در اصل يکصدو سي ويکم قانون اساسي آمده است؛ «در صورت فوت، عزل، استعفا، غيبت يا بيماري بيش از دو ماه رئيس جمهور و يا در موردي که مدت رياست جمهوري پايان يافته و رئيس جمهور جديد بر اثر موانعي هنوز انتخاب نشده و يا امور ديگري از اين قبيل، معاون اول رئيس جمهور با موافقت رهبري اختيارات و مسووليت هاي وي را برعهده مي گيرد...»

شايد يکي از دلايل حساسيت هاي اجتماعي نسبت به انتصاب آقاي مشايي اين جايگاه حساس معاون اولي بوده است. آيا انتظار زيادي است در جايي که معاون اول به ضرورت با موافقت رهبري مسووليت هاي رئيس جمهور را برعهده مي گيرد، قبل از انتصاب نظر معظم له اخذ شود؟ آيا از قانون اساسي برنمي آيد که معاون رئيس جمهور علاوه بر صلاحيت هاي عمومي که بايد وزرا، معاونان رئيس جمهور و ساير مسوولان اجرايي داشته باشند از صلاحيت هاي اخلاقي و رفتاري ويژه يي برخوردار باشد؟

به راستي اگر نهادهاي نظارتي و قضايي کشور به وظيفه خود عمل مي کردند کار به اينجا مي کشيد؟ بيش از يک سال پيش نسبت به اصالت مدرک دکتراي ادعايي آقاي رحيمي به رئيس مجلس تذکر دادم، جدي نگرفتند. بيش از يک ماه پيش تذکر شفاهي دادم و نامه نوشتم، باز هم پيگيري نکردند و امروز هيات رئيسه مجلس در اين مساله شريکند و بايد به افکار عمومي پاسخگو باشند.

قول داده ام مساله را از طريق مراجع قانوني پيگيري کنم و بر اين عهد خود پايبندم، اما در اين روزها اتفاقاتي مي افتد که ضرورت اين هشدار علني را مضاعف مي کند.

آقاي رئيس جمهور در موقع بررسي صلاحيت وزرا گفتند شما صلاحيت هاي عمومي را بررسي کنيد و کارآمدي را به من واگذار کنيد. آيا اجازه داريم در مورد صلاحيت عمومي معاونان ايشان اظهارنظر کنيم؟ آيا اتهامي که صلاحيت استخدامي يک کارمند را مخدوش مي کند و مجازات هايي مثل زندان در پي دارد قابل رسيدگي نيست؟ آيا دروغگويي، سوءاستفاده از عنوان مجعول و تطميع جرم نيست؟

قبلاً ايشان مدعي بود که مثل آقاي کردان دکتراي افتخاري دارد، اما بعدها پا را از اين فراتر گذاشته و مدعي شده است که «مدرک تحصيلي دکترا» دارد. به اين سند توجه کنيد. اين مربوط به 20/3/87 است که پس از آن به رئيس مجلس تذکر دادم. به رغم پيگيري هايي که کرده ام ايشان با وجود چنين ادعاهايي نه به دانشگاه آزاد، نه به ديوان محاسبات و نه به نهاد رياست جمهوري يک سند مبني بر داشتن مدرک دکترا ارائه نکرده است. آيا اين از حقوق ملت، نظام و نهادهاي نظارتي و قضايي نيست که به اين استفاده معنوي از عنوان مدرک تحصيلي دکترا رسيدگي کنند؟

تذکر ديگري که در اين رابطه داده بودم صحبت هاي ايشان در مرکز يکي از استان هاي کشور بود که چون به احمدي نژاد راي بالايي داده ايد، اعتبارات عمراني شما را زياد کرده ايم. امروز در همان شهرستان بنرهايي بزرگ و البته بدون امضا نصب مي شود و انتصاب ايشان را تبريک مي گويد؛ امري که در هيچ دوره يي سابقه نداشته است. به رغم تلاش هاي ايشان و مقامات عالي کشور و برخلاف سنت گذشته که به رئيس ديوان ملاقات هاي ساليانه مي دادند، در طول چهار سال رياست ايشان بر ديوان محاسبات، حتي اجازه يک ملاقات با رهبري پيدا نکردند. آيا اين براي آقاي رئيس جمهور جاي تامل باقي نگذاشت؟ آقاي رئيس جمهور در موقع راي اعتماد به آقاي کردان در جلسه با نمايندگان فرمودند مخالفت انجام شده نسبت به فرد ديگري غير از آقاي کردان بوده است.

آيا جا نداشت امروز نظر معظم له را به ويژه در مورد اين انتصاب جويا مي شدند؟

در پايان از آقاي رئيس جمهور انتظار دارم فوراً هيات صالحه يي را براي رسيدگي به اتهامات ايشان که خيلي فراتر از آنچه مي رود که بيان شده است و اسناد آن آماده تقديم است، تشکيل و تصميم مقتضي اتخاذ کنند.

از هيات رئيسه مجلس، کميسيون هاي آموزش و برنامه و بودجه و اصل نود مي خواهم به استناد تبصره شش ماده 33 آيين نامه داخلي گزارش خود را تقديم صحن علني مجلس کنند. از قوه قضائيه و مجتمع رسيدگي به تخلفات کارکنان دولت مي خواهم در مورد صلاحيت عمومي ايشان و اتهامات انتسابي رسيدگي و افکار عمومي را در جريان امر قرار دهند.بديهي است اگر اين تلاش ها به نتيجه نرسد به فضل الهي به وظيفه نمايندگي خود در مجلس شوراي اسلامي عمل خواهم کرد.

حاميان احمدي نژاد در اعتراض به نطق الياس نادران با سر دادن شعار «مرگ بر منافق» نظم جلسه علني مجلس را بر هم زدند.در جلسه علني ديروز مجلس و در پايان نطق پنج دقيقه يي نادران، چهره ارشد فراکسيون اصولگرايان و جمعي از حاميان احمدي نژاد با سر دادن شعار مرگ بر منافق و تذکرات آيين نامه يي به سخنان وي اعتراض کردند و براي دقايقي نظم جلسه علني را بر هم زدند، البته اين بار اعضاي فراکسيون انقلاب در حمايت از سياست هاي احمدي نژاد تنها نبودند چرا که نمايندگان استان کردستان نيز از حمله نادران به محمدرضا رحيمي که پيشتر استاندار کردستان بوده است، ابراز نارضايتي کردند.در همين راستا اقبال محمدي به نمايندگي از مجمع نمايندگان استان کردستان طي تذکر آيين نامه يي به حمايت از استاندار و نماينده سابق کردستان در مجلس پرداخت و خطاب به محمدرضا باهنر که رياست جلسه را بر عهده داشت، گفت ؛انتصاب رحيمي به عنوان معاون اول احمدي نژاد موجب رضايت و تحسين مردم کردستان و مناطق غرب کشور شد. نماينده مريوان با استناد به اصل 131 قانون اساسي و با اشاره به نطق الياس نادران تاکيد کرد؛ در کجاي اصل 131 قانون اساسي اشاره يي به داشتن مدرک تحصيلي براي پست معاونت اولي رياست جمهوري وجود دارد؟ با اين وجود نمايندگان کرد، فراکسيون و نمايندگان اهل سنت طي مکاتبات و جلسات مختلف با آقاي احمدي نژاد بارها اين موضوع را درخواست کردند.به دنبال تذکر محمدي، فرهاد تجري از نمايندگان حامي احمدي نژاد در مجلس نيز طي تذکري خطاب به باهنر گفت؛ مدت هاست که صحبت هايي همچون جعل عنوان و مدرک در محافل شنيده مي شود؛ از آنجا که اين موارد در محاکم قضايي و کميسيون اصل 90 مجلس قابل پيگيري است بيان اين مطلب قبل از اثبات و طرح آن در صحن علني مجلس و بيانش در بين افکار عمومي تنها منجر به وارد شدن ضربه يي به جايگاه مديران ارشد کشور و اعتبار مجلس مي شود؛ انتظار مي رود از تريبون مجلس صحبت هاي اثبات نشده بيان نشود. البته حمايت حاميان احمدي نژاد از معاون اولي رحيمي به تذکرات آنها ختم نشد بلکه دقايقي پس از فروکش کردن التهاب جلسه علني نامه يي را جهت قرائت در صحن بهارستان مهيا کردند که ذيل آن امضاي 200 نماينده براي قدرداني از احمدي نژاد به خاطر انتصاب رحيمي درج شده بود.

به پرونده روزنامه «اعتماد ملي» روز گذشته در شعبه 76 دادگاه کيفري استان تهران با حضور هيات منصفه مطبوعات رسيدگي شد.

به گزارش ايسنا براساس کيفرخواست صادره از سوي دادسراي عمومي و انقلاب تهران اتهام روزنامه «اعتماد ملي» نشر مطالب خلاف واقع با شکايت سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري براي چاپ مطلبي با عنوان «هر دو روز، يک انتصاب» اعلام شد.

نماينده حقوقي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري با حضور در جلسه دادگاه با بيان اينکه در جريان اين شکوائيه نبوده تا اسناد لازم را در جلسه دادگاه ارائه کند، درخواست استمهال کرد که درخواست مورد موافقت هيات قضايي قرار نگرفت.

بر اساس اين گزارش، در ادامه محمدجواد حق شناس مديرمسوول روزنامه توقيف شده اعتماد ملي در دفاع از خود اظهار کرد؛ مطلبي با عنوان «هر دو روز، يک انتصاب» در تاريخ 28 بهمن ماه سال 86 در روزنامه به چاپ رسيد که منجر به ارسال جوابيه از سوي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري شد. پس از دريافت جوابيه، پاسخ بدون هيچ کم و کاستي در همان صفحه به چاپ رسيد و به همين دليل طرح اين شکايت براي ما محل تعجب بود.

وي با بيان اينکه مستند مطلب منتشره در روزنامه، نشريه داخلي سازمان ميراث فرهنگي بوده که از سوي روابط عمومي اين سازمان به دست خبرنگار ما رسيده است، خاطرنشان کرد؛ مطلب مذکور در مجموع در پنج نشريه منتشر شد.

مديرمسوول روزنامه اعتماد ملي با اشاره به مستنداتي در رابطه با تعداد روزهاي کاري رئيس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري در اين سازمان با احتساب ايام تعطيل گفت؛ گزارش مذکور بر اساس روزها و انتصاباتي که در اين مدت صورت گرفت، منتشر شد. در کجاي دنيا در طول مدت دو سال و سه ماه، انتصابات فراوان در يک سازمان صورت مي گيرد؟ مهم ترين امکان کشور، بعد از نفت گردشگري است و قطعاً براي رسيدن به نتيجه نيازمند ثبات مديريت هستيم.

وي با بيان اينکه در گزارش مذکور سوال ما اين بوده که چرا در اين مدت اين تعداد تغيير و تحول در يک سازمان صورت گرفته است، ادامه داد؛ بدون هيچ گونه توهين، افترا و نشر اکاذيبي فقط سوال کرديم. پس از ارسال جوابيه نيز آن را منتشر کرديم، آيا بر اين اساس جاي شکايتي باقي مي ماند؟

حق شناس با اشاره به اينکه مطبوعاتي که نتوانند فهرست انتصابات يک سازمان را بر اساس نشريه داخلي آن سازمان منتشر کنند پس چه کار مي توانند انجام دهند، ادامه داد؛ 996 شماره نشريه به چاپ رسيده و 60 شکايت مطرح شده ولي حتي يک بار پرونده ما به دادگاه ارسال نشد زيرا برايمان اهميت داشت که اگر مطلبي منتشر مي شود سبب طرح شکايت نشود.

وي با اشاره به دستور رئيس جمهور مبني بر بازپس گيري شکايت دستگاه ها از رسانه ها اين سوال را مطرح کرد که چرا سازمان ميراث فرهنگي از اين دستور اطلاع ندارد و آن را مورد توجه قرار نداده است؟

در ادامه جليليان وکيل مدافع مديرمسوول روزنامه اعتماد ملي در دفاع از موکلش تصريح کرد؛ نماينده دادستان به ماده 6 قانون مطبوعات اشاره کردند که خوب بود حسب آيين دادرسي کيفري به طور مشخص بيان مي شد کدام بخش از ماده 6 مورد نظر است.

وکيل مدافع مديرمسوول روزنامه اعتماد ملي با تاکيد بر اينکه عنوان مقاله کذب نيست و نويسنده از باب رکن چهارم جمهوريت، رسالت مطبوعاتي و امر به معروف و نهي از منکر، محاسبات را انجام داده و گزارش فوق را نوشته است، افزود؛ لازم به ذکر است نويسنده اين مطلب در شعبه بازپرسي دادسراي کارکنان دولت و رسانه حاضر شده و مستندات خود را ارائه کرده و پس از مجاب شدن بازپرس، براي وي قرار منع تعقيب به لحاظ عدم وقوع جرم صادر مي شود.

وي با تاکيد بر اينکه ما مدعي هستيم که در اين مطلب کشف حقيقتي صورت گرفته و مطلبي کذب منتشر نشده است، تقاضاي صدور راي برائت کرد.

محمدجواد حق شناس به عنوان آخرين دفاع، با تاکيد بر اينکه مطلب منتشره مستند به خبرنامه سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري بوده و به هيچ عنوان کذب نبوده است، گفت؛ از طرفي مطلب مذکور در پنج روزنامه به چاپ رسيده است و انتشار مطلب از سوي ما از باب تنوير افکار عمومي است. رئيس شعبه 76 دادگاه کيفري استان تهران پس از استماع دفاعيات مديرمسوول روزنامه توقيف شده اعتماد ملي و وکيل مدافع وي ختم جلسه رسيدگي را اعلام کرد و هيات منصفه براي اعلام نظر وارد شور شد.

جعفر گلابي

ضرورت گفت وگوهاي سياسي آنجا خود را نشان مي دهد که آدمي احساس کند مي تواند به جاي ورود حداکثري در عمل و صرف هزينه ها از طريق رايزني و مذاکره به بخشي يا حداقلي از خواسته ها و حقوق خود دست يابد. در واقع اهميت رايزني آنقدر زياد است که اگر گفت وگو را از جامعه بشري بستانند مي توان ادعا کرد که از حيث اجتماعي تفاوت چنداني ميان انسان و غيرانسان باقي نمي ماند.

کاملاً مشهود است که پيش از هر گفت وگويي نياز به عقلانيت و واقعگرايي خود از مقدمات ضروري هر مذاکره يي است چه اينکه اگر هر يک از طرفين يک ماجرا خويش را حق مسلم بداند و موضوعات را آنچنان که خود مي پندارد روشن و غيرقابل عدول فرض کند ديگر جايي براي بحث و گفت وگو باقي نمي ماند.

معمولاً در هر مذاکره يي «راه سوم» و راه هايي به جز ايده آل طرفين مورد بحث قرار مي گيرد تا شايد از طريق تمسک به آن «پافشاري هاي» هر يک از طرفين بر مواضع خود موضوع را به مرحله عمل و منازعه نکشاند.

با اين مقدمه اکنون اين سوال پيش مي آيد که آيا با وجود آن همه درگيري ها، اصطکاک ها و خسارت ها و تندي هاي پيش و پس از انتخابات در کشور ما جايي براي گفت وگو باقي مانده است و آيا امکان رايزني و يافتن راه حل هاي ميانه و منصفانه وجود دارد يا خير؟

اگر به هر دليلي پاسخ سوال مهم بالا منفي باشد بدون هيچ تعارفي بايد آن را يک فاجعه تمام عيار بدانيم و از اينکه جامعه ما به نقطه يي رسيده است که در آن امکان کم کردن هزينه ها و حل کردن مسائل از طريق گفت وگو وجود نداشته باشد بر خود بلرزيم و به درجا زدن تاريخي خود اعتراف کنيم.

هر جناحي با هر ميزان از قدرت نمي تواند از راه آسان و معقولي که خداوند در اختيار انسان قرار داده است سر باز زند و خويش و جامعه را به ورطه يي متسلسل از بحران و درگيري و هزينه زايي فرو برد.

به نظر مي رسد در شرايط کنوني فضاي سياسي جامعه و ميزان توازن نيروها و قدرت ها از آن مقدار از شفافيت برخوردار است که گفت وگوهاي جدي، سطح بالا، راهگشا و قاطع امکان ظهور و بروز يافته باشد و مردم را به ساحل امن و اعتدال اميدوار سازد. اگر امکان گفت وگو با قدرت هاي بزرگ 1«5 وجود دارد در حالي که آنها خط قرمز ما يعني عدم تعليق غني سازي را برنمي تابند قطعاً بايد امکان بحث و تبادل نظر دروني و داخلي وجود داشته باشد.

منافع ملي کشور درست همان چيزي است که مي تواند به عنوان محوري ترين اصل مشترک، مبناي گفت وگوهاي پس از انتخابات قرار گيرد و ستاره راهنمايي باشد که عدم عدول از آن توسط چشمان ناظر مردم تعقيب شود.

در حال حاضر که يکي از جدي ترين سرفصل هاي ديپلماسي خارجي کشور در حال ورق خوردن است و ايران يکي از تاريخي ترين گفت وگوهاي خود با جهان را به انجام مي رساند اغراق نيست اگر بگوييم که نفس راه افتادن گفت وگوهاي داخلي برگ برنده و اثرسازي است که کمتر امتياز و اقتداري با آن برابري خواهد کرد.

اگر بگذاريم جهانيان به چشم خود ببينند که ايرانيان بزرگ ترين بحران هاي دروني خويش را از طريق گفت وگو حل مي کنند و بر مشکلات کلي خود فائق مي آيند قطعاً تواضع و احترام در برابر ايران پيدا مي کنند و دندان طمع خويش را براي سوءاستفاده از اختلافات داخلي برمي کنند.

اين هنر نيست و شدني هم نيست که جامعه يي از اختلافات تهي باشد اما غلبه عادلانه بر اين اختلافات هنري است که خصوصاً هنگام خطر و اتحاد بيگانگان ضرورت خود را بيش از پيش نشان مي دهد.

ناگفته پيدا است که مراد از گفت وگوهاي داخلي ناديده گرفتن حقوق مختلف و صحه گذاشتن بر زياده خواهي ها و انحصارطلبي ها نيست. گفت وگويي که از آن عدالت و انصاف و حق خواهي برنخيزد در عرصه عمل و در اذهان مردم بي ثمر و چه بسا مورد سوءظن قرار خواهد گرفت. آفت گفت وگوهاي مصلحتي همين است که مردمان منافع خويش را در آن مستهلک مي پندارند و از آن دل خوشي نخواهند داشت.

يک گفت وگوي جدي و شفاف در سطح ملي که اصل اصيل منافع مردم و کشور به طور واضح در آن محور قرار گيرد و توافقات منصفانه آن از سوي جامعه ملموس شود براي همه يک پيروزي بزرگ و تاريخي خواهد بود. اگر در اختلافات عظيم پيش و پس از انتخابات يکي از طرفين ماجرا بدون هيچ تبعاتي به هر آنچه که مي خواست مي رسيد يک پيروزي به دست آورده بود ولي چنين پيروزي در مقايسه با اينکه جامعه ما راه تسلط بر اختلافات را پيدا کند و اختلافات کشور به مرز فاجعه نرسند و درگيري ها به هزينه هاي غيرقابل جبران، مطول، منحط و غيرقابل کنترل و توقف تبديل نشوند، پيروزي چندان بزرگي نيست. مردم ما همگي وقتي پيروز اصلي ميدان خواهند شد که نخبگان شان در ادامه سياست گفت وگو را هم بلد باشند و شجاعانه و مردم دوستانه پاي آن بنشينند. شايد به نظر برسد رايزني و مذاکره، دستاوردهاي حداقلي به همراه دارد و پيروزي قاطع را از دسترس خارج مي کند ولي همين حداقل چنان استوار و پرمايه و دائمي و عقلاني و کم هزينه خواهد بود که خود موضوعيت پيدا مي کند و تبديل به «راهي» مي شود که در آن تحصيل عدالت آسان تر خواهد شد. گفت وگوهاي جدي و عادلانه دربردارنده پيروزي همه جناح ها و خصوصاً مردم است و در جايي که همه پيروز شوند «شکست» شکستي هميشگي خواهد خورد.

به نظر مي رسد اصلاح طلبان حالا بيش از هر زمان ديگري توان و دانايي گفت وگوهاي جدي با طرف خود را پيدا کرده اند و استقبال از آن يک حرکت مسوولانه خواهد بود، خصوصاً اگر ديگران هم به ضرورت و اهميت نياز به گفت وگو رسيده باشند.

اين روزها قوه قضائيه شاهد رفت و آمدهاي بسياري است. از يک سو به دليل تغيير مديريت قوه قضائيه و به تبع آن تغيير و تحولات در سطوح مديريتي اين قوه و از سوي ديگر حوادثي که پس از انتخابات صورت گرفت اين قوه را پررفت و آمد کرده است. با آمدن مديريت جديد قوه تغيير و تحولاتي نيز در ميان مسوولان عالي قضايي شروع شد؛ عده يي ابقا، تعدادي جابه جا و برخي کنار گذاشته شدند.

هر چند اين انتصاب ها در برخي حوزه ها به سرعت پيش رفت و مسوولان جديدي جايگزين قبلي ها شدند اما با اين وجود يک حوزه همچنان بدون مسوول باقي مانده است؛ آن هم حوزه سخنگويي قوه قضائيه. با اينکه دو ماه از انتصاب صادق لاريجاني بر مسند قوه قضائيه مي گذرد اما همچنان اين حوزه بدون سخنگوست. اين در حالي است که روال هميشه اين بوده است که سخنگوي قوه قضائيه هر دو هفته يک بار در نشست خبري به سوالات خبرنگاران رسانه ها پاسخ مي گفت و به دليل فاصله دوهفته يي نشست انبوهي از سوالات مطرح مي شد. اما به دنبال حوادث پس از انتخابات و دستگيري هايي که صورت گرفت بي شک سوالات افزون شده است. با اين وجود سخنگوي سابق نيز بعد از اين حوادث به فاصله 70 روز تنها دوبار آن هم بدون اينکه به سوالات خبرنگاران در خصوص حوادث اخير پاسخ دهد نشست خبري برگزار کرد تا به اين ترتيب مسووليت پاسخگويي به اين سوالات را به سخنگوي جديد واگذار کند. اما به رغم اين هنوز جانشين عليرضا جمشيدي تعيين نشده است. اين در حالي است که ابهامات و سوالاتي در خصوص بازداشت هاي صورت گرفته، نحوه بازجويي ها، برگزاري دادگاه متهمان، بازداشتگاه هايي که بازداشت شدگان در آن نگهداري مي شدند و شرايط نگهداري آنها همچنان مطرح است و همگان انتظار دارند سخنگوي قوه قضائيه درباره آن پاسخ شفاف و صريح داشته باشد. اما به رغم همه اينها تاکنون سخنگويي تعيين نشده تا خبرنگاران که نمايندگان افکار عمومي هستند دغدغه هاي خانواده هاي بازداشت شدگان و وکلاي آنان را به گوش سخنگو برسانند تا شايد سخنگو اين نگراني ها را با پاسخ هاي شفاف برطرف کند. هرچند قوه قضائيه سخنگويي تعيين نکرده تا به سوالات خبرنگاران حوزه قضايي پاسخ دهد. روز خبرنگار آخرين بهانه يي بود تا سخنگوي اين شورا در جمع خبرنگاران حاضر شود و به سوالات آنان پاسخ دهد.هرچند در آستانه تغيير و تحولات در قوه قضائيه، برخي خبرها حاکي از خداحافظي کدخدايي از قوه قضائيه و حضورش در دستگاه عدليه بود، ولي در جلسه 21 مردادماه، اعضاي شوراي نگهبان قانون اساسي عباسعلي کدخدايي را براي يک سال ديگر به سمت سخنگويي اين شورا منصوب کردند اما آقاي سخنگو از آن زمان در جمع خبرنگاران حاضر نشده است.از اين روست که خبرنگاران براي اطلاع از آخرين اخبار شوراي نگهبان به سايت اين شورا مراجعه مي کنند ولي با در بسته روبه رو مي شوند چرا که سايت هم مانند آقاي سخنگو روي خوش به اصحاب رسانه نشان نمي دهد.