گروه اقتصادي؛ روز گذشته سالن همايش هاي صدا و سيما ميزبان مديران سابق خود بود؛ مديراني که اين بار در قامت مقام هاي قوه قانونگذاري کشور همايشي را برپا کرده بودند تا ساز و کار جديدي براي نظارت بيابند. علي لاريجاني رئيس سابق صدا و سيما در مقام رئيس مجلس و عبدالرضا رحماني فضلي قائم مقام او در آن دوران در نقش رئيس ديوان محاسبات مجلس با برگزاري همايش حسابرسي عملکرد، پاسخگويي و ارتقاي بهره وري در محل کار سابق خود به دنبال تبيين مرجع ملي براي کار نظارت بر قوا بودند. اما آنچه اين همايش را مهم تر کرد فعاليت ديوان در چند هفته اخير و رد گيري برخي ابهامات موجود در فضاي اقتصادي کشور بود. بحث ابطال مزايده انگوران، واگذاري سهام مخابرات، عملکرد بودجه هاي سنواتي و ناهمخواني حساب وزارت نفت و بانک مرکزي از مهم ترين سوالات خبرنگاران از رئيس ديوان بود. به همين دليل بود که حاشيه همايش از متن آن که فني و علمي بود براي خبرنگاران جذاب تر به نظر مي رسيد.

ارزان فروشي در انگوران

ابطال مزايده پرسر و صداي استثنايي ترين معدن جهان (از لحاظ عيار) مهم ترين اتفاق هفته قبل بود. پيش کشيدن اين موضوع با استناد به گزارش هاي ديوان صورت گرفت. روز گذشته رحماني فضلي درباره نظر ديوان به خبرنگاران توضيح داد. به گفته فضلي در ارزش گذاري قيمت معدن انگوران تخلف صورت گرفته زيرا آنچه به عنوان ارزش معدن اعلام شده بر اساس نظر کارشناسي ديوان ميلياردها تومان پايين تر از ارزش واقعي است. وي گفت؛ به دليل صيانت از بيت المال ديوان پيشنهاد ابطال اين معامله را داده است. گفته مي شود ارزش واقعي معدن انگوران 600 ميليارد تومان است اما دولت آن را به 183 ميليارد تومان به شرکت توسعه معادن روي فروخته که 20 درصد سهام آن در اختيار يک موسسه وابسته به بسيج است.

گزارش سه ماهه بودجه

ارزيابي ديوان از اجراي بودجه در سه ماهه اول سال اطلاعات ديگري بود که از سوي رحماني در اختيار خبرنگاران قرار گرفت. نتيجه بررسي هاي ديوان نشان مي دهد در سه ماه ابتدايي سال بخشي از آيين نامه هاي بودجه تدوين نشده و تخصيص هاي اعتبارات عمراني نيز در برخي بخش ها انجام نشده است.

واردات غيرقانوني فرآورده هاي نفتي در سه ماه ابتدايي سال از ديگر تخلفات دولت در سال جاري بود که ديوان خواستار تعيين تکليف آن شده است. در بخش درآمدي نيز گرچه با توجه به آنکه قيمت نفت بالاتر از تصور بود درآمدهاي اين بخش فراتر از انتظار بوده اما بخشي از درآمدهاي مالياتي در سه ماه ابتدايي سال تامين نشده است.

نگراني درباره خريداران مخابرات

اما داغ ترين اظهارنظر رئيس ديوان حول واگذاري مخابرات چرخ زد. رئيس ديوان محاسبات با اعلام برخي از ابهامات در واگذاري شرکت مخابرات به صراحت اعلام کرد جنس خريداران که در قالب شبه دولتي هستند آنها را نگران تحقق اهداف ابلاغيه اصل 44 کرده است. رحماني فضلي ودايع مخابراتي و بدهي مخابرات به سازمان تنظيم مقررات را از ابهامات واگذاري اين شرکت عنوان و اظهار کرد؛ بايد معلوم شود ودايع مخابراتي که از آن مردم است و نزد مخابرات به امانت است، چه سرنوشتي پيدا خواهد کرد. ما اين سوال را مطرح کرده اما هنوز پاسخي دريافت نکرده ايم. فروش اين شرکت به خريداران شبه دولتي مانع ورود بخش خصوصي به بازار مي شود و اين رويه گرچه به ظاهر قانوني اما مخالف روح اصل 44 است، از همين رو در جهت اصلاح قانون اصل 44 و رفع اين مساله ديوان آماده همکاري با نهادهاي مسوول است. اما در کنار حاشيه هاي همايش، متن آن نيز داراي نکاتي بود. مهم ترين بخش آن در سخنان علي لاريجاني و احمد توکلي رئيس مرکز پژوهش هاي مجلس بود. لاريجاني با بيان فلسفي خود که آميخته به لغات عربي بود براي ديوان نقشه راه تعيين و توکلي با لفافه گويي و نگاه اقتصادي دشواري هاي نظارت را تبيين کرد.

خط قرمز ديوان

علي لاريجاني درسخنان خود در اين همايش گفت؛ ديوان محاسبات به عنوان يک مرجع ملي حسابرسي در کشور با نحوه عمل خود بايد ميزان و شاخصي براي همه بخش ها در کشور باشد.

وي با تاکيد بر اينکه اين ديوان بايد محل رجوعي براي رسيدگي به وضعيت دستگاه هاي کشور از لحاظ انضباط مالي باشد، گفت؛ اين دستگاه به هيچ وجه قصد مچ گيري از مديران و کارکنان بخش هاي مختلف را ندارد، بلکه براي بهبود انضباط مالي در کشور يک نوع نظارت هدايت گرايانه دارد. رئيس مجلس شوراي اسلامي گفت؛ البته ممکن است برخي دستگاه ها اين نظارت را نپسندند و يک حالت ناخوشايندي برايشان به وجود آيد که اين يک حالت تصنعي است؛ چرا که ما براي ضيق کردن (تنگ کردن) کار ديگران از لحاظ اجرايي ديوان محاسبات را در کشور تعبيه نکرديم، بلکه براي بهبود روش ها و اصلاح مسير اين ديوان خلق شد.

لاريجاني ادامه داد؛ اگر از اين منظر به ديوان محاسبات نگاه شود، اين همه هياهو و بحث هاي جانبي به وجود نمي آيد. وي ادامه داد؛ در بسياري موارد زماني که به مناقشات حول و حوش گزارشات ديوان محاسبات مي نگرم، تصور مي کنم دو دستگاه معادل هم با يکديگر در حال گفت وگو هستند و چون و چرا در تشخيص ها است که البته چنين وضعيتي را ما در ساختار حکومت نمي بينيم. رئيس مجلس شوراي اسلامي در ادامه ديوان محاسبات را يک مرجع ملي و نگاه آن به موضوعات را يک نگاه ملي توصيف کرد و گفت؛ قصد اين ديوان اصلاح و بهتر رسيدن به هدف ها و ايجاد انضباط مالي در کشور است و البته نگاه آن هم بخشي، سياسي و گروهي نيست لذا مناقشه در اين زمينه هيچ وجهي ندارد. لاريجاني در بخش ديگري از سخنان خود عنوان کرد؛ البته ممکن است ديوان محاسبات مثل هر بخش ديگري از کشور در کارش اشکالاتي وجود داشته باشد، اما سندي که اين ديوان ارائه مي دهد سندي است که همه بايد به آن رجوع کنند و قابل مناقشه نيست.

وي با بيان اينکه ديوان محاسبات در ارائه کار خود آنچه را مبناي عمل قرار مي دهد، حق و قانون است، اضافه کرد؛ هيچ مناقشه يي در اين زمينه نبايد باشد و اگر خداي ناکرده در اجراي وظايف خود اين ديوان به جز قانون چيز ديگري را مورد توجه قرار دهد، از جايگاه ملي سقوط مي کند لذا هر گونه بحث و گفت وگو حول و حوش بحث هاي ديوان محاسبات باشد اين ديوان بايد صرفاً بر اساس قانون پاسخگو باشد که اين باعث انضباط و اعتلاي کشور است.

نياز به مردان پاک دست

احمد توکلي رئيس مرکز پژوهش هاي مجلس نيز، نکاتي را در خصوص حسابرسي عملکرد ارائه کرد و در اين زمينه گفت؛ حسابرسي عملکرد، ابزاري براي پاسخ طلبيدن از يک طرف و پاسخگويي از طرف ديگر است که اگر به طور مناسب به کار گرفته شود مي تواند موجب ارتقاي بهره وري شود. وي ابزارهاي اصلي پاسخگويي در حوزه بخش عمومي را بودجه هاي سنواتي، داده هاي ادواري درباره ماليه عمومي، حساب هاي سالانه و گزارش هاي تحقيقي و ساير گزارش هاي عمومي نهادهاي مستقل از دولت عنوان کرد و گفت؛ در بسياري از کشورها براي پاسخگو ساختن قدرت در بخش عمومي، نهادها و رويه هايي ايجاد شده است. دو نهادي که در انجام حسابرسي مستقل بيشترين اهميت را دارند ديوان محاسبات و مجلس هستند که تجربه نشان مي دهد اين دو نهاد نه تنها در کشور ما، بلکه در ساير کشورها نيز نتوانسته اند حتي وظايف قانوني و مصوب خويش را کاملاً محقق سازند، چه رسد به انتظارات و توقعات عامه مردم. رئيس مرکز پژوهش هاي مجلس، محدوديت هايي از قبيل عدم توان تغيير سياست هاي دولت، مخارج بيرون از شمول مقررات مالي، عدم وجود فرصت کافي براي بحث درباره سياست هاي اقتصادي کلان، فقدان تخصص و از همه مهم تر گرايش هاي فردي و گروهي به جاي انگيزه هاي عمومي را موجب ايجاد محدوديت در اجراي وظايف قوه مقننه برشمرد و گفت؛ به هر ميزان که حسابرسان و حساب کشان در ديوان محاسبات و مجلس، حق مدارتر باشند و هرقدر مجريان از استبداد راي و خودشيفتگي به دور و طرفين از بده بستان شيطاني مبراتر باشند، حسابرسي عملکرد و پاسخگويي، مفيدتر و بهره وري حاصل از آن بيشتر خواهد بود.

توکلي در بخش ديگري از سخنان خود خاطرنشان کرد؛ در حالي که در شرايط عادي انتظار مي رود قانونگذاران در تضمين پاسخگويي نقش مهمي ايفا کنند، ولي با تغييرات ساختاري و افزايش قدرت نظام اداري در تصميم گيري هاي بخش عمومي، کارايي قوه مقننه کاهش يافته است. مجلس مي تواند درباره سياست هاي دولت بحث کند و آنها را تاييد يا رد کند، ولي در مواقعي سياست ها بسيار ديرهنگام به قوه مقننه ارسال مي شود. درست مانند وقتي که هواپيما در حال برخاستن است و لغو ناگهاني برنامه، پيامدهاي نامطلوبي خواهد داشت. وي فرصت هاي مشارکت حساس در تصميم سازي ها را بسيار محدود دانست و گفت؛ بررسي هاي آخر سال معمولاً به صورت موردي است و در اغلب موارد ملاحظات سياسي يا سياسي کارانه موجب عدم استفاده از تمام ظرفيت هاي قوه مقننه مي شود. همچنين اين احساس وجود دارد که ماشين پاسخ طلبي ديوان محاسبات کشور اغلب بسيار کند است.

توکلي گفت؛ پاسخگويي بايد به گونه يي گسترش يابد که موفقيت در اطمينان از ثبات در مديريت بخش عمومي را نيز به خصوص در حوزه اقتصاد دربر گيرد. منافع جامعه در اين نهفته است که مطمئن شود سياست هايي که تعقيب مي شود، قدرت اقتصاد را افزايش مي دهد و تعادل مالي کشور را به خطر نمي اندازد يعني بسط نگاه تا نتايج نهايي در مقياس کلان.

رئيس مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي تنها راه ايجاد پاسخگويي کشور را در اين دانست که اين امر به بخشي تفکيک ناپذير از يک دستور کار سازنده سياسي در سطح ملي تبديل شود. توکلي يکي از مقدمات توفيق نسبي در حسابرسي عملکرد را نظام بودجه ريزي درست و بودجه ريزي عملياتي عنوان کرد و گفت؛ اين مساله هدفي است که سال ها از آن ياد مي شود، ولي اقدام عملي مناسبي صورت نگرفته است. مرکز پژوهش هاي مجلس در سال هاي اخير مطالعات وسيعي را براي اصلاح قانون و نظام بودجه ريزي انجام داده است که به تهيه طرحي منجر شده است. رئيس مرکز پژوهش هاي مجلس در پايان سخنان خود عنوان کرد نهايي شدن، بررسي و تصويب اين طرح مي تواند مقدمه قانوني حسابرسي عملکرد را فراهم کند. البته چون بودجه ريزي به شکل مرسوم با خواسته هاي سياسي کارانه سازگارتر است، پيش بيني مي کنم مقاومت بر سر راه قانوني شدن نظام جديد همت مردان سياسي پاک نيت و پاک دست را بطلبد.

عليرضا بهداد

در حالي که وزير صنايع و معادن چند روز پيش مدعي شد صنايع بزرگ کشور با حداکثر ظرفيت خود به توليد مشغولند، آخرين آمار منتشرشده درباره وضعيت توليد خودرو از کاهش شديد 15 نوع خودرو در شش کارخانه بزرگ خودرو کشور حکايت دارد.

آخرين آماري که سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران روز گذشته درباره عملکرد خودروسازان کشور منتشر کرد حاکي از آن است که در شش ماه گذشته هفت نوع خودرو سواري و هشت نوع خودرو سنگين در شرکت هاي خودروساز دولتي با کاهش شديد توليد مواجه بوده به طوري که توليد برخي از خودروها به طور کامل متوقف شده است. از خودروسازهاي خصوصي نيز خبر مي رسد توليد در برخي شرکت ها کاملاً متوقف شده يا اينکه در پايين ترين ظرفيت خود مشغول کارند. مشتريان خودروهاي توليد بخش خصوصي در حالي که ماه هاست ميليون ها تومان به برخي از شرکت ها بابت تحويل خودرو پرداخته اند، اينک هر روز با مراجعه به دفاتر نمايندگي آنها تجمعاتي در اعتراض به وضع موجود برگزار مي کنند چراکه کارخانه هاي بخش خصوصي به سبب مشکلات مالي توان توليد خودرو را ندارند. خودروسازهاي دولتي نيز به دليل آنچه مشکلات مالي خوانده شده در توليد برخي محصولات که قطعاتش وابسته به خارج است با مشکل مواجه شده اند. اين موضوع را نيز احمد قلعه باني رئيس سازمان گسترش و نوسازي ايران به تاييد رسانده و گفته دليل کاهش توليد برخي از خودروها، مشکلات مالي خودروسازان کشور و عدم توانايي آنها در پرداخت به موقع بدهي هايشان است.

کاهش شديد توليد اتوبوس و کاميون

بررسي وضعيت توليد خودروهاي سنگين (انواع اتوبوس، ميني بوس و کاميون) و تجاري (انواع وانت) از کاهش شديد توليد در سه شرکت ايران خودروديزل، سايپاديزل و زامياد خبر مي دهد به طوري که ايران خودروديزل نسبت به مدت مشابه سال قبل 23 درصد، سايپاديزل 69 درصد و زامياد 41 درصد کاهش توليد داشته اند.

ايران خودروديزل در حالي که يکي از قديمي ترين خودروسازان سنگين در خاورميانه به شمار مي آيد طي شش ماه گذشته تنها پنج هزار و 300 دستگاه انواع کاميون و اتوبوس را به توليد رسانده که سه هزار و 300 دستگاه از اين تعداد را انواع کاميون و کاميونت، يک هزار و 256 دستگاه را ميني بوس و تنها 547 دستگاه را اتوبوس تشکيل مي دهد. اين در حالي است که با توجه به بحث افزايش توان ناوگان حمل و نقل عمومي، کلانشهرهاي کشور نياز فوري به اتوبوس دارند و مجبورند براي تامين آن دست به دامان اتوبوس سازهاي چيني شوند. اين شرکت توليد ون غزال را که سال پيش آغاز کرده بود کاملاً متوقف کرده تا همچنان ون هاي مورد نياز ناوگان تاکسيراني کشور نيز از چين وارد شود. روزگار سايپاديزل از رقيبش وخيم تر است. اين شرکت طي شش ماه گذشته تنها يک هزار و 364 دستگاه انواع کشنده و کاميون به توليد رسانده تا نسبت به توليد چهار هزار و 400 دستگاهي سال گذشته، 69 درصد کاهش توليد را به خود ببيند.

زامياد ديگر شرکت توليدکننده خودروهاي سنگين طي شش ماه گذشته پنج دستگاه اتوبوس، 185 دستگاه ميني بوس و 219 دستگاه کاميون به توليد رسانده است تا بخش بزرگي از ظرفيت توليد اين شرکت خالي بماند. اين شرکت نزديک به 19 هزار دستگاه نيسان وانت توليد کرده که نسبت به سال پيش در توليد نيسان وانت 42 درصد کاهش توليد مشاهده مي شود. وضعيت نامناسب توليد در بخش خودرو سنگين کشور در حالي صورت مي گيرد که سال هاست برندهاي معتبري همچون بنز و ولوو با دو شرکت ايران خودرو و سايپا مشغول همکاري هستند و محصولات تحت برند اين شرکت ها را به توليد مي رسانند اما پس از گذشت سال ها با توجه به امکانات گسترده خط توليد و حمايت هاي دولت هيچ گاه نتوانسته اند در ظرفيت بالا خودرو به توليد برسانند تا دولت مجبور شود براي تامين بخشي از کاميون، اتوبوس و ميني بوس کشور دست به دامان خودروسازهاي چيني شود.

وضعيت توليد ال-90

اين آمار بيانگر آن است که در ايران خودرو توليد تندر 90 ، 77 درصد کاهش يافته به طوري که در شش ماه گذشته تنها سه هزار دستگاه از اين خودرو به توليد رسيده است. قرارداد ال-90که در دولت اصلاحات به امضا رسيد اگر درست اجرا مي شد اکنون بايد بيش از 150 هزار دستگاه تندر 90 با قيمت رقابتي در دو شرکت ايران خودرو و سايپا به توليد مي رسيد. حتي بنا بود پس از سه سال از اجراي اين قرارداد مدل هاي جديد اين خودرو که هم اکنون در بازارهاي اروپايي به فروش مي رسد به طور همزمان در ايران به توليد برسد که با روي کار آمدن دولت نهم نه تنها اين قرارداد به اجرا نرسيد بلکه بحث توليد مدل هاي جديد ال-90 به فراموشي سپرده شد.

آخرين خبرها از توقف توليد تندر 90 در ايران خودرو به سبب مشکلات مالي اين شرکت حکايت دارد. توليد اين خودرو در چهارشنبه و پنجشنبه پيش به دليل نرسيدن قطعات مورد نياز کاملاً متوقف شد تا مشترياني که ماه هاست براي خريد اين خودرو پول خود را به دست خودروسازان داده اند از سرنوشت پول شان و تاريخ تحويل خودرو مورد نظرشان بي اطلاع بمانند. برخي مشتريان خبر داده اند ايران خودرو اخيراً طي تماسي با آنها پيشنهاد داده چون مشخص نيست چه تاريخي تندر 90 را برايشان توليد کنند، بهتر است بروند 206 بخرند. حال اينکه 206 اصولاً خودرويي هاچ بک و تندر 90 صندوقدار است و تفاوت موتوري شان از زمين تا آسمان است. اين شرکت در اقدامي عجيب چند ماه پيش از مشتريان خواسته بود براي خودرويي با برند رنو ثبت نام کنند اما حال که موعد تحويل فرا رسيده از آنان خواسته خودرويي با برند پژو تحويل بگيرند.

افزايش شمارگان خودروهاي قرن بيستمي

به غير از ال -90، خودروهاي پژو روآ با 44 درصد، سوزوکي (گراندويتارا) با 28 درصد، سواري مرسدس بنز با شش درصد، ريو با 14 درصد، ماکسيما با چهار درصد و خودروهاي دو ديفرانسيل (رونيز) با 26 درصد کاهش توليد مواجه شده اند.

اين کاهش توليد در حالي صورت مي گيرد که در عوض آن محصول جديدي جايگزين نشده و تنها شمارگان خودروهاي قديمي همچون پژو 405، زانتيا، پژو پارس، پرايد و... افزايش يافته است.

در همين حال پرايد همچنان پرشمارگان ترين خودرو کشور است تا اين خودرو قديمي که از سوي پليس راهنمايي و رانندگي ايران ناايمن ترين خودرو سواري کشور نام گذاري شد همچنان در صدر توليد خودروهاي دولتي باشد.

تا پايان شهريور، 250 هزار دستگاه پرايد به توليد رسيده تا 50 درصد کل خودروهاي سواري کشور به اين خودرو قرن بيستمي اختصاص يابد. پس از پرايد، پژو 405 با توليد 45 هزار دستگاه با اختلافي 200 هزار تايي نسبت به پرايد در رده دوم پرشمارگان ترين خودرو کشور قرار گرفته تا يک خودرو ديگر قرن بيستمي در صدر جدول توليد خودروهاي سواري کشور قرار گيرد.

رشد فقط شش درصد

اين آمار نشان مي دهد تا پايان شهريورماه در مجموع دو گروه خودروسازي سايپا و ايران خودرو، 578 هزار و 408 دستگاه انواع خودرو سواري، تجاري و سنگين را به توليد رسانده اند که نسبت به سال 87، تنها شش درصد رشد داشته است.

از اين تعداد خودرو، 299 هزار دستگاه سهم گروه سايپا و 279 هزار دستگاه سهم گروه ايران خودرو است تا اين دو خودروساز دولتي با در اختيار داشتن 98 درصد توليد انواع خودرو تنها دو درصد از توليد خودرو را به بخش خصوصي اختصاص دهند.