گروه اجتماعي؛ در شرايطي که وزراي علوم و راه و ترابري در روزهاي گذشته به دفاع از خود در برابر اتهام کپي برداري علمي پرداختند، اما همچنان نشريات خارجي پيگير اين قضيه اند و جسته و گريخته گزارش ها و اخباري در اين باره منتشر مي کنند. خبرنامه اينترنتي نيچرنيوز وابسته به نشريه علمي نيچر آخرين نشريه يي بود که در گزارشي به بررسي جنجال ناشي از اتهام کپي برداري از مقالات علمي عليه کامران دانشجو وزير علوم و حميد بهبهاني وزير راه و ترابري پرداخت. در اين گزارش آمده؛ براساس تحقيقات نشريه نيچر، دو تن از وزيران دولت ايران در نوشتن و چاپ مقالاتي همکاري داشته اند که بخش عمده يي از آنها از نوشته هاي ديگران کپي شده است. اين گزارش در رسانه هاي اينترنتي و ميان برخي سايت هاي خبري بازتاب داشت. اين سايت ها ديروز با بازانتشار اين گزارش نوشتند؛ تاکنون سه نشريه علمي تاييد کرده اند مقالاتي را که با همکاري کامران دانشجو وزير علوم و آموزش عالي ايران و استاد دانشگاه علم و صنعت، نوشته شده است از فهرست مقالات خود حذف مي کنند و در مورد مقاله ديگري هم که با همکاري وزير راه ايران نوشته شده، ظن کپي برداري وجود دارد. اين نشريه علمي با اشاره به گزارش هفته گذشته خود در مورد کپي برداري کامران دانشجو و مجيد شهروي از بخش هاي عمده يي از مقاله سه پژوهشگر کره يي و چاپ آن در نشريه مهندسي با کامپيوتر، مي افزايد اين نشريه در تماس با نيچر تاييد کرده است اين مقاله را از فهرست مطالب خود حذف مي کند. براساس اين گزارش، مقاله آقايان دانشجو و شهروي حاوي کپي برداري کمتري از مقاله ديگري نيز هست که در سال 2006 در يک نشريه ديگر خارجي منتشر شده است. در ادامه اين گزارش آمده است همين نوع کپي برداري در مقالات ديگري هم ديده مي شود که آقاي دانشجو و همکار او در چند نشريه ديگر خارجي و داخلي منتشر کرده اند و يکي از اين نشريات خارجي اعلام کرده با توجه به ميزان کپي برداري، کارهاي اين دو نفر را از فهرست مطالب خود برداشته، در حالي که يک نشريه ديگر نيز از تصميم به اقدام مشابه خبر داده است. نيچرنيوز در بخش ديگري از اين گزارش به موضوع مقاله حميد بهبهاني وزير راه و ترابري هم پرداخت و در اين باره نوشت؛ مقاله وزير راه و ترابري ايران شامل بخش هاي قابل توجهي از مطالب کپي شده از مقالات پژوهشگران ديگر است. براساس اين گزارش، اين مقاله با همکاري حسن زياري معاون وزير راه و مديرعامل شرکت ملي راه آهن جمهوري اسلامي ايران انتشار يافته است که هر دو نفر در دانشگاه علم و صنعت تدريس مي کنند و همکار ديگر آنان در تهيه اين مقاله، محمد خبيري نام دارد که در زمان تدوين مقاله، دانشجو بوده است. اين گزارش در شرايطي منتشر شده که در روزهاي گذشته وزراي علوم و راه و ترابري در برابر اين اتهام واکنش نشان داده اند. کامران دانشجو با حضور در مجلس به نمايندگان عضو کميسيون آموزش مجلس توضيح داده و با پذيرش کپي برداري 70درصدي مقاله منتسب به خود و دانشجويش، تقصير را متوجه شاگردش دانسته و از اين اقدام اظهار بي اطلاعي کرده است. از سوي ديگر حميد بهبهاني نيز اعلام کرده اتهام سرقت علمي مردود است و با انگيزه سياه نمايي خدمات مطرح شده است. نقل بخش هايي از آثار ديگران در يک مقاله علمي قابل قبول است و غيبت منبع مورد استفاده از پي نوشت ها را نيز به قصور تايپ کننده مقاله نسبت داده است.

گروه اجتماعي؛ مجلس هشتم و به طور مشخص تر، کميسيون اجتماعي مجلس، روز گذشته با اعلام حمايت از حضور ابوالحسن فقيه - رئيس فعلي سازمان بهزيستي کشور- براي تصدي وزارت رفاه براي چندمين بار نشان داد تخصص و تسلط براي نمايندگان ملت در اولويت قرار دارد اگرچه به دفعات و تحت «اجبار» به گزينه يي غير از اين اولويت ها راي مثبت داده اند. ابوالحسن فقيه که چهار سال و اندي قبل، مديريت روابط عمومي سازمان پزشکي قانوني کشور را بر عهده داشت، در همان زمان هم به وظايف خود در مقام متبوع به درستي عمل مي کرد و ظرف چهار سال گذشته که بر مسند رياست يکي از مهم ترين نهادهاي حمايتي کشور قرار گرفت نيز، اين سازمان مهجور را به يک نهاد فعال تغيير داد. اگر چه در موارد بسياري و به حکم قانون بايد از بايدهاي مافوق تبعيت مي کرد، اما در چارچوب اختيارات شخصي، اعتقاد خود مبني بر «افزايش توجه به شأن مددجويان» را اجرايي کرد. اگر امروز صندلي هاي دفتر ملاقات مردمي سازمان، جاي خالي براي نشستن ندارد يا ميزان شکايات مددجويان افزايش پيدا کرده بايد به آن با ديد مثبت نگريست که فعاليت هاي سازمان ظرف چهار سال گذشته در آن حد گسترش يافته که مددجديان رغبتي براي اعتراض کردن پيدا کرده اند. روز گذشته سليمان جعفرزاده رئيس کميسيون اجتماعي مجلس در گفت وگو با ايلنا از حضور مجدد يکي از جوان ترين اعضاي کابينه نهم در دولت جديد استقبال کرد و گفت؛ «ابوالحسن فقيه، با توجه به آشنايي با معضلات اجتماعي و خدمات درماني، بهترين گزينه براي احراز پست وزارت رفاه و تامين اجتماعي است.»

جعفرزاده معتقد است؛ «بهترين گزينه براي وزارت رفاه کسي مي تواند باشد که از درون خانواده اين وزارتخانه بوده، آشنا به مسائل اجتماعي باشد و همچنين درک عميقي از ماموريت و فلسفه ايجاد اين وزارتخانه داشته باشد. وزارت رفاه تنها وزارتخانه يي است که قادر است در کنار هدفمند کردن يارانه ها، رفاه اجتماعي قشر آسيب پذير را تامين کند و اين بزرگ ترين زيرساخت تامين امنيت اجتماعي است که نبايد آن را ناديده گرفت. اگر فردي خارج از حيطه امور اجتماعي در راس اين وزارتخانه قرار گيرد قطعاً ماموريت هاي اجراي اصل 29 قانون اساسي، بيمه خدمات درماني، بيمه تامين اجتماعي و سازمان بهزيستي تضعيف خواهد شد.» او گفت؛ در بين خانواده وزارت رفاه، فقيه رئيس فعلي سازمان بهزيستي کشور بهترين گزينه براي تصدي اين پست است چرا که هم به مسائل و معضلات اجتماعي و هم به امور خدمات درماني اشراف کامل دارد و از معدود مديران دولت نهم است که با موفقيت کار خود را انجام داده و توانسته بهزيستي را با طرح هاي نوين متحول کند. به گفته اين نماينده مجلس ساير گزينه هاي معرفي شده براي سمت وزارت رفاه در حد شايعه هستند، جايگاه خوبي ندارند و امتحان خود را پس نداده اند.

ندادن گزارش عملکرد و نهادهاي زيرمجموعه آن از جمله شرکت سرمايه گذاري «شستا» يک بار ديگر به عنوان يکي از دلايل تحقيق و تفحص از سازمان تامين اجتماعي اعلام شده است. پيش از اين نيز در 22 شهريور رئيس کميسيون اجتماعي از تهيه طرح تحقيق و تفحص از سازمان تامين اجتماعي و ارائه آن به هيات رئيسه پس از تعطيلات مجلس خبر داده بود. به گفته سليمان جعفرزاده نمايندگان مجلس به دنبال تحقيق و تفحص از سازمان تامين اجتماعي هستند تا وضعيت اداري اين سازمان و شرکت هاي تحت پوشش آن را مشخص کنند، ان شاءالله اين تحقيق و تفحص پس از تعطيلات مجلس انجام خواهد شد. اين درخواست در حالي پيگيري مي شود که سازمان تامين اجتماعي به عنوان يکي از بزرگ ترين بنگاه هاي اقتصادي عمومي (بين النسلي) همچنان با سرپرست اداره مي شود. سازمان و صندوقي که در چند سال اخير به شدت تحت فشار بوده و تلاش هايي در کار بوده تا اين سازمان در وزارت کار يا حتي بهداشت ادغام شود که با مخالفت نمايندگان کارگري و کارفرمايي اين ادغام به تعويق افتاده است. ناآشنايي بسياري از مديران و وزرا با ماهيت سازمان تامين اجتماعي و صندوق آن منجر شده تا در اين چند سال تعريف هاي جديدي براي اين سازمان عمومي ابداع شود. با اين وجود برنامه ريزي هاي جديد و نامتعارف تحميل شده به سازمان تامين اجتماعي و در کنار آن افزايش حجم بدهي هاي دولت به اين صندوق منجر شده آينده اين سازمان نگران کننده شود. برخي از نمايندگان نيز بر اين باورند که پس از تغيير و تحولات رئيس سازمان تامين اجتماعي در راس مديريت آن وضعيت مديريتي اين سازمان روز به روز بدتر شده است. يعني اگر اين سازمان با اين وضع مديريت شود و جلوتر رود وضع آينده آن نگران کننده است و حتي پيش بيني مي شود در صورت ادامه وضعيت تامين اجتماعي در 10 سال آينده ورشکسته خواهد شد و بحران جدي آن ادامه خواهد يافت.

جعفرزاده نماينده مردم مجلس که پيش از اين با خبرگزاري ايسنا صحبت کرده بود با اظهار تاسف از نبود کنترل و نظارت دقيق بر سازمان تامين اجتماعي گفته بود؛ اکثر شرکت هاي تحت پوشش اين سازمان که بايد تامين کننده اصلي منابع مالي آن باشند ضرر مي دهند، در حالي که اگر سرمايه موجود در اين سازمان فقط در اختيار بانک ها قرار گيرد سودش بيش از اين است که بسياري از سوءاستفاده هاي مالي را در شرکت هاي تحت پوشش اين سازمان شاهد باشيم. اما ضرردهي شرکت هاي زيرمجموعه تامين اجتماعي در کنار نبود هيچ گزارشي از نحوه عملکرد سازمان تامين اجتماعي و شرکت «شستا» به مجلس منجر شده مجلس دوباره بحث تحقيق و تفحص را مطرح کند.

گروه اجتماعي؛ باز هم دوره مشترک دانشگاه صنعتي اميرکبير تهران و دانشگاه بيرمنگام انگليس خبرساز شد. بيش از يک سال پيش بود که رسانه هاي نزديک به دولت با آب و تاب به ماجراي حضور دانشجويان اين دوره در ميهماني هاي آنچناني شبانه پرداختند و گزارش هايي درباره برخي مسائل اخلاقي منتشر کردند، اما امسال خبرسازي دوره مشترک پلي تکنيک- بيرمنگام ارتباطي به مسائل اخلاقي نداشت، چراکه با بروز مشکلاتي براي صدور ويزا و اعزام دانشجويان اين دوره ها، کسي به انگلستان نرفته که بخواهد با حضور در محافل غيراخلاقي براي رسانه هاي نزديک به دولت خبرساز شود. ديروز خبرگزاري مهر به نقل از مسوولان وزارت امور خارجه گزارش داد، دانشجويان اين دوره با مشکل رواديد مواجه شده اند که اين مشکل موجب نگراني و دغدغه اين دانشجويان و خانواده هاي آنها شده است. معاون آموزش و پژوهش وزير امور خارجه توپ اين مشکل را به زمين دانشگاه اميرکبير انداخت تا مسوولان اين دانشگاه سريعاً نسبت به اين گفته ها واکنش نشان دهند. علي آهني گفت؛ «متاسفانه در مواردي دانشگاه هاي داخل کشور به صورت مستقل با دانشگاه هاي ساير کشورها وارد مذاکره شده و به توافقاتي نيز مي رسند ولي در عمل با مشکلات عديده يي مواجه مي شوند. براي مثال دانشگاه اميرکبير بر اساس توافقي که با دانشگاه بيرمنگام انگليس به عمل آورده بود دوره مشترکي با اين دانشگاه راه اندازي کرد که اکنون دانشجويان آخرين دوره با مشکل مواجه شده اند. دوره مشترک دانشگاه اميرکبير با بيرمنگام انگليس سال هايي را با موفقيت پشت سر گذاشته اما در مقطع کنوني دانشجويان آن به مشکل برخورد کرده اند. با توجه به اينکه بر اساس برنامه زمان بندي شده تحصيل اين گروه دانشجويان در شرف آغاز است اما هنوز مشکل رواديد اين دانشجويان مرتفع نشده و اين امر باعث تاسف است. اگر دانشگاه اميرکبير يا ساير دانشگاه ها قبل از انعقاد قرارداد همکاري با دانشگاه هاي ساير کشورها با وزارت امور خارجه هماهنگي کنند شاهد چنين مشکلاتي نخواهيم بود.» اين صحبت ها واکنش سريع رئيس دانشگاه اميرکبير را در پي داشت که با شانه خالي کردن از زير بار اين مشکل بگويد مشکل اين دانشجويان مربوط به دانشگاه اميرکبير نيست. با اين حال اين موضع گيري مانع از آن نشد که عليرضا رهايي براي حل مشکل به خانواده ها اطمينان ندهد؛ «تلاش دانشگاه براي رفع اين مشکل ادامه دارد، بنابراين دانشجويان و خانواده هاي آنها به هيچ عنوان نگران نباشند.» رئيس مرکز همکاري هاي علمي و بين المللي وزارت علوم هم از قافله عقب نماند و در رابطه با مشکل پيش آمده براي گروهي از دانشجويان دوره مشترک دانشگاه اميرکبير و بيرمنگام انگليس توپ تقصير را به زمين دولت هاي قبل از دولت نهم انداخت؛ «اين دوره قبل از دولت نهم راه اندازي شده و به عدم ارتباط وزارت علوم با وزارت امور خارجه در دولت هاي نهم و دهم مربوط نمي شود. وزارت علوم در دولت نهم و دهم هيچ گونه همکاري و تعامل با دانشگاه هاي خارج از کشور را بدون هماهنگي و استفسار از وزارت امور خارجه انجام نداده است و طي بخشنامه به دانشگاه ها اعلام کرده هرگونه ارتباط با دانشگاه هاي خارج از کشور بايد از طريق مرکز همکاري هاي علمي و بين المللي وزارت علوم باشد.» بدين ترتيب دانشجويان بايد منتظر باشند تا مسوولان وزارت علوم و دانشگاه پلي تکنيک با همکاري وزارت امور خارجه، تمهيدي چاره کنند تا مشکلي را که از دولت هاي قبل از دولت نهم باقي مانده حل کرده و دانشجويان و خانواده هاي نگران آنها را از بلاتکليفي دربياورند.

مدير عامل شرکت کنترل کيفيت هوا گفت؛ در شش ماه گذشته امسال هواي تهران تنها شش روز در شرايط پاک قرار داشت. دکتر يوسف رشيدي در نشست بررسي وضعيت آلاينده هاي هواي تهران در خبرگزاري مهر درباره تعداد روزهاي پاک هواي تهران در شش ماه ابتدايي سال جاري گفت؛ علاوه بر اين در اين مدت هواي تهران 154 روز در شرايط سالم، 32 روز در شرايط ناسالم، يک روز در شرايط بسيار ناسالم و يک روز نيز در شرايط خطرناک بوده است. اين مقام مسوول در شهرداري تهران با اشاره به وضعيت آلودگي هواي تهران در ماه هاي آينده نيز گفت؛ در ماه هاي آذر و دي اگر آلودگي هواي تهران مديريت نشود به وضعيت بحراني دچار خواهيم شد هر چند با توجه به شرايطي که ما داريم اگر آلودگي نداشته باشيم موجب تعجب است. رشيدي در ادامه صحبت هاي خود با تاکيد بر اهميت نقش مترو و توسعه آن براي کاهش آلودگي هواي تهران نيز تصريح کرد؛ با مقايسه وضعيت حمل و نقل ريلي کشورهاي جهان و مقايسه آن با وضعيت خودمان متوجه پايين بودن نسبت آن در ايران خواهيم شد. مديرعامل شرکت کنترل کيفيت هواي شهرداري تهران يادآور شد؛ با توجه به بحث کمبود سوخت و همين طور پايين بودن کيفيت آن اگر بتوانيم مترو و حمل و نقل عمومي را بر اساس برنامه ها توسعه دهيم در سه سال آينده اين مشکل تا حدودي مرتفع خواهد شد. وي در ادامه تاکيد کرد؛ در شش ماه گذشته سال جاري هواي تهران 34 روز در شرايط غيراستاندارد بوده است در حالي که استاندارد جهاني يک روز در سال است. رئيس ستاد محيط زيست شهرداري نيز با بيان اينکه نهادهاي مرتبط با شهرداري تنها مي توانند در حوزه مسائل فني اين بحث اظهارنظر کنند، گفت؛ آمار تلفات ناشي از آلودگي هواي تهران بايد از سوي وزارت بهداشت اعلام شود. هادي حيدرزاده نيز در اين نشست درباره عدم اطلاع رساني شفاف در رابطه با تلفات دقيق آلودگي هوا گفت؛ در اين مساله بايد به سه نکته توجه داشت؛ ابتدا اينکه بدانيم کيفيت هوا به چه شکل است و دوم هر فرد چه مقدار در معرض آلودگي قرار مي گيرد و سوم اينکه چه مقدار از مرگ و ميرها به اين مساله ارتباط دارد. وي افزود؛ کيفيت هوا و اينکه هر فرد در طول 24 ساعت چه ميزان در معرض آلودگي قرار دارد وظيفه ما است اما محاسبه ميزان دوز آلودگي در بدن و تاثير آن بر سلامتي فرد وظيفه وزارت بهداشت است. حيدرزاده با تاکيد بر لزوم اعلام آمار مرتبط با اين مساله گفت؛ درخواست ما از وزارت بهداشت اين است که اطلاعات مربوط به اين مساله را محاسبه کرده يا حداقل به شکل طبقه بندي شده در اختيار نهادهاي مرتبط قرار دهند. مديرعامل شرکت کنترل کيفيت هوا نيز در اين باره تاکيد کرد؛ مسائل مرتبط با آلودگي هوا را نبايد امنيتي کرد چراکه يکي از راه حل ها براي مديريت هر بحراني شناسايي وضعيت موجود است.