گروه اقتصادي؛مرکز پژوهش هاي مجلس در گزارشي اعلام کرد فولاد در ايران با قيمت تمام شده بالاتري نسبت به ساير توليدکنندگان در دنيا به توليد مي رسد. اين گزارش تصريح مي کند در شرايط فعلي توليد فولاد در ايران از يک طرف با قيمت تمام شده بالاتر از متوسط جهاني مواجه بوده و از طرف ديگر با توجه به بالا بودن قيمت فولاد در کشور شرکت هاي داخلي ملزم به افزايش توليد فولاد شده اند. اين گزارش به دخالت دولتمردان در تصميمات اقتصادي اشاره مي کند که باعث شده بخش توليد کشور همواره با برخي بخشنامه هاي فعلي و مقطعي به کار خود ادامه دهد. مرکز پژوهش هاي مجلس در ادامه اين گزارش با اشاره به وجود مشکل در صنعت فولاد کشور آورده است با توجه به رکود تقاضاي داخلي لازم است سياست هاي حمايت گرايانه در شرايطي که صنعت فولاد کشور با مشکل مواجه شده، اتخاذ شود. در اين گزارش با اشاره به اينکه بازار ايران به طور نسبي به شايعات و جو رواني حاکم واکنش سريعي نشان مي دهد دو راه حل کوتاه مدت و بلندمدت براي مقابله صنعت فولاد کشور با مشکل ارائه شده است. در کوتاه مدت مي شود همانند تعدادي از کشورهاي واردکننده فولاد، نرخ تعرفه افزايش يابد، ضوابط بوروکراسي براي تعيين تعرفه جديد به حداقل برسد و ميزان رشد تعرفه ارتباطي مستقيم با نرخ جهاني داشته باشد. مرکز پژوهش هاي مجلس اضافه کرده در بلندمدت نيز مي توان با واقعي سازي ارزش پول ملي به تقويت تمامي صنايع داخلي از جمله صنعت فولاد اهتمام ورزيد و زمينه را براي رقابت توليدکنندگان داخلي با رقباي خارجي فراهم کرد، که اين امر مي تواند در قالب مديريت شناور نرخ ارز در محدوده واقعي آن تحقق پذيرد.
چرا قيمت توليد فولاد در داخل گران است
آخرين آمار اعلام شده نشان مي دهد تا پايان سال گذشته در کارخانه هاي فولاد ايران نزديک به 5/10 ميليون تن فولاد خام توليد شده که نزديک به 5/9 ميليون تن آن توسط کارخانه هاي دولتي و کمتر از يک ميليون تن آن به وسيله بخش خصوصي به توليد رسيده است. مديران دولت نهم در برنامه هاي تبليغاتي خود همواره اعلام کرده اند توليد فولاد را به 17 ميليون تن رسانده اند. بررسي هاي بيشتر نشان مي دهد منظور دولتمردان نهم رساندن ظرفيت توليد فولاد خام از مرز 13 ميليون تن به 17 ميليون تن است که به اشتباه (عمدي يا سهوي) از آن به ميزان توليد ياد شده است. در حال حاضر عمده توليد فولاد خام کشور در چهار کارخانه فولاد مبارکه با ظرفيت 2/5 ميليون تن، ذوب آهن با ظرفيت 2/2 ميليون تن، خوزستان با ظرفيت 4/2 ميليون تن و خراسان با ظرفيت 600 هزار تن در سال صورت مي گيرد که مجموع ظرفيت آنها بيانگر آن است که اگر فولادسازان دولتي با تمام ظرفيت خود به توليد فولاد خام مشغول شوند سالانه 4/10 ميليون تن فولاد خام را مي توانند به توليد برسانند.
از آنجا که بيش از 90 درصد فولاد خام کشور توسط فولادسازان دولتي به توليد مي رسد مديريت دولتي حاکم بر اين کارخانه ها باعث شده ضريب بهره وري در اين واحدها همواره پايين بوده و علاوه بر آن توليد اقتصادي فداي برخي تصميمات سياسي دولت شود. عزل و نصب مديران، دخالت در تعيين تعرفه، فشار بر سر توليد بيشتر در حالي که مشتري وجود ندارد و جلوگيري از صادرات فولاد از جمله اين تصميمات سياسي و غيراقتصادي است که همواره سبب شده صنعت فولاد کشور طي سال هاي گذشته به رغم بهره بردن از مزيت هاي نسبي همچون گاز ارزان، برق يارانه دار، زغال سنگ و سنگ آهن داخلي به قيمت گران تري نسبت به ساير توليدکنندگان فولاد در جهان در کشورمان توليد شود. در حال حاضر بنا بر اعلام برخي مديران صنعت فولاد کشور قيمت تمام شده هر تن فولاد در ايران 500 دلار تمام مي شود اين در حالي است که هم اکنون قيمت هر تن فولاد در بازارهاي جهاني به مرز 480 دلار رسيده است. توليدکنندگان داخل مجبورند در شرايطي که فولادسازان دنيا با استفاده از دامپينگ فولادهاي خود را با قيمت ارزان تر از قيمت تمام شده راهي بازارهاي ايران کرده اند با تعرفه يي در حد صفر درصد محصول خود را وارد بازار داخلي کنند. اين موضوع سبب شده بازار روي خوشي به فولادهاي خارجي نشان دهد چرا که اين فولادها از قيمت کمتري نسبت به فولادهاي ساخت ايران برخوردارند. از اصفهان خبر مي رسد انبارهاي دو شرکت بزرگ ذوب آهن و مبارکه پر از محصولات فولادي است و فروش اين دو کارخانه کاهش يافته و اين در حالي است که دولت اجبار کرده همچنان اين دو کارخانه با حداکثر ظرفيت خود به توليد فولاد مشغول شوند. اما کاهش شديد فروش در ذوب آهن سبب شده اين شرکت که از بزرگ ترين بنگاه هاي اقتصادي کشور است طي چند ماه اخير در پرداخت بدهي هاي خود به پيمانکاران بدقولي کند و حقوق 7500 تن از کارگران عقب بيفتد. مديران صنعت فولاد کشور معتقدند عمده ترين دليل افزايش قيمت تمام شده فولاد در ايران ثابت نگه داشتن نرخ ارز است. آنها مي گويند دولت در حالي نرخ ارز را ثابت نگه مي دارد که هزينه هاي توليد سالانه 20 درصد افزايش مي يابد. بنابراين اگر قرار باشد توليدکنندگان داخلي با اين روش رقابت کنند در بازارهاي صادراتي شکست خورده اند. اما اگر نرخ ارز واقعي باشد آنگاه مي توان گفت توليدکنندگان صنايع بزرگ تا چه حد رقابت پذيرند. دليل ديگر افزايش قيمت تمام شده فولاد (حتي در کارخانه هاي دولتي) تخصيص ندادن وام هاي بانکي با نرخ بهره پايين عنوان شده در حالي که بيشتر توليدکنندگان فولاد در دنيا همواره از وام هاي کم بهره يا بدون بهره براي افزايش توليد بهره مند مي شوند. در حال حاضر فولاد به دو روش احياي مستقيم و کوره بلند در کشور به توليد مي رسد که توليد فولاد به روش احياي مستقيم (فولاد مبارکه و خوزستان) با توجه به استفاده از گاز و برق يارانه دار بسيار کمتر از روش کوره بلند (ذوب آهن) است. اين اختلاف قيمت بيش از 100 دلار در هر تن اعلام شده که پيش بيني مي شود با اجراي طرح تحول اقتصادي و حذف برق و گاز يارانه يي قيمت تمام شده فولاد در هر تن بيش از يکصد دلار افزايش يابد.