گروه سياسي، زهره آقاياني؛ محمد البرادعي مديرکل آژانس بين المللي انرژي اتمي بعدازظهر روز گذشته وارد تهران شد. محمد البرادعي در آخرين سفر خود به ايران در دوره مسووليتش تلاش دارد آخرين رايزني هاي خود را با مقامات تهران در خصوص بازرسي از دومين مرکز غني سازي اتمي در قم (فردو) به نتايج قابل قبول نزديک سازد؛ هدفي که در پايان کنفرانس روز پنجشنبه ژنو بر آن تاکيد شد. محمد البرادعي در خلال مسووليتش در هيئت مديرکل آژانس بين المللي انرژي اتمي در گزارش هاي متعدد پرونده قطوري از فعاليت هاي هسته يي ايران به سازمان ملل و شوراي امنيت ارائه داد که نتايج اين گزارش ها زمينه چهار قطعنامه تحريمي شوراي امنيت عليه ايران را دربر داشت. هر چند البرادعي در گزارش هايش همواره تلاش کرد جامعه بين الملل را متقاعد سازد که برنامه هاي اتمي ايران غيرصلح آميز نبوده است اما شيوه گزارش هاي دوپهلوي سازمان تابع مسووليتش سبب شد زمينه صدور قطعنامه ها فراهم شود. آژانس نظارتي سازمان ملل در آخرين گزارش خود در خصوص برنامه هاي هسته يي ايران تاکيد کرده بود دولت ايران همکاري کامل در اطلاع رساني در زمينه غيرنظامي بودن فعاليت هايش نداشته است و درخواست کرده بود مجوز بازرسي از مراکز غني سازي معرفي نشده را صادر کند. ظاهراً اين اشاره آژانس به دومين کارخانه غني سازي اورانيوم (فردو) در قم است چرا که گفته مي شود سفر روز گذشته البرادعي به منظور فراهم کردن زمينه اعزام بازرسان آژانس براي بازرسي اين تاسيسات و همچنين گفت وگو در خصوص نتايج مذاکرات ژنو بود. به هر حال بعد از نامه رسمي تهران به آژانس بين المللي انرژي اتمي و اعلام راه اندازي دومين تاسيسات هسته يي ايران اگرچه از ديد مقامات ايران اقدامي داوطلبانه و درخور تشويق بود اما هم آژانس و هم سازمان ملل اعتراض خود را به مخفي نگه داشتن اين دو مرکز در طول سه سال ساخت آن اعلام کردند و غرب نيز ضمن اعلام نگراني هاي خود در اين باره به ايران هشدار داد.

به هر حال هفته گذشته سازمان انرژي اتمي ايران هفته پرکاري را پشت سر گذاشت. از ابتداي اين هفته نيز با ورود محمد البرادعي به تهران و گفت وگوهاي مفصلي که وي با سران بلندپايه ايران خواهد داشت به سرنوشت ساز بودن آخرين سفر مديرکل آژانس بين المللي قوت مي بخشد چرا که گفته مي شود وي پس از پايان سفر قرار است گزارش خود را در خصوص تاسيسات جديد غني سازي ايران به شوراي امنيت ارائه دهد.

به هر حال مديرکل آژانس بين المللي انرژي اتمي بعدازظهر روز گذشته در حالي وارد تهران شد که روز جمعه يک منبع نزديک به آژانس گفته بود البرادعي شخصاً از هيچ تاسيسات هسته يي بازديد نخواهد کرد.

سعيد جليلي دبير شوراي عالي امنيت ملي ايران اما پس از بازگشت از ژنو گفت اين سفر بنا بر اظهار تمايل البرادعي در اواخر مسووليتش صورت مي گيرد. روز گذشته علي اصغر سلطانيه نماينده دائم ايران در آژانس بين المللي انرژي اتمي به استقبال محمد البرادعي رفت و همچنين قرار است با علي اکبر صالحي رئيس سازمان انرژي اتمي گفت وگو کند.

به گزارش ايسنا در همين ارتباط سخنگوي سازمان انرژي اتمي ايران نيز گفت؛ سفر محمد البرادعي در تاريخ هاي 11 و 12 مهرماه طي ديدار، مذاکره و دعوت آقاي صالحي از ايشان در حاشيه پنجاه و سومين نشست اجلاس سالانه آژانس در شهريورماه در وين راجع به تداوم همکاري هاي فيمابين به ويژه تامين سوخت براي رآکتور تحقيقاتي تهران که توليدکننده راديوداروها است، صورت مي پذيرد.

وي افزود؛ برنامه اين ملاقات بيش از يک هفته قبل از اجلاس جمهوري اسلامي ايران با 1«5 در ژنو با آژانس هماهنگ شده بود و لذا ارتباطي با نشست ژنو ندارد.

حال بايد منتظر بود و ديد بعد از پايان کنفرانس خبري که امروز پس از نشست مشترک محمد البرادعي مديرکل آژانس بين المللي انرژي اتمي و علي اکبر صالحي رئيس سازمان انرژي اتمي ايران برگزار مي شود، آخرين سفر البرادعي به ايران مي تواند خاطره يي خوش براي آژانس و جامعه جهاني بر جاي بگذارد يا خير.

دادستان تهران تاکيد کرد داشتن وکيل يک حق قانوني است و وکلا حق دارند در محاکمات شرکت کنند.عباس جعفري دولت آبادي در گفت وگو با ايسنا با بيان اين مطلب گفت؛ از به چالش کشيده شدن دادگاه ها نمي هراسيم، سوال و جواب وکيل و زير سوال بردن اتهام بر قوت دادگاه ها مي افزايد.وي در ادامه با اشاره به اصل 61 قانون اساسي گفت؛ رسيدگي ها بايد عادلانه باشد و به متهمان فرصت داده شود که از خود دفاع کنند و وکلا حق داشته باشند اظهارات شان را بيان کنند. مهم ترين شاخصه آن، پخش تلويزيوني محاکمات بود که به استناد تبصره ذيل ماده 188 قانون آيين دادرسي کيفري که صراحتاً مي گويد پخش اينها در حکم افترا است دادستاني تشکيل اين دادگاه ها را منوط به اجراي اين قانون کرد.دادستان تهران با بيان اينکه مهم ترين ملاک و شاخصه اجراي عدالت قانون است، خاطرنشان کرد؛ وقتي اين سياست را اجرا کرديم براي خيلي ها از جمله برخي مقامات کشور سوال برانگيز شد و حتي برخي از مطبوعات به ما خرده گرفتند که دادستان بايد مدعي العموم نظام باشد و برخي هم مدعي شدند در تشکيل دادگاه اخير نفوذ شده، به نظر ما اين طور نيست. اگر اجازه بدهند دستگاه قضايي کارش را انجام دهد آن وقت خواهند ديد آسيب ها کاهش پيدا مي کند و آرامش برقرار مي شود.وي تصريح کرد؛ با ايستادگي بر اجراي قانون، اين پيغام را به مردم داديم که دستگاه قضايي بر اجراي قانون مصمم است و راه نجات و برون رفت از مشکلات فعلي کشور تمسک به قانون است. جعفري دولت آبادي با انتقاد از کساني که براي دستگاه قضايي تعيين تکليف مي کنند، گفت؛ اين اظهارنظرها و اين نوع ادبيات که «بايد اظهارات متهمان از تلويزيون پخش شود» و «عدم پخش نشانه نفوذ است»، شايسته دستگاه قضايي نيست. نقد منصفانه و منطقي دستگاه قضايي در چارچوب قانون و مقررات، آزاد و بلامانع است. انتظار ما از رسانه هاي جمعي، مطبوعات و مقامات اين است که در چارچوب قانون نقد کنند. وي با بيان اينکه سياست هاي قضايي در قوه قضائيه در چارچوب قانون اتخاذ شده است، خاطرنشان کرد؛ دستگاه قضايي به حرف هايي که خارج از مسير قانون زده مي شود، توجهي نمي کند. وي با بيان اينکه تغيير به سمت قانون است، اعلام کرد؛ قوه قضائيه مصمم است در مسير اجراي قانون حرکت کند و خوشحال مي شود در اين مسير اگر مشکلاتي وجود دارد، اعلام شود. دادستان تهران در ادامه به تشريح حقوق مطبوعات پرداخت و گفت؛ مطبوعات حق دارند نظرات، پيشنهادات و انتقادات سازنده خود را با رعايت موازين اسلامي و مصالح جامعه درج کنند و به اطلاع برسانند. مطبوعات بايد در اين چارچوب حرکت کنند. مطمئناً نشريه يي که اهانت مي کند، چگونه مي توان توقع داشت که مدعي العموم ما در برابر اهانت، افترا و نشر اکاذيب سکوت کند. وي گفت؛ حقوق و رسالت مطبوعات در نگاه من ايجابي است. اگر مدعي العموم ببيند مطبوعات به جاي انتقاد، انتقام مي گيرند، به جاي نقد منصفانه اهانت مي کنند، به جاي ارتقاي آگاهي افکار عمومي قوميت ها را تحريک مي کنند يا اسرار کشور را فاش مي کنند، بايد طبق مقررات با افراد متخلف برخورد شود. دادستان تهران خاطرنشان کرد؛ اگر مطبوعات حدود ايجابي و سلبي را رعايت کنند مدافع آنها نيز خواهيم بود و اميدوارم در دوره دادستاني ما کمتر پرونده هاي مطبوعاتي مطرح شود. اما اگر مطبوعات پا را از حدود قانون مطبوعات فراتر بگذارند توقع نداشته باشند که ما نظاره گر باشيم. وي بيان داشت؛ اميدوارم دوره ما دوره تبعيض آميزي نباشد و بتوانيم با هرکس از هر گروه برخورد کنيم. جعفري دولت آبادي با تاکيد بر اينکه آزادي مطبوعات در قانون اساسي و قانون مطبوعات به رسميت شناخته شده است، افزود؛ نسبت به پرونده هاي مطبوعاتي در همين چارچوب رسيدگي مي شود.

شايعه رفتن مديرمسوول جمهوري اسلامي از اين روزنامه تکذيب شد. به گزارش ايلنا، در پي انتشار خبري مبني بر اينکه مسيح مهاجري از روزنامه جمهوري اسلامي مي رود خبرنگار ايلنا طي تماسي با دفتر مسيح مهاجري مطلع شد، خبر برکناري مهاجري از مديرمسوولي روزنامه جمهوري اسلامي کذب است. گفتني است انتشار روزنامه جمهوري اسلامي از ابتداي پيروزي انقلاب و تاسيس حزب جمهوري اسلامي به صاحب امتيازي حضرت آيت الله خامنه يي غرهبر معظم انقلاب و مديرمسوولي ميرحسين موسوي آغاز شد که انتشار آن تاکنون و به رغم تعليق فعاليت هاي حزب جمهوري اسلامي، به مديرمسوولي مسيح مهاجري ادامه دارد. وي در دولت هاي آيت الله هاشمي رفسنجاني و سيدمحمد خاتمي در سمت مشاورت رياست جمهوري نيز حضور داشت. روزنامه جمهوري اسلامي از ابتداي رياست جمهوري محمود احمدي نژاد همواره نسبت به وي و دولت نهم انتقادات جدي داشته است، به طوري که هر از چند گاهي مورد عتاب برخي رسانه ها و شخصيت هاي حامي دولت قرار مي گيرد و حتي فاطمه رجبي نيز يک بار طي يادداشتي اين روزنامه را «جمهوري اسرائيل» ناميد و حملات تندي را به مواضع آن و مديرمسوولش در قبال دولت که معمولاً در سرمقاله ها منعکس مي شد، انجام داد.