.jpg)
عطيه پوراکبري
چهار سال پيش و پس از عدم کسب راي علي اکبر اشعري براي تصدي وزارت آموزش و پرورش و انتقال او به رياست کتابخانه ملي، محمود فرشيدي به عنوان دومين وزير معرفي شده دولت نهم راي اعتماد نمايندگان مجلس هفتم را کسب کرد و بر کرسي وزارت آموزش و پرورش تکيه زد؛ وزيري که اگرچه بر اثر حضور رئيس دولت نهم و دفاع او از برنامه هايش، از استيضاح مجلس موفق بيرون رفت، اما به فاصله شش ماه با تغيير نگاه رئيس دولت نهم به خود مواجه و مجبور به ترک کابينه به علت عدم اجراي مصوبه دولت شد و به اين ترتيب علي احمدي هم فرصت آزمون و خطا در بزرگ ترين وزارتخانه کشور را با بودجه يي بيش از يک سوم بودجه کشور پيدا کرد.
مرور اين خاطرات پس از چهار سال نه به دليل نقد عملکرد پايين و غيرقابل قبول وزارتخانه آموزش و پرورش، بلکه تنها به دليل معرفي فاطمه آليا از سوي دولت دهم پس از عدم راي آوري سوسن کشاورز گزينه اول دولت دهم براي تصدي وزارت آموزش و پرورش به دليل آنچه نمايندگان آن را کم تجربگي وي مي دانستند، است.
گويا همواره آليا گزينه رزروشده در ذهن محمود احمدي نژاد است زيرا به اقرار خود چنين پيشنهادي مسبوق به سابقه بوده و در دولت نهم هم او خود را آماده کرده بود در صورت عدم راي آوري محمود فرشيدي به نمايندگان معرفي شود. اما شايد خودش هم نمي داند چرا اگر قرار بود چهار سال پيش هم معرفي شود، برنامه يي مدون و مکتوب براي وزارت آموزش و پرورش ندارد و تنها به ذکر کليات شعارگونه يي همچون برنامه ريزي در شأن فرهنگيان و مخاطبان فرهنگيان با اولويت ها و ضرورت هاي موجود در اين وزارتخانه يا ايجاد همگرايي در بدنه آموزش و پرورش و تکريم شخصيت معلمان بسنده مي کند؟،
البته آليا و موافقانش، او را بهترين گزينه وزارت آموزش و پرورش مي دانند، تا جايي که علي اکبر کائيدي نماينده مجلس، آليا را به دليل آنچه وي اعتقاد به ارزش هاي ديني و اسلامي، تدين و ولايتمداري و توانمندي، تخصص، تجربه و کارايي لازم مي خواند، برترين انتخاب مي داند و همپاي او خود آليا هم معتقد است انتخاب وي عين شايسته سالاري است، اما خودش هم نمي داند چطور کسي که نمي خواهد مسووليت جلب نظر علماي قم را براي وزارتش بپذيرد و آن را وظيفه احمدي نژاد و روحانيت مجلس مي داند، مي تواند عهده دار مسووليت تربيت 14 ميليون و 200 هزار دانش آموز و مديريت 5/1 ميليون فرهنگي باشد؟
هرچند آليا دليل اصرارش بر وزارت که به قول او پست دنيوي و خيلي نازلي است را مطالبه جامعه و خانم ها براي حضور وزير زن در آموزش و پرورش به دليل اشغال بيش از نيمي از صندلي هاي دانشجويي کشور توسط زنان و تناسب مديريت آموزش و پرورش با توانمندي خانم ها و تشکيل گروه مخاطب اغلب خانم ها در آموزش و پرورش و همچنين انتخاب بدنه آموزش و پرورش و خيلي از معاونان و مديران استان ها به دليل سابقه20 سال حضور در آموزش و پرورش، از استخدام دفترداري و دبيري تا تدريس در تربيت معلم و بازرس آموزش و پرورش مي داند، ولي نمي گويد تعريفش از کفايت مديريتي چيست که حتي مريم بهروزي دبيرکل جامعه زينب(س)، اولين تشکل سياسي، اجتماعي و فرهنگي زنان پس از انقلاب که خود نيز عضو آن بوده نظري خلاف آن دارد و معتقد است آليا نه به دليل زن بودن بلکه به دليل نداشتن کارآمدي لازم شانس راي آوري براي تصدي وزارت ندارد و اين جدا از نظرات بسيار تخصصي اعضاي کميسيون آموزش مجلس در مخالفت با آليا است.
علي عباسپورتهراني فرد رئيس کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس معتقد است آليا هيچ سابقه مديريتي در وزارتخانه آموزش و پرورش ندارد و حتي سابقه اجرايي مديريتي خاصي که قابل تطبيق با وزارت آموزش و پرورش باشد، هم ندارد. فرهاد بشيري عضو کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس هم مي گويد؛ افراد کارآمدتر از آليا براي تصدي وزارت آموزش و پرورش وجود دارند. سعدالله نصيري قيداري ديگر عضو کميسيون آموزش و تحقيقات هم اگرچه به سابقه 20 سال تدريس آليا در آموزش و پرورش اشاره مي کند، اما اذعان دارد حضور اندک آليا در مباحث مديريتي- اجرايي، متناسب با ظرفيت ها و مشکلات موجود در آموزش و پرورش به عنوان يکي از دستگاه هاي پيچيده، گسترده، پرجمعيت و سرنوشت ساز براي کشور نيست. علي کريمي فيروزجايي رئيس کميته آموزش و پرورش کميسيون آموزش و تحقيقات هم کم و بيش بر همين نظرات پافشاري مي کند و اصولاً مي توان گفت از نظر کميسيون تخصصي مجلس توانمندي آليا در حد وزارت نيست.
مضاف بر تمام انتقادات مطرح شده، نوع برخورد عصبي و شائبه برانگيز آليا در موقعيت هاي مختلف همچون برخورد لفظي با خبرنگار که وي را مورد سوال قرار داده بود و اداي جملاتي نظير «شما بيشتر از کوپن تان سوال پرسيديد... شما بيش از کوپن ات حرف زدي» يا نوع ادبيات به کار گرفته شده توسط وي در برابر انتقادات وارد به لايحه خانواده مبني بر اينکه «نمايندگان هرگز در برابر فضاسازي و لجن پراکني مشتي لائيک، گردآمده حول جايزه بگيران از اجنبي، دست از وظيفه قانوني خود برنمي دارند» که منجر به واکنش فاطمه راکعي و اعلام او براي شکايت از آليا به خاطر اتهامات توهين آميز نسبت به فعالان زن فرهيخته ايران و پيشنهاد زهرا شجاعي رئيس مجمع زنان اصلاح طلب به آليا به منظور استفاده از ادبيات مناسب با شأن نماينده مجلس و اظهارنظر در موضوع مورد اختلاف بر اساس مطالعه کافي شد. همچنين روايت کاملاً متناقض آليا با حسن زماني مشاور رئيس مجلس از ماجراي اعلام وصول نامه رئيس جمهور مبني بر معرفي وزراي پيشنهادي که بنا بر ادعاي آليا منجر به عذرخواهي علي لاريجاني از او شده بود اما به گفته حسن زماني چنين ادعايي کذب محض و اقدام آليا کاري نادرست بود، اين سوال را به ذهن متبادر مي سازد که آيا چنين ادبيات و رفتاري براي وزارتي که بهترين لقبش وزارت ادب است، صحيح است؟،
به راستي انتخاب نماينده يي که مجموعه مواضعش در دو دوره نمايندگي، حاوي حمايت هاي پياپي از مواضع و عملکرد احمدي نژاد است و حتي در برابر انتصاب مشايي به عنوان معاون اول رئيس جمهور و تاخير در اجراي فرمان رهبري براي برکناري وي سکوت ترجيحي اختيار مي کند، به رغم تمامي صحبت هاي مطرح شده در سال هاي اخير مبني بر غيرسياسي بودن وزارتخانه آموزش و پرورش، چه توجيهي دارد؟، آيا با وجود انتقادات کاملاً مستدل کميسيون تخصصي مجلس و بسياري از کارشناسان آموزش، باز هم اين انتخاب مي تواند بر مبناي شايسته سالاري صورت گرفته باشد؟،
اگرچه جامعه آموزشي ايران حساس ترين سال کاري خود را بدون وزير آغاز کرد، اما دلهره انتخاب وزيري که کارآمدي و مديريت لازم را براي اداره وزارتخانه يي با بيشترين حجم مشکلات در کشور ندارد، از اين آغاز هم سخت تر مي نمايد.
