گروه اقتصادي؛ دو روز پس از واگذاري بيش از 50 درصد سهام شرکت مخابرات به کنسرسيوم اعتماد مبين، يک عضو کميسيون نظارت بر اصل 44 مجلس از تصميم مجلس براي اصلاح قانون اصل 44 خبر داد.

واگذاري 50 درصد به اضافه يک سهم مخابرات به کنسرسيومي که اعلام شده سهام دو شرکت آن متعلق به تعاون سپاه است، واکنش هاي متفاوتي را در ميان اصولگرايان برانگيخت. سايت الف نيز که متعلق به احمد توکلي چهره سرشناس و اصولگراي مجلس است اين واگذاري را «کوبيدن ميخ بر تابوت اصل 44» ناميد و خواهان اصلاحاتي در شيوه واگذاري شرکت هاي تحت پوشش اصل 44 شد. همچنين سايت اصولگراي جهان هم اين واگذاري را نقض غرض اصل 44 ناميد.

اين مسائل باعث شده مجلس براي نحوه واگذاري شرکت هاي تحت پوشش اصل 44 اصلاحاتي را در نظر بگيرد.

جعفر قادري عضو کميسيون نظارت بر اصل 44 مجلس در گفت وگو با فارس اظهار داشت؛ در جلسه روز گذشته (دوشنبه) کميسيون نظارت بر اصل 44 قانون اساسي در مجلس، ارائه گزارش عملکرد شش ماهه مورد بررسي قرار گرفت.

وي ادامه داد؛ با بررسي روي اين گزارش مشخص شد اصلاحاتي در قانون اصل 44 به طور جدي بايد صورت گيرد ضمن اينکه بعد از اجرايي شدن قانون بايد عملکرد دستگاه ها و وزارتخانه ها هم مورد نظارت و بازرسي قرار گيرد.

عضو کميسيون برنامه و بودجه ايرادات موجود در اجرايي شدن قانون اصل 44 را ناشي از خلاء قانوني دانست و گفت؛ ايرادات موجود در طرح ها و لوايح و درست اجرا نشدن قانون از عوامل عملي نشدن اهداف سهام عدالت و ديگر خصوصي سازي ها در کشور است. به گفته وي کميته هايي در کميسيون قانون اصل 44 تشکيل شده که پيگير بخش هاي مختلف قانون هستند و در اجرا و اصلاح قانون از ظرفيت هاي قانوني استفاده مي کنند.

نماينده شيراز خاطرنشان کرد؛ اتاق بازرگاني، اتاق تعاون و سازمان بازرسي به عنوان ناظران اجرايي شدن قانون اصل 44 فعاليت مي کنند.

به اعتقاد وي بايد کار همه جانبه يي در اين زمينه صورت بگيرد و با سرعت بخشيدن به کار به اجرايي شدن اصل 44 کمک شود.

عضو کميسيون نظارت بر قانون اصل 44 در مجلس يادآور شد؛ در حال حاضر نهادهاي عمومي از جمله شرکت هاي تحت پوشش تامين اجتماعي، شهرداري و صندوق بازنشستگي بيشترين شانس ها براي جايگزيني سازمان هاي دولتي هستند.

وي اضافه کرد؛ بايد اين نهادهاي عمومي سرمايه هاي خود را جايي ببرند که بخش خصوصي توان سرمايه گذاري در آن بخش را ندارد. در همين حال مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي نيز در گزارشي گزارش منتشرشده تحت عنوان «تدوين شاخص هاي اجرايي تحقق اهداف سياست هاي کلي اصل 44 قانون اساسي» را بررسي کرد.

به گزارش روابط عمومي مرکز پژوهش ها، دفتر مطالعات اقتصادي اين مرکز با اشاره به نتايج حاصل از بررسي شاخص هاي اجرايي تحقق اهداف سياست کلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي که در قالب يک گزارش توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي منتشر شده، خاطرنشان کرد علاوه بر ايراد وارده به جزييات گزارش، کليات و چارچوب آن نيز داراي ايراد است، به گونه يي که اهداف مصرح در سياست هاي کلي اصل 44 قانون اساسي با هدف تعيين شده در اين گزارش تفاوت دارد.

به بيان ديگر اين گزارش به نوعي به دنبال ارزيابي عملکرد قانون مزبور است نه ارزيابي تحقق اهداف آن. به علاوه اکثر شاخص هاي تهيه شده به نوعي حتي قابليت ارزيابي عملکرد قانون مزبور را نداشته و با سياست هاي مربوطه نيز همخواني ندارند.

شرکت هاي ISP (رسا) در گذشته به عنوان نخستين شرکت هاي ارائه دهنده اينترنت مجوز فعاليت گرفته و اينترنت را به صورت دايل آپ به کاربران ارائه کردند اما اکنون با توجه به رشد و گسترش شاهراه هاي ارتباطي و دسترسي پرسرعت، ارزان و باکيفيت، هستي و آينده اين شرکت هاي کوچک به دلايل مختلف زير سوال رفته است و اين موضوع مطرح شده که آيا اين شرکت ها با حفظ ساختار فعلي شان مي توانند به حيات خويش ادامه دهند يا بايد وظيفه خود را به سمت ارائه خدمات ارزش افزوده و ساير خدمات مورد نياز مردم تغيير دهند يا راهکار برون رفت از مشکل به وجود آمده و ورشکستگي ISPها چيست؟ و آيا حرکت هاي غيرعلمي گذشته مخابرات به ورشکستگي امروز شرکت هاي اينترنتي منجر شد؟

به گزارش ايسنا برخي فعالان حوزه اينترنت ريشه گرفتاري و ورشکستگي امروز شرکت هاي اينترنتي - ISPها - را که از ماه هاي گذشته آغاز شده مديريت غلط و حرکت هاي غيرعلمي گذشته مخابرات دانسته و معتقدند مساله بايد از ريشه حل شود و هر کسي که مجوز فعاليت در اين حوزه را دارد بايد بتواند در همه عرصه ها فعاليت داشته باشد.

رئيس انجمن شرکت هاي اينترنتي ايران مي گويد؛ «ما در ايران از ابتدا راه کج رفتيم؛ در اوايل که مجوز ISPها ارائه شد تعاريف متضادي را براي ISPها، ISDPها (شرکت هايي که مي توانند علاوه بر وظيفه اصلي خود و توزيع اينترنت به ISPها به کاربران نهايي نيز خدمات ارائه دهند) و Voip عنوان کردند که فکر مي کنم اين موضوع به شکست بخش خصوصي در اين زمينه منجر شد، در حالي که بخش خصوصي جلوتر از دولت ها با گذاشتن ديش هاي ماهواره اينترنت را در کشور باب کرد.»

مسعود رياضيات ريشه مشکل را در حرکت هاي غلط مديران آن روز مخابرات دانست که اين گونه طبقه بندي ها را به وجود آوردند و باعث شدند اين مشکلات به وجود آيد.

به گفته او ابتدا بايد شرکتي که مجوزي دريافت مي کند بتواند همه سرويس هاي مخابرات را ارائه دهد و طبيعي بود شرکت هاي ISP خدمات وسيع تر و مناسب تري در اختيار مشتريان قرار داده و مي توانستند با آورده هاي نقدينگي خود را توسعه داده و بزرگ کنند. او اضافه کرد؛ «به اعتقاد من اين حرکت اوليه باعث شد آنها به صورت کوچک نگه داشته شوند و هر بخش در اين حوزه و ارائه سرويس در اختيار يک شرکت با يک مجوز خاص قرار گرفت.»

اين فعال حوزه اينترنت درباره راهکار برون رفت از مشکل به وجود آمده و ورشکستگي ISPها مي گويد؛ بارها بر متحد شدن اين شرکت ها تاکيد کرديم تا با ايجاد يک شرکت تعاوني که مقدمات آن نيز فراهم شده از اين مشکل رهايي يابند و اگر مقامات مسوول نيز در اين زمينه با ما همکاري کنند اين مشکل حل شده و اين شرکت تعاوني مي تواند يکي از بازيگران اصلي در حوزه اينترنت باشد.

مدير يک شرکت ISP (رسا) نيز معتقد است؛ «ظاهراً روال به اين صورت است که شرکت هاي رسا کم کم از ميدان فعاليت خارج شده و کار به سرمايه گذاران و شرکت هاي بزرگ تر اين حوزه واگذار شود.» محمودرضا جولايي با تاکيد بر اينکه متاسفانه هيچ حمايتي از شرکت هاي ISP صورت نمي گيرد، اظهار کرد؛ «حدود هشت سال گذشته که شرکت هاي ISP وارد اين حوزه شدند و به ارائه سرويس اينترنت به صورت دايل آپ پرداختند، هنوز هيچ شرکتي وارد اين حوزه نشده بود و ما با سرمايه کم و فعاليت شبانه روزي در اين حوزه فعاليت کرديم، اما با گذشت زمان شرکت هاي قدرتمند با سرمايه بيشتر وارد اين عرصه شدند و به ارائه سرويس ADSL - اينترنت پرسرعت - پرداخته و کم کم شرکت هاي ICP وPAPها وارد عرصه شدند.»

از شواهد چنين برمي آيد که شرکت هاي ISP (رسا) به زودي از ميدان فعاليت در حوزه اينترنت خارج مي شوند. هادي مهماني با تاکيد بر اين موضوع گفت؛ «در همه جاي جهان اين گونه است که دولت به شرکت هاي کوچک اينترنتي وام مي دهد ولي متاسفانه در کشور ما عکس اين موضوع صادق است. شرکت هاي کوچک اينترنتي در ابتداي فعاليت وام دريافت مي کنند اما در ايران اين اتفاق نيفتاده. به عنوان نمونه ما در ابتداي کارمان با سرمايه خود وارد فعاليت شديم.»

اين فعال حوزه اينترنت تصريح کرد؛ «در زماني که حتي مخابرات بستر لازم و متخصص هاي مورد نياز را در اين زمينه و براي ارائه اينترنت نداشت وارد کار شديم و توانستيم سرويس اينترنت را به صورت دايل آپ به مردم ارائه دهيم تا اينکه اين سرويس با تلاش فراوان و کار کارشناسي و فعاليت شبانه روزي جاافتاده و به مشتريان ارائه شد.»

طالب شرفي - دبير انجمن شرکت هاي اينترنتي فارس - بر کاهش قيمت تمام شده اينترنت براي شرکت هاي کوچک ISP به عنوان يک راهکار تاکيد کرده و مي گويد؛ «فاصله بسياري بين خريد پهناي باند و عرضه آن به ISPها وجود دارد.»

شرفي با بيان اينکه دادن وام به شرکت هاي کوچک اينترنتي يکي از راه هاي مهم و تاثيرگذار در اين زمينه و جلوگيري از ورشکستگي شرکت هاي کوچک ISP خواهد بود، گفت؛ «کساني که سرمايه گذاري بيشتري روي وايمکس يا ADSL انجام مي دهند و خريد بيشتري از پهناي باند دارند، هزينه کمتري براي پهناي باند مي پردازند.» به اعتقاد يکي ديگر از مديران اين بخش ورشکستگي و از دور خارج شدن شرکت هاي ISP(رسا) کاملاً قابل پيش بيني بوده و دور از انتظار نيست.

اميد مزارعي با بيان اينکه ISPها و در واقع شرکت هاي اينترنتي چاره يي جز خروج از ميدان فعاليت در اين حوزه ندارند، گفت؛ «تکنولوژي در حال پيشرفت است و طبيعتاً سرمايه گذاران با سرمايه و تکنولوژي بالاتر و بهتري وارد حوزه ICT مي شوند و اين موضوع روال طبيعي است که در هر حوزه و عرصه يي اتفاق مي افتد.»

به عقيده او زماني که شرکت هاي ISP با سرمايه کم وارد اين حوزه شدند فعاليت شان را با کارشناسان و فعاليت شبانه روزي آغاز کرده و براي اولين بار به ارائه اينترنت به مردم پرداختند اما بعد از مدتي شرکت هاي ISDP (شرکت هايي که مي توانند علاوه بر وظيفه اصلي خود و توزيع اينترنت به ISPها به کاربران نهايي نيز خدمات ارائه دهند) وارد کار شدند و پس از آن شرکت هاي ندا و اکنون نيز اپراتورهاي وايمکس فعاليت مي کنند.

با تمام اين اوصاف بعد از ورود شرکت هاي بزرگ با تکنولوژي و سرمايه بالاتر بسياري از شرکت هاي ISP با ورشکستگي مواجه شده اند و بسياري نيز در حال ورشکستگي هستند اما چطور مي توان از اين اتفاق جلوگيري کرد؟ اين سوالي است که اکنون در برابر مسوولان و فعالان اين بخش قرار دارد. با جايگزيني اينترنت بي سيم و پرسرعت موسوم به وايمکس، سرويس هاي قبلي کم کم به حاشيه مصرف مي روند و اين باعث ورشکستگي شرکت هاي ارائه دهنده اين نوع سرويس ها مي شود. اما يکي از مديران فعال در حوزه وايمکس توجه مسوولان را به تعرفه ها معطوف مي کند و راه به تاخير انداختن ورشکستگي PAPها را در برابر وايمکس بازي با تعرفه عنوان مي کند.

حميد فروزنده - مدير يک شرکت اينترنتي وايمکس - در گفت وگو با ايسنا، وايمکس را نسبت به اينترنت پرسرعت (ADSL) سرويس کامل تري دانست.

او با بيان اينکه بسياري از مراکز ارائه ADSL به دليل پر بودن پورت ها قادر به پاسخ به درخواست متقاضيان نيستند، افزود؛ «علاوه بر نبودن فضاي خالي براي نصب ADSL در برخي مراکز، موانع فني همچون اشکالاتي که به دليل کابل هاي نوري وجود دارد و عدم امکان پياده سازي ADSL روي اين کابل ها از ديگر ناتواني ها در ارائه ADSL است که وايمکس اين مشکلات را نخواهد داشت.»

فروزنده درباره نحوه قيمت گذاري سرويس وايمکس گفت؛ «اپراتورهايي که مجوز ارائه سرويس وايمکس را دريافت کرده اند بايد به بقاي شرکت هاي کوچک تر به ويژه در حوزه ADSL بها دهند. به اين منظور بايد تعرفه اين سرويس را کمتر از ADSL مقرر کنند که البته با توجه به هزينه هاي صرف شده براي رسيدن به اين نقطه که منجر به ارائه سرويس وايمکس شده است تعرفه آن کمتر از ADSL نخواهد بود.»

به گفته اين مدير شرکت اينترنتي شرکت هاي برنده مزايده وايمکس سابقه ارائه سرويس اينترنت دايل آپ را هم ندارند بنابراين مردم ترجيح مي دهند از شرکت هايي که سابقه کار ارائه اينترنت دارند، خدمت بگيرند زيرا سابقه کار به مشتريان اطمينان خاطر مي دهد که مي توان به آن اعتماد کرد.

او با تاکيد بر اينکه با توجه به ورود وايمکس به بازار اينترنت کشور شرکت هاي PAP بايد مشکلات خود را براي ارائه ADSL حل کنند، اظهار کرد؛ «در دنيا با آمدن ADSL اينترنت دايل آپ بازار خود را از دست داد و تنها اين سرويس در صورت نبود امکان ارائه اينترنت پرسرعت در اختيار متقاضي قرار مي گيرد. قطعاً با آمدن وايمکس اين سرنوشت در انتظار ADSL خواهد بود و اين دور از ذهن نيست.»

او در پايان خاطرنشان کرد؛ «سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي بايد در تعيين تعرفه مناسب براي دو سرويس ADSL و وايمکس شرايط ادامه حيات شرکت هاي PAP را فراهم کند. مخابرات نيز براي جلوگيري از ورشکستگي اين شرکت ها بايد امکانات مورد نياز را در اختيار آنها قرار دهد.»

گروه اقتصادي؛ عرضه سهام بيمه البرز که پيش از اين يکشنبه اعلام شده بود سه روز ديگر به تعويق افتاد و به روز چهارشنبه هفته آينده موکول شد. اسماعيل غلامي معاون سازمان خصوصي سازي گفت؛ زمان قطعي عرضه اوليه سهام بيمه البرز چهارشنبه 15 مهرماه تعيين شد و به جاي پنج درصد تا 10 درصد از سهام اولين شرکت بيمه يي واگذار مي شود.

وي در گفت وگو با فارس، در رابطه با زمان قطعي عرضه سهام بيمه البرز که به تازگي با نماد «البرز» در فهرست شرکت هاي بورسي درج شده، اظهار داشت؛ در پي برگزاري جلسه يي با حضور وزير اقتصاد و مسوولان بورس و مديران بيمه البرز، سازمان خصوصي سازي زمان قطعي و نهايي واگذاري اين شرکت را تعيين کرد. وي ادامه داد؛ براساس تصميمات اتخاذشده چهارشنبه آينده مورخ 15 مهرماه زمان قطعي کشف قيمت سهام اولين شرکت بيمه يي مشمول اصل 44 در بورس تعيين شده است. از سوي ديگر مقرر شده به جاي پنج درصد تا 10 درصد از سهام اين شرکت 26 ميليارد توماني در تابلوي اصلي بازار اول بورس عرضه شود. اين مقام مسوول در سازمان خصوصي سازي با بيان اينکه عرضه سهام بيمه البرز توسط کارگزاري رضوي خواهد بود، ادامه داد؛ 10 درصد ديگر از سهام بيمه البرز نيز حداکثر ظرف شش ماه آينده در بورس عرضه خواهد شد. به گفته غلامي تاکنون 20 درصد از سهام بيمه البرز به سازمان تامين اجتماعي و 20 درصد ديگر به آستان قدس رضوي بابت رد ديون واگذار شده که قيمت واگذاري هر سهم آن بعد از کشف قيمت تعيين خواهد شد. وي در واکنش به اين سوال که دو شرکت ديگر بيمه آسيا و دانا چه زماني وارد بورس خواهند شد، پاسخ داد؛ با توجه به اينکه نامه بيمه مرکزي و پروانه مربوطه براي هر سه شرکت بيمه يي مشمول واگذاري ارسال شده، دو شرکت بيمه آسيا و دانا مشکلي براي درج و عرضه اوليه سهام ندارند. غلامي افزود؛ اميد نامه اين دو شرکت نيز بايد تکميل شود تا پرونده آنها مورد بررسي هيات پذيرش اوراق بهادار قرار گيرد. اين در حالي است که مقرر شده از هفته آينده هر هفته يک شرکت بيمه يي وارد بورس شود.

در همين حال مديرعامل شرکت بورس از منتفي شدن تعهد پذيره نويسي سهام بيمه البرز، امکان عرضه سهام اولين شرکت بيمه يي مشمول اصل 44 از يکشنبه آينده به بعد و برگزاري جلسه هيات پذيرش براي بررسي پرونده هاي بيمه آسيا و دانا طي هفته آينده خبر داد. حسن قاليباف اصل در رابطه با عرضه سهام بيمه البرز اظهار داشت؛ دو روز گذشته نام اين شرکت به عنوان چهارصد و پنجاه و سومين شرکت در فهرست شرکت هاي بورسي درج شد. اين شرکت با نماد معاملاتي «البرز» در تابلوي اصلي بازار اول بورس حضور خواهد داشت. وي درباره زمان عرضه سهام اين شرکت 26 ميليارد توماني خاطرنشان کرد؛ با توجه به رعايت حد فاصل پنج روزه مابين زمان درج و عرضه سهام شرکت ها، سازمان خصوصي سازي از يکشنبه آينده به بعد مي تواند نسبت به واگذاري سهام اين شرکت اقدام کند. اين در حالي است که مقرر شده قبل از عرضه سهام مسوولان شرکت بيمه البرز نامه بيمه مرکزي و پروانه مربوطه را به شرکت بورس ارائه کنند. سخنگوي شرکت بورس اوراق بهادار با بيان اينکه عرضه سهام اين شرکت منوط به ارائه نامه و پروانه مربوطه است از قول مديران بيمه البرز مبني بر ارسال نامه و پروانه تا روز عرضه سهام خبر داد. قاليباف اصل در برابر اين سوال که با توجه به تنفيذ اختيار تعهد پذيره نويسي سهام بيمه البرز از سوي هيات پذيرش به مديرعامل شرکت بورس آيا عرضه سهام اين شرکت همراه با تعهد پذيره نويسي خواهد بود يا خير، پاسخ داد؛ خير. با توجه به اينکه سازمان خصوصي سازي در خصوص تعهد پذيره نويسي سهام شرکت ها اختيار دارد، مسوولان اين سازمان حاضر به انجام اين رويه هنگام عرضه سهام بيمه البرز نشدند. با اين اوصاف تعهد پذيره نويسي سهام اين شرکت منتفي شد. وي در واکنش به سوالي ديگر مبني بر اينکه پذيرش دو شرکت ديگر بيمه دانا و آسيا در چه مرحله يي قرار دارد، اظهار داشت؛ براي پذيرش اين دو شرکت منتظر تکميل اميدنامه هاي آنها هستيم. اطلاعات و مدارک اين دو بيمه نيز آماده شده و در صورت کامل شدن اميد نامه ها، هيات پذيرش اوراق بهادار هفته آينده تشکيل جلسه خواهد داد. به گفته قاليباف اصل در صورت پذيرش شرکت هاي بيمه يي آسيا و دانا مراحل درج و عرضه سهام آنها نيز در هفته هاي آينده طي خواهد شد.