اگر قاچاق و تجارت انسان تاکنون در کشورهاي فقير جهان رواج داشت، امروزه در اروپا نيز هزاران زن و مرد و کودک به دام قاچاقچيان و تاجران انسان افتاده و قرباني اين جنايت مي شوند. پس از قاچاق اسلحه و مواد مخدر، قاچاق انسان يکي از پرسودترين تجارت هاي غيرقانوني جهان است. کارگران لهستاني در جنوب ايتاليا به بردگي کشيده مي شوند، دختران جوان مولداوي، بلاروس، اوکراين و بلغارستان به شبکه هاي غيرقانوني در چهارگوشه اروپا فروخته مي شوند، کودکان آلبانيايي تبار در زيرزمين هاي متروک در يونان محبوسند و فقط براي گدايي در خيابان ها اجازه خروج دارند و از همه غم انگيزتر، شبکه هاي قاچاق عضوهاي پيکر کودکان است که اکثراً از کشورهاي بالکان مي آيند. در چنين شرايطي اين جنايات عليه بشريت اغلب توسط مسوولان کشوري به صورت اسرار، پنهان مي مانند. هر ساله در جهان چنين تجاوزاتي به حقوق انساني، بين 700 هزار تا دو ميليون تن را قرباني مي کند و براي سوداگران چنين جناياتي بيش از 9 ميليارد يورو سود دارد. در اتحاديه اروپا که قبلاً با چنين جناياتي تقريباً بيگانه بود، امروز بين 200 تا 500 هزار قرباني قاچاق انسان وجود دارد. در ميان کشورهاي اتحاديه اروپا، يونان در همسايگي آلباني، بلغارستان، جمهوري مقدونيه و ترکيه بيش از ديگر کشورها ميدان قاچاق انسان محسوب مي شود.

ده ها هزار مهاجر آفريقايي، آسيايي و خاورميانه يي هر ساله سعي مي کنند با قايق خود را به خاک يونان برسانند. دلايل اصلي مهاجرت به اروپا معمولاً دلايل سياسي و بحران هاي اجتماعي، اقتصادي، جنگ داخلي، درگيري هاي مذهبي و قومي و برخي جذابيت هاي زندگي غربي است. اما بسياري از آنها در نهايت در کمپ هاي استقرار مهاجران غيرقانوني ساکن مي شوند. گروه هاي فعال در زمينه حقوق بشر وضعيت ساکنان اين کمپ ها را بسيار وخيم و اسفبار ارزيابي مي کنند. در حال حاضر يونان دروازه اصلي ورود مهاجران غيرقانوني به قاره اروپاست. اکثر اين مهاجران مي خواهند خود را به ساير کشورهاي عضو اتحاديه اروپا برسانند. بسياري از اين مهاجران در خيابان هاي شهرهاي بزرگ يونان زندگي مي کنند و اميدوارند روزي از بندر پتراس راهي خاک ايتاليا شوند. برخي ديگر هم در خانه هاي بسيار کوچک به طور فشرده زندگي مي کنند و در جست وجوي کار هستند. با توجه به وخامت اوضاع اقتصادي يونان در نتيجه بحران اقتصاد جهاني، امکان بروز يک بحران شديد در آينده نزديک در اين کشور وجود دارد.

يانيس سورورس شهردار آتن مي گويد؛ «پايتخت يونان به مرکز قاچاق انسان بدل شده است. ما در اين شهر ديگر جايي براي مهاجران غيرقانوني جديد نداريم.» اگرچه مقامات دولتي دستور تخريب زاغه هاي مهاجرنشين در حومه چند شهر بزرگ اين کشور را صادر کردند و برخي از خانه هاي مشترک آتن تخليه و ساکنان آنها به کمپ ها فرستاده شدند اما ناکامي دولت در حل اين معضل باعث شده برخي گروه هاي تندرو حملاتي را عليه مهاجران انجام دهند. برخي از احزاب سياسي يونان هم خواستار وضع قانوني براي اخراج با توسل به زور اين مهاجران شده اند. در ماه مه پليس مجبور به مداخله در جريان تظاهرات اعضاي احزاب تندرو راست شد. برخي اعضاي افراطي به ساختمان هاي قديم که به محل اسکان مهاجران آفريقايي بدل شده بود، حمله کرده بودند و پليس براي متفرق کردن اين افراد مجبور به استفاده از گاز اشک آور و پمپ هاي آب شد.

گزارشات پليس يونان حاکي از اين است که در محله هاي مهاجرنشين ميزان قاچاق مواد مخدر، دزدي، تيراندازي و روسپيگري بسيار بيشتر از ساير مناطق شهري است. اين گزارش ها خشم مسوولان احزاب مخالف دولت و بسياري از شهروندان عادي يونان را برانگيخته است. در ماه جولاي مقامات دولتي دستور تخريب يک محله تشکيل شده از زاغه هاي مهاجران در نزديکي بندر پتراس را دادند. حمله بولدوزرها به اين منطقه که اکثر ساکنان آن افغان بودند و تخريب زاغه ها و حتي مسجدي که در دل محله ساخته شده بود، اعتراض شديد فعالان حقوق بشر را در پي داشت. اکثر مهاجران از طريق ترکيه و فاصله چند مايلي دريايي جزيره هاي دو کشور وارد يونان مي شوند. بر اساس اعلام رسمي دولت يونان، در سال 2008 حدود 146 هزار مهاجر غيرقانوني به اين کشور وارد شدند که اين ميزان 30 درصد بيشتر از آمار سال 2007 و 54 درصد بيشتر از آمار سال 2006 بود. حالا اين کشور بيشترين ورود مهاجران را در ميان کشورهاي اتحاديه اروپا دارد و ايتاليا و فرانسه بعد از آن جاي گرفته اند. نيروهاي ساحلي يونان براي ممانعت از قاچاق انسان از رادار، سيستم هدايت ماهواره يي و تجهيزات ديد در شب استفاده مي کنند. قايق هاي نيروي دريايي يونان هم در اين راه به آنها کمک مي کنند، اما مساله اين است که مهاجران غيرقانوني حداکثر به چند ماه زندان محکوم مي شوند و سپس در يونان باقي مي مانند. در عين حال مقامات پليس دريايي و نيروهاي ساحلي يونان هم مي گويند با حدود 16هزار مايل ساحل دريايي کنترل ورود مهاجران غيرقانوني به اين کشور بسيار مشکل است. دورا باکويانيس وزير امور خارجه يونان در هشداري به اين موضوع گفت؛ «فشاري که مهاجران غيرقانوني به اجتماع و اقتصاد ما وارد مي کنند، غيرقابل تحمل است. ما با يک چالش بزرگ و يک بحران جدي روبه رو هستيم.» عاملان قاچاق انسان تنها در ميان شبکه هاي مافيايي نيستند و پدران و مادران بي بضاعت، فرزندان نوزاد خود را در ازاي مبالغ ناچيزي به زوج هايي که توان بچه دارشدن ندارند مي فروشند. گذشته از زنان و مرداني که يکي از کليه هاي خود را در ازاي چندهزار يورو به فروش مي رسانند، در آلباني، کودکان بي سرپرست «با سنگدلي روي تخت جراحي به قتل مي رسند و اعضاي بدن شان به فروش مي رسد.» دکتر «اتيچيوس وريدوس» متخصص قلب به روزنامه فيگارو گفته است؛ «عاملان اين گونه قاچاق شبکه هاي مافيا و جراحان نيستند بلکه اين نوع تجارت نتيجه معادله يي است بين بيماران نيازمند عضو سالم و دهندگان چنين عضوهايي. در واقع بازار عرضه و تقاضا است.» تحقيقات اخير کميسيون اروپا نشان مي دهد هنوز آمار قابل اعتمادي در مورد قاچاق انسان در دست نيست و اين به رغم فعاليت هاي سازمان هاي گوناگون غيردولتي، ارگان هاي قضايي، سرويس هاي مهاجرتي و ديگر تشکل هاي دولتي، منطقه يي و بين المللي در اين زمينه است. «پرکوپيس پاولوپولوس» وزير کشور يونان نيز گفته است؛ «بايد يک جنگ واقعي برضد عاملان قاچاق انسان به راه انداخت.»

منبع؛ تايمز

با دستگيري عده زيادي از مرداني که در عراق عمليات انتحاري انجام مي دهند، اينک نوبت به زنان رسيده است.

اين زنان از ميان يک زندگي خشن مردسالار به گروه هايي راه يافته اند، با رواني آميخته از تعصبي شديد، لذت انتقام و آرامشي مکاشفه وار. در ميان عاملان عمليات انتحاري زناني نيز هستند که با سطح آموزشي نسبتاً بالا با اعتقادي راسخ خود را در خدمت ترور قرار داده اند.

«آليسا رابين» گزارشگر اينترنشنال هرالدتريبيون در يکي از زندان هاي عراق به ديدار زن جواني که قصد عمليات انتحاري داشته، رفته که هنوز نيز حاضر است اگر فرصتي يابد، انسان ها را با کمربند انتحاري خود به کام مرگ بفرستد.

هيچ چيز نمي تواند اين زن را که «بîيده» نام دارد، از اين کار بازدارد. وي خود را پناه يافته در گروهي از همفکران احساس مي کند که اعضاي بسياري را به عمليات انتحاري اعزام کرده است. همبستگي در ميان اين گروه به اندازه يي است که اين زنان را نسبت به ورود هرگونه شک و ترديد به ذهن آنها مصون داشته است. بîيده از استان دياله در 65 کيلومتري شمال شرقي بغداد مي آيد که تروريسم به خوي قومي اين منطقه بدل شده است.

پليس عراق تا جايي که امکان داشته، مي خواهد به پيش زمينه ها و انگيزه هاي انتحاري اين زن راه يابد.برخي از اين زنان پس از حمله نظامي امريکا به عراق بستگان خود را از دست داده اند، برخي ديگر در جماعت هاي منزوي زندگي مي کنند که نفوذ افراطي ها در آنها قوي است. ولي اغلب اين زنان تحت امر مرداني هستند که با مشت آهنين بر جماعت قبيله يي خود حکم مي رانند.

از سوي ديگر پس از سقوط صدام حسين استان دياله به کانون فعالان القاعده بدل شد. پوشش اسلامي به اين زنان امکان حمل جليقه هاي حاوي بمب را مي دهد، بي آنکه بتوان آنها را همانند مردان به راحتي بازديد بدني کرد. اينک نيروهاي امنيتي توجه بيشتري به پوشش زنان دارند.

وضعيت روحي «بîيده» آميزشي است از تعصب شديد، لذت انتقام و آرامشي مکاشفه وار. وي مي گويد چندين برادر خود را که مجاهد بوده اند، در درگيري با نظاميان امريکايي از دست داده است. او با مردي ازدواج مي کند که رفتاري بسيار خشونت بار با او داشته است. وي سپس از طريق پسرعمه هايش وارد يک گروه ترور مي شود.

اين گروهک ترور روحيه ازجان گذشتگي و غرور و افتخار عمليات انتحاري را در او مي کارد. با اثرگذاري همين تجهيزات ايدئولوژيک است که از آن پس «بيده» آماده است با اراده يي راسخ انسان ها را قرباني کند.

بيده از زمان دستگيري اش سه فرزند خود را نديده است. وي در برابر اين پرسش که آيا دلتنگ کودکانش نيست، مي گويد؛ «خير، در راه رسيدن به آرمان بايد از چيزهايي هم گذشت.» براي «بيده» هدف عمليات انتحاري فقط سربازان نيروهاي بيگانه نيست. وي مي گويد؛ «من مي خواهم همه آنها را منفجر کنم، حتي غيرنظامي ها و کارگران ساختماني را، زيرا همه آنها اشغالگر هستند.»

خبرنگار از او مي پرسد آيا حاضر است حتي خود آن خبرنگار را هم قرباني کند، و بيده مي گويد؛ «صادقانه بگويم بله.» و سپس سريع توضيح مي دهد که اگر «آنها» (منظورش گروه ترور است) از او بخواهند، در اين کار ترديد به خود راه نخواهد داد. خبرنگار «هرالد تريبيون» مي نويسد «بيده» شخصيت جذابي است و جهان سياه و سفيد او، اين زن را به شخصيتي خطرناک بدل کرده است. در پايان بيده عبدالله کريم الشماري به خبرنگار چنين توصيه مي کند؛ «چهره آرام من شما را گمراه نکند. من قلبي همچون سنگ دارم.»

کارشناسان بريتانيايي مي گويند تبعات جهاني روند گسترش بيماري آلزايمر و ديگر انواع بيماري هاي فراموشي دست کم گرفته شده است.

بر اساس گزارشي که توسط دانشگاه کينگز کالج در لندن تهيه شده است، تا سال 2050 بيش از 115 ميليون نفر در سراسر جهان به بيماري فراموشي مبتلا خواهند شد. اين پيش بيني 10 درصد بالاتر از برآوردي است که در سال 2005 عمدتاً بر اساس آمار به دست آمده از جنوب آسيا و امريکاي لاتين صورت گرفت.

موسسه بريتانيايي انجمن آلزايمر در واکنش به گزارش دانشگاه کينگز کالج اعلام کرد اطلاعات جديد ابعاد چالش پيش رو را نشان مي دهد. مشکلات نگهداري از افرادي که به بيماري فراموشي دچار هستند تنها يک مساله اجتماعي نيست و به واسطه فشار رو به افزايشي که بر جمعيت شاغل و دستگاه بهداشتي کشورها مي گذارد، تبعات اقتصادي مهمي نيز دارد. گفتني است، براساس گزارش بي بي سي، پژوهش انجام شده بخشي از گزارش جهاني آلزايمر در سال 2009 است که توسط موسسه Alzheimer,s Disease International تهيه شده و در آن شمار افراد مبتلا به فراموشي تا سال آينده ميلادي 35 ميليون نفر تخمين زده شده است.

بر اساس پژوهش جديد شمار افراد مبتلا به اين بيماري در هر 20 سال دو برابر خواهد شد. در سال 2030 به 7/65 ميليون نفر مي رسد و در سال 2050 به 4/115 ميليون نفر در سراسر جهان بالغ خواهد شد.

يک مدير ارشد بزرگ ترين شرکت مخابرات فرانسه گفت؛ 22 کارمند اين شرکت به دليل دريافت تعداد زيادي اي ميل از راه تلفن هاي همراه هوشمند و در هر ساعتي از شبانه روز دچار استرس شديد شده و دست به خودکشي زده اند. ژرويس پليسير مدير مالي شرکت فرانس تله کام ضمن اعلام اين خبر اظهار داشت؛ تمام شرکت هاي بزرگ در عصر رايانه هاي جيبي- تلفن همراه «بلاک بري» فشار و استرس بالايي را براي کارمندان خود ايجاد کرده اند. وي افزود؛ «امروز کسي که در شرکت هاي بزرگ در پست هاي بالا از رئيس هيات مديره تا کارمندان رده اول و دوم کار مي کند بايد هميشه و در هر شرايطي به اينترنت متصل باشد.» فرانس تله کام که اپراتور اورنج را شکل داده است پس از خودکشي 22 کارمند خود در مرکز توجه افکار عمومي فرانسه قرار گرفته است به خصوص که 13 کارمند ديگر اين شرکت در سال 2008 تلاش به خودکشي کرده بودند. اين مدير ارشد شرکت تله کام فرانسه اظهار داشت؛ برخي از کارمندان به دليل خصوصي سازي اين شرکت به شدت تحت فشار هستند و فناوري هاي نوين اين موقعيت را وخيم تر کرده و موجب شده اين افراد مجبور شوند مسائل کاري را وارد زندگي شخصي خود کنند. وي افزود؛ «15 سال قبل، يک کارمند در رده متوسط در داخل يک شرکت بزرگ نه تلفن همراه داشت و نه رايانه قابل حمل. بنابراين به محض آنکه به خانه مي رسيد کار براي او تمام مي شد. اما اکنون همه چيز فرق کرده است و حتي اگر فرد نخواهد کارش را وارد مسائل شخصي کند باز نمي تواند مانع اين امر شود.» براساس گزارش رويترز، يک فرد شکننده مي تواند به دليل تداخل زياد ميان زندگي خصوصي و حرفه اش نسبت به گذشته بيشتر احساس سردرگمي و استرس کند. در يک ماه اخير، يک کارمند در يک جلسه اين شرکت با شليک گلوله به شکم خود خودکشي کرد و يک کارمند زن نيز خود را از پنجره به بيرون پرت کرد. اين مدير توضيح داد فرانس تله کام که يک شرکت دولتي است در حال بازنگري ساختار خود و و تبديل شدن به يک شرکت خصوصي است و به همين دليل استرس زيادي به کارمندان وارد شده است به خصوص با خصوصي سازي اين شرکت از حدود 102 هزار کارمند فرانس تله کام بيش از 15 هزار کارمند در پنج سال اخير بايد سازمان يا شهر خدمت خود را تغيير مي دادند.