چهارشنبه، 8 مهر 1388 - شماره 2065
   
 
صفحه نخست :: ضميمه روزانه :: سياست
چه کساني حاملان و عاملان راستين انقلاب هاي رنگي هستند
محمدرضا تاجيک

اين تحولات بستري براي رويش و پيدايش جريان هاي متعدد و متنوع مارکسيستي فراهم ساختند که هر يک از منظري تلاش کردند با توقف و تامل در مارکس و مارکسيسم نخستين و ناب، مارکس و مارکسيسم ارتدوکسي و تحريف شده را مورد هجمه شالوده شکن (واسازانه) خود قرار دهند. مارکسيسم هگلي، به ويژه کارهاي کرش، گرامشي، گئورک لوکاچ و کوژو يکي از اين جريان هاي واساختي مارکسيستي به شمار مي آيد. اين رهيافت درصدد آن بود که با بازگشت به ريشه هاي ذهني و هگلي نظريه مارکسيستي، بر محدوديت هاي اکونوميسم، پوزيتيويسم، پراگماتيسم و دترمينيسم بر مارکسيسم ارتدوکسي فائق آيد. حاملان اين رهيافت همگي به شيوه هاي گوناگون به ميراث استالينيستي لنين تاختند و سياسي شدن مارکسيسم و تبديل شدن آن به استراتژي و تاکتيک انقلاب سياسي را مورد انتقاد قرار دادند.

کرش برخلاف لنينيست ها و تاکيدشان بر ضرورت و اهميت سازمان انقلابي و حزب، نظريه يي درباره شرايط و زمينه هاي ذهني انقلاب عرضه کرد و در اين رابطه به انتقاد از مارکسيست هاي ارتدوکس پرداخت. به نظر کرش يکي از وظايف اصلي انقلابيون، مبارزه ايدئولوژيک و فرهنگي، يعني مبارزه با طرز فکر بورژوايي است. شرط چنين مبارزه يي، نقد نگرش ها و برداشت هاي مکانيکي و اکونوميستي مارکسيست هاي ارتدوکس است. به نظر او مارکسيسم در قالب نظريات بين الملل دوم و ارتدوکس ها دچار تباهي شده بود. وي در مهم ترين اثر خود يعني «مارکسيسم و فلسفه» استدلال مي کند که نه مارکسيست هاي ارتدوکس و نه متفکران بورژوايي هيچ يک رابطه عميق ميان ايده آليسم ديالکتيکي هگل و ماترياليسم ديالکتيکي مارکس را درنيافته اند. به نظر کرش مارکسيسم فلسفه نيست بلکه جانشين فلسفه است. به نظر او فلسفه هگل به عنوان ايدئولوژي بورژوازي انقلابي وقتي از رونق افتاد که بورژوازي ديگر انقلابي نبود. همچنين مارکسيسم بين الملل دوم خصلت انقلابي خود را از دست داده بود زيرا وحدت ديالکتيکي (نقد نظري) و عمل انقلابي به عنوان جوهر انديشه، مارکس را به فراموشي سپرده بود. به نظر کرش در مارکسيسم ارتدوکس، نظريه تنها به صورت بازتاب منفعلي از عينيت يا حداکثر به عنوان تحليل ايستا و غيرديالکتيکي واقعيت مستقر تلقي مي شود.

گرامشي نيز همچون کرش بر نقش فرهنگ، فلسفه و انديشه در انقلاب، سياست و عمل سياسي تاکيد مي ورزد. به نظر وي مقدمه هر انقلابي تدارک و نفوذ فرهنگي و انتقاد و نشر انديشه ها و عقايد است، و از همين منظر انقلاب روسيه را مورد نقد قرار مي داد. گرامشي وظيفه اصلي خود را تلفيق مارکسيسم و ايده آليسم به منظور تدارک فلسفه و فرهنگ انقلاب سوسياليستي مي دانست. در تحليل او مارکسيسم روسي بيش از اندازه مکانيکي و ماترياليستي شده و به يک ايدئولوژي عاميانه و بسيج گرايانه تبديل شده بود. اين انحراف و انجماد به نظر او از آن هنگام آغاز شد که لنين با تاکيد بر عمل و سازماندهي و انقلاب، لاجرم و ناگزير به ساده سازي مارکسيسم پرداخت. لنين ميراث فلسفي مارکس را به نگرشي پراگماتيستي تبديل کرد.

به اعتقاد گرامشي کسب آزادي واقعي از طريق تاکتيک هاي قبضه کردن قدرت سياسي به وسيله اقليتي انقلابي به شيوه يي که لنينيست ها در نظر داشتند، ممکن نيست. هر انقلابي با انقلاب در انديشه ها و اخلاق در سطح توده ها آغاز مي شود. بنابراين تحقق انقلاب مستلزم تحول در جهان بيني و پيدايش نظام فکري و اخلاقي نوين است. بالمآل، انقلاب از نظر گرامشي اساساً تکليفي فلسفي بود. از اين منظر گرامشي بر آن بود که مارکسيسم بايد به عنوان جنبش رفرماسيون جديدي ظاهر شود نه به عنوان تاکتيک و استراتژي انقلاب سياسي.

تفسير کوژو از پديدارشناسي هگل، راه را براي شيوه يي از انديشيدن به جامعه و کنش اجتماعي بازمي کند که هم از محافظه کاري بدبينانه مي پرهيزد و هم از آرمانگرايي ليبرالي گنگي که واقعيت هاي تاريخي را به حساب نمي آورد. چنين شيوه انديشيدني را به خوبي مي شد به روح مارکسيسم وفادار دانست، اما با شرح رسمي و حزبي نظريه مارکسيسم مطابقت نداشت. با همين نقطه عزيمت نظري (مارکسيستي)، مکتب فرانکفورت با رويکردي انتقادي تلاش مي کند از رهگذر آموزه هاي نظريه پردازاني همچون تئودور آدورنو، هورکهايمر، مارکوزه، هابرماس و ديگران، دريافت ما را از پديده هايي فرهنگي همچون عقلانيت ابزاري، صنعت فرهنگي، صنعت دانش، کنش ارتباطي، تسلط و مشروع سازي افرايش دهد. اين انديشمندان به مقوله «آگاهي» نيز توجه دارند و در اين زمينه مي کوشند نظريه فرويدي را در کارشان ادغام کنند. اين متفکران «به موجب نقد بدبينانه از فرآيند عقلانيت جامعه نو به سرعت از انديشه تاريخي و اجتماعي مارکس دور شدند و به نقد فرهنگ و ايدئولوژي به عنوان عاملي مهم در رهايي از سلطه روي آوردند».

آدورنو و هورکهايمر در کتاب ديالکتيک روشنگري، عامل اصلي در حفظ سلطه را نه صرف آيين اثباتي به عنوان فلسفه علم و جزيي از تفکر بورژوازي، بلکه خود علم و تکنولوژي و آگاهي تکنولوژيک يا عقل ابزاري مي دانند. اين نوع تازه سلطه در جامعه سرمايه داري پيشرفته، ديگر سلطه طبقاتي نيست زيرا ساخت طبقات اصلي جامعه سرمايه داري در نتيجه تحول تاريخي آنچنان دگرگون شده است که طبقات ديگر عوامل اصلي تغيير در نظام اجتماعي به شمار نمي روند و هر دو طبقه اصلي جامعه در حفظ وضع موجود متحد شده اند. از اين نظر مکتب فرانکفورت در مقابل دو تعبير عمده از ماترياليسم تاريخي، يعني مارکسيسم ارتدوکسي و مارکسيسم هگلي جبهه گيري کرد.

نوع ديگر رهيافت نومارکسيستي، مارکسيسم ساختاري است. در حالي که نظريه انتقادي بر عوامل ذهني تاکيد مي ورزد، مارکسيست هاي ساختاري بيشتر به عوامل ساختاري توجه دارند. مارکسيست هاي ساختاري همچون آلتوسر و پولانزاس نيز جبرگرايي اقتصادي را نقطه شروع کارشان قرار دادند. اين جهت گيري، آنها را به سوي ساختارهايي چون دولت و ايدئولوژي کشاند، البته با اين تصور که اين ساختارها در برابر اقتصاد «خودمختاري نسبي» دارند. به رغم اين، آنان اقتصاد را مهم ترين عامل ساختاري مي انگارند. مارکسيست هاي ساختاري نه تنها محدوديت هاي جبرگرايي اقتصادي را در بعد ساختاري رد مي کنند، بلکه به ذهن گرايي مکتب انتقادي و مارکسيسم هگلي نيز به شدت انتقاد دارند.

نيکوس پولانزاس در کتاب قدرت سياسي و طبقات اجتماعي (چاپ فرانسه، 1968) مشکلاتي را در خصوص موضوعات محوري تئوري مارکسيستي در تطبيق با کشورهاي سرمايه داري امروزي مورد شناسايي قرار مي دهد. در مورد ويژگي غيرسيستماتيک مارکسيسم کلاسيک، پولانزاس معتقد است ما به جاي ارائه و استخراج ساده يکسري مفاهيم موجود در مارکسيسم کلاسيک، بايد به تجزيه و تحليل جزييات چنين مفاهيمي جهت بالا بردن توان تحليلي آنها بپردازيم. با توجه به خلأهاي موجود در نظريات مارکس و تفاسير صورت گرفته از آن، پولانزاس خود را در موقعيتي مي بيند که بايد جهت فهم عملکرد دولت هاي سرمايه داري کنوني اين خلأها را پر کند و در اين مسير او آزادانه مفاهيمي را از روش ساختارگرايانه آلتوسر وام مي گيرد و به خصوص توجه ويژه يي به ساختارها و عملکردهايي که در نظام سرمايه داري کاربرد دارد، نشان مي دهد.

از ديدگاه پولانزاس نظرات مارکس در خصوص مفهوم شيوه توليد بسيار سطحي است و به ويژه در خصوص شيوه هاي توليد ماقبل سرمايه داري که از آن به عنوان شيوه يي جهت ايجاد نظام سرمايه داري ياد مي شود، اين امر صادق تر است. يک رشته مفاهيم مشابهي نيز وجود دارد که باعث مي شود به اين هشدار توجه کنيم که نبايد به مارکسيسم به طور سطحي نگاه کرد. اينجا تاريخ جهت تطبيق با مدل تئوريکي دوباره طراحي مي شود؛ يک نارضايتي از درون حلقه مارکسيستي و سپس پسامارکسيسم شنيده مي شود. جهت ارائه چنين ساختارهاي مقايسه يي تئوريسين ها به جاي انگاشتن نظرات مارکس به عنوان مجموعه گفتارهايي مقدس بايد به تفسير و تجزيه و تحليل اين گونه نظرات بپردازند. ولي متاسفانه گرايش عمده در طول تاريخ مارکسيسم به سمت همين مقدس انگاشتن نظريات مارکس بوده است. سوالي که هميشه مطرح بوده اين است که جهت پر کردن خلأهاي موجود تا چه اندازه ما مي توانيم از نظرات موجود دور شده و هنوز نيز خود را مارکسيست فرض کنيم؟ انتقادات داخلي مانند نظريات پولانزاس يک نوع فتح باب تلقي مي شود. عادت انتقاد بسيار مشکل زا است و نمي توان آن را از بين برد و بر اين اساس کليت تئوري آسيب پذير مي شود.

نظرات مارکس در خصوص طبقه نيز آنچنان که شايسته است روشن و واضح نيست، و پولانزاس مجبور است نظرات پيچيده تري در خصوص منازعات طبقاتي در جوامع سرمايه داري ارائه کند که مورد توجه مارکس واقع نشده و در نظرات او موجود نيست. ساختار طبقه در جامعه هميشه با مدل ذهني منطبق نيست. اگر يک فرماسيون اجتماعي که از طبقات مختلفي تشکيل شده، تصور کنيم، متوجه مي شويم چنين طبقاتي با مدل تئوريکي آن فرماسيون منطبق نيستند. (درخصوص شيوه توليد نيز، به همين صورت است و در يک شيوه توليد در هر زمان عناصر مختلفي از شيوه هاي توليد سابق نيز وجود دارد.) پولانزاس نظرات خود درخصوص شکاف هاي طبقاتي را جهت پر کردن خلأهاي موجود در مدل تئوريکي طبقه ارائه داد. ناسازگاري هاي آشکار در رفتارهاي طبقاتي را مي توان بر اساس تئوري شکاف هاي طبقاتي توضيح داد. ممکن است در درون يک مدل تئوريکي شيوه توليد، يک طبقه مجزا و همگن در نظر گرفته شود، ولي در يک موقعيت تاريخي اغلب چنين طبقه يي اشکال مختلف به خود گرفته و گهگاهي ممکن است با طبقات ديگر مانند گروه ها (خودمختار يا غيرخودمختار) برخورد کرده يا با آنها ادغام شود. نمونه يي بارز از چنين برخوردها و ادغام هايي که توسط طبقات صورت مي گيرد در کتاب طبقات در سرمايه داري امروز با اين توضيحات آورده مي شود.

متخصصان در امر توليد در موقعيت طبقه کارگر قرار مي گيرند. براي مثال، آنها به کرات در اعتصابات از طبقه کارگر حمايت مي کنند، ولي اين به اين معنا نيست که آنها جزيي از طبقه کارگر محسوب مي شوند، زيرا ساختار طبقاتي که آنها در آن قرار گرفته اند را نمي توان با موقعيت طبقه يکسان معرفي کرد، بلکه اين مساله که آنها گاهي طرف طبقه کارگر را گرفته و گاهي به سمت طبقه بورژوازي (موقعيت طبقه بورژوازي) مي روند، خود ناشي از ساختار طبقاتي آنهاست. نمي توان متخصصان را زماني که در موقعيت طبقه بورژوازي قرار مي گيرند جزيي از اين طبقه فرض کرد. همان طور که زماني که در موقعيت طبقه کارگر قرار مي گيرند نيز، نمي توان آنها را جزيي از اين طبقه به حساب آورد.

بنابراين طبقات در موقعيت هاي ويژه فرهنگي و بسته به شرايط، مي توانند کمتر يا بيشتر مورد توجه قرار گيرند. شکاف ها و گسيختگي ها ممکن است به عنوان نيروي اجتماعي، حتي اگر با مدل تئوريکي تطابق نداشته باشند مدنظر قرار گيرند. ناکامي در شناخت واقعيات موجود سبب شده است مارکسيست هاي کلاسيک در تعميم تئوري شان به موقعيت هاي سياسي و اجتماعي مختلف نتيجه گيري هاي نادرستي ارائه دهند. به عنوان مثال، بورژوازي اغلب به دسته هاي مختلفي تقسيم مي شود (واقعيتي که به طور مشهودي از آن آگاه بوده است) و نظريه پردازان مارکسيست در تحليل هايشان به خاطر فقدان چنين باريک بيني و موشکافي توان شناخت جايگاه قدرت سياسي در فرماسيون اجتماعي را از دست داده اند. منازعات طبقاتي هرگز در يک وضعيت ساده ظاهر نمي شوند. ما به جاي آن با شکاف ها و بلوک هايي مواجه هستيم که مجبوريم آنها را با تئوري خودمان تطبيق بدهيم. گرچه تمامي اهداف و اصول تئوريک را شامل نمي شود.

ما همچنين نيازمنديم از اين تفکر که منازعات طبقاتي در محيطي آشکار به وقوع مي پيوندد دوري گزينيم. از نظر پولانزاس همان طور که او در عباراتي به يادماندني اشاره کرده است، ايدئولوژي ها پديده هايي نيستند که به دنبال منازعات طبقاتي به وجود آيند، زيرا اگر به اين صورت مي بود بايد منازعات طبقاتي براي مارکسيست ها جنبه ساده تري پيدا مي کرد، در صورتي که اين پديده پيچيده تر از اين حرف ها است. ما نياز داريم به عنوان مثال، امکان عدم يکپارچگي طبقه کارگر را به خاطر اثر پذيرفتن از ايدئولوژي هاي بورژوازي در نظر بگيريم. اگر ما چنين مفروضات و نظراتي را درخصوص شکاف هاي طبقاتي در نظر نگيريم، در تحليل هاي سياسي مان دچار نتيجه گيري هاي نادرستي خواهيم شد.

يکي ديگر از تحولات نوين در عرصه رهيافت هاي نومارکسيستي، همان است که اسکات لش و جان اري (1984) نظريه بازي مارکسيستي ناميده اند. اين نظريه، در کار جان رومر (1982) و جان الستر بيشتر از همه آشکار است. همچنان که از نام اين نظريه برمي آيد، اين نوع نظريه مارکسيستي ريشه در نظريه بازي دارد که در اقتصاد مشهور است. اين نظريه با اين فرض آغاز مي کند که کنشگران موجودات معقولي هستند و در پي به حداکثر رساندن منافع شان هستند. اين نظريه گرچه الزام هاي ساختاري را مي پذيرد، ولي نمي گويد اين الزام ها همه گزينش هاي کنشگران را تعيين مي کنند. بدين سان نظريه بازي مارکسيستي، کوشش در جهت ايجاد يک مبناي تحليلي خرد در نظريه مارکسيستي را که در نظريه انتقادي بسيار مشهود است، ادامه مي دهد، هرچند کنشگر معقول در نظريه بازي از کنشگر نظريه انتقادي بسيار متفاوت است، زيرا کنشگر در نظريه انتقادي مبنايي فرويدي دارد. نظريه بازي به تحليلگر اجازه مي دهد که به فراسوي گزينش هاي معقولانه کنشگر واحد برود و به وابستگي متقابل تصميم ها و کنش هاي تعدادي از کنشگران بپردازد. تحليل بازي ها، استراتژي هاي کنشگران گوناگون و پيدايش تجمع هايي چون طبقات اجتماعي را تبيين مي کند. به اعتقاد الستر روش بنيادي مارکس براي تبيين پديده هاي اجتماعي، توجه به پيامدهاي قصدنکرده کنش انساني بود. به نظر او مارکس رهيافت «فردگرايي روش شناختي» را در پيش گرفته بود يا «بر اين عقيده بود که همه پديده هاي اجتماعي- ساختار و دگرگوني شان- اصولاً از طريق شيوه هايي که تنها به افراد راجع است- دارايي ها، هدف ها، باورداشت ها و کنش هايشان- قابل تبيين اند».

اندکي که در اين مسير واسازي مارکسيسم ارتدوکسي گام برمي داريم، با آموزه هاي هندس و هرست مواجه مي شويم. اين دو انديشمند مارکسيست، در کتاب هايي مانند شيوه هاي توليد ماقبل سرمايه داري، شيوه توليد و صورت بندي اجتماعي و سرمايه مارکس و سرمايه داري امروز، يک تجديدنظر اساسي تئوريک را به منظور توانا ساختن مارکسيسم در ادامه ايفاي يک نقش فرهنگي مهم پيشنهاد مي کنند. آنان از منظري رفرميستي، توجه ما را به نواقص و مشکلات موجود در تئوري مارکسيستي و سنت متداول در مارکسيسم که به نظر آنها يکسري از کج فهمي هاي ماترياليسم اوليه است، جلب مي کنند.

هندس و هرست همچنين به ما مي گويند يک شناخت نادرست که باعث ترکيب و آميختگي تئوري مارکسيستي با آثار مورخان شده است، تئوري مارکسيستي را به فلسفه و روش تاريخي تقليل داده است. مارکسيسم علم تاريخ نيست و کار تئوريکي مارکسيستي ارتباطي با کارهاي مورخان ندارد. انکار اين نکته که مارکسيسم علم تاريخ است، در زمانه خود، يعني در زماني که (اواسط دهه 1970) در حلقه مارکسيسم غربي نظرات تجديدنظرطلبانه ساختاري آلتوسر به عنوان علم مسلط است، يک کنش واسازانه موثر تعريف مي شد.

هندس و هرست هجمه شالوده شکنانه خود به مارکسيسم ارتدوکسي را با به چالش کشيدن غايت شناسي مارکسيسم عمق و گستره افزون تري مي بخشند. اما اين چالش بنيان برانداز، بسياري را با اين سوال مواجه مي کند که آيا مارکسيسم مي تواند بدون غايت شناسي که به عنوان تصوري فراگير در اين نظريه وجود دارد، زنده بماند؟ پافشاري اين نويسندگان مبني بر اينکه ما بايد غايت شناسي را کنار بگذاريم، باعث نابودي قرائتي از مارکسيسم مي شود که مدت ها توسط طرفداران اين نظريه به عنوان قرائت برتر و مسلط فهميده مي شده است. و همچنين آنها با طرح اين ادعا به طور مجادله آميزي آنچه مارکسيسم را مردمي ساخته تحت الشعاع قرار داده اند. مارکسيسم بدون غايت شناسي، مانند مارکسيسم بدون مفهوم سرنوشت و تقدير است و اين مفاهيم چندين نسل از طرفداران مارکسيسم را تحت تاثير خود قرار داده است. هندس و هرست به جاي نگرشي ايده آليستي، ديدگاهي رئاليستي به ما ارائه مي دهند، به علاوه آنها به ما يک مارکسيسم کم قدرت ارائه مي کنند.

هسته اوليه انتقادات آنها از غايت شناسي در مارکسيسم، به اين مساله برمي گردد که چنين نگرشي معتقد است تمامي شيوه هاي توليد، هسته هاي جايگزيني و تغيير را در درون خود نهفته دارند و اين مساله باعث شده است فرآيند هاي فرهنگي از اين ديدگاه جدا شده و مورد غفلت قرار گيرند (يک انتقاد عمومي از مارکسيسم ساختارگرا). در اين نگرش، شيوه هاي توليد مي توانند تا مدت زمان نامعلومي ادامه پيدا کنند و ما مانند جامعه شناسان نمي توانيم منتظر فروپاشي شيوه هاي توليد به خاطر تناقضات دروني شان باشيم. به بيان ديگر از اين منظر، سرمايه داري به خودي خود نمي تواند نابود شود، بلکه اين امر بايد از طريق عمل سياسي صورت گيرد و هيچ چيزي در درون سرمايه داري وجود ندارد تا سوسياليسم از آن منتج شود و نيز هيچ چيز در درون فئوداليسم يا شيوه هاي ماقبل فئوداليسم نيز وجود ندارد تا از آن سرمايه داري به وجود آيد.

هندس و هرست با گرايش ضدذات گرايانه خود تصريح مي کنند که صورت بندي اجتماعي بايد در قالب اصل عليت مادي با توجه به روابط واقعي موجود که تاثيرات مشخص توليد مي کند، تحليل شود. مارکسيسم به جاي تحليل واقعيات و ساختن يک تئوري بر اين اساس، ابزارهاي تئوريکي ارائه مي دهد که نتيجه و برون داد آن از قبل مشخص است. غايت شناسي، دشمن مارکسيسم حقيقي است. و به جاي آن، هندس و هرست روي منازعات طبقاتي تاکيد مي کنند که خود در جهان خارج و واقعي به جاي نگرش ذهني موجود جهت تحليل کفايت مي کند. به مدل هاي نظري نبايد اجازه داد در مورد نتايج، تصميم گيري کنند. چيزي که اغلب در سنت مارکسيسم کلاسيک اتفاق مي افتد، جايي که فرمول هاي ويژه يي مانند فهم هژموني در صورت لزوم جهت تضمين ارائه نتايج حقيقي و واقعي گسترش مي يابد.
هاشور
سگ، کاغذ، دردسر
سروش فرهاديان / soroushfarhadian@yahoo.com

اينکه ديگر وزير کشور احمدي نژاد نباشي، معاون اداري- مالي سازمان صدا و سيماي علي لاريجاني هم نباشي، تدريس در سطوح عالي دانشگاه را هم به دليل تقلبي بودن مدرک دکتراي - و البته فوق ليسانس و ليسانس- حقوق از آکسفورد، از دست داده باشي اما باز هم سوژه يي جنجالي براي رسانه ها و مردم باشي، براي خودش هنري است؛ هنري که البته برازنده يک نفر بيشتر نيست.

عوضعلي کردان باز هم سر زبان ها افتاده است؛ البته اين بار نه به دليل مدرک تقلبي دکترا از آکسفورد يا تدريس علم حقوق و تحصيل وجه حقوق با تکيه بر مدرک دکتراي تقلبي جديدي از يک دانشگاه معتبر اروپايي و نه به خاطر پرونده مالي مربوط به زمان حضور در راس معاونت اداري- مالي سازمان صدا و سيما و نه حتي به دليل انجام يک اشتباه لپي مشابه آنچه در مراسم توديع اش از سمت وزارت کشور احمدي نژاد رخ داد و چيزي نمانده بود تا «قيطريه» به جاي «قيصريه» به آتش کشيده شود بلکه اين سر زبان افتادن جديد به دليل درج نامي غيرمتعارف پاي يک نامه رسمي دولت احمدي نژاد است.

اين بار هم افشاي يک کاغذ البته نه چندان هم سطح با مدرک دکتراي حقوق از آکسفورد و درج نام يک حيوان باوفا در پاي آن است که پاي کردان را به رسانه ها از سايبر و نوشتاري تا ديداري و شنيداري کشانده و او را باز هم سر زبان مردم کوچه و بازار انداخته است.

اگر متن کاغذ قبلي که قرار بود مدرک دکتراي حقوق از دانشگاه معتبر آکسفورد باشد و البته تا مدتي همين نقش را هم براي کردان بازي کرد، جعلي بود اما در اصالت دولتي بودن اين کاغذ جديد دردسرساز براي کردان کسي شک ندارد و اصراري هم بر جعلي بودن آن نشده است. «تعجب مي کنم چک صادره 88/4/30 چرا امروز آن هم با کنکاش دفتر و با استفاده از سگ هاي پول مزاج کشف مي شود که به نظرم بايد سگ هاي جديد را به جاي يافتن در امور مالي تربيت کرد»؛ اين متن پاراف کردان پاي نامه معاونت پشتيباني نهاد رياست جمهوري که رسانه ها منتشر کرده اند- ابتدا رسانه هاي حامي دولت احمدي نژاد،- است يعني همان نهادي که اسفنديار رحيم مشايي، معاون اول سابق هشت روزه احمدي نژاد و رئيس کنوني دفتر او همين چند روز پيش با پذيرش سرپرستي آن افتخار دوشغله بودن را از دست نداد.

قطعاً متن پاراف زير نامه منتشر شده از معاونت پشتيباني نهاد رياست جمهوري به خودي خود ارزش رسانه يي و اصطلاحاً خبري آن هم در حدي که اين نامه بازتاب يافته ندارد، بلکه اين قلم کردان است که ارزش خبري براي اين نامه دست و پا کرده است.

نمي دانم بايد کدام ارزش خبري را برازنده اين اتفاق دانست؛ «شگفتي»، «برخورد» يا شايد هم حتي بتوان «دربرگيري» را مناسب دانست.

در حالي که وقايع پس از اعلام احمدي نژاد به عنوان پيروز انتخابات رياست جمهوري دهم سطح ارزش هاي خبري را تغيير داده و البته با توجه به شدت محدوديت ها، رسانه هاي مستقل را دچار مشکل در تامين نظر مخاطب کرده است و توجه ها را به سمت مسائل عمقي و اساسي تر کشانده، اين قابليت تقريباً انحصاري کردان است که مي تواند توجه همگان از اصولگرا و اصلاح طلب را متوجه متن يک پاراف پاي رسيدي براي تحويل يک چک کند هرچند نبايد از نقش يک «سگ» در محل پاراف يک نامه دولتي هم گذشت.

البته در اطراف احمدي نژاد هستند افرادي که توانايي کشاندن توجه ها به يک نقطه را دارند؛ مشايي و کردان دو نمونه بارز از اين دست اطرافيان محمود احمدي نژاد هستند.
داريوش قنبري/ اصلاح طلب/نماينده مجلس
پنج سال تکرار

صبا شعردوست

-به نظر شما سفر آقاي احمدي نژاد موفقيت آميز بود؟

خير، به نظر من اين سفر موفقيت آميز نبود.

به چند دليل اين سفر موفقيت آميز نبود؛ اول اينکه آقاي احمدي نژاد به مکاني رفتند که هيچ گاه ساختار آن را قبول نداشتند. پس وقتي به نظر ايشان سازمان ملل ساختار مناسبي ندارد، نبايد مي رفتند. اگر هم در جهت تغيير ساختار به سازمان ملل رفتند بايد بدانند اين تغيير از طريق قدرت زياد، اجبار يا استقلال قوي امکان پذير است. در حال حاضر هم کشوري با چنين قدرتي که بتواند در سازمان ملل تغيير ايجاد کند، وجود ندارد. آقاي بوش هم در جهت تغيير در سازمان ملل گام برداشت که در زمان خودش بحث نظم نوين جهاني را مطرح کرد اما آن هم موفقيت آميز نبود.

-چرا بعضي کشورها هنگام سخنراني آقاي احمدي نژاد جلسه را ترک کردند؟

در اين مورد فکر مي کنم فضاسازي قدرت هاي خاص بي تاثير نبوده. به نظر من از قبل فضاسازي شده بود و با توجه به ذهنيت هايي که از آقاي احمدي نژاد داشتند، بعضي کشورها جلسه را ترک کردند البته موضع گيري هاي ايشان در رابطه با هولوکاست هم در اين رابطه بي تاثير نبود.

-آيا حرف هاي آقاي احمدي نژاد تکرار حرف هايش در چهار سال گذشته نبود؟

همين طور است. ايشان صحبت هاي گذشته خودشان را که بي نتيجه مانده بود، دوباره تکرار کردند و همان طور که ديده شد، بحث هايشان همان بحث هاي قبلي بود و به نظر رسيد حرف جديدي براي گفتن ندارند.

-به نظر شما افشاي تاسيس دومين کارخانه غني سازي اورانيوم سفر را تحت تاثير قرار داد؟

تا حدودي اين طور بود. به نظر من در شرايطي که اين سفر انجام مي شد، بهتر بود اين خبر را اعلام نمي کردند. حداقل اگر تا پايان سفرشان صبر مي کردند، بهتر بود.

-دستاوردهاي اين سفر از نظر شما چه بوده؟

در مجموع اگر منطقي به قضيه نگاه کنيم اين طور به نظر مي رسد که تاثير بيانات آقاي احمدي نژاد زياد نبوده و ايشان نتوانستند بقيه اعضا را در مورد نظرات شان قانع کنند که در جهت تغيير ساختار با ايشان همگام شوند. با توجه به اين مساله و با تاکيد بر اين نکته که فضاسازي هم بي تاثير نبوده، به نظرم دستاورد آنچناني براي ما نداشت.

-براي اينکه ما بتوانيم از اين گونه سفرها دستاوردهاي بهتري داشته باشيم، بايد چه بکنيم؟

من بايد قبل از پاسخ به اين سوال به يک نکته اشاره کنم. اينکه لحن گفتار آقاي احمدي نژاد بهتر بود به گونه ديگري مي بود. شايد در اين صورت شرايط کمي تغيير مي کرد اما پيشنهادي که من در رابطه با سوال شما دارم، اين است که بايد از طريق استدلال و منطق وارد شد يعني حتي اگر آقاي احمدي نژاد قصد تغيير در سازمان ملل را دارند، بهتر است از طريق استدلال و منطق و تلاش در جهت راضي کردن سازمان ملل گام بردارند.

ديده بان
حقوق شهروندي و آزادي برگزاري مراسم ديني
جواد فراهاني

محدوديت هايي که در روزهاي اخير در ارتباط با برگزاري مراسم مذهبي در بعضي از اماکن خاص و توسط بعضي از سخنرانان يا طيف هاي اجتماعي و سياسي ايجاد شده است، ضرورت بازانديشي پيرامون ابعاد گوناگون آزادي انجام مراسم مذهبي و لوازم منطقي آن را در چارچوب آزادي عقيده و مذهب و ممنوعيت تفتيش عقايد مطرح مي سازد.

به طور سنتي همواره در نظام هاي ديني محدوديت هايي در ارتباط با انجام مراسم مذهبي اقليت هاي ديني وجود داشته است که مي توان ريشه آن را در تمايلات و احساسات اکثريت ديني حاکم بر جامعه و عدم رواداري و تحمل عقايد مخالف با مذهب رسمي کشور دانست اما امروزه ابعاد تازه يي از محدوديت نه در ارتباط با اقليت هاي ديني بلکه در ارتباط با بخش هايي از اکثريت که تمايلاتي اصلاح طلبانه دارند، اعمال مي شود که از زاويه حقوقي و شرعي قابل تامل مي نمايد.

تا آنجا که به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مربوط است، مي توان تاکيد کرد که اين قانون در اصل دوازدهم پس از اعلام اينکه دين رسمي ايران اسلام و مذهب جعفري اثني عشري است و اين اصل الي الابد غيرقابل تغيير است، به اين امر اشاره مي کند که مذاهب ديگر اسلامي اعم از حنفي، شافعي، مالکي، حنبلي و زيدي نيز داراي احترام کامل هستند و حتي در انجام مراسم مذهبي آزاد هستند. اصل سيزدهم قانون اساسي نيز ايرانيان زرتشتي، کليمي و مسيحي را به عنوان تنها اقليت هاي ديني شناخته شده در حدود قانون در انجام مراسم ديني خود آزاد مي داند. لذا وقتي قانون اساسي اقليت هاي ديني و مذهبي را در انجام مراسم مذهبي آزاد مي داند مطمئناً پيروان مذهب رسمي کشور، فارغ از اينکه چه عقيده سياسي يا موقعيت اجتماعي خاصي دارند نيز از آزادي کامل انجام مراسم مذهبي برخوردار مي شوند.

لازم به يادآوري است که اصول نوزدهم و بيستم قانون اساسي نيز اعلام مي کنند همه افراد ملت اعم از زن و مرد فارغ از رنگ، نژاد، زبان و مانند اينها از حقوق مساوي برخوردارند و به طور يکسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انساني برخوردارند که تامل در اصول فوق الذکر حق آزادي انجام مراسم مذهبي را نيز به عنوان يکي از حقوق انساني مشمول حمايت قانوني به طور مساوي قرار مي دهد. لذا نمي توان به طور تبعيض آميز قسمت زيادي از مردم را از اين حق اساسي شان به صرف ملاحظات سياسي و بدون مجوز قانوني محروم کرد.

اصل بيست و ششم هم به آزادي انجمن هاي اسلامي اشاره مي کند که بايد به لحاظ ارتباط با حقوق و آزادي هاي مردم به طور موسع تفسير شود و مفهوم آزادي انجام مراسم ديني در قالب جمعيت هاي گسترده را از آن استخراج کرد. اين اصل به طرز جالبي آزادي انجمن هاي اسلامي را در کنار آزادي احزاب، جمعيت ها و انجمن هاي سياسي مطرح مي کند که احتمالاً مي تواند مشروعيت فعاليت توامان سياسي و مذهبي و امکان استفاده از انجمن ها و گرد هم آمدن هاي ديني براي انجام فعاليت سياسي را با توجه به سابقه يي که از انقلاب اسلامي در ذهن نويسندگان قانون اساسي بوده است، مورد تاکيد قرار دهد.

نبايد فراموش کرد که قانون اساسي تامين آزادي هاي مردم و تامين حقوق همه جانبه آنها که از جمله حق آزادي انجام مراسم مذهبي را دربرمي گيرد طبق اصل سوم همان قانون از وظايف دولت شمرده است و حتي بر وظيفه دولت بر رفع تبعيض هاي ناروا و ايجاد امکانات عادلانه براي همه در تمام زمينه هاي مادي و معنوي تاکيد مي کند که مسلماً لغو مراسم و آيين هايي که شرکت کنندگان احتمالي آنها همدلي و هم رايي با دولت ندارند تبعيض ناروا و عدم ايجاد امکانات عادلانه در بعد معنوي محسوب مي شود. در اين زمينه به عنوان مکمل قوانين داخلي مي توان اسناد بين المللي و عهود و قرارداد هاي جهاني را نيز مد نظر قرار داد که پس از امضاي آنها توسط نمايندگان دولت ايران و تصويب توسط مجلس شوراي اسلامي در نظام حقوقي ايران در حکم قانون محسوب مي شوند و موجد حقوقي براي مردم و تکاليفي براي دولت هستند. از جمله اين قراردادها ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي است که جمهوري اسلامي ايران بدون هيچ قيد و شرطي به آن پايبند است. ماده هجدهم اين ميثاق نيز مقرر مي دارد هر کس حق آزادي فکر، وجدان و مذهب دارد. اين حق شامل آزادي داشتن يا قبول يک مذهب يا معتقدات به انتخاب خود، همچنين آزادي ابراز مذهب يا معتقدات خود، خواه به طور فردي يا جمعي، خواه به طور علني يا در خفا در عبادات و اجراي آداب و اعمال و تعليمات مذهبي است.

ميثاق فوق الذکر تاکيد مي دارد آزادي ابراز مذهب يا معتقدات را نمي توان تابع محدوديت هايي کرد مگر آنچه منحصراً به موجب قانون پيش بيني شده باشد. لذا نمي توان به سلايق سياسي و بدون وجود صراحت قانوني بسياري از شهروندان را از حقوق قانوني شان در آزادي انجام مراسم ديني محروم کرد يا اينکه آنها را از ارتباط با بعضي از سخنرانان مراسم ديني محروم کرد يا به طور تبعيض آميز تريبون هاي آيين هاي ديني را در انحصار گروهي خاص درآورد به طوري که آزادي شهروندان براي شرکت در سخنراني هاي مذهبي محدود شود و اکراه يا اجباري در پذيرش منابع اعتقادي و سياسي خاصي ايجاد شود.

با توجه به آنچه گفته شد، تامل دوباره در مفهوم آزادي انجام مراسم مذهبي در شرايط کنوني و اصلاح بعضي از روندهاي اجرايي رايج که مخالف با وظايف دولت و حقوق ملت است از هر زمان ضروري تر به نظر مي رسد.
مروري بر رويدادهاي اجلاس ششم خبرگان
هفتاد و دو ساعت حاشيه

فرناز حسنعلي زاده

پايين آمدن پرده پايان اجلاس اخير خبرگان رهبري هم نتوانست 72 ساعت حاشيه «مجلس بي حاشيه» را به پس پرده برگرداند و اختلاف نظرهاي عيان شده را در کنجي پنهان کند. اگرچه هميشه اين رسانه ها هستند که به دنبال خبر به هر گوشه و کناري سرک مي کشند اما پرده نشيني مجلس روحاني نشين تاکنون اخبار اين اجلاس را به عرفيات نياميخته و حسرت «پشت پرده ها» را به دل اصحاب رسانه گذاشته بود. اما اين بار اين پرده نشينان بودند که حجاب از رخ برگرفته و به سراغ رسانه ها رفتند و سخاوتمندانه و به صراحت از آنچه پيشتر به ايما و اشاره گفته مي شد پرده برداشتند. از طرح آيت الله هاشمي رفسنجاني گرفته تا نطق هاي مخالف وي، از تلاش براي عزل و سلب صلاحيت يکي از فقها گرفته تا غايبان ضيافت شام رئيس مجلس خبرگان. شايد از همين روست که به رغم آنکه پنجشنبه گذشته زنگ پايان اجلاس نواخته شد اما هر روز خط و خبر تازه يي از حواشي اجلاس ششم از گوشه و کنار يکي از رسانه ها سر برمي آورد و به سرعت به متن اخبار اجلاس مي پيوندد که سه روز پرحاشيه را از سر گذراند.

هرچند از چند روز پيش از آغاز اجلاس برخي جرايد به صف بندي سياسي و جناحي برخي از اعضاي مجلس خبرگان که مسووليت هاي کليدي ديگري در اختيار داشتند پرداخته و در لفافه از اختلاف نظري که بين دو طيف حاميان هاشمي و منتقدان وي سخن گفتند اما کمتر رسانه يي به خود جسارت مي داد گردن کشيده و وراي آنچه به صورت گزينشي در اختيار رسانه ها قرار مي گرفت را به صحنه بياورد. اما آنچه از همان دقايق نخست در صحن علني مجلس کليد خورد باعث شد لنز دوربين ها براي سه روز متوالي بر درهاي اين اجلاس زوم شود.

غيبت چندساعته هاشمي در افتتاحيه

خبرنگاران و عکاساني که سه شنبه هفته گذشته غرولندکنان از اينکه به دليل «عدم هماهنگي» مسوولان برگزارکننده ديرتر از هميشه به صحن علني هدايت شدند و گلايه شان بر اين بود که دقايق نخست سخنراني آيت الله هاشمي رفسنجاني را از دست داده اند گمان نمي کردند علت تاخير به ظاهر پيش پاافتاده و معمول در ورود اصحاب رسانه غيبت رئيس مجلس خبرگان در دقايق نخست اجلاس باشد؛ خبري که تا روز آخر درز پيدا نکرد و بعد از انتشار نيز از نگاه رسانه ها مغفول نماند. بنا به توضيحي که «ايسنا» به نقل از حجت الاسلام علوي عضو تازه پيوسته به مجلس خبرگان منتشر کرده است هاشمي رفسنجاني در نخستين روز به خاطر ملاقات با مقام معظم رهبري جلسه را ترک مي کند. «ايشان روز گذشته ديداري با رهبري داشتند و جلسه را ترک کردند و ساعاتي در جلسه حضور نداشتند ولي در افتتاحيه جلسه ما شاهد سخنراني ايشان در اجلاس بوديم.»

سخنراني که در آن آيت الله هاشمي رفسنجاني از تدوين طرحي خبر داد که به گفته او به خروج از فضاي حاکم بر جامعه کمک مي کرد؛ «گروهي از افراد خير و خيرخواه در حال تنظيم اقداماتي هستند که بتوان با محوريت کلام رهبري و صاحب نظران براي برون رفت از وضعيت فعلي اقدام کرد و فضاي جامعه و ديگر مسائل را از وضعيت کنوني به فضاي نقادي جدي و سالم جامعه تبديل کنيم.» با اين اظهارات بود که انتخابات پرحاشيه رياست جمهوري دهم نه تنها به مجلس فقها راه يافت بلکه پس لرزه هاي آن تا آخرين ساعات اجلاس را تحت تاثير قرار داد. اگرچه هاشمي رفسنجاني نه جزيياتي از اين «طرح» و نه هويت «خيرخواهان» را اعلام نکرد اما نفس رسانه يي شدن اين «متن» از پشت تريبون رياست مجلس خبرگان رهبري براي برخي رسانه ها اين شائبه را به وجود آورد که منظور نظر هاشمي اعضاي خبرگان رهبري بودند و از همين رو بود که به محض ديدن يکي از اعضا تريبون ها را به سوي او مي بردند و از مجلس خبرگاني ها مي خواستند درباره طرح هاشمي رفسنجاني توضيحات بيشتري ارائه کنند. اما پاسخ ها تقريباً شبيه هم بود و هيچ کدام از اعضا در اين باره اظهارنظر نکردند. تنها «فارس» به نقل از احمد علم الهدي امام جمعه مشهد و از اعضاي اين مجلس طرح هاشمي را «دروغ» خواند. همين اظهارات باعث شد اعلام شود اين متن توسط برخي از اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام گردآوري شده است. اين در حالي بود که برخي از ناظران معتقد بودند اين متن ادامه دهنده و مکمل پيشنهاد 5 ماده يي هاشمي رفسنجاني است که در تنها خطبه نماز جمعه يي که پس از انتخابات اقامه شد توسط وي مطرح شد. اين گمانه آنجايي تقويت شد که از يکي دو هفته پيش از اجلاس پيشنهاد صلح حسني از سوي آيت الله مهدوي کني به ميرحسين موسوي، پيشنهاد تشکيل شوراي حکميت با حضور مهدوي کني، علي لاريجاني و ناطق نوري و در آخر پيشنهاد تشکيل کميته يي از سوي محسن رضايي صحبت از موضوعاتي چون «آشتي ملي» و «وحدت ملي» را در سطح رسانه ها مطرح کرده بود و از همين رو بود که برخي رسانه ها از طرح هاشمي رفسنجاني به نام «بسته صلح» ياد کردند که تلفيقي بود از آنچه در يک ماه اخير مطرح شد. شايد به همين خاطر بود که تصوير خوش وبش آيت الله مهدوي کني و آيت الله هاشمي رفسنجاني با استقبال دوربين ها مواجه شد.

تلاش براي حذف فقيه منتقد

هر چند به اعتقاد ناظران رئيس مجلس خبرگان رهبري با اين سخنراني کوشيد حرف آخر را اول بزند و حواشي انتخابات را در نخستين دقايق اجلاس جمع و جور کند اما 16 نطقي که در جلسات متوالي ايراد شد راوي حرف و حديث هاي سياسي و انتخاباتي بود که براي نخستين بار به صحن جلسه فقيهان قدم گذاشت تا حواشي انتخابات بر اين اجلاس هم سايه بيندازد. اگرچه به گفته آيت الله عباس کعبي عضو مجلس خبرگان اکثر نطق ها در انتقاد به رئيس مجمع متبوع وي بود اما نطق آيت الله دستغيب باعث شد نوک پيکان انتقاد از رئيس مجلس به سوي وي نشانه برود؛ نطقي که در آن آيت الله دستغيب از اعضاي مجلس خبرگان رهبري خواسته بود ميرحسين موسوي و مهدي کروبي دو کانديداي معترض به نتيجه انتخابات را به اجلاس خبرگان دعوت کنند تا «سخناني که دارند بزنند» و روحانيون مجلس «همه چيز را تمام شده ندانند.» مساله تخريب ياران امام و کساني که سال ها براي استقرار نظام جمهوري اسلامي ايران از جان و مال و آبرو دريغ نکردند غيکي از مسائل استف. اين تخريب از چهار سال پيش ظهور پيدا کرد تا اين اواخر که صداوسيما سنگ تمام گذاشت و چهره هاي سرشناس از جمله آيت الله هاشمي رفسنجاني، حجت الاسلام والمسلمين کروبي و جنابان دو سيد بزرگوار خاتمي و ميرحسين موسوي را چنان خدشه دار کرد که فرياد دوست و خنده هاي دشمن به آسمان رسيد. وي سپس با طرح ترديد درباره امکان حضور موسوي و کروبي در اجلاس پيشنهاد کرد يا در «صداوسيما» و اگر «نمي شود» از طريق سايت مجلس خبرگان از کانديداهاي معترض دعوت شود تا آنها اعتراض خود را بيان کرده و خبرگان در پايان نظر خود را اعلام کند. طرح اين پيشنهاد همان و پيکان انتقاد همان. منتقدان حتي اجازه ندادند آيت الله دستغيب نطق خود را به پايان ببرد چرا که به گفته عباس کعبي يکي از منتقدان آيت الله دستغيب، برخي از اعضا به رئيس مجلس تذکر مي دهند که جلوي نطق وي گرفته شود؛ «نطق ايشان در مجلس خبرگان هتاکانه، ساختارشکنانه و عاري از منطق و استدلال بود.» اما معترضان به همين رضايت نمي دهند و بلافاصله نامه سلب صلاحيت دستغيب از سوي وي تهيه و بين اعضا دست به دست مي شود؛ سلب صلاحيت از فقيهي که اجتهادش نه تنها هنگام کانديداتوري براي انتخابات خبرگان رهبري به تاييد حوزه علميه قم رسيده و صلاحيتش تاييد شده بلکه از سال 60 يکي از اعضاي اين اجلاس به شمار مي آمد؛ «بنده خواهان عزل اين نماينده براساس تبصره ماده 83 شدم که با تحسين و تاييد اکثريت خبرگان رهبري روبه رو شد و به دنبال نطقم طرح سلب صلاحيت ايشان را تهيه و کمتر از نيم ساعت امضاها را در اين رابطه جمع آوري کردم.» اما به گزارش برخي پايگاه هاي خبري تلاش کعبي براي حذف نماينده مردم استان فارس در مجلس خبرگان رهبري با مخالفت صريح مقام معظم رهبري متوقف شد. به گزارش پايگاه اطلاع رساني دفتر حفظ و نشر آثار مقام معظم رهبري ايشان در ديدار اعضاي مجلس خبرگان مي فرمايند؛ «راجع به اين مطلبي هم که جناب آقاي شاهرودي نقل کردند به نظر من خبرگان اقدام نبايد بکنند به اينکه کسي را که حالا عقيده مخالفي در بين خودشان دارد اعلام کنند. اين به نظر من اقدام خيلي مناسبي نيست. حالا من البته نمي خواهم به خبرگان تکليفي بکنم يا چيزي را به عنوان تکليف بگويم، سليقه من اين است. بالاخره يک نفر عقيده ديگري در يک مساله خاصي دارد. اين جور نيست که در مباني و اصول اختلافي وجود داشته باشد و به نظرم نمي آيد اين جوري باشد.» آيت الله عباس کعبي سپس اين گونه توضيح داد؛ «اعضاي کميسيون تحقيق مجلس خبرگان رهبري در مورد دستغيب در اين مجلس اخطار جدي داده است و البته نسبت به عزل ايشان اقدامي صورت نگرفته و از ابتدا نيز بنا بر چنين اقدامي نبود.»

غايبان ضيافت هاشمي

روز سياسي اجلاس خبرگان به شبي سياسي تر ختم شد؛ شبي که طبق سنت هرساله اعضاي مجلس خبرگان رهبري ميهمان رئيس مجلس هستند و با شرکت در ضيافت شام وي با او ديدار و گفت وگو مي کنند اما اين رسم متداول با غيبت برخي از اعضا نگاه ها را به خود معطوف کرد. هر چند در همان روز نخستين صندلي خالي محمد يزدي دبير مجلس خبرگان رهبري در سمت چپ هاشمي رفسنجاني توجه ها را به خود جلب کرد اما بنا به گزارشي که «عصر ايران» منتشر کرد تعدادي از نمايندگان اين مجلس اعلام مي کنند در «اعتراض به مواضع اخير هاشمي» به اين ديدار نخواهند رفت و ديگران را نيز به عدم حضور ترغيب و تشويق مي کنند. به گزارش «عصر ايران» در اين اثنا آيت الله قره باغي نماينده مردم آذربايجان غربي از دفتر يکي از مسوولان ارشد نظام کسب تکليف مي کند که پاسخي مبتني بر دعوت به وحدت و همگرايي از سوي دفتر به وي داده مي شود. متعاقب اين پيغام طيفي از نمايندگان مجلس خبرگان که خواستار عدم حضور در ملاقات با هاشمي بودند در تصميم خود تجديدنظر کرده و به ميهماني هاشمي مي روند اما تني چند از اعضاي خبرگان به ديدار هاشمي نمي روند که نام يکي از آنان چندان هم غيرقابل پيش بيني نبود؛ «احمد جنتي». آيت الله احمد جنتي دبير شوراي نگهبان يکي از روحانيوني بود که همسوي آيت الله محمد يزدي ديگر عضو اين مجلس که اتفاقاً او هم از اعضاي شوراي نگهبان است از حضور در ميهماني هاشمي رفسنجاني امتناع مي ورزد تا آنچه از يکي دو ماه پيش بين هاشمي رفسنجاني و جنتي و هوادارانش جريان دارد همچنان تداوم يابد.

توجيه غيبت يزدي با «بيماري»

احمد جنتي، محمد يزدي و مصباح يزدي از اعضاي مجلس خبرگان رهبري هستند که هر سه از روحانيون هوادار دولت محسوب مي شوند. اگرچه حمايت هاي علني جنتي و يزدي پيش از انتخابات از محمود احمدي نژاد آن هم در شرايطي که هر دو از فقهاي شورايي بودند که ناظر انتخاباتي بود که احمدي نژاد يکي از کانديداهاي آن بود اعتراض هايي را به دنبال داشت اما مواضع متفاوت و گاه متناقض يزدي و جنتي با هاشمي رفسنجاني مناظره شديد رسانه يي و حملات شديداللحن به هاشمي رفسنجاني را رقم زد. پيشنهاد آزادي زندانيان سياسي که به عنوان يکي از پنج راهکار رئيس مجلس خبرگان و مجمع تشخيص مصلحت نظام در نماز جمعه تهران مطرح شد چنان خشمي را از سوي اين دو روحاني جناح راست به دنبال داشت که يزدي بلافاصله با ترتيب دادن يک کنفرانس مطبوعاتي به هاشمي برآشفت که «چه کاره» است که براي آزادي زندانيان نظر مي دهد. احمد جنتي نيز در نخستين خطبه هايي که پس از نماز جمعه هاشمي رفسنجاني ايراد کرد در موضعي مشترک با يزدي به هاشمي تاخت و وي را مورد عتاب قرار داد. ماجرا به همين جا ختم نشد و در مراسم توديع و معارفه رئيس قوه قضائيه هنگامي که آيت الله هاشمي رفسنجاني پشت تريبون قرار گرفت احمد جنتي جلسه را ترک گفت. اما وي در آخرين اقدام اعتراضي از رفتن به ميهماني هاشمي رفسنجاني خودداري کرد. اما اين غيبت او در سايه غيبت محمد يزدي گم شد.

استعفاي دبير مجلس خبرگان

حواشي انتخابات رياست جمهوري منجر به تشکيل طيف متنوع و گسترده يي از سياستمداران خاموش شد که هرکدام به دلايل مختلف سکوت پيشه کردند. چهره برخي از اين سکوت پيشگان آنقدر مطرح بود که تا همين هفته پيش خاموشي محمد يزدي آن هم پس از يک کنفرانس مطبوعاتي جنجالي به چشم نيامد. اما با غيبت او در اين مراسم بود که محافل سياسي و رسانه يي متوجه سکوت وي شدند. آخرين خبري که پس از انتخابات و کنفرانس مطبوعاتي او در قم روي خط خبرها آمد انتقاد آيت الله مهدوي کني دبيرکل جامعه روحانيت مبارز از اظهارات شديداللحن يزدي عليه هاشمي رفسنجاني بود. به گزارش منابع نيمه رسمي، يزدي پس از نطق مطبوعاتي اش در جلسه يي که مهدوي کني هم حضور داشت انتقاداتش از هاشمي را واگويه مي کند که با اخطار و تذکر دبيرکل جامعه روحانيت روبه رو مي شود.

بعد از اين خبر ديگر از محمد يزدي در رسانه ها نشاني ديده نشد تا اينکه غيبت او در اجلاس خبرگان به چشم آمد؛ غيبتي که به گفته يکي از مسوولان به دليل بيماري يزدي بوده و نه چيز ديگر. هرچند استدلال «بيماري» براي موجه کردن غيبت يکي از منتقدان هاشمي رفسنجاني چندان قانع کننده نبود اما گويا خود يزدي هم چندان به اينکه نبودنش حمل بر چيز ديگر شود دل خوش نداشت و شايد از اين رو بود که بلافاصله متن استعفايش از هيات رئيسه مجلس و دبيرخانه را نوشت و ارسال کرد. حالا نوبت به سيداحمد خاتمي بود که در قامت سخنگوي يزدي در اين باره توضيح دهد. «آيت الله يزدي درخواست کرده بود به علت بيماري ديگر عضو هيات رئيسه خبرگان رهبري نباشد که اين مساله در هيات رئيسه مطرح شد ولي مورد موافقت قرار نگرفت.»

به گفته خاتمي «در مورد دبيرخانه خبرگان اگر وي توانايي جسمي اداره اين دبيرخانه را داشته باشد همچنان مسووليت اين امر برعهده ايشان خواهد بود و اگر چنين نباشد هيات رئيسه در مورد اين مساله تصميم گيري مي کند». البته اين خبر چند روز پس از پايان اجلاس ششم رسانه يي شد.

غيبت هاشمي هنگام قرائت بيانيه

آخرين موضوعي که در اجلاسيه اخير خبرساز شد غيبت هاشمي رفسنجاني هنگام قرائت بيانيه پاياني بود؛ غيبتي که برخي رسانه ها با ديد خاصي به آن نگريسته اما سيداحمد خاتمي که گويا در اين اجلاس نقش سخنگو را تمام و کمال ايفا کرد ،گفت؛ «بيانيه به تاييد تمام اعضا رسيد. بندبند بيانيه را با آقاي هاشمي رفسنجاني در ميان گذاشتيم و در مورد آنها مشورت کرديم و ايشان با بيانيه موافق بودند و اگر موافقت و امضاي ايشان نباشد چون رئيس مجلس هستند نمي توان بيانيه را خواند.» بيانيه يي که در يکي از بندهايش موضعي انتقادي نسبت به هاشمي رفسنجاني داشت.

به اين ترتيب بود که آخرين جلسه خبرگان رهبري پس از برنامه هايي نظير ديدار و گفت وگو با مقام معظم رهبري، حضور در مرقد مطهر امام(ره) و تجديد بيعت با بنيانگذار انقلاب، 16 نطق و گزارش غلامحسين محسني اژه يي وزير اطلاعات سابق به عنوان مدعو در کنار حاشيه هايي که برشمرده شد به پايان رسيد تا پرونده اجلاس ششم مجلس چهارم خبرگان رهبري با سرفصل هاي پرحاشيه مختومه شود. اما با آنچه از رسانه ها بر مي آيد بعيد است برخي از اعضا برخي موضوعات را مختومه اعلام کنند.

فقيه منتقد

ممنوع المنبر شده بود؛ به خاطر قرائت اعلاميه جامعه روحانيت شيراز مبني بر اعلام مرجعيت امام خميني(ره) پس از درگذشت آيت الله حکيم در سال 49. قصه اين گونه بود که در مراسم هفتمين روز از رحلت آيت الله حکيم مجلس بزرگداشتي در شيراز برگزار شده و قرار مي شود حين برگزاري مراسم، روحانيون شيراز مرجعيت امام خميني(ره) را اعلام کنند اما ناگهان سخنران از قرائت آن امتناع مي کند. در اين اثنا سيدعلي محمد با کسب اجازه از دايي اش آيت الله شهيد دستغيب به منبر رفته و نامه را قرائت مي کند. قرائت نامه همان و ممنوع المنبر شدن روحاني 37 ساله که عنوان خواهرزادگي شهيد راه محراب را در کنار نامش دارد همان. اما ابتکار جالبي به کار مي برد و براي اينکه بهانه به دست «ساواک» ندهد ديگر منبر نرفته و روي زمين مي نشيند و وعظ و خطابه مي گويد؛در مسجد قبا که به مسجد «آتشي ها» هم معروف است و توسط سيدابوالحسن دستغيب دايي ديگرش تاسيس شده است.سه دهه بعد از انقلاب در همان مسجد ميزبان ميرحسين موسوي مي شود که براي انتخابات رياست جمهوري کانديدا شده است. «در زمان حضرت امام خميني(ره) در هشت سالي که کشور ما در حالت دفاع در برابر دشمنان بود همه ما شاهد و ناظر بوديم که جنابعالي آنچه را که صلاح دين و دنياي مردم بود، انجام داديد و تحت نظارت امام، جنگ و دفاع مقدس را به خوبي اداره کرديد. بنده شاهد بودم بارها و بارها حضرت امام خميني(ره) از جنابعالي تقدير به عمل آوردند و ديگران را به همکاري و همراهي و تقويت و تبعيت از برنامه هاي شما توصيه مي کردند.» اين اظهارات که آيت الله دستغيب هنگام ديدار با ميرحسين موسوي ايراد کرد و متن کاملش را روي سايت شخصي اش گذاشت، شد اعلام موضع انتخاباتي او.

اگرچه نتيجه انتخابات آني نشد که آيت الله مي خواست اما رويدادهاي پس از انتخابات فقيهي را که حالا به وادي سياست قدم گذاشته بود به ميدان آورد و وي با صدور يکي از نخستين بيانيه هاي انتقادي از برخي رويدادهاي مربوط به انتخابات لب به شکوه گشود. وي که طليعه بيانيه خود را نقل قولي از امام خميني(ره) مبني بر اينکه «ميزان راي ملت است» قرار داده بود، نوشت؛ «اينجانب عضو خبرگان رهبري، منتخب مردم فارس، ضمن محکوم کردن ضرب و شتم مردم بي دفاع به خصوص دانشجويان از هر گروهي که انجام گرفته، توقف اين اعمال را سريعاً خواستارم و نيز تضييع اموال عمومي يا شخصي افراد را از ناحيه هر گروهي جايز نمي دانم.»

وي سپس مردم را به حفظ آرامش فراخواند و از مسوولان خواست حقوق مردم را حفظ کنند.

اما اين بيانيه شد سرسلسله بيانات پي درپي آيت الله؛ بيانيه يي که با بيانيه آيت الله سيدمحمدهاشم دستغيب مشترک بود و حمايت اين دو روحاني عضو مجلس خبرگان رهبري از مواضع آيت الله هاشمي رفسنجاني را علني کرد. به گزارش ايسنا نمايندگان فارس در مجلس فقيهان در بيانيه خود با استقبال از پيشنهادهاي رئيس نهاد متبوع شان سخنان وي را «نصايحي خيرخواهانه» توصيف و حمايت خود را از وي اعلام مي کنند؛ «سخنان دلسوزانه و روشنگرانه جنابعالي در نماز جمعه تهران در دفاع از جمهوريت و اسلاميت نظام و حقوق اساسي مردم کاملاً بحق و بجا بوده و راهگشاي مشکلات و گرفتاري هاي کنوني جامعه است.»

اندکي پس از انتشار اين بيانيه جمعي از اعضاي مجلس خبرگان رهبري بيانيه يي را در انتقاد از هاشمي رفسنجاني تنظيم و رسانه يي کردند؛ بيانيه يي که يکي از بندهاي آن مورد انتقاد شديداللحن آيت الله دستغيب قرار گرفت؛ «شما آيت الله هاشمي رفسنجاني را نصيحت کرديد، اما ظاهراً فراموش کرده ايد ايشان بعد از فوت امام امت (رحمه الله) بدون فوت وقت و با وجود حضرات آيات صافي گلپايگاني و اردبيلي و مشکيني و اميني و ديگر بزرگان از علما براي حفظ نظام همه توان خود را گذاشت و با سخنان خود خبرگان را آماده کرد که به حضرت آيت الله خامنه يي راي بدهند، با آن حساسيت زماني که يقيناً مکتوب است، آنگاه کسي نگفت خلاف نظام سخن مي گويد و خلاف نظام عمل مي کند و موجب تفرقه شده اما اکنون که حقايقي برخلاف ميل شما مي گويد و بر همه شما خوب واضح است که حقيقت چيست، حالت اعتراض داريد. اين انصاف است؟ پس غرض از اين بيانيه حفظ نظام نيست.»

اين عضو مجلس خبرگان رهبري همزمان با صدور اين بيانيه همسوي مراجع ديگر تقليد قم مسلمان کشي دولت چين را محکوم کرد و به کنايه گفت؛ «بر همه مسلمانان عالم لازم است همان گونه که قتل بانوي محجبه مصري را که به دست نژادپرستان آلماني به شهادت رسيد محکوم مي کنند، به فرياد استغاثه برادران و خواهران مسلمان خود در چين کمونيست هم پاسخ مثبت داده و خون پاک آنان را فداي ملاحظات سياسي و اقتصادي نکنند.» همان گونه که پيش بيني مي شد اين بيانيه ها به مذاق برخي خوش نيامد و شايد از همين رو بود که نطق عضو خبرگان در مجلس خبرگان رهبري بهانه يي شد براي تدوين نامه سلب صلاحيت وي. البته در اين اثنا برخي سايت هاي حامي دولت اظهاراتي را به نقل از وي در پايگاه هاي خبري منتشر کرده و خواهان برخورد با آيت الله دستغيب شدند و نسخه آيت الله صانعي را براي وي هم پيچيدند.

عناوين اين صفحه
چه کساني حاملان و عاملان راستين انقلاب هاي رنگي هستند
سگ، کاغذ، دردسر
پنج سال تکرار
حقوق شهروندي و آزادي برگزاري مراسم ديني
هفتاد و دو ساعت حاشيه
فقيه منتقد

روزنامه اعتماد
طراحی و پیاده سازی نرم افزار : شرکت ارتباطات نوین فرانام