ايران و غرب تاکيد کردند مذاکرات فردا به صورت واقعي آغاز شود

گروه سياسي؛ همزماني دو رويداد مهم در ايران؛ يکي اعلام دومين مرکز غني سازي اورانيوم «فردو» در قم و ديگري رزمايش دو روزه موشک هاي بالستيک با برد دو هزار کيلومتر در حوالي يزد، غرب را واداشت تا در اقدامي همسو خواستار بازرسي هر چه زودتر از اين کارخانه و آنچه آنها مراکز مخفي غني سازي ناميده اند، شوند. در اين ميان هرچند ايران و غرب بر آغاز مذاکرات واقعي دو طرفه تاکيد دارند، اما پنج عضو دائم شوراي امنيت به همراه آلمان در تلاشند تا فردا براي به نتيجه رساندن نشست اين گروه با ايران، چين را که تنها عضو مخالف با گزينه تحريم هاي بيشتر است، متقاعد سازند. پيش تر روسيه نيز با اعمال تحريم هاي شديدتر مخالف بود اما اکنون تنها چين است که مخالفت خود را اعلام کرده است، البته تاکنون چين از موضع خود تا قبل از مذاکرات خودداري کرده است. روز گذشته جيانگ يو، سخنگوي وزارت خارجه چين، در کنفرانس خبري هفتگي اش با اشاره با نشستي که قرار است فردا بين نمايندگان ايران، امريکا، انگليس، فرانسه، روسيه، آلمان و چين در ژنو برگزار شود، گفت؛ ما اميدواريم کشورهاي مربوطه براي آرام کردن شرايط تلاش کنند، نه اينکه بر عکس آن را انجام دهند.به گزارش ايسنا، «يو» افزود؛ ما از حفظ رژيم منع اشاعه حمايت مي کنيم و حل مناسب مسائل از طريق مذاکرات را خواستار هستيم.سخنگوي وزارت خارجه چين به جزييات انتظاراتي که پکن از نشست ژنو دارد اشاره يي نکرد و تنها گفت چين اميدوار است «نتايج مثبتي» به دست آيد.به هر حال نتايج نشست گروه 1+5 با ايران فردا نشان خواهد داد که آيا چين نيز به جمع تحريم کنندگان پيوسته است يا خير. گزارش «تاکيد ايران و غرب بر آغاز مذاکرات واقعي»درباره سايت قم و مذاکرات ژنو است که  به چاپ رسيده است.

اما پس از آنکه مقامات هسته يي ايران از حضور قريب الوقوع بازرسان آژانس در مرکز جديد غني سازي خبر دادند، سخنگوي آژانس بين المللي انرژي اتمي اعلام کرد هنوز تاريخي براي بازديد از سايت قم تعيين نشده است. در همين حال علي اکبر صالحي به پرس تي وي گفت زمان بازديد آژانس از سايت قم (فردو) به زودي اعلام مي شود. همزمان مقامات غربي به همراه نمايندگان مجلس ايران ابراز اميدواري کردند روز پنجشنبه مذاکره واقعي ميان تهران و گروه 1+5 بر سر موضوع هسته يي ايران برگزار شود. جلسه نهم مهر در ژنو در شرايطي برگزار خواهد شد که تحت تاثير خبر اعلام ساخت مرکز غني سازي جديدي در نزديکي تهران قرار گرفته است. با وجود اين علي اکبر صالحي از تهيه جدول زماني براي حضور بازرسان آژانس خبر مي دهد.

به گزارش ايسنا به نقل از خبرگزاري آسوشيتدپرس، علي اکبر صالحي افزود؛ ناظران و بازرسان هسته يي سازمان ملل مي توانند به زودي درباره اينکه چه زماني مي توانند بازرسان را براي بازديد از تجهيزات جديد بفرستند، گفت وگو کنند. صالحي در پاسخ به سوالي درباره امکان بازرسي سايت جديد از طريق آژانس تاکيد کرد؛ بله بازرسان به زودي خواهند آمد و بازرسي خواهند کرد. صالحي با تاييد امکان بازرسي آژانس بين المللي انرژي هسته يي از سايت جديد هسته يي ايران تصريح کرد؛ ما بر اساس يک برنامه زمانبندي براي بازرسي کار مي کنيم و به زودي به آنها نامه يي درباره موقعيت، تجهيزات و مسائل ديگر خواهيم نوشت.

رئيس سازمان انرژي اتمي ايران با تاکيد بر اينکه برنامه هسته يي جديد در چارچوب قوانين آژانس است، گفت؛ ايران همه گام هاي احتياطي را براي محافظت از تجهيزات هسته يي اش برمي دارد. قرار است پنجشنبه هفته جاري، سعيد جليلي با مقامات کشورهاي غربي درباره برنامه هسته يي ايران در ژنو ديدار داشته باشد.خاوير سولانا مسوول سياست خارجي اتحاديه اروپا نيز که در اين نشست حضور خواهد داشت با بيان اينکه مذاکرات پنجشنبه 1+5 با ايران بر تعامل با اين کشور متمرکز است، گفت اکنون زمان مناسبي براي صحبت کردن درباره اعمال تحريم عليه تهران نيست.

به گزارش ايلنا به نقل از رويترز، «خاوير سولانا» در حاشيه نشست وزراي دفاع اتحاديه اروپا که در سوئد برگزار شد، در پاسخ به پرسشي مبني بر اينکه در صورت عدم پاسخ مثبت ايران به درخواست هاي غرب چه تحريم هايي بايد عليه اين کشور اعمال شود، گفت؛ «اکنون زمان صحبت کردن در اين باره نيست.»

وي افزود؛ هدف مذاکرات کشورهاي عضو 1+5 با ايران که قرار است اول اکتبر در ژنو برگزار شود، تنها «تعامل» است. سولانا ادامه داد ساخت دومين تاسيسات غني سازي اورانيوم ايران، موضوعي است که بايد در سريع ترين زمان ممکن ميان اين کشور و آژانس بين المللي انرژي اتمي حل و فصل شود. سخنگوي پنتاگون نيز در گفت وگو با روزنامه الشرق الاوسط با اشاره به اعلام اخير ايران در خصوص راه اندازي دومين مرکز غني سازي اورانيوم نيز مدعي شد، وزارت دفاع اين مساله را نيز نگران کننده مي داند، به ويژه با توجه به اطلاعاتي که موجب کشف اين مساله در هفته گذشته شد. به گزارش ايسنا وي مدعي شد؛ بنابر اظهارات باراک اوباما رئيس جمهور امريکا رفتارهاي ايران موجب نگراني است. اين سخنگوي وزارت دفاع امريکا که نامي از وي برده نشده است همچنين در خصوص ديدار اول اکتبر ميان ايران و کشورهاي1+5 گفت؛ ايران بايد تصميمات دشواري را اتخاذ کند تا ببيند چگونه مي تواند جايگاهش را در جامعه جهاني بيابد. همچنين برنار کوشنر وزير خارجه فرانسه با ذکر اينکه پذيرش راه اندازي دومين تاسيسات اتمي در ايران از جانب اين کشور، وضعيت پروند ه اتمي ايران را روشن مي کند، ابراز اميدواري کرد مذاکرات اول اکتبر (9 مهر) ميان ايران و کشورهاي عضو گروه 1+5 نشست هاي ديگري را نيز به دنبال داشته باشد. به گزارش ايسنا وزير امور خارجه فرانسه گفت معتقد است که پاريس، واشنگتن و لندن در برابر ايران مصمم و جدي هستند. بر اساس گزارش راديو بين المللي فرانسه، کوشنر روز دوشنبه در گفت وگويي با يکي از راديوهاي فرانسه گفت، وضعيت مساله هسته يي ايران در حال روشن شدن است و فکر نمي کند بدتر شود.
وي گفت ارائه بيانيه مشترک فرانسه، امريکا و انگليس در نشست گروه 20 نشان داد مسائل مربوط به پرونده هسته يي ايران مشخص شده است و هر سه کشور در اين رابطه مصمم و جدي هستند. وزير امور خارجه فرانسه در بخش ديگري از اين مصاحبه گفت به عقيد ه وي تاکنون يک گفت وگوي واقعي با ايران صورت نگرفته است. کوشنر در همين حال بروز يک درگيري شديد لفظي درباره ايران، ميان او و نيکلا سارکوزي رئيس جمهور فرانسه در هفته گذشته در نيويورک را رد کرد و گفت گفت وگوي «دوستانه» وي با رئيس جمهور فرانسه، به پيشنهاد او دربار ه احتمال تحريم واردات مواد سوختي از جانب ايران مربوط بوده است.

چين يکي از شش کشوري است که قرار است روز پنجشنبه در کنار نمايندگان امريکا، انگليس، روسيه، فرانسه و آلمان با سعيد جليلي دبير شوراي عالي امنيت ملي و نماينده ارشد هسته يي ايران مذاکره کند.

کمپبل افزود؛ هيلاري کلينتون وزير امور خارجه امريکا با درخواست چين براي «تعامل عميق تر» با امريکا درباره ايران موافقت کرده است. وي با تحسين اين همکاري به عنوان نشانه گرم شدن روابط پکن و واشنگتن گفت؛ تنها چيزي که مي توانم بگويم اين است که ما تعامل چين در زمينه ديپلماسي مربوط به ايران را به طور روز افزون در حال حرکت به سمت يک نتيجه مثبت ارزيابي مي کنيم. در همين حال نماينده آلمان در سازمان ملل نسبت به برنامه هسته يي ايران ابراز نگراني کرد و از تهران خواست مرکز جديد غني سازي اورانيوم اش را به سوي بازرسان آژانس باز کند. به گزارش ايسنا، توماس ماتوسک خاطرنشان کرد؛ اذعان ايران به ساخت دومين مرکز غني سازي اش که با تاخير انجام شد نشان مي دهد نگراني هاي ما کاملاً بجا است. ماتوسک ابراز اميدواري کرد ايران از فرصتي که مذاکرات روز پنجشنبه با فرانسه، آلمان، انگليس، روسيه، چين و امريکا در اختيارش مي گذارد استفاده کند تا «تمايل خود به مذاکرات سريع و صادقانه» را نشان دهد.

هشدار مجلس به 1+5

در اقدامي ديگر در جلسه ديروز مجلس شوراي اسلامي، نمايندگان با قرائت بيانيه يي خطاب به 1+5 يادآور شدند که اگر اشتباه کنيد گزينه هاي ديگري غير از رويه جاري روي ميز خواهد بود.

به گزارش ايسنا، در اين بيانيه که به امضاي 239 نفر از نمايندگان مجلس رسيده، با اشاره به ساخت دومين پايگاه اورانيوم آمده است؛ «ما نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با قاطعيت حمايت جدي خود را از ارتقاي فناوري هسته يي کشور در چارچوب اهداف صلح آميز اعلام مي کنيم.» نمايندگان در ادامه اقدام اخير سازمان انرژي اتمي ايران در ساخت پايگاه جديد غني سازي اورانيوم را منطبق بر موازين بين المللي، عهدنامه ان پي تي و مقررات آژانس دانستند و افزودند؛ مذاکرات روز پنجشنبه آينده آزمون بسيار مهمي براي گروه 1+5 است و ما به عنوان نمايندگان ملت ايران به دقت تحول اين مذاکرات را دنبال مي کنيم و ضمن اعلام حمايت جدي خود از مذاکرات هدفمند در چارچوب بسته پيشنهادي ايران اين تذکر را به کشورهاي مذاکره کننده مي دهيم که اين يک فرصت تاريخي است که مي تواند اين بن بست را آزاد نمايد و مشکل را حل نمايد و توصيه اکيد ما به گروه 1«5 استفاده از اين فرصت تاريخي است.»

گزارش روزنامه اعتماد بر اساس گزارش هاي رسمي وزارت نفت و بانک مرکزي تنظيم شده بود و در اين گزارش ها که مستندات آن مجدداً به چاپ رسيده است چنين تفاوتي ديده مي شود

گروه اقتصادي؛ درج گزارشي در روزنامه «اعتماد» تحت عنوان پيدا کنيد 25 ميليارد دلار را که به اختلاف فاحش درآمدهاي نفتي از سوي دو منبع رسمي کشور اشاره داشت به مذاق دولتي ها چندان خوش نيامد و واکنش شديدي را به همراه داشت، به گونه يي که وزارت نفت و بانک مرکزي در دو جوابيه جداگانه اعتماد را متهم به «ناآگاهي» کردند در حالي که گزارش روزنامه اعتماد بر اساس گزارش هاي رسمي اين دو مرکز تنظيم شده است.جوابيه اين دو منبع که به روزنامه ارسال شده به شرح زير است. در جوابيه وزارت نفت آمده است؛تفاوت فاحش 25 ميليارد دلاري ميان آمارهاي ارائه شده درخصوص فروش چهارساله نفت خام از سوي دو منبع رسمي کشور يعني وزارت نفت و بانک مرکزي به هيچ عنوان صحت ندارد و ادعايي دور از ذهن و باورنکردني است.به گزارش اداره کل روابط عمومي وزارت نفت، حسب بررسي هاي به عمل آمده اين وزارتخانه وجوه دريافتي حاصل از فروش نفت خام در سال هاي 1384 تا 1387 را به حساب بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران واريز نموده و هيچ گونه تفاوت و تناقضي ميان آمار و ارقام شرکت ملي نفت ايران و بانک مرکزي در اين زمينه وجود ندارد.ادعاي واهي روزنامه اعتماد مبني بر مغايرت ميان آمارهاي منتشرشده از سوي شرکت ملي نفت و بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران در اين سال ها به هيچ عنوان صحت ندارد. وجوه دريافتي حاصل از فروش نفت خام طي سال هاي مذکور به شهادت تاييديه هاي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران به حساب اين بانک واريز شده است.اين نکته را بايد در نظر داشت که طبق روال معمول، بين زمان صادرات يعني فروش نفت خام به يک خريدار تا دريافت نقدي آن فاصله زماني وجود دارد ولي با توجه به اينکه اين فاصله زماني براي فروش هاي فوب (تحويل در بندر) معمولاً يک ماه و فروش هاي سيف (هزينه کالا، بيمه و حمل) و سي اف آر (هزينه کالا و حمل) بين 10 تا 20 روز است، لذا ممکن است اين سوءبرداشت ناشي از اين موضوع باشد، که باز هم رقم اعلامي نمي تواند حتي در اين راستا قرين به صحت باشد.از اين رو شايسته است مسوولان و نويسندگان آن روزنامه در نگارش اخبار و گزارش هاي خود دقت بيشتري نمايند و با استفاده از آمار و ارقام غلط، غيرواقع و دور از ذهن موجبات تشويش اذهان عمومي را فراهم ننمايند. اين وزارتخانه تهديد کرد؛ بديهي است اين وزارتخانه حق هرگونه پيگرد قانوني را براي خود محفوظ مي دارد.در جوابيه بانک مرکزي نيز آمده است؛ احتراماً، بازگشت به مطلب مندرج در روزنامه اعتماد مورخ 1/7/1388 تحت عنوان «اختلاف فاحش آمار فروش نفت بين بانک مرکزي و وزارت نفت، پيدا کنيد 25 ميليارد دلار را» به استحضار مي رساند؛مرجع آمارهاي ارائه شده توسط بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران در رابطه با وضعيت بازرگاني خارجي کشور، گمرک جمهوري اسلامي ايران مي باشد. همچنين مبناي گزارش درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات نفت خام و فرآورده هاي نفتي که توسط اين بانک ارائه مي گردد، دريافت وجوه ارزي در حساب هاي معرفي شده بانک مرکزي نزد بانک هاي کارگزار بوده که حسب قوانين و مقررات بودجه سنواتي کل کشور، اين بانک مکلف به واريز عين ارز دريافتي و يا هم ارز ريالي وصول هاي نفتي به حساب هاي تعيين شده مي باشد.
ضمناً وزارت امور اقتصادي و دارايي به عنوان خزانه دار کل کشور، ناظر بر گزارش عملکرد وزارت نفت و بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران مي باشد که در صورت مشاهده هرگونه مغايرت مراتب را از طريق مقامات و مسوولان ذي ربط پيگيري خواهد نمود.

لذا اين بانک ضمن تکذيب اطلاعات و آمار منتشره در خبر مذکور، اعتقاد دارد ارائه هرگونه اخبار بي پايه و اساس که زمينه ايجاد نگراني و تشويش اذهان عمومي را فراهم خواهد نمود خارج از عرف و رويه امور حرفه يي مي باشد.

اعتماد؛مستندات اعتماد در جدول آمده است.

خبرگزاري رسمي وزارت نفت يعني شانا در 10 شهريور 88 روي خروجي خبرگزاري خود گزارشي را تحت اين عنوان «ميانگين 64 ميليارد دلاري نفتي ايران در چهار سال گذشته» درج کرد که بر اساس آن ميانگين فروش نفت ايران از سال 84 تا 87 به طور متوسط 64 ميليارد دلار ذکر شده است. در اين گزارش که به نقل از گزارش رسمي عملکرد وزارت نفت در چهار سال گذشته منتشرشده، آمده است؛ درآمد حاصل از فروش نفت خام در سال 1383، بيش از 30 ميليارد دلار بود که اين درآمد در سال هاي 84 ، 85 ، 86 به ترتيب به 65 ميليارد و 600 ميليون دلار، 51 ميليارد و 300 ميليون دلار (اعتماد؛ که البته اين آمار هم غلط است)، 66 ميليارد دلار و در سال 87 به بالاترين ميزان خود يعني 73 ميليارد دلار افزايش يافت. بر پايه اين گزارش، ميزان صادرات نفت خام در سال 1383 حدود دو ميليون و 421 هزار بشکه در روز بود که اين ميزان تحت شرايط بازار جهاني نفت خام در سال هاي 1384 و 1385 با کاهش روبه رو بوده، اما در سال 1386با افزايشي به ميزان 5/86 هزار بشکه در روز رو به رو شده است. در سال 1387 مقدار صادرات نفت خام تحت تاثير کاهش هاي تکليفي اوپک براي تنظيم عرضه و تقاضاي جهاني بازار نفت و تعميرات اساسي شرکت هاي توليدي قرار داشته که اين موضوع صادرات نفت خام را روزانه به دو ميليون و 357 هزار بشکه رسانده است. صادرات نفت خام در سال 1384 حدود دو ميليون و 375 هزار بشکه، در سال 1385 بيش از دو ميليون و 415 هزار بشکه در روز، در سال 1386 حدود دو ميليون و 489 هزار بشکه در روز و در سال 1387 بيش از دو ميليون و 357 هزار بشکه در روز بوده است.

اين آمار رسمي اما با آمار اعلام شده از سوي غلامحسين نوذري نيز کاملاً متفاوت است. غلامحسين نوذري در مراسم توديع اش که با حضور محمود احمدي نژاد برگزار شد ميزان درآمدهاي نفتي از سال 1384 تاکنون را 220 تا 230 ميليارد دلار عنوان کرد يعني اختلاف بيش از 10 ميليارد دلاري و اين اختلافات زماني پررنگ تر مي شود که طبق گزارش ديگر وزارت نفت که توسط معاونت برنامه ريزي وزارت نفت به مجلس تقديم شده و رسانه هاي نزديک به دولت نيز موفقيت دولت نهم را در صنعت نفت با استناد به اين گزارش مي گويند درآمد نفتي دولت متفاوت از دو رقم فوق ذکر شده است. در اين گزارش مکتوب که به مجلس ارسال شده، آمده است؛ درآمد ارزي حاصل از صادرات نفت خام در چهار سال اول برنامه چهارم توسعه، به تبع افزايش جهاني قيمت نفت خام، به ترتيب 43 ميليارد و 972 ميليون دلار، 51 ميليارد و 171 ميليون دلار و 68 ميليارد و 701 ميليون دلار بوده است که نسبت به ارقام برنامه شرکت ملي نفت ايران در دو سال اول دوره مذکور (1385- 1384)، تحققي به ترتيب معادل 6/99 و 102 درصد را نشان مي دهد. در اين گزارش اشاره شده است که اطلاعات سال 1387 اين شاخص هنوز نهايي نشده است. اما در گزارش بانک مرکزي که به نقل از آمارهاي مقدماتي گمرک جمهوري اسلامي ايران ذکر شد ايران در سال هاي 84 تا 87 حدود 279 ميليارد دلار درآمد از محل فروش نفت و گاز به دست آورده در حالي که اين رقم از سوي وزارت نفت نزديک به 256 ميليارد دلار اعلام شده است. البته در محاسبات وزارت نفت آمار فروش گاز محاسبه نشده اما کيست که نداند فروش گاز در چهارساله گذشته در بهترين شرايط به دو ميليارد دلار مي رسد زيرا حداکثر توانايي ايران در شرايط کنوني صادرات گاز به ارزش 500 ميليون دلار در سال است.

گروه سياسي؛ مجلس حاضر نيست با سکوت از کنار خريد هشت هزار ميليارد تومان سهام مخابرات توسط تعاون سپاه بگذرد و علي لاريجاني تاکيد کرده کميته يي را مامور رسيدگي به اين موضوع خواهد کرد.ديروز از نطق ميان دستور تا تذکر در صحن علني و حتي مصاحبه هاي راهروهاي پارلمان تحت تاثير فروش سهام مخابرات بود تا جايي که نماينده هاي مجلس در صحن علني به صراحت اعلام کردند با اين اقدام به مجلس، قانون و اصل 44 پشت شده است. البته لاريجاني تلاش کرد تا حدودي از موج اين اعتراض ها بکاهد و به مجلسي ها پيغام داد که «سپاه» اين خريد بزرگ را آن هم در بخش حساسي مانند مخابرات انجام نداده بلکه تعاوني سپاه بوده است اما نماينده ها قانع نمي شدند و اصرار داشتند نفس حضور سپاه در معاملات بزرگ اقتصادي قابل توجيه نيست و در دو روز گذشته افکار عمومي از اينکه خريد سهام جايگاه حساسي مانند مخابرات توسط نهادي امنيتي صورت بگيرد، قابل پذيرش نيست. اعتراض ها را اصلاح طلبان و اصولگرايان در کنار هم شروع کردند. آنها به لاريجاني گفتند يک نفر بايد توضيح دهد که چرا شبه دولتي ها سهام مخابرات را خريداري کرده اند.

اين اعتراض ها دو جنبه داشت؛ يکي اصل 44 و نقض آن و ديگري بعد نگراني افکار عمومي. اعتراض هاي مصطفي کواکبيان نماينده اصلاح طلب سمنان سبب شد لاريجاني خبر دهد کميته يي ويژه براي رسيدگي به اين ماجرا تشکيل مي شود. پيش از اين هم احمد توکلي چهره اقتصادي مطرح مجلس به اين خصوصي سازي اعتراض کرده بود و هشدار داده بود که اسم اين اقدام خصوصي سازي نيست. اين سخنان را ديروز الياس نادران هم تکرار کرد. گرچه نادران در دو ماه گذشته براي حمايت از احمدي نژاد سنگ تمام گذاشته بود اما ديروز تهديد کرد وزير اقتصاد را به اين خاطر به مجلس مي کشانم تا به اين ترتيب اگر مجلس بر سر اتفاقات دو ماه اخير دليلي نديده بود تا اين طور از سپاه انتقاد کند و حتي تمام اقدامات امنيتي آنها را در راستاي منافع نظام تلقي کرده بود اين بار به بهانه خريد سهام مخابرات، رودرروي اين نهاد قرار بگيرد. اعتراض هاي مجلس از مصطفي کواکبيان آغاز شد.

وي گفت؛ «معامله يي حدود هشت هزار ميليارد تومان صورت گرفته، سهام مخابرات جابه جا شده و تقريباً شبه دولتي ها آنجا را گرفته اند. در حالي که روح حاکم بر سياست هاي ابلاغي مقام معظم رهبري و اصل 44 اين نيست. خصوصي سازي به معناي واقعي کلمه بايد رعايت شود. از کميسيون هايي که در اين باره تشکيل شده انتظار داريم در اين زمينه دقت کنند. بعضاً گفته مي شود اين سهام را عزيزان سپاه خريده اند، در حالي که سپاه در کارهاي اقتصادي نبايد باشد. لذا حتماً کميسيون اصل 44 مجلس در اين زمينه دست داشته باشد.» لاريجاني هم اين طور در مقام توجيه برآمد که اين معامله توسط سپاه صورت نگرفته بلکه تعاوني سپاه بوده که بخش بازنشستگي و اين گونه امور سپاه را دنبال مي کند، اما در مورد اينکه با قانون اصل 44 تطبيق مي کند يا نه، کميسيون ويژه اين امر، اين موضوع را پيگيري مي کند و از آقاي فولادگر هم خواسته شده اگر نقايصي در قانون وجود دارد که اين مشکلات را به وجود مي آورد، آن را جبران کند.

نادران هم از نحوه واگذاري سهام مخابرات آن قدر عصباني بود که گفت وزير اقتصاد را به مجلس مي کشانم، متاسفانه فضاي واگذاري ها به هيچ عنوان رقابتي نيست و اين موضوع انحراف از سياست هاي اصل 44 است. نحوه واگذاري سهام مخابرات به نوعي جيب به جيب شدن سهام اين شرکت بود.

اين عضو کميسيون اقتصادي مجلس از طرح سوال خود از وزير اقتصاد و دارايي در خصوص نحوه واگذاري سهام شرکت مخابرات خبر داد و با بيان اينکه نحوه واگذاري سهام شرکت مخابرات انحراف کامل از سياست هاي اصل 44 بود، خاطرنشان کرد؛ در زمينه اين واگذاري وزير اقتصاد و دارايي را براي پاسخگويي به مجلس خواهم کشاند. وي با انتقاد از واگذاري بيش از 50 درصد سهام مخابرات در بورس گفت؛ اين موضوع به هيچ عنوان قابل قبول نبود و بورس مي توانست اين کار را از بلوک هاي کوچک تر آغاز کند.

قوامي هم در نطق ميان دستور به همين موضوع اشاره کرد و هشدار داد به جاي بخش خصوصي بخش شبه دولتي توسعه پيدا کرده است.

وي اعلام کرد؛ اين قانون يکي از ضرورت هاي امروزي جامعه ما است. در حال حاضر نحوه واگذاري هاي با مشکلات زيادي روبه رو است در حالي که بايد بخش خصوصي را فربه و وارد عرصه کنيم اما متاسفانه بخش شبه دولتي توسعه پيدا کرده است.

تا به اين ترتيب يک معامله يي که قرار بود «ساده» تمام شود اين طور به جنجالي تازه تبديل شود و حال بايد از وزير گرفته تا سردار راهي بهارستان شوند تا شايد مجلس راضي به کوتاه آمدن شود.

گروه سياسي؛اصلاح طلبان روز گذشته به سخنان برادر لاريجاني ها پاسخ دادند و در راس آنها اين رئيس کميته سياسي فراکسيون خط امام مجلس بود که مانند موارد گذشته «صريح تر» از سايرين به «محمدجواد» پاسخ داد. برادر بزرگ لاريجاني ها دو روز پيش در حاشيه نمايشگاه «نجومي» که در محل مجلس تشکيل شده بود، حملات تندي را به ميرحسين، سيدحسن خميني و حتي آيت الله منتظري و البته سيدمحمد خاتمي صورت داده و کانديداي انتخابات رياست جمهوري دهم را با مسعود رجوي سرکرده سازمان مجاهدين خلق مقايسه کرده بود. اگرچه اين سخنان از اين چهره راست بعيد نبوده و وي در سال هاي اخير نيز همواره تهمت هايي را به اصلاح طلبان نسبت داده است اما ادبيات به کار گرفته شده در پاسخ هاي لاريجاني به سوالات خبرنگاران، راديکال تر از برخي چهره هاي شاخص حامي دولت است. اينچنين بود که جمشيد انصاري با بيان جمله ابتداي اين گزارش در واکنش به اظهارات اخير محمدجواد لاريجاني دليل اين اظهارات وي را اين گونه برشمرد؛ «ايشان همچنان در اين تصور است که در دوره يي که به اشتباه در مصادر و مشاغل سياسي در دهه 60 حضور داشته، قرار دارد و تصور مي کند به همين دليل همچنان صلاحيت اظهارنظر در مسائل سياسي را دارد.» نماينده اصلاح طلب مجلس ادامه داد؛ يکي از اشکالات در کشور ما اين است که افراد بدون داشتن صلاحيت هاي حرفه يي در هر امري مداخله و اظهارنظر مي کنند. اين در حالي است که معمولاً حرف جدي هم در حوزه صلاحيت هاي حرفه يي واقعي خودشان ندارند.وي ادامه داد؛ اگر ايشان صلاحيتي در همان مسائل علمي که طي 20 سال گذشته با رياست مرکزي مربوط به فيزيک در قبضه خود دارند، بهتر است در همان مساله اظهارنظر کنند به ويژه وقتي که براي موضوعي مرتبط با آن در جايي حضور پيدا مي کنند. ايشان نبايد فکر کنند وقتي براي افتتاح نمايشگاه نجوم به مجلس مي آيند، مي توانند در يک محيط سياسي به اظهارنظر سياسي بپردازند.

ادامه از صفحه اول----------------------

عضو هيات رئيسه فراکسيون خط امام مجلس ادامه داد؛ در يک دوره، ايشان به اشتباه در يک مسند سياسي قرار گرفته اند و به دليل خطاي بسيار بارزي که در تقابل با نظر امام در خصوص سلمان رشدي مرتکب شدند، با دستور مستقيم مسوولان ارشد کشور از مسووليت خود کنار گذاشته شدند تا براي آيندگان هم عبرتي باشد.

نماينده زنجان با بيان اينکه بهتر است او از وکالت در امور سياسي خودداري کند و مايه هتک اعتبار خانواده لاريجاني نشود، خاطرنشان کرد؛ بسياري از افراد شکست خورده يا ورشکستگان سياسي تصور ساده يي دارند که براساس آن مي توانند اعتبار از دست رفته خود را با ورود به مسائل و بحران هاي سياسي احيا کنند و به قول معروف با «حال دادن» به يک جريان سياسي، موقعيتي دوباره در دل آن جريان بيابند. اين در حالي است که اصل چنين تصوري اشتباه است و در مورد آقاي جواد لاريجاني اشتباه تر هم هست.

عضو هيات مديره بنياد باران در گفت وگو با ايلنا با بيان اينکه به قول مرحوم شريعتي بايد در عرصه سياست به اين نگاه شود که چه کسي حرفي را زده است، ادامه داد؛ در عرصه سياست وقتي کسي دلسوزي يا مخالفتي مي کند، بايد به انگيزه هاي فردي او هم توجه کرد. به همين دليل است که معتقدم آقاي محمدجواد لاريجاني که در عرصه سياست به دليل اشتباهات مکرر کنار گذاشته شد، امروز حرف هايي مي زند تا در پي آن به دنبال بهره برداري سياسي براي خودش باشد.

سخنان لاريجاني که در راهروهاي بهارستان بيان شد، بيش از ساير اصلاح طلبان، واکنش اصلاح طلبان مجلس را در پي داشت.

عضو ديگر شوراي مرکزي فراکسيون خط امام(ره) مجلس اما به موضوعي جالب توجه اشاره کرد؛ «محمدجواد لاريجاني بهتر بود به نجوم و ستارگان بپردازد و خاطره تلخ مردم از مذاکرات جنجالي با نيک براون انگليسي را زنده نکند.»

اشاره نريمان به ديدار لاريجاني با نيکلاس براون انگليسي پيش از انتخابات رياست جمهوري دوم خرداد 76 و مذاکراتي درباره کانديداي جناح راست در آن انتخابات بازمي گردد.

محسن نريمان در گفت وگو با پارلمان نيوز در واکنش به اظهارات اخير محمدجواد لاريجاني اظهار داشت؛ «هرچه طهارت، خوشنامي و خيرخواهي در بيت شريف آيت الله العظمي آملي سراغ داريم، متوجه ديگر اخوان لاريجاني است و هيچ خيري متوجه ايشان نيست.»

نماينده اصلاح طلب مردم بابل افزود؛ «محمدجواد لاريجاني نبايد بيش از اين خود را اذيت کند و اصرار داشته باشد که يک سياستمدار است، چراکه اشتباهات مکرر و مستمر مانع از حضور در عرصه پرمخاطره و حساس سياسي است.»

وي تصريح کرد؛ «خوب است اطرافيان محمدجواد، اتمسفر و فضاي سياسي واقعي را براي ايشان تبيين و ترسيم کنند تا ايشان در خلأ ديگران را به کسي تشبيه نکنند.»

نريمان ابراز اميدواري کرد تلاش هاي چندين ماهه محمدجواد لاريجاني به سپردن جايگاهي جديد به ايشان منجر شود تا شايد سرگرم اين امورات شده و دست از سر سياست بردارد.

سخنگوي فراکسيون خط امام(ره) نيز با اشاره به سخنان اخير محمدجواد لاريجاني اظهار داشت؛ بهتر است از بيان اينچنين سخناني پرهيز شود و انتظار است افرادي همچون لاريجاني در شرايط کنوني تلاش کنند مسائل و کينه و کدورت هاي بعد از انتخابات مرتفع شود.

قنبري در ادامه افزود؛ افرادي هستند که اين روزها به طرفداري از دولت سخناني را به ميان مي آورند که از اين افراد که عمدتاً تجربه چنداني در مسائل سياسي ندارند، انتظاري جز اين نيست ولي انتظار از لاريجاني بسيار بيشتر است.

عضو کميسيون اجتماعي مجلس تصريح کرد؛ به نظر مي رسيد افرادي مثل ايشان بايد در جهت رفاه، آرامش و بازگرداندن اعتمادي که دچار خدشه شده بود، اقدام کنند.

نماينده ايلام تاکيد کرد؛ بايد در راستاي حل و فصل مسائل و مشکلات باشيم نه اينکه با بيان يکسري صحبت ها، مشکلات ديگري را ايجاد کنيم.

گروه سياسي؛ مرکز پژوهش هاي ملي مجلس تصريح کرد استفاده نابجا از عناوين علمي مشمول حبس از يک تا سه سال مي شود.به گزارش پارلمان نيوز، مرکز پژوهش هاي مجلس در اين اظهارنظر آورده است؛ استفاده نابجا از عناوين دکتر و مهندس به قصد ارتقاي صوري پايگاه اجتماعي فرد استفاده کننده يا فريب ديگران و سوء استفاده مادي و معنوي از آنان مي تواند به دو شکل انجام شود؛ اول اينکه استفاده کننده بدون استفاده از مدرک مشخص چنين انتسابي را ادعا کند و عناوين مذکور را در مورد خود به کار گيرد و دوم اينکه براي استفاده از اين عنوان به جعل سند و مدرک تحصيلي مربوطه مبادرت کند.در صورت اخير (جعل سند براي استفاده از عنوان)، ماده (527) قانون مجازات اسلامي به شرح زير، براي مرتکب مجازات در نظر گرفته است؛ «هر کس مدارک اشتغال به تحصيل يا فارغ التحصيلي يا تاييديه يا ريزنمرات تحصيلي دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي و تحقيقاتي داخل يا خارج کشور يا دانشنامه هاي تحصيلات خارجي را جعل کند، يا با علم به جعلي بودن آن را مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت به حبس از يک تا سه سال محکوم خواهد شد.»