به دنبال چاپ گزارش «تباني در بزرگ ترين معدن کشور» در روز گذشته شرکت توسعه معادن روي ايران جوابيه يي به اين شرح ارسال کرد.

1- يکي از ايرادها و مسائلي که روزنامه اعتماد در خصوص مزايده انگوران بدون استناد به موارد قانوني مزايده به آن پرداخته است اتهام تباني در مزايده است که ضمن تکذيب به توضيح ذيل ضروري مي باشد.

در اين مزايده 16 شرکت فعال در حوزه سرب و روي کشور شرکت داشتند که با توجه به شرايط اعمال شده از سوي «تهيه و توليد مواد معدني» تنها شرکت هايي مي توانستند در مزايده شرکت کنند که اولاً ظرفيت فلوتاسيون تا 150 هزار تن داشته باشند ثانياً ظرفيت و توانايي کارخانه ذوب داشته باشند که اين شرايط از طريق دولت اعمال و صلاحيت شرکت کنندگان نيز با همين شرايط لحاظ گرديد.

بنابراين از شما درخواست مي شود چنانچه شرکت خصوصي ديگري سراغ داريد که با اين توانايي ها نتوانسته در مزايده معدن انگوران شرکت کند و حقوقش تضييع شده است را اعلام کنيد و چنانچه به چنين مجموعه يي برنخورديد در خصوص ادعاي تباني رسماً ادعاي خود را تصحيح نماييد.

2- مبحث دومي که روزنامه اعتماد يک طرفه از قول آقاي انصاري به قضاوت پرداخته بحث قيمت گذاري اين معدن است. تاکنون در تمامي جلسات مزايده و مناقصه هاي دولتي رسم بر اين منوال بوده که کارشناسان خبره دولت با در نظر گرفتن تمامي شرايط، قيمت ها را مشخص و نتايج را اعلام کنند. در اين مزايده به خصوص چنين عمل شد و اگر ديوان محاسبات ايرادي به قيمت گذاري اين مزايده دارد بايد به دو سوال بخش خصوصي جواب دهد؛ اول آنکه آيا ديوان محاسبات داراي مکانيسم هاي کارشناسي براي قيمت گذاري بر روي معادن کشور مشخص کرده است و اين مزايده خارج از آن مکانيسم ها برگزار شده است يا خير؟ دوم آنکه چرا زماني که قيمت 153 ميليارد توماني از طرف دولت براي اين مزايده مشخص شد ديوان محاسبات ايرادي به آن نداشته است اما زماني که برنده مزايده با قيمت 186 ميليارد تومان مشخص گرديد نسبت به آن حساسيت نشان داده است، بنابراين چنانچه ملاحظه مي کنيد قيمت گذاري اين معدن به صورت کاملاً شفاف از سوي کارشناسان رسمي دادگستري تعيين و مقامات دولت آن را تاييد نموده اند و نمي توان کوچک ترين ابهامي نسبت به آن داشت.

مطلب بعدي از قول آقاي انصاري که از سوي اين شرکت تکذيب مي گردد فعاليت هاي سياسي گروه شرکت هاي توسعه معادن روي ايران است. قطعاً مديران سابق اين گروه نسبت به فعاليت ها و عملکرد خود پاسخگو خواهند بود. اما در مديريت جديد اين شرکت هيچ گونه تحرک سياسي به نفع کانديداي خاصي در انتخابات 22 خرداد صورت نگرفته و هيچ گونه نامه يي دال بر تذکر آقاي انصاري نسبت به منع تحرک سياسي گروه علي رغم اظهارنظر آقاي انصاري ابلاغ و نگاشته نشده است. ضمناً اين شرکت حق قانوني خود را براي پيگيري اتهامات وارده در مراجع قضايي محفوظ مي داند.

توضيح آقاي انصاري درباره تباني در بزرگ ترين مزايده معدني کشور

در همين حال در گزارشي که ديروز با عنوان «تباني در بزرگ ترين مزايده معدني کشور» در صفحه 4 روزنامه درج شده بود مطالبي به نقل از آقاي جمشيد انصاري نماينده محترم زنجان و طارم در مجلس شوراي اسلامي درج شده بود که با اعتراض ايشان مواجه شد. در بررسي مجددي که از مصاحبه تلفني انجام شده با ايشان به عمل آمد، متوجه شديم بخش عمده يي از مطالب درج شده به نقل از ايشان مربوط به اطلاعات جمع آوري شده از منابع ديگر بوده و اظهارات ايشان به توضيح موارد مطرح شده از سوي ديوان محاسبات کشور در خصوص مزايده برگزارشده منحصر بوده است. لذا ضمن پوزش از ايشان در قصوري که اتفاق افتاده است متن مصاحبه با آقاي انصاري در اين خصوص مجدداً درج مي شود؛ جمشيد انصاري نماينده مردم زنجان و طارم در مجلس شوراي اسلامي در خصوص دلايل مطرح شده از سوي ديوان محاسبات کشور براي ابطال مزايده معدن گفت؛ البته هنوز از سوي وزارت صنايع و معادن و شرکت تهيه و توليد مطلبي در خصوص ابطال مزايده به ما اعلام نشده ولي براساس آنچه به ما منتقل شده است ديوان محاسبات دو اشکال اساسي به مزايده برگزارشده گرفته است که اشکال اول به قيمت پايه مزايده مربوط است. انصاري در اين خصوص توضيح داد؛ طبق اعلام ديوان محاسبات، ارزش ثبت شده معدن در دفاتر شرکت تهيه و توليد بيشتر از 600 ميليارد تومان است در حالي که قيمت پايه مزايده 155 ميليارد تومان از سوي هيات کارشناسي تعيين شده است که از نظر ديوان محاسبات اين مقدار کاهش قيمت در دو ارزيابي به فاصله حدود دو سال غيرقابل قبول است.

جمشيد انصاري در توجيه تفاوت قيمت اعلام شده دو ارزيابي گفت؛ البته به نظر مي رسد ايراد وارده از سوي ديوان محاسبات در اين مورد از عدم توجه به تغييرات قيمت جهاني روي ناشي مي شود چرا که ارزيابي اول مربوط به زماني است که قيمت جهاني روي حدود چهار هزار دلار براي يک تن بوده و با توجه به کاهش قيمت جهاني روي به حدود 1200 دلار در يک تن در سال 1387 و همچنين فروش بخشي از مواد معدني در طول سال هاي 86 و 87، کاهش قيمت به 155 ميليارد تومان قابل توجيه است ضمن اينکه اگر ايرادي هم در اين مورد وارد باشد به هيات کارشناسي تعيين شده از سوي دولت و نحوه قيمت گذاري آن مربوط است و ربطي به برندگان مزايده ندارد. انصاري در خصوص ايراد دوم گفت؛ ديوان محاسبات به عنوان دليل دوم «تباني» بين شرکت کنندگان در مزايده را اعلام کرده است. ديوان بر اين عقيده است که سه شرکت که براي خريد معدن پيشنهاد داده اند به نوعي به هم وابسته بوده و يک شرکت تلقي مي شوند و در واقع هر سه شرکت همان شرکت توسعه معادن روي هستند و قيمت هايي که اعلام کرده اند با توافق يکديگر بوده است. البته لازم است ديوان محاسبات دلايل قابل قبول تري در خصوص تباني ارائه کند و اينکه شرکت هاي هم خانواده در مزايده هاي در حال برگزاري با قيمت هاي متفاوت شرکت کنند در واقع يک رويه در کشور است و اختصاص به اين مورد خاص ندارد ولي در هر حال اين ادعايي است که بايد توسط ديوان محاسبات اثبات شود و وزارت صنايع و معادن نمي تواند صرفاً با ادعاي تباني از سوي دستگاه نظارتي آن را مبناي ابطال مزايده قرار دهد.

جمشيد انصاري در پاسخ به اين سوال که آيا در صورت وقوع تباني شرکت برنده مزايده جريمه خواهد شد يا نه، گفت؛ طبعاً در صورت اثبات تخلف و تباني براي شرکت کنندگان در مزايده مجازات هايي براي آنان و مبتني بر قوانين موضوعه قابل پيش بيني است.

جمشيد انصاري در خصوص برخي شايعات در مورد مقاومت وزارت صنايع و معادن و شرکت تهيه و توليد براي واگذاري معدن به شرکت توسعه معادن روي يا کنسرسيومي متشکل از فعالان صنعت روي در زنجان آن را به مسائل سياسي نسبت مي دهند، گفت؛ من اعتقاد دارم مديران بنگاه هاي اقتصادي بايد در پيگيري منافع خود و سهامداران صرفاً رويکرد اقتصادي داشته باشند و از هر گونه رويکرد سياسي اجتناب کنند چرا که مديران شرکت ها از سوي سهامداران صرفاً براي تامين منافع سهامداران انتخاب مي شوند و بايد همين موضوع را پيگيري کنند و دستگاه هاي دولتي نيز بايد در اجراي قانون از عملکردهاي سياسي اجتناب کنند و اجراي قانون را مد نظر قرار دهند. البته آنچه از نظر نمايندگان مردم استان در مجلس مطرح است صرفاً منافع سهامداران و رونق مجدد صنعت روي استان است و به همين دليل همه نمايندگان استان با گرايشات متفاوت سياسي و منطقه يي در جهت حل مشکل تلاش کرده و مي کنند و پيگيري جدي مجمع نمايندگان استان بوده است که وزارت صنايع را ملزم به برگزاري مزايده و اجراي قانون کرده است.