دکتر محمد امين قانعي راد*
پديده دانشگاه را مي توان از زواياي گوناگون بررسي کرد. دانشگاه بر مبناي رويکرد نهادگرا، خود يک نهاد اجتماعي است که در ارتباط پويا و مستمر با ساير نهادهاي اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي شکل مي گيرد و رشد پيدا مي کند. بر اين اساس دانشگاه و آموزش عالي را نمي توان جدا از زمينه اجتماعي آن مورد ارزيابي و تجزيه و تحليل قرار داد. دکتر مقصود فراستخواه در کتاب تازه خود با عنوان «سرگذشت و سوانح دانشگاه در ايران» با اين رويکرد به بررسي تاريخي آموزش عالي و تحولات اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي موثر بر آن مي پردازد. اين کتاب نسبتاً مفصل و 780 صفحه يي که به تازگي به وسيله «موسسه خدمات فرهنگي رسا» انتشار يافته است، کمبود يک نگاه تاريخي و جامعه شناختي به پديده دانشگاه در ايران را براي علاقه مندان به مطالعات آموزش عالي برطرف مي سازد. در اين اثر تحول نهادهاي علم و دانش در جوامع بشري در پنج دوره تمدن باستاني، سده هاي مياني، پس از رنسانس تا روشنگري، پس از روشنگري، و بالاخره دوره چالش هاي پسانوگرايي توصيف مي شوند. هر چند نظام دانشگاهي در جهان غرب سرگذشتي 800 ساله دارد که با سه دوره تمهيد، تکوين و توسعه مشخص مي شود ولي نظام مدرن دانشگاه در ايران داراي تاريخچه يي حدود 80ساله است. به اين ترتيب نويسنده براي بررسي نظام دانشگاهي در ايران به جاي سه دوره تمهيد، تکوين و توسعه به يک تقسيم بندي وسيع تر دست مي زند که از هفت دوره پرفراز و نشيب تعويق و تاخير، تمهيد، تکوين، تاسيس و تشکيل، رشد و تکثير، توسعه ناتمام، و بالاخره از تعطيل و تعويق تا تعديل و چالش هاي توسعه مجدد تشکيل شده است. دوره تعويق و تاخير تاريخي در ايران 700 سال طول کشيده است در حالي که دانشگاه در جهان غرب در اين دوره، دو مرحله تمهيد و تکوين را پشت سر گذاشته است. در قرن نوزدهم يعني در زماني که دانشگاه هاي غربي دوره توسعه خود را مي پيمودند، طي روند اصلاحات اواخر سلسله قاجار دوره تمهيد دانشگاه در ايران فراهم مي شود. مقارن با ادامه توسعه نظام دانشگاهي در جهان، يعني در زمانه عبور از قرن 19 به قرن 20، در ايران عصر مشروطه دوره تکوين اوليه دانشگاه آغاز مي شود. در دوره پهلوي اول اولين دانشگاه تاسيس و تشکيل مي شود. دوره پهلوي دوم و بعد از دهه هاي 30 و 40 شمسي دوره رشد و تکثير دانشگاه و آموزش عالي است. اين توسعه در اواخر دهه 50 خورشيدي با سال هاي منتهي به انقلاب به گونه يي ناتمام باقي مي ماند. در هفتمين دوره سرگذشت دانشگاه در ايران که مقارن با رويارويي دانشگاه هاي توسعه يافته جهان با چالش هاي پسانوگرايي است ما با چالش ها و افت و خيزهاي دانشگاه و آموزش عالي در دوره انقلاب اسلامي مواجه مي شويم.
اين اثر در فصول هشت گانه خود تحول نهادهاي علم، دانش و دانشگاه در ايران را با نگاهي به تحولات اين نهادها در جهان از جوامع سومر و کرت تا جامعه دانش بنياد کنوني مورد بررسي قرار مي دهد. خواننده در هر کدام از اين فصول با وضعيت نهادهاي آموزش عالي در ايران به طور تطبيقي و در مقايسه با جوامع غربي آشنا مي شود. با مراجعه به منابع معتبر و اسناد تاريخي در هر يک از اين دوره ها موانع اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي رشد فن و دانش و تقاضا براي آن يا عوامل موثر بر رشد نسبي دانش و آموزش مورد بحث قرار گرفته است. گستره اين کتاب از لحاظ زماني- تاريخي و از حيث انواع عوامل و موانع موثر بر رشد يا توقف و رکود دانش و فعاليت هاي دانشگاه بيش از آن است که بتوان در اين معرفي مختصر به همه آن پرداخت. اما شايد نيم نگاهي به برخي از فرازهاي پراهميت کتاب «سرگذشت و سوانح دانشگاه در ايران» بتواند نمونه هايي از پهنا و ژرفاي اين پژوهش را به دست دهد.
دشواري ها و محدوديت هاي ساختاري کشور در دوره باستاني به عنوان موانع مستحکمي بر سر راه رشد نهاد علم قرار داشتند. اقتصاد شبانکاره و ايلياتي برخلاف اقتصاد بازرگاني و شهري فرصت، فراغت و انگيزش و تقاضا براي يادگيري و آموختن به وجود نمي آورد. کار حکومت ها نيز اغلب به مطلقگي کشيده مي شد و چنان روح سپاهي گري بر آنها غلبه مي يافت که براي کار مديريت، تدبير و گسترش علم مناسب نبود. نجباي ماد و پارس بيشتر تربيت نظامي داشتند و بسياري از امور مربوط به اداره حکومت به دبيران و محاسباني از ساير ملت ها سپرده مي شد. در دوره ساساني دين با دولت درآميخت و زمينه هاي موجود تنوع و تسامح را در رسم کشورداري به کلي به هم زد. بر اثر مداخلات و نفوذ موبدان در دستگاه تصميم گيري سياسي، روش حذف خونين دگرانديشان مرسوم شد. اين موبدان در قتل ماني به دستور بهرام، قتل مزدک به دستور قباد و قتل عام انبوهي از مزدکيان به دستور خسرو انوشيروان نقش فراواني داشتند. مجموعه يي از عوامل از اقتصاد ايلاتي و شباني تا منازعات داخلي، ضعف فعاليت صنفي، روحيه سپاهي گري، تلقي بازار به عنوان کانون دروغ، ناامني، ساختار سياسي فاسد و خودکامگي حکومت از موانع رشد موثر بر کاهش رشد فن و دانش و تقاضاي اجتماعي براي آن بود. اما در برخي ديگر از جوامع باستان چون کرت رشد اقتصادي فعال شهري، رشد طبقه متوسط مستقل از دولت، پيشرفت تقسيم کار اجتماعي، ارتباط گسترده با ساير ملل و فرهنگ ها، رسميت يافتن نسبي تنوع فرهنگي، ساز و کارهاي دموکراتيک قلمرو سياسي چون وجود هيات منتخب اشراف، دادگستري و آيين داري، امنيت و فسادپذيري اندک دولت به رشد تقاضا براي آموزش و يادگيري فن و دانش ياري مي رساند. با وجود اين در اواخر حکومت ساسانيان، برخي عوامل اجتماعي مناسب به تحرک روح علم و فناوري و ظهور و بروز قابليت هاي ايرانيان انجاميد. در اين دوره تمايل براي صلح با روم و تلاش براي ايجاد ثبات سياسي و امنيتي نسبي و نيز گسترش تشکيلات دولت و پيدايش طبقه دبيران و نياز به تخصص هايي مثل رياضيات و حسابداري براي انجام امور ديواني چون محاسبات و خزانه داري از عوامل سياسي مساعد رشد علم بودند. در عهد خسرو ساساني که با تاسيس دانشگاه جندي شاپور مشخص مي شود، کتب يوناني و هندي ترجمه مي شوند و دانشمندان و پژوهشگران از نقاط مختلف جهان به اين دانشگاه روانه مي شوند و عوامل فرهنگي چون آشنايي ايرانيان با دستاوردهاي فکري و علمي ساير اقوام و ملل و آميزش با اتباع ملل و اديان ديگر همراه با رواداري نسبي حکومت بر رشد نسبي دانش در اين دوره تاثير مي گذارند.
دانشمندان ايراني و مسلمان در سده هاي مياني علاوه بر اخذ و ترجمه تجارب تمدني دوره باستاني، نقش تفکر و خلاقيت خود را نيز بر آن زدند و به بسط و بازتوليد ذخاير تمدني پرداختند. اما اين درخشش علمي رخدادي مستعجل بود به گونه يي که سنت هاي فکري علمي و عقلاني اين دوره نتوانست تداوم و تعميق و استقرار پيدا کند. سرانجام جزميت هاي تعصب آلود مذهبي سر برآوردند و موجب تکفير امثال زکرياي رازي شدند. پيدايش استبداد سلطاني نيز دانشمندان را تحت کنترل و استيلاي سلاطين قرار داد. در اين دوران پيوند شديد ميان مذهب و سياست، ابتدا اختلافات فرقه يي و مذهبي را به صحنه هاي سياسي و سپس به قلمروهاي فعاليت علمي کشاند. غزنويان بر مبناي تعصب سني خويش به آل بويه شيعي به تقابل پرداختند ولي در اين مجموعه دانشمنداني در حوزه هاي نجوم، تاريخ و طب نيز که در حواشي قدرت آل بويه فرصت فعاليت علمي پيدا کرده بودند، توسط قدرت خشونت آميز غزنوي در قرن 11 سرکوب مي شدند و کتاب هاي آنان سوزانده مي شد. کندي، فارابي، ابن سينا، بيروني، رازي، خيام، ابن رشد، خواجه نصير و ابن خلدون نمونه هايي از نمايندگان برجسته حوزه تمدني ايران و اسلام در سده هاي مياني هستند که اغلب در معرض شرايط ناامني، تهاجمات بيروني، تعارضات دروني،
هرج و مرج و استبداد، خشونت و تعصبات اجتماعي و فرهنگي قرار داشتند. همين شرايط موجب زوال و کاهش کيفيت فعاليت هاي علمي شد. رشد و افول علم در جامعه ايراني دوره ميانه روايت گسترده يي دارد که نويسنده اين سطور نيز در کتاب «جامعه شناسي رشد و افول علم در ايران» به آن پرداخته است.
ساختارهاي اقتصادي، سياسي و فرهنگي جامعه ما در دوره يي از رنسانس تا روشنگري، که دوره تکوين دانشگاه در جهان است، نيز موجب تعويق و پس افتادگي تحولات علمي و نهاد دانشگاه مي شود. در اين دوره سنت هاي تعليمي غرب که در قرون وسطي عمدتاً سيرت مذهبي و کليسايي داشتند، مورد انتقاد قرار مي گيرند و رشد و توسعه پيدا مي کنند. سنت هاي تعليمي تحت تاثير تحرک بازرگاني و ارتباط با ساير ملل و فرهنگ ها از سوي طبقات جديد به چالش کشيده شدند و به تدريج آرا و رويکردهاي تازه يي به وجود آمد و از دل حوزه هاي سنتي دانشگاه هاي سوربن، آکسفورد و کمبريج شکل گرفتند. اما در ايران اين تداوم و تحول انباشتي روي نداد و سنت هاي آموزشي و حوزه هاي سنتي در رکود اقتصادي و فروبستگي فرهنگي جامعه باقي ماندند و تحولي نيافتند و به صورت درون زا به نهادهاي جديد دانشگاهي تبديل نشدند.
اما در قرن نوزدهم و با يک تاخير 700ساله جامعه ايران وارد مرحله «تمهيد دانشگاه» مي شود. در طول قرن نوزدهم در حالي که دانشگاه ها در جهان با الگوهاي مختلفي توسعه يافتند، هيچ نهاد دانشگاهي در ايران شکل نگرفت و فقط بذرهاي اوليه مفهوم علم و آموزش مدرن افشانده شد. نخستين آشنايي نخبگان ايراني با علوم و فنون جديد، آغاز نوسازي دولتي، اعزام محصل به خارج، تاسيس مدارس و پيدايش نخستين انجمن آموزشي و علمي در اين دوره اتفاق افتاد. آمادگي اوليه يکصد سال طول کشيد و در اين دوره تدريجاً زهدان اجتماعي براي تکوين اوليه دانشگاه مهيا شد. درخواست معلم از خارج و اعزام محصل به خارج، ترويج ايده تاسيس نهادهاي نوين آموزشي از طريق ارتباطات جديد، تاسيس نخستين نهادهاي جديد آموزشي توسط اقليت هاي ديني، تاسيس نهادهاي آموزشي توسط نخبگان اصلاح طلب، اختصاص يافتن وزارتخانه يي براي علوم و آموزش هاي جديد، و سرانجام تاسيس نهادها و انجمن هاي جديد آموزشي توسط بخش غيردولتي مراحل شش گانه از سوانح و سرگذشت دانشگاه در اين صدساله را تشکيل مي دهند. به قول فراستخواه در اين دوره کنشگران ايراني به عنوان ديرآمدگان تجدد و توسعه، تعطيلات تاريخي خود را پشت سر گذاشتند تا با امتناع ساختارهاي خود درگير شوند و در فاصله يي زياد با قافله کشورهاي صنعتي به راه بيفتند. در عصر مشروطه در کنار همه موانع موجود شور ملي براي مشارکت در آموزش عمومي شکل گرفت و نمايندگان انجمن هاي ملي براي پيگيري امر آموزش عمومي، انجمن معارف را تشکيل دادند و در محل انجمن هاي ملي کلاس هاي آموزشي موردي تشکيل شد. در سال 1289 شمسي قانون اساسي معارف به تصويب مجلس رسيد و در همان سال توسط وزارت معارف چند مدرسه ابتدايي و متوسطه و نيز دارالمعلمين مرکزي تاسيس شد.
اما اولين دانشگاه يعني دانشگاه تهران در سال 1313 به عنوان بخشي از طرح نوسازي در دوره پهلوي اول تاسيس شد. با تاسيس دانشگاه در اوايل دهه دوم حکومت پهلوي، بستري فراهم شد که کساني چون اقبال آشتياني، حسابي، فروزانفر، رضازاده شفق، علي اکبر سياسي، علينقي وزيري، غلامحسين رهنما و... به فعاليت علمي و آموزشي مشغول شوند. در اين دوره هر چند با ظهور هر چه بيشتر خودکامگي، عناصر روشنفکري تجددخواه حذف و برکنار مي شوند ولي همزمان در نظام اداري و دانشگاه طبقه جديدي از روشنفکران ناراضي شکل مي گرفتند. در اين دوره، مجموعه نهادهاي فرهنگي، آموزشي، علمي، ادبي و هنري به شرط عدم مخالفت سياسي با رضاشاه مي توانستند در مسير تجدد و فرهنگ ملي و پيشرفت علمي ذهني فعاليت کنند. تحولات نهاد سياسي در اين دوره، از يک جهت به رشد جنبش نوين آموزش عالي کمک مي کرد و از جهت ديگر لطمه مي زد. از يک سو ثبات و امنيت برقرار مي ساخت، تجدد و ايران زدايي را گسترش مي داد، الگوها و ارزش هاي علم، فناوري و آموزش نوين را تبليغ مي کرد و به نوسازي کشور و صنعتي کردن آن مي پرداخت و از اين رهگذر، به ايجاد مدارسي جديد، دانشسراها و دانشگاه تهران اقدام کرد و از سوي ديگر تحول نهاد سياسي در اين دوره که ساختي به شدت بسته و منقبض پيدا کرده بود و سيستم مشاوره و عوامل خود را مثل مجلس و دولت بي خاصيت و ناکارآمد ساخته بود، لطمه هاي بسياري به فرآيند رشد درون زاي نهادهاي علمي و آموزشي وارد آورد. در سيستم بسته و خودکامه و ديوان سالاري متمرکز، زمينه و امکان تعامل و گفت وگو با ديدگاه هاي انتقادي کارشناسان و خبره هاي دانشگاهي و استفاده از آن در عقلاني کردن تصميمات و برنامه ها وجود نداشت؛ در اين دوره نقش حمايتي و نظارتي دولت و وزارت معارف به اقتداري همه جانبه تبديل شد. آموزش به گونه يي تبليغ و اجرا و هدايت مي شد که وفاداري ايدئولوژيک به سياست حاکم و راس هرم قدرت را القا کند و اين به آزادي علمي و استقلال آکادميک و هويت صنفي و مدني دانشگاه به عنوان اتحاديه يي ميان دانشجو و استاد لطمه مي زد؛ «در اين دوره براي استاد، سر کلاس حق اظهارنظر عملي و کارشناسي مربوط به درس که با سياست حاکم مغايرتي داشته باشد، وجود نداشت. براي نمونه در سال 1318 سهام الدين غفاري استاد حقوق دانشگاه تهران به جرم انتقاد علمي از مسائل اقتصادي کشور و ايراد کارشناسي به مسير راه آهن بازداشت شد. وقتي درباره اظهارنظر علمي چنين واکنش تندي باشد، تکليف مخالفان معلوم است. محسن جهانسوزي دانش آموخته حقوق دانشگاه تهران به سبب مخالفت با رضاشاه و فعاليت سياسي به همراه 86 نفر ديگر دستگير شد و از اين تعداد برخي اعدام شدند.» در اين دوران نهادهاي دانشگاهي بيشتر از بالا و توسط نخبگان حاکم سياسي تاسيس مي شدند بنابراين نتوانستند به عنوان پديده هاي دروني و برآمده از متن جامعه، بخش هاي غيردولتي، بازار و نهادهاي مدني و حرفه يي تکوين پيدا کنند. دانشگاه به جاي اينکه از نقد و تحول و توسعه نهادهاي تعليمي دروني تکوين پيدا کند، بيشتر به صورت انتقال از بيرون ظاهر شد.
پروژه دانشگاه تهران در دوره تاسيس از يک سو با نقاط قوت و قابليت هاي درخور توجهي آغاز شد و از سوي ديگر ضعف هاي ساختاري عمده يي داشت. نقاط قوت دانشگاه اين بود که علاوه بر آموزش به عنوان محلي براي پژوهش و توليد علم نيز تعريف شده بود. براي دانشگاه منابع مالي متعددي پيش بيني شده بود. دانشگاه و شوراي آن داراي اعتبار و اختيارات آکادميک بود؛ شاخص تعداد دانشجو به استاد وضع مطلوب و تک رقمي داشت. امکان جذب استادان خارجي وجود داشت و دانشگاه به روي علما و دانشمندان داخل و خارج باز بود. رويکرد کاربرد دانش در زندگي و آموزش معطوف به حل مساله و پاسخگويي به تقاضاها و اولويت هاي جامعه از آغاز در دانشگاه تهران جايگاه و اهميت داشت. اگر دانشگاه در کشور مقداري تحول و پويايي پيدا کرد، مرهون عوامل مزبور بود اما ضعف هاي ساختاري عمده يي چون وابستگي دانشگاه به پروژه نوسازي دولتي، پايين بودن نسبت دانشجويان به کل جمعيت و نارسايي هاي برنامه ريزي آموزشي دانشگاه و رابطه آن با نيازها و اولويت هاي جامعه نيز از ابتدا در کار دانشگاه وجود داشت که ضمن کاهش دادن کارکرد مثبت قابليت هاي يادشده، به رشد و پويايي دانشگاه لطمه مي زدند.
فراستخواه در فصول هفتم و هشتم اثر خود به ترتيب حدود 200 و 250 صفحه به سوانح دانشگاه در دوره پهلوي دوم و دوره انقلاب اسلامي مي پردازد. در فصل هفتم، فراز و فرود دانشگاه جديدالتاسيس ايراني در دوره پهلوي دوم را همچنان از طريق ارزيابي تحولات اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي اين دوره توضيح مي دهد. فراستخواه روند تحولات اجتماعي و تاثير آن بر فرآيندهاي آموزش عالي و زندگي دانشگاه در سال هاي 1357-1320 را در دو دوره تکثير و سپس توسعه ناتمام بررسي مي کند. او پس از بررسي برنامه هاي عمراني اول تا چهارم و توجه به مقولاتي چون نخستين خاستگاه دوره تکثير آموزش عالي، مشکلات بي ثباتي و کوتاهي عمر مديريت و آسيب پذيري استقلال دانشگاهي، آغاز رشد کمي آموزش عالي با نابرابري هاي جنسيتي و قوميتي به صورت نامتوازن و بدون تقاضاگرايي، رشد کمي آموزش عالي در سراشيبي ثبات سياسي و مدرنيزاسيون دولتي، موانع بازدارنده و عوامل موثر در روند تکثير، بررسي برخي از شاخص هاي آموزش عالي، توزيع نامتناسب رشته ها و برنامه هاي آموزشي و عدم تناسب آن با نيازها و تقاضاهاي واقعي مي پردازد و سرانجام «طرح ناتمام توسعه دانشگاه» در سال هاي 1357-1352 را به بحث مي گذارد. اين فصل با اين پرسش به پايان مي رسد که چرا دوره توسعه دانشگاه ناتمام ماند؟ پاسخ او به اين پرسش را مي توان در همراه نبودن توسعه دانشگاه با توسعه سياسي خلاصه کرد. همان طور که فراستخواه مي گويد، حکومت پهلوي دوم دانشگاه ها را رونق و گسترش مي داد ولي نتوانست زمينه مساعدي براي مشارکت جويي سياسي دانشگاهيان فراهم آورد. اين از تضادهاي ساختاري حکومت پهلوي بود که از يک سو بخشي از دلارهاي نفتي را به گسترش تاسيسات دانشگاهي اختصاص مي داد، خدمات ارزان و رايگان در آنجا ارائه مي کرد و به تعداد دانشگاه ها و دانشجويان و تسهيلات آنها فخر و مباهات مي کرد، از سوي ديگر، ساواک را در کمين همين دانشگاهيان و پليس را بر بالاي سرشان مي نشاند و مقداري تظاهرات و شعار و مطالبه سياسي از سوي دانشجويان زود از کوره درمي رفت و با اين کار خود سال به سال بر لهيب مبارزه جويي و راديکاليسم بالقوه در فرهنگ و رفتارشناسي اين جامعه خصوصاً در قشرهاي جوان دانشگاهي آن دامن مي زد. متاسفانه هشدارهاي دانشگاهيان و روشنفکران موجود در داخل نظام نسبت به پرهيز از مداخله پليسي و امنيتي در پرديس دانشگاه و تاکيد بر ملايمت با مشارکت جويي و روحيه نقادي قشرهاي دانشگاهي و دانشجويي طي چند دهه جدي گرفته نشد و از اين گذشته با ظاهر شدن علائم نارضايتي، هيچ گونه مطالعه علمي و روشمندي درباره نگرش ها، رفتارها و خواسته هاي دانشگاهيان و دانشجويان صورت نگرفت و نتيجه اين شد که مطالبات متراکم و نارضامندي هاي فشرده، يکباره از دانشگاه ها فوران کرد و همراه با عوامل نهادي ديگر به تحولاتي انجاميد که توسعه دانشگاه را ناتمام گذاشت.
فراستخواه در آخرين فصل از سرگذشت و سوانح دانشگاه در ايران و همچون ساير فصول با رويکردي جامعه شناختي و نهادگرا دوره هفتم تحولات آموزش عالي ايران در بعد از انقلاب اسلامي را در پيش روي خواننده قرار مي دهد.
اين فصل که با بررسي الگوهاي دانشگاهي در جهان در اوايل دوره شروع مي شود، با تحولات نهادهاي ايراني در بعد از انقلاب اسلامي و از جمله انقلاب فرهنگي و تعطيلي دانشگاه ها، تعويق برنامه هاي توسعه در دهه اول و لطمه آن به برنامه هاي کلان بخشي آموزش عالي، برنامه ريزي درسي علوم انساني و موضع اسلامي شدن اين علوم، تاثير مراجع بيروني و دولتي موازي بر دانشگاه و نقش ابهام آميز بخش خصوصي و غيردولتي در آموزش عالي مي پردازد و شاخص هاي آموزش عالي در پايان دهه اول انقلاب و در دوره تعديل نسبي سياست ها طي دهه دوم انقلاب را مطرح مي کند. خواندن اين فصل خواننده را بيش از پيش با ارتباط و گره خوردن سرگذشت دانشگاه ايراني با جامعه شناسي سياسي آشنا مي کند. دانشگاه ايراني در درون دولت به وجود آمد و شکست دولت و مدرنيزاسيون دولتي در قبل از انقلاب، سبب شد توسعه دانشگاه ناتمام بماند. سپس دانشگاه ايراني رسالت نقد اجتماعي خود را يکسره در خدمت انقلاب قرار داد و اتفاقاً از نخستين نهادهايي بود که پس از پيروزي انقلاب با سوانح جدي رو به رو شد و اين شکست دوم بود. پس از دولت نوسازي و تلاش انقلابي براي اسلامي سازي، سومين چالش جامعه سياسي ايران اصلاحات بود که در آن انتظار مي رفت با تعديل روش ها و سياست ها و رفتارهاي دولت ديني و انقلابي، براي دانشگاه نيز فرصت و امکان استقلال و آزادي علمي و توسعه مجدد فراهم بيايد. در نيمه دهه 70 بسياري از عقلا به اين نتيجه رسيدند که رشد نسبي هشت سال پيش را با گذاري مسالمت آميز براساس پارادايم اصلاح به توسعه پايدار و همه جانبه سوق دهند، اما اين به تعامل مثبت دولت و جامعه مدني و روش هاي متعادل و انعطاف پذيري و شکيبايي سياسي نياز داشت، چيزي که فرهنگ سياسي ما هنوز با آن بيگانه بود و در نتيجه با شکست اصلاحات مواجه شد. در چنين زمينه يي از تحولات نهادها و از جمله نهاد سياست است که مي توان وضعيت نهاد علم، آموزش عالي و دانشگاه را در سال هاي دهه هاي سوم و پس از آن مورد مطالعه قرار داد؛ مطالعه يي که انتظار مي رود فراستخواه در ويرايش هاي بعدي کتاب خود بيش از اين به آن بپردازد.
*جامعه شناس
