گروه اجتماعي؛ حساب هاي مالي شهرداري تهران در سال هاي 82 تا 84 که يکي از پرحاشيه ترين حساب هاي مالي شهرداري در سال هاي اخير است، هفته آينده توسط هيات ويژه بررسي خواهد شد. اين حساب ها که چندي پيش توسط حسابرسان رسمي بررسي شده بود داراي ابهاماتي است که باعث شد حسابرسان نتوانند درباره اين حساب ها اظهارنظر کنند و در نهايت اعلام کردند؛ «اظهارنظر در مورد صحت ثبت تمامي رويدادهاي مالي امکان پذير نيست.» بر اين اساس شوراي شهر تهران براي رسيدگي به اين حساب ها وادار شد هيات ويژه يي متشکل از يک عضو شوراي شهر، معاون مالي و اداري شهرداري و يکي از حسابرسان را براي تاييد حساب هاي مالي شهرداري در سال هاي 82 تا 84 تعيين کند. اما به گفته يکي از اعضاي اين کميته با توجه به کامل نبودن اطلاعات حساب هاي مالي شهرداري در اين سال ها «بعيد به نظر مي رسد اين حساب ها از طرف هيات ويژه تاييد شود». 300 ميليارد تومان هزينه فاقد سند شهرداري در سال هاي 82 تا 84 توسط برخي از اعضاي شوراي دوم مطرح شد. با اين حال شوراي شهر تهران همواره تاکيد داشته است هزينه فاقد سند به معني تخلف مالي نيست و تنها جابه جايي هزينه هاي پروژه هاي مصوب و مصرف آن در پروژه هاي ديگر است. اما هرگز چگونگي اين جابه جايي و محل مصرف آنها به صورت دقيق روشن نشده است و حسابرسي حساب هاي مالي شهرداري در اين سال ها نتوانست اين ابهامات را روشن کند. دلايل سياسي باعث شده سرنوشت اين حسابرسي در پرده يي از ابهام قرار گيرد چنانچه پيش از اين محمدعلي نجفي عضو شوراي شهر پايتخت نيز گفته بود؛ «بنا به دلايل سياسي، هنوز شرايط شفاف سازي در مورد هزينه کرد 300 ميليارد تومان مديريت محمود احمدي نژاد در دوران شهرداري تهران ميسر نشده است.» عضو کميسيون برنامه و بودجه شورا در زمان ارائه گزارش حسابرسي به شورا نيز اعلام کرده بود «به علت وجود موارد متعدد اقدام برخلاف قوانين و مقررات مالي شهرداري و نيز عدم دسترسي به بسياري از اسناد و مدارک مربوط به منشاء قانوني پرداخت ها و... امکان اظهارنظر در خصوص عملکرد مالي شهرداري در سه سال مورد اشاره از طرف حسابرسان وجود ندارد.» حسابرسان برخي از اشکالات در اين حساب ها را به عنوان موارد اقدام برخلاف قوانين و مقررات مالي قلمداد کردند. مواردي از قبيل پرداخت بيش از 25 درصد کل قرارداد به عنوان پيش پرداخت، عدم کسر 10 درصد حسن انجام کار، تقسيط عوارض به اقساط بيش از 36 ماه، عدم احراز صلاحيت برخي از پيمانکاران و پرداخت هاي خلاف ضابطه به عنوان کمک به افراد موسسات مختلف از اين جمله اند. به گفته حسابرسان همچنين «گروه ديگري از اشکالات مربوط به برخي سوءاستفاده ها است که بايد به جد مورد پيگيري واقع شود. در مواردي، کساني که در پروژه هاي مشارکت با شهرداري دخيل بوده اند، پس از پايان پروژه سهم شهرداري را نپرداخته اند و متاسفانه اقدامي هم براي استيفاي حقوق شهرداري نشده است.» اين حسابرسي که از طرف شهرداري تهران براي روشن شدن 300 ميليارد تومان هزينه هاي فاقد سند در دوره سال هاي 82 تا 84 تهيه شده است در پايان هيچ اشاره روشني به سرنوشت اين هزينه ها نکرده و در نقطه پاياني انگشت اتهام را به سوي سيستم ناکارآمد مالي شهرداري گرفته است. در نهايت هفته آينده هيات ويژه بايد درباره اين حساب ها اظهارنظر کند که اعضاي اين هيات اميد چنداني به به نتيجه رسيدن اين حسابرسي ندارند.

گروه اجتماعي؛ در حالي که چندين روز است خبر آلوده بودن 13 نوع از برنج هاي وارداتي به انواع فلزات سنگين و آرسنيک از سوي وزارت جهاد کشاورزي تاييد شده و نگراني افکار عمومي را به دنبال داشته است و پس از آن نيز موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران بر اين آلودگي صحه گذاشته است، روز گذشته وزير بهداشت در يک موضع گيري عجيب منکر هرگونه آلودگي در برنج هاي وارداتي و سوسيس و کالباس هاي غيراستاندارد شد و گفت؛ تمام برنج هاي مارک دار خارجي موجود در بازار سالم هستند و هيچ منعي براي مصرف آنها نيست. سوسيس و کالباس ها نيز آلودگي ندارند گرچه برخي از آنها مي توانند از مواد بهتري استفاده کنند. وي اضافه کرد؛ «تمام برنج هاي مارک دار خارجي که در بازار موجود است نيز در وزارت بهداشت آزمايش شده اند و از نظر وزارت بهداشت تمام آنها سالم هستند و مصرف آنها هيچ منعي ندارد. در هيچ يک از اين برنج ها آلودگي به فلزات سنگين، آرسنيک و... ديده نشده است.» البته مدير کل موسسه استاندارد استان تهران نيز ساکت ننشست و چند ساعت پس از اين اظهارنظر وزير بهداشت، به فارس گفت؛ «اي کاش وزير بهداشت به حرف ها و مستندات ما هم گوش مي داد.» در گزارش اين موسسه 13 نوع برنج وارداتي و 18 نوع سوسيس و کالباس توليد شده در کارخانه هاي داخلي غيراستاندارد و غيربهداشتي اعلام شده است. وزير بهداشت در حالي منکر وجود هرگونه آلودگي در برنج هاي وارداتي شده است که براساس اعلام موسسه استاندارد، کليه برنج هاي وارداتي با نام هاي آريا، خاطره، 181، مينويک، پاندا، محسن، مه کلاسيک، آفرين، مژده، کريستال، جادوگر، کمال ملکي و طوبي طلايي با استانداردهاي بين المللي و داخلي مغايرت دارند و شهروندان بايد از مصرف آنها خودداري کنند. اين موسسه ميزان آلودگي برنج هاي وارداتي را نيز در جدول منعکس کرده است. وزير بهداشت در پاسخ به سوال خبرنگاران مبني بر اينکه اگر حرف شما صحيح است پس مبناي اطلاعات موسسه استاندارد چيست، گفته است؛ نمي دانم. در 17 ماهه اخير (از ابتداي سال 87 تا پايان مرداد ماه سال جاري) ايران از 20 کشور دنيا برنج وارد کرد که امارات، پاکستان و هند به ترتيب در سکوي اول تا سوم از اين نظر قرار گرفتند. به گزارش مهر در اين مدت، امارات متحده عربي با واردات بيش از 920 هزار تن برنج و به ارزش بيش از 571 ميليون و 485 هزار دلار رتبه نخست را به خود اختصاص داده است. براساس آمارهاي موجود، پاکستان و هند در 17 ماهه اخير از نظر واردات برنج به ايران رتبه دوم و سوم را کسب کردند. بر همين اساس، واردات برنج ايران از پاکستان در اين مدت به حدود 600 هزار تن و به ارزش بيش از 354 ميليون دلار رسيد، ضمن اينکه هند بيش از 206 هزار تن برنج به ارزش بيش از 170 ميليون و 146 هزار دلار به کشورمان صادر کرد.

تمدن؛ بزرگنمايي شده است

در همين رابطه روز گذشته جلسه پنج ساعته يي در شوراي استاندارد استان تهران تشکيل شد که مرتضي تمدن پس از پايان جلسه از اختلاف نظر وزارت بهداشت و درمان با اداره کل استاندارد خبر داد. به گزارش مهر، استاندار تهران گفت؛ در انعکاس آلودگي فرآورده هاي گوشتي سوسيس و کالباس و برنج هاي وارداتي بزرگنمايي شده است. تمدن به اختلاف نظر وزارت بهداشت و درمان و اداره کل استاندارد در خصوص روش هاي ارزيابي و استاندارد اقلام خوراکي و فرآورده هاي گوشتي و برنج اشاره کرد و با بيان اينکه کارگروه بهداشت و درمان استان تهران موظف است تا يک هفته آينده نظر تخصصي خود در خصوص نوع استاندارد اين گونه محصولات را به شوراي استاندارد استان تهران اعلام کند، يادآور شد؛ تمامي اقلام مورد مناقشه به خصوص سوسيس و کالباس استانداردهاي اجباري را با موفقيت طي کرده اند، ضمن آنکه برنج هاي وارداتي نيز در مبادي ورودي کشور از سازمان هاي مربوطه با آزمايشات صورت گرفته استاندارد اجباري کشور را کسب کرده و وارد کشور شده است. وي اظهار داشت؛ آنچه باعث ايجاد چنين مشکلي شده است استفاده از روش هاي جديد علمي با استفاده از ابزار جديد آزمايشگاهي توسط اداره کل استاندارد استان تهران است که البته اين آزمايشات شامل استانداردهاي اجباري محصولات نمي شود. استاندار تهران حفظ سلامت شهروندان و سلامت محصولات ارائه شده به بازار را يک اولويت از پيش اعلام شده استانداري تهران خواند و تاکيد کرد هيچ گونه مماشاتي با متخلفان احتمالي در بحث سلامت مردم نخواهيم داشت. وي با بيان اينکه مردم بايد توجه داشته باشند که اگر يک محصول از کل محصولات توليدي کارخانه يي دچار مشکل شود نبايد تمام محصولات آن کارخانه را مشکل دار معرفي کرد، تصريح کرد؛ عنوان 20 نوع کالاي غيراستاندارد از 20 کارخانه به معني اين نيست که مابقي کالاهاي توليدي اين کارخانجات قابل استفاده نيست. استاندار تهران با ذکر اينکه محصولات سوسيس و کالباس توليدي به بسياري از کشورهاي پيشرفته صادر مي شود و برنج هاي وارداتي نيز علاوه بر کشور ايران به کشورهاي بسياري صادر شده و حتي از آزمايشات آن کشورها نيز به سلامت عبور کرده است و مشکلي از حيث استاندارد آن وجود نداشته است ، دلسوزي کارشناسان و متخصصان تغذيه براي اظهارنظر در خصوص اثرات آلودگي احتمالي در مواد غذايي را اقدامي ستودني و راهگشا خواند. تمدن با تاکيد بر اينکه هيچ گونه جاي نگراني براي مردم در زمينه استفاده از کالاهاي داراي استاندارد در بازار وجود ندارد، تصريح کرد؛ شهروندان استان مطمئن باشند که استانداري تهران نسبت به سلامت مردم با جديت وارد شده و هيچ گونه اغماض و چشم پوشي از هرگونه اهمال و سهل انگاري احتمالي را نخواهد پذيرفت. تمدن گفت؛ بازرسي ها و ارزيابي از کيفيت و سلامت محصولات غذايي با دو روش که نمونه گيري از مراکز توليدي و نمونه گيري از بازار است توسط وزارت بهداشت و درمان و دانشگاه هاي علوم پزشکي استان تهران به طور مرتب انجام مي شود.

ملک اصفهاني

تهراني ها خيابان سپهسالار را خوب مي شناسند. عزا و عروسي اين خيابان و اين راسته کفش و کيف فروش ها، قيامت است. از عروس و داماد هايي که يک قبيله همراهي شان مي کنند تا دخترهاي 17 - 16 ساله يي که تنها يا به همراه دوستان خود براي کتوني هاي پارچه يي و هزاررنگ مي آيند. اما اين روزها اين راسته قديمي و پرخاطره شکل ديگري دارد. نه به خاطر سنگ فرش هايش، نه به خاطر نيمکت ها و چراغ هايش، نه به خاطر ديوارهاي تازه رنگ شده و بافت بازسازي شده اش که به خاطر آدم هاي رها و سرگرداني که صبحگاه تا شام گاه ميان آن راسته مي چرخند و با نگاه هاي خالي، عجيب و سرشار از سوال، مردمي را نظاره مي کنند که کفش مي خرند. فروشنده مي گويد؛ «کارگرند خانم. کارگر کفاش. از وقتي کفش هاي وارداتي و چيني به بازار آمده کارگاه هاي کفاشي تعطيل شده، ديگر براي کارگاه ها صرف نمي کند کفش چرم طبيعي دست دوز بدوزند و 30 تومن به ما بفروشند و ما هم 5 تا 10 تومن بکشيم روي آن. شما هم وقتي مي بينيد که عين همان کفش را مدل چيني زده به قيمت هفت هزار تومان، معلوم است که 35 تومان بابتش پول نمي دهيد.» کارگرها، با مو هاي سياه، با مو هاي جوگندمي، با مو هاي سفيد ميان سنگ فرش ها راه مي روند. فقط راه مي روند. يک عمر کفش دوخته اند براي راه رفتن ديگران، حالا خودشان از فرط ناچاري راهي را مي روند که نمي دانند چه پاياني براي آن نوشته شده است. فروشنده مي گويد؛ «اتحاديه کفاش ها پيشنهاد داده فروشنده هايي که کفش چيني مي فروشند از اتحاديه اخراج بشوند. آخه مي دونيد، کفش ها و پوتين هاي چيني به باغ سپهسالار هم رسيده، خودتان يک دور که بزنيد، مي بينيد.» دور مي زنم و مي بينم. سپهسالاري ها هم چيني فروش شده اند. فروشنده مي گويد؛ «چه کار کنيم خواهر، مردم وسع شان نمي رسد کفش چرمي بخرند، شده 50 سال پيش که فقط داراها چرمي مي پوشيدند و ندارها پلاستيکي. اين کفش هاي چيني هم دست کمي از کفش لاستيکي ندارد.» به کارگرهاي کفاش که ولو شده اند ميان راسته کفش فروش ها نگاه مي کنم. از خودم مي پرسم نکند من آنها را بيکار کرده ام؟ به همه کساني که در سپهسالار کفش در دست راه مي روند و قيمت کيف هاي چيني را مي پرسند نگاه مي کنم، فرياد مي زنم «ما باعث بيکاري اين کارگرها شده ايم. ما هم مثل ديگران، به اين کارگران کفاش رحم نکرديم». صدايم را کسي نشنيد. هيچ کس. قيمت کفش و کيف هاي چيني آنقدر پايين بود که کسي صداي بلند من را نشنيد. غروب شده، غروب اول مهر، همه کساني که براي خريد کفش مدرسه و دانشگاه جا مانده بودند خريدهايشان را کرده اند و مي روند. کارگرهاي کفاش ايراني باز هم دست خالي به خانه مي روند. هنگام رفتن چشمان شان به پاهاي عابران است. فقط به پاهاي عابران. چقدر غريبه، همه عابران براي کارگران کفاش غريبه اند، به جز عده معدودي؛ آنهايي که کفش ايراني به پا دارند. چقدر غريبه در اين شهر راه مي رود. ميليون ها غريبه.

گروه اجتماعي؛ حساب هاي مالي شهرداري تهران در سال هاي 82 تا 84 که يکي از پرحاشيه ترين حساب هاي مالي شهرداري در سال هاي اخير است، هفته آينده توسط هيات ويژه بررسي خواهد شد. اين حساب ها که چندي پيش توسط حسابرسان رسمي بررسي شده بود داراي ابهاماتي است که باعث شد حسابرسان نتوانند درباره اين حساب ها اظهارنظر کنند و در نهايت اعلام کردند؛ «اظهارنظر در مورد صحت ثبت تمامي رويدادهاي مالي امکان پذير نيست.» بر اين اساس شوراي شهر تهران براي رسيدگي به اين حساب ها وادار شد هيات ويژه يي متشکل از يک عضو شوراي شهر، معاون مالي و اداري شهرداري و يکي از حسابرسان را براي تاييد حساب هاي مالي شهرداري در سال هاي 82 تا 84 تعيين کند. اما به گفته يکي از اعضاي اين کميته با توجه به کامل نبودن اطلاعات حساب هاي مالي شهرداري در اين سال ها «بعيد به نظر مي رسد اين حساب ها از طرف هيات ويژه تاييد شود». 300 ميليارد تومان هزينه فاقد سند شهرداري در سال هاي 82 تا 84 توسط برخي از اعضاي شوراي دوم مطرح شد. با اين حال شوراي شهر تهران همواره تاکيد داشته است هزينه فاقد سند به معني تخلف مالي نيست و تنها جابه جايي هزينه هاي پروژه هاي مصوب و مصرف آن در پروژه هاي ديگر است. اما هرگز چگونگي اين جابه جايي و محل مصرف آنها به صورت دقيق روشن نشده است و حسابرسي حساب هاي مالي شهرداري در اين سال ها نتوانست اين ابهامات را روشن کند. دلايل سياسي باعث شده سرنوشت اين حسابرسي در پرده يي از ابهام قرار گيرد چنانچه پيش از اين محمدعلي نجفي عضو شوراي شهر پايتخت نيز گفته بود؛ «بنا به دلايل سياسي، هنوز شرايط شفاف سازي در مورد هزينه کرد 300 ميليارد تومان مديريت محمود احمدي نژاد در دوران شهرداري تهران ميسر نشده است.» عضو کميسيون برنامه و بودجه شورا در زمان ارائه گزارش حسابرسي به شورا نيز اعلام کرده بود «به علت وجود موارد متعدد اقدام برخلاف قوانين و مقررات مالي شهرداري و نيز عدم دسترسي به بسياري از اسناد و مدارک مربوط به منشاء قانوني پرداخت ها و... امکان اظهارنظر در خصوص عملکرد مالي شهرداري در سه سال مورد اشاره از طرف حسابرسان وجود ندارد.» حسابرسان برخي از اشکالات در اين حساب ها را به عنوان موارد اقدام برخلاف قوانين و مقررات مالي قلمداد کردند. مواردي از قبيل پرداخت بيش از 25 درصد کل قرارداد به عنوان پيش پرداخت، عدم کسر 10 درصد حسن انجام کار، تقسيط عوارض به اقساط بيش از 36 ماه، عدم احراز صلاحيت برخي از پيمانکاران و پرداخت هاي خلاف ضابطه به عنوان کمک به افراد موسسات مختلف از اين جمله اند. به گفته حسابرسان همچنين «گروه ديگري از اشکالات مربوط به برخي سوءاستفاده ها است که بايد به جد مورد پيگيري واقع شود. در مواردي، کساني که در پروژه هاي مشارکت با شهرداري دخيل بوده اند، پس از پايان پروژه سهم شهرداري را نپرداخته اند و متاسفانه اقدامي هم براي استيفاي حقوق شهرداري نشده است.» اين حسابرسي که از طرف شهرداري تهران براي روشن شدن 300 ميليارد تومان هزينه هاي فاقد سند در دوره سال هاي 82 تا 84 تهيه شده است در پايان هيچ اشاره روشني به سرنوشت اين هزينه ها نکرده و در نقطه پاياني انگشت اتهام را به سوي سيستم ناکارآمد مالي شهرداري گرفته است. در نهايت هفته آينده هيات ويژه بايد درباره اين حساب ها اظهارنظر کند که اعضاي اين هيات اميد چنداني به به نتيجه رسيدن اين حسابرسي ندارند.

گروه اجتماعي؛ در حالي که چندين روز است خبر آلوده بودن 13 نوع از برنج هاي وارداتي به انواع فلزات سنگين و آرسنيک از سوي وزارت جهاد کشاورزي تاييد شده و نگراني افکار عمومي را به دنبال داشته است و پس از آن نيز موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران بر اين آلودگي صحه گذاشته است، روز گذشته وزير بهداشت در يک موضع گيري عجيب منکر هرگونه آلودگي در برنج هاي وارداتي و سوسيس و کالباس هاي غيراستاندارد شد و گفت؛ تمام برنج هاي مارک دار خارجي موجود در بازار سالم هستند و هيچ منعي براي مصرف آنها نيست. سوسيس و کالباس ها نيز آلودگي ندارند گرچه برخي از آنها مي توانند از مواد بهتري استفاده کنند. وي اضافه کرد؛ «تمام برنج هاي مارک دار خارجي که در بازار موجود است نيز در وزارت بهداشت آزمايش شده اند و از نظر وزارت بهداشت تمام آنها سالم هستند و مصرف آنها هيچ منعي ندارد. در هيچ يک از اين برنج ها آلودگي به فلزات سنگين، آرسنيک و... ديده نشده است.» البته مدير کل موسسه استاندارد استان تهران نيز ساکت ننشست و چند ساعت پس از اين اظهارنظر وزير بهداشت، به فارس گفت؛ «اي کاش وزير بهداشت به حرف ها و مستندات ما هم گوش مي داد.» در گزارش اين موسسه 13 نوع برنج وارداتي و 18 نوع سوسيس و کالباس توليد شده در کارخانه هاي داخلي غيراستاندارد و غيربهداشتي اعلام شده است. وزير بهداشت در حالي منکر وجود هرگونه آلودگي در برنج هاي وارداتي شده است که براساس اعلام موسسه استاندارد، کليه برنج هاي وارداتي با نام هاي آريا، خاطره، 181، مينويک، پاندا، محسن، مه کلاسيک، آفرين، مژده، کريستال، جادوگر، کمال ملکي و طوبي طلايي با استانداردهاي بين المللي و داخلي مغايرت دارند و شهروندان بايد از مصرف آنها خودداري کنند. اين موسسه ميزان آلودگي برنج هاي وارداتي را نيز در جدول منعکس کرده است. وزير بهداشت در پاسخ به سوال خبرنگاران مبني بر اينکه اگر حرف شما صحيح است پس مبناي اطلاعات موسسه استاندارد چيست، گفته است؛ نمي دانم. در 17 ماهه اخير (از ابتداي سال 87 تا پايان مرداد ماه سال جاري) ايران از 20 کشور دنيا برنج وارد کرد که امارات، پاکستان و هند به ترتيب در سکوي اول تا سوم از اين نظر قرار گرفتند. به گزارش مهر در اين مدت، امارات متحده عربي با واردات بيش از 920 هزار تن برنج و به ارزش بيش از 571 ميليون و 485 هزار دلار رتبه نخست را به خود اختصاص داده است. براساس آمارهاي موجود، پاکستان و هند در 17 ماهه اخير از نظر واردات برنج به ايران رتبه دوم و سوم را کسب کردند. بر همين اساس، واردات برنج ايران از پاکستان در اين مدت به حدود 600 هزار تن و به ارزش بيش از 354 ميليون دلار رسيد، ضمن اينکه هند بيش از 206 هزار تن برنج به ارزش بيش از 170 ميليون و 146 هزار دلار به کشورمان صادر کرد.

تمدن؛ بزرگنمايي شده است

در همين رابطه روز گذشته جلسه پنج ساعته يي در شوراي استاندارد استان تهران تشکيل شد که مرتضي تمدن پس از پايان جلسه از اختلاف نظر وزارت بهداشت و درمان با اداره کل استاندارد خبر داد. به گزارش مهر، استاندار تهران گفت؛ در انعکاس آلودگي فرآورده هاي گوشتي سوسيس و کالباس و برنج هاي وارداتي بزرگنمايي شده است. تمدن به اختلاف نظر وزارت بهداشت و درمان و اداره کل استاندارد در خصوص روش هاي ارزيابي و استاندارد اقلام خوراکي و فرآورده هاي گوشتي و برنج اشاره کرد و با بيان اينکه کارگروه بهداشت و درمان استان تهران موظف است تا يک هفته آينده نظر تخصصي خود در خصوص نوع استاندارد اين گونه محصولات را به شوراي استاندارد استان تهران اعلام کند، يادآور شد؛ تمامي اقلام مورد مناقشه به خصوص سوسيس و کالباس استانداردهاي اجباري را با موفقيت طي کرده اند، ضمن آنکه برنج هاي وارداتي نيز در مبادي ورودي کشور از سازمان هاي مربوطه با آزمايشات صورت گرفته استاندارد اجباري کشور را کسب کرده و وارد کشور شده است. وي اظهار داشت؛ آنچه باعث ايجاد چنين مشکلي شده است استفاده از روش هاي جديد علمي با استفاده از ابزار جديد آزمايشگاهي توسط اداره کل استاندارد استان تهران است که البته اين آزمايشات شامل استانداردهاي اجباري محصولات نمي شود. استاندار تهران حفظ سلامت شهروندان و سلامت محصولات ارائه شده به بازار را يک اولويت از پيش اعلام شده استانداري تهران خواند و تاکيد کرد هيچ گونه مماشاتي با متخلفان احتمالي در بحث سلامت مردم نخواهيم داشت. وي با بيان اينکه مردم بايد توجه داشته باشند که اگر يک محصول از کل محصولات توليدي کارخانه يي دچار مشکل شود نبايد تمام محصولات آن کارخانه را مشکل دار معرفي کرد، تصريح کرد؛ عنوان 20 نوع کالاي غيراستاندارد از 20 کارخانه به معني اين نيست که مابقي کالاهاي توليدي اين کارخانجات قابل استفاده نيست. استاندار تهران با ذکر اينکه محصولات سوسيس و کالباس توليدي به بسياري از کشورهاي پيشرفته صادر مي شود و برنج هاي وارداتي نيز علاوه بر کشور ايران به کشورهاي بسياري صادر شده و حتي از آزمايشات آن کشورها نيز به سلامت عبور کرده است و مشکلي از حيث استاندارد آن وجود نداشته است ، دلسوزي کارشناسان و متخصصان تغذيه براي اظهارنظر در خصوص اثرات آلودگي احتمالي در مواد غذايي را اقدامي ستودني و راهگشا خواند. تمدن با تاکيد بر اينکه هيچ گونه جاي نگراني براي مردم در زمينه استفاده از کالاهاي داراي استاندارد در بازار وجود ندارد، تصريح کرد؛ شهروندان استان مطمئن باشند که استانداري تهران نسبت به سلامت مردم با جديت وارد شده و هيچ گونه اغماض و چشم پوشي از هرگونه اهمال و سهل انگاري احتمالي را نخواهد پذيرفت. تمدن گفت؛ بازرسي ها و ارزيابي از کيفيت و سلامت محصولات غذايي با دو روش که نمونه گيري از مراکز توليدي و نمونه گيري از بازار است توسط وزارت بهداشت و درمان و دانشگاه هاي علوم پزشکي استان تهران به طور مرتب انجام مي شود.

ملک اصفهاني

تهراني ها خيابان سپهسالار را خوب مي شناسند. عزا و عروسي اين خيابان و اين راسته کفش و کيف فروش ها، قيامت است. از عروس و داماد هايي که يک قبيله همراهي شان مي کنند تا دخترهاي 17 - 16 ساله يي که تنها يا به همراه دوستان خود براي کتوني هاي پارچه يي و هزاررنگ مي آيند. اما اين روزها اين راسته قديمي و پرخاطره شکل ديگري دارد. نه به خاطر سنگ فرش هايش، نه به خاطر نيمکت ها و چراغ هايش، نه به خاطر ديوارهاي تازه رنگ شده و بافت بازسازي شده اش که به خاطر آدم هاي رها و سرگرداني که صبحگاه تا شام گاه ميان آن راسته مي چرخند و با نگاه هاي خالي، عجيب و سرشار از سوال، مردمي را نظاره مي کنند که کفش مي خرند. فروشنده مي گويد؛ «کارگرند خانم. کارگر کفاش. از وقتي کفش هاي وارداتي و چيني به بازار آمده کارگاه هاي کفاشي تعطيل شده، ديگر براي کارگاه ها صرف نمي کند کفش چرم طبيعي دست دوز بدوزند و 30 تومن به ما بفروشند و ما هم 5 تا 10 تومن بکشيم روي آن. شما هم وقتي مي بينيد که عين همان کفش را مدل چيني زده به قيمت هفت هزار تومان، معلوم است که 35 تومان بابتش پول نمي دهيد.» کارگرها، با مو هاي سياه، با مو هاي جوگندمي، با مو هاي سفيد ميان سنگ فرش ها راه مي روند. فقط راه مي روند. يک عمر کفش دوخته اند براي راه رفتن ديگران، حالا خودشان از فرط ناچاري راهي را مي روند که نمي دانند چه پاياني براي آن نوشته شده است. فروشنده مي گويد؛ «اتحاديه کفاش ها پيشنهاد داده فروشنده هايي که کفش چيني مي فروشند از اتحاديه اخراج بشوند. آخه مي دونيد، کفش ها و پوتين هاي چيني به باغ سپهسالار هم رسيده، خودتان يک دور که بزنيد، مي بينيد.» دور مي زنم و مي بينم. سپهسالاري ها هم چيني فروش شده اند. فروشنده مي گويد؛ «چه کار کنيم خواهر، مردم وسع شان نمي رسد کفش چرمي بخرند، شده 50 سال پيش که فقط داراها چرمي مي پوشيدند و ندارها پلاستيکي. اين کفش هاي چيني هم دست کمي از کفش لاستيکي ندارد.» به کارگرهاي کفاش که ولو شده اند ميان راسته کفش فروش ها نگاه مي کنم. از خودم مي پرسم نکند من آنها را بيکار کرده ام؟ به همه کساني که در سپهسالار کفش در دست راه مي روند و قيمت کيف هاي چيني را مي پرسند نگاه مي کنم، فرياد مي زنم «ما باعث بيکاري اين کارگرها شده ايم. ما هم مثل ديگران، به اين کارگران کفاش رحم نکرديم». صدايم را کسي نشنيد. هيچ کس. قيمت کفش و کيف هاي چيني آنقدر پايين بود که کسي صداي بلند من را نشنيد. غروب شده، غروب اول مهر، همه کساني که براي خريد کفش مدرسه و دانشگاه جا مانده بودند خريدهايشان را کرده اند و مي روند. کارگرهاي کفاش ايراني باز هم دست خالي به خانه مي روند. هنگام رفتن چشمان شان به پاهاي عابران است. فقط به پاهاي عابران. چقدر غريبه، همه عابران براي کارگران کفاش غريبه اند، به جز عده معدودي؛ آنهايي که کفش ايراني به پا دارند. چقدر غريبه در اين شهر راه مي رود. ميليون ها غريبه.