مينو مومني - Minoomomeni.com

هفته گذشته نخستين قرارداد تجهيزات وايمکس ميان دو شرکت خصوصي ايراني و خارجي منعقد شد . اين قرارداد و قراردادهاي احتمالي آينده اين خبر را به کاربران اينترنت در ايران مي دهد که به زودي قادر خواهند بود از تکنولوژي جديدي برخوردار شوند که حتي بسياري از کشورهاي پيشرفته نيز هنوز به سمت آن نرفته اند. وايمکس تکنولوژي است که اينترنت پرسرعت را به صورت بي سيم در اختيار کاربران قرار مي دهد و آنها قادر خواهند بود هنگام حرکت نيز از اينترنت پرسرعت استفاده کنند. همين موضوع «اينترنت در حال حرکت» باعث گسترش اين تکنولوژي در دنيا شده است. در حالي که تکنولوژي هاي امروزي که در کشور مورد استفاده قرار مي گيرند براي استفاده هاي ساکن از اينترنت طراحي شده اند جذابيت وايمکس به در اختيار قرار دادن اينترنت پرسرعت در هنگام حرکت است. اما ايران در حالي ورود وايمکس به کشور را جشن مي گيرد که اعلام شده اينترنتي که قرار است از طريق تکنولوژي وايمکس در اختيار کاربران قرار گيرد فاقد امکان حرکتي است. اين به آن معناست که جديدترين نوع تکنولوژي ارائه اينترنت در دنيا قرار است به صورت ساکن مورد بهره برداري قرار گيرد و در واقع تفاوتي با سرويس هاي فعلي ADSL نخواهد داشت البته شايان ذکر است که اين ماجرا تنها مربوط به وايمکس نيست چرا که اغلب تکنولوژي هايي که سال هاست به کشور ما وارد شده است نيز به چنين سرنوشتي دچار شده اند.

تکنولوژي ارتباطي

شايد براي بسياري هنوز اين سوال مطرح باشد که به درستي وايمکس چيست که در پاسخ بايد گفت وايمکس که مخفف Worldwide Interoperability for Microwave Access است يک تکنولوژي ارتباطي است که انتقال ديتا در آن به صورت بي سيم صورت مي گيرد. اين تکنولوژي که از روش انتقال يک نقطه به چند نقطه بهره مي گيرد قادر است اتصال اينترنتي را به دستگاه هاي پرتابل مانند لپ تاپ يا تلفن همراه با سرعت سه مگابيت در ثانيه منتقل کند. اين تکنولوژي بر مبناي استاندارد802.16 IEEE کار مي کند که به آن استاندارد دسترسي بي سيم با پهناي باند بالا نيز گفته مي شود. پس از توسعه و اقبال عمومي به تکنولوژي واي فاي (WIFI ) که اينترنت را به صورت بي سيم با برد کم براي کاربران فراهم مي کرد وايمکس قادر است پهناي باند را در گستره هاي وسيع تر مانند يک شهر ارائه کند. با اين حال برخلاف واي فاي که به دليل فراگيري آن، دستگاه هاي متعددي براي اتصال به اينترنت از اين طريق طراحي و توليد و روانه بازار شده اند براي وايمکس هنوز معدود دستگاه هايي براي اتصال وجود دارند. با اين همه از طريق برخي مودم ها (همانند فناوري DSL) اين امکان براي کاربر وجود دارد که دستگاه پرتابل خود را به اينترنت متصل کند. برخلاف تصور موضوع سرمايه گذاري روي تکنولوژي وايمکس براي استفاده در داخل ساختمان ها نياز به سرمايه گذاري بيشتري دارد به همين دليل هم اکنون برخي شرکت هاي سازنده موبايل دستگاه هايي را که مجهز به تجهيزات دريافت امواج وايمکس باشد نيز روانه بازار کرده اند.

بنز قبل از ژيان

شايد خنده دار به نظر بيايد کشوري مثل ايران که هنوز ADSL در آن نتوانسته جاي خود را ميان مردم باز کند سراغ تکنولوژي جديدتري رفته اما اين يک واقعيت است که شرکت هاي مختلف حاضر به سرمايه گذاري هاي بسيار سنگين در اين بخش هستند چراکه مي دانند در صورت مساعد بودن فضاي کسب و کار و گسترش کاربران اينترنتي سود هنگفتي را کسب خواهند کرد به همين علت است که چند سالي است موضوع برگزاري مزايده و انتخاب شرکت ها و پروانه بهره برداري از وايمکس نقل محافل است. يک کارشناس فناوري هاي ارتباطي در اين خصوص مي گويد؛ «ما طي سال هاي اخير شاهد رشد اندک اينترنت پرسرعت در ايران بود ه ايم و دليل آن هم دخالت دولت نه فقط در بخش محتوايي که در بخش اقتصادي موضوع است. به عنوان نمونه بايد گفت شرکت هاي خصوصي خدمات دهنده اينترنت پرسرعت در اين سال ها با چه دشواري ها و مشقت هايي براي ارائه اينترنت به مردم روبه رو بوده اند و دعواي بين مخابرات و اين شرکت ها عملاً کشور را از رسيدن به حد نصاب تعيين شده پورت اينترنت پرسرعت در برنامه چهارم توسعه نيز محروم کرد.»گفتني است آنچه اين کارشناس به آن اشاره مي کند دعواي بي پايان ميان مخابرات و شرکت هاي خدمات دهنده اينترنت پرسرعت بود که در نهايت با ورود مخابرات استان تهران به ارائه پورت اينترنت پرسرعت تمايلات مخابرات براي در اختيار گرفتن خدمات دهي اينترنت را نمايان کرد. هر چند مخابراتي ها نيز در مقابل ادعا داشتند بخش خصوصي حاضر به ارائه سرويس در بسياري از مناطق شهري نيست اما از همان ابتدا بسياري از کارشناسان پيش بيني مي کردند نتيجه اين دعواها و کشمکش ها حضور دوباره دولت در بخش خدمات دهي است؛ کاري که مغاير با اصول خصوصي سازي و تصدي گري قلمداد مي شود. گفته مي شود وزارت ارتباطات در حالي پروانه وايمکس را صادر کرده که عملاً تلاش هايش طي اين چند سال در گسترش پورت هاي اينترنت پرسرعت با شکست مواجه شده است. دلايل اين موضوع هم عدم هماهنگي در برنامه ريزي توسعه يي اين وزارتخانه است. به عنوان مثال طي اين چند سال شاهد آن بوديم به رغم آنکه وزارت ارتباطات از يک سو خود را مشوق توسعه اينترنت پرسرعت توسط بخش خصوصي نشان مي داد از سوي ديگر زيرساخت هاي تلفن ثابت خود را به گونه يي طراحي کرده بود که امکان واگذاري خطوط ADSL در بسياري از مناطق عملاً وجود نداشت. اما در اين ميان محسن شاکردوست يک کارشناس مخابرات معتقد است عدم اعتقاد مديران وزارتخانه در دولت قبل باعث عقب ماندگي در دسترسي به اينترنت پرسرعت شده است. وي مي گويد؛ ما شاهد بوديم که مديران وزارتخانه اينترنت پرسرعت را در نهايت بيش از 128 کيلوبيت بر ثانيه مورد نياز جامعه نمي دانستند و حتي وزير سابق ارتباطات بارها در سخنراني ها و مصاحبه هاي خود تاکيد کرد همين 128 کيلوبيت هم براي کاربران خانگي کافي است يا معاون فناوري اطلاعات؛ ايشان حتي 56 کيلوبيت بر ثانيه را نيز براي دانلود کتاب توسط دانشجويان کافي ذکر مي کردند. حال با چنين عقايدي و در حالي که يک کوره راه را بزرگراه مي نامند چطور مي توان انتظار داشت اينترنت پرسرعت در ايران در اين سال ها رشد کند؟

واي مکس بي حرکت مي آيد

در حالي که بارها اعلام شده، ضريب نفوذ اينترنت پرسرعت در ايران نه تنها از متوسط جهاني بلکه از متوسط منطقه و کشورهاي همسايه نيز بسيار پايين تر و در عوض قيمت اينترنت به مراتب گران تر است در اين ميان حضور وايمکس چه تاثيري مي تواند در اين فضا داشته باشد؟ که در پاسخ بايد گفت، نياز اينترنت در آينده يک واقعيت است و امروزه به رغم دسترسي هاي محدود و گراني که به اينترنت پرسرعت در کشور وجود دارد ولي تقريباً اين شبکه ارتباطي حتي در داخل بدنه دولت نيز به يک ضرورت تبديل شده است. ما در حالي به سمت تکنولوژي وايمکس رفته ايم که همه مي دانند نقطه مصرف اصلي اين تکنولوژي استفاده از اينترنت در حال حرکت است اما در پروانه هاي صادره اين موضوع قيد شده که ارائه دهندگان وايمکس مجاز به ارائه اينترنت در حال حرکت نيستند و دليل آن هم ارائه اين سرويس از طريق اپراتور سوم است که قرار است نسل سوم تلفن همراه را ارائه کند. از اين رو وزارتخانه تلاش مي کند بازار را براي اپراتور احتمالي در آينده بسته نگه دارد.گفته مي شود، بهره گيري از وايمکس فعلاً براي آن دسته از مشترکيني به صرفه خواهد بود که مناطق مخابراتي آنان (به دليل همان دعواهاي مخابرات و شرکت هاي خدمات دهنده) قادر به ارائه اينترنت از طريق خطوط تلفن نيستند لذا آنان مي توانند صرفاً از اين اينترنت بي سيم در منازل يا محل کار استفاده کنند. به طور واضح وايمکس قرار است به عنوان يار ذخيره يي به ميدان بيايد که پيش از آن ADSL قادر به عرض اندام در آن نيست.در پايان بايد گفت چنين استفاده هاي جايگزيني از وايمکس بي شباهت به ديگر استفاده هاي جايگزيني در کشور ما نيست. چرا که ما عادت کرده ايم از هر چيزي به جاي چيز ديگري استفاده کنيم حتي اگر ظرفيت اش را نداشته باشد مثلاً امروزه مسافرکش هاي شخصي جايگزين تاکسي شده اند و تاکسي ها جايگزين اتوبوس ها و اتوبوس جايگزين مترو و... حال ما در مورد اينترنت نيز چنين رويکردي را شاهد هستيم چرا که وايمکسي را که مي تواند تحولي در اينترنت در حال حرکت ايجاد کند به يک تکنولوژي ساکن و ماقبل خود بدل کرده ايم و منتظريم تا روزي ديگر مزايده اپراتور سوم برگزار شود.

ورود تکنولوژي هاي روز به تمامي امور امروزه بسيار پيشرفت کرده است تا آنجا که رفته رفته تجارت الکترونيکي جاي خود را در داد و ستد هاي تجار باز مي کند. اين نوع تجارت به دليل سرعت عمل بالا و صرف هزينه کم در جهان از جايگاه خوبي برخوردار است. تجارت الکترونيک در تمام ابعاد خود رشد افزوني کرده است. در قرن 19 ميلادي براي اولين بار داد و ستد از طريق تلفن صورت گرفت. در اواسط قرن 20 نخستين کارت هاي اعتباري عرضه شدند و در دهه 1960 از شبکه هاي رايانه يي ، پست الکترونيکي و صندوق اتوماتيک بانکي استفاده شد. ظهور اينترنت در سال 1989 و استفاده گسترده از رايانه هاي شخصي در سال 1990 از جمله مهم ترين عوامل در تحول تجارت الکترونيک بودند. به نوعي بايد گفت مهم ترين رکن در تجارت الکترونيک نوع مکانيسم پرداخت است چرا که خريداران و فروشندگان با توجه به ميل شخصي خود يکي از اين نوع روش هاي پرداخت را انتخاب مي کنند. انتخاب روش هاي پرداخت الکترونيکي و حذف واسطه گري ها در اين نوع پرداخت موجب شکوفايي اقتصادي و افزايش منافع شده است. اين نوع مکانيسم پرداخت تنها محدود به کشور خاصي نيست بلکه جنبه بين المللي دارد. نکته قابل توجه اين است که نوع مکانيسم پرداخت در تجارت الکترونيک داخلي با تجارت در سطح بين الملل متفاوت است. تجار در تجارت بين الملل از روش پرداختي استفاده مي کنند که منافع شان تا مين شود. کارت هاي اعتباري، پول الکترونيکي، کارت هاي حافظه يي، کارت هاي هوشمند و چک هاي الکترونيکي در تجارت بين الملل کارايي ندارند بلکه در تجارت داخلي از اين نوع روش ها به جهت صرف هزينه و وقت کم مي توان استفاده کرد.

به هر حال در کشور ما نيز به نوعي اين روش هاي پرداخت همه گير شده است که در ادامه مطلب به بررسي هر يک از روش ها خواهيم پرداخت.

کارت هاي اعتباري

در اين نوع سيستم پرداخت کارت به معناي واقعي و امضاي آن در عمل توسط دريافت کننده وجه رويت نمي شود. ميزان وجه و روز انقضا از طريق اينترنت توسط پست الکترونيکي يا وب سايت انتقال داده مي شود. در حال حاضر استفاده از اين نوع کارت ها به دليل صرف هزينه و وقت کم جهت آشنايي با آنها بسيار رايج است.

مکانيسم کارت اعتباري به اين ترتيب است که خريدار (دارنده کارت) به بانکي دستور مي دهد وجه درخواستي فروشنده را از محل قرضي که از بانک کرده است، بپردازد. در انتهاي هر ماه بانک براي صاحب کارت صورتحسابي مبني بر پرداخت هاي انجام گرفته، ارسال مي کند. در حقيقت مبادلات از طريق کارت هاي اعتباري متضمن يک تعهد (دريافت وام) است. در صورتي که بين کشورها و بانک هاي آنها ارتباطات لازم وجود داشته باشد توسط اين کارت ها مي توان پول نقد را در خارج از کشور نيز دريافت کرد.بايد گفت اساس کار سيستم کارت اعتباري بر پايه اعتماد است و فروشنده مي تواند کالا را خريداري کند و پرداخت متعاقباً صورت گيرد. پرداخت وجه از طريق کارت اعتباري تضمين شده است و تضمين کننده مسوول پرداخت صورتحساب مشتري و جمع آوري وجه است. در معاملات سنتي، مشتري کارت اعتباري را ارائه مي دهد، تاجر امضا و انعقاد معامله را جهت دستيابي به رمز تاييدشده تفويض مي کند. هر زمان که تاجر کارت اعتباري را از طريق تلفن، پست الکترونيکي و اينترنت تاييد کند در اين صورت تضمين کننده کارت ريسک عدم پرداخت را نيز قبول مي کند. در هر حال تاجر مسوول خسارات ناشي از استفاده کارت تقلبي است. به عنوان نمونه خريدار اگر مالک کارت نباشد و از کارت مزبور استفاده کند، در اين صورت هزينه خسارات قبول کارت هاي اعتباري به دليل توسعه تجارت بر عهده تاجر است. به جهت جلوگيري از کارت هاي تقلبي و کاهش جرائم حاصل از آن به طور معمول از رويه هاي استانداردي تحت عنوان SET استفاده مي شود. هدف اين نوع پروتکل ايجاد امنيت در پرداخت هاي کارتي است. پروتکل SET از يک کليد رمزنگاري و گواهينامه هاي ديجيتالي براي تاييد هويت تاجر و مصرف کنندگان استفاده مي کند. مهم ترين ويژگي اين پروتکل ايجاد امنيت و تاييد هويت کاربر است.

پول الکترونيکي

پول الکترونيکي يکي از مکانيسم هاي پرداخت الکترونيکي است که براي معاملات بي نام مورد استفاده قرار مي گيرد و موجب گسترش تجارت الکترونيک شده است. هيچ گونه ابزار پرداخت مادي از قبيل پول کاغذي و سکه در مکانيسم پول الکترونيکي دخالتي ندارد. هنگامي که گرايش به سمت کارت اعتباري به عنوان يکي از مکانيسم هاي پرداخت افزايش يافت و سيستم هاي پرداخت اينترنتي مورد قبول جوامع واقع شد پول الکترونيکي يکي ديگر از انواع پرداخت الکترونيکي براي معاملات الکترونيکي طراحي شد. امروزه در بسياري موارد پول الکترونيکي در تجارت الکترونيک جايگزين پول نقد شده است.مکانيسم هاي ديگر پرداخت از قبيل کارت هاي هوشمند و حتي چک هاي الکترونيکي مي توانند به عنوان اشکالي از پول الکترونيکي طبقه بندي شوند. پول الکترونيکي شکلي از بهاي اندوخته شده است که به آساني در ساختارهاي الکترونيکي قابل معامله است و در صورت حذف عبارت ساختار الکترونيکي از تعريف فوق اين تعريف مشمول پول کاغذي و سکه مي شود. پول الکترونيکي همانند پول کاغذي است با اين تفاوت که در مورد پول الکترونيکي در زمان وقوع معامله ارزش و بهاي کالا نيز انتقال داده مي شود اما وجه بعداً پرداخت مي شود. يکي از ويژگي هاي خاص پول الکترونيکي که منجر به تمايز آن با پول کاغذي مي شود بي نام بودن پرداخت کننده (مشتري) است.

بانک Mark Twain در ايالات متحده از جمله بانک هايي به شمار مي رود که آغاز به صدور پول الکترونيکي کرد. اين نوع مکانيسم پرداخت مشتمل بر خريد اعتبارات از بانک با ارزش معين است که براي تجارت الکترونيک مورد استفاده قرار مي گيرد. بسياري از تجار و مصرف کنندگان به دليل اينکه ضرر و زيان در اين نوع مکانيسم پرداخت کاهش يافته است پول الکترونيکي را جهت پرداخت وجه در معاملات خود انتخاب مي کند. اشخاصي که توانايي دستيابي به کارت اعتباري را به جهت عدم داشتن اعتبار کافي نداشته باشند مي توانند از پول الکترونيکي استفاده کنند. هنگامي که فردي با پول کاغذي کالايي را خريداري مي کند معمولاً تاجر در باب هويت وي سوالي نمي کند. گرايش به سمت معاملات پول الکترونيکي بي نام اينترنتي در امريکا نسبت به اروپا ناچيز است. البته شايان ذکر است که اروپاييان نخستين مصرف کنندگاني بودند که از اين نوع معاملات استفاده کردند. در اروپا اکثر مصرف کنندگان به اين نوع روش پرداخت در معاملات اينترنتي گرايش دارند. صحت و سقم پول الکترونيکي بايد مورد تاييد قرار گيرد. در اين صورت بايد سيستم تاييد کننده يي موجود باشد که اقدام به اين عمل کنند همانند پول کاغذي که داراي شماره سريال است. هنگامي که شخصي کالايي را خريداري مي کند و پول الکترونيکي را از حساب شخصي خود در بانکي که داراي حساب است، برداشت مي کند بانک مزبور توانايي تاييد پول الکترونيکي را داراست بدون اينکه هيچ گونه ارتباطي با اين معامله داشته باشد. جهت روشن شدن مطلب به بيان مثالي در اين باب مي پردازيم؛ مصرف کننده بانک توسط سخت افزار خاصي يک سکه سفيد طراحي مي کند. وي اين سکه را براي اينکه ارزش يک دلار يابد توسط پاکت نامه الکترونيکي براي بانک ارسال مي دارد. بانک يک دلار را از حساب وي کسر و در صورتي که امضاي وي معتبر باشد سکه و پاکت ديجيتالي ارسال شده توسط وي داراي ارزش مي شود. البته بانک مزبور سکه را نيز با امضاي خود تاييد مي کند. زماني که بانک سکه باارزش يک دلار را براي مصرف کننده ارسال مي دارد وي سکه مزبور را از داخل پاکت برداشته و مي تواند آن را خرج کند. تاجر نيز در صورت دريافت سکه آن را جهت تاييد صحت براي بانک ارسال مي دارد. بانک مزبور با مشاهده امضاي خود صحت سکه را تاييد خواهد کرد.گفتني است در کشور ما هنوز از اين نوع روش پرداخت استفاده نمي شود البته اميد است چنين روش پرداختي نيز در سيستم پرداخت الکترونيکي تجارت الکترونيک رايج شود. از جمله مهم ترين ويژگي هاي پول الکترونيکي صرفه جويي در زمان و امنيت اين نوع سيستم است اگرچه احتمال کلاهبرداري نيز وجود دارد اما با وجود پروتکل هاي امنيتي SET و SSL اين نوع جرائم نيز کاهش پيدا کرده است.