سيدرضا اکرمي*

آيه «والذين معه اشداء علي الکفار و رحماء بينهم» يعني مسلمانان و آن کساني که با رسول اکرم هستند بايد بکوشند در بين خودشان با مهرباني و رحمت برخورد کنند و با مخالفان دين و عقيده شان با شدت رفتار کنند و در برابر آنها انعطاف پذير نباشند. اين آيه بيانگر چگونگي رفتار مسلمانان و پيروان رسول اکرم(ص) با دشمنان است. اين آيه بيانگر اين است که مسلمانان در مسير زندگي بايد در برابر خودي ها قدرت جاذبه داشته باشند؛ يعني توانايي جذب داشته باشند و در برابر غيرخودي ها قدرت دافعه داشته باشند؛ به عبارت ديگر در جهت دفع نيروهاي غيرخودي تلاش کنند. مرحوم آيت الله بهشتي نيز هميشه از اين عبارت استفاده مي کردند که ما بايد جاذبه به حد تمام و دافعه به حد نياز داشته باشيم، يعني بايد اين توانايي را داشته باشيم تا با استفاده از کلام و قلم تاثيرگذار درصدد جذب برآييم.

اگر اصل را بر اين موارد بگذاريم مي توانيم افراد را به طرف خود جذب کنيم و با آنها همراه شويم. همچنين در بخش دوم عبارت مرحوم آيت الله بهشتي آمده است بايد دافعه به حد نياز داشته باشيم. اين بخش از صحبت ايشان را مي توان اين گونه تعبير کرد که بايد از قدرت دافعه خود به حد نياز در برابر نيروهاي غيرخودي استفاده کنيم. اين همان جذب حداکثري و دفع حداقلي است که مقام معظم رهبري نيز به آن اشاره داشتند. منطق ديگري که در اسلام وجود دارد درباره شخصيت افراد است. امام خميني(ره) نيز در اين رابطه فرموده اند «ميزان حال فعلي افراد است» يعني هر فردي در جايگاهي که قرار دارد چگونه است و بايد با توجه به وضعيتش در موقعيت و جايگاهش او را مورد تحليل و بررسي قرار داد. بايد بررسي کرد افراد در جايگاه فعلي خود چه نقشي ايفا مي کنند. اگر براساس اصول انقلاب يعني قانون اساسي، ولايت فقيه و وحدت عمل مي کنند که در جهت درست و منطقي قرار دارند که ايرادي به آن وارد نيست اما افرادي هستند که در مسير انقلاب چند قطب دارند و نمي توان آنها را تنها به خاطر سوابق انقلابي شان پذيرفت ولو اينکه در زمان انقلاب زندان رفته باشند يا فعاليت هاي اينچنيني انجام داده باشند. سوابق انقلابي يک امتياز محسوب مي شود اما هرگز نمي تواند شاخص اصلي باشد چرا که شاخص اصلي در حال حاضر شرايط فعلي است نه آنچه در گذشته اتفاق افتاده و گذشته است. هر فردي از اصول انقلاب يعني قانون اساسي، اسلام، انقلاب و ولايت فقيه پيروي کند جزء افرادي محسوب مي شود که بايد آنها را جذب کرد. اين نکته مي تواند در رابطه با جذب حداکثري که مقام معظم رهبري به آن اشاره فرمودند مورد تحليل و بررسي جدي تري قرار گيرد و بهتر است به عنوان شاخصي براي جذب محسوب شود. اين نکته را نيز در رابطه با تشکل ها و احزاب بايد يادآور شد که در قانون اساسي و قانون عادي جمعيت ها، احزاب و تشکل ها تعريف شده اند و نظام مندي خاص خود را دارند. اگر هرکدام از تشکل ها و احزاب براساس آنچه در قانون اساسي آمده است عمل کنند آزادند تا به راحتي ابراز عقيده کنند و به فعاليت هايشان در جامعه ادامه دهند اما آنچه مسلم است اين است که اگر چنين نکنند يعني براساس قوانين عمل نکنند و به آنها احترام نگذارند به سرعت از گردونه رقابت خارج خواهند شد و بايد از ادامه فعاليت خود منصرف شوند و حتماً براساس قانون فعاليت شان در جامعه متوقف خواهد شد. اما در هر صورت نمي توان تاثير احزاب را به طور کلي منکر شد يا ناديده گرفت چرا که وجود آنها در هر جامعه يي ضروري است. اما اين ضرورت نبايد باعث اين شود که اين تشکل ها و احزاب دست به اقدامات غيرقانوني و خارج از عرف جامعه بزنند. در قانون اساسي نهادهايي نظير پارلمان، انتخابات و قانونگذاري در نظر گرفته شده و احزاب نيز بايد نقش اساسي و کليدي داشته باشند. اما چون در کشور ما آن طور که بايد و شايد به احزاب و جايگاهشان در جامعه اهميت داده نمي شود يا اگر بخواهيم منطقي تر به اين قضيه نگاه کنيم شايسته است بگوييم احزاب آن طور که بايد فعال نيستند يا در محدوده کاري خود عمل نمي کنند مورد استقبال مردم قرار نگرفتند. بنابراين ما احزاب جدي نداريم و بهتر است از برخي احزاب با عنوان احزاب فصلي ياد کنيم. احزاب فصلي احزابي هستند که در يک دوره زماني وارد عرصه مي شوند و شروع به فعاليت مي کنند و پس از مدتي به فعاليت هايشان پايان مي دهند. مثالي که در اين رابطه مي توان عنوان کرد فعاليت احزاب در دوره انتخابات است. در دوره انتخابات فعاليت احزاب پررنگ تر از قبل به چشم مي آيد چرا که فعاليت بيشتري دارند اما به محض پايان انتخابات ديگر اثري از آن حزب هاي فعال دوران انتخابات ديده نمي شود و اين نکته مثبتي نيست. چرا که اعتماد مردم نيز نسبت به احزاب اينچنيني از بين مي رود و براي آنها اين امر تداعي مي شود که احزاب تنها به دنبال کسب قدرتند. بنابراين احزاب آنچنان مورد توجه و اقبال مردم نيستند. اما اگر به سمت فعال کردن احزاب حرکت کنيم رقابت هاي سياسي مي تواند با نظام مندي مطلوب تري پيش رود. در پايان مطلب نيز بد نيست اشاره يي به نقش روحانيت در افکار عمومي داشته باشيم. روحانيت هميشه و همه جا تاثير زيادي روي افکار جامعه داشته است و آن مطلبي که روحانيون به مردم مي رسانند به راحتي براي مردم قابل هضم و پذيرش است. شايد اين به دليل اعتماد مردم به روحانيون و نقش آنها در جامعه باشد. تاثير روحانيون بر مردم مربوط به اکنون و حوادث اخير نيست بلکه روحانيون در پيروزي انقلاب و پس از آن نيز نقش بسزايي داشته اند و اين اعتماد مردم به روحانيت از آن زمان نشات مي گيرد. روحانيون در هدايت افکار عمومي بسيار موثرند. بيانيه يي هم که جامعه روحانيت مبارز منتشر کرد راهنماي بسيار خوبي است که مي توان با توجه به آن اختلافات را به حداقل رساند يا حداقل در رابطه با اختلافات گفت وگو کرد. به نظر من صدا و سيما مي تواند نقش مهمي در ارتباط با حل اختلافات ايفا کند. يعني اگر صدا و سيما مناظرات دوران انتخابات را با شخصيت هاي مختلف از سر بگيرد کار مهمي در حل اختلافات کرده است چرا که افراد مي توانند در رابطه با مباحث و مسائل مختلف صحبت کنند و با گفت وگو مشکلات را حل کنند. ما برنامه پنج ساله پنجم را بايد بنويسيم و سند چشم انداز 20 ساله را پيش رو داريم و بايد اين مساله را مد نظر قرار دهيم که از اجرايي کردن اصل 44 چه مي خواهيم. چرا که تبيين اهداف و راهبردها جزء اصول مسلم رشد و توسعه کشور است. بنابراين بايد به اين مقوله توجه زيادي داشت. اينها اهدافي است که اگر در قالب مناظرات در صدا و سيما باشد افراد مي توانند جهت کارشان را در مسير حرکت شفاف تر بيابند و به اين وسيله هم اختلافات از بين مي رود و هم کشور به سمت روال طبيعي پيش خواهد رفت. در شرايط کنوني نيز بازگشت کشور به شرايط طبيعي يکي از مسائل اساسي است. البته اين طور به نظر مي رسد که هر کس در هر جايگاه و پستي که قرار دارد سعي در آرام کردن جو موجود در جامعه دارد و اين به نوبه خود نکته مهمي است که نبايد از آن چشم پوشي کرد. بايد بستري به وجود بيايد که در آن همه گروه ها و افراد بتوانند نظرات شان را براي حل مسائل و اختلافات و گشايش کارها بيان کنند تا از اين طريق ايجاد اعتماد عمومي و آرامش تسهيل و تسريع شود و حقي از کسي ضايع نشود.

*عضو شوراي مرکزي جامعه روحانيت مبارز

حميدرضا ترقي*

آنچه از صحبت هاي اخير مقام معظم رهبري در نماز جمعه مي توان برداشت کرد اين است که کساني که در روش هاي اجراي سياست هاي کلان نظام و برنامه هاي کشور دچار اختلاف سليقه هستند يا روي برخي مسائل اختلاف ديدگاهي يا سليقه يي دارند هرگز نبايد طرد شوند بلکه بايد جذب شوند و از نظرات مختلف و متفاوت آنها براي اداره کشور استفاده مطلوب شود. طبيعتاً سياست نظام نيز در همين راستا است. در حال حاضر هم سياست نظام در پي جذب گروه هاي مختلف است. اما کساني که اختلاف مبنايي يا اختلافي از لحاظ نوع منافع شان با نظام دارند از جمله قشرهايي هستند که نه تنها قابل جذب نيستند بلکه جذب اين قشر نيز توصيه نمي شود چرا که ممکن است عواقب و زيان هايي براي نظام داشته باشد. نظام نيز تا وقتي که آنها در اين موضع باشند و تغيير موضع ندهند نه تنها در برابر آنها موضع جذب نخواهد داشت بلکه موضع دفع از خود نشان مي دهد.

احزاب و گروه هاي سياسي موجود در يک جامعه نيز طبيعتاً بايد با توجه به مرزبندي هايي که با ديگران دارند اين معيار و محک را ملاک قرار داده و رعايت کنند و شايسته است با کساني که در مباني و اصول نظام اشتراک نظر دارند ارتباط داشته باشند. همچنين با کساني که در مباني نظام با آنها از همه لحاظ اختلاف داشته و در اين راستا مرزهاي متفاوتي از يکديگر دارند، نبايد با آنها ائتلاف داشته باشند يا با آنها هم موضع شوند و در صحنه سياسي با آنها به يک وحدت و هماهنگي برسند. اکنون اين طور شنيده مي شود که چرا برخي با سابقه نه چندان طولاني به لحاظ سابقه انقلابي و سياسي هر از گاهي دست به تخريب برخي از شخصيت هاي بزرگ مي زنند و از سوي ديگر مدعي مي شوند که پيرو خط رهبري هستند؟

با توجه به اين مطلب مي توان اين گونه گفت که شخصيت هايي که همان مرزهايي که در بالا به آن اشاره شد را رعايت نکرده اند و با کساني همدست و همگرا شده باشند که با مباني نظام اختلاف دارند و درصدد براندازي نظام هستند و اگر اين شخصيت ها با افراد يا جريان هاي سياسي با خصوصياتي که روي آن تاکيد شد همراه شده يا از آنها پشتيباني و حمايت کرده باشند، طبيعتاً مشمول جذب نمي شوند. در واقع اين افراد تا وقتي که همچنان بر مواضع حمايتي خودشان از جريان هاي مخالف نظام و مباني اش ادامه مي دهند با اين افراد نيز برخورد جذبي نخواهد شد. مثلاً فرض کنيد همان طور که همه واقف هستند جريان مجاهدين خلق يا جريان حزب توده يک جريان معاند با نظام است و از آنجايي که اين جريان ها را معاند مي دانيم که مخالف با مباني نظام جمهوري اسلامي هستند يا با نظام کنوني اختلاف يا مشکل دارند، وقتي موارد ذکر شده مورد حمايت فردي قرار بگيرد طبيعتاً نمي شود انتظار داشت که از اين شخص يا اشخاصي در داخل حمايت شود. اگر اين افراد با اين اقدامات به دنبال حمايت هاي دروني باشند سخت در اشتباهند چراکه چنين اتفاقي رخ نخواهد داد مگر اينکه موضع خود را تغيير داده و دست از حمايت آنها بردارند.

نکته ديگر که بايد در همين راستا به آن اشاره شود در رابطه با رقابت گروه هاي سياسي در جامعه است. پيش از اينکه به اين مبحث پرداخته شود بايد در رابطه با مولفه ها و ويژگي هاي يک رقابت سياسي توضيح مختصري عنوان شود. يک رقابت سياسي وقتي ارزشمند است که عادلانه باشد. علاوه بر اين يک رقابت سياسي عادلانه بايد در چارچوب قانون کشور قرار گيرد. اگر رقباي سياسي در چارچوب قانون به رقابت بپردازند بدون شک رقابت شان عادلانه و به دور از گله مندي خواهد بود چراکه هر دو مي دانند در قانون چه نکاتي آمده است و آنها بايد به چه نکاتي توجه داشته باشند و آنها را رعايت کنند. اما اگر هر کدام از طرفين از قانون عدول کنند اين مساله موجب رقابت ناسالم مي شود. فرقي هم نمي کند که کدام يک از طرفين از قانون تعدي کرده اند يا آن را زير پا گذاشته باشند. در هر حال هر کدام که چنين کنند باعث ايجاد فضاي ناسالم شده اند.

بايد مد نظر داشت هر کس که در چارچوب قانون به اين رقابت ادامه دهد به معناي ايجاد رقابتي سالم در فضايي مناسب است و هر کس چنين نکند به معناي ايجاد رقابتي ناسالم در فضايي آلوده است. البته فضايي که خودشان با تعدي از چارچوب قانون آلوده اش کرده اند. همه بايد تلاش کنند ملاک ها و معيارهايي که عنوان شد را در رفتار سياسي و کارکرد سياسي خودشان مورد دقت قرار دهند. ما معتقديم هيات جمعيت هاي موتلفه اسلامي تاکنون در اين زمينه تلاش کرده و به وظيفه خودش به خصوص در راستاي رعايت حد و مرزهايش با رقبا و منتقدان و مخالفان عمل کرده و نسبت به جذب سلايق گوناگون و وسعت دادن دامنه اصولگرايي تلاش لازم را کرده است. در اين مسير و با اتخاذ اين رويه هيچ گاه سعي نشده با نگاهي تنگ نظرانه برخورد کند.

بنابراين ما براي خود نقشي غير از نقشي که احزاب براي خود قائل هستند در اطاعت و پيشبرد دستورات مقام معظم رهبري قائليم. پس از اين روحانيت نيز بهتر است هميشه از موضع پدرانه و در موضع پاسداري از اسلاميت نظام حرکت خود را تنظيم کنند و در اين راستا بايد با تبيين مباني نظري و فلسفه سياسي اين سخنان مقام معظم رهبري به تنوير افکار عمومي جامعه کمک کرد تا رسالت خويش را در رساندن پيام ايشان به تمام نخبگان و عموم مردم جامعه به خوبي انجام دهند. بايد اين نکته را در نظر گرفت که اقشار مختلفي در جامعه وجود دارد و در حال حاضر اين گونه نيست که گروه ها در سطح بالايي بتوانند در افکار عمومي مردم تاثير بگذارند. ميزان تاثير گروه هاي سياسي روي مردم حداکثر 25 درصد است و بيشتر از اين نمي تواند باشد. بقيه اين تاثيرگذاري نيز مربوط به رسانه هاي مختلفي که در جامعه وجود دارد مي شود. البته ميزان اعتماد مردم نيز به اين رسانه ها تاثير زيادي دارد که نبايد ناديده گرفته شود.

*عضو شوراي مرکزي حزب موتلفه اسلامي

صبا شعردوست

-به نظر شما چرا آقاي احمدي نژاد شروع به شکايت از چهره هاي سياسي و مذهبي کرده است؟

اين سوالي است که از خود آقاي احمدي نژاد بايد پرسيد. ظاهراً يک شکايت بيشتر نبوده يک مورد هم تذکر قانوني بوده است.

-اين روند شکايت هاي ايشان تا کجا ادامه پيدا خواهد کرد؟

نمي دانم. به نظر من نمي شود پيش بيني دقيقي از اين گونه اتفاقات ارائه داد. چون ممکن است روند شکايت ها همين جا به پايان برسد.

-يعني ممکن است نفر بعدي براي شکايت وجود نداشته باشد؟

بله، البته همان طور که گفتم اين روزها بيشتر اتفاقاتي که رخ مي دهند غيرقابل پيش بيني هستند. شايد شکايت ديگري در کار نباشد. ضمن اينکه در حال حاضر فقط يک شکايت حقوقي و رسمي از سوي آقاي احمدي نژاد ارائه شده.

-در جريان نامه رئيس جمهور به آقاي لاريجاني در رابطه با آقاي باهنر نيستيد؟

من خيلي در جريان شکايت هاي اخير نيستم و پيگيري جدي انجام نمي دهم اما تا جايي که من اطلاع دارم شکايت حقوقي نبوده بلکه يک نامه يي بوده در قالب تذکر به آقاي باهنر که به آقاي لاريجاني ارائه شده.

-فکر مي کنيد شکايت ها به تضعيف موقعيت احمدي نژاد منجر شود يا به تحکيم موقعيت ايشان؟

مسلماً باعث تضعيف موقعيتش مي شود.

-چرا؟

چون مردم از اين شکايت ها راضي به نظر نمي رسند. به اين دليل که اين شکايت ها باعث ايجاد ناامني در کشور مي شود و فضاي جامعه را آلوده مي کند. صرف نظر از اينکه حق با چه کسي است به طور کلي اين شکايت ها جلوه خوشايندي ندارد و فضاي متشنجي را در جامعه به وجود مي آورد. ايجاد تشنج و ناامني به نفع هيچ کس نيست.

-آيا احمدي نژاد نبايد نماد وحدت باشد؟

اين طور بايد باشد اما آنچه اکنون ديده مي شود اقداماتي است که نه تنها باعث ايجاد وحدت نمي شود بلکه اتحاد جامعه را نيز از بين مي برد.

بهروز صمدبيگي

يکي از بزرگان پيشکسوت روزنامه نگاري، مدام شاگردانش را از خودسانسوري نهي مي کرد و مي گفت؛ روزنامه نگار وظيفه اش نوشتن آن چيزي است که از حقيقت مي داند، مصالح انتشار را دبير سرويس و سردبير تعيين مي کنند و روزنامه نگار بايد بکوشد آنها را مجاب به چاپ مطالبش کند. اما اين روزها من و دوستانم وقت نوشتن، دغدغه ديگري داريم. مي کوشيم تا آنجا که مي شود کم بگوييم و در پرده بگوييم تا مبادا امکان انتشار نيابد و از آن بدتر، منتشر شود و بعد به واسطه آن گزند و آسيبي به نشريه برسد. خودمان يک پا مميز شده ايم و باز هربار از شليک توپخانه هايي که اندک رسانه هاي منتقد اصلاح طلب را نشانه رفته اند، هراسان خاموش شدن شعله لرزان اين تريبون ها مي شويم. شايد به حساب حسادت بگذاريد اما همکاران مان در دو سه رسانه تازه متولدشده منتقد از دل جناح اصولگرا اصلاً چنين دغدغه يي ندارند. آنها بي محابا به دولت و سياست هايش مي تازند و با مصاحبه هاي ادواري و پرتعداد با چهره هاي جديداً منتقدي مثل احمد توکلي، باهنر و علي مطهري... به نوعي نقش سابق رسانه هاي اصلاح طلب را بازي مي کنند؛ اصلاح طلباني که از بازي بيرون رانده شده و جز يکي دو روزنامه و تعداد زيادي سايت فيلترشده، تريبون ديگري ندارند. انگار اصلاً حق نقادي و صلاحيت انتقاد از آنان سلب شده و به جمعي از ميان «خودي» ها تفويض شده است. کيهان و 30/20 هر روز به پر و پاي «اعتماد» مي پيچند، خبرگزاري دولت حساب آگهي هاي انديشه نو را نگه مي دارد که کدام ارگان و نهادي به خود اجازه جسارت داده و اين جريده را لايق آگهي دادن دانسته است، ديگر روزنامه هاي منتقد اصلاح طلب هم کم و بيش همين وضع را دارند. اما آنچه اين رسانه ها به ظرافت و با رعايت همه اصول و موازين و احتياط ها مي نويسند، در سايت هاي «منتقدشده» به وضوح و تمام قد قابل رويت است. هيچ کس هم انگار ناراحت نمي شود و شکايت و تعقيب و توقيفي متوجه اين دسته از منتقدان نخواهد شد. صفحه يک دو روزنامه منتقد اصولگرا در هر شماره براي بي خانمان شدن هر روزنامه اصلاح طلبي کفايت مي کند اما کسي نمي داند چرا حرف حساب از زبان بعضي ها به کام دولتيان و هواداران شان تلخ تر است؟ اين بازي جايگزين سازي تا کجا قرار است ادامه داشته باشد و چه بايد بکنيم اگر بخواهيم اصلاح طلب بمانيم و همچنان منتقد؛ براي انتشار عقايد و مطالب مان دست به دامان آنهايي نشويم که پيش از آن هزاران انتقاد نثارشان مي کرديم و حالا که به گردش زمانه لباس نقد پوشيده اند، زير «سايه مطمئن» قلم نقد در دست بگيريم؟

سروش فرهاديان - soroushfarhadian@yahoo.com

حاشيه هاي اين پست معاون اولي احمدي نژاد هم از سر اصولگرايان دست بردار نيست که نيست.

با آنکه به نظر مي آيد مردم چندان تغيير و تحولات پست هاي دولت جديد احمدي نژاد را دنبال نمي کنند چگونگي تقسيم پست هاي دولت جديد توسط احمدي نژاد هر روز باعث جلب توجه بيشتر طيف هاي گوناگون اصولگرايان مي شود.

نمايندگان اصولگراي مجلس هنوز چگونگي اعطاي 18 راي اعتماد به وزيران احمدي نژاد و بي «منت» شدن لطف شان را هضم نکرده اند که با انتصاب جنجالي ديگري از سوي او مواجه شده اند.

زماني که همين چند روز پيش نمايندگان مجلس با اصرار و توجيه ساير نمايندگان طرفدار دولت، طرح «قانونمند کردن به کارگيري عناوين علمي» مربوط به بهمن ماه سال گذشته و زماني که ماجراي دکتراي حقوق کردان از دانشگاه آکسفورد موضوع مهمي قلمداد مي شد و دستور احمدي نژاد هم براي بررسي مدرک تحصيلي مديران ربع قرن گذشته هنوز پا برجا بود را به کلي از دستور کار مجلس خارج کردند و از خير تصويب طرحي براي قانونمند شدن به کارگيري عنوان هاي دکتر و مهندس گذشتند و بلافاصله به بهانه رو شدن سندي در مورد چند و چون مدرک دکتراي معاون پارلماني احمدي نژاد در مجلس توسط الياس نادران - از اصولگرايان منتقد احمدي نژاد- با درخواست 80 نماينده دوباره آن را در دستور کار قرار دادند و يک فوريتش را هم تصويب کردند، فکرش را هم نمي کردند که پيش از رسيدگي به صحت مدرک دکتراي حقوق محمدرضا رحيمي از موسسه زبانسرا- به عنوان واسط رحيمي و دانشگاه آکسفورد- بايد با او به عنوان معاون اول محمود احمدي نژاد آشنا شوند و او را در مسندي بالاتر به نظاره بنشينند.

بر اساس اسناد نادران موسسه زبانسرا در تاريخ

20/6/78 طي نامه يي، به رحيمي «يادبود نفيس آکسفورد» را اهدا مي کند. اين نماينده اصولگراي مجلس دستخطي را در سايت الف (سايت احمد توکلي و همان سايتي که مدرک کردان را رو کرد) قرار داده که به ادعاي او ثابت مي کند رحيمي خودش از اين موسسه اعطاي چنين عنواني را درخواست کرده است.نادران افشا کرده در صدر و ذيل اين نامه، دستخطي وجود دارد که در آن رحيمي درخواست مي کند«عنوان نامه از مشاور قوه قضائيه به استاندار سابق کردستان تغيير کند، ضمن اينکه اين نکته نيز اضافه شود که اين موسسه معمولاً هديه خود را به روساي جمهور کشورها تقديم مي کند و به پاس خدمات ارزشمند شما در استان کردستان.»

نادران همچنين اعلام کرده «رحيمي به عنوان رئيس دانشکده حقوق دانشگاه آزاد از سال 82 نامه هايش را با عنوان دکتر رحيمي امضا مي کرده است.»

رحيمي هم البته اين ادعا ها را بي اهميت دانسته و معتقد است؛ «فردي که 30 سال در دستگاه هاي مختلف داراي تجربه و خدمت است در حال حاضر از او ديگر در خصوص مدرک تحصيلي و اينکه چند کلاس سواد دارد، سوال نمي شود.»

در حالي که داستان مدرک رحيمي از لحاظ نوع، دانشگاه و مقطع تحصيلي شبيه مدرک کردان است نوع دلايل او براي مواجهه با اين موضوع هم به استدلال هاي کردان مي ماند. کردان هم ابتدا ادعا در مورد مدرک دکترايش را «بي اهميت» اعلام و حتي خاطراتي از فضاي تحصيلي آکسفورد نقل مي کرد و سرانجام هم سال هاي «خدمت» در دستگاه قضايي را دليلي بر درست بودن مدرک تحصليش مي دانست.

به هر حال محمدرضا رحيمي در حالي جانشين اسفنديار رحيم مشايي مي شود که مشايي تنها چند روز، آن هم پيش از تشکيل رسمي دولت جديد محمود احمدي نژاد معاون اول او بود و جنجالي کم نظير ميان اصولگراياني که اعتراض هاي مختلف به اعلام نتيجه انتخابات رياست جمهوري دهم را پشت سر نگذاشته بودند، برپا کرد.

درست است که همچنان عنوان جنجالي ترين يار احمدي نژاد را اسفنديار رحيم مشايي يدک مي کشد اما شخصيت رحيمي هم در جنجالي بودن دست کمي از مشايي ندارد. نمايندگان مجلس هم خاطره هاي زيادي از حضور رحيمي در پست معاون پارلماني و حقوقي احمدي نژاد و پيش از آن به ياد دارند.

شايعه تلاش براي دادن وجه پنج ميليون توماني از سوي يکي از کارمندان معاونت حقوقي و پارلماني احمدي نژاد در مجلس به نمايندگان در زمان پيگيري ماجراي مدرک دکتراي حقوق کردان، ماجراي خاطره رحيمي از شهروندي در سوريه که گفته بود «اگر خداوند مي خواست پيامبر جديدي را مبعوث کند آن شخص محمود احمدي نژاد مي بود»، بي نياز از نظارت بودن دولت احمدي نژاد از سوي ديوان محاسبات مجلس شوراي اسلامي به عنوان بازوي نظارتي مجلس در زمان رياست رحيمي بر ديوان و سپس ماجراي معروف به يک ميليارد دلار گمشده يي که پس از تغيير رياست ديوان اعلام شد، نمونه هاي علني تر اين خاطرات هستند.

بايد ديد نمايندگان مجلس زماني که در حال بررسي مجدد طرح «قانونمند کردن به کارگيري عناوين علمي» هستند و استدلال هاي نمايندگان طرفدار دولت در مجلس براي مخالفت با تصويب اين طرح را مي شنوند چگونه مي توانند بين نتايج تصويب اين طرح و بقاي معاون اول احمدي نژاد تعادل برقرار کنند.

مدرک هاي تقلبي افشا شده براي دولت احمدي نژاد که او پيشتر و در ماجراي کردان آنها را «کاغذپاره هاي بي ارزش» اعلام کرده بود چندان شگون نداشته است؛ به کردان که وفا نکرد بايد ديد به رحيمي وفا مي کند.

جالب آنکه رحيمي نيز مانند کردان به رشته حقوق علاقه دارد و مدرکش هم آکسفوردي است.

مهرنوش بهبودي

صادرات غيرنفتي بحثي بود که 20 سال پيش هنگام رياست جمهوري هاشمي رفسنجاني، در کنار مباحثي چون سازندگي و جذب سرمايه گذاري خارجي جزء مباحث بسيار داغ روز به شمار مي رفت. در آن دوره شاهد بوديم دولت تمام امکانات خود را براي هموار کردن راه صادرات غيرنفتي بسيج کرده بود و مي دانست موفقيت سالم و درازمدت تنها در دست بخش خصوصي و جذب سرمايه آن است. اما چرا 20 سال پيش اين موضوع آنقدر جذابيت داشت؟ آن سال ها دوران طلايي چهار اژدهاي شرق دور بود؛ کشورهاي پرجمعيتي که بدون هيچ گونه منابع طبيعي توانسته بودند در زماني کوتاه به رشد اقتصادي قابل توجهي برسند و پس از ژاپن معجزه ديگري را خلق کنند. 20 سال پيش موفقيت اين کشورها رويدادي تازه بود و هنوز جزء «دورنماي عادي» اقتصادي نشده بود و به همين دليل موضوع داغ مباحث اقتصادي بودند و اين پرسش پيش آمد که چرا کشور ما با ثروتي اينچنين عظيم نبايد جزء برترين هاي جهان باشد مگر نه اينکه پول امکان کارهاي بزرگ را مي دهد؟

اما مروري دقيق تر بر آمار و ارقام و مقايسه آن با آمار ديگر کشورهاي مشابه عمق فاجعه يي را نشان داد که نفت نه تنها براي ما رشد نياورده بود بلکه بزرگ ترين مصيبت اقتصادي را موجب شده بود. اول در سال 74 و سپس پنج سال بعد در سال 1979 شاهد دومين شوک نفتي بوديم. اگر وجه منفي کلمه «شوک» براي کشورهاي مصرف کننده مواد نفتي که با رشد قيمت نفت مواجه شدند صدق مي کرد، دولت هايي مثل ايران خرسند از دلارهايي که به سوي کشورشان سرازير شده بود، آن را معجزه يي خدادادي تلقي مي کردند. در آن سال ها هنوز گوش شنوا براي تئوري هاي اقتصادي چون «بيماري هلندي» در اين کشورها پيدا نمي شد و فقط صحبت بر سر رشد اقتصادي جامعه و جبران سريع عقب ماندگي ها بود. اين در حالي بود که اعداد و ارقام حقيقت دردناک ديگري را نشان مي داد. نتيجه دلارهاي نفتي، به وجود آمدن دولتي قوي و مغرور بود؛ دولتي که خود را داناي برتر و راهنماي مردم مي دانست و روي تمامي بخش هاي اقتصادي دست گذاشته بود چرا که تنها رشد را در زير سايه خود متصور بود. در زمان رژيم سابق اگرچه از لحاظ سياسي نزديک به امريکا بوديم اما ساختارهاي دولت مدار اقتصادي، ايران را بي شباهت به همسايه شمالي اش نمي کرد.

اکنون 30 سال بعد، پس از يک انقلاب و يک جنگ هشت ساله مشاهده مي شود اشتباهات گذشته در ابعاد بزرگ تري با بشکه نفت 70 تا 140 دلاري ادامه دارند. اينک ديگر خيلي ها نام «بيماري هلندي» را که در سال هاي 60 به وسيله اقتصاددانان مطرح شده شنيده اند. در آن سال ها پس از پيدا شدن منابع عظيم گازي و نفتي در درياي شمال، متخصصان متوجه شدند نه تنها منابع سرشار زيرزميني به نفع يک کشور نيست بلکه مي تواند بسيار مضر هم باشد. به طور بسيار خلاصه در اين کشورها ما شاهد اين مراحل هستيم؛ بالا رفتن ارزش پول داخلي به خاطر ورود حجيم و ناگهاني نقدينگي به جهت فروش منابعي چون نفت، گاز، طلا يا هر منبع طبيعي ديگري. بالا رفتن ارزش پول داخلي خود موجب دو اتفاق مي شود؛ از يک سو بالا رفتن قيمت نيروي کار داخلي و بالطبع گران شدن توليدات داخلي که صادرات را غيررقابتي مي کند و از سوي ديگر ارزان شدن نسبي کالاهاي خارجي. مصرف کنندگان داخلي هم که جيب هايشان پر از پول نقد است شروع به خريد بي رويه کالاهاي خارجي مي کنند. تمامي اين موارد فاجعه يي را موجب مي شوند و آن حذف صنعت داخلي و بروز پديده صنعت زدايي است.

مهم ترين تاثير صنعت زدايي روي ساختار اقتصادي، کمرنگ شدن بخش خصوصي و ورود سنگين دولت به اين بخش است. همان طور که در دهه 70 شاهد بوديم که چگونه دولي مانند دولت وقت ايران فاجعه اقتصادي بزرگي را رقم زدند. آنها براي جبران سريع عقب ماندگي تکنولوژيک کشور به دنبال سرمايه گذاري ها در طرح هاي عظيم دولتي بودند که تبلور آن را در دولتي قوي و مرکزي مي ديدند. در آن سال ها، دولت خود را متعهد به اجراي طرح هاي عظيم مي ديد، بدون آنکه به سودآور بودن سرمايه گذاري و اصولي بودن انتخاب تکنولوژي ها اهميت خاصي بدهد. نتيجه اين سياست کارخانه هايي شدند که نه مي توانستند از نيروي کار داخلي استفاده کنند زيرا تخصص حرفه يي کافي را نداشتند و نه مي توانستند براي توليدات شان بازار پيدا کنند. عکس العمل خوانندگان به مقاله يي که در روزنامه اعتماد در تاريخ 14 شهريور با تيتر «مرگ برندها در ايران» چاپ شد نشان مي دهد در دهه هاي گذشته در سياست هاي کلي دولتي چيزي اگر بدتر نشده باشد بهتر نشده و همچنان شاهد فدا شدن بخش خصوصي مقابل اژدهاي دولتي هستيم.

امروز به غير از کساني که از اقتصاد دولتي مستقيماً ذي نفع هستند براي هيچ کس ضعف و ضرر اين نوع اقتصاد پوشيده نيست اما جا دارد به عواقب سياسي و اجتماعي ثروت هاي بادآورده از منابع زيرزميني نگاهي دوباره شود. به خصوص پس از اتفاقاتي که در چند ماه اخير در سطح جامعه رخ داد اين پرسش مطرح مي شود که چرا نه ما، نه هيچ يک از کشورهاي نفتي به رغم اين ثروت خدادادي نتوانسته ايم قدمي در راه دموکراسي برداريم؟ چرا همه کشورهايي که قبل از دستيابي به يک ساختار مدرن اجتماعي به ثروتي بادآورده دست يافته اند از آزادي بيان، آزادي مطبوعات، آزادي عقيده، وجود سنديکاهاي کارگري و احزاب بي بهره مانده اند؟ زماني که يک روند مشابه در کشورهاي مختلف ديده مي شود هر ناظري بر آن مي شود دنبال دليل مشترکي بگردد و حتماً بايد رابطه يي قابل اندازه گيري بين قيمت نفت و حرکت به سوي دموکراسي و اصلاحات اقتصادي و سياسي باشد. به باور نگارنده باورپذير نيست يک منطقه، يک گروه از بشريت به خاطر عقايد سنتي- مذهبي اش با مردم دنيا فرق داشته باشد. تا اينکه در کتاب آخر فريدمن به طور بسيار روشن برخي از جواب هاي خودم را گرفتم. در اين کتاب چهار نمودار رسم شده که مختصر و مفيد نمايانگر اين رابطه هستند. روي يکي از محورها قيمت متوسط نفت خام از سال 1979 تا به امروز است و روي محور ديگر روند رشد و انقباض آزادي ها چه اقتصادي و چه سياسي رسم شده است.

اين نمودارها نشان مي دهند نه تنها در کشورهاي نفتي- خاورميانه بلکه در کشورهايي چون روسيه و ونزوئلا نيز شاهد چنين ارتباطي هستيم؛ارتباطي که فريدمن نام «اولين قانون نفتي» را روي آن مي گذارد. او مي نويسد؛ «همان طور که نمودارهاي چهار کشور توليدکننده نفت نشان مي دهند، در اوايل سال هاي 1990 زماني که قيمت نفت پايين آمد، شفافيت، رقابت، مشارکت سياسي و پاسخگويي آنهايي که در قدرت بودند افزايش يافته؛ مواردي را که مي شود با راه اندازي انتخابات آزاد، باز شدن روزنامه ها، انتخابات اصلاح طلبان، اصلاحات اقتصادي و خصوصي سازي شرکت ها اندازه گيري کرد. اما بعد از سال 2000، زماني که قيمت نفت رو به افزايش گذاشت، آزادي بيان، آزادي مطبوعات، انتخابات آزاد و آزادي احزاب و NGOها در اين کشورها رنگ باخت.»

آري درست در مقطعي از زمان که کشورهايي چون ما از خواب چند صد ساله شان بيدار شده و با مدرنيته و دستاوردهاي اجتماعي سياسي آن روبه رو شدند، با کشف منبع ثروتي بي کران که براي به دست آ وردن آن تنها لازم بود حفره يي در زمين کند ناگهان رشد و نمو جامعه ما از مسير بيرون رفت. همان طور که در تئوري «بلاي منابع» ذکر شده ثروت طبيعي موجب انحراف در اولويت هاي سياسي، سرمايه گذاري و آموزش مي شود. در کشورهايي چون ايران مساله اصلي اين مي شود که پول دست چه گروهي است، چطور خرج مي شود و چه کساني مي توانند از کانال هاي غيررسمي از آن ذي نفع شوند چرا که اين روند موجب مي شود مردم ديد بسيار اشتباهي از معني ثروت پيدا کنند. براي آنها اگر فقيرند و رهبران شان ثروتمند، دليلش تنها تقسيم نشدن ثروت، دزديده شدن آن و پايمال شدن حق شان است. آنها دليل فقر خود را در اين نمي بينند که دولت نخواسته سيستم آموزشي، ابتکار و کارآفريني را ترويج کند. آنها کم کم باور مي کنند براي بهتر شدن اوضاع تنها لازم است دزدها را بگيرند تا به ناگه با تقسيم ثروت مستضعفان تمامي مسائل اقتصادي حل شود.

به عقيده تحليلگران درآمدهاي سرشار نفتي با بي نياز کردن دولت از مردم موجب عدم بروز دموکراسي مي شود. در تحقيق انجام شده در دانشگاه يو سي ال اي به وسيله دانشمند علوم سياسي مايکل ال رس (دنياي سياست، آوريل 2001) با ارائه جزييات نشان داده شده چطور و چرا درآمدهاي حجيم نفتي و دموکراسي با هم امکان همزيستي ندارند. با استفاده از آمار جمع آوري شده در 113 کشور بين سال هاي 1971 و 1997 او نتيجه گيري مي کند «وابستگي يک کشور روي صادرات چه نفت چه مواد معدني ديگر، آن کشور را از روند دموکراتيک دور مي سازد. اين موضوع در مورد صادرات مواد اوليه ديگر اتفاق نمي افتد، و مختص کشورهاي عربي، خاورميانه و آفريقاي زير صحرا و... کشورهاي کوچک هم نيست.» رس در مقاله اش مکانيسم هايي را نمايانگر مي کند که به وسيله آنها درآمد بي حد نفتي از رشد دموکراسي جلوگيري مي کند.يکي از اين مکانيسم ها «تاثير ماليات» است.

در تمامي کشورهايي که ساختار سالم اقتصادي دارند ماليات مهم ترين اهرم ارتباطي بين دولت و ملت است. اما در کشورهاي توليدکننده نفتي اين طور نيست. همان طور که رس مي نويسد؛ «کشورهاي نفتي مايل هستند از درآمدهاي نفتي شان براي کم کردن فشارهاي اجتماعي استفاده کنند؛ فشارهايي که در صورت ذي حساب شدن مردم منجر به درخواست هاي بيشتر آنان مي شود... و در نهايت تمايل خواهند داشت در دولت نماينده داشته باشند.» وقتي مردم ماليات بدهند و ماليات شان تاثيرگذار باشد بالطبع ميزان توقعات هم بالا مي رود و مهم تر از آن دولت نسبت به خواسته هاي آنها گوش شنواتري پيدا مي کند. به همين دليل هم تظاهراتي چند هزار نفره مي تواند دولت هاي «قوي» اروپايي را به تغيير دادن مواضع شان وادارد.

رس همچنين در تحقيقي به نام «آسياي ميانه، نفت، اسلام و زنان» (مجله علوم سياسي امريکا، فوريه 2008) مي نويسد؛ «به نسبت کشورهاي مناطق ديگر دنيا در آسياي ميانه تعداد کمتري از زنان در خارج از خانه کار مي کنند و تعداد کمتري در دولت حضور دارند. بر پايه اکثر مشاهدات، اين خلف قاعده به دليل سنن اسلامي در منطقه است... حتي بعضي ها بر اين باورند که بخشي از «برخورد تمدن ها» بين دنياي اسلام و غرب، به خاطر موقعيت زنان است. اين مقاله در پي آن است که نشان دهد اگر زن ها در دنياي کار حضور کمي دارند يا در دولت ها شراکتي ندارند دليلش نفت است نه اسلام. شکست زن ها در وارد شدن به بازار کار غيرکشاورزي مي تواند پيامدهاي بسياري داشته باشد؛ افزايش تعداد زايمان، ميزان تحصيلات کمتر براي دختران و تاثيرگذاري کمتر زن ها در خانواده. در ضمن پيامدهاي سياسي عميق تري را هم به همراه دارد؛ «زماني که زن هاي کمتري در خارج از خانه کار مي کنند کمتر موقعيت تبادل نظر با يکديگر و هماهنگ کردن حرکات اجتماعي براي حل مسائل شان را دارند، کمتر مي توانند لابي کرده و حرکت هاي سياسي را براي دستيابي به اهداف شان راه اندازي کنند و بالطبع کمتر امکان دارند نمايندگاني در دولت داشته باشند. اين امر موجب مي شود کشورهاي توليدکننده نفتي همچنان با يک ساختار غيرمعقول پدرسالار و سياسي ادامه دهند.»

همان طور که ديديم پيامد درآمدهاي نفتي، مبتلا شدن اقتصاد به «مريضي هلندي» است؛ مريضي که با خود واردات کالاهاي ارزان قيمت را مي آورد. جا دارد بار ديگر نيم نگاهي به رشد چهار اژدهاي شرق دور در دهه 80 بيندازيم. کشورهاي در حال توسعه از قدرت کار ارزان و غيرحرفه يي برخوردار هستند. براي رشد اقتصادي و ورود به بازارهاي بين المللي اين چهار کشور به خوبي توانستند در صنايعي چون نساجي و دستي از قدرت کار زنان استفاده کنند و کشورشان را به رشد قابل توجهي برسانند در حالي که در کشورهاي نفت خيز همزمان که شاهد مرگ صنايع نوپاي خصوصي هستيم شاهد خارج شدن زن ها از عرصه هاي اجتماعي نيز هستيم.

سپيده ساداتي فر

اگرچه اعلاميه جهاني حقوق بشر، ميثاق حقوق مدني، سياسي و حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و ساير معاهدات عام حقوق بشري کوشيده اند حقوقي کلي و يکسان را براي همه افراد بدون هيچ گونه تبعيضي تضمين کنند، ليکن برخي از اقشار، به علت آسيب پذير بودن، توجه و برخورد جداگانه يي مي طلبند. به همين دليل جامعه بين المللي به فراخور حال شان، به وضعيت آنها نگاهي ويژه داشته است.

در خصوص افراد داراي معلوليت هم وضع به همين ترتيب است و سازمان ملل متحد با نگاهي ويژه به آنها، اقدام به تدوين مقرراتي خاص کرده که «کنوانسيون حقوق افراد داراي معلوليت» يکي از مهم ترين آنهاست. اين کنوانسيون در تاريخ 13 دسامبر سال 2006 مقارن با 22 آذرماه 1385 در 50 ماده به تصويب رسيده و در تاريخ 3 مه 2008 لازم الاجرا شده است.

دولت ايران نيز با تصويب کنوانسيون در تاريخ 13 آذرماه 1387 به اين سند ملحق شده و خود را نسبت به مفاد آن ملتزم ساخته است. در قانون تصويب اين کنوانسيون، با توجه به ماده 46 کنوانسيون، جمهوري اسلامي ايران خود را ملتزم به رعايت آن دسته از مفاد کنوانسيون که مغاير با موازين حقوقي جاري خود باشد، نمي داند.

هدف اين سند، ارتقاي حمايت و تضمين بهره مندي برابر و کامل افراد داراي معلوليت از تمامي حقوق بشر و آزادي هاي بنيادين و پيشبرد احترام به منزلت ذاتي آنها است. براساس تعريف مندرج در ماده يک کنوانسيون «افراد داراي معلوليت شامل کساني مي شوند که داراي نواقص طويل المدت فيزيکي، ذهني، فکري يا حسي هستند که در تعامل با موانع گوناگون امکان دارد مشارکت کامل و موثر آنان در شرايط برابر با ديگران در جامعه متوقف شود.»

در مواد گوناگون کنوانسيون، از تعهداتي کلي و عام مانند برابري و عدم تبعيض، حق حيات، آزادي و امنيت فردي تا تعهداتي جزيي تر از قبيل تحرک شخصي (ماده 20) سخن به ميان آمده است. در بسياري از مواد، نويسندگان کنوانسيون با رويکردي خاص، به بيان مجدد حقوق مندرج در اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاقين پرداخته اند. عمده اهتمام نويسندگان بر آن بوده است تا دارا بودن معلوليت، عاملي جهت نقض حقوق و آزادي هاي افراد نشود، زيرا بيم اين مي رود که نبود برخي توانايي ها در اين افراد زمينه ساز نقض حقوق آنان شود.

از ميان حقوق حمايت شده در کنوانسيون، به نظر مي رسد توجه ويژه دولت ها به برخي حقوق، به ويژه حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي تاثيراتي عيني و ملموس بر زندگي شخصي و اجتماعي افراد داراي معلوليت داشته باشد. به عنوان مثال در ماده 24، کنوانسيون حق آموزش اين افراد را با توجه به نيازهاي ويژه شان نظير آموزش خط بريل، تسهيل در يادگيري زبان اشاره و ديگر روش هاي مناسب به رسميت مي شناسد.

در مواد پاياني، به منظور اجراي کنوانسيون، دولت ها مکلفند يک يا چند مرجع ملي را برگزينند که مطابق قانون الحاق، دولت ايران وزارت رفاه و تامين اجتماعي (سازمان بهزيستي کشور) و بنياد شهيد و امور ايثارگران را به عنوان مراجع ملي معرفي کرده است.

آزاده السادات طاهري

a-s-taheri@yahoo.com





معاهدات بين المللي، به ويژه در زمينه حقوق بشر، عمدتاً ناظر بر آرزوها و آرمان هاي انساني هستند. در قالب اين متون است که انسان ها مي کوشند دورنمايي مطلوب و قابل قبول از جهان را به تصوير بکشند؛ جهاني که فارغ از تبعيض، کشتار و جنگ بوده و آزادي و عدالت و رفاه براي همگان در آن تامين شود. در بسياري از اين معاهدات، مسائلي مطرح شده که روند دستيابي به آنها بسيار طولاني و دشوار بوده و گاه حتي محال مي نمايد، ليکن ترسيم چنين تصويري از جهان با اين هدف است که انسان ها و دولت ها در چنين مسيري گام بردارند. در چنين چارچوبي، کلمات نيز وزن و اهميت ويژه يي مي يابند و نمي توان هر کلمه يي را به هر ترتيبي به کار برد. نظام ناظر بر حقوق بشر واجد ظرايف و پيچيدگي هايي است که نويسندگان و گويندگان را بر آن مي دارد از واژگان و اصطلاحات خاصي استفاده کنند.

در يک نگاه کلي، حقوق، دانشي است که کاربرد کلمات در آن بايد با دقت باشد و آن گاه که اين علم، رنگي از بنيادي ترين و مهم ترين آزادي ها و حقوق انساني را به خود مي گيرد، اين اهميت دوچندان مي شود.

يکي از مصاديق اين ريزبيني و دقت، کاربرد اصطلاح «افراد داراي ناتواني» يا «افراد داراي معلوليت» به جاي «معلولان» است. در حالي که بسياري از ما به شنيدن و استفاده از واژه «معلول» و «ناتوان» عادت کرده ايم، سندي که ناظر بر حمايت از حقوق اين افراد است از اصطلاح «افراد داراي معلوليت» سخن به ميان آورده است. هدف از به کار بردن چنين اصطلاحي آن است که بدانيم افرادي که به هر دليل داراي ناتواني جسمي يا روحي هستند نيز انسان هايي هستند شبيه و برابر با انسان هاي سالم که بايد از کليه حقوق انساني خود برخوردار باشند و هر آنچه تحت عنوان حقوق بشر براي همگان تضمين شده، در خصوص آنها نيز قابل اعمال است.

ممکن است اين نکته، در ابتدا چنان واضح و بديهي به نظر برسد که تاکيد بر آن، بي مبنا تلقي شود، ليکن کافي است کمي به سابقه تاريخي جوامع انساني بازگرديم؛ آنجا که اشخاص داراي ناتواني هاي رواني را مرتبط با ديو و موجودات شرور پنهاني مي دانستند و نقص فيزيکي و مادرزادي موجود در برخي از همنوعان را دليلي بر گناهکار و مجرم بودن آنان مي پنداشتند. اما امروزه مي دانيم که نقص و معلوليت ممکن است به دلايل متعدد از قبيل بيماري، حادثه و تصادف، سهل انگاري و بي دقتي حاصل آيد و لذا فردي که از چنين دردي رنج مي برد را نه تنها گناهي نيست بلکه حتي آنان گاه قرباني جرم و گناه ديگران هستند. اين گونه است که هنگام نگارش سندي در باب حمايت از افرادي که با صدمات جسمي، فکري يا حسي، شرايط پزشکي يا بيماري رواني دست و پنجه نرم مي کنند، از «افراد داراي معلوليت» ياد مي شود. چنين تاکيدي باعث مي شود هيچ گاه فراموش نکنيم آنان نيز انسان هايي هستند که بنا به دلايلي- عمدتاً ناخواسته- به ناتواني مبتلا شده اند و سزاست که به جاي تحميل بار مضاعف انکار و ناديده انگاشتن و طرد و تبعيض، در راه تحقق حقوق کامل انساني آنها گام برداريم. از اين روست که نبايد در گفته ها و نوشته هاي خود آنان را انسان هاي معلول بدانيم. نبايد «ناتوان بودن »را صفت جدايي ناپذير آنها به شمار آوريم بلکه بايد با دقتي وسواس گونه آنها را انسان هاي داراي معلوليت بدانيم؛ انسان هايي با حقوق کامل و برابر که مشکلي جسمي يا روحي را همراه خود دارند.

حقوق بشر را حقوق انسان ها دانسته اند، فارغ از هر ويژگي ديگر. در چنين رويکردي، نيکوست که نگاهي تازه به واژه هايمان داشته باشيم؛ نگاهي دقيق تر به «بار»ي که هر کدام از واژگان دارند، معنايي که به ذهن متبادر مي کنند و انرژي که در فضا مي پراکنند که کلمه نقطه آغاز تکوين است؛ «و کلمه بود و جهان در مسير تکوين بود...»

ترجمه؛ سيمين دخت کارگر

با گذشت بيش از 25 سال از اولين مورد گزارش شده از سندرم نقص دستگاه ايمني بدن، ايدز مبدل به يکي از ويران کننده ترين بيماري ها براي بشريت شده است. از زمان شيوع اين بيماري تاکنون تقريباً 58 ميليون انسان به اين ويروس مبتلا شده اند. ايدز در حال حاضر ششمين عامل مرگ و مير در جهان به شمار مي رود.

ممکن است در ابتدا، ارتباطي ميان حقوق بشر و ايدز به نظر نرسد، با اين حال حقوق بشر به نحوي تفکيک ناپذير با گسترش ايدز و تاثير آن بر افراد و جوامع انساني در سراسر جهان مرتبط است. ناديده انگاشتن حقوق بشر سبب پراکندگي هرچه بيشتر اين بيماري و تشديد اثرات آن مي شود و متقابلاً ايدز به گونه يي نامحسوس روند پيشبرد اين حقوق را کند مي کند. اين مساله هنگامي بهتر نمود پيدا مي کند که به توزيع نامتعادل مبتلايان به اين ويروس در ميان طبقات مختلف جوامع، با شرايط فرهنگي، حقوقي و اقتصادي خاص، نگاهي بيندازيم تا دريابيم اکثر اين افراد را- به ويژه در اقشار فرودست جامعه- زنان و کودکان تشکيل مي دهند که خيل عظيمي از آنان در کشورهاي در حال توسعه به سر مي برند. در چنين کشورهايي مساله يي همچون ايدز در تقابل فاحش با ابعاد ديگر توسعه انساني قرار مي گيرد. هم اکنون در بسياري از اين جوامع، ايدز و فقر دو معضلي هستند که آثار منفي يکديگر را بيش از پيش تشديد مي کنند. ارتباط ميان حقوق بشر و ايدز را مي توان در سه بخش بيان کرد؛

1- ضريب آسيب پذيري؛ اين ضريب در ميان گروه هاي مشخصي از اجتماع همواره بالاتر از سايرين بوده است، چرا که به طور معمول نسبت به حقوق مدني، سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي خود آگاه نيستند. زنان، به ويژه زنان جوان، بيش از سايرين در برابر ابتلا به ويروس آسيب پذير هستند و دليل آن، عدم دسترسي آنان به اطلاعات و آموزش در مورد بيماري و روش هاي پيشگيري از آن و خدمات بهداشتي مناسب است.

2- تبعيض و بدنامي؛ غالباً حقوق مبتلايان به ايدز به جهت وضعيت خاص سلامت آنان نقض مي شود و موجب مي شود اين افراد بار مضاعف دشواري هاي ناشي از بيماري و پيامدهاي نقض حقوق انساني خود را به دوش کشند. اين تبعيض مي تواند سبب محروميت آنان از درمان مناسب، اشتغال و مسکن شود. از سوي ديگر چنين وضعيتي احتمال ابتلاي ساير افراد را افزايش مي دهد چرا که مبتلايان، اغلب به دليل بدنامي ناشي از بيماري، از مراجعه به مراکز درماني يا اجتماعي مخصوص يا تماس با آنها خودداري مي ورزند. به اين ترتيب در حالي که بيشترين نياز را به اطلاعات، آموزش و مشاوره دارند، خود را از اين خدمات محروم مي کنند.

3- اقدامات پيشگيرانه موثر؛ در جوامعي که اهتمام لازم به حقوق بشر وجود ندارد، مبتلايان به ايدز با موانع جدي مواجه خواهند شد. به عنوان مثال برچسب زدن به گروه هاي آسيب پذير، همچون معتادان تزريقي، موجب طرد شدن آنها از جامعه و تبديل شدن به گروه هايي زيرزميني مي شود. اين مساله امکان دسترسي اين افراد و اعمال روش هاي پيشگيري را محدود مي سازد و به همان نسبت، ميزان آسيب پذيري آنان را افزايش مي دهد. به علاوه عدم دسترسي اين افراد به آموزش و اطلاعات در مورد ايدز و خدمات درماني و مراقبتي بيش از پيش به شيوع بيماري کمک مي کند.

حال پرسش اينجاست که رويکرد حقوق بشر به ايدز چگونه مي تواند باشد؟ در پاسخ به اين سوال بايد گفت در شرايطي که افراد و گروه ها قادر به درک حقوق بنيادين خود اعم از حق آموزش و مهم تر از همه عدم تبعيض باشند آثار فردي و اجتماعي ايدز کاهش مي يابد. ايجاد محيطي حمايت کننده براي مبتلايان، روا نداشتن تبعيض نسبت به آنان، فراهم کردن درمان و مراقبت لازم توام با احترام از جمله اقداماتي است که مي تواند منجر به ترغيب ايشان براي دادن آزمايش و آگاه شدن از وضعيت بيماري خود شود. مضاف بر اين، در چنين شرايطي افراد مبتلا، با دريافت حمايت هاي رواني و درماني مناسب و اعمال پيشگيري هاي لازم به شکل بهتري با شرايط خود مواجه شده و به اين ترتيب به کاهش اثرات بيماري بر خود و ديگران کمک مي کنند.

بنابراين ارتقاي حقوق بشر بر پيشگيري از ابتلا به ايدز و جلوگيري از شيوع هرچه بيشتر آن تاثير فراواني خواهد داشت؛ اولاً حفظ و ارتقاي حقوق بشر چنانچه با تبيين منشأ و عوامل ايجاد بيماري همراه باشد، ضريب آسيب پذيري افراد را کاهش مي دهد. ثانياً آثار نامطلوب بيماري بر افراد مبتلا کمتر مي شود. ثالثاً افراد و جوامع از ظرفيت بالاتري براي مقابله با شيوع بيماري برخوردار خواهند بود. راهکار جهاني مناسب در قبال اين معضل انساني، بايد دربرگيرنده کليه حقوق مدني، فرهنگي، اقتصادي، سياسي و اجتماعي افراد و حق بر توسعه باشد. در معاهدات بين المللي موجود، تکليف دولت ها بر حفظ و ارتقاي حقوق مرتبط با اين بيماري تبيين شده است؛حقوقي از قبيل حق حيات، حق برخورداري از سلامت رواني و جسماني، منع تبعيض، برابري در برابر قانون، آزادي عبور و مرور، حق ازدواج و تشکيل خانواده، حق اشتغال، حق دسترسي برابر به آموزش، حق برخورداري از استانداردهاي مناسب زندگي و حق مشارکت در زندگي اجتماعي.

منبع؛ پايگاه اينترنتي کميسارياي عالي حقوق بشر

پدرام سهرابلو - Pedram_soh@yahoo.com

پيدايش و گسترش نظام هاي دموکراتيک در جهان و متعاقب آن برگزاري انتخابات براي گزينش رهبران سياسي، عده يي از جامعه شناسان را به مطالعه عوامل تعيين کننده و جهت دهنده آراي شهروندان يا رفتارشناسي انتخاباتي سوق داد. اين مطالعات به ويژه پس از گسترش دايره افراد داراي حق راي به نحوي جدي تر پيگيري شده است. با اعطاي حق راي به کارگران تصور اوليه بسياري از سياستمداران و تحليلگران اين بود که جهت گيري انتخاباتي اعضاي اين طبقه بر حمايت از احزاب و تشکل هاي سياسي متمرکز خواهد بود که به نحوي منافع طبقاتي کارگران را نمايندگي مي کنند.

کسب حق راي توسط زنان نيز کارشناسان سياسي و اجتماعي را بر آن داشت که اين حق در جهت استيفاي حقوق زنان و انتخاب احزابي که برنامه هايي در راستاي رفع موانع نقش آفريني زنان در جامعه و رفع تبعيض هاي روا داشته شده بر زنان دارند مورد استفاده قرار خواهد گرفت. پيش از اين تحولات نيز، مشاهده رفتار بخش قابل توجهي از راي دهندگان پروتستان امريکايي در قرن نوزدهم که برخلاف باور مذهبي خود، به احزاب هوادار جدايي دين از دولت راي نمي دادند، تعدادي از صاحبنظران علوم اجتماعي را به مطالعه دلايل اين پديده ترغيب کرده بود. تحولات فوق زمينه ساز مطالعه انديشمندان اجتماعي درباره شکاف هاي اجتماعي و انعکاس آن در صحنه سياسي شد.

طبق تعريف در جامعه شناسي سياسي معاصر شکاف اجتماعي بر افتراقات و تمايزات نسبتاً پايداري که در جريان مبارزات انتخاباتي در رفتارهاي راي دهندگان بروز مي يابد اطلاق مي شود. اين واژه در آثار جامعه شناسان کلاسيک همچون مارکس، وبر و دورکهايم در قالب تعابيري همچون تضاد، تعارض و تقسيم کار بيان شده است. استفاده از مفهوم شکاف و مفاهيم مترادف آن براي توصيف جوامع اندکي پس از تحولاتي چون انقلاب صنعتي و انقلاب هاي ملي در کشورهاي غربي رواج يافت. تا پيش از آغاز تحولات مورد اشاره که به پيدايش صورت بندي هاي جديدي از جوامع در لايه هاي اجتماعي، سياسي، اقتصادي و فرهنگي انجاميد، تعارضات و شکاف هاي اجتماعي تعين سياسي نداشتند و نظري را برنمي انگيختند. در جوامع سنتي و به رغم اختلافات و منازعات در گرفته در گوشه و کنار، که بعضاً تبعات ناگواري نيز به دنبال داشتند، اين منازعات مجالي براي طرح قاعده مند در ساختار سياسي نمي يافتند يا اگر دقيق تر بگوييم تضادها و افتراقات اجتماعي موضوعيتي در تعيين خط مشي هاي عمومي اداره جامعه نداشتند. بي اهميتي تضادهاي اجتماعي ريشه در دو واقعيت عمده داشت؛ اولاً تفسير و قرائت جايگزيني در برابر شيوه زندگي سنتي در معناي وسيع آن وجود نداشت. اين به آن معنا بود که اکثريت قريب به اتفاق مردم بر اين تصور بودند که اين شيوه زندگي و تبعات و پيامدهاي آن تنها طريق زيست اجتماعي است و گريز و گزيري از آن وجود ندارد.

ثانياً اداره جوامع متکي بر شيوه يي غيردموکراتيک بود و منافع و مطالبات عمومي تاثير چنداني بر شکل گيري سياست ها نداشتند. با بروز تحولاتي که به تدريج دگرگوني اساسي و مهمي را در سيماي جوامع به همراه آوردند، علم جامعه شناسي متولد شد. جامعه شناسان کلاسيک مبناي کار خود را بر توصيف و تحليل جوامع و پديده هاي شگرفي که مدت زيادي از پيدايش آنها نمي گذشت استوار ساختند. به واقع اولين و مهم ترين شکاف اجتماعي که مورد توجه جامعه شناسان قرار گرفت شکاف ميان جامعه سنتي و مدرن بود. اين شکاف که از آن به شکاف تمدني نيز ياد مي شود، جامعه يکدست سنتي پيشين را به دو بخش مجزا و کاملاً متفاوت تفکيک کرد. در پي گسترش مناسبات زندگي جديد شکاف هاي عمده ديگري همچون شکاف طبقاتي و جنسيتي پديدار شده يا فعال شدند. اين شکاف هاي اجتماعي حوزه سياست را نيز متاثر ساختند و با تشکيل دولت هاي دموکراتيک به صورتي نهادينه وارد عرصه سياسي و عمومي شدند. در واقع جايگزين شدن حکومت هاي دموکراتيک به جاي رژيم هاي غيردموکراتيک پيشين نيز تدبيري عقلاني و عقلايي براي حل و فصل همين منازعات و رقابت هاي سياسي نشأت گرفته از تضادها و شکاف هاي اجتماعي بود.

مفروضه بنيادين حکومت هاي دموکراتيک، پذيرش وجود اختلاف منافع و تعارضات اجتماعي در جامعه و تن دادن به قضاوت عمومي براي تعيين تکليف و برون رفت از ستيز و نزاع خونبار و خشونت آميزي بود که تا پيش از استقرار نظام هاي دموکراتيک يگانه راه حل اختلافات قلمداد مي شد. بر اين اساس تمرکز فزاينده يي بر شناخت شکاف هاي اجتماعي به عنوان عوامل تعيين کننده رفتار سياسي شهروندان صورت گرفت. در مطالعه شکاف هاي اجتماعي از حيث تاثيرگذاري آنها بر مناسبات و ساختار سياسي آن دسته از شکاف ها اهميت مي يابند که اولاً گروه هاي اجتماعي پيرامون آنها درک روشن و متيقني از تفاوت ها و تضادهاي موجود ميان خود و ديگر گروه هاي اجتماعي داشته باشند به اين معني که عناصر هويت بخش گروه هاي اجتماعي شناخته شده و متشکل باشند و ثانياً تفاوت هاي موجود در ميان گروه هاي اجتماعي بازتاب نهادينه شده يي در نظام سياسي داشته باشند. برآيند دو شرط مذکور در کالبد احزاب سياسي تجسم مي يابند. احزاب سياسي از يک سو منعکس کننده تفاوت هاي ميان گروه هاي اجتماعي و عناصر هويت بخش و مميز آنها هستند و از سوي ديگر با رقابت بر سر تصاحب مناصب مملکتي آن تفاوت ها را به شکلي نهادين در نظام سياسي نمايندگي مي کنند. با اين وصف مطالعه شکاف هاي اجتماعي فعال و تعيين کننده به لحاظ سياسي از مجراي مطالعه احزاب و ديگر تشکل هاي سياسي فعال در عرصه عمومي مي گذرد. اگر دموکراسي را به معناي مجال ابراز و پيگيري مطالبات اجتماعي- در معناي عام آن- در ساخت سياسي در نظر بگيريم آنگاه اولين شاخص در تعيين عيار دموکراتيک نظام هايي که خود را متصف به آن مي دانند وجود و فعاليت آزادانه احزاب سياسي است. آزادي فعاليت احزاب و تشکل هاي سياسي از يک سو متکي بر پايه ها و زمينه هايي است که دموکراسي را قوام مي بخشند و از ديگرسو نتايج و تعينات عيني و ملموسي به همراه دارد که به تحکيم و تثبيت دموکراسي مدد مي رساند.

از مقدمات ضروري براي تحقق شرايط آزادي فعاليت احزاب يا وضعيتي که بتوان آن را فعاليت آزادانه نامگذاري کرد به مواردي همچون آزادي عقيده و بيان، حق اجتماع اعتراض آميز، حمايت هاي قانوني لازم و وجود نهاد داوري بي طرف، وجود رسانه هاي مستقل و آزاد و نظام انتخاباتي شفاف و سالم و عادلانه اشاره مي شود. نتايج آزادي فعاليت احزاب گردش نخبگان و مديران ارشد سياسي و اجرايي با سازوکار هاي مشخص و مسالمت آميز است. در صورت فقدان شروط اوليه براي فعاليت احزاب عملاً امکان تحقق نتايج حاصل از آن نيز ممتنع و دور از انتظار است. به اين ترتيب هرگونه ادعاي دموکراتيک در چارچوب يک سيستم سياسي منوط و موکول به سنجش ميزان آزادي فعاليت احزاب سياسي با شروط پيش گفته است. با اين وصف احزاب سياسي به عنوان ميانجي تحقق دموکراسي به شمار مي روند و از نشانه هاي اعلاي آن در جوامع دموکراتيک هستند.

دموکراسي صنعتي عبارت است از اعمال آموزه هاي دموکراتيک بر زندگي کارگران. پرسش هاي ناشي از دموکراسي صنعتي دست کم معرف نوعي نارضايتي در مورد آن ديدگاه هايي از دموکراسي است که کاربرد آن را به عرصه سياست محدود مي کنند. اين نکته که دموکراسي صنعتي به واقع چيست، موضوع بسياري از مشاجرات جدي بوده است. از نظر عده يي، دموکراسي صنعتي صرفاً به معني مشارکت کارگران در اخذ تصميماتي است که بر جنبه هاي فرعي شرايط کار تاثير مي گذارند. يعني در اين صورت قدرت واقعي در دست صاحبان شرکت باقي مي ماند. اما از نظر برخي ديگر، اين دموکراسي مستلزم نظارت کامل بر کارگران در بيشتر عمليات محدود به محوطه کارخانه است و نه هيچ چيز ديگر. گروهي نيز تعريف اين مفهوم را چنان بسط داده اند که علاوه بر اين گونه کارکردها، مشارکت کارگران در تصميم گيري هاي مهم تر را نيز شامل مي شود؛ تصميم گيري هايي که بر حيات کل شرکت تاثير مي گذارد. هر چند در اين تعريف نيز هنوز اخذ تصميم نهايي با صاحبان شرکت است. از نظر عده يي، دموکراسي صنعتي به اين معنا است که کارگران مالک بخش قابل ملاحظه يي از سهام شرکت اند، ليکن نفوذ و تاثير آنان بر مديريت شرکت بيش از آن حدي نيست که نزد هر اقليتي از سهامداران يافت مي شود. برخي ديگر طرفدار مشارکت در تعيين سرنوشت اند؛ وضعيتي که در آن نيمي از کرسي هاي هيات مديره به کارگران يا نمايندگان آنان تعلق دارد به نحوي که هيچ کار مهمي بدون همکاري آنان صورت نمي پذيرد. با اين حال به اعتقاد برخي ديگر، کارگران بايد مالکيت کامل را در اختيار داشته باشند يا نمايندگان آنان، با قبول اقتصاد بازار به عنوان واقعيت موجود، گيرنده همه تصميماتي باشند که اينک از سوي مالکان سرمايه دار اخذ مي شود و دست آخر، بعضي خواهان آنند که کارگران نه فقط اختيار اين يا آن کارخانه بلکه اختيار کل اقتصاد را در دست گيرند و طرح و برنامه يي که به صورت دموکراتيک تدوين شده است جانشين بازار آزاد شود. منشاء دموکراسي صنعتي، به عنوان يک مفهوم، درک محدوديت هاي دموکراسي سياسي پس از وقوع انقلاب فرانسه در پايان قرن هجدهم بود. اما اين مفهوم فقط در قرن نوزدهم عموميت يافت؛ يعني پس از رشد صنعت در مقياس بزرگ و ظهور جنبش سازمان يافته کارگران. امروزه شکل عملي اين يا آن روايت از دموکراسي صنعتي در بيشتر کشورها مشهود است. اگرچه در دوران پس از جنگ جهاني دوم فقط يک کشور (يوگسلاوي) کل فرآيند توليد خويش را بر اين مبنا سازمان داد، اما بسياري از کشورهاي ديگر صورت هاي پيشرفته يي از دموکراسي صنعتي را بر بخش هاي عمده اقتصاد خويش اعمال کرده اند. به عنوان مثال، ايتاليا داراي بيش از 20 هزار تعاوني متعلق به کارگران است. اسپانيا در قالب نظام تعاوني «موندراگون» صاحب يک شرکت عظيم خودگردان است که فعاليت اقتصادي بيش از 200 موسسه را در عرصه هاي گوناگون هدايت و تنظيم مي کند. آلمان نيز اجازه داده است در برخي از مهم ترين صنايع کشور، از جمله فولاد و زغال سنگ، کارگران به همان ميزان صاحبان سرمايه در هيات مديره شرکت ها حضور داشته باشند. يگانه شکل دموکراسي صنعتي که هنوز تحقق نيافته است شکلي است که در آن کارگران نه فقط اختيار شرکت خود را به دست دارند، بلکه در تدوين برنامه يي دموکراتيک براي کل اقتصاد نيز سهيم اند. در مباحث مربوط به دموکراسي صنعتي، اين پرسش بنيادين مطرح است که آيا دموکراسي صنعتي شکلي از سوسياليسم است يا بايد آن را صرفاً جنين سوسياليسم در بطن سرمايه داري دانست. حتي اگر بپذيريم که دموکراسي صنعتي في نفسه نظامي سوسياليستي نيست، مي توانيم دو پرسش ديگر را مطرح کنيم. نخست، آيا وجود اين نوع دموکراسي تحت شرايط بازار رقابتي مي تواند به رشد آگاهي کارگران در مورد خواستني بودن سوسياليسم کمک کند؟ و دوم، آيا دموکراسي صنعتي با ايجاد تفرقه و دسته بندي هاي جديد در طبقه کارگر عملاً موجب کاهش آگاهي طبقاتي و وحدت بخشي نمي شود که براي تحقق سوسياليسم امري ضروري است؟

*برگرفته و تلخيص شده از دايره المعارف دموکراسي