داود نخ کوب نياسر
تعامل و تفاهم عمومي در جامعه، پايه اساسي ارتباطات اجتماعي در قالب هموندهاي رايج مانند همسايه، همکلاسي، همکار و «همشهري» است؛ درک متقابل شهروندان از حقوق و تکاليف مشترک و چگونگي تقسيم امور و وظايف بين يکديگر، علاوه بر قوانين و مقررات حقوقي و حتي قواعد عرفي به «مکانيسم هاي مدني» نيازمند است، که NGOها را به عنوان يکي از واقعيت هاي اجتناب ناپذير - نه پديده يي نوظهور - جامعه مدني، مي توان رکن اصلي اين مکانيسم برشمرد. به نظر مي رسد در تشکيل و تداوم جامعه مدني و در فرآيند«شهري شدن و نوسازي»، يکي از سوالات اصلي اين است؛ نهادهاي اجتماعي، محصول جامعه مدني هستند يا اينکه جامعه مدني به وسيله نهادهاي اجتماعي محقق مي شوند؟ در پاسخ اين پرسش ها و رفع ابهام در تقدم و تاخر، ابتدا بازشناسي و اعتقاد به اهميت ايفاي نقش شخصيت حقيقي و حقوقي شهروندان در اين فرآيند ضرورت دارد، البته با توجه به اينکه «مشارکت» به عنوان يک «اختيار ذاتي» و نرخ رايج و عيار نقش آفريني انفرادي و گروهي شهروندان در پروسه «شهري شدن» به حساب مي آيد، بايد ديد افراد يک جامعه بيشتر تمايل به پذيرش نقش هاي انفرادي دارند، يا تصميم مي گيرند به گروه بپيوندند و در مراحل مختلف «مشارکت عمومي» انجام دهند. با توجه به اينکه دولت ها در جوامع توسعه نيافته و کمتر توسعه يافته اصل «مشارکت» را ذاتي و اختياري نمي دانند و معتقدند مسووليت و اختيار به صورت تام از آن دولت (حاکميت) است و حاکميت هر وقت که شرايط ثبات و اقتدار خود را مساعد ديد به شهروندان اجازه مي دهد در امورشان مشارکت کنند و در غير اين صورت اين مجوز باطل و حق مشارکت از شهروندان سلب مي شود و به تبع آن نهادها چنان انحصاري و بسته عمل مي کنند که مشارکت با نگاهي حساس و امنيتي حتي به «دخالت» تعبير شده و مانع افزايش حضور مردم در تصميم سازي ها و تصميم گيري هاي مدني مي شوند. سلب و غصب اختياري و ذاتي بودن «مشارکت» از سوي حاکميت در اين جوامع، تعبير و جايگزيني منفي «دخالت» به جاي مشارکت، تابعيت اجباري مشارکت از يک نمودار سينوسي و نه خطي، با پايين و بالا کردن آن (با نقاط عطف بيشينه و کمينه) با مقاصدي خاص و در مقاطعي مختلف، ضمن ايجاد نقاط اصطکاک آميز، منجر مي شود «فرسايش اجتماعي» رخ دهد و هزينه هاي اين فرآيند ( نوسازي) به شدت افزايش يابد، البته نوسازي مسيري ضروري و بي بازگشت است و اين اقدامات فقط موجب افزايش هزينه ها و آن هم صرف تعويق و تاخير آن مي شود. شايد منتقدان نيز بيان کنند در برخي از جوامع توسعه يافته مشاهده مي شود گاهي افراد جامعه چنان مشغول امور «خويش» هستند، که ساير نهادهاي حاکميتي و غيرحاکميتي تلاش مي کنند با هر روشي ميزان مشارکت را فقط چند درصدي افزايش دهند. اما باز هم مشارکت بسيار ضعيف است. بايد توجه داشت مراد و منظور از مشارکت، برآيند حضور «فعال، مستمر و موثر» مردم در تمام حوزه هاي سياسي، اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي، علمي و... است، نه فقط حضور در يک صحنه سياسي مانند انتخابات. در اين جوامع «شهروند اجتماعي»، «بخش خصوصي و تعاوني»، «اصناف و مجامع علمي»، «بازار و بنگاه اقتصادي»، «رسانه هاي جمعي و ارتباطات» به اندازه «شهروند سياسي و احزاب» ارزشمند و مهم هستند. بررسي ها نشان مي دهد در جوامعي که فقط نمايشي از مشارکت به چشم مي خورد، دولت ها سعي مي کنند با دسته بندي و طبقه بندي جامعه به دو يا چند بخش يا جريان، «تضاد اجتماعي» ايجاد کنند، اما اغلب مي بينيم در اين حالت نه تنها شهروندان به يکديگر پشت نمي کنند و همديگر را تنها نمي گذارند، بلکه در کنار هم قرار مي گيرند، درک شان از يکديگر افزايش مي يابد، روابط «شهروند - شهروند» مستحکم تر و پايدارتر، دغدغه ها و ضرورت هاي انباشته واضح تر و روشن تر، مطالبات مشترک پررنگ تر مي شود و در صورت وجود کانال هاي صحيح و فرهنگ عمومي سازماندهي اجتماعي و تشکيلاتي، بلافاصله پايگاه اجتماعي NGOها تقويت، «شبکه هاي اجتماعي» تشکيل و فعال و جامعه از انفعال و يأس خارج مي شود و بر عکس رابطه «شهروند - دولت» ناممکن يا داراي شکافي عميق، شکننده و حساس، نامفهوم و مبهم شده که در صورت عدم وجود کانال هاي صحيح سازماندهي اجتماعي، حرکت هاي منفعلانه در قالب «نافرماني مدني» در اشکال مختلف صورت مي پذيرد. به عبارت ديگر رابطه شهروندان «با يکديگر» و «با دولت» بايد بر مدار قانون و «منطقي، سالم و محترمانه» باشد و عدم تعادل در هر کدام از اين روابط دوگانه، تحقق جامعه مدني يا ايجاد توسعه متوازن و متقارن، بسيار سخت است و دستاورد آن مطلوب نيست و يقيناً هرگاه اين تعادل به هم بخورد، «تنش هاي اجتماعي» به وجود مي آيد. در اين ميان «سازمان هاي غيردولتي» به عنوان نهادي مستقل و خودانگيخته علاوه بر اينکه مي توانند در دوگانه رابطه «شهروند - شهروند» يا «شهروند - دولت» به عنوان «واسطه» يا «تسهيل گر» عمل کنند، مي توانند ميزان تاثير و کارايي رفتار مدني و شخصيت مدني شهروندان را اعتلا بخشند و مورد سنجش و ارزيابي قرار دهند. «بر اساس محاسبات و برآورد نيازها و توقعات منطقي شهروندان در يک نظام مهندسي اجتماعي خواهيم ديد معادله«شهروند - شهروند» يک مجهول يا نهايتاً دو مجهول دارد که معمولاً يافتن راه حل هاي منطقي و سريع بر عهده خود شهروندان در قالب کنشگران و فعالان اجتماعي يا با واسطه گري يا تسهيل گري سازمان هاي غيردولتي است و اين رهيافت همواره بر اساس پارامترهاي اصولي با هدف جلوگيري از قطع ارتباط شهروندان با يکديگر، شناسايي شده و هميشه با ميزان نفوذ رسانه - مهم ترين ابزار - و اعتماد و مسووليت پذيري شهروندان نسبت به يکديگر - اصلي ترين عامل اين پيوستگي - رابطه مستقيم دارد. در صورتي که در همين نظام اجتماعي، نهادهاي اجتماعي به راحتي توسط عوامل مخالف جامعه مدني حذف يا تضعيف شوند، رابطه «شهروند - دولت» همواره به صورت «نامعادله» با بيشينه يي به سمت دولت شکل مي گيرد، که با توجه به مجهولات بسيار و مبهم، اغلب فاصله بين دو سوي رابطه بسيار بوده و زاويه و شکاف هاي ايجاد شده بسيار عميق مي شوند. در اين روابط، برخي شهروندان بنا بر «مسائل» - نه مشکلات و معضلات - و بر اساس ضرورت ها و دغدغه هاي جامعه، علاوه بر پذيرش نقش هاي متعددي مانند کمک رسان، خدمت رسان، اطلاع رسان، امدادگر، مددکار يا نيکوکار و... در حوزه شهروندي ايفاي نقش «واسطه گري» يا «تسهيل گري» را مي پذيرند، که عموماً در بدنه جامعه در دو قالب «رسمي و غيررسمي» و اغلب تحت عنوان NGO شکل گرفته و به سرعت شبکه هاي متنوع اجتماعي بيشتر در سطح افقي ايجاد مي شود. سازمان هاي غيردولتي در اين شبکه هاي اجتماعي «خودساز» و «خودکفا» زنجيره و حلقه هاي ارتباطي را تشکيل مي دهند و در مسير اهداف و وظايف مورد نظرشان به ابزار اطلاع رساني و شفاف سازي، تبديل يا به عنوان همکار يا هميار، ناظر و منتقد بر عملکرد دولت ها و حتي اهرم فشار
- اگر چه به مذاق دولت ها نيز خوش نيايد ـ به اندازه يي توانمند و کار آمد مي شوند که مي توانند نقش هاي زير را به نحو شايسته ايفا کنند؛ تقويت و ارتقاي هويت ديني و ملي نسل جوان و نوجوان؛ غني سازي و عمومي سازي برنامه هاي ديني، فرهنگي، آموزشي و تامين فرصت ها و امکانات گذران و غني سازي اوقات فراغت؛ تسهيل هويت يابي فرهنگي و اجتماعي از طريق تجربه اندوزي، مسووليت پذيري و ايفاي نقش هاي فعال اجتماعي؛ مشارکت و همياري در برنامه هاي توسعه و شکوفايي استعدادها و خلاقيت در مسير سازندگي کشور؛ برآورده شدن انتظارات و نيازمندي هاي فرهنگي، اجتماعي و صنفي گروه هاي مخاطب در فعاليت هاي گروهي سازمان يافته... البته يک سازمان مردم نهاد براي رسيدن به اهداف موردنظر خود از شيوه ها و روش هاي متفاوتي بهره مي گيرد که مي توان آنها را در هشت مورد دسته بندي و بررسي کرد. توجه دقيق به اين کارکردها مي تواند پيش درآمدي مناسب براي بازشناخت NGO ها و تغيير رويکرد و حتي بازيابي حيطه عملکرد، ميزان نفوذ و همچنين آسيب پذيري سازمان هاي غيردولتي باشد.
1- جمع آوري، ارزيابي و انتقال اطلاعات
بسياري از سازمان هاي مردم نهاد از طريق اعضا يا سازمان هاي وابسته خود در حوزه هاي ملي دست به جمع آوري اطلاعاتي در حيطه عملکرد خود مي زنند. اين گونه اطلاعات غالباً به صورت خبرنامه هايي در مواقع مقتضي در سطوح ملي يا بين المللي چاپ و منتشر مي شود. مخاطبان اين گونه اطلاعات مي توانند افکار عمومي يا گروه هاي هدف يا حتي دولت و دستگاه هاي دولتي باشند. شبکه هاي اطلاع رساني ملي يا بين المللي نظير اينترنت نيز در بسياري از مواقع مي توانند براي اطلاع رساني مورد بهره برداري اين سازمان ها قرار گيرند.
يکي ديگر از کارکردهاي موثر و مشخص سازمان هاي غيردولتي، حد واسط بودن بين دولت و جامعه است. کسب اطلاعات از دولت و انتقال آن به شاخه هاي پايين تر - يعني تک تک افراد جامعه - يا برعکس آن يعني جمع آوري اطلاعات در چارچوب موضوع فعاليت و ارائه آن به دولت مي تواند به صورت يک تعامل في مابين و از کارکردهاي اساسي يک سازمان غيردولتي در توسعه فرهنگي و اجتماعي به شمار آيد.
2- ارائه پيشنهاد به دولت يا سازمان بين المللي
بسياري از تشکل هاي غيردولتي تلاش مي کنند با ارائه راهکارهاي اجرايي يا نظري و انجام پروژه هاي خرد و کلان در زمينه ها و موضوع هاي مختلف، ياري رسان دولت يا سازمان هاي بين المللي شوند، اين عمل ضمن کمک به دولت در پيشبرد اهداف و سياست هايش به ويژه براي تحقق توسعه پايدار، باعث ايجاد و افزايش تعامل بر پايه اعتماد بين دولت و نهادهاي غيردولتي مي شود. به عنوان مثال همکاري نمايندگان سازمان هاي غيردولتي در تهيه مفاد حقوق بشري پيش نويس منشور سازمان ملل، از جمله پيش بيني تشکيل کميسيوني براي ارتقاي حقوق بشر يا تلاش سازمان هاي مردم نهاد بين المللي دفاع براي کودکان در تهيه پيش نويس کنوانسيون حقوق کودک (1989) اهميت و نقش NGO ها را در سطح بين المللي نشان مي دهد. علاوه بر موارد فوق سازمان هاي مردم نهاد حضور فعالي در خلال کنفرانس هاي جهاني دارند. در تمامي اين کنفرانس ها سازمان هاي مردم نهاد ضمن مشارکت در مباحث کنفرانس و امور مربوط به تهيه پيش نويس اسناد نهايي، اقدام به برپايي نمايشگاه هاي عکس، پوستر، نقاشي، کتاب در خصوص حوزه تحت پوشش خود يا حتي تبليغ آيين گروه و سازمان خويش مي کنند.
3- اقدامات حمايتي و وکالتي
يکي از کارکردهاي موثر و رايج در سازمان هاي غيردولتي، انجام اقدامات حمايتي به اشکال مختلف و ارائه خدمات به افراد جامعه است. اين امر با اهداف بشردوستانه اتفاق مي افتد و NGO ها را در شمار نهادهاي حمايتي در يک جامعه قرار مي دهد.
4- آموزش، پژوهش و انجام مطالعات
آموزش يکي از ملزومات کارکردي در يک جامعه مدني پوياست. در اين راستا سازمان هاي غيردولتي داخلي در کنار نهادهايي که رسماً به اين کار اشتغال دارند، مي توانند در مقياس هايي کوچک تر به آموزش گروه هايي از جامعه بپردازند که فرصتي براي بهره مندي از آموزش هاي رسمي جامعه ندارند يا نوع آموزش به گونه يي است که نهادهاي رسمي آن را تامين نمي کنند. به عنوان مثال NGO هايي که با موضوعات خانواده يا تربيتي فعاليت مي کنند، مي توانند با آموزش هاي مناسب و مورد نياز در حوزه خانواده به رشد و ارتقاي سطح بينش والدين به منظور تحکيم بنيان خانواده ها کمک کنند و با آموزش هاي ديگري به منظور نيل به اهدافي چون ايجاد فرهنگ صرفه جويي (اصلاح الگوي مصرف)، نحوه تربيت فرزند، روش هاي تنظيم خانواده و کنترل جمعيت، افزايش بهره وري در مديريت در موضوعات مختلف و... گام مهمي براي ارتقاي آگاهي هاي عمومي بردارند. همچنين سازمان هاي مردم نهاد مي توانند با برگزاري دوره هاي کوتاه مدت و کاربردي براي ارتقاي آگاهي هاي مديران بخش هاي مختلف اداري و صنعتي کشور، يا ارائه امکاناتي براي به کارگيري تئوري ها در عمل و کسب بازخورد آن، تهيه و استفاده از بسته هاي آموزشي شخصي و برقراري جلساتي براي مباحثه و گفت وگوهاي گروهي و... ضمن نيل به هدف توسعه آگاهي افراد مذکور براي سازمان مردم نهاد خود نيز کسب درآمد کنند. از سوي ديگر، عنصر «پژوهش و تحقيق» نيز از اصول اساسي توسعه يک جامعه به شمار مي رود. سازمان هاي مردم نهاد مي توانند با تشکيل گروه هاي کارشناسي در حيطه هاي مورد نياز جامعه، دست به پژوهش هاي کلي يا موردي زده و نتايج آن را در اختيار بخش دولتي مربوط به آن قرار دهند يا به اطلاع عمومي برسانند. اين امر علاوه بر افزايش آگاهي هاي عمومي جامعه مي تواند باعث ارتقاي توان کارشناسي سازمان يا حتي جذب حمايت هاي مالي شود. بنابراين غالب سازمان هاي مردم نهاد با قائل شدن نقش مشاوره يي براي خود، به ارائه استراتژي هاي کارشناسي شده براي سازمان هايي مي پردازند که به سبب درگيري در قالب هاي رسمي يا دولتي، امکان يا توان ارائه آزادانه ديدگاه هاي خود را ندارند.
5- ايجاد تشريک مساعي
برخي از سازمان هاي غيردولتي با ارائه راهکارهاي اجرايي يا نظري، به برخي از نهادهاي بين المللي، افراد يا حتي دولت ها در انجام برنامه ها يا پروژه هايي منطبق با اصول اساسنامه يي خود، کمک کرده و با آنان همکاري دارند.
6- جمع آوري و ارائه کمک هاي حقوقي و بشردوستانه
يکي از مسائلي که همواره جوامع انساني با آن درگير هستند معضلات اجتماعي از قبيل فقر، مصرف مواد مخدر، شيوع برخي بيماري ها، اشاعه فساد و بي بندوباري، معضلات زيست محيطي، تنش ها و ناهنجاري هاي اجتماعي، فقر فرهنگي، فاصله هاي زياد طبقاتي، فقدان فرهنگ مناسب شهرنشيني و صدها مورد ديگر است، که اگرچه نهادها و سازمان هاي دولتي و رسمي، به منظور غلبه بر اين معضلات همواره برنامه ها و سياست هايي را اعمال مي کنند و بودجه هايي را سالانه مصروف اين بخش مي سازند، اما نقش مشارکتي سازمان هاي غيردولتي و تشکل هاي محلي مي تواند کمک موثري در اين راه باشد.
7- کارکرد رواني - تبليغاتي
اين روش به ويژه از سوي سازمان هاي حقوق بشري و زيست محيطي مورد استفاده قرار مي گيرد و انتشار خبرنامه ها، برگزاري نشست ها و سخنراني ها در جلسات سازمان هاي دولتي و غيردولتي در مورد موضوعي خاص، اين کارکرد را عينيت مي بخشد.
8- ايفاي نقش ناظر در تعهدات داخلي و بين المللي دولت
برخي از NGO ها به صورتي غيررسمي، اما از طريق گزارش هايي که منتشر مي کنند به ارزيابي ميزان پايبندي دولت متبوع خود يا ساير دولت ها به تعهدات داخلي و بين المللي آنها مي پردازند. اين راهکار در غالب سازمان هاي مردم نهاد فعال در زمينه هاي حقوق بشر، رفع فقر، مبارزه با مواد مخدر و رفع نابساماني هاي اجتماعي قابل مشاهده است. بنابراين در يک جمع بندي کلي مي توان براي سازمان هاي مردم نهاد (سمن ها) کارکردهاي زير را بيان کرد.
اطلاع رساني و آگاه سازي عمومي و آموزش، جلب مشارکت هاي مردمي در زمينه هاي مختلف و متناسب با اهداف سازمان و بسيج عمومي، ايجاد گسترش و تقويت هماهنگي بين بخش هاي دولتي و مردم، گسترش نظارت عمومي، ارزيابي پروژه ها و فعاليت هاي عمومي، افزايش بهره وري در استفاده از منابع، ارائه راهکارها و پيشنهادها به دولت به منظور کمک به رفع مشکلات و نارسايي ها، پايداري در توليد و مصرف منابع طبيعي و محيط زيست (بيابان زدايي، درختکاري)، منابع توليد (بازاريابي، بهره برداري پايدار، توسعه، حفظ) و صيانت از ميراث فرهنگي و توسعه گردشگري، ارائه خدمات به بخش عمومي جامعه و بخش دولتي (امدادرساني، امور خيريه يي، بهداشتي و... انجام پروژه ها تحقيقاتي، همکاري با بخش دولتي در اجراي پروژه ها)، همکاري با نهادهاي دولتي در راستاي اقدامات مشترک براي پيشبرد برنامه ها .
با اين تفاسير، يقيناً اگر درک درست و شناختي روشن از ادبيات، مباني و فعاليت سازمان هاي غيردولتي داشته باشيم، مفاهيم جامعه مدني، نوسازي اجتماعي و فرهنگي، ظرفيت ها و روابط اجتماعي و در حوزه بين الملل، جهاني شدن و ضرورت توسعه روابط بين الملل به خصوص حضور، نفوذ و تاثيرگذاري در مجامع و سازمان هاي رسمي و تخصصي بين المللي را واقع گرايانه بنگريم و فعالان اجتماع را با انگ ها و برچسب هاي ناروا و با تيغ قهر و انزوا از صحنه اجتماعي و مهم تر از همه از نهادهاي حاکميتي که برگرفته از مردم هستند، نرانيم؛ موجب لطمه به روابط استاندارد «شهروند - دولت» نمي شويم. البته پروسه استاندارد و ايده آل براي روابط اجتماعي، به تحليلي درست از شرايط موجود و خاستگاه مطلوب بستگي دارد.
