گروه فرهنگي، شيما شهرابي؛ اليور استون کارگردان سرشناس امريکايي در جشنواره ونيز پس از نمايش مستندي که درباره هوگو چاوس ساخته است بار ديگر تمايل خود را براي ساخت مستندي درباره احمدي نژاد ابراز کرد. او گفت؛ «در حال مذاکره با ايران براي ساخت مستندي درباره محمود احمدي نژاد بوده ام، اما برنامه زماني طرفين مانع از اجراي آن شده است.» هوگو چاوس در مراسم نمايش فيلمي که با نام «جنوب مرز» درباره او ساخته شده است حضور يافت. رئيس جمهور ونزوئلا که چند روز پيش براي ديدار با احمدي نژاد به ايران سفر کرده بود بلافاصله از کشور ما عازم ايتاليا و شهر ساحلي ونيز شد تا اولين نمايش مستندي که اليور استون درباره او ساخته است را از دست ندهد. زماني که او تحت تدابير شديد امنيتي روي فرش قرمز رفت بسياري از تماشاگران ايستاده او را تشويق کردند و عده يي دور او حلقه زدند و سوالاتي را درباره سياست هايي که او براي اداره کشورش به کار مي برد پرسيدند. استقبال از چاوس روي فرش قرمز دست کمي از ستاره هاي هاليوود نداشت و او حدود 20 دقيقه به سوالات مخاطبان پاسخ داد. او روي فرش قرمز گفت؛ «آنچه در امريکاي لاتين اتفاق افتاده، مانند يک رنسانس است.» اليور استون در فيلم «جنوب مرز» شخصيت رئيس جمهوري ونزوئلا را که دوستي نزديکي با محمود احمدي نژاد دارد روايت مي کند. شايد نزديکي اين دو سياستمدار به يکديگر يکي از دلايل اصرار استون براي ساخت مستندي درباره محمود احمدي نژاد باشد. اليور استون درباره فيلم «جنوب مرز» خطاب به خبرنگاران گفت؛ «به نظرم اين فيلم آشکارا سطح حماقت کساني را که درباره آقاي چاوس بيانيه هاي مختلف صادر مي کنند نشان مي دهد اما من نمي خواستم فقط فيلمي درباره حملات رسانه يي بسازم.» اين کارگردان امريکايي پيشتر مستندي هم درباره فيدل کاسترو رهبر پيشين کوبا ساخته است. بسياري از تحليلگران سياسي ميان چاوس، کاسترو و احمدي نژاد شباهت هايي قائلند و احتمالاً اين موضوع دليلي است که اليور استون سراغ اين سه چهره آمده است. سال گذشته زماني که درخواست اليور استون براي ساخت مستندي درباره احمدي نژاد مطرح شد مشاور رسانه يي رئيس جمهور از جواب منفي احمدي نژاد در اين باره حرف زد. مهدي کلهر گفت؛ «جواب منفي دکتر احمدي نژاد را براي اليور استون فرستادم چون درست است که اين فرد در امريکا به عنوان اپوزيسيون مطرح است اما اپوزيسيون هم در امريکا بخشي از شيطان بزرگ است.» چندي بعد جواد شمقدري مشاور فرهنگي رئيس جمهور از درخواست مجدد اليور استون سخن گفت؛ «بعد از صحبت هاي مهدي کلهر در رسانه ها با اين مضمون که اليور استون جزيي از شيطان بزرگ است مجدداً اي ميلي از سوي مدير برنامه هاي اين فيلمساز به دست ما رسيد.» شمقدري آن وقت درباره متن اي ميل هم توضيحاتي داد؛ «در اين اي ميل بحث نامه دکتر احمدي نژاد به مردم امريکا مطرح شده و در آن تاکيد شده بود چون چنين نامه يي به مردم امريکا نوشتيد اين فيلم هم مي تواند فرصت چنين گفت وگويي را ايجاد کند.» شمقدري ابتدا در مورد نظر احمدي نژاد درباره اين موضوع گفت؛ «رئيس جمهور همچنان تاکيد دارد که بهتر است يک ايراني فيلمي در مورد او بسازد.» چندي بعد جواد شمقدري از تعيين شروط براي ساخت فيلم توسط اليور استون حرف زد و گفت؛ «اگر استون شروط ما را بپذيرد مي تواند کار خود را شروع کند. ما قطعاً در مورد طرح و برنامه يي که براي ساخت اين مستند دارد توضيح خواهيم خواست. همچنين از او مي پرسيم مي خواهد چه چيزي را در اين فيلم بيان کند.» اما اليور استون در برابر شرط هايي که برايش گذاشته شد پاسخي نداد و به جاي درخواست او درخواست مشاورش خانم نيکلسون مطرح شد. او مي خواست فيلمي درباره انتخابات در ايران بسازد و آن را با انتخابات در امريکا مقايسه کند، گرچه ابتدا شمقدري از موافقت با درخواست او سخن گفت اما در روزهاي قبل از انتخابات خبرهايي مبني بر عدم صدور ويزا براي نيکلسون و همراهانش منتشر شد. اليور استون درباره عدم حضورش در ايران در جشنواره ونيز گفت؛ «در حال مذاکره با ايران براي ساخت مستندي درباره احمدي نژاد بودم اما برنامه زماني طرفين مانع از اجراي آن شده است.»

فضلي زمزمه هاي مشکوک در دانشگاه ها و اين حادثه را به آتش زير خاکستر تشبيه و تاکيد کرد؛ اگر مراقبت نکنيم و از تاريخ عبرت نگيريم و همچنين در مباني غفلت کنيم چه بسا حوادثي ديگر در مسير انقلاب پيش آيد



گروه سياسي؛ علي فضلي فرمانده سپاه حضرت سيدالشهدا استان تهران روز گذشته نسبت به زمزمه هاي مشکوکي که به گفته وي با آغاز سال تحصيلي در دانشگاه ها شنيده مي شود هشدار و از برگزاري جلسه با مسوولان دانشگاهي براي هماهنگي در چگونگي برخورد در خصوص حوادث احتمالي در هفته آينده خبر داد.در همين راستا چندي پيش نيز از برخي مسوولان اخباري منتشر شد مبني بر اينکه به دليل جلوگيري از شيوع آنفلوآنزاي خوکي تعطيلي دانشگاه ها در ترم اول محتمل است، هر چند اين خبر از سوي دولت تکذيب شد. به هر ترتيب در اين باره نقش برخي فرماندهان سپاه پررنگ تر بوده به طوري که روز گذشته همزمان سردار علي فضلي فرمانده سپاه سيدالشهدا و يدالله جواني رئيس اداره سياسي سپاه همچنين مرتضي صفايي فرمانده نيروي دريايي سپاه در اظهاراتي جداگانه به افشاگري در مورد آنچه جريان هاي برانداز خواندند، پرداختند. در همين رابطه علي فضلي که اين روزها کمتر در محافل و مجالس ظاهر مي شود پس از مدت ها سکوت در نشست تشکيلاتي بسيج دانشجويي دانشگاه هاي استان تهران در مجتمع فرهنگي- دانشجويي 13 آبان ظاهر شد و در سخناني ضمن هشدار به زمزمه هاي مشکوک در دانشگاه ها، خبر داد که هفته آينده جلسه اتاق فکري با مسوولان دانشگاهي استان تهران خواهند داشت که در آن جلسه به دنبال هماهنگي در خصوص چگونگي برخورد با اين حوادث احتمالي هستند.اين فرمانده ارشد سپاه با اشاره به اينکه ما فتنه بزرگي را پشت سر گذاشته ايم که شبيه آن را در تاريخ انقلاب نديده بوديم، افزود؛ هم اکنون زمزمه هاي تحرکاتي در مراسم در مراکز آموزشي شنيده مي شود که ما بايد در اين خصوص با وحدت رويه يي که مولاي ما از ما توقع دارند هوشيار باشيم و برخورد مناسبي در اين خصوص بکنيم. البته وي خاطرنشان کرد؛ اين فتنه از فرآيند کوي دانشگاه سال 78 نشات گرفته بود که بحمدالله با هوشياري ملت عزيز ايران امنيت دوباره به جامعه بازگردانده شد. فضلي زمزمه هاي مشکوک در دانشگاه ها و اين حادثه را به آتش زير خاکستر تشبيه و تاکيد کرد؛ اگر مراقبت نکنيم و از تاريخ عبرت نگيريم و همچنين در مباني غفلت کنيم چه بسا حوادثي ديگر در مسير انقلاب پيش آيد. به هر حال اين هشدارها در حالي از سوي فرمانده سپاه سيدالشهدا عنوان مي شود که درست يک روز قبل از اين اظهارات يعني روز دوشنبه مرتضي تمدن استاندار تهران گفته بود ما فضا را کاملاً عادي مي دانيم و هيچ نيازي به نيروهاي نظامي و انتظامي نمي بينيم. در همين حال مرتضي صفاري فرمانده نيروي دريايي سپاه به گسترش پروژه جنگ نرم عليه ايران پرداخت و در اين باره گفت مقابله با هر تهديدي بايد از جنس همان تهديد باشد.فرمانده نيروي دريايي سپاه که در مراسم اختتاميه بيست و چهارمين دوره آموزش هاي درجه داري اين نيرو سخن مي گفت به نمونه هاي جنگ نرم اشاره کرد و توضيح داد؛ پديده جنگ نرم که هم اکنون به عنوان پروژه يي عظيم عليه جمهوري اسلامي ايران در حال تدوين است و در برخي حوزه ها وارد فازهاي اجرايي شده است در شاخص هايي مانند ايجاد نابساماني اقتصادي، شکل دادن به نارضايتي در جامعه، تاسيس سازمان هاي غيردولتي در حجم گسترده، جنگ رسانه يي، عمليات رواني براي ناکارآمد جلوه دادن دستگاه اداري و اجرايي دولت، تضعيف حاکميت از طريق روش هاي مدني و ايجاد ناتوي فرهنگي متبلور مي شود.ديگر اينکه يدالله جواني رئيس اداره سياسي سپاه که اين روزها نقش فعالي داشته و تقريباً هر چند روز يک بار لازم مي بيند اظهاراتي را درباره وقايع اخير عنوان کند، روز گذشته نيز مطالبي را در خصوص بازداشت ها عاو در اين يادداشت ضمن حمايت از تازه ترين مواضع فرمانده سپاه پاسداران در خصوص وقايع اخير پس از انتخابات تاکيد کرد افشاگري در مورد جريان برانداز رسالت انقلابي سپاه است.به گزارش ايرنا جواني با مروري به اظهارات محمدعلي جعفري به نکاتي نيز اشاره کرد و گفت؛ در سال هاي اخير و به ويژه بعد از دوم خرداد نظام اسلامي با يک جريان سياسي برانداز داخلي مواجه گرديد که اساساً صحنه سياسي کشور را متفاوت از قبل کرد.به گفته جواني فلسفه وجود سپاه پاسداران دفاع از انقلاب و دستاوردهاي آن از جمله نظام مقدس جمهوري اسلامي است.

براساس قانون اساسي، اساسنامه سپاه، سخنان حضرت امام(ره) و رهنمودها و تدابير مقام معظم رهبري، سپاه با هر نوع تهديدي و با هر ماهيتي بايد در راستاي دفاع از انقلاب اسلامي مقابله کند. سپاه يک مجموعه صرفاً نظامي نيست که فقط ماموريت مقابله با تهديدات نظامي را برعهده داشته باشد. او با اشاره به اينکه در سال هاي اخير سپاه در راستاي مقابله با تهديدات نرم و براندازي خاموش وارد عرصه شد، افزود؛ اکنون مشخص شده تمامي کساني که در سال هاي اخير با استناد به سخنان امام (ره) به سپاه و بسيج حمله مي کردند، تا چه اندازه به ميراث آن حضرت وفادارند و هدف آنان از تخريب سپاه و بسيج چه بوده است. او افزود؛ کساني که خود را به خواب زده اند، نمي خواهند بيدار شوند، لکن بدانند اين نمايش پاياني دارد و به زودي تمامي حقايق آشکار خواهد شد. جواني در ادامه با حمله به سران سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي و جبهه مشارکت گفت؛ تا قبل از دادگاه ها، اين گونه بيان مي شد که هر اعترافي قبل از دادگاه فاقد اعتبار است و اکنون که در دادگاه تشت رسوايي از بام افتاده و بدون استثنا همه سران اصلي سازمان مجاهدين و جبهه مشارکت و عناصري از مجمع روحانيون مبارز و حزب کارگزاران سازندگي اعترافات تکان دهنده داشته اند و بيان کرده اند جريان دوم خرداد چه اهدافي را تعقيب مي کرد، عده يي گمان مي کنند با فاقد اعتبار دانستن اين اعترافات و اينکه اعترافات تحت فشار انجام شده، مي توانند واقعيات را انکار کنند. او سپس افزود؛ آيا طرح اين مساله که آقايان ابطحي، عطريانفر، حجاريان، صفايي فراهاني، آقايي، تاج زاده، نبوي، رمضان زاده، امين زاده، شريعتي و... اين اعترافات را تحت فشار انجام داده اند، اين ظلم بزرگي به آنان نيست؟ يعني آنان اينقدر ضعيف الاراده و سست عنصر هستند که پس از ده ها سال فعاليت سياسي به راحتي در مقابل بازجو و تحت فشار دست به اعتراف بزنند و اين اعترافات را نيز در جمع و در حضور قاضي و وکلاي خود و همچنين در حضور خبرنگاران و در يک دادگاه علني تکرار کنند. اين افراد مگر فخر شما نبودند و به آنان افتخار نمي کرديد. چگونه به راحتي مي گوييد اين اعترافات تحت فشار بوده و اعتبار ندارد. او افزود؛ اگر آقايان خاتمي، موسوي و جريان دوم خرداد که در اين انتخابات اين آشوب و بلوا را به پا کردند، واقعاً هدف شان احياي خط امام(ره) بود، آن گونه که خود مدعي اند، حمايت اجانب و بيگانگان و تمامي جريان هاي ضدانقلابي از اين حرکت را چگونه تحليل و توجيه مي کنيد؟ سپاه اگر غير از اين حرکت مي کرد جاي سوال بود.نوان کرد.

گروه سياسي؛ در پي قرار گرفتن وزير علوم دولت نهم و همتاي اسرائيلي اش در يک قاب عکس، وزارت علوم ناچار شد با انتشار بيانيه يي توضيحاتي را در اين خصوص ارائه کند؛ توضيحاتي مبني بر اينکه «زاهدي تنها دو دقيقه کنار وزير علوم رژيم صهيونيستي نشست.»ماجرا از آنجا آغاز شد که محمدمهدي زاهدي وزير علوم دولت نهم با شرکت در اجلاس سزامي 2008 در کشور اردن بر خلاف قواعد جمهوري اسلامي ايران مبني بر عدم حضور در مجامعي که مقامات اسرائيلي حضور دارند، پشت درهاي بسته در کنار وزير علوم اسرائيل مي نشيند؛ ديداري که البته از ديد دوربين ها و اصحاب رسانه دور نماند و چند روز قبل عکس آن به طور وسيع در سايت هاي خبري انتشار يافت. انتشار اين قاب عکس مشترک از وزراي علوم ايران و اسرائيل در سايت هاي خبري، بيانيه وزارت علوم را به همراه داشت. در اين بيانيه با بيان اينکه وزير علوم دولت نهم، تنها دو دقيقه در کنار اين فرد نشسته بود، آمده است؛ به محض اينکه متوجه شد وي وزير علوم رژيم صهيونيستي است، جلسه را ترک نمود. به گزارش ايلنا، در بخشي از اين بيانيه با اشاره به حضور محمد مهدي زاهدي در اجلاس سزامي 2008، آمده است؛ مطابق پروتکل هاي بين المللي، چينش صندلي افراد شرکت کننده و پرچم کشورها براساس حروف الفباي کشور متبوع شان مي باشد. قبل از سفر از کشور ميزبان درخواست شد تا صندلي وزير جمهوري اسلامي ايران و رژيم صهيونيستي در کنار هم قرار نگيرند که با رايزني هاي متعدد آنها با اين امر موافقت کردند. پس از ورود به فرودگاه امان مطلع شديم که پرچم جمهوري اسلامي ايران در کنار پرچم رژيم صهيونيستي قرار دارد. موضوع به تشريفات کشور ميزبان اطلاع داده شد و شرط حضور هيات ايراني جابه جايي پرچم ايران اعلام شد. به رغم مقاومت تشريفات به بهانه وجود پروتکل هاي بين المللي، اين هيات اصرار بر جابه جايي پرچم نمود که اين جابه جايي نيز صورت گرفت که برخي رسانه ها از آن به عنوان يک اقدام انقلابي و تحسين برانگيز ياد کردند. ثانياً در مورد عکس منتشر شده در برخي سايت ها که صندلي وزير علوم را در کنار صندلي وزير علوم رژيم صهيونيستي نشان مي دهد بايد توضيح داد که با توجه به تاخير نيم ساعته در شروع مراسم از مدعوين جهت پذيرايي دعوت شد. طرف ايراني شرط حضور خود را در اتاق پذيرايي عدم حضور وزير رژيم اشغالگر قدس اعلام نمود که طرف ميزبان آن را پذيرفت. پس از 10 دقيقه از حضور وزير علوم، فردي نا شناخته وارد اتاق شد که به علت نبود مبل خالي، يک صندلي را در مبلي که وزير علوم نشسته بود قرار دادند و آن فرد روي آن قرار گرفت. کمتر از دو دقيقه توسط همکاران وزارت امور خارجه معلوم شد که آن فرد وزير رژيم صهيونيستي است که بلافاصله با يک اقدام انقلابي ديگر ضمن ترک محل پذيرايي اعتراض خود را به مسوولان تشريفات ميزبان اعلام نموديم. متاسفانه عکس هاي منتشر شده در همان فاصله زماني گرفته شده است.در همين حال عليرضا زاکاني دبيرکل جمعيت رهپويان انقلاب اسلامي اين اقدام اسرائيل را نوعي سناريو سازي خواند که با هدف آسيب رساندن به وجهه جمهوري اسلامي ايران انجام شده است.

گروه سياسي؛ نماينده هاي مجلس اعلام کردند لغو نماز عيد فطر در مصلاي تهران به بهانه پروژه هاي عمراني توجيه ندارد و ستاد نماز عيد فطر و شهردار تهران بايد پاسخگو باشند. روز گذشته در راهروهاي مجلس تعدادي از نماينده هاي مجلس از شهردار تهران خواستند در قالب يک طرح ضرب الاجلي مصلاي تهران را براي برگزاري نماز عيد فطر آماده کند. مجلسي ها اعتقاد دارند عيد فطر يک روز از پيش تعيين شده بوده و توضيحات مسوولان شهرداري تهران مبني بر برگزار نشدن مراسم نماز به خاطر پروژه عمراني قابل قبول نيست. احمد ناطق نوري عضو هيات رئيسه مجلس روز گذشته در گفت وگو با اعتماد عنوان کرد ستاد نماز عيد فطر پاسخ دهد که مگر در سال هاي گذشته مردم در ميان خاک و پروژه هاي نيمه تمام نماز عيد فطر را باشکوه تمام برگزار نکردند که حال به خاطر يک پروژه عمراني ساده محل برگزاري را تغيير مي دهند؟ ناطق نوري ابراز اميدواري کرد در روزهاي آينده مسوولان مربوطه در ستاد برگزاري نماز و شهرداري تهران به اين نتيجه برسند که نماز را در محل هميشگي آن برگزار کنند. حسيني دولت آبادي از روحاني هاي مجلس هم اعلام کرد شهرداري تهران مي تواند با استفاده از 100 کارگر و يک طرح ضرب الاجل فعلاً ابزار عمراني را جمع کرده و محيط را براي برگزاري نماز مناسب سازي کند. وي تاکيد کرده توضيحات مسوولان شهرداري تهران در رسانه ها اصلاً قانع کننده نبود و نمي توان به مردم گفت به دليل يک اشتباه در زمان بندي يک پيمانکار ميليون ها نفر از شهروندان به امامت مقام معظم رهبري نماز عيد فطر را برگزار نکنند. دولت آبادي ابراز نگراني کرده که دانشگاه تهران و خيابان هاي اطراف آن ظرفيت حضور ميليوني شهروندان را ند
اين نماينده روحاني هم از مسوولان برگزاري نماز عيد فطر سوال کرد؛ مگر مردم از شما توقع يک مصلاي کامل را دارند؟ در سال هاي گذشته حتي در شرايطي بسيار نا مناسب تر نماز عيد فطر برگزار شده و توجيه هاي کنوني پذيرفتني نيست. حجت الاسلام نکونام هم روز گذشته هشدار داد توجيهات صورت گرفته از سوي مسوولان برگزار کننده نماز عيد فطر را مسموع نمي دانيم و اين توضيحات قابل قبول نيست. وي افزود؛ «اگر ضعف مديريتي وجود نداشت بايد پروژه مصلي مدت ها پيش به اتمام مي رسيد. البته مشکلات بودجه يي وجود دارد اما چرا مصلي نبايد در اولويت باشد؟ نکونام تاکيد کرد نبايد تصور کرد برگزار نشدن نماز عيد فطر در مصلي يک برنامه سياسي است و به همين دليل از شهردار تهران مي خواهيم هر چه سريع تر تدابيري را اتخاذ کنند که شهروندان تهراني براي برپايي نماز بدون هيچ محدوديتي وارد مصلاي تهران شوند. اين اعتراض هاي نمايندگان مجلس در حالي است که شهرداري تهران و ستاد برپايي نماز عيد فطر تاکنون پاسخ قانع کننده يي نداده اند و تنها يک پروژه عمراني را دليل برپا نشدن نماز عيد فطر عنوان کردند. حال آنکه به قول نماينده هاي مجلس سال هاي سال در مصلاي نيمه تمام مردم نماز عيد فطر را برگزار کردند و محدود کردن آنها در مراسم امسال از نظر مردم و نمايندگان آنها پذيرفتني نيست.ارند.

دکتر نادر هوشمنديارہ

مشکلات اقتصادي موجود کشورمان مانند تورم، بيکاري، فقر، دلالي و رانت جويي شدت خواهد گرفت. اين پرسش در افکار عمومي مطرح مي شود که دولت دهم براي حل اين مشکلات چه برنامه يي دارد. از طرف ديگر بيشتر مشکلات اقتصادهاي دولتي مانند اقتصاد ايران ناشي از تصميمات و مداخلات دولت در دادوستد خرد و کلان بازار و کسب و کار است. راه حل معضلات در اقتصادهاي دولتي به طور عمده در تصميم گيري هاي محتوايي است نه شکلي. دولت بايد در تصميم گيري اقتصادي ناظر و کنترل کننده کلان منابع و ذخاير جامعه باشد و فضاي کسب و کار براي بخش تعاون و خصوصي را هموار و مهيا سازد. سوال اساسي اينجاست که چگونه مي توان از صاحبان قدرت که رکن اساسي آن دولت است انتظار داشت از خود لذت قدرت اقتصادي رفع اختيار کنند، آن هم در حوزه يي که حيات اجتماعي انسان ها به شدت به آن وابسته است؟ براي پاسخ به پرسش يادشده معمولاً توجيه اين مداخلات از طرف دولتمردان اين بوده که بخش تعاون و خصوصي در کشور ضعيف تر از آن است که بتواند در عرصه هاي مختلف اقتصادي تکنولوژي محور و به ويژه در توليدات بزرگ صنعتي و کشاورزي که نيازمند سرمايه گذاري هاي گسترده است، فعاليت کند
با اين ديدگاه فلسفي برونگرا، دولت خط پايان فعاليت را براي ديگر بخش از ديدگاه سنت اقتصادي منتفي شده مي داند. به اين ترتيب دولت به نحوي از انحا در مهم ترين بخش هاي اقتصادي که مستلزم نوآوري هاي صنعتي باشد، در اختيار خود خواهد گرفت. در اين بازي برد برد، شرکت هاي دولتي و تحت پوشش هاي آن با تکيه بر قدرت سياسي تلاش خواهند کرد عملاً به صورت انحصارگر عمل کنند و از ورود رقبا ممانعت کنند. با توجه به سير تاريخي يکصدساله اخير، دولت در حوزه هاي دادوستد و کسب و کار در ايران و تجربه ناموفق اقتصاد دولتي چه در عرصه کارآمدي استفاده از منابع کمياب و چه در خصوص تحقق بخشيدن به آرمان هاي اجتماعي به تدريج موجب تضعيف ايدئولوژي اقتصاد دولتي شده است و تمامي برنامه هاي اقتصادي حول محور درآمدهاي نفت طرح ريزي شده و مي شود. با توجه به اينکه دولت برنامه روشني براي خروج از معضلات اقتصادي ارائه نداده، راه حل هاي مربوط به برون رفت از اقتصاد دولتي با مشکلات و ابهامات جدي در آينده روبه رو خواهد بود. کارشناسان، صاحب نظران و حرف حوزه اقتصادي معتقدند کمتر کسي را مي توان در ايران پيدا کرد که به صراحت از اقتصاد دولتي طرفداري کند. اگر به فهرست شرکت هاي دولتي و تحت پوشش مانند صنايع خودروسازها (ايران خودرو، سايپا و سايپا ديزل) بعضي از صنايع بزرگ را که در واقع با «Mismanagement» دولتي اداره مي شوند اضافه کنيم، به اين نتيجه خواهيم رسيد که وخامت اوضاع از آنچه ارقام رسمي اعلام در اظهارنامه مالياتي ارائه شده به وزارت امور اقتصادي و دارايي نشان مي دهند، بيشتر است. حال پرسش اينجا است که چرا راهکارهاي صورت گرفته در 30 سال گذشته در اقتصاد کارساز نبوده است؟ به نظر مي رسد مشکلات و معضلات را در نبود مديران ارشد اثرگذار و موثر و الزامات عملکرد کارآمد و منشاء اصلي رويکردهاي نادرست آنان نسبت به اصلاحات اقتصادي بايد جست وجو کرد. نکته مهمي که بايد مورد تاکيد قرار گيرد اين است که ويژگي اقتصاد دولتي تنها مالکيت گسترده دولت بر منابع اقتصادي به ويژه نفت نيست بلکه مهم تر از آن، دخالت دولت در مسائل اقتصادي خرد و کلان و کسب موقعيت هاي منتهي به نقدينگي است. براي روشن شدن موضوع لازم است توجه کنيم که در اقتصادهاي دولتي بازار وجود دارد، اما بازارهاي موجود در آنها تحت کنترل شديد تصميم گيري هاي مقامات دولتي است يعني به جاي آنکه قيمت در اين بازارها بر اساس مبادلات داوطلبانه خريداران و فروشندگان تعيين شود، از سوي نهادهاي دولتي معين مي شود. در واقع آنچه زمينه ساز گسترش تورم، بيکاري، فقر، دلالي و رانت جويي مي شود، قيمت گذاري دستوري دولت و مهم ترين عامل بازدارنده براي ورود بخش تعاون و خصوصي به فعاليت هاي اقتصادي است. روشن است که تا زماني که دخالت دولت در چرخه اقتصادي وجود دارد، چنين عامل بازدارنده يي در سياست هاي بخش تعاون و به ويژه در بخش خصوصي به جايي نخواهد رسيد.

حال اگر با در نظر گرفتن روش شناسي علمي، دولت حاضر به واگذاري مالکيت جزيي يا کلي بنگاه هاي دولتي و تحت پوشش نشود دلايل آن از دست دادن قدرت و اعمال نفوذ در جامعه خواهد بود. لازم است مديران ارشد انتصابي متحول شوند و ديدگاه ديوانسالاري دولت محور جاي خود را به منطق اقتصادي و درون زايي گسيل دهد. اين ممکن نيست مگر در فضاي کسب و کار آزاد، مقامات دولتي در بازارها نظاره گر و کنترل کننده کلان باشند و لاغير. يکي ديگر از راهکارها جهت شکوفا شدن نسبي اقتصاد مي تواند دعوت از سرمايه گذاران داخلي و خارجي باشد به شرط اينکه بزرگ ترين مانع امنيت سرمايه گذاري در کشور برداشته شود و حضور سنگين دخالت دولت در اقتصاد ملي برنامه ريزي و بازنگري شود، به طوري که ساير بازيگران و فعالان بخش تعاوني و خصوصي جرات حضور در عرصه رقابت را پيدا کنند. راه برون رفت مشکلات اقتصادي لغو موانع قوانين گمرکي، مالياتي و مصوبات موردي هيات دولت است که حکومت را در اقتصاد دچار چالش مي کند که نتيجه عدم رعايت آن اصلاح قوانين و مقررات به بي قانوني مي انجامد. زيادي مصوبات حکومتي که اغلب به علت تعددشان ناسخ و منسوخ هم هستند، موجب مي شود اراده براي رونق اقتصاد نسبي و گذار از معضل اقتصادي کشورمان راهي جز آزاد کردن اقتصاد و رها کردن اقتصاد از برنامه هاي دولتي نداشته باشد.

*استاد دانشگاه، تحليلگر مسائل اقتصادي و مديريتاليت کند.

گروه سياسي؛ اکثر نمايندگان مجلس صبح ديروز هنگام اعلام وصول نامه احمدي نژاد مبني بر معرفي فاطمه آليا و علي ذبيحي به عنوان وزراي پيشنهادي آموزش و پرورش و نيرو در مجلس، با فرياد دو - دو که به نشانه مخالفت در مجلس است، مخالفت خود را با اين دو وزير پيشنهادي اعلام کردند. احمدي نژاد هم چند ساعت بعد نامه معرفي وزراي پيشنهادي اش را در يک امر نادر پس گرفت و ابوترابي فرد نايب رئيس مجلس پيش بيني کرد احمدي نژاد افراد جديدي را معرفي کرده و از معرفي نهايي اين دو شخص صرف نظر کند.