موسوي که جبهه سياسي فراگير خود را - که قرار است با عضو گيري از بخش هاي مختلف جامعه تشکيل شود - «راه سبز اميد» ناميده است در اين بيانيه از دلايل اين نامگذاري هم سخن به ميان آورده است

گروه سياسي؛ يازدهمين بيانيه کانديداي اصلاح طلبان در انتخابات رياست جمهوري دهم در شرايطي با اعلام 9 راهبرد اصلي براي شرايط خاص کشور پس از انتخابات منتشر شد که علاقه برخي افراد و نهادهاي صاحب قدرت براي تداوم شرايط ويژه پس از انتخابات هر روز ابعاد تازه تري مي يابد. برخوردهاي محدود کننده با احزاب اصلاح طلب، تداوم بازداشت چهره هاي شاخص اصلاحات، بلاتکليفي خانواده هاي مردم معترض به نتايج اعلام شده، هجمه روزافزون به ميرحسين، خاتمي، کروبي، آيت الله هاشمي رفسنجاني و اخيراً نيز لغو پي در پي مراسم مذهبي اصلاح طلبان نظير احياي حرم مطهر تنها بخشي از اتفاقات اخير است. ميرحسين موسوي که در دو ماه گذشته در کنار مهدي کروبي، سيدمحمد خاتمي و ساير سران جبهه اصلاحات نسبت به نتايج اعلام شده به عنوان آمار انتخابات معترض هستند پس از دستگيري هاي گسترده فعالان اصلاح طلب و مردم نيز تاکيد مي کنند همچنان به تلاش براي استيفاي حقوق ملت ادامه مي دهند. ميرحسين در بيانيه هاي قبلي خود که آخرين آن در اعتراض به نخستين جلسه دادگاه اصلاح طلبان صادر شد، نسبت به تداوم وضع موجود هشدار داد و از مسوولان ذي ربط توضيح خواست. او در ديدارهاي مداوم خود با خانواده زندانيان سياسي نيز بر همين مواضع تاکيد ورزيده و هنگام حضور در منازل يا مجالس ختم کشته شدگان در ناآرامي هاي پس از انتخابات يا بازداشتگاه هاي غيرقانوني مانند کهريزک، از قدم گذاشتن در يک راه بي برگشت سخن مي گويد. نخست وزير محبوب امام و ملت در يازدهمين بيانيه خود نيز به تفصيل به اتهامات پرحجم پخش شده از راديو و تلويزيون دولتي ايران و رسانه هاي تندرو پاسخ گفته و راهبردهايي را نيز براي تداوم مسير جامعه مطرح ساخته است. وي که جبهه سياسي فراگير خود را - که قرار است با عضو گيري از بخش هاي مختلف جامعه تشکيل شود - «راه سبز اميد» ناميده است در اين بيانيه از دلايل اين نامگذاري هم سخن به ميان آورده است. به گزارش «کلمه» - پايگاه اطلاع رساني مهندس موسوي - در اين بيانيه ضمن تاکيد بر حفظ نظام در مقابل مطامع بيگانگان و دفاع از جمهوري اسلامي اتخاذ رويکردي اجتماعي براي حل مساله ضروري دانسته شده است. بيانيه نخست وزير دوران دفاع مقدس اين گونه آغاز مي شود؛ «مردم شريف، آزاده و آگاه ايران، نزديک به سه ماه پيش از اين زماني که شما در انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري شرکت کرديد، با اين باور به پاي صندوق هاي راي رفتيد که با تاکيدهاي مکرر مسوولان و تلاش نهادهاي مدني، از آرايتان در برابر مقاصد قدرت طلبانه گروهي اندک پاسداري خواهد شد. اما تخلف هاي سازمان يافته و حوادث تلخي که متعاقب آن صورت گرفت، از رويدادي که بنا بود سرمايه يي براي ملت ما فراهم آورد تاسفي بزرگ باقي گذاشت. مشکلي که مي توانست در فرآيندي منصفانه و بي طرفانه مهار شود با بي تدبيري، با يورش تبليغاتي رسانه هاي دولتي و حمله به تجمعات آرام و مسالمت آميز مردم، به بروز انشقاق، ابهام و اختلاف عميق و گسترده اجتماعي منجر شد؛ وضعيتي که پيامد بلافصل آن جز گسسته شدن رشته هاي اعتماد ميان مردم و حکومت نيست.» ميرحسين در ادامه بيانيه خود آورده است؛ جمع کثيري از دلسوزان حوزه هاي اجتماعي، فرهنگي و سياسي کشور و نيز مراجع عظام تقليد و نيروهاي آگاه حوزه هاي علميه نسبت به افسانه پردازي هاي رسانه هاي دولتي و حوادثي چون برگزاري دادگاه ها واکنش نشان داده و خواستار رسيدگي به آنها هستند، بلکه همه دلبستگان به نظام جمهوري اسلامي، اين دستاورد مبارزات يکصد ساله مردم و تبلور مطالبات اساسي آنان براي دستيابي به آزادي، استقلال، عدالت و پيشرفت در سايه دينداري، اينک نگرانند. در فراز ديگري از بيانيه شماره 11 مهندس موسوي تاکيد شده است؛ پس از حوادثي که در اين مدت کوتاه بر جامعه ما گذشت کيست که نداند وضعيتي که ايران امروز در آن قرار دارد حاصل استيلاي چنين طرز تفکر اشتباهي بر کشور است؟... از اين رو است که به رغم تمامي حوادث تاسف بار و مرارت خيز اين ايام، مردم ما اينک به نتايجي بسيار ارزشمندتر و ماندگارتر از انتخاب يک فرد دست يافته اند و اين آن چيزي است که آنها را نسبت به اقدام شان براي شرکت در رويداد انتخابات و هزينه هايي که در قبل و بعد از آن متحمل شده اند دلگرم مي کند.

در ادامه اين بيانيه، ميرحسين با طرح پرسش «به راستي چه بايد کرد؟» افزوده است؛ در پاسخ به اين پرسش نخستين قدم آن است که بدانيم چه بايد بخواهيم تا بهترين و بيشترين را خواسته باشيم... برخلاف آنچه دستگاه هاي تبليغاتي دولتي سعي در القاي آن دارند، اين ما هستيم که بازگشت اعتماد و آرامش به فضاي جامعه را خواهانيم و اين ما هستيم که از هر اقدام تندروانه و خشن امتناع مي کنيم. ما خواسته هايي بسيار روشن و منطقي داريم. ما حفظ جمهوري اسلامي را مي خواهيم، و تقويت وحدت ملي، و احياي هويت اخلاقي نظام و بازسازي اعتماد عمومي به عنوان اصلي ترين مولفه قدرت ساختار سياسي کشور جز با پذيرش حق حاکميت مردم و کسب رضايت نهايي آنان از نتايج اقدامات حکومت و شفافيت در تمامي اقدامات از طريق اطلاع رساني مستمر ممکن نيست. در نهضت سبزي که آغاز شده است ما امر غيرمتعارف و نابهنگامي نمي خواهيم. آنچه ما مي خواهيم استيفاي حقوق از دست رفته ملت است.

خط تداوم اعتراض به بازداشت مديران اصلاح طلب ارشد سال هاي گذشته نظام نيز همچنان در بيانيه ميرحسين ديده مي شود.

در اين بيانيه ميرحسين با تاکيد بر تعهدات خود در قبال جامعه ايران خطاب به ملت آورده است؛ مردم فداکار ايران، پيماني است بر ذمه فرزندان انقلاب اسلامي که در بازگرداندن آن به اصل نخستين اش از بذل هيچ کوششي کوتاهي نکنند، و عهدي است بر عهده همراهان و ياران شما و در عين حال تکليفي است بر همه ما که اگر مصلحت کشور و مردم را در امري ديديم از ملامت نترسيم و از شجاعت دريغ نورزيم. بنا بر چنين تعهداتي اينجانب براي رسيدن به آرمان هايي که پيش روي خويش داريم به جز ادامه راه سبزي که در اين چندماهه دنبال کرده ايد پيشنهاد نمي کنم؛ راه سبز اميد. راهي که از پيش از انتخابات آغاز کرديد و همچنان با عزم هاي استوار در آن گام مي زنيد. راهي که با دعا و ندا و تکبير، با گردهمايي هاي بزرگ و کوچک، با کوشش ها و جوشش ها و گفت وگوها و پرس و جوهاي خود همچنان در آن قرار داريد.

اين بيانيه مي افزايد؛ براي اشاره به جنبشي که آغاز کرده ايم از عنوان «راه» استفاده مي کنيم تا توفيق. علاوه بر آن ما در اين مسير چشم به جاده هايي داريم که هدايت الهي پيش پايمان قرار مي دهد. ما مي انديشيم و تدبير مي کنيم، اما ايمان داريم که در عمل، تنها راه هايي که او برايمان مي گشايد از خود کارسازي نشان مي دهند.

ما در راهي که خداوند پيش رويمان قرار داده است از نماد «سبز» استفاده کرده ايم تا پرچم دلبستگي نسبت به اسلامي باشد که اهل بيت پيامبر(ع) آموزگاران آن بوده اند؛ اهل بيت خرد، اهل بيت محبت، اهل بيت نورانيت. و ما «اميد» را سرمايه خود قرار داده ايم تا حاکي از هويت ايراني مان باشد؛ اميدي که اين ملت را از گردنه هاي سخت تاريخ عبور داده و حيات او را در تلخ ترين روزهاي اين سرزمين تداوم بخشيده است؛ راه سبز اميد.

در خاتمه اين بيانيه با اشاره به اينکه «اگر در جناحي که قدرت خود را در مخالفت با مردم و خواسته هاي بحق آنان توهم کرده است خواستي براي برون رفت از بحران وجود داشته باشد»، آمده است؛ حداقل آنچه در اين مرحله مي تواند به اين هدف کمک کند اقدامات زير است؛

1- تشکيل گروه حقيقت ياب و حکميت مورد قبول همه ذي نفعان در مورد انتخابات دهم رياست جمهوري و رسيدگي به تخلفات و تقلب هاي انجام گرفته و اعمال مجازات براي خاطيان

2- اصلاح قانون انتخابات به صورتي که شرايط براي برگزاري عادلانه و منصفانه انتخابات و اطمينان مردم از اين امر فراهم شود.

3- شناسايي و مجازات عاملان و آمران فجايعي که در حوادث پس از انتخابات عليه مردم صورت گرفته است در تمامي نهادهاي نظامي، انتظامي و رسانه يي

4- رسيدگي به آسيب ديدگان حوادث پس از انتخابات و خانواده هاي جان باختگان، آزادي همه دست اندرکاران، فعالان سياسي و نيروهاي مردمي دستگير شده، مختومه کردن پرونده ها، اعاده حيثيت از آنان و خاتمه يافتن تهديدها و آزارهايي که همچنان براي واداشتن آنان به عدم تظلم و پيگيري حقوق شان صورت مي گيرد.

5- اعمال اصل 168 قانون اساسي در خصوص تعريف جرم سياسي و رسيدگي به جرائم سياسي با حضور هيات منصفه

6- تضمين آزادي مطبوعات، تغيير رفتار جانبدارانه صدا و سيما، رفع محدوديت هاي اعمال شده براي برخورداري احزاب، گروه هاي سياسي و نگرش هاي مختلف از ارائه ديدگاه هاي خود در رسانه ها، به ويژه صدا و سيما و اصلاح قانون رسانه ملي به صورتي که رسانه ملي نسبت به اعمال خلاف قانون خود پاسخگو قرار گيرد.

7- به فعليت درآمدن ظرفيت هاي ايجاد شده در قالب تفسير اصل 44 قانون اساسي براي ايجاد رسانه هاي شنيداري و ديداري خصوصي

8- تضمين حق اساسي مردم در تشکيل اجتماعات و راهپيمايي ها با اعمال اصل 27 قانون اساسي

9- تصويب منع مداخله نظاميان در امور سياسي و جلوگيري از دخالت نيروهاي مسلح در فعاليت هاي اقتصادي.

گروه سياسي؛ لغو برنامه هاي ماه رمضان در اماکن مختلف ادامه دارد. انصراف از برپايي مراسم شب هاي قدر در حرم امام خميني(ره) پس از 20 سال، ماه رمضان امسال را متفاوت از سال هاي قبل کرده است؛ تفاوتي که در واکنش هاي تحليلگران سياسي و چهره هاي فعال نمود پيدا کرده و آنها را به انتقاد از دخيل کردن حوزه سياست به مسائل مذهبي و ايماني مردم واداشته است. با اين حال به رغم اين گلايه ها، هر روز اخبار جديدي از تغيير برنامه هاي معمول ماه رمضان بر خلاف سال هاي قبل منتشر مي شود. چنان که روز گذشته رئيس ستاد برگزاري نماز عيد فطر شهرداري تهران اعلام کرد امسال مجموعه مصلاي بزرگ امام خميني آمادگي برگزاري اين نماز باشکوه را ندارد. محمد عيديان علت اين امر را در گفت وگو با ايرنا انجام فعاليت هاي عمراني و ساخت و سازهاي داخل محوطه مصلي عنوان کرد. در سال هاي اخير مصلاي تهران که در مرکز شهر واقع شده و موقعيت مناسبي به لحاظ دسترسي عمومي دارد، پذيراي يک و نيم تا دو ميليون نفر از نمازگزاران روزه دار بود و البته شهرداري تهران نيز با تشکيل ستادي ويژه متولي تهيه مقدمات برگزاري اين نماز بود. اما امسال برنامه تغيير کرده است. به رغم اينکه سال هاست عمليات عمراني در مصلي در حال انجام است و هميشه ماشين هاي سنگين در گوشه يي از اين مکان در حال کار هستند، ولي امسال قرار است به دليل همين فعاليت ها، مقدمات برگزاري نماز عيد فطر به دانشگاه تهران منتقل شود. اين تصميم بلافاصله بعد از لغو مراسم احياي حرم امام خميني با حضور سران اصلا ح طلب و جمعيت ميليوني مردم، نشان از مسائل ديگري به غير از ساخت و سازهاي ساختماني دارد. مسائلي که به حوادث انتخابات رياست جمهوري دهم گره خورده و محدوديت هاي فراواني را براي اصلاح طلبان و معترضان به روند برگزاري انتخابات به وجود آورده است. با اين حال تحليلگران سياسي اقداماتي از اين دست را بر خلاف توصيه هاي مقامات ارشد کشور براي ايجاد آرامش و اعتمادسازي قلمداد مي کنند و فراتر از اين، معتقدند مسائل اعتقادي و ديني جامعه را نبايد درگير مناقشات سياسي اخير کشور کرد و روزه داران را از حال و هواي معنوي رمضان خارج کرد. اما لغو مراسم و جابه جايي مکان نماز عيدفطر تنها برنامه هايي نيستند که اين روزها در صدر اخبار قرار مي گيرند، بلکه دامنه آن به مراسم سالگرد نيز رسيده است. در اين راستا خانواده آيت الله قدوسي با انتشار بيانيه يي تحليلي اعلام کرد با توجه به شرايط موجود کشور راهي براي برگزاري بيست وهشتمين سالگرد اين شهيد محراب ندارند و براي جلوگيري از تکرار آنچه در مراسم مشابه صورت گرفته است، از برگزاري آن خودداري مي کنند.

عباس بهروزي

دولت احمدي نژاد با همه مشکلات، از امروز مستقر است. گرچه به نظر مي رسد در مجلس با مخالفت هاي چنداني روبه رو نباشد، ولي در ميان موکلان مجلسيان، حداقل چهارده ميليون نفري که رسماً اعلام شد به او راي نداده اند بايد به گونه يي عمل کند که اگر نه باعث رضايت، بلکه شاهد سکوت آنان باشد و اين کار دشوار است چرا که بنا بر آمارهاي رسمي اين چهارده ميليون نفر به رقيب سرسخت او راي داده اند و تمامي وعده هايي را که اين رقيب داده بود، اينک از احمدي نژاد طلب مي کنند.وعده هاي خود احمدي نژاد به راي دهندگان و وعده هاي رقيب شامل فهرستي بلندبالا از مطالبات است که بعيد به نظر مي رسد دولت آن را کلاسه نکرده باشد. اين وعده ها در دو وجه سياسي و اقتصادي، کل مطالباتي است که در چهارساله نخست نيز پيش روي آقاي احمدي نژاد قرار داشت، ولي در بسياري از آنها شاهد ناکامي هايي بوده ايم، البته اکثر وعده هاي اقتصادي دولت تعليق به چهار سال دوم شده بود و همين امر نيز کار را بر دولت مشکل تر مي کند.اينک که احمدي نژاد در نخستين روزهاي دور دوم رياست جمهوري قرار دارد با کارنامه يي روبه رو است که البته در بعد خارجي شاهد موفقيت است، چرا که نحوه رويارويي دولت با 1«5 يعني مشخصاً کشورهاي اروپايي عضو شوراي امنيت و امريکا به گونه يي که در روندي ناشي از موضع قدرت قرار دارد و تحليل هاي جهاني بر اين است که اين کشورها بايد دست بالاي ايران را در مسائل خاورميانه بپذيرند تا بتوانند به حل مشکل اين منطقه اميدوار باشند.همچنين پرونده هسته يي ايران تبديل به يک امتياز مثبت براي تهران و يک مشکل براي غرب شده است که در نهايت بدون رضايت ايران به جايي نخواهد رسيد که البته همگان اين پيروزي هاي ايران را دستاورد نظام و نه تدبير دولت ارزيابي مي کنند.ولي اين کارنامه در بعد داخلي و به ويژه در اوضاع سياسي و اقتصادي کشور با مشکلاتي روبه رو است که اگر در دولت احمدي نژاد بر همان پاشنه چهار سال پيش بچرخد، اميدي به حل آنها نمي رود، مگر اينکه دولت سياستي ديگر در پيش بگيرد و از کارشناسان مختلف در تمامي زمينه ها کمک بخواهد.در نخستين چهار سال دولت احمدي نژاد به گونه يي رفتار مي کرد که نياز چنداني به مشاورت و مشارکت کارشناسان البته آن گروه که از نظر دولت خودي محسوب نمي شدند، نمي ديد و در واقع وزيران، معاونان و مديران را که در اين دور تسلسل منصوب کرده بود، آنچنان خودکفا ارزيابي مي کرد که منتظر نتايج کارها و اقدامات آنان بود. حتي شمار زيادي از وزيران و مديران نتوانستند بار مسووليت را تا به پايان بکشند و حتي برخي وزارتخانه ها، از دو وزير به سه وزير و در رده هاي پايين تر نيز به تغييرات اينچنيني رسيدند.گرچه آقاي احمدي نژاد چندين بار و حتي يک بار در مناظره تلويزيوني تاکيد کرد دولت از کارشناسان در سطح گسترده يي استفاده مي کند، ولي در سوي ديگر ماجرا نامه هاي اقتصاددانان نشان مي داد دولت نياز چنداني به خدمات آنان و گروه هاي همتاي آنان ندارد يا شايد نيازمند خدمات اين گروه ها که نام آنها عمدتاً در طيف هاي اپوزيسيون دولت قرار داشت، نيست.با اين حال گفتني است در چهارساله دوم دولت احمدي نژاد محکوم به موفقيت است و براي رسيدن به موفقيت بايد از تمامي ابزارها و عوامل سود بجويد که يکي از آنها استفاده ويژه از گروه هاي نخبه و تحصيلکرده يي است که لقب کارشناس دارند و دولت براي موفقيت خارج از محدوده خودي و غير خودي نيازمند همکاري آنان است. در واقع دولت براي موفقيت بايد در ديدگاه هاي خود در مورد نيروهاي کشور تعديل روا دارد و همين طور نيروهاي تحصيلکرده و کارشناس اگر با درخواست همکاري دولت روبه رو شدند، بايد به وجه کارشناسي خود توجه کنند و توان خود را در اختيار توسعه کشور بگذارند، چرا که با هر ديدي بايد گفت منشاء پيشرفت کشور توسعه يافتگي است.

دکتر حسين ميرمحمد صادقيہ

چند سال پيش در کتابي که يکي از استادان خارجي در مورد حقوق جزاي بين الملل، جنايات بين المللي و جرائم جنگي نگاشته است، مطلب جالبي خواندم. مضمون مطلب، که در قالب مثالي بيان شده بود، اين بود که هر گاه خلباني از کشور «الف» بمبي را روي منطقه يي در کشور «ب» بيندازد و موجبات اعتراض کشور اخيرالذکر را فراهم آورد، کشور متبوع آن خلبان مي تواند يکي از دو نوع برخورد را در قبال اين اقدام خلبان خود در پيش گيرد؛ از يک سو مي تواند دورانديشي پيشه ساخته و با تعقيب و تنبيه خلبان خاطي و عذرخواهي از کشور آسيب ديده و احياناً پرداخت غرامت به آن باعث شود همگان اين بمباران را عملي خودسرانه از سوي خلباني نادان يا مختل المشاعر تلقي کنند و آن حادثه به زودي از صفحه دل و ذهن همگان، از جمله مسوولان و مردم کشور مورد اصابت، زدوده شده و احساسات جريحه دار شده آنها را ترميم کند. از سوي ديگر مسوولان کشور متبوع خلبان خطاکار ممکن است به جاي اين تدبير، بي تدبيري پيشه سازند و آن خلبان را تحت حمايت خود گرفته يا حداقل در مورد اقدام خلافکارانه وي به بهانه هايي و بر اساس محاسباتي که نزد خود مي کنند، سکوت پيشه سازند. در اين حالت مسوولان کشور صدمه ديده اين اقدام را نشانه و قرينه يي بر حمايت دولت متبوع خلبان از اقدام وي و حتي به منزله حساب شده بودن آن بمباران از سوي دولت مذکور و نوعي اعلان جنگ تلقي خواهند کرد و چه بسا همين بي تدبيري موجب شعله ور شدن آتش جنگ خانمانسوز درازمدتي بين دو کشور شود. نويسنده مقاله مورد اشاره از اين مطلب به اين نتيجه مي رسد که دولت ها با اجراي عدالت در مورد خطاکاران نقش مهمي در حفظ صلح و امنيت بين المللي و تامين آرامش مردم ايفا مي کنند. اين درسي است که همه مسوولان و از جمله مسوولان کشور ما بايد نيک به خاطر بسپارند. دليل آنکه گاه در کشورهاي غربي شرح جنايات انجام شده توسط کارگزاران آنها (براي مثال طي سال هاي اخير در مورد زندان هاي داخل يا خارج آن کشورها) به رسانه ها کشيده مي شود و به محاکمه افراد خطاکار مي انجامد را بايد در همين نکته جست وجو کرد. به عبارت ديگر انگيزه اين اقدام بسيار بيش از آنکه برخاسته از حس عدالتخواهي سران آن دولت ها باشد، ناشي از دغدغه حفظ منافع ملي و به عبارت ديگر درک اين نکته است که نبايد به بهانه هايي چون حفظ آبروي نظام اين تصور را در مردم ايجاد کرد که جنايات انجام شده مورد تاييد و حداقل رضايت مسوولان عالي رتبه آن کشورها بوده است، زيرا آنچه به منافع نظام لطمه مي زند، نهادينه شدن اين تصور در اذهان مردم در داخل و خارج کشور است نه خطاي چند کارگزار خلافکار. اين اقدام قطعاً باعث دلسردي ساير کارگزاران دولت هم نخواهد شد بلکه برعکس، با تفکيک خادم از خائن موجبات سربلندي آنان را نيز فراهم خواهد آورد. آنچه برخورد دولت را با خلافکاران و جانيان ضروري تر مي سازد اين نکته است که جناياتي مثل قتل، ايراد ضرب و جرح، تجاوز جنسي و نظاير آنها، از لحاظ موازين حقوقي، جرائمي عادي محسوب مي شوند. اما همين جنايات عادي، که مرتکبان آنها در محاکم داخلي يک کشور براساس حقوق داخلي آن قابل تعقيب، محاکمه و مجازات هستند، هرگاه در شرايطي به طور گسترده، يا سازمان يافته ارتکاب يابند که شائبه حمايت يا رضايت دولت از ارتکاب آنها وجود داشته باشد، مي توانند از يک جرم عادي به يک جرم بين المللي، يعني «جنايت عليه بشريت» تغيير ماهيت داده و در نتيجه عاملان، آمران و طراحان در محاکم بين المللي، بر اساس موازين حقوق جزاي بين الملل قابل تعقيب، محاکمه و مجازات شوند. اين واقعيت نيز بر لزوم عدم مماشات مسوولان عالي رتبه دولت ها در قبال خلافکاري هاي کارگزاران پايين تر صحه مي گذارد. در همين رابطه نکته ديگري را نيز بايد گوشزد کرد. امروزه قضاوت مردم و دولت هاي جهان در مورد ساير دولت ها و وضعيت حقوق بشر آنها بر اين مبنا صورت نمي گيرد که آيا در آن کشور نقض حقوق بشر رخ مي دهد يا خير و اگر رخ مي دهد، دامنه و گستره آن به چه ميزان است، بلکه مبناي قضاوت راجع به وضعيت حقوق بشر در کشورها وجود يا فقدان اراده و مکانيسم لازم براي مقابله با موارد نقض حقوق بشر در آن کشورها و شيوه برخورد آنها با ناقضان حقوق بشر است. خوب به ياد مي آورم که چند سال پيش که در اجلاس کميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو“

(که در حال حاضر به شوراي حقوق بشر تغيير نام داده است) شرکت کرده بودم، رئيس جمهور وقت فرانسه، که به عنوان يکي از سخنرانان در اجلاس سخن مي گفت، هيچ تلاشي براي انکار نقض حقوق بشر در آن کشور نمي کرد، بلکه بيشتر تلاش مي کرد حضار را نسبت به وجود مکانيسم هاي لازم در فرانسه براي جلوگيري از نقض حقوق بشر و برخورد با ناقضان حقوق بشر مطمئن سازد، زيرا وي به خوبي مي دانست که اين نکته يي است که دولت هاي عضو کميسيون حقوق بشر مايل به شنيدن آن و حصول اطمينان از رعايت آن هستند، نه اينکه در پي آن باشند که نسبت به عدم نقض حقوق بشر در هيچ نقطه يي از يک کشور و توسط هيچ يک از کارگزاران آن اطمينان حاصل کنند، که اين شايد در مورد هيچ کشوري صدق نکند. از آنچه گفته شد، پاسخ عنواني که نويسنده براي اين مقاله برگزيده است، روشن مي شود و آن اين است که کتمان موارد نقض هاي جدي حقوق بشر و بدين وسيله ايجاد مصونيت براي مرتکبان آنها قطعاً موجب تضعيف يک نظام خواهد شد. از سوي ديگر افشاي اين موارد و تعقيب مرتکبان آنها به تقويت نظام، آرامش قربانيان مستقيم و غيرمستقيم جنايات، جدا شدن حساب مسوولان عالي رتبه از متخلفان و خوشنام ماندن نظام در اذهان مردم در داخل و خارج کشور خواهد انجاميد. بگذاريد در اين مورد مثالي بزنم. فرض کنيم مسوولي از ايران در يکي از سفرهاي خارجي خود مورد اين پرسش و اعتراض از سوي يک خبرنگار خارجي قرار گيرد که پس از انجام انتخابات رياست جمهوري دهم، موارد نگران کننده يي از نقض حقوق بشر در خيابان ها و بازداشتگاه هاي ايران اتفاق افتاده است. هرگاه پاسخ آن مسوول تلاش براي انکار اين موارد از بيخ و بن و نسبت دادن اين اتهامات به بلندگوهاي تبليغاتي دشمنان و بدين وسيله به خيال خود حفظ مصلحت نظام با پاک کردن دامان چند کارگزار متخلف از اتهامات وارد شده به آنها باشد، اين موضع وي هيچ کس را قانع نکرده بلکه برعکس، شائبه حمايت دولت از متخلفان را به وجود خواهد آورد و در واقع موجب هزينه شدن کل نظام به پاي چند فرد متخلف خواهد شد. اما برعکس هر گاه وي در پاسخ با متانت تمام اظهار دارد طبيعي است که در کشور وسيعي چون ايران هم، مثل همه کشورهاي ديگر، مواردي از نقض حقوق بشر رخ مي دهد، که هيچ گاه مورد تاييد نظام نيست به همين دليل هم در اين مورد بنا به تصميم قطعي مسوولان عالي رتبه نظام، اقدامات قاطعي انجام و متخلفان به دست عدالت سپرده شده اند تا مورد مجازات قرار گيرند. شنيدن اين سخن و مشاهده اقدامات عملي متعاقب آن برخلاف موضع اول، هر فرد منصفي را قانع خواهد کرد و موجب القاي آرامش به جامعه نيز خواهد شد.

*عضو هيات علمي دانشکده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي

اميرهوشنگ افتخاري راد

اين يادداشت قرار بود طور ديگري نوشته شود. قرار بود در ضميمه ويژه هگل که با مشقت جمع آوري شده بود چاپ شود. جمع آوري اين مقالات در وضعيت موجود، متقاعد کردن نويسنده ها براي نوشتن کار دشواري است. قرار بود در سرمقاله ضميمه ويژه هگل گفته شود چرا هگل و اينکه چرا فکر کردن هنوز مي تواند حامل سويه اميد باشد، قرار بود گفته شود آنچه خواننده پيش رو دارد، دستاورد چند ماه کار و صبر و حوصله است، آنچه ظرف يک روز به باد مي رود، تا پايان شب که خواننده خسته به خانه مي رسد، روزنامه را در گوشه يي رها مي کند، و فردا ويژه نامه هگل، حامل واقعيت سبزي خوردن مي شود، يا روي شيشه هاي خانه يي خاک به خود مي گيرد.اما حالا قرار است طور ديگري نوشته شود. وقتي بدون اطلاع يکباره شاهد چاپ نصفه نيمه به اصطلاح ويژه نامه مي شوي، وقتي پس از کار مي بيني آنچه انجام شد با آنچه مي خواستي فاصله دارد، وقتي مي بيني تنها بدل به ابزاري براي پر کردن صفحات شده يي“

“وقتي مي بيني نمي تواني حتي از معضل کار روزنامه بنويسي چون حتي همين گلايه دروني هم از صفحه پاک مي شود (راستي چرا نمي شود از احمد غلامي به عنوان سردبير ضميمه گلايه کرد که چرا آنچه اين ويژه نامه بايد مي بود فرق دارد با آنچه اين ويژه نامه شد)، وقتي هنگام نوشتن آنقدر قرمزها در تصور نويسنده مي آيند که سرانجام خود اصل موضوعي که بايد نوشته مي شد از ياد مي رود، وقتي مي بيني چگونه نوشتن از جوهريت خودش تهي شده است يا بدل به چيزي مبتذل شده، نوشتن که قاعدتاً هميشه بايد ضدامر مبتذل باشد، خود به شيوه يي کميک امر مبتذل شده. آيا آن چيزي که خواننده مي خواند، همان چيزي است که نوشته شده؟ اينها يأس هاي کوچک و مقطعي نيست؛ اينها زخم هاي کاري به جا مي گذارند. همه اينها را بيفزاييد به وقتي که مي بيني در غيابت آنچه بايد مي بود بدل به چيز ديگر مي شود؛ کيميا بدل به مس مي شود. پس؛ حالا قرار است نوشته شود که فکر کردن امر عبث و بيهوده يي است، راستي فکر کردن به چه دردي مي خورد؟ چه کاري عبث تر از فکر کردن است، وقتي آلام ما روز به روز بيشتر مي شود. وقتي قرار است تفکر بدل به فرهنگ شود، فرهنگي که دائم بايد کار کارشناسي و مديريتي شود، سنجيده شود، فرهنگي که بايد مهندسي شود، ديگر چه نيازي به فکر کردن است؟ مهندسي فکر منفعت افراد را تامين مي کند، درست برخلاف خود تفکر و سياستي برخلاف سياست رسمي است که منافع را تحکيم مي کند، تفکر- سياستي که رهايي بخش است، نه به اسارت گرفتن فرد از طريق منفعت طلبي. وقتي امر کيفي تفکر بدل به امر کمي مي شود، در اين صورت، آري، بگذاريد تا اطلاع ثانوي نقطه يي پايان جمله تفکر بگذاريم و به دخمه منافع خود بخزيم.