محسن نجات حسيني - سوئد / contactmnh@yahoo.com

کشور سوئد در اوايل قرن بيستم در زمره فقير ترين کشورهاي اروپايي بوده است. اکنون بر اساس آمار بين المللي و ارزيابي سازمان هاي بي طرف، يکي از پيشرفته ترين کشورهاي صنعتي جهان بوده و مردم آن از بالاترين سطح رفاه زندگي برخوردارند. اين دگرگوني نتيجه مبارزات درازمدت جنبش کارگري و سنديکايي و نيز سياستگذاري سوسيال دموکراسي در اين کشور است. اين نيروها توانسته اند آزادي، برابري و عدالت اجتماعي را در اين کشور نهادينه کرده و راه رشد و پيشرفت جامعه را هموار کنند.هدف از اين نوشته نگاهي دروني به روابط و مناسبات جاري در سوئد و شناخت عواملي است که آن جامعه را به سوي پيشرفت سوق داده است.

در سال 1909 در پي کاهش ظرفيت هاي توليدي و بحران اقتصادي، بسياري از شرکت ها و نيز اتحاديه کارفرمايان خواستار کاهش دستمزدها شدند. اختلاف بين نيروهاي کار و کارفرمايان منجر به يک اعتصاب سراسري به مدت يک ماه شد. اين اولين رويارويي بزرگ بين سازمان سراسري کارگري (ال اï) و اتحاديه کارفرمايان (ساف) بود. بيش از 300 هزار نفر از مزدبگيران، در اين اعتصاب شرکت کردند. خسارت بزرگي نصيب کارفرمايان شد. سازمان کارگري که با صندوق اعانات کوچکش، توان جبران خسارت کارگران را نداشت، به ناچار پس از يک ماه اعتصاب را پايان داد. بسياري از کارگران سازمان سراسري خود را به بي مبالاتي نسبت به حقوق خود متهم کردند و تعداد اعضاي سازمان کارگري در مدت کوتاهي تا نصف کاهش يافت. کارفرمايان موقعيت را غنيمت شمردند و 20 هزار نفر از افراد موثر در اعتصابات را اخراج کردند و به اين وسيله به موج نارضايتي کارگران از سازمان کارگري دامن زدند. از آن پس بازار کار شاهد درگيري هاي بسياري بين سازمان کارگري و سازمان کارفرمايان بود. کوشش هايي از سوي واسطه ها در سطح جامعه انجام مي شد که در چارچوب مشخصي نبود و هر بار بنا بر موقعيت بازار راه حلي و در پي آن سازشي ناپايدار بين نيروهاي کارگر و کارفرما صورت مي گرفت.

موافقتنامه سالتشوبادن

در سال 1935، سوسيال دموکرات ها قانوني را براي تعيين حقوق اتحاديه هاي کارگري و کارفرمايان به پارلمان ارائه دادند که به تصويب نرسيد. در پي آن اين دو سازمان تصميم گرفتند براي حل مسائل بين خود مستقيماً گفت وگو کنند. در سال 1938، سازمان هاي «ساف» و «ال اï» در نشستي در شهرک «سالتشوبادن» در حومه استکهلم، موافقتنامه يي را امضا کردند که به موافقتنامه سالتشوبادن معروف شد. امضاي چنين موافقتنامه يي براي هر دو نيرو به معناي عقب نشيني از برخي مواضع پيشين خود بود.سازمان سراسري کارگران، «ال اï» براي هماهنگي با اين موافقتنامه ناچار شد تغييراتي در اساسنامه خود به وجود آورد. از جمله دبيرخانه سازمان کارگري اجازه يافت در مواردي ويژه، اعتصاب کارگران را ممنوع اعلام کند. بر اساس موافقتنامه سالتشوبادن، اتحاديه هاي کارگران و کارفرمايان موظفند براي حل اختلافات خود به طور مستقيم و بدون هر نوع دخالتي از سوي دولت با هم گفت وگو کنند. موافقتنامه ضوابطي را براي حل و فصل مسائل بين کارگران و کارفرمايان ارائه مي دهد که تا حد امکان از ايجاد اعتصاب و تشنج در بازار کار جلوگيري کند. مسائلي از قبيل اخراج کارگران و مجازات هاي اقتصادي از سوي کارفرمايان و اعتصاب از سوي کارگران، قبل از انجام بايد در يک هيات مشترک مورد گفت وگو قرار گيرد تا راه حل مناسبي براي آن پيدا شود.اين هيات مشترک به نام «هيات بازار کار» متشکل از سه نماينده از سازمان کارگري و سه نماينده از سازمان کارفرمايان است. بنا بر موافقتنامه بالا، هر گاه هيات مشترک تشخيص دهد اقدامي که يکي از نيروها مصمم به انجام آن است، براي جامعه زيانبار خواهد بود، آن نيرو بايد از انجام تصميم خود صرف نظر کند.

هر گاه کارگران يا کارفرمايان پيرامون خواست هاي خود به توافقي نرسند و هيات مشترک نيز مانعي براي اقدامات بعدي ايجاد نکند، هر يک از اين دو نيرو مي تواند از حق قانوني خود استفاده کرده و از ابزارهاي فشار نظير اعتصاب يا مجازات اقتصادي استفاده کند.

مدل اقتصادي سوئد

پس از توافقنامه سالتشوبادن در سال 1938 حزب سوسيال دموکرات يک برنامه ويژه اقتصادي را مطرح کرد که زيربناي رشد اقتصادي و گسترش رفاه اجتماعي در اين کشور شد. اين برنامه توسط دو اقتصاددان سازمان سراسري کارگري تدوين شده بود.

برنامه اقتصادي سوسيال دموکرات ها که به رشد اقتصادي و تامين رفاه اجتماعي در سوئد سرعت بخشيد، در سطح بين المللي به نام «مدل سوئد» معروف شد. آنچه امروز در سوئد رايج است، شکل تکامل يافته همين برنامه اقتصادي است. بر اساس اين مدل اقتصادي، دولت از طريق وضع لوايح جديد و تصويب آنها در پارلمان نظارت خود را بر بازار کار گسترش داد و نيروهاي فعال در بازار کار را در جهت رشد اقتصادي و غنا بخشيدن به رفاه عمومي هدايت کرد.

در مدل سوئد، دولت به عنوان ناظر بر منابع مالي و اقتصادي جامعه مي کوشد سرمايه ها را از فعاليت هاي اقتصادي کهنه، به بازار در حال رشد نوين هدايت کند. ازجمله ويژگي هاي اين مدل اقتصادي، توزيع عادلانه تر درآمدها است. براي تقسيم عادلانه تر ثروت ها، قوانين مالياتي جديدي تدوين شد که براساس آن ضريب مالياتي نسبت به ميزان درآمدها به طور تصاعدي افزايش يافت.

گسترش بخش خدمات عمومي، به عنوان زيربناي يک جامعه سالم و مرفه، يکي از راهکارهاي مدل سوئد بوده است. اين خدمات شامل بهداشت و درمان، آموزش همگاني و آموزش و پرورش کودکان است. امروزه بخش مهمي از نيروي کار سوئد در بخش خدمات عمومي مشغول به کار است. توليدات اين بخش در سال 2008، 24 درصد درآمد نا خالص ملي بوده است.

اقتصاد سوئد يک اقتصاد بازار است که شامل بخش هايي با سرمايه گذاري دولتي نيز هست. دولت با هدف کنترل و نظارت بر بازار با بخشي از پول ماليات ها در بخش توليد و خدمات، سرمايه گذاري مي کند. در اين اقتصاد بخش مهمي از درآمدها از طريق يک سيستم مالياتي فعال به خزانه دولت واريز مي شود و دولت آن را در جهت تقسيم عادلانه ثروت هاي جامعه، براي ايجاد رفاه همگاني هزينه مي کند.سوئد يکي از پيشرفته ترين کشورهاي صنعتي و ثروتمند ترين کشورهاي جهان است. درآمد سرانه ناخالص ملي در اين کشور در سال 2007 معادل 36578 دلار امريکا بوده است. حدود 90 درصد توليدات صنعتي متعلق به بخش خصوصي است و بخش خدمات 70 درصد توليد ناخالص ملي را دربر مي گيرد. نيروي کار در سوئد نسبت به ساير کشورها آموزش ديده تر و باتجربه تر است. کمتر از دو درصد از نيروي کار کشور به کار کشاورزي مشغول است که حدود دو درصد از درآمد ناخالص ملي را به خود اختصاص مي دهد. سوئد داراي يک سيستم پيشرفته پخش کالا است که با استفاده از وسايل مدرن و نيروهاي کارآزموده در شبکه پخش کالا در داخل و نيز در بخش صادرات فعال است. بزرگ ترين بخش تجارت خارجي سوئد با اتحاديه اروپا است که در بين آنها کشور آلمان مهم ترين شريک اقتصادي سوئد به شمار مي آيد. سوئد از 1995 عضو بازار داخلي اتحاديه اروپاست. در سال 2003 يک همه پرسي مشورتي از سوي دولت براي تبديل پول سوئد به يورو انجام شد که تقريباً 51 درصد با تبديل پول مخالفت کردند. دولت با احترام به اين نظرسنجي از تبديل پول سوئد خودداري کرد و پول سوئد کرون باقي ماند.

وجود جنگل هاي گسترده، مواد معدني و فناوري مناسب، کشور سوئد را از سال هاي مياني قرن نوزدهم به يک کشور صادراتي موفق تبديل کرده است. سوئد به طور نسبي دير به پروسه صنعتي شدن وارد شد. اين کشور تا قبل از 1850 هيچ طرحي براي ايجاد شبکه راه آهن نداشت اما به برکت ترويج زودرس آموزش در جامعه، از يک سرمايه انساني کارآمد برخوردار شد که رشد صنعتي آن را تسريع کرد. شرکت هاي اريکسون و «اس کواف» که در قرن نوزدهم پا گرفته بودند توانستند در اقتصاد اين کشور تاثير گذاشته و سوئد را در بحران دهه سوم قرن بيستم در اروپا ياري دهند.

با افت و خيزهاي نسبي در اقتصاد سوئد به ويژه افت قابل توجه ارزش پول سوئد در اوايل دهه 1990، اقتصاد سوئد بحران هاي کوتاه مدتي را تجربه کرده است. در سال هاي مياني دهه 1990 بخش صادرات سوئد از رونق بسيار خوبي برخوردار شد. يکي از عوامل اين رونق هماهنگ کردن صادرات با نياز بازارهاي جديد در جهان است. بر اين اساس، ساختار اقتصاد صادراتي در سال هاي اخير دگرگون شده است. بخشي از توليدات صنعتي سنتي مانند فولاد، کاغذ و خمير کاغذ، جاي خود را به صدور خدمات، فناوري رايانه يي و وسايل مخابراتي سپرده است. بنيه بالاي اقتصادي کشور، بورس سوئد و دفاتر مرکزي بانک هاي معتبر شمال اروپا در اين کشور، سوئد را به بزرگ ترين مرکز مالي شمال اروپا تبديل کرده است. يکي از علل عمده رشد اقتصادي در سوئد، سياست هاي سوسيال دموکراسي در اين کشور است. در زماني که رژيم هاي سوسياليستي به دولتي کردن همه سرمايه ها پرداخته و توليد را به طور تمام عيار در اختيار خود مي گرفتند، يا در کشورهاي سرمايه داري از جمله ايالات متحده امريکا سرمايه داران با دستان باز همه اهرم هاي توليد و فروش را در اختيار خود داشتند و به انباشت سرمايه هاي خصوصي مي پرداختند، سوئد راه مياني را در پيش گرفت. در اين کشور، دولت با سرمايه گذاري در بخشي از توليد، کنترل و نظارت خود را در بازار کار توسعه داد و با حمايت از مالکيت و سرمايه داري خصوصي، راه رشد توليد رقابتي را باز گذاشت. علاوه بر اين سوسيال دموکرات ها با سياست مالياتي خود خزانه دولت را از راه کسب ماليات ها رونق بخشيدند و امکانات لازم براي تحقق رفاه اجتماعي را فراهم ساختند.

ميزان سرمايه گذاري در بخش عمومي و بيمه هاي اجتماعي در سوئد، يکي از بالاترين آنها در سطح جهان است. در همين ارتباط، سطح ماليات ها به عنوان بخشي از درآمد نا خالص ملي نيز از بالاترين آن در جهان است. سوئد از سال هاي مياني دهه 1970 که دوران اوج گسترش برنامه هاي رفاهي بود، دچار کسر بودجه شد. اين کسر بودجه در دهه 1990 به شدت کاهش يافت. در حال حاضر با توجه به ارزش منابعي که دولت در اختيار دارد، بدهي خالص اين کشور صفر است.

در سال هاي اخير، برنامه هاي دولت با افزايش درآمد دو درصد در سال همراه بوده است. البته بخشي از اين افزايش در ارتباط با فروش دارايي هاي دولتي است. دولت با به کار گيري افزايش درآمدهاي خود، اقدام به صدور سرمايه کرده است. ميزان سرمايه گذاري در خارج از سوئد طي چند سال اخير معادل 7 تا 8 درصد از دارايي هاي اين کشور است. اين ميزان صدور سرمايه در ميان کشورهاي صنعتي کم سابقه بوده است.

بانک ملي سوئد که کاملاً مستقل و بدون وابستگي به دولت و احزاب سياسي عمل مي کند، مي کوشد سياست پولي کشور را براساس متعادل کردن تورم هدايت کند. هدف اين بانک نگه داشتن تورم زير دو درصد در سال است.

منبع درآمد دولت

دولت براي انجام وظايف خود به پول نياز دارد. درآمد دولت بيش از هر چيز متکي بر مالياتي است که شهروندان مي پردازند. ميزان مالياتي که دولت سوئد از شهروندان خود دريافت مي کند بيش از ماليات در هر کشور ديگري است. يک کارمند متوسط بين 30 تا 40 درصد از حقوق خود را به عنوان ماليات مستقيم به دولت مي پردازد. علاوه بر ماليات مستقيم، هر کالا يا خدماتي را که شهروندان خريداري کنند علاوه بر بهاي اصلي آن بايد بين 15 تا 25 درصد نيز به عنوان ماليات بپردازند. ميزان ماليات براي برخي مواد مصرفي مانند بنزين تا چهار برابر قيمت اصلي آن بالا مي رود.

اگر دولت نتواند مالياتي را که قانون تعيين کرده است از شهروندان بگيرد آنگاه نمي تواند به وظايف خود که ارائه خدمات به شهروندان است عمل کند.

براي اينکه ماليات به صندوق دولت واريز شود اعتماد مردم به دولتمردان نقش اساسي دارد. مردم وقتي آگاهانه و داوطلبانه ماليات مي پردازند که به دولت و شهرداري ها اعتماد داشته باشند و بدانند ماليات ها براي عمران و آبادي و رفاه همگاني به کار مي رود. پس اعتماد سازي اول بايد از دولت شروع شود. دولتي مي تواند اعتماد سازي کند که مستقيماً توسط مردم انتخاب شده باشد و در برابر مردم پاسخگو باشد. چنين کاري تنها در جوامع آزاد و دموکراتيک ممکن است. بنابراين در يک جامعه غيرآزاد که مردم حق نصب يا عزل دولت را ندارند، اعتمادي بين آنها به وجود نخواهد آمد و دولت از کمک مردم براي تامين هزينه هايش بي بهره خواهد بود.

با اينکه شهروندان سوئدي بالاترين درصد ماليات را در جهان مي پردازند، در يک نظرسنجي که اخيراً به سفارش اداره بهداشت و درمان به عمل آمده بود، از مردم پرسيده شده بود آيا حاضرند باز هم ماليات بيشتري بپردازند تا وضع بهداشت و درمان از آنچه هست بهتر شود. اکثريت قريب به اتفاق کساني که مورد پرسش قرار گرفته بودند آمادگي خود را براي افزايش ماليات اعلام داشتند. چنين اتفاقي تنها در جايي ميسر است که مردم به مديران کشور و کارگزاران دولت اعتماد داشته و در انتخاب يا عزل آنها آزاد باشند.در سوئد دولت به مردم خدمت مي کند و مردم به دولت اعتماد مي کنند و ياري مي دهند. در چنين شرايطي است که مردم در برابر پرداخت بالاترين ميزان ماليات، بهترين خدمات را از دولت و زيرساخت هاي آن دريافت مي کنند. به عبارت ديگر مردم مي دانند با همان دستي که مي دهند، خواهند گرفت.

چند سال پيش يکي از سرمايه داران سوئدي که از ميزان ماليات زياد ناراضي بود مال و منال خود را برداشت و به انگلستان کوچ کرد. او رفت تا در آنجا ماليات کمتري بپردازد. چندي بعد وي در يک مصاحبه راديويي مي گفت، مالياتي که در سوئد مي داديم بالا بود اما خدمات خوبي هم دريافت مي کرديم. حالا در انگليس بيش از آنچه در سوئد ماليات مي داديم خرج مي کنيم ولي هرگز آنقدر خدمات دريافت نمي کنيم. بسياري از کساني که سوئد را به خاطر سطح بالاي ماليات ها ترک مي کنند پس از چندي به همين نتيجه مي رسند.

سرمايه اجتماعي و فساد

سرمايه اجتماعي عبارت است از مجموعه ارزش ها و هنجارهاي مشترک بين اعضاي يک جامعه يا گروه يا داشته هاي مشترک بين شبکه هاي اجتماعي. در کلامي ساده مي توان گفت سرمايه اجتماعي مجموعه اعتمادي است که در بين افراد يک گروه يا جامعه وجود دارد. اين سرمايه در ارتباط با ميزان روابط اجتماعي و اعتماد بين مردم در اين روابط تعريف مي شود. به عنوان مثال در جامعه يي که از فقدان سرمايه اجتماعي رنج مي برد يک شهروند وظيفه خود نمي داند ماليات بپردازد زيرا بر اين باور است که ديگران نيز ماليات نمي پردازند. رواج بي اعتمادي همه چرخ هاي اقتصادي جامعه را کند مي کند يا از کار باز مي دارد. سوئد يکي از کشورهاي جهان است که سرمايه اجتماعي در آن مقام بسيار بالايي دارد. اين به آن معناست که اعتماد بين مردم از يک سو و اعتماد متقابل بين مردم و دولت نيز از سوي ديگر بسيار بالاست. هرچه سرمايه اجتماعي در يک کشور بالاتر باشد، ميزان فساد در آنجا کاهش مي يابد.

شيما زارعي

صنعت فرهنگ از جمله مفاهيمي است که تئودور آدورنو براي توضيح عملکرد مراکز توليد محصولات فرهنگي به کار برد. يکي از مشخصه هاي اصلي صنعت فرهنگ همانندسازي در قالب ظاهر بسيار متنوع توليدات فرهنگي است. اين همانندسازي نوعي سرکوب به حساب مي آيد که تحمل ذوق هاي آفريننده و خلاقيت هاي مستقل را ندارد. صنعت فرهنگ نقش قدرتي را دارد که از گذشته تا امروز در قالب هاي متفاوت، انديشه هاي آزاد و معترض را سرکوب کرده است. سياوش جمادي سخنراني خود در شهرکتاب را به بررسي صنعت فرهنگ در جوامع باز و بسته اختصاص داد. گزارش کوتاهي از اين نشست در ذيل خواهد آمد.

---

صنعت فرهنگ، تاريک ترين نظريه دوران معاصر

ماکس هورکهايمر و تئودور آدورنو در سال 1947 در فصل چهارم کتاب «ديالکتيک روشنگري» براي نخستين بار اصطلاح «صنعت فرهنگ» را مطرح کردند. اين کتاب شگفت انگيز از حيث نثر، مضمون و تاثير، بحث فلسفي قديمي اينهماني و رابطه آن با نااينهماني را مطرح مي کند که هگل، هايدگر و نيچه به آن توجه کرده اند. در آغاز عصر روشنگري نيز بنيانگذاران دايره المعارف بي آنکه چنين دغدغه يي داشته باشند، نااينهماني را در مجموعه يي به نام «دايره المعارف» گنجاندند. مساله يي که در کتاب ديالکتيک روشنگري مطرح مي شود اين است که در عصر مدرن و در تاريخ روشنگري برخلاف آنچه خواست و مقصد روشنگري بود، مجدداً سلطه به صورت نهاني بازمي گردد. تئودور آدورنو در جايي از کتاب «زبان اصالت» اشارتي به صنعت فرهنگ دارد. او کارهايي را که صنعت فرهنگ براي پوشاندن و قرباني کردن فرديت ها و جزييت ها مي کند، به موسيقي تشبيه مي کند که اس اس ها در اردوگاه هاي نازي براي شنيده نشدن صداي قربانيان پخش مي کردند. بنابراين اگر هابرماس يکي از تاريک ترين نظريات دوران معاصر ما را نظريه صنعت فرهنگ آدورنو مي داند پربيراه نيست. در اساطير يونان با راهزني به نام پروکروست مواجه مي شويم که او افراد را بر تختي مي خواباند. اگر افراد از تخت کوتاه تر بودند، آنقدر آنها را مي کشيد تا اندازه تخت شوند و اگر بلندتر بودند پايشان را با شمشير مي بريد. در اصل او ديگران را با تخت اينهمان مي کرد. به عقيده آدورنو صنعت فرهنگ نقش همان پروکروست را بازي مي کند و آنچه نااينهمان است را نمي پذيرد مگر اينکه با خودش اينهمان کند. بنابراين در صنعت فرهنگ، فرديت، استقلال، ابتکار و خلاقيت قرباني مي شود. اين مفهوم صنعت فرهنگ نزد آدورنو با شرايط امروز که ابزار ارتباطي جديدي همچون اينترنت و ماهواره در دسترس است دستخوش تغيير شده است. از طريق اينترنت امکان تبادل آرا بين رسانه و مخاطب به وجود آمده است. امکانات اطلاع رساني، ارتباط دورادور فرد به فرد، نشر آزادانه گفته ها و نظرات، تبادل آرا، داد و ستد تجاري و فرهنگي از جمله امکاناتي است که با اينترنت فراهم آمده است.

اهميت تکثير در صنعت فرهنگ

راديو، تلويزيون، فيلم، ويدئو، ماهواره و اينترنت، ابزاري صنعتي هستند که قدرت تکثير، توليد و بازتوليد پيام را دارند. بنابراين بر پيام و شيوه انتقال آن تاثير مي گذارند. اين نحوه توليد اثر فرهنگي را که با مدخليت صنعت و رسانه هاي صنعتي است، صنعت فرهنگ مي نامند. در صنعت فرهنگ مهم ترين مساله تکثير است. حال آنکه در نسخه برداري يا تنسيخ کتب قديمي چنين مساله يي وجود نداشت و دامنه تکثير محدود بود. توده ها و عوام نمي توانستند با آثار فرهنگي ارتباط برقرار کنند. اما ابزار تکثير کالاهاي فرهنگي بعد از گوتنبرگ چنان پيشرفتي کرد که آثار فرهنگي در دسترس توده ها قرار گرفت. توده مخاطبان به عنوان بازار مصرف ديگر به هيچ وجه ناديده گرفتني نيستند و سياستگذاران فرهنگي به هر طريق مي کوشند به شيوه هاي مطمئن تري براي رام کردن اين توده و نظارت سياسي و اجتماعي بر آن دست يابند. پس صنعت فرهنگ، کالاي فرهنگي و فرهنگ را توده يي کرد. خوب يا بد بودن اين اتفاق نقد شدني است. با ديد کلي، صنعت فرهنگ، هنر را دموکراتيزه و از انحصار خارج مي کند و اقتدار اثر فرهنگي را که والتر بنيامين واژه هاله را درباره آن به کار مي برد، فرو مي ريزد. تکثيرپذيري تکنيکي به حيطه اقتدار اثر هنري تجاوز مي کند. اثر را از حيطه اقتدارش بر مي کند، هاله اثر را محو و نسخه اصل و بدل را با هم يکسان و اينهمان مي کند. با اين حال اثر وقتي براي نخستين بار خلق مي شود، رابطه يي با هنرمند خود دارد. اين رابطه ارزشي آييني دارد و ربطي به نمايش اثر ندارد. وقتي همان اثر تکثير مي شود، اين تکثير حيطه اينجايي و هاله اثر را سلب مي کند. به مدد صنعت فرهنگ، هزينه و مخارج دسترسي به آثار هنري و نمايش آثار هنري کاسته شده است. آيا در تکثير صرفاً مساله افزايش کميت توليد پيام و کالاي فرهنگي مطرح است؟ رسانه هاي صنعتي پيام را در مقياس وسيع تکثير مي کنند. آيا تکثير فقط عدد پيام را افزايش مي دهد؟ وقتي پيامي در مقياس وسيع تکثير مي شود نوعي حقيقت در بين مردم و عوام ساخته مي شود. آن حقيقت، حقانيت خود را صرفاً از ارزش آييني و اصالتش کسب نمي کند بلکه از تعداد و عدد هواداران و کساني که آن حقيقت را پذيرفته اند، اعتبار مي گيرد. بنابراين کثرت و تکثير حقيقت مي سازد. با توجه به گرايش هاي مارکسيستي آدورنو او به اين نتيجه مي رسد که صنعت فرهنگ محاسني دارد از جمله اينکه هنر را از انحصار بيرون مي آورد و در اختيار توده ها قرار مي دهد.

استبداد سنتي در برابر استبداد صنعت فرهنگ

آدورنو به نقل از «دموکراسي امريکا» اثر الکسي دوتوکويل چنين مي گويد؛ استبداد تن را رها مي کند و روح را آماج حمله قرار مي دهد. روح عاجز از هر آن چيزي مي شود که تخطي از تکرار و تقليد خودکار استاندارد شده است. کم کم شيفته ستم و طاعتي مي شود که به جاي تقاضاي واقعي نشسته است. استبداد به مفهوم قديم کلمه استبدادي بود که صنعت در آن دخالتي نداشت. يعني ماهيت تپه هاي سر و چشمي که آقامحمدخان قاجار مي ساخت با کشتگان جنگ جهاني دوم، کشته شدگان هيروشيما و اردوگاه مرگ در آلمان نازي تفاوت کيفي داشت. آن تپه هاي سر، حاصل اراده يک فرد است که به اعتقاد هگل در تمام استبدادهاي شرقي آن فرد آزادي مطلق داشته است. در دوران گذشته استبداد به معني انساني کلمه بوده است. يعني سلطاني بود و رعايايي داشت که مي توانست جان و مال آنها را در اختيار بگيرد. اما اين سلطان دستش آنقدر دراز نبود که به اقصي نقاط کشور ديگري برسد. سالي يا ماهي از جايي عبور مي کرد و اراده اش را به آنجا تسري مي داد. اين قدرت تسري اراده از مبدا و مرکز مطابقت به همه، در استبداد سنتي وجود نداشت. بنابراين تن هايي که آدورنو از آن مي گويد، در استبداد سنتي محفوظ تر بود تا در سلطه گري صنعت فرهنگ. بناي استبداد سنتي بر مبناي پروکروست است يعني همه بايد با اراده حاکم مطابق بشوند. در جمهوريت افلاطون هم شاعران براي آنکه نمي توانند مطيع و فرمانبردار باشند، تبعيد مي شوند. چون شعرا ملهم از جايي هستند در حالي که در آرمانشهر افراد بايد مطيع ايده ها باشند و آن ايده ها مرجع مطابقت است. اگر کسي خود را با آن تطبيق داد شهروند محسوب مي شود و اگر نداد بايد طرد شود. هستي انسان، هستي گشوده است و اگر اين امکان در انسان نبود، مانند مورها و زنبورها به صورت اوليه اش باقي مي ماند. بالاخره کسي به اين انطباق اعتراض مي کند و غل و زنجير کارکرد مي يابد. اين شيوه استبداد قديم است. در اين شيوه مرجع مطابقت با کساني که بايد اطاعت مي کردند، رابطه يي انساني و دوردست داشت. آدورنو مي گويد صنعت فرهنگ، آن سلطاني که از دور دستور مي داد و گهگاهي دستش به جسم ها مي رسيد، نيست. صنعت فرهنگ سليقه ها، مصرف و نوع زندگي را شکل مي دهد. تمام اختلافات و گزينه هاي مختلفي را که براي انتخاب محصولات فرهنگي وجود دارد، برنامه ريزان صنعت فرهنگ از پيش پايه ريزي کردند و براي انسان ها ساختند. آدورنو با ذکر و تحليل مثال هاي متعدد از آهنگ ها، فيلم ها، سريال هاي تلويزيوني و تفريحات مي کوشد تا نشان دهد در فرهنگ توده يي هيچ ابتکار جديد و نويافته يي، هيچ نوع استقلال فکري، هيچ حرکت نامکرر و بي پيشينه يي و خلاصه هيچ ساز ناکوک و وفاق ناپذيري مجال بروز نمي يابد. در قياس با مرحله ليبرالي پيشين، در مرحله فرهنگ توده يي آنچه جديد مي نمايد، حذف امر جديد است.

سلب آزادي در صنعت فرهنگ

استبداد به مفهوم خفقان همه در ازاي آزادي مطلق يک تن، از فلسفه هگل و کانت آغاز مي شود. آنجايي که به امر منجز اخلاقي و شرايط ماتقدم ازلي و ابدي اشاره مي کند. با حکم سازي کانت در سه نقد عقل محض، نقد عملي و نقد قوه حکم، يک نيروي شاکله ساز که حکمش مطلق است در ذهن آدمي طرح مي شود. در فلسفه کانت شرايط ماتقدم اين ادعا را دارد که ازلي، ابدي و ذاتي است و تاريخي و زمانمند نيست. بر اساس اين شرايط است که علم ما و احکامي که ذهن ما درباره جهان بيرون صادر مي کند، قالب ريزي مي شوند. آدورنو در ديالکتيک روشنگري اشاره مي کند شاکله سازي کانتي هنوز با آزادي سوژه ارتباط دارد. يعني هنوز چيزي به نام سوژه به مفهوم خودآييني و اراده و فرديت در شاکله سازي کانت وجود دارد اما در شاکله سازي صنعت فرهنگ هيچ نوع آزادي وجود ندارد و هر آزادي فريب است. اين مساله از کانت به هگل منتقل مي شود. يکي از مباحث هگل بحث بين امر کلي و امر فردي است. براي مثال از نظر هگل دولت امر کلي است و افراد امور خاص و جزيي اند. در جامعه مدني دولت و ملت صداي هم را مي شنوند. اما چه اتفاقي مي افتد که ملتي به شدت پيش بيني ناپذير مي شود؟ هستي انسان، هستي گشوده يي است. او اين امکان را دارد که هرگز مهره نشود و در هر شرايطي با امکاناتي مواجه است که در انتخاب آنها شريک است. اين امکان در انسان وجود دارد که عمل پيش بيني ناپذيري انجام دهد. در جايي اين پيش بيني ناپذيري بيشتر مي شود که امر کلي و جزيي از شنيدن صداي هم عاجز شوند و نسبت به هم کور و کر مي شوند. در اينجاست که شنيدن صداي يکديگر توهم است. صدا با وساطت شنيده مي شود. هگل در فلسفه مساله وساطت و ميانجي را طرح مي کند. در سياست اين ميانجي ها جامعه مدني و احزاب هستند. در کشورهاي در حال توسعه و کشورهايي که رسانه هايشان انحصاري است و بخش خصوصي در آنها قوي نيست، اين رسانه ها کم کم دچار اين توهم مي شوند که صداي ملت اند چون وسيله ارتباطي با مخاطب ندارند. رسانه هاي مقابل هم ندارند. با قدرتي که از استبداد سنتي وام گرفته اند به رقبا و مخالفان هم اجازه حضور نمي دهند. کم کم اين يکسويگي امر را مشتبه مي کند که صداي رسانه، صداي عناصر متکثر ملت است. اين مساله رسانه را کم کم به انزوا مي کشاند و خنثي مي کند و ديگر کسي به آن توجه ندارد. در دنياي امروز هم که رجوع به ديگر رسانه ها آسان شده، به منابع ديگر رجوع مي کنند. حال آنکه ساختن فرهنگ در هر کشوري، بايد از درون خود آن کشور، با توجه به سوابق سنتي و زبان همان کشور و برنامه ريزان دلسوزي باشد که به فرهنگ آن کشور توجه دارند. صنعت فرهنگ در جوامع بسته به مراتب خطرناک تر است. اما انسان هرگز اميدش را از دست نمي دهد و در کنترل شونده ترين جوامع، همچنان امکان هستي مستقل آدمي وجود دارد و انسان به مهره تبديل نمي شود.