گروه اقتصادي؛ در آستانه راي اعتماد مجلس هشتم به وزيران دولت دهم محمود احمدي نژاد، جمعي از فعالان بخش خصوصي در اتاق تهران گردهم آمدند تا از محاکمه پولدارها در ايران انتقاد کنند و نسبت به قدرت نمايي شبه دولتي ها در اقتصاد کشور هشدار دهند؛ شبه دولتي هايي که کمر به خريد اموال دولتي بسته اند و بخش خصوصي و تعاوني را رفته رفته به گوشه گود هدايت مي کنند. بخش خصوصي به جرم سرمايه داري نمي تواند از اقتصاد دولتي سهمي ببرد. از اين رو فعالان بخش خصوصي ترجيح دادند بخشي از ناگفته ها را پيش از تشکيل کابينه جديد گوشزد کنند.

خواسته آل اسحاق براي خروج مسکن از رکود

رئيس اتاق بازرگاني تهران طبق عادت هميشگي در ابتداي نشست هيات نمايندگان گفت؛ همان گونه که بارها اشاره شده است، اقتصاد ايران موقعيت مناسبي دارد اما در حال حاضر با مشکلات قابل رفعي همچون کمبود نقدينگي مواجه است و اميدواريم با استقرار دولت دهم و تيم اقتصادي آن بتوانيم به سمت رونق و توسعه پيش برويم و شاهد نشاط اقتصادي در ارکان مختلف اقتصادي کشور باشيم. او گفت؛ واقعيت اين است که چنانچه سياستگذاري هاي ما در تعامل با دنيا باشد، مي توانيم به رونق و شکوفايي اقتصادي دست يابيم. او سپس به رکود بازار مسکن اشاره کرد و گفت؛ کاملاً مشخص است که ساخت و ساز و موضوع مسکن مانند موتوري است که مي تواند مجموعه اقتصاد کشور را از رکود خارج کند و ما اميدواريم دولت دهم هرچه سريع تر نسبت به خروج بازار مسکن از رکود فعلي، تصميم صحيحي اتخاذ کند. او خطاب به دولت گفت؛ دولت بايد تفکر اقتصادي منسجم و هماهنگي را براي توسعه اقتصاد کشور دنبال کند چراکه اقتصاد کشور ما ديگر فرصتي براي آزمون و خطا ندارد بنابراين يک تيم متخصص و باتجربه با نگاهي حرفه يي به مسائل اقتصادي مي تواند اقتصاد کشور را از وضعيت کنوني خارج ساخته و در جهت رشد و توسعه سوق دهد.

نهاونديان؛ تعاوني ها نبايد دولتي باشند

رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران که توسط رئيس اتاق تهران دعوت به سخنراني شد در جمع نمايندگان بخش خصوصي ضمن اشاره به حضور وزراي اقتصادي در اتاق ايران گفت؛ برگزاري چنين نشست هايي را بايد به فال نيک گرفت. او در ادامه به نياز مبرم کشور به رشد و رونق اقتصادي اشاره کرد و گفت؛ براي رونق نياز به نشاط داريم و اين امر بستگي به تلقي کارآفرينان و صنعتگران دارد اما متاسفانه اين فعالان نگراني ها و دغدغه هاي زيادي دارند که از آن جمله مي توان گسترش اقتصاد شبه دولتي را نام برد. او گفت؛ بر اساس اصل 44 قانون اساسي، سه بخش دولتي، خصوصي و تعاوني در اقتصاد کشور تعريف شده است اما متاسفانه شاهد آن هستيم که بخش عمومي غيردولتي نيز به اين بخش ها افزوده شده و مساله نگران کننده اين است که اين بخش روز به روز در حال بزرگ تر شدن است.

او گفت؛ به اين دليل که پديده شبه دولت به هيچ يک از سه بخش قانوني تعلق ندارد در نتيجه از هيچ يک از قانون هاي دولتي نيز تبعيت نمي کند بنابراين هم کارآمدي را از دست مي دهد و هم نظارتي بر آن صورت نمي گيرد در نتيجه اين سازمان ها نابرابري جديدي را براي بخش خصوصي به ارمغان آورده اند. او گفت؛ نه تنها اتاق بازرگاني به عنوان نماد بخش خصوصي که بخش تعاوني نيز از گسترش روزافزون شبه دولت در اقتصاد رضايتي ندارد چرا که براساس قانون، هيچ تعاوني نبايد دولتي باشد اما مي بينيم بسياري از سازمان هاي شبه دولتي اين قانون را زير پا گذاشته اند بنابراين اين مساله بايد هرچه سريع تر مورد بحث و بررسي قرار گيرد. او در ادامه افزود؛ با وضعيت واگذاري هاي صورت گرفته شاهد آن هستيم که ظاهراً اين واگذاري ها دولتي نيست اما از آن جهت که مديريت آنها تحت تاثير تصميمات دولتي است شاهد دو عيب هستيم؛ اول اينکه اين شرکت ها کارآمدي لازم را کسب نمي کنند و دوم اينکه نظارت دولتي را از دست مي دهند. نهاونديان گفت؛ ما بايد هرجا که مي توانيم در خصوص واگذاري ها به تعاوني ها هشدار دهيم چراکه تعاوني ها نبايد دولتي باشند.

او افزود؛ شرکت تعاوني سهام عدالت اگر در اختيار دولت باشد خلاف قانون است و بايد در اين خصوص تذکر داده شود.

انتقاد مجدد از نحوه واگذاري نمايشگاه ها

عضو هيات نمايندگان اتاق تهران نيز در نطق پيش از دستور خود گريزي به واگذاري نمايشگاه هاي بين المللي تهران به سازمان تامين اجتماعي نيروهاي مسلح و بلاتکليفي پس از آن زد و گفت؛ «متاسفانه خبرهاي بدي از واگذاري نمايشگاه به افرادي غير از فعالان اقتصادي و دست اندرکاران تجارت به گوش مي رسد که صرفاً به ارزش افزوده محل نمايشگاه ها چشم دوخته اند و در پي القاي تغيير کاربري اين محل در جامعه هستند.»

توفيق مجدپور با ابراز نگراني از اين وضعيت خواستار پيگيري هيات رئيسه اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران درباره وضعيت نهايي نمايشگاه شد.

اين عضو هيات نمايندگان همچنين در انتقاد به وضعيت پايانه ها در بنادر گفت؛ «با توجه به اينکه آمار واردات کشور نجومي شده پايانه ها در بنادر صرفاً کارايي امور واردات را داشته و کشور از نظر پايانه صادراتي رنج مي برد.» اين نماينده بخش بازرگاني در اتاق تهران به مشکلات توسعه سيستم حمل و نقل نيز اشاره کرد و از دولت خواست به تعهدات خود در قبال شرکت هاي خصوصي که در توسعه خطوط ريلي مشارکت دارند عمل کند تا اين شرکت ها نيز بتوانند با سرمايه گذاري هاي مناسب اين سيستم حمل و نقل پاک و ارزان را بيش از قبل گسترش دهند تا از آن در حمل و نقل کالا به بنادر جهت صادرات استفاده شود. مجدپور همچنين نسبت به افزايش کرايه حمل در چند هفته گذشته انتقاد کرد و گفت؛ «کرايه حمل در اين مدت حدود 10 تا 13 درصد افزايش يافته و شرکت هاي بزرگ صاحب کشتي هاي کانتينري حدود چهار درصد تناژ خود را کاهش داده اند. حتي شرکت مرسک علاوه بر کاهش 2/5 درصدي تناژ 7/4 درصد از کشتي هايش را خوابانده است.» مجدپور در ادامه از افزايش 8/5درصدي تناژ شرکت کشتيراني جمهوري اسلامي ايران و قرار گرفتن در بين سه شرکت بزرگ دنيا در حالي که اکثر شرکت هاي کانتينري بزرگ دچار کاهش شده اند، ابراز خوشحالي کرد.

حاجي بابا؛ بازار عراق را از دست داديم

محسن حاجي بابا که پس از سخنان توفيق مجدپور درخواست وقت کرد، گفت؛ عراق يکي از مقاصد بزرگ صادراتي کشور ما در سال هاي اخير بوده است. اما متاسفانه به تازگي مواد غذايي و لبنياتي که به اين کشور فرستاده مي شود، مرجوع مي شود و آن طور که پيدا است آنها مي خواهند کشور ترکيه را جايگزين ايران کنند و از اين پس صنايع غذايي خود را از آنها خريداري کنند. اين مساله براي صادرات ايران زنگ خطر بزرگي است. او افزود؛ در اين راستا از کارشناسان استاندارد عراق خواسته شده است براي بررسي و حل اين مشکل به ايران بيايند اما تصور مي شود ايراد از مواد غذايي نباشد و پشت اين قضيه مسائل سياسي نهفته باشد به طوري که ديده مي شود در کشورهاي همسايه ديگر نيز وضعيت به همين منوال است. بنابراين بايد هر چه سريع تر و قبل از اينکه رقبا بازار عراق را از دست ما بگيرند اقدامي صورت پذيرد. فرهاد فزوني نيز در حمايت از سخنان حاجي بابا گفت؛ يکي از بهترين راه حل هاي اين مشکل دعوت از مسوولان ستاد روابط اقتصادي ايران و عراق به اتاق است تا به اين وسيله بتوانيم نيازها و خواسته هاي آنها را دريابيم و سپس در جهت توليدات مطلوب و مورد قبول آنها اقدام کنيم. پس از آنکه چند عضو هيات نمايندگان اتاق تهران به اظهار نظر در مورد مسائل پرداختند، نمايندگان بخش خصوصي به تشريح ديدگاه هاي خود در مورد آينده اقتصاد کشور و انتظارات از دولت دهم پرداختند.

شمس اردکاني؛ واگذاري ها مشکل دارد

علي شمس اردکاني نيز در ادامه نشست در انتقاد به اوضاع اقتصادي گفت؛ برخلاف تصوري که از اوضاع اقتصادي مي شود، شرايط کنوني اقتصاد کشور اصلاً مطلوب نيست. در امر واگذاري ها نيز سياستگذاري درستي اتخاذ نمي شود چراکه با وجود اينکه شرکت هاي ايراني مايل به خريد و سرمايه گذاري در بخش هاي اقتصادي هستند اما متاسفانه اين واگذاري ها به شرکت هاي خارجي صورت مي گيرد.

او در تشريح دلايل چنين رويکردي گفت؛ علت اين است که بانک ها به شرکت هاي داخلي بدهکار ضمانتنامه نمي دهند. اين مساله مي تواند موجب ضعيف تر شدن بخش خصوصي و همچنين توانمندسازي شرکت هاي خارجي شود. او افزود؛ ممانعت صدور اوراق مشارکت از جانب وزارت نيرو نيز عين دستبرد زدن به بخش خصوصي است چرا که از حساب ذخيره ارزي که قسمتي از آن متعلق به بخش خصوصي است چيزي به آنها داده نمي شود.

جارياني؛ در دولت نماينده داشته باشيم

مهدي جارياني هم پيشنهاد داد با توجه به فرصتي که دولت به بخش خصوصي براي حضور در شوراها و کميسيون هاي گوناگون داده است و با در نظر گرفتن اين نکته که دولت جديد در حال شکل گيري است، حضور نماينده بخش خصوصي در جلسات هيات دولت مي تواند بسيار موثر و کارساز باشد.

مسعود خوانساري؛ پولدارها محاکمه مي شوند

رئيس کميسيون حمل و نقل اتاق تهران نيز در انتقاد به وضعيت موجود گفت؛ به عقيده من حضور اتاق در جلسات هيات دولت نمي تواند چندان موثر واقع شود. نگاه و تفکر نادرست درباره بخش خصوصي حتي قبل از انقلاب نيز وجود داشته و دولت ها همواره اين شعار را که مالکيت حاکميت با خود به همراه مي آورد در ذهن خود پرورش داده اند، بنابراين به جاي کمک و تقويت بخش خصوصي همواره در مقابل آن ايستاده و سد راهش شده اند. مسعود خوانساري گفت؛ در دنيا از سرمايه داران حمايت مي شود و حتي دولت ها اين سرمايه داران را بر اساس دارايي هايشان رتبه بندي کرده و به دنيا مي شناسانند اما در ايران عکس اين قضيه حاکم است و کسي تمايل ندارد ميزان دارايي هايش را به طور کامل اعلام کند زيرا سريعاً مورد محاکمه و بازخواست قرار مي گيرد و در بسياري از موارد حتي شاهد مصادره اموال اين سرمايه گذاران بوده ايم. بنابراين تا زماني که چنين رويه و تفکري حاکم باشد و تا وقتي که صادرات نفت تامين کننده بودجه کشور، بخش خصوصي و اقتصاد مملکت پيشرفتي نخواهد داشت و همچنين حضور رئيس اتاق در اين جلسات مثمرثمر نخواهد بود.

مفتح؛ بي فايده است

محمدصادق مفتح نيز در پاسخ به پيشنهاد مهدي جارياني در مورد حضور نماينده يي از اتاق بازرگاني در هيات دولت گفت؛ اکثر اعضاي اتاق معتقدند رئيس اتاق بايد به عنوان نماينده بخش خصوصي در نشست هاي هيات دولت شرکت کند، اما به عقيده من اين کار بي فايده است چرا که بخش خصوصي براي ورود در اقتصاد سازماندهي درستي ندارد. عضو دولتي اتاق تهران گفت؛ براي حل مسائل و مشکلات شرکت ها نبايد به صورت جزء و انفرادي اقدام کنند بلکه بايد اين مشکلات در تشکل ها و سنديکاهاي مربوطه بررسي شود و نتيجه کلي آن به گوش دولت برسد تا موثر واقع شود اما متاسفانه در ايران براي صنوف مختلف بخش خصوصي يا تشکلي وجود ندارد يا اگر هم وجود دارد اين تشکل ها فعال نيستند بنابراين صداي بخش خصوصي به دولت نمي رسد. او گفت؛ يکي از دلايل عمده به وجود آمدن شرکت هاي عمومي شبه دولتي در کشور نيز همين است. نبود تشکل اقتصادي فعال مانع اساسي در حضور پوياي بخش خصوصي در اقتصاد کشور و تعامل مثبت و کارساز با دولت است.

حسيني؛ هيچ اتفاقي نيفتاد

حميد حسيني گفت؛ با اقداماتي که دولت در چند ماه اخير براي کمک به اقتصاد مردمي کشور انجام داده است مانند افزايش حقوق ها، توزيع سهام عدالت و... بايد هم اکنون شاهد رشدي در اقتصاد مردمي مي شديم اما مي بينيم که عملاً اين گونه نيست. علت اين مساله چيست؟ مساله ديگر اين است که سنديکا ها و تشکل ها در کشور ما موسساتي غيرانتفاعي هستند بنابراين ما حق انجام کارهاي انتفاعي و شرکت در سياستگذاري ها را نداريم و به همين دليل است که سنديکاها و تشکل هاي ما نمي توانند نقش آفرين و موثر واقع شوند. نظام ها و قوانين مرتبطه تمام کشورهاي صنعتي دنيا بسيار پيچيده و منسجم است به گونه يي که براي شهروندان چاره يي جز ساده ماندن و تبعيت از اين قوانين باقي نمي ماند اما در کشور ما عکس اين قضيه حاکم است و قوانين آنقدر ساده وضع مي شوند که اشخاص به راحتي آنها را به نفع خود دور مي زنند و به جاي پيچيدگي قانون در کشور ما مردم پيچيده اند. بنابراين بياييم در اين رويه تغييري اساسي انجام دهيم و با وضع قوانيني دقيق و بدون خلل شرايط را عوض کنيم و با قانون امنيت را به جامعه برگردانيم.

گروه اقتصادي؛ «استکبار جهاني خيال مي کند ملت بزرگ ايران را مي تواند با اين حرکات بچگانه و زشت از حرکت به سمت کمال باز دارد، در حالي که با دستان پرتوان و همت آهنين ملت ايران تمام موانع را از پيش رو برداشته ايم. هم خدا را شکر مي کنيم و هم خوشحاليم که به رغم سنگ اندازي دشمنان قسم خورده نظام پروژه هاي پرافتخار يکي پس از ديگري به ثمر نشسته است.» (محمود احمدي نژاد، 23 اسفند 1387، راه اندازي فازهاي 9و10 پارس جنوبي، خبرگزاري فارس) محمود احمدي نژاد در آن روزها پشت سر هم پروژه هايي را افتتاح مي کرد که به گمان بسياري از دست اندرکاران اين پروژه ها هنوز آماده بهره برداري و راه اندازي نبود و بيشتر جنبه تشريفاتي و تبليغاتي داشت و ماحصل اين راه اندازي ها چيزي شد که پس از بيش از پنج ماه از افتتاح اين دو فاز هنوز اين دو فاز گاز ندارند و راه اندازي آن به دليل خودداري شرکت هاي خارجي در تحويل تجهيزات درون چاهي با مشکلات عديده يي روبه رو است.

اين موضوع را مدير برنامه ريزي شرکت ملي نفت در حالي عنوان مي کند که چند روز گذشته نقره کارشيرازي معاون وزير نفت از عدم سرمايه گذاري مناسب در صنعت نفت خبر داد و نسبت به آينده فازهاي پارس جنوبي هشدار داد. به گزارش خبرگزاري ها عبدالمحمد دلپريش درباره تاخير راه اندازي اين دو فاز که اسفندماه افتتاح شد و طبق گفته مسوولان قرار بود چاه هاي فاز 9 پارس جنوبي از بهار امسال و چاه هاي فاز 10 در شهريور امسال وارد مدار توليد شوند، مي گويد؛ مشکل اصلي در بهره برداري از اين دو فاز پارس جنوبي مربوط به تامين تجهيزات و ادوات درون چاهي است. شرکت هاي خارجي که با شرکت ملي نفت قرارداد داشتند به دلايلي از تحويل پکيج ادوات خودداري کرده اند. دلپريش مي افزايد؛ پس از اين اقدام هم اکنون دو شرکت داخلي شروع به ساخت اين قطعات کرده اند که به اين ترتيب تلاش مي شود تجهيزات مورد نياز باقيمانده اين دو فاز پارس جنوبي از داخل تامين شود. اين مقام مسوول درباره زمان به توليد رسيدن چاه هاي دريايي فازهاي 9 و 10 پارس جنوبي اظهار مي کند؛ پيش بيني هاي صورت گرفته حاکي از آن است که حداقل يک فاز از بخش دريا تا پايان تابستان امسال وارد مرحله توليد شود.

بر اساس اين گزارش، علي وکيلي مديرعامل شرکت نفت و گاز پارس فروردين ماه امسال در رابطه با تحريم تجهيزات درون چاهي فازهاي 9 و 10 پارس جنوبي در جمع خبرنگاران گفته بود؛ تاکنون راه اندازي پالايشگاه هاي خشکي نصب و راه اندازي سکوها و خطوط لوله زيردريايي به پايان رسيده و حتي حفاري تا سرمخزن نيز انجام شده است. او افزود؛ به دليل توقيف برخي از تجهيزات سرچاهي در کشور نروژ توسط شرکت امريکايي «ودرفورد» توليد گاز از دريا از اين دو فاز پارس جنوبي هنوز آغاز نشده است. وکيلي با اشاره به ابداع روش جديد براي توليد گاز از سکوهاي فاز 9 اظهار کرده بود؛ پيش بيني مي کنيم با اين روش توليد گاز از فاز 9 تا تيرماه امسال آغاز شود. اما عدم توليد گاز و ساير محصولات جانبي در اين دو فاز بر اساس اعلام سيف الله جشن ساز سالانه حدود يک ميليارد و 300 ميليون دلار عدم النفع نصيب کشور مي کند. اين در حالي است که در حال حاضر شريک قطري ايران در پارس جنوبي روزانه بيش از چهار ميليارد فوت مکعب گاز نسبت به طرف ايراني از ميدان پارس جنوبي برداشت مي کند که پيش بيني مي شود با تکميل دو پروژه جديد توليد گاز قطري ها از اين ميدان گازي افزايش چشمگيري يابد. اين در حالي است که مديران ايران همچنان مدعي اند ايران به اندازه قطر از اين ميدان برداشت مي کند.

يک کارگزاري بين المللي بيمه با اشاره به پوشش هاي مختلف بيمه يي توسط شرکت هاي بيمه، به بررسي پيامدها و تاثيرات شيوع آنفلوآنزاي خوکي بر صنعت بيمه دنيا پرداخت. مجله تخصصي آسيا اينشورنس در آخرين شماره خود طي گزارشي به بررسي آثار و پيامدهاي آنفلوآنزاي خوکي بر صنعت بيمه پرداخته است. در اين گزارش آمده است؛ مارش که يکي از کارگزاران بين المللي در امر بيمه است، طي تحليلي تاکيد کرد شيوع ويروس آنفلوآنزاي خوکي بدون شک بر برنامه هاي بيمه هاي بازرگاني صرف نظر از اندازه يا بخش آن موثر خواهد بود. اين گزارش حاکي است؛ از جمله تاثيرات آنفلوآنزاي خوکي بر بيمه مسووليت کارفرمايان، مسووليت کالا و خدمات، پوشش مسووليت آسيب هاي محيطي (EIL)، بيمه سفرهاي بازرگاني و بيمه اموال است. با اين وجود مارش خاطرنشان مي سازد خسارت به اموال يا وقفه در فعاليت هاي بازرگاني زماني تحت پوشش است که اين فرآيند با توجه به عوامل موجود در بيمه نامه از قبيل خطرات تحت پوشش درخصوص اموال و براساس اصول مندرج در بيمه نامه اتفاق بيفتد.

مارش مي افزايد؛ بيمه گران درصدد اثبات اين موضوع هستند که با توجه به رويداد واقعي يا کشف علت و مکانيسم آن در قضايا و مسائل بيمه يي، وجود آنفلوآنزاي خوکي، آسيب فيزيکي (يا حتي خسارت) به سرمايه بيمه نامه را شامل نمي شود. اين به اين معنا است که خواستار پرداخت خسارت در زمينه آسيب فيزيکي به کالا و خدمات نيستند. با اين وجود، مارش خاطرنشان مي سازد چون حداقل پوشش بيمه يي براي بيماري هاي عفوني در انگلستان فراهم است در نتيجه آنفلوآنزاي خوکي نيز مستثني نبوده و تحت پوشش است. در ادامه گزارش آمده است؛ اين عبارت معمولاً به معني پوشش اوليه بيمه يي با يک دوره پرداخت سه ماهه براي خسارت و به شکل فوق العاده از مبلغ 500 هزار يورو تا سقف پنج ميليون يورو را شامل مي شود. علاوه بر اين مارش تشريح مي کند فسخ بيمه نامه هايي که قبل از شيوع خطر آنفلوآنزاي خوکي صادر شده اند، يک هزينه و يک تهديد محسوب مي شود و نمي توان غرامت آنفلوآنزاي خوکي را مستثني ساخت و بيمه گر ملزم به پرداخت خسارت است. در عمل اين به آن معني است که بيمه گران و سازمان هاي ذي ربط براي پيشگيري از شيوع آنفلوآنزاي خوکي بايد اقدامات لازم نظير برگزاري کنفرانس جهت معرفي آنفلوآنزاي خوکي و چگونگي شيوع آن و همچنين توصيه به خودداري از سفر به مناطق ممنوع يا اعمال محدوديت براي سفر به مناطقي که در معرض اين خطر قرار دارد را انجام دهند.

موسسه بيزينس مانيتور در گزارش سه ماهه سوم 2009 خود بدهي هاي خارجي ايران در سال گذشته را 24 ميليارد و 353 ميليون دلار برآورد و پيش بيني کرده است اين رقم در سال جاري تغييري نمي کند. به اعتقاد بيزينس مانيتور بدهي هاي خارجي ايران تا سال 1392 روند صعودي خود را ادامه خواهد داد به طوري که در سال آينده بدهي ايران به 24 ميليارد و840 ميليون دلار و سال 1390 به 26 ميليارد و 82 ميليون دلار خواهد رسيد. سال 1391 سالي است که رقم 27 ميليارد و 646 ميليون دلار براي بدهي هاي خارجي ايران به ثبت خواهد رسيد که با افزايش يک ميليارد و 659 ميليون دلاري آن را در سال 1392 به 29 ميليارد و 305 ميليون دلار خواهد رساند.

به گزارش ايسنا مديرکل استاندارد و تحقيقات صنعتي استان تهران گفت؛ در راستاي طرح کنترل بازار عمده عرضه چاي شهر تهران، مشخص شد چاي با نام هاي تجاري گلدان، عارف، دو غزال، گلابي، جيهان، الکوزي، مريم و جاسمين غيراستاندارد است. وي به منظور آگاهي بيشتر مصرف کنندگان درباره علت غيراستاندارد بودن چاي هاي فوق گفت؛ واردات چاي سياه خارجي به نام تجاري گلدان و چاي سياه خارجي به نام تجاري عارف به علت نداشتن نشان استاندارد و گواهي نشانه گذاري روي بسته بندي محصول متوقف شد. پورهاشم افزود؛ چاي سياه خارجي با نام تجاري دو غزال، چاي سياه خارجي به نام تجاري گلابي، چاي سياه خارجي به نام تجاري جيهان، چاي سياه خارجي با نام تجاري مريم، چاي سياه خارجي با نام تجاري جاسمين و دو نوع چاي کيسه يي خارجي با نام هاي تجاري دو غزال و الکوزي، در بسته بندي هاي کمتر از 10 کيلوگرم و از مبادي غيررسمي وارد کشور شده اند که توسط بازرسان اين اداره کل شناسايي و از بازار جمع آوري و توقيف شد. وي با اشاره به مصوبه دولت در سال 1385 مبني بر ممنوعيت واردات چاي در بسته بندي زير 10 کيلوگرم گفت؛ بر اساس اين مصوبه هيچ واردکننده يي نمي تواند از مبادي رسمي، چاي در بسته بندي کمتر از 10 کيلوگرم به کشور وارد کند.

او عرضه اين چاي ها را در بازار غيرقانوني دانست و تاکيد کرد؛ مردم از مصرف چاي فاقد نشان استاندارد ايران يا گواهي نشانه گذاري خودداري کنند.

جميل عليزاده شايق

آغاز شهريورماه سال 1388، به معناي پايان فصلي خستگي ناپذير از فعاليت هاي کشاورزان برنجکار غالب برنجکاري هاي کشور است. گرچه هنوز کار برداشت به پايان نرسيده و در استان هاي جنوبي نيز فعاليت همچنان ادامه دارد، لکن به واقع برداشت برنج در بيش از 90 درصد اراضي برنجکاري کشور به پايان رسيده است ولي در چه شرايطي و در چه وضعيت و موقعيتي؟ نگراني از گرسنه ماندن ملت عزيز اسلامي مان دولت محترم را واداشت تا در طول سال هاي 1385 ، 1386 ، 1387 و نيمه اول سال 1388 مبادرت به واردات رسمي حدود چهار ميليون تن برنج به کشور کند، که اگر واردات از کانال هاي غيررسمي را نيز به آن بيفزاييم، مي توان مطمئن بود، حداکثر پنج ميليون تن برنج در طول اين ايام وارد کشور شده است. در طول همين سال ها، برنجکاران تلاشگر، نستوه و خستگي ناپذير نيز توانستند- به رغم بي مهري هاي طبيعت- حدود 9 ميليون تن برنج توليد کنند. به اين ترتيب مجموعه برنج هاي موجود در کشور- طبق آمار رسمي و بدون لحاظ داشتن واردات غيررسمي- به حدود

14-13 ميليون تن بالغ شد. اما نگاهي به مصرف، ذخيره بيش از اندازه در انبارها و آنچه در سال 88 بر انبارداران و کارخانه داران گذشت، نشانگر اين واقعيت است که بدون شک ميزان مصرف سرانه برنج کشور بين 36 و حداکثر 38 کيلوگرم در سال بوده است. يعني نياز کشور در اين ايام، حداقل ده ميليون و هشتصد هزار تن و حداکثر يازده ميليون و چهارصد هزار تن برنج بوده است.

با يک حساب سرانگشتي مشخص مي شود که تا نيمه اول سال 1388 و به فرض قطع واردات برنج از آغاز شهريور 1388، حدود و بالغ بر حداقل 5/2 ميليون تن برنج مازاد وارد کشور شده است(اگر واردات غيررسمي را محاسبه نکنيم.) در صورت فرض نرخ متوسط جهاني برنج هاي خريداري شده در طول اين سال ها به ميزان 300 دلار در هر تن (و بدون احتساب هزينه هاي تخليه، بارگيري به کاميون ها، ارسال به مناطق و انبارداري و خسارت هاي حاشيه يي) ارز خارج شده از کشور- در طول اين مدت- حداقل 750 ميليون دلار خواهد بود. يعني رقمي معادل 740-730 ميليارد ريال. تفسير اين اتفاق را بر عهده خودتان مي گذارم. و صد البته فراموش نشود که عدم دسترسي به آمار دقيق و مطرح کردن ميزان مصرف سرانه 44 کيلوگرم در سال، به جاي 36 کيلوگرم، باعث شد در نيمه اول سال 1388 شاهد از بين رفتن و ضايعات فراوان برنج در شمال کشور باشيم و شايد هم در انبارهاي ديگري در سراسر کشور که قابل آماربرداري نيستند.

حال، سوال اين است که چه بايد کرد؟ به دنبال مقصر گشتن، حاصلي ندارد جز انگ تشويش اذهان خوردن، نشر اکاذيب و اين گونه اتهامات... و بعد هم يک دادگاه و دادرسي و بي سرانجام ماندن کار و فراموش شدن اصل قضيه.

يقيناً- انشاءالله- مسوولان واردات بيش از حد برنج نيز جز نظر خيرخواهانه نظري نداشتند. نگراني از گرسنه ماندن ملت مسلمان ايران که قوت اصلي شان- بعد از نان- برنج است آنان را به محافظه کاري بيش از حد واداشته است. ولي ضروري است حالا که در آستانه آغاز فعاليت دولت جديد هستيم وزراي محترم جهاد کشاورزي، بازرگاني، صنايع و ديگر دست اندرکاران را توصيه به عدم تکرار اشتباهات گذشته کنيم. بنابراين ضروري است روش آماربرداري و کسب و نشر اطلاعات و آمار را اصلاح کنيم و با همکاري صميمانه و مشترک انجمن برنج ايران، مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي، مجمع نمايندگان شمال کشور و وزارتين جهاد کشاورزي و بازرگاني، ميزان دقيق مصرف سرانه برنج کشور و نياز واقعي برنج کشور را در هر سال تعيين کنيم. وزارت جهاد کشاورزي با بهره گرفتن از تجارب ارزشمند کارشناسان و محققين و برنجکاران کشور و سازمان هاي غيردولتي، به سطح واقعي کشت برنج در کشور، متوسط توليد برنج در سال هاي کم آبي و پرآبي دست يابد.

دستگاه هاي اشاره شده در بند يک به همراه ارگان هاي مسوول ديگر و با بررسي هاي کارشناسي دقيق و به کمک مرکز آمار ايران، با دستيابي به جمعيت مصرف کننده برنج، متوسط ميزان مصرف ساليانه کشور را تعيين کنند. به اين ترتيب، يک کار ساده را پيچيده نکنيم. خيلي راحت و ساده با عمليات محاسبه يي ساده، ميزان کسري برنج را تعيين کنيم و سپس سازمان هاي مسوول را وادار کنيم نظم و ترتيبي به واردات برنج بدهند. يک سازمان مسوول و ناظر واردات باشد.

ديگر ارگان ها، نهادها، وزارتخانه ها و سازمان هاي مصرف کننده برنج را از واردات مستقيم منع کرده و کنترل مرزها را شدت بخشيم و سهم هر نهاد در واردات را اعلام کنيم (تعاوني هاي مرزنشين ها، تعاوني ها، ارگان ها و...) و به طور دقيق و قاطع ميزان واردات را اعلام کنيم.

دبير انجمن برنج ايران

معاون وزير بازرگاني دليل افزايش قيمت خرما را به احتمال توفان و واسطه ها نسبت داد. محمدصادق مفتح معاون بازرگاني داخلي وزير بازرگاني در جمع خبرنگاران در مورد افزايش قيمت خرما عنوان کرد؛ نکته يي که بيان مي شود اين است که به دليل توفان ها و بحث هاي ديگر توليد کاهش يافته است. مفتح در پاسخ به اين سوال که آيا اين به دليل واسطه گري ها نيست، بيان کرد؛ بعيد نيست. وي در ادامه در مورد وضعيت بازار در ماه رمضان نيز اظهار کرد؛ تعداد کالاهايي که امسال افزايش قيمت داشته اند بسيار کمتر از سال هاي قبل بوده است. وي افزود؛ امسال غير از مواد پروتئيني که افزايش مرغ سير منطقي داشت و در مورد گوشت قرمز هم با تدابيري که در نظر گرفته شد، سير صعودي آن متوقف شد، افزايش قيمت آنچناني در بخش هاي ديگر نداشتيم. بنابراين در ماه رمضان امسال کالاها بازار کاملاً آرامي دارند. وي متذکر شد؛ ما در سنوات گذشته مشاهده مي کرديم قيمت ها به شدت افزايش مي يافت.

مديرعامل شرکت مخابرات در پاسخ به شايعه افزايش تعرفه هاي مخابراتي گفت؛ از شش سال گذشته تاکنون هيچ گونه تعرفه مخابراتي افزايش نيافته و در واگذاري سيم کارت، خط تلفن ثابت و اينترنت کاهش قيمت داشته ايم. به گزارش روابط عمومي و امور بين الملل مخابرات ايران، صابر فيضي با اشاره به اينکه در برنامه سوم توسعه و بر اساس مصوبه مجلس هر سال 10 درصد افزايش تعرفه در مکالمات اعمال مي شد، اظهار داشت؛ از پايان سال 82 که تعرفه هاي پايه مخابرات براي هر پالس 7/44 ريال به تصويب رسيد هيچ گونه افزايش تعرفه نداشته ايم. بر همين اساس ساير هزينه ها از جمله هزينه آبونمان و... نيز تغييري نداشته است.

مديرعامل شرکت مخابرات ادامه داد؛ هم اکنون هزينه يک دقيقه مکالمه شهري با تلفن همراه 10 پالس است و اين نرخ مصوب، مربوط به شش سال پيش است. وي همچنين نرخ مکالمه با تلفن همراه- مکالمات بين شهري- را حدود 760 ريال اعلام کرد. فيضي در مورد افزايش تعرفه مکالمات تلفن ثابت اظهار داشت؛ افزايش تعرفه پايه تلفن ثابت در کميسيون اقتصادي مجلس در حال بررسي است اما تاکنون هيچ مصوبه يي مبني بر افزايش تعرفه مطرح نشده است.

نايب رئيس ستاد اصل 44 شرکت ملي گاز ايران از ورود اين شرکت به بورس تا پايان امسال خبر داد. «ابراهيم رئيسي» گفت؛ عمليات آماده سازي سهام شرکت گاز در حال پيگيري است و با رايزني هايي که با بورس انجام شده، تا قبل از پايان امسال مي توانيم سهام شرکت گاز را در بورس عرضه کنيم. وي گفت؛ با توجه به اينکه 100 درصد سهام شرکت گاز متعلق به شرکت ملي نفت ايران است، مديرعامل و مدير مالي شرکت نفت بايد فرم هاي پذيرش مربوط به ورود به بورس را امضا و نهايي کنند. اين کار هم در مراحل پايان تاييد است و به زودي مدارک لازم به بورس فرستاده مي شود تا فرآيند پذيرش تکميل و پيگيري شود.