لطيف صفري*

در نظام جمهوري اسلامي ايران طبق اصول قانون اساسي و مفاد قوانين موضوعي حدود اختيارات، آزادي ها، مسووليت ها، محدوديت هاي فردي و اجتماعي و روابط اجتماعي و... بين مردم و مردم و دولت و مردم تعريف شده و محدوديت ها و مجازات هاي ناشي از تخلف و تجاوز به حقوق آنها نيز معين شده، همچنان که حدود تعهدات دولت در مقابل آحاد مردم و تعهدات مردم در مقابل دولت. نظر به اينکه قدرت نظامي، انتظامي، قضايي، سياسي، اقتصادي و برقراري نظم و امنيت و تامين نيازهاي اساسي جامعه و تنظيم روابط داخلي و جوامع بين الملل در دست دولت جمهوري اسلامي است، از اين رو با تفکيک قوا و تعيين جايگاه وظايف و اختيارات و مسووليت هاي هر کدام از قواي سه گانه دولت (حکومت) موظف به تامين حقوق قانوني شهروندان است به طوري که در بند آخر اصل 107 قانون اساسي همگان در مقابل قانون مساوي با رهبري اند و در اصول 19 و 20 همين قانون «مردم ايران از هر قوم و نژادي اعم از زن و مرد را در حمايت قانون يکسان پنداشته است...» حال ضمن يادآوري اصولي از قانون اساسي و قوانين موضوعي به مواردي از عملکرد دولت و مردم در رابطه با حوادث ماه هاي اخير مي پردازيم.

در کنه اهداف انقلاب، کلام امام راحل و قانون اساسي، براي استقرار و استمرار ارکان حکومت و تامين حقوق شهروندي و... اصالت به مردم جامعه داده شده است به طوري که در اصل ششم قانون اساسي اشعار مي دارد «امور کشور به اتکاي آراي عمومي اداره مي شود، از راه انتخابات... يا از راه همه پرسي...» يعني راي اکثريت مردم به عنوان عامل همبستگي ملي است که به ارکان نظام مشروعيت و قدرت مي دهد تا به وظايف ذاتي خود که بر وفق بند ج اصل دوم قانون اساسي «با نفي هرگونه ستمگري و ستم کشي و سلطه گري و سلطه پذيري، برقراري قسط و عدل و استقلال سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و همبستگي ملي و... را تامين مي کند» و در اصل سوم قانون اساسي دولت جمهوري اسلامي ايران را موظف مي کند «تمامي سازوکارها و امکانات و ملزومات را براي رشد فضايل اخلاقي و... مبارزه با کينه و فساد و تباهي مردم جامعه با مفاهيم ارزشي فراهم کند تا در لواي قانون از آزادي، امنيت، رفاه و آسايش برخوردار باشند به نحوي که هرگونه استبداد، خودکامگي، انحصارطلبي و تبعيض محو شود و امنيت قضايي و تساوي در برابر قانون و آزادي هاي سياسي و اجتماعي و زمينه هاي مناسب مادي و معنوي و... براي عموم تامين گردد...»

اصل 22؛ «حيثيت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص را از تعرض مصون مي دارد...»

اصل 23؛ «تفتيش عقايد ممنوع است و هيچ کس را نمي توان به صرف داشتن عقيده مورد تعرض و مواخذه قرار داد.»

اصل 24؛ «نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مباني اسلام يا حقوق عمومي باشند...»

اصل 27؛ «تشکيل اجتماعات و راهپيمايي ها، بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل به مباني اسلام نباشند، آزاد است.»

اصل 36؛ «حکم به مجازات و اجراي آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.»

اصل 37؛ «اصل بر برائت است و هيچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمي شود مگر اينکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.»

اصل 167؛ «قاضي موظف است کوشش کند حکم هر دعوي را در قوانين مدونه بيابد و اگر نيابد با استناد به منابع معتبر اسلامي يا فتاوي معتبر حکم قضيه را صادر نمايد و...» از جهت ديگر مجلسي که به تعبير امام راحل در راس همه امور است، علاوه بر اينکه تنها مرجع قانونگذاري است رسالت اصلي نظارت بر اجراي قانون را دارد، لذا بر همين منوال نمايندگان مردم در نخستين جلسه مجلس بر وفق مفاد اصل 67 قانون اساسي در مقابل قرآن کريم به خداي متعال سوگند مي خورند و با تکيه بر شرف انساني خويش تعهد مي کنند که پاسدار حريم اسلام و نگاهبان دستاوردهاي انقلاب اسلامي و مدافع حقوق اساسي ملت ايران باشند و... که براي اين رسالت مهم در اصل 76 مي فرمايد؛ «مجلس شوراي اسلامي حق تحقيق و تفحص در تمام امور کشور را دارد» و در اصل 84؛ «هر نماينده در برابر تمام ملت مسوول است و حق دارد در همه مسائل داخلي و خارجي کشور اظهارنظر نمايد.» همچنين است که در اصل 122 مي فرمايد؛ «رئيس جمهور در حدود اختيارات وظايفي که به موجب قانون اساسي يا قوانين عادي بر عهده دارد در برابر ملت و رهبر مجلس شوراي اسلامي مسوول است» يا در اصول 143 و 151 قانون اساسي وظايف و مسووليت هاي ارتش، سپاه و نيروهاي انتظامي به روشني مشخص شده است. در اصل 156 قانون اساسي آمده است؛ «قوه قضائيه قوه يي است مستقل که پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و مسوول تحقق بخشيدن به عدالت و عهده دار... .» در راستاي اين مسووليت خطير؛

1- رسيدگي و صدور حکم در مورد تظلمات، تعديات، شکايات و حل و فصل دعاوي و رفع خصومات و...

2- احياي حقوق عامه و گسترش عدل و آزادي هاي مشروع

3- نظارت بر حسن اجراي قوانين

4- کشف جرم و تعقيب و مجازات و تعزير مجرمين و اجراي حدود مقررات مدون جزايي

5- اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمين.

همچنين در اصل 159 اشعار مي دارد؛ «مرجع رسيدگي به تظلمات و شکايات، دادگستري است و...»

اصل 174؛ «براساس حق نظارت قوه قضائيه نسبت به حسن جريان امور و اجراي صحيح قوانين در دستگاه هاي اداري، سازمان بازرسي کل کشور زير نظر رئيس قوه قضائيه تشکيل مي گردد.»

مهم تر اينکه در قانون اساسي براي جلوگيري از هرگونه نقص احتمالي در اجراي قانون اساسي، قانون گريزي يا عمل نکردن مسوولان به قانون يا... به تناسب مسووليت ها مرجع و رويه مشخصي گذاشته شده است مانند آنچه در اصول 76 ، 90 ، 111 ، 174 و... آمده است. در اصل هم اساس اهداف نهضت، مفاد تمامي بيانات و نوشته ها و وصيتنامه امام راحل و تمامي شهدا به خصوص ياران امام و بيانات و دستورالعمل هاي مقام رهبري، روساي سه قوه، علما و مراجع بزرگ ديني، باور و تحمل مظلومانه رزمندگان، خانواده شهدا ،جانبازان و آوارگان بي پناه جنگ به اميد اجراي قانون و برخورداري همه آحاد مردم از حقوق شهروندي است. در تمامي دوران و مراحل و مقاطع انقلاب و جنگ تحميلي و بعد از آن هم هيچ کدام از عناصر ارزشي فوق نه در قول و نه در عمل، نه گفته و نه نوشته، نشان نداده اند که مبارزه کنند، انقلاب کنند،ايثار کنند، رنج آوارگي و جانبازي تحمل کنند تا در نظام جمهوري اسلامي با پشتوانه 300هزار شهيد، گروهي به قدرت برسند، حقوق شهروندي را زير پا بگذارند، قانون گريزي را رواج دهند و جامعه را به خودي و غيرخودي و شهروند درجه يک و دو تقسيم کنند، بلکه پيام آن همه پاک سرشتان دين باور نيک انديش، اين بود که جامعه يي بر مبناي ارزش هاي انساني و اسلامي درست شود که در آن موقعيت و جايگاه انسان ها بر ميزان تقوا و پرهيزگاري و شايستگي هاي علمي، اجتماعي و اخلاقي و تاثيرگذاري هر فرد و گروه در خدمت مردم بوده و فصل الخطاب همه اختلافات و... قانون باشد.

اکنون از نمايندگان مجلس به اعتبار تعهدي که به دفاع از حقوق مردم و ارزش هاي نظام، مطابق سوگندي که در اصل 67 قانون اساسي خورده اند، از رئيس محترم قوه قضائيه و قضات و مراجع قضايي مربوطه به اعتبار مسووليت خطيري که در اجراي عدالت و وعده عمل به قانون بر وفق اصل 167 داده و دارند، از علما و مراجع ديني به اعتبار رسالتي که در پاسداري از حريم دين و اخلاق بر عهده دارند، از رئيس محترم دولت که هنگام سوگند در ساحت مجلس، همه مردم ايران را شهروند درجه يک مي خواند و به تعبير خويش در آزادترين کشور دنيا (ايران) عمل به قانون و دفاع از حقوق آحاد ملت را وعده مي دهد، اين سوال مطرح است که؛

1- جايگاه قانوني برخوردهايي که با هزاران نفر از مردمي که به اعتبار مفاد اصل 27 قانون اساسي اقدام به راهپيمايي کردند، به اعتبار چه اصلي از قانون اساسي يا چه ماده يي از قانون بود.

2- در حالي که اصول 168 ، 167 ، 159 ، 156 ، 37 ، 36 و 174 قانون اساسي در جامعه حاکم است مسوولان اجرايي و قضايي و قضات محترم طبق چه اصلي از قانون اساسي و با چه موادي از قوانين جاري صدها نفر از مردم را که بسياري از آنها از نخبگان سردمدار انقلاب و مورد اعتماد امام و رهبري و مفتخر به خدمتگزاري صديق به جامعه و دين هستند، هفته ها و ماه ها بدون آ نکه خانواده يا وکيل مدافع از وضع آنها خبر داشته باشد، در بي خبري مطلق نگه داشته شده و حتي امکان نداشته اند با خارج از زندان براي تهيه امکانات و مستندات جهت پاسخگويي به اتهامات احتمالي خود ارتباط برقرار کنند؟

3- در حالي که طبق اصول 143 تا 151 قانون اساسي وظايف، مسووليت ها و نقش مقتدرانه ارتش، سپاه و نيروي انتظامي و بسيج (با رعايت نظرات روشن امام راحل) را براي دفاع از کيان ملک و دين و برقراري نظم و امنيت عمومي و پاسداري از ارزش هاي انقلاب مشخص شده است و دولت طبق اصول 3 و 23 قانون اساسي عهده دار مصونيت جان و مال و حيثيت و... مردم جامعه از طريق اين نهادهاي قدرتمند است. طبق چه اصل يا ماده قانوني گروهي به نام لباس شخصي به جان و مال و حيثيت مردمي که در پي دادخواهي هستند، تعرض کرده يا شبانه به خوابگاه دانشجويان هجوم آورده با خشن ترين روش موجبات قتل و جرح و ويراني محيط زندگي نخبگان ملت را فراهم مي آورند؟،

4- نمايندگان محترم مجلس طبق سوگندي که در اصل 67 قانون اساسي در روز اول مجلس ياد کرده و امضا کرده اند، سزاوار نيست با اعمال مفاد اصول 84 ، 76 و 90 قانون اساسي حقايق موضوع را بررسي نکرده و از حرمت قانوني مردم و حقوق اساسي نهادهاي قانوني دفاع نکنند.

5- در حالي که با تاسي از رويه و مکتب امام راحل همه بزرگان دين و اخلاق به خصوص علماي اعلام خود را متعهد به حفظ حرمت مردم جامعه و پاسداري از حقوق اساسي ملت و برقراري وحدت و همبستگي بين اقشار مردم و گروه هاي اجتماعي مي دانند، حضرت آيت الله جنتي که به اعتبار حضورش در شوراي نگهبان بايد ناظر بي طرف و نگهبان صادق قانون اساسي و حقوق قانوني مردم باشد، طبق چه قانوني در تريبون نماز جمعه که جايگاه بشارت رحمت خداوندي و وحدت ملت است بر طبل مخالفت با جرياني خاص در حمايت از جرياني ديگر مي کوبد و به قاضي پرونده که به قول ايشان و ديگر نگهبانان بايد مستقل باشد، نهيب مي دهد که چرا فلان را دستگير نمي کنيد و بهمان را مجازات نمي کنيد؟ راستي حضرت ايشان که در جايگاه رفيع داوري قرار دارند در اين ايام مبارک بفرمايند در چه جامعه يي اين شيوه پذيرفتني است که داور به گونه يي طرفدار تيم رقيب باشد، که هنوز بازي شروع نشده، به قهرمانان موثر تيم مقابل کارت قرمز نشان دهد؟،

6- وقتي رسانه ملي و ديگر رسانه هايي که از محل بودجه بيت المال اداره مي شوند در خدمت جريان يک طرف هستند و تمامي مجاري اطلاع رساني را بر اقشار جامعه رقيب بسته اند و گردش آزاد اطلاعات مختل شده است، چه اراده يي باعث مي شود افکار عمومي از طريق شايعه يا رسانه هاي بيگانه تغذيه شود و اعتماد عمومي از رسانه ملي تنزل يابد؟

بر اين باوريم که قانون محوري، امنيت، عدالت و رشد و توسعه را در پي دارد و قانون گريزي حاصلي جز تبعيض، بي عدالتي و توسعه نيافتگي و هرج و مرج را به بار نمي آورد.

* استاد دانشگاه تهران، مديرمسوول روزنامه نشاط، نماينده ادوار مجلس شوراي اسلامي

مريم باقي

پس از انقضاي دو ماه بازداشت موقت قرار وثيقه صادر شد. وثيقه مورد نظر تامين و برگه آزادي آقاي قوچاني صادر شد اما اکنون با گذشت 75 روز بازداشت هنوز او آزاد نشده است. قبلاً در نامه ها و گزارش هاي مختلفي ده ها مورد تخلف و نقض قوانين را از لحظه دستگيري تا به امروز اعلام کرده ام که تازه ترين آن اين است که براي توجيه ادامه بازداشت غيرقانوني ادعاي تشديد قرار با اعتراض دادستان سابق مطرح شده است در حالي که پس از صدور قرار وثيقه و تامين آن و ابلاغ دستور آزادي، اعتراض دادستان سابق عجيب به نظر مي رسد. به روايت دوست و دشمن، قوچاني صرفاً يک روزنامه نگار حرفه يي است و اساساً اصل بازداشت او مورد سوال بوده و در طول بازداشت، يک ماه و نيم آن را بازجويي نداشته و در بلاتکليفي و انتظار رها شده بود. همچنين با وجود اينکه هم آيين نامه سازمان زندان ها و هم بازداشتگاه تصريح دارد که زنداني مي تواند از حق داشتن کتاب و نشريات مجاز برخوردار باشد اما در طول اين مدت کتاب ها و نشريات رسمي و قانوني که به زندان برديم، نپذيرفتند. به خصوص با توجه به اينکه او يک نويسنده و روزنامه نگار است اين کار برخلاف قانون و نوعي شکنجه است. يکي از نکات حائز اهميت اين است که وکلا بارها براي امضاي وکالتنامه هم به دادسرا و هم به زندان مراجعه کرده اند و پذيرفته نشده اند که اين هم خلاف قانون است و از همه اينها بدتر دروغ پراکني هايي است که به نقل از زنداني صورت مي گيرد و آخرين نمونه آن نقل قولي از آقاي جلالي نماينده مجلس و عضو کميته بازديد کننده از زندانيان بود مبني بر اينکه آقاي قوچاني خواستار محاکمه آقاي کروبي شده است که اين کذب محض است. آقاي قوچاني در تماس کوتاه تلفني شديداً تکذيب کرد و آقاي جلالي نيز اين خبر را کذب خواند. متوليان قضايي و امنيتي يا آگاهانه رفتار مي کنند يا نمي دانند با اين رفتارهاي خود چه آسيب هاي روحي و رواني به تمام خانواده هاي بازداشت شدگان وارد مي کنند. با توجه به صدور برگه آزادي قوچاني در روز يکشنبه، اول شهريورماه، خواستار پايان اين وضعيت و پايان بي قانوني ها و آزادي هر چه سريع تر او هستيم و انتظار داريم کميته سه نفره تعيين شده از سوي رئيس جديد قوه قضائيه اگر دغدغه کشف حقيقت دارند حرف هاي خانواده ها و وکلاي افراد بازداشت شده را نيز بشنوند.

محمد سرابي

معرفي سه زن به عنوان وزير اين بحث را مطرح مي کند که آيا تصدي سمت هاي بالاي سياسي و مديريتي در يک جامعه نشانه پيشرفته بودن آن است؟ چه کشور هايي در جهان هستند که در آنها زنان از جمله سياستمداران بزرگ باشند؟ در حال حاضر اولين نمونه آلمان است که آنگلا مرکل صدراعظم و بالاترين قدرت آن محسوب مي شود. اشتاين ماير مهم ترين رقيب سياسي او درست يک پله عقب تر ايستاده است و در سيستم اداري زير دست مرکل قرار دارد. بعد از آلمان به امريکا مي رسيم. رئيس مجلس نانسي پلوسي است. از يک دهه قبل تاکنون (به جز دوران کوتاه پاول) سه وزير امور خارجه امريکا به ترتيب آلبرايت، رايس و کلينتون هستند. رئيس ديوان عالي امريکا بالاترين جايگاه قضايي اين کشور هم سونيا سوتومايور است؛ زني با تبار لاتين. کابينه کشور هايي چون سوئد و فرانسه هم از زنان خالي نيست و در بعضي از اين کابينه ها زنان اکثريت داشته و سمت هاي حساسي را در دست دارند. اين کشورها همه پيشرفته هستند ولي در سمت ديگر دنيا و در ميان کشور هاي جنوبي هم مي شود مثال هايي را پيدا کرد که اين قاعده را نقض کند. در بنگلادش دو جبهه سياسي بزرگ در حال جنگ با يکديگر هستند که يکي را خالده ضياء و ديگري را حسينه واجد رهبري مي کند. در ليبريا نا امن ترين و جنگزده ترين کشور آفريقاي غربي الن جانسون قدرت را در دست دارد. بي نظير بوتو هم مدتي قبل کشته شد تا امروز رئيس جمهور پاکستان متشنج و جزء اين فهرست نباشد. بنابراين در کشور هاي توسعه نيافته دنيا هم سياستمدار زن داريم.

اين طور که در تلويزيون نشان مي دهند از قرن ها قبل زنان با شکوه و جلال فراوان در دربار پادشاهان کره داراي مقام هاي عالي بودند و علاوه بر مشاوره به اعمال نفوذ و تغيير تصميمات اساسي در حد جابه جا کردن امپراتور و تاسيس گوگوريو هم مي پرداختند. اما در دنياي واقعي امروز اگر زني بخواهد به سمت هاي بالا دست پيدا کند بايد بيشتر از مرداني که در همان شغل هستند، تلاش کند و بيشتر از آنها مراقب باشد. خوزه لوييس ساپاته رو رئيس جمهور اسپانيا به دليل جواني و روشن بودن و درشتي رنگ چشم هايش و همين طور بازيگوشي هايش در کشور خود دامبي ناميده مي شود. او در اولين کابينه خود وزراي زن زيادي به کار گرفت ولي تا قبل از آن عکس معروف کسي به اين نکته اهميتي نمي داد. در عکسي که با دقت فراوان از زنان عضو کابينه گرفته شده بود اين خانم ها به دليل لباس ها، آرايش و حرکاتي مثل نشستن روي دسته مبل بيشتر شبيه ستاره هاي تلويزيوني به نظر مي آمدند. ساپاته رو در کابينه دوم خود هم اين رويه را دنبال کرد و کارمه چاشن را به عنوان وزير جنگ انتخاب کرد. او باردار بود و در مراسم رسمي ارتش چندان شبيه يک فرمانده جنگي به نظر نمي آمد. مخصوصاً با توجه به اين نکته که ژنرال هاي ارتش اسپانيا اگر نبرد هاي وحشيانه جنگ جهاني دوم را به خاطر نداشته باشند جنگ هاي خونين داخلي را به ياد دارند. ارتش اسپانيا با فضاي جنگي بيگانه نيست و تا چند سال قبل در عراق حضور داشت. پس عجيب نبود که تصوير چاشن با لباس راحتي بارداري، صورت بسيار جدي و در حال رژه رفتن از مقابل صف نظاميان غول پيکر مايه سرگرمي نشريات اروپايي شد. اگر بخواهيم وضعيت فعلي حضور زنان در جامعه شرقي خودمان را بسنجيم معيار هاي ديگري غير از وزارت را خواهيم ديد. در تبليغات انتخابات رياست جمهوري و اعتراضات پس از آن حضور زنان بسيار پررنگ بود، آنقدر که گاهي اوقات مردان را متعجب مي ساخت. اينها نشانه هايي هستند که خبر از تغييراتي در درون جامعه ما مي دهند.

رضا شجاعيان

اين روزها حزبي بودن از سوي برخي جريان هاي سياسي به عنوان يک ناسزاي سياسي و ويژگي کساني که نه در پي خدمت به ملتند و نه سازندگي کشور مطرح مي شود. زماني در ميانه دهه 70 ليبرال بودن مولفه يي بود که از سوي همين جريان ها براي کساني که به کار تصدي مسووليت نمي خوردند، به کار مي رفت. طرفه آنکه غالباً برداشت هاي اينچنيني از تفکرات و تنوع سلايق، بر مبناي تفاسير و تعاريف نادرست از آنها صورت مي گيرد. آن زمان که در دوران اصلاحات بحث «آزادي» در کنار استقلال و عدالت که جزء آرمان هاي تمامي ملت هاست مطرح شد، برخي گروه ها آزادي منبعث از توسعه سياسي را ولنگاري معنا مي کردند و بر همين اساس خط بطلاني بر همه انديشه هاي مرتبط با آن مي کشيدند. امروز نيز در سطوحي ديگر با اين پديده مواجهيم تا جايي که در برهه يي که تقريباً تمامي قواي سه گانه در اختيار جريان اصولگراست، باز هم تفاسير محدودنگر موجب تحديد نهاد هايي که در توسعه کشور بايد دخيل باشند، مي شود. شايد يکي از دلايل اين امر تلاش براي ترويج يک نگرش و جهان بيني واحد از پديده ها و موضوعات سياسي و اجتماعي و حتي اقتصادي است. خود اين مساله نيز ناشي از آن است که برخي همچنان سعي دارند بر پايه نظم سنتي جامعه مهندسي شود. به عبارت ديگر از منظر جامعه شناختي پيروان اين بينش همچون گذشته اصرار دارند هنجارهاي موجود در جامعه از طريق همبستگي مکانيکي شکل مي گرفت، همچنان بر همان پايه عمل کنند. در حال حاضر که مباحثي در مورد آنچه کودتاي مخملي مي خوانند مطرح مي شود بد نيست به اين نکته اشاره کنيم که مفاهيم همبستگي مکانيکي و ارگانيکي از جمله مفاهيم جامعه شناختي است که شرق و غرب نمي شناسد. همچنان که علم، شرق و غرب ندارد. توضيح آن هم اين است که جوامع داراي همبستگي مکانيکي، واحدهاي مستقلي هستند که در آنها خانواده به عنوان نهادي داراي کارکردهاي فراوان، نيازهاي تمامي افراد جامعه را تامين مي کند. با ظهور سرمايه داري صنعتي و آغاز مهاجرت مردم از روستاها به شهرها، همبستگي مکانيکي ديگر توانايي ايجاد ساختار براي زندگي اجتماعي نوين را از دست داد. همان گونه که در ايران معاصر نيز تمامي نيازهاي افراد و بستر هاي رشد گروه هاي اجتماعي تنها از طريق نهاد خانواده تامين نمي شود. در اين شرايط، نوع جديدي از همبستگي با عنوان همبستگي ارگانيک شکل مي گيرد که مبتني بر تقسيم کار است. در واقع همبستگي مکانيکي مبتني بر تشابهات افراد بود، در حالي که همبستگي ارگانيک برمبناي تمايزات موجود بين افراد جامعه شکل مي گيرد. هر فرد در اجتماعات نوين بايد داراي شخصيت مستقل و تفکر مستقل باشد. ديگر تنها شباهت ها نيستند که هنجارها را مي سازند بلکه تفاوت ها نيز سهم عمده در اين مقوله پيدا کرده اند. نيازي نيست انسان ها حتماً مثل هم فکر و مانند هم عمل کنند. تفاوت ها در تفکر، طرز عمل و حتي نوع لباس پوشيدن افراد است که هنجارهاي جوامع جديد را مي سازند. اين مقوله يي است که بايد مورد توجه گروه ها و جريان هاي سياسي قرار گيرد تا با پا فشاري بر تفاسير نامرتبط با دوران حاضر هزينه يي بر جامعه تحميل نشود. مي توان گفت گروه هايي که به جنگ احزاب مي روند و تحزب را شماتت مي کنند، علاقه يي به نشر تفکرات مختلف و آزادي انتخاب مردم ندارند. مطلوب آن است که در اينجا به يکي از نتايج سودمندي که ارمغان تقويت تحزب در کشور است، بپردازيم. يکي از نتايج مطلوب قدرتمند بودن احزاب تسريع و تسهيل در روند پاسخگويي و مسووليت پذيري است. هر حزبي براي به دست آوردن اقبال جامعه نيازمند رعايت اين مولفه است. از زماني که يادمان مي آيد، اطرافيان مان از عدم پاسخگويي مناسب مسوولان و مسووليت پذيري مديران و صاحب منصبان گلايه داشتند. اين نقدي است که همچنان در جامعه ما حکمفرماست. شايد همين مونيسمي که در ابتدا به آن اشاره شد، دليل دامنه دار شدن اين گلايه است. اگر در همه حيطه هاي تصميم گيري در عرصه هاي اجتماعي و اقتصادي و سياسي اصل تکثر و احترام به نگرش هاي مختلف حکمفرما باشد، ديگر همه خود را در ناکامي ها و کاميابي ها سهيم مي دانند و از اين گذشته احتمال اشتباه در تصميم گيري ها به حداقل مي رسد چرا که دنياي کنوني چه در عرصه داخلي و چه در عرصه خارجي داراي آنچنان پيچيدگي است که تنها در سايه نگاه به موضوعات از زواياي مختلف مي توان به تصميم گيري درست و صحيح اميدوار بود. اگر در موضوعات مختلف نگرش همه نيروها لحاظ شود يا لااقل به راه حل هاي آنان گوش فرا داده شود، امکان خطا به پايين ترين ميزان خود مي رسد. احزاب سياسي اگر به راستي در معناي واقعي حزب باشند مي توانند يکي از کارويژه هاي خود را که تصميم سازي و تصميم گيري نهادمند و عقلايي است در عرصه هاي اجتماعي و اقتصادي و سياسي به منصه ظهور برسانند. پيدايش حزب در دوره جديد به عنوان راهکاري براي مشارکت نهادمند است . احزاب مي توانند هر کدام نماينده تفکر يا طبقه خاصي باشند و همچنين با سازماندهي افکار عمومي نظرات مردم را به حکومت منتقل کنند. از کارويژه هاي مهم احزاب سياسي کمک به فرآيند تصميم سازي و تصميم گيري عقلايي است. در هر نظام متکثر، از آنجا که تصميمات حاصل اجماع گروه هاي مختلف است، زواياي متفاوت آن نمايانده شده و نگرش هاي مختلف در آن ملحوظ مي شود. اين در حالي است که نظام هاي تک حزبي و وحدت گرايانه، تنوع اطلاعات سياسي را در جامعه محدود مي سازند و راه بازخورد آن را سد مي کنند و به اين ترتيب چشم صاحبان قدرت را براي مشاهده وضعيت پيچيده مسائل شان مي بندند. در چنين نظامي، کشف خطاها و تصحيح آنها بسيار دشوار مي شود. در واقع سازمان هاي مختلف سياسي به مثابه سلسله اعصاب، آسيب ها را به مرکز سيستم سياسي انتقال مي دهند و خواهان ارائه راه حل هاي مناسب مي شوند يا اينکه راهکارهاي مناسب نيز پيشنهاد مي کنند تا به اين طريق در موقعيت زماني مناسب، مشکلات پاسخ هاي خود را يافته و مرتفع شوند. اينچنين و با مشاهده نتايج مطلوب تقويت تحزب گروه هاي منتقد حزب گرايي شايد ديگر حزبي بودن را ناسزاي سياسي قلمداد نکنند.

فرناز حسنعلي زاده

در واپسين روزهاي تبليغاتي انتخابات رياست جمهوري دهم فيلم کوتاهي از آخرين حضور محمود احمدي نژاد در دانشگاه صنعتي شريف در شبکه هاي تلويزيوني اينترنتي منتشر شد که تلخي بدرقه دانشگاهيان پايتخت با رئيس دولت نهم را تمام و کمال به تصوير کشيده بود. محمود احمدي نژاد در روزهاي پاياني تبليغات به سنت ديگر نامزدها که هر کدام به دانشگاهي در تهران رفته بودند تا محبوبيت خود را به رخ رقبا بکشند به دانشگاهي در غرب تهران رفت تا او نيز مقبوليت خود را به محک نقد بگذارد. اما بنا بر تصاويري که از اين ديدار منتشر شد هنگام خروج احمدي نژاد از سالن، هواداران ميرحسين موسوي کانديداي رقيب وي در حالي که هر کدام نماد سبزرنگي به همراه داشتند پيرامون خودرو حامل وي حلقه زدند و با سر دادن شعارهاي حمايتي از رقيب وي و طرح شعارهاي انتقادي از عملکرد وي حجت را بر رئيس دولت تمام کردند. در همين اثني دانشجويان پارچه سبزرنگي را دور خودرو وي پيچيدند به گونه يي که يکي از محافظان احمدي نژاد ناچار شد از سقف خودرو وارد اتومبيلي شود که قصد داشت هر چه زودتر از کمند دانشجويان هوادار رقيب رها شود. اگرچه آخرين حضور سيدمحمد خاتمي رئيس جمهور سلف احمدي نژاد در دانشگاه تهران که به تشنج لفظي کشيده شده بود به فيلم هاي تبليغاتي دور دوم رياست جمهوري احمدي نژاد راه يافت اما هواداران دولت چشم خود را بر اين تصوير که پرده پاياني بر مسير پرفراز و فرود محمود احمدي نژاد و دولت متبوعش با دانشجويان بود، بستند؛ پرده يي که بلافاصله بعد از راي اعتماد به کابينه دهم و تشکيل دولت بار ديگر بالا خواهد رفت تا پرونده چهار سال ديگر رابطه محمود احمدي نژاد با دانشگاهيان گشوده شود، آن هم در شرايطي که نه تنها دانشجويان کارنامه چهار سال عملکرد احمدي نژاد را پيش چشم دارند بلکه دامنه حوادث پس از انتخابات که به دانشگاه ها و در راس آن کوي دانشگاه تهران کشيده شد مزيد بر علت شده و افق نه چندان روشني را مقابل ديده ها به تصوير مي کشد؛ تحليلي که اگرچه چندان باب ميل دولتي ها نيست و پيوسته مي کوشند بگويند منتقدان نعل وارونه زده اند اما اظهارات محمود احمدي نژاد در پيش از خطبه هاي اخير نماز جمعه تهران که حمله به کوي دانشگاه تهران را «سناريوي دشمن و براندازان» عنوان کرد نشان عزم دولتي ها براي به آب انداختن کشتي به گل نشسته رابطه دولت احمدي نژاد با دانشگاهيان بود؛ رابطه يي که شروع چندان جالبي هم نداشت، چرا که برخي از تشکل هاي دانشجويي شرکت در انتخابات را تحريم کردند و برخي ديگر از تشکل ها نيز در سنگر مصطفي معين ايستادند. با اعلام پيروزي محمود احمدي نژاد هواداران وي با برجسته کردن اينکه احمدي نژاد نخستين رئيس جمهوري است که پس از چند دوره رياست جمهوري معممين به جاي حوزه از دانشگاه آمده است سعي داشتند وي را چهره يي نزديک به دانشجويان نشان دهند. فيلم انتخاباتي احمدي نژاد که با عنوان «رايحه خوش خدمت» توسط جواد شمقدري ساخته شد نيز مملو از تصاوير تدريس وي در دانشگاه و مروري بر پايان نامه دانشجوياني بود که با دانش آموخته دانشگاه علم و صنعت دوران دانشجويي را به پايان رسانده بودند.

احمدي نژاد و دانشگاه اميرکبير

اگرچه سال نخست رياست جمهوري احمدي نژاد به ديدارهاي کوتاه و سرزده و البته غيررسمي او از برخي دانشگاه ها که همسوي وي محسوب مي شدند از جمله دانشگاه امام صادق (ع) و رتق و فتق امور صنفي اين دانشجويان نظير وام ازدواج دانشجويي، ساخت خوابگاه متاهلي و افزايش سهميه غذايي دانشجويان گذشت، اما با حضور محمود احمدي نژاد در دانشگاه اميرکبير سنگ بناي کدورت در رابطه دولت و دانشگاهيان گذاشته شد. 20 آذر 85 احمدي نژاد در حالي وارد پلي تکنيک شد که ساعاتي پيش از حضور او چالشي لفظي بين هواداران و منتقدانش شکل گرفته بود و در کنار پلاکاردهاي حمايتي، برخي از دانشجويان پلاکارد هايي با محتواي انتقاد از احمدي نژاد و درخواست آزادي دانشجويان زنداني حمل مي کردند؛ تشنجي که دامنه اش به سخنراني احمدي نژاد نيز کشيده شد و به آنجا رسيد که به گزارش منابع رسمي جمعي از منتقدان عکس هاي محمود احمدي نژاد را وارونه در دست گرفتند و يکي از عکس هاي او را نيز آتش زدند. «اين افتخار من است که در راه تعالي کشور بسوزم.» اين جمله واکنش احمدي نژاد به آتش زدن تصويرش مقابل خودش بود. احمدي نژاد هرگونه بود سخنراني اش را سامان داد و در حالي که دانشجويان گاهي صداي اعتراض خود را بلند و سوال هايشان را مطرح مي کردند وي به دفاع از ترديد خود در کشتار يهوديان توسط آلمان نازي پرداخت و از فعاليت هاي هسته يي و اقتصادي دولت خود دفاع کرد. آن روز گذشت اما در کمتر از يک هفته انتشار نشرياتي دانشجويي حاوي مطالب موهن که به انجمن اسلامي دانشگاه منتسب شد و دستگيري و بازداشت سه دانشجوي اين دانشگاه در اين رابطه نطفه کدورت در دل برخي از طيف هاي دانشجويي را کاشت. به اعتقاد برخي دانشجويان به رغم آنکه احمدي نژاد در جلسه بيستم آذر گفته بود دوست ندارد با دانشجويان معترض برخورد شود اما برخوردها به طور غيرمستقيم با دانشجويان معترض با بازداشت آنان آغاز شد و به ممنوع الورود شدن شان انجاميد.

سر و صداي اين مراسم به حدي بود که قريب به يک سال از آن تاريخ احمدي نژاد در دانشگاه هاي پايتخت حاضر نشد. اگرچه احمدي نژاد پس از اين رويدادها کوشيد روابط خود را با دانشجويان حسنه نشان دهد اما طرح سوال هاي انتقادي در دانشگاهي آن سوي آب ها نشان داد احمدي نژاد چندان در قانع کردن افکار عمومي موفق نبوده است. «دانشگاه کلمبيا» محفلي بود که فارغ از جنجال هايش پيرامون سخنراني احمدي نژاد به مکان طرح اين سوال ها بدل شد اما احمدي نژاد در پاسخ به کساني که از وي درباره آنچه «وجود فشار بر استادان و دانشجويان» خوانده مي شد توضيح خواستند، گفت؛ «آزادي در ايران اگر بي نظير نباشد کم نظير است چرا که در ايران درباره هر چيز مي توان اظهارنظر کرد.» وي در پاسخ به پرسش هايي که درباره حضور پرسر و صدايش در دانشگاه اميرکبير مطرح شد نيز اعلام کرد؛ «در اين دانشگاه از ميان دو هزار دانشجو کمتر از صد نفر با سخنان من مخالفت کردند و به دنبال ايجاد مشکل در سخنراني من بودند اما من به مسوولان وزارت علوم و دانشگاه تاکيد کردم کاري به کار آنان نداشته باشند.» احمدي نژاد در ادامه از استادان و دانشجويان امريکا دعوت کرد براي اينکه با چشمان خود مشاهده کنند فضاي دانشگاه هاي ايران تا چه حد از آزادي برخوردار است، به دانشگاه هاي ايران بيايند.

احمدي نژاد و دانشگاه تهران

چندي پس از اين اظهارات بود که اعلام شد احمدي نژاد به مناسبت روز دانشجو و در سالروز حضورش در دانشگاه اميرکبير اين بار به دانشگاه تهران مي رود؛ «شنيده ايم به دانشگاه خواهي آمد، به راستي اگر تمام سوالات، انتقادات و اعتراض هايمان را پاسخي هست اجازه دهيد در ميان آن همه هم ميهنان تنها يک نفر از اعضاي شوراي مرکزي دفتر تحکيم وحدت به داخل سالن راه يابد و سوالات خود را از رئيس دولت بپرسد. ما فردا پاسخ تان را انتظار مي کشيم. بي شک همگان به نظاره برخورد مردي خواهند نشست که عالميان را براي پرسشگري به کشور خود فرا مي خواند.» اين جملات بخشي از نامه اعضاي شوراي مرکزي دفتر تحکيم وحدت بود که يک روز پيش از حضور احمدي نژاد در دانشگاه تهران انتشار يافت که با اين نامه خواستار حضور در مراسم سخنراني احمدي نژاد و طرح پرسش هايشان شدند. علت اصرار تشکل هاي منتقد دانشجويي براي حضور در اين مراسم به حضور رئيس دولت در دانشگاه اميرکبير بازمي گشت که منتقدان موفق به طرح سوال هاي خود نشدند و همين امر باعث شد جريان هاي منتقد اظهارات احمدي نژاد در دانشگاه کلمبيا را دو روز پيش از تاريخ اعلام شده براي حضور وي در تهران غنيمت بشمرند. اما انتظار تشکل هاي منتقد که چشم به راه رئيس جمهور در دانشگاه تهران بودند با يک اطلاعيه کوتاه از سوي روابط عمومي رياست جمهوري به پايان رسيد؛ «سخنراني محمود احمدي نژاد در دانشگاه تهران لغو گرديد.» اما انتقاد محافل سياسي و رسانه يي از لغو اين مراسم به آنجا ختم شد که احمدي نژاد يک هفته بعد به دانشگاه تهران رفت تا در يکي از کوچک ترين سالن هاي اين دانشگاه ايراد سخن کند. البته دفتر تحکيم وحدت اين بار هم خاموش ننشست و در نامه يي سرگشاده خطاب به احمدي نژاد اعلام کرد مسوولان و نهادهاي امنيتي در تماس هاي متعدد با دانشجويان مي کوشند مانع از حضور آنها در سالن سخنراني وي شوند. اما به هر حال احمدي نژاد صبح روز 16 آذر 86 در تالار علامه اميني حاضر شد.

از اين حضور به بعد «نهاد رياست جمهوري» به محلي تبديل شد که احمدي نژاد هرازگاهي دانشجويان دانشگاه امام صادق (ع) و برخي دانشگاه هاي همسو را ميزباني مي کرد و به جاي حضور در دانشگاه هاي پايتخت، دانشجويان پايتخت را به کاخ رياست جمهوري دعوت مي کرد. ديدار شبانه او با اين دانشجويان که 27 خردادماه برگزار شد نيز از اين دست بود؛ ديدارهايي که بدون حضور خبرنگار برگزار مي شد و پس از يکي دو هفته به صورت جسته و گريخته سخنان احمدي نژاد در اين مراسم از سوي محافل نيمه رسمي منتشر مي شد. البته اين در شرايطي بود که رئيس دولت نهم ديدار با دانشجويان را در برنامه سفرهاي استاني اش گنجانده بود و اين گفت وگوها در اکثر شهرستان ها صورت مي گرفت اما پايتخت همچنان که بود، باقي ماند.

احمدي نژاد و کوي دانشگاه

اسفندماه سال گذشته اما قفل ورود احمدي نژاد به دانشگاه تهران شکست و رئيس دولت نهم در آستانه انتخابات رياست جمهوري به صورت «سرزده» وارد خوابگاه دختران کوي دانشگاه تهران شد. وي در شرايطي به کوي رفت که به خاطر نزديکي ايام نوروز برخي از دانشجويان شهرستاني عازم ديار خود شده بودند. البته اين حضور هم بي حاشيه نماند. توزيع پول از سوي دولت بين دانشجويان که به گفته فرهاد رهبر رئيس دانشگاه تهران بنا به تصميم احمدي نژاد صورت گرفته بود اعتراضاتي را برانگيخت. بنا به گزارش ها 27 ارديبهشت ماه سال جاري مسوولان کوي شهيد چمران دانشگاه تهران که قصد توزيع سه هزار قطعه بن 50 هزار توماني را تحت عنوان هديه نوروزي دولت در ميان دانشجويان داشتند، با واکنش و اعتراض دانشجويان دختر روبه رو شدند و در نتيجه فضاي کوي دانشگاه متشنج شد. اما فرهاد رهبر با رد اين تحليل ضمن تاييد تشنج در کوي گفت؛ «اعتراض دانشجويان در کوي دانشگاه به دليل کم بودن ميزان کمک بوده است.» اظهارات فرهاد رهبر در حالي منتشر شد که نوزدهم اسفندماه و اندکي پس از حضور سرزده احمدي نژاد در کوي دانشگاه معاون اول رئيس جمهور با انتقادي مشابه روبه رو شد و در دانشگاه علم و صنعت که به واسطه تحصيل و تدريس احمدي نژاد خانه او محسوب مي شد رئيس دولت نهم به چالش کشيده شد؛ «دلم مي خواهد شما جوانان عزيز حتي اگر الان ناسزا هم مي دهيد به اين موضوع توجه کنيد که مال اين مملکت هستيد. بدانيد واقعيت ها مهم است. اينکه چه کسي سر کار است مهم نيست.» اين جملات بخشي از استدلال هاي پرويز داودي در مقابل سيل انتقادات علم و صنعتي ها بود. اما با نزديک شدن به زمان انتخابات حضور احمدي نژاد در دو محفل دانشگاهي پررنگ تر از محافل ديگر مطرح شد؛ نخست روزي بود که وي به همراه مرتضي آقاتهراني به سالن شهداي هفتم تير پارک شهر رفت تا در سالن مملو از جمعيتي که مجري برنامه آنها را دانشجويان حامي احمدي نژاد معرفي مي کرد سخنراني کند و بار دوم در کمتر از 10 روز در آخرين روزهاي تبليغات بود که وي اعلام کرد قصد دارد به دانشگاه شريف برود. اگرچه اعلام شده بود بعد از سخنراني وي به همراه حاميانش چند قدمي هم راهپيمايي خواهند کرد اما نحوه بدرقه وي از سوي شريفي ها تنها به خروج خودرو حامل وي از محوطه دانشگاه در ميان شعارهاي حمايتي از ميرحسين موسوي انجاميد تا رئيس دولت نهم با بدرقه يي تلخ از سوي يکي از دانشگاه هاي پايتخت به پيشواز انتخابات برود؛ انتخاباتي که حالا احمدي نژاد پيروز آن است و حال بايد منتظر ماند و ديد مهرماه امسال با بازگشايي دانشگاه ها، دانشگاه هاي پايتخت چه استقبالي از محمود احمدي نژاد به عمل خواهند آورد.