گروه اقتصادي؛ در بيستمين همايش بانکداري اسلامي که با موضوع بحران مالي و اقتصادي آغاز شد مقام هاي اقتصادي براي خروج از بحران به مسوولان توصيه هاي سياسي کردند. روز گذشته محمود بهمني رئيس کل بانک مرکزي در غياب شمس الدين حسيني که براي تداوم حضور در مجموعه همکاران احمدي نژاد در مجلس به سر مي برد تنها مقام مسوول مراسم افتتاحيه بود. او در آغاز سخنان گرچه بر بروز علائم بهبود رکود اقتصادي از يکي دو هفته پيش تاکيد کرد اما به تبعيت از رئيس خود توصيه کرد کشورهاي امريکا و اروپا با بهره گيري از اين تجربه بازنگري اساسي در مسائل اقتصادي خود داشته باشند. او با طرح الگوي بانکداري اسلامي به دنبال اثبات اين نکته بود که احتمال زيان در بانک هاي اسلامي کمتر از بانک هاي ربوي است و در عقود مبادله يي با توجه به شرايط نرخ ها حرکت مي کنند. بر همين اساس رئيس کل بانک مرکزي به حاضران در همايش خبر داد بانکداري اسلامي پس از بحران جهاني مورد استقبال کشورهاي مختلف قرار گرفته است.
راهکارهاي خروج از بحران
بهمني پس از طرح موضوع درباره بحران جهاني و شرايط کشور گفت اگر بخواهيم کشور از عواقب اين بحران در امان بماند بايد در چند سطح اقدامات عملياتي خود را انجام دهيم. بر خلاف تصور، اولويت اول بهمني براي در امان ماندن از بحران توصيه هاي سياسي بود نه اقتصادي. تسريع در کاهش تنش هاي داخلي و حفظ وحدت و انسجام ملي اولين توصيه بهمني به حاکمان بود. توصيه ديگر بهمني مربوط به کاهش تنش هاي بين المللي و مسائل مربوط به سياست خارجي بود. به گفته وي افزايش تمايل بخش خصوصي به سرمايه گذاري و ايجاد انگيزه از روش هاي دور ماندن از بحران اقتصادي جهاني است. رئيس کل بانک مرکزي در اهميت اين سياست ها اظهار کرد؛ سيستم بانکي کار خود را بيش از آنچه انتظار بود انجام داده و در دوره هاي مختلف 115 درصد از منابع خود را تسهيلات پرداخت کرده بنا براين لازم است با کاهش تنش هاي سياسي به سمت جذب سرمايه هاي خارجي حرکت کرد. کاهش تصدي گري دولتي و افزايش سرمايه سيستم بانک هاي دولتي و خصوصي از راهکارهاي ديگر رئيس کل بود که پيش از اين بارها مورد تاکيد قرار گرفته بود. افزايش سرمايه هاي بانک ها از موضوعاتي است که در تمام سخنراني او به چشم مي خورد و ديروز نيز تکرار شد. او بار ديگر از اينکه مجلس با افزايش سرمايه بانک ها مخالفت کرده است انتقاد کرد. رئيس کل بانک مرکزي اظهار کرد؛ اقتصاد اروپا زماني که با بحران مالي مواجه شد، بلافاصله بخش تجاري کالاهاي خود را عرضه کرد و کالاهاي موجود در انبارها را با 40 درصد قيمت به کشورهاي ديگر صادر مي کرد. بهمني ادامه داد؛ در حال حاضر انبارهاي کالاي کشورهاي اروپايي تخليه شده است و رسيدن رشد اقتصادي منفي
9/6 درصدي امريکا به 3/2 درصد يکي از دلايل از بين رفتن بحران جهاني است. بهمني افزود؛ بانک مرکزي در رکود اقتصادي جهاني از مجلس خواست با شروع تزريق نقدينگي به صنايع و سيستم بانکي از صنايع توليدي حمايت همه جانبه انجام شود و دو بار لايحه افزايش سرمايه سيستم بانکي تا سقف 15 ميليارد دلار را به مجلس شوراي اسلامي ارائه داد که مجلس موافقت نکرد. رئيس کل بانک مرکزي تصريح کرد؛ زماني که واحدهاي توليدي از بازپرداخت تسهيلات خودداري کرده اند، بانک مرکزي مبلغ 67 هزار ميليارد ريال منابع را براي تزريق به صنعت و توليد آماده کرد.
مطالبات معوق
رئيس کل بانک مرکزي درباره بدهي سر رسيد گذشته اظهار کرد؛ مطالبات معوق سيستم بانکي در سال 88 به مرز 400 هزار ميليارد ريال مي رسد. وي ادامه داد؛ مطالبات معوق موجب صدمه به توليد مي شود و نقدينگي را بلوکه مي کند. از بين رفتن فرصت هاي حمايت از توليدکننده از ديگر موارد و مشکلات مطالبات معوق است. وي با بيان اينکه در بسته سياستي بانک مرکزي ذخاير قانوني در اصلاح ساختار تغيير کرد، گفت؛ سود سپرده ها در سال جاري با توجه به نرخ تورم تغيير مي کند و هرگز نبايد سود سپرده ها کمتر از نرخ
تورم باشد.
صندوق هاي کارتن خواب
وي در بخش پاياني سخنان خود به لزوم ساماندهي موسسات مالي و اعتباري بدون مجوز تا پايان آذرماه اشاره و تاکيد کرد؛ در سال گذشته 16 تا 17 مورد از اين موسسات ساماندهي شدند و ما چاره يي جز ساماندهي باقيمانده آنها نداريم چون در کشوري که يک نانوايي براي فعاليت به دريافت مجوز نياز دارد يک موسسه مالي يا قرض الحسنه نمي تواند بدون مجوز فعاليت کند. از نظر من صندوق هاي بدون مجوز مثل کارتن خواب هايي هستند که بايد ساماندهي شوند. چرا وقتي يک دکه روزنامه فروشي بدون مجوز کار نمي کند و يک شاطر نانوايي از وزارت بهداشت تاييديه سلامت دارد، موسسات مالي وجود داشته باشند که هزاران ميليارد تومان پول در اختيار داشته باشند اما از نهاد ناظر مجوز فعاليت نداشته باشند. وي افزود؛ البته ما براي ساماندهي فعاليت آنها اقداماتي را از جمله محدود کردن تعداد قرعه کشي ها و نيز ممنوعيت تبليغ خريد و فروش وام در روزنامه ها انجام داده ايم.
مخالفت با تغيير مرجع اعلام تورم
بهمني درباره تغيير مرجع اعلام نرخ تورم اظهار کرد؛ من اعتقاد دارم آمارهاي اساسي کشور بايد توسط بانک مرکزي ارائه شود اما اگر قانون اين موضوع را تصويب کند ما تابع قانون هستيم. وي در پاسخ به اين سوال که نهادهاي بين المللي آمار بانک مرکزي کشورها را قبول دارند و نه مرکز آمار را تصريح کرد؛ در اين صورت ما آمارهاي خودمان را در اختيار نهادهاي بين المللي قرار مي دهيم و اين آمارها ملاک بين المللي است و آمار داخل هم توسط مرکز آمار اعلام مي شود.
تفکيک مالکيت از مديريت
بهمني در بخش ديگري از سخنان خود بر تسريع روند خصوصي سازي بانک ها با توجه به اصل تفکيک مالکيت و مديريت تاکيد کرد و خواستار تسريع روند خصوصي سازي بانک ها شد. وي بر خصوصي سازي کامل بانک ها تاکيد کرد و گفت؛ خصوصي سازي بايد به طور کامل انجام شود مثلاً نمي توان 20 درصد سهام بانک را نزد چند نهاد خاص و
80 درصد را بين ميليون ها نفر تقسيم کرد اما آن 20 درصد عوامل اصلي، هيات مديره باشند، چرا که خصوصي سازي به اين شکل اتفاق نمي افتد. هر چقدر تعداد اين افراد بيشتر باشد قطعاً کنترل بيشتري انجام مي شود، چون يک بانک مي تواند با 200 ميليارد تومان سرمايه هفت هزار ميليارد تومان منابع جمع آوري کند و اين منابع در دست چند فرد خاص امکان انحراف دارد. به همين دليل محدوديت هايي براي سهامداري قائل شده ايم. وي افزود؛ در حال حاضر سهم بانک هاي خصوصي در سيستم بانکي به غير از بانک هاي صادرات و تجارت و ملت 4/23 درصد است و با خصوصي شدن اين سه بانک سهم بخش خصوصي بسيار افزايش مي يابد.
سخنراني دو منتقد
در اين مراسم آيت الله موسوي بجنوردي يکي ديگر از سخنرانان بود که تصريح کرد؛ دولت موظف است بر اساس نرخ تورم حقوق کارمندان شاغل و بازنشسته را افزايش بدهد و اين افزايش به معني افزايش واقعي نيست بلکه همان ارزش پول در سال گذشته است. او در اين سخنراني اولين درخواستي که از بانک مرکزي داشت اعلام صحيح نرخ تورم بود. به گفته وي گزارش هاي بانک مرکزي بسيار مهم است چرا که ضامن اجراي قانون در کشور است و اگر اين گزارش ها صحيح نباشند و حقوق مردم ضايع شود بايد خسارت مردم جبران شود. وي افزود؛ گزارش هاي بانک مرکزي ارتباط مستقيم با نظام حقوقي کشور دارند و بنابراين هيچ خدشه يي نبايد بر آن وارد شود. طهماسب مظاهري رئيس کل سابق بانک مرکزي يکي از ارائه کنندگان مقاله به همايش بود. او قبل از ارائه مقاله تلويحاً از شور و شعف ايجاد شده براي نرخ تورم نقطه 15 درصد انتقاد و اظهار کرد متاسفانه در حال حاضر کشور به نرخ تورم 15درصدي افتخار مي کند و از اين بابت خوشحال است. اين در حالي است که کشورهاي پيشرفته نرخ تورم دو رقمي را زياد مي دانند و رقم 15 درصد براي نرخ تورم بحران محسوب مي شود.