چهارشنبه، 11 شهريور 1388 - شماره 2042
   
 
صفحه نخست :: روزنامه :: ايران
نامه انتقادي کروبي به ضرغامي در خصوص پخش اظهارات قاضي مقدمي از سيما
حق سخن گفتن با مردم را براي ما فراهم کنيد


گروه سياسي؛ مهدي کروبي دبيرکل حزب اعتماد ملي روز گذشته طي نامه يي به عزت الله ضرغامي رئيس سازمان صدا و سيما نسبت به اظهارات دوشنبه شب قاضي مقدمي رئيس شعبه سيزدهم دادسراي دولت که از بخش هاي مختلف خبري صدا و سيما در خصوص ملاقات هايش با کروبي و برخي از بازداشت شدگان پخش شد انتقاد کرد. قاضي مقدمي در اظهاراتش عنوان کرده بود؛ «مستندات کروبي درباره آزار جنسي بازداشت شدگان قابل استناد نبوده است.» از همين رو دبيرکل حزب اعتماد ملي با نگارش نامه يي به ضرغامي چنين نوشت؛

جناب آقاي عزت الله ضرغامي؛ رياست محترم صدا و سيما؛ با سلام و احترام؛ پيرو اظهارات آقاي قاضي مقدمي رئيس بازپرسي شعبه سيزدهم که از طرف دادستان محترم وقت تهران به اينجانب معرفي شده بود در بخش هاي مختلف خبري درباره حوادث پس از انتخابات و ادعاهاي ايشان مبني بر غيرقابل استناد بودن مستندات اينجانب درباره آزار جنسي برخي از بازداشت شدگان حوادث اخير تقاضا مي کنم هرچه سريع تر دستور فرماييد همين امشب برنامه يي با حضور نماينده يي از سوي اينجانب براي توضيح پيرامون آنچه روي داده است برگزار شود يا اينکه اطلاعيه دفتر اينجانب در شرح اين ماجرا از تريبون رسانه ملي خوانده شود، تا مردم خود در جريان ماجرا قرار گيرند. البته بنده فکر مي کنم اينجانب و کساني که در راستاي احقاق حقوق مردم تلاش مي کنيم به اندازه برخي مسوولان که مي خواستند جناياتي که شده است را پنهان کنند از اين حق برخورداريم تا از تريبون رسانه ملي با مردم سخن بگوييم. کروبي همچنين توضيحاتي را در خصوص اظهارات دوشنبه شب قاضي مقدمي رئيس شعبه سيزدهم دادسراي دولت از طريق رسانه ملي ارائه کرد.

1- آقاي قاضي مقدمي رئيس شعبه سيزدهم تنها چند روز قبل از توقيف روزنامه اعتماد ملي پرونده اين روزنامه را در اختيار گرفت. پرونده روزنامه اعتماد ملي در حالي به ايشان ارجاع داده شده که شکايات مربوط به اين پرونده در شعبه ديگري ثبت شده بود و همه امور مربوط به روزنامه اعتماد ملي در آن شعبه رسيدگي مي شد ولي به نظر مي رسد بنا بر آنکه بازپرس آن شعبه قصد برخورد و تعطيلي روزنامه اعتماد ملي را نداشت پرونده روزنامه اعتماد ملي را به شعبه سيزدهم دادسرا که رياست آن بر عهده قاضي مقدمي است ارسال شد تا بتوانند به راحتي و بدون دلايل قانوني روزنامه اعتماد ملي را تعطيل کنند.

2- چنين بود که آقاي قاضي مقدمي از طرف آقاي مرتضوي به آقاي کروبي معرفي شد و بنا بر تقاضاي آقاي مرتضوي قرار شد به بررسي مستندات مهدي کروبي درباره آزار جنسي بازداشت شدگان حوادث اخير بپردازد. اما براي تنوير افکار عمومي به رغم ميل باطني آقاي کروبي لازم است شرح ماجرايي که گذشت بيان شود تا مردم خود در جريان ماجرا قرار گيرند.

همان طور که در خبرها نيز منتشر شد پس از نگارش نامه آقاي کروبي به هاشمي رفسنجاني درباره آزار جنسي بازداشت شدگان حوادث اخير و پس از آنکه نامه ايشان از سوي آقاي هاشمي رفسنجاني به مدت 10 روز بي پاسخ ماند، اين نامه از سوي آقاي کروبي منتشر شد و به دنبال آن بود که آقاي هاشمي رفسنجاني اين نامه را به آقاي هاشمي شاهرودي ارجاع داد تا مورد رسيدگي قرار گيرد. بنابراين آقاي حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي از طرف آقاي هاشمي شاهرودي رئيس وقت قوه قضائيه مامور رسيدگي به اين ماجرا و دريافت مستندات آقاي کروبي شد. پس از آن آقاي دري نجف آبادي نماينده يي را از طرف خودشان براي دريافت مستندات کروبي تعيين کرد که نماينده ايشان نه تنها با آقاي کروبي بلکه با يکي از بازداشت شدگاني که مورد آزار قرار گرفته بود ملاقات کرد، البته ملاقات ايشان با اين فرد بازداشت شده به خواست خودش خارج از دفتر کروبي صورت گرفت.

در همين زمان روزنامه اعتماد ملي به دليل انتشار مطلبي که به افشاگري درباره پشت پرده ماجراي ترانه موسوي پرداخته بود از سوي رئيس شعبه سيزدهم دادسراي دولت تعطيل شد و همزمان با اين اقدام آقاي مرتضوي طي تماسي با مهدي کروبي از وي خواست با قاضي مقدمي رياست شعبه سيزدهم براي بررسي مستندات ايشان همکاري شود. به دنبال اين تقاضا با موافقت آقاي کروبي قرار ملاقاتي هماهنگ شد تا آقاي مقدمي به اتفاق يک فرد ديگر با اين فردي که در بازداشت مورد آزار قرار گرفته بود ديدار کند. اين ديدار بنا بر خواست اين مسوولان قضايي در دفتر آقاي کروبي برگزار شد.

3- دفتر کروبي ضمن ابراز تاسف از چنين رفتارهايي از سوي برخي از مسوولان قضايي، اعلام مي کند که بنابر رفتاري که با يکي از بازداشت شدگان صورت گرفت مشخص شد برخي از مسوولان قضايي نه تنها به دنبال ياري رساندن و احقاق حقوق بازداشت شدگاني که مورد آزار قرار گرفته اند نيستند بلکه درصددند تا صورت مساله را پاک کنند. بنابراين پس از وقوع چنين برخوردي از سوي برخي از مسوولان قضايي آقاي کروبي هيچ گونه ملاقاتي را با اين آقايان برگزار نکرد و به دنبال آن با نگارش نامه يي به رياست جديد محترم قوه قضائيه جناب آقاي آيت الله صادق لاريجاني از ايشان درخواست کرد تا هياتي بي طرف براي رسيدگي حوادث پس از انتخابات تشکيل شود.

4- دفتر مهدي کروبي اعلام مي کند که هيچ گاه قصد بازگويي اين ماجرا را نداشت وليکن بازگويي ماجرا از سوي خود اين مسوولان قضايي و البته رفتاري که در قبال اين فرد و خانواده اش صورت گرفت چون مراجعه به منزل وي و شرح ماجرا براي پدر اين فرد که موجب آزردگي خاطر وي شد، تحقيقات محلي براي زير سوال بردن شخصيت وي و محکوم ساختن فردي که مورد ظلم قرار گرفته است به جاي احقاق حقوق او موجب شد تا اين دفتر به شرح واقعيت ماجرا براي تنوير افکار عمومي بپردازد. لازم به ذکر است که رفتارهاي صورت گرفته با اين فرد بازداشت شده که در زندان مورد آزار قرار گرفته بود به حدي زشت و زننده بود که اکنون مدتي است اين فرد ناپديد شده و خبري از وي نيست که بنابراين دفتر کروبي اعلام مي کند مسووليت هرگونه اتفاق ناگواري که براي اين فرد و خانواده اش روي دهد با دادستان وقت تهران آقاي مرتضوي و نمايندگان ايشان خواهد بود.
برآشفتگي حاميان دولت از تصميم موسسان دانشگاه آزاد


گروه سياسي؛ محافل و رسانه هاي حامي دولت از صبح روز گذشته تلاش دوباره يي را جهت انجام يک «پاتک» به «تک» اقدام هيات موسسان دانشگاه آزاد آغاز کردند و در اين ميان خبرگزاري ها و سايت هايي مانند رجانيوز،ايرنا و خبرگزاري فارس کوشيدند با قرار دادن گفت وگوهاي پياپي - با برخي افراد - روي خروجي خود، اقدام اعضاي شاخص هيات موسس دانشگاه آزاد در وقف اموال منقول و غير منقول اين دانشگاه را تحت الشعاع قرار دهند. روز يکشنبه هيات موسسان - بالاترين مرجع تصميم گيري در خصوص دانشگاه آزاد - در بيانيه يي اعلام کرد تمامي اموال اين دانشگاه وقف شده و اعضاي جديد اين هيات نيز انتخاب شده اند. بر اين اساس آيت الله هاشمي رفسنجاني، جاسبي، ميرحسين موسوي، موسوي اردبيلي، سيدحسن خميني، حبيبي، قمي، ولايتي و حميد ميرزاده به عنوان هيات موسسان جديد برگزيده شدند تا بهانه يي براي هجمه دوباره به اين دانشگاه از سوي برخي جريانات سياسي تندرو فراهم شود. اگرچه از هفته دوم بعد از انتخابات، برخي رسانه ها حامي احمدي نژاد با اعلام خبر کناره گيري جاسبي از رياست دانشگاه آزاد بار ديگر خاطرات مجادله چهار ساله احمدي نژاد با اين دانشگاه را زنده کردند اما حمله دو هفته قبل حداد عادل در کنار سخنان گاه و بي گاه عباس سليمي نمين منتقد هميشگي اين دانشگاه، اين گمانه را ايجاد کرده بود که به زودي هجمه دوباره به دانشگاه آزاد کليد خواهد خورد. ناظران سياسي اما ابتکار هيات موسسان در موقوفه اعلام کردن دارايي هاي سرشار اين دانشگاه را سبب ساز انفعال منتقدان ارزيابي کردند. در دادگاه چهارم اصلاح طلبان نيز مطالبي از سوي برخي بازداشت شدگان در خصوص دانشگاه آزاد بيان شد که البته با جوابيه اين دانشگاه و برخي شبهات در خصوص نحوه نگهداري فعالان سياسي پيش از دادگاه توأمان شد. روز گذشته اگر چه برخي مصاحبه کنندگان با فارس، از عدم امکان وقف اين دانشگاه بدون نظر شوراي عالي انقلاب فرهنگي خبر دادند اما دبير اين کميسيون با اعلام اين موضع که وقف دانشگاه بايد در اساسنامه ثبت شود و اساسنامه در شورا اصلاح شود، نشان داد که نمي تواند در اصل موضوع وقف دانشگاه خدشه يي وارد کند. در عين حال عضو هيات امناي دانشگاه آزاد اما دلايل مصوبه هيات موسس اين دانشگاه براي وقف اموال دانشگاه را اعلام کرد و خبر از آن داد که وقف دارايي ها و اموال آن با موافقت مقام معظم رهبري صورت گرفته تا در صورت انحلال اين دانشگاه دارايي آن در اختيار نهادهاي ديگر قرار نگيرد. اين خبر اما ساعاتي بعد از سوي يک منبع آگاه در دفتر رهبر انقلاب تکذيب شد و خبرگزاري ها از قول اين منبع اعلام کردند موافقتي از ناحيه رهبر معظم انقلاب اسلامي در خصوص وقف اموال دانشگاه آزاد اسلامي اعلام نشده است. کريم زارع اما ترجيح داد به طور تفصيلي تر به اين موضوع بپردازد؛ «امروز دانشگاه آزاد با بيش از 40 هزار ميليارد تومان ثروت سرمايه بزرگي براي کشور است که براي تداوم و پايداري هر چه بيشتر اين دانشگاه تصميم به وقف آن گرفته شد.» زارع که معاون پارلماني دانشگاه آزاد نيز هست کنايه يي نيز به محافل حامي دولت داشت؛ «مدت هاست که در برخي محافل گفته مي شود که درآمد اين دانشگاه به اعضاي هيات موسس مي رسد در صورتي که اين خلاف واقع بود و حال با وقف اموال اين دانشگاه اين شائبه نيز برطرف شده است و مردم اطمينان خاطر دارند که اموال اين دانشگاه به شخص خاصي تعلق ندارد.» در سوي مقابل اما اين دبير شوراي انقلاب فرهنگي بود که در يک موضع گيري اعلام کرد همه موارد اصلاحي از جمله وقف اموال دانشگاه آزاد نهايتاً بايد با پيشنهاد هيات موسس اين دانشگاه به تصويب نهايي شوراي عالي انقلاب فرهنگي برسد. همان گونه که ذکر شد اما مخبر دزفولي دليل روشني در خصوص دلايل تصويب اين وقفنامه در شوراي انقلاب فرهنگي ذکر نکرد و در پاسخ به اين سوال فارس که آيا دانشگاه آزاد تا زماني که شوراي عالي انقلاب تصويب نکرده، مي تواند اموال اين دانشگاه را وقف کند، صرفاً به تاکيد بر اصلاح اساسنامه بسنده کرد؛ «اگر مبنا در اصلاح اساسنامه است، بايد نهايتاً در شوراي عالي انقلاب فرهنگي تصويب شود و همه موارد اصلاحي از جمله وقف اموال دانشگاه آزاد بايد نهايتاً با پيشنهاد هيات موسس به تصويب نهايي شوراي عالي انقلاب فرهنگي برسد.» روز گذشته در کنار اين تحولات، دو يادداشت هم در اين خصوص منتشر شد. محمد هاشمي عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام در يادداشتي در روزنامه خبر، دليل وقف دانشگاه آزاد را «کشيدن دندان طمع برخي» عنوان کرد. در يادداشت دبير سياسي حزب کارگزاران آمده است؛ دانشگاه آزاد اوايل پيروزي انقلاب اسلامي حسب نظر امام خميني (ره) تاسيس شد چرا که کليه مراکز آموزش عالي و دولتي کشور به اندازه کافي، ظرفيت پذيرش دانشجو نداشت و نمي توانست پاسخگوي نياز جامعه باشد. به همين علت دانشگاه آزاد اسلامي به عنوان يک جريان مردمي که وابسته به دولت نبود و از بودجه دولت تغذيه نمي کرد، تشکيل شد و هيات امناي آن نيز علاوه بر مقام معظم رهبري که آن موقع رياست جمهوري را بر عهده داشتند، آقايان هاشمي رفسنجاني، دکتر حبيبي، مرحوم حاج سيداحمد خميني، ميرحسين موسوي، آيت الله موسوي اردبيلي، ولايتي و جاسبي بودند. هاشمي افزوده است؛ تلاش جرياني سياسي به اين صورت بوده تا دانشگاه را از کارکرد و بازدهي بيندازند و گاهي نيز به منظور بهره برداري جهت اهداف سياسي جريان متبوع شان انجام شده است. بنابر آنچه از قبل عليه دانشگاه آزاد صورت مي گرفته و تاکنون نيز نه تنها کم نشده بلکه تشديد هم شده است، هيات امنا تصميم گرفته اند کليه اموال منقول و غيرمنقول دانشگاه را به علت همين هجمه ها وقف کنند. شايد اين گونه بتوان دندان طمع برخي را کشيد. او ارتباط اين اقدام با هجمه کم نظير صورت گرفته عليه آيت الله هاشمي رفسنجاني را هم رد کرد. عباس سليمي نمين نيز در مقابل در يادداشتي با عنوان قانون گريزي با ترفند جديد که فارس و ايرنا آن را منتشر کردند، آورده است؛ «در حقيقت اينکه برخي تلاش دارند قبل از قانونمند شدن دانشگاه از طريق اصلاح اساسنامه، به صورت غيرقابل باوري اموال عمومي - که في نفسه وقف عام است - را مجدداً، آن هم به صورت غيرقانوني وقف کنند خود به اندازه کافي سوال برانگيز است. قطعاً با نظام مند شدن اين دانشگاه و انتقال اطلاعات بيشتر به جامعه درباره آنچه در پس پرده صورت گرفته است، کام مردم شيرين تر و کام کساني که گريزان از نظارت عمومي هستند، «تلخ تر» خواهد شد». اينچنين است که دانشگاهي که محمود احمدي نژاد يک بار اعلام کرد در خصوص آن دست به اقدام انقلابي خواهد زد و آيت الله هاشمي درباره آن گفت موذي گري ها در خصوص دانشگاه آزاد شکست خواهد خورد، بار ديگر به عرصه چالش هاي سياسي باز گشته است. اقدام هيات موسس در وقف اموال دانشگاه آزاد اما به باور صاحب نظران، اقدامي غافلگير کننده براي دولت به شمار مي رود.
آخرين وضعيت بازداشت شدگان
بعد از 74 روز، محمدعلي ابطحي دوشنبه شب روزه اش را در کنار خانواده اش در منزل شخصي اش افطار کرد. وي بعد از اين افطار، به همراه نيروهاي امنيتي به زندان بازگردانده شد. به گزارش فرارو همچنين خانواده عبدالله رمضان زاده هفته گذشته با اين فعال سياسي اصلاح طلب ملاقات کردند. خانم سکينه کريم زاده همسر عبدالله رمضان زاده در خصوص وضعيت همسرش گفت؛ ديروز آقاي رمضان زاده تماس گرفتند و گفتند درخواست تبديل قرار بازداشت به قرار وثيقه را داده اند و از ما خواستند به آقاي شيري وکيل ايشان بگوييم درخواست ايشان را پيگيري کنند. خانم کريم زاده، وضع روحي همسرش را خوب توصيف کرد و گفت؛ ديروز که همسرم تماس گرفت صدايش بهتر بود. از سوي ديگر مهدي سحرخيز پسر عيسي سحرخيز در خصوص وضعيت پدرش گفته هفته گذشته مادرم به دادگاه انقلاب مراجعه و درخواست ملاقات کرده بود اما هيچ جوابي به وي ندادند. نسرين ستوده وکيل سحرخيز نيز درباره وضعيت موکلش به روز گفت؛ بعد از ملاقات دو هفته پيش هيچ خبري از وضعيت آقاي سحرخيز نداريم. وي افزود؛ در روز ملاقات متوجه شدم قاضي دستور انتقال آقاي سحرخيز به بند عمومي را داده اما برخلاف دستور قاضي ايشان همچنان در سلول انفرادي است و بازپرس پرونده گفت وزارت اطلاعات درخواست کرده مدت انفرادي ايشان يک ماه ديگر تمديد شود. به گفته ستوده، بازپرس پرونده با تمديد مدت انفرادي آقاي سحرخيز به مدت 10 روز موافقت کرده اما اکنون با سپري شدن اين 10 روز هنوز اين روزنامه نگار در سلول انفرادي است. وي افزود؛ اميدوارم با مراجعه به دادگاه انقلاب بتوانم اين مساله را حل کنم.

نگراني از وضعيت امين زاده

در خبري ديگر در اين خصوص همسر محسن امين زاده نسبت به وضعيت همسرش و ادامه بي خبري از او ابراز نگراني کرد. بهناز اصغرزاده روز گذشته در گفت وگو با اعتماد با بيان اينکه امين زاده 75 روز است که در انفرادي به سر مي برد، گفت؛ در اين مدت امين زاده تنها دو بار با منزل تماس گرفته و سه هفته است که از او خبر نداريم. همسر امين زاده سپس به ملاقات دو هفته قبل خود با مرتضوي اشاره کرد و با بيان اينکه وي قول داده بود امکان ملاقات وکيل امين زاده را با او فراهم کند، گفت؛ به رغم اين وعده هنوز امکان ملاقات مذکور فراهم نشده است و مسوولان اعلام کرده اند محسن امين زاده هنوز در شرايط تحقيق و بازجويي قرار دارد. بهناز اصغرزاده همچنين با اشاره به شايعاتي که در مورد بستري شدن امين زاده در بيمارستان وجود دارد، اظهار داشت؛ به رغم اين شايعات هنوز حتي يک بار هم با همسرم ملاقات حضوري نداشته ام و از آنجا که امکان ملاقات وکيل را با امين زاده فراهم نمي کنند نگراني ما نسبت به وضعيت سلامتي همسرم روز به روز شديدتر مي شود.





اسناد ادعاي تخطي مشارکت را ارائه دهيد

«آذر منصوري» معاون سياسي دبيرکل حزب مشارکت در نامه سرگشاده يي به کميسيون ماده 10 احزاب خواستار ارائه مستندات و مدارک اين کميسيون درباره اخطار به مشارکت شد و براي حضور نماينده اين حزب در جلسه کميسيون ماده 10 اعلام آمادگي کرد. در نامه منصوري به دبير کميسيون ماده 10 قانون فعاليت هاي احزاب و جمعيت ها آمده است؛ نامه اخطاريه کميسيون ماده 10 احزاب متاسفانه چيزي جز کلي گويي و ادعا نيست. ضروري بود تا چنانچه واقعاً قصد بررسي عملکرد اين حزب وجود داشت از نماينده حزب نيز دعوت به عمل مي آمد تا در جلسه مربوطه حاضر مي شد و مواضع و عملکرد حزب را تشريح مي کرد و مانع از يک طرفه به قاضي رفتن آن کميسيون مي شد. با کمال تاسف بايد اعلام کنيم اين اخطار هرچند محمل قانوني دارد اما شائبه اثرپذيري از محافل خاصي را تداعي مي کند که زمزمه حذف همه رقيبان خود را آغاز کرده اند. به نظر ما اين روند نه در شأن کميسيون ماده 10 احزاب است و نه به صلاح کشور و به همين جهت شايسته آن است که مسوولان کشور هرچند از جناح خاصي باشند سلايق و خواسته ها و آمال جناحي خود را در تصميم گيري هاي کلان به خصوص در داوري نسبت به رقيبان به کنار بگذارند و از سر عدل و انصاف حکم برانند. جبهه مشارکت ايران اسلامي با رد ادعاي مطروحه در نامه مذکور استدعا دارد مستندات و مدارک مورد ادعا درباره تخطي اين حزب از بند ماده 16 قانون احزاب را صريحاً و مستدل اعلام فرمايند تا پاسخ مناسب ارائه شود. لذا با عنايت به مراتب فوق اين حزب آمادگي خود را براي حضور نماينده در جلسه کميسيون ماده 10 احزاب جهت توضيح مواضع حزب و ايضاح ذهن اعضاي آن کميسيون محترم اعلام مي دارد. ضمن اينکه پيشنهاد مي گردد مدعيان تخلف حزب در مناظره علني و در حضور رسانه ها در برابر نمايندگان حزب حاضر شوند تا عيار ادعاها براي مردم فهيم کشور عزيزمان روشن شود.»
عناوين اين صفحه
حق سخن گفتن با مردم را براي ما فراهم کنيد
برآشفتگي حاميان دولت از تصميم موسسان دانشگاه آزاد
آخرين وضعيت بازداشت شدگان

روزنامه اعتماد
طراحی و پیاده سازی نرم افزار : شرکت ارتباطات نوین فرانام