وکالت از مشروطه تا امروز

فريده غيرت از وکلاي خوشنام و سليم النفسي است که در حوزه هاي گوناگون حقوقي فعال بوده و عمري را در راه دفاع از حقوق شهروندان مختلف تلاش کرده است. ايشان که در کنار فعاليت هاي حقوقي خود همواره دلسوز کشور و نگران سرنوشت مردم بوده در اين گفت وگو از فراز و نشيب ها و چالش هاي مساله وکالت و امر دفاع بعد از انقلاب مشروطه تا امروز سخن گفته است.

---

-چندي پيش سالگرد انقلاب مشروطه بود و همزمان مساله استقلال کانون وکلا مطرح شده است، از آنجا که طرح مساله وکالت از پيامدهاي انقلاب مشروطيت است به اين مساله مي پردازيم. ظاهراً قبل از مشروطه محاکم شرعي وجود داشت که وکالت خيلي در آنجا مطرح نبود، چطور اين مساله در ايران مطرح شد؟

همان طور که فرموديد مبداء تاريخ خيلي از تحولات ما به انقلاب مشروطه برمي گردد؛ انقلابي که براي ما تاسيس عدالتخانه را به دنبال داشت. عدالتخانه با سيستمي که ما دستگاه قضايي مستقل داشته باشيم بعد از مشروطيت ايجاد شد. وقتي عدالتخانه ايجاد شد و به تربيت قضاتي غير از قضات دادگاه هاي شرع پرداختند و قضات تحصيلکرده يي را وارد دستگاه قضا کردند، در عمل متوجه شدند امر قضا نيازمند مساله دفاع و حضور وکيل هم هست. ضرورت حضور وکيل از همان زمان در اين مملکت مطرح شد. اگر هم قبلاً مواردي بود به عنوان يک حرفه رسمي نبود که وارد دستگاه قضا بشوند. اما از زمان مشروطه به بعد آثار حقوقي و اجتماعي وکيل و وکالت را مي بينيم. در آن دوره به تربيت وکلا پرداختند. ابتدا وکلايي بودند که از روي تجربه فعاليت مي کردند. وکالت درجه سه و درجه دو و بعد درجه يک را مي گرفتند تا اينکه دانشکده حقوق تاسيس شد و دانشکده حقوق و مدرسه حقوق به تربيت حقوقدان مبادرت و بعد هم وکلاي دادگستري يا قضات را تربيت کرد.

-تشکل اين وکلا که جمعي مثل کانون وکلا باشد، چگونه به وجود آمد؟

اولين گروه يا مجمعي که بعد از وقايع مشروطيت و بعد از تشکيل عدالتخانه در رابطه با مسائل وکالت در ايران تاسيس شد به سال 1300 برمي گردد. در اين سال اولين مجمع وکلا تشکيل شد ولي تداوم نيافت و پس از مدتي متوقف شد. مجدداً در سال 1305 راه اندازي شد اما کارايي چنداني نداشت. در سال 1309 کانون وکلايي به صورتي نيمه رسمي تشکيل شد که بيشتر به انجام امور اداري وکلا اشتغال داشت. قانون وکالت در سال 1315 به تصويب رسيد ولي اين قانون کانون وکلا را تابع و وابسته به دستگاه قضايي مي دانست. لذا در آن زمان وکلا تحت نظر قوه قضائيه فعاليت مي کردند و عزل و نصب و دريافت پروانه کار آنها و همه مسائل را قوه قضائيه در اختيار داشت و در حقيقت اينها زير نظر قوه قضائيه بودند. اين موضوع با اصل اساسي دفاع که همراه آزادي و استقلال است، منافات داشت. در اين سال ها حقوقدان ها و وکلا در عمل متوجه شدند جامعه وکالت براي انجام وظايف خود نيازمند استقلال است. البته منظور از استقلال از همان زمان به معناي تمرد و ايستادگي در مقابل قوه قضائيه نبود، بلکه هدف اين بود که به حق خواهي و مساله دفاع قدرتي بدهند که وکيل در انقياد و تحت تسلط قضات نباشد و آزادانه بتواند از حق مردم دفاع کند. سال ها در اين فکر بودند که اين نهاد را مستقل کنند. زمان وزارت مرحوم داور تلاش هاي زيادي در اين زمينه شد.

مرحوم دکتر مصدق در سال 1331 با اختياراتي که طبق ماده واحده داشت لايحه استقلال کانون وکلا را پيشنهاد داد و چون خودش هم حقوقدان و وکيل دادگستري و آگاه به اين مسائل بود، اقدام کرد. در نهايت در سال 1333 لايحه استقلال کانون وکلا به تصويب مجلس رسيد. قانون تصويب شده کانون وکلا را از قوه قضائيه منتزع کرد ولي همچنان بايد در کنار قوه قضائيه مي بود. يعني جدا از آن نبود ولي استقلال خودش را به دست آورد. اين لايحه استقلال کانون وکلا مثل همه قوانين ديگر طبعاً نيازمند يک آيين نامه اجرايي بود. در ماده 22 همان قانون هم پيش بيني شده بود که آيين نامه اجرايي اين قانون را خود کانون وکلا تعيين مي کند. کانون وکلا به قوه قضائيه براي تصويب پيشنهاد مي دهد که اين کار هم انجام شد. در سال 1334 آيين نامه لايحه استقلال به پيشنهاد و تهيه کانون وکلا به تصويب قوه قضائيه رسيد و از آن تاريخ تا به امروز اين آيين نامه در کنار لايحه استقلال حاکم است و بر روابط وکلا و فعاليت کانون هاي وکلا حاکميت دارد.

-در جريان انقلاب اسلامي چه تغييري در وضعيت کانون پديد آمد؟

در جريان شکل گيري انقلاب اسلامي کانون وکلا به عنوان ملجاء مظلومان شناخته شد. مدت ها محل تحصن تعدادي از خانواده هاي زندانيان سياسي و همافران شد ولي متاسفانه پس از پيروزي انقلاب کانون وکلا مورد بي مهري هايي واقع شد به طوري که مجبور به خروج از کاخ دادگستري شد و سال ها از انجام انتخابات هيات مديره آن ممانعت به عمل آمد و کانون وکلا به وسيله مديران انتصابي اداره مي شد. و از آن تاريخ تاکنون با آنکه با ممانعت هاي زيادي خصوصاً از سوي تشکيلات مشابه(ماده 187) مواجه بود به حيات خود ادامه داده است.

-صلاحيت وکلا قبل از کانون وکلا توسط حاکميت تعيين مي شد، بعد از تشکيل کانون وکلا به عنوان يک نهاد مستقل در سال 33، اين سوال پيش مي آيد که چطور بعد از کودتاي 28 مرداد نظام حاکم اصطکاکي با آن پيدا نمي کرد؟ در آن زمان آيا دخل و تصرف و اعمال نفوذهايي در آن نمي شد؟

اصطکاک پيدا مي شد ولي کانون وکلا هميشه با استقلال و با قدرت مقابله و ايستادگي مي کرد. مي شود گفت کانون وکلا بعد از انقلاب تا حدي ضربه خورد. واقعيت اين است که کانون وکلا در بحبوحه انقلاب مرجع و ملجاء خانواده زندانيان و همافران بود. آنها در کانون وکلا متحصن شدند. کانون وکلا چتر حمايتي اش را روي سر خانواده ها و زندانيان گرفته بود. وکلا نقش موثري هم در پيشرفت انقلاب داشتند. کميسيون حقوق بشري که در آن موقع تشکيل شد و نهاد ديگري که در همين زمينه حقوق بشر بود از همان زمان فعاليت داشتند ولي واقعيت اين است که خدشه يي به استقلال کانون وکلا وارد نمي شد. اولين ضربه يي که به کانون وکلا وارد شد بعد از پيروزي انقلاب بود. محل کانون وکلا تا آن زمان در کاخ دادگستري بود. اما يکباره تصميم گرفتند اين محل را از آن بگيرند. بنابراين کانون را از ساختمان دادگستري بيرون کردند و اثاثيه اش را با وضع بدي بيرون ريختند. ضمناً به صورت عملي هم دستور تعطيلي کانون وکلا را دادند و مانع اجراي انتخابات وکلا شدند. در سال 1362 با طرح موضوع کانون وکلا در شوراي عالي قضايي دکتر افتخار جهرمي به عنوان رئيس کانون وکلا منصوب شد. اين وضعيت به مدت 18 سال تا سال 76 ادامه داشت. کانون وکلا فقط سرپرست داشت.

کانون وکلا تحت سرپرستي آقاي خواجه پيري و بعد هم آقاي افتخار جهرمي بود و اين سرپرستان را هم قوه قضائيه تعيين مي کرد. در قانون استقلال کانون، درخصوص انتخاب هيات مديره صلاحيت هيات مديره را خود کانون هاي وکلا تاييد مي کردند. يک هيات نظارت بر انتخابات تشکيل مي شد و آن هيات صلاحيت وکلايي را که داوطلب عضويت در هيات مديره بودند، بررسي مي کرد و نظر خود را اعلام مي کرد. سال 76 قانوني به نام قانون کيفيت اخذ پروانه وکالت تصويب شد که در اين قانون محدوديت هايي را براي وکلا قائل شدند از جمله اينکه صلاحيت وکلا براي عضويت در هيات مديره در دادگاه عالي انتظامي قضات بايد تاييد شود. اما ديگر بيش از اين پيش نرفتند جز يک مورد ديگر که انتخاب و تعيين وکيل براي هر سال که از طريق آزمون برگزار مي شد بايد تحت نظر کميسيوني مرکب از رئيس کانون وکلا، رئيس کل دادگستري استان و رئيس شعبه اول دادگاه انقلاب باشد. در اين کميسيون تعيين مي کردند هر سال در کانون وکلا به چند وکيل نياز هست. به اين گروه کميسيون ماده يک گفته مي شد. اين دو محدوديت الان هم وجود دارد که ما به همين هم رضايت داده بوديم و به آن عمل مي کرديم تا حدود سال 80 که مساله برنامه سوم توسعه اقتصادي پيش آمد. در آنجا پيش بيني ماده 187 و تربيت مشاوران حقوقي و وکلاي قوه قضائيه مطرح شد که متاسفانه اين امر هم در زمان آقاي خاتمي صورت گرفت و من تصور خوش بينانه ام اين است که آقاي خاتمي ندانسته با آن موافقت کرد. عمر اين برنامه تا پايان سال 83 بود. اين برنامه پنج ساله به اتمام رسيد اما متاسفانه اين مرکز که تشکيل شده بود علاوه بر اينکه به عمر خود ادامه داد تخلف هايي نيز کرد از جمله اينکه علاوه بر تربيت مشاور حقوقي به تربيت وکيل هم مبادرت کرد به طوري که اينها اکثراً و رسماً خود را وکيل دادگستري معرفي مي کنند. در حالي که قانون آنها مي گويد مشاور حقوقي نه وکيل دادگستري و حتي همان هم تا پايان سال 83 دوره اش به اتمام رسيد. متاسفانه اين مرکز با اينکه نه بودجه يي داشت نه قانوني بود همچنان به حياتش ادامه داد. آقاي حجازي هم رئيس اين مرکز بود. يک کانون موازي درست کردند، علاوه براين داعيه در اختيار گرفتن کانون وکلا را هم در طول اين سال ها داشته اند و بارها و بارها اين هجمه را به کانون وکلا وارد کرده اند که کانون وکلا را به تصرف خودشان در بياورند ولي با مقاومت وکلا مواجه شدند و مجلس شوراي اسلامي در دوره ششم با آنها مقابله کرد. مجالس بعدي هم همين طور تا حدود چهار سال قبل که خبر رسيد قوه قضائيه قانوني را تنظيم کرده به نام لايحه وکالت که همه قوانين وکالت را در آن جمع کرده و در آن نوشته لايحه استقلال ديگر ارزشي ندارد و از اين تاريخ ملغي الاثر خواهد بود. کانون مشاوران حقوقي را هم با کانون وکلا يکي کرده است. در آن زمان طي ملاقاتي که با آقاي جمشيدي معاون مرکز توسعه قضايي داشتيم، وقتي ايشان اين خبر را عنوان کرد، من مطرح کردم اگر قرار است لايحه و قانوني براي وکلا نوشته شود، چرا نمي گذاريد خود وکلا اين کار را بکنند؟ با توجه به اينکه آنها سر و کارشان و ابزار کارشان قانون است و مي دانند چه بايد بکنند ايشان گفتند ما حاضريم، استقبال مي کنيم، ما هم پذيرفتيم. گفتيم ما خودمان تهيه مي کنيم. هياتي را مرکب از استادان و حقوقدانان باتجربه که با نظارت خود من هم بود، انتخاب کرديم. حدود چهار ماه تلاش کرديم و يک لايحه بسيار جامع با توجه به قوانين کشورهاي پيشرفته تهيه کرديم و به قوه قضائيه داديم. اين ماجرا مصادف با پايان عضويت من در مديريت کانون وکلا بود. سال بعد تغييراتي در آن دادند و قرار بر اين بود که جهت تصويب نهايي ارائه شود. سال گذشته مرکز مشاوران خوابي براي ما ديده بودند و صحبت لايحه ديگري را مي کردند. باز هم وکلا متوجه شدند و به مقابله با آن پرداختند. بعد گفتند يک لايحه 11 ماده يي تصويب کرديم که آن را هم نقد کرديم. به گمان اينکه ديگر مساله يي نيست خوشحال بوديم تا اينکه در تاريخ 27 خرداد امسال در بحبوحه ناآرامي هاي اخير، ناگهان صحبت از تصويب آيين نامه جديد لايحه استقلال به وسيله قوه قضائيه مطرح شد.

-اين آيين نامه چه اشکالي دارد؟

اين آيين نامه سراپا ايراد و انتقاد است. بدون اينکه بخواهم وارد ماهيتش بشوم بزرگ ترين ايرادش اين است که لايحه استقلال مي گويد آيين نامه اجرايي اين قانون بايد توسط کانون هاي وکلا تهيه شود و در قوه قضائيه تصويب شود. ماده 99 اين آيين نامه گفته است اين آيين نامه به وسيله کانون هاي وکلا تهيه شده و به تصويب رسيده است. در حالي که اين دروغ محض است و هيچ کدام از کانون هاي وکلا چنين پيشنهادي را براي تصويب چنين مجموعه يي نداده اند و نيازي هم به اين کار نبود. اخيراً وکلا شديداً به مقابله با اين اقدام پرداختند. دادخواستي جهت ابطال آن و ارائه به ديوان عدالت تهيه شد. آقاي شاهرودي رئيس قوه قضائيه دستور لغو آن را دادند. البته معلق ماندن اين لايحه را به مدت شش ماه صادر کردند تا اينکه لايحه جامع وکالت تهيه بشود. به هر حال مي شود گفت همه اينها از مرکز مشاوران قوه قضائيه نشات مي گيرد. آنها اصرار دارند استقلال کانون وکلا را به هم بزنند.

-براي اينکه ماهيت کانون وکلا بيشتر روشن شود، بفرماييد کانون يک تشکل صنفي است، به اين معنا که از منافع صنفي و حرفه يي وکلا دفاع مي کند يا يک حالت نظارتي هم بر کار وکلا دارد؟

کانون وکلا صددرصد کارش صنفي است اما ماده يک لايحه استقلال مي گويد کانون وکلا يک نهاد مستقل صنفي است که وابسته به جايي نيست. نهادي خودکفا است، بودجه نياز ندارد، بودجه اش را خودش تامين مي کند. از ابتدا هم به وسيله خود وکلا هزينه هايش تامين مي شده است. هرگز باري به بودجه عمومي تحميل نکرده و يک نهاد صددرصد مستقل بوده است. در عين حال همين نهاد مستقل بر اعمال و رفتار وکلا نظارت مي کند. چنين نيست که وکلاي دادگستري آزاد و خودمختار بتوانند هر کاري را عملي کنند. آنها پروانه شان را از کانون وکلا مي گيرند، تحت نظارت کانون وکلا فعاليت مي کنند. نظامات خاصي را بايد به عنوان شئون و مقررات وکالت رعايت کنند. تخلف از اين نظامات هم عليه خود آنها مي تواند موثر باشد. چنان که دادگاه هاي انتظامي که در کانون وکلا وجود دارند با قدرت با وکلاي دادگستري که از موارد قانوني تخلف مي کنند يا آنها را رعايت نمي کنند يا حتي خلاف شئون وکالت اعمالي را انجام مي دهند، برخورد کرده و بر اعمال آنها نظارت دارند. دادگاه هاي انتظامي با قدرت دارند کار مي کنند و جنبه قانوني هم دارند. بنابراين کانون وکلا هر دو جنبه را دارد، يعني هم يک نهاد مستقل است و هم يک نظارت عاليه بر اعمال تمام وکلا دارد.

-اصولاً استقلال وکلا براساس چه اصلي از حقوق ملت ضرورت پيدا مي کند؟

اين مساله به منافع عموم ملت مربوط است. اگر قانون اساسي را ملاحظه بفرماييد، طبق اصل 35 هر يک از مردم حق دارند براي دعاوي خودشان وکيل دادگستري انتخاب کنند. وکيل حيثيتي هم شأن قضات دادگستري دارد. اين را ماده واحده يي مي گويد که به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده است.

-فلسفه اين تاکيد در مساله استقلال چه بوده است؟ فقدان اين مساله تا چه حد به نفس وکالت لطمه مي زند؟

اگر مي گوييم کانون استقلال داشته باشد، به اين معنا است که وکيل بايد در دفاع از موکل خودش مقابل قاضي که قرار مي گيرد فقط تحت لواي قانون به حمايت و دفاع از موکل مشغول شود. نه از مقامي بترسد، نه از قدرتي واهمه داشته باشد. نبايد واهمه داشته باشد که اگر اين دفاع را کردم الان ممکن است فلان مقام از من ايراد بگيرد. وکلاي مرکز مشاوران قوه قضائيه وابسته به قوه قضائيه هستند و در دفاع خودشان تا حدودي اسيرند. در واقع به نوعي امنيت شغلي شان به خطر مي افتد. در حالي که وکيل دادگستري آزاد است و امنيت شغلي دارد. در مقابل قاضي مي ايستد و با آزادي کامل بدون ترس دفاع مي کند. اگر فکر کند که او مقام مافوق من است و ممکن است پروانه وکالت من را ابطال کند از انجام وظيفه باز مي ماند. در آيين نامه يي که تصويب کرده اند، استقلال را ناديده گرفته اند. مي گويند اولاً قوه قضائيه بايد پروانه وکالت وکلا را صادر و امضا کند يعني وکيل مي شود تابع قوه قضائيه و قوه قضائيه اگر تخلفي با ديد خودش از وکيل ديد مي تواند مانع کار او شود. يعني اگر وکيل به قاضي متذکر مي شود که طبق قانون بايد اين طوري عمل کني و اين برخلاف ميل آنها بود، دست شان باز است که پروانه وکيل را ابطال کنند. در حالي که با لايحه استقلال و قوانين موجود وکيل اين قدرت را دارد که وقتي دفاع کرد نگران شغلش نباشد و بداند خطري تهديدش نمي کند. اين معني استقلال است. در تمام دنيا به اهميت و ضرورت اين استقلال پي برده اند. يعني در تمام دنيا هم وکلاي دادگستري وابسته به يک نهاد مستقل هستند، يعني در مقابل هيات حاکم قرار مي گيرند، ضمن اينکه ارتباط با هيات حاکم دارند. طبيعي است وکيل در مورد پرونده بايد از قاضي راي بگيرد پس ارتباط با آنها دارد، اما وقتي دفاع مي کند، مستدل و محکم ايستاده و حق موکلش را مي گيرد. ديگر کسي به او فرمان نمي دهد که چگونه عمل کند. ارزش دفاع و حقوق ملت اينجا مورد توجه قرار گرفته است.

-آيا مي توانيم چنين تعبير کنيم که در انقلاب مشروطيت ملت ما قدرت سياسي را که مطلق بود با پارلمان و قانون مشروط کرد و در موضوع استقلال کانون وکلا قدرت قاضي به وسيله وکيل مستقل مشروط مي شود؟

کاملاً درست است و تعبير خوبي است. اين لازمه مشروطيت است و از آثار مشروطيت. وقتي مشروطيت در يک جامعه پياده شد، به حقوق ملت در مقابل حاکميت در آنجا ارزش داده مي شود. يکي از حقوق ملت مساله مهم دفاع از مظلوم است. اگر قرار باشد کسي تحت نظر هيات حاکم و حاکميت مسووليت دفاع را داشته باشد و منحصر به اين شود، اين دفاع خدشه دار است. وکيل بايد آزاد و مستقل باشد تا حقوق ملت خدشه دار نشود. ايجاد محدوديت در اين زمينه و حذف استقلال وکلا ضررش متوجه خود مردم خواهد بود.

-بنابراين اگر استقلال وکلا را نفي مي کردند به نحوي خود مشروطيت را نفي کرده بودند.

دقيقاً نتيجه گيري خوبي است. اگر ما بخواهيم استقلال کانون وکلا را نديده بگيريم هيات حاکم قدرت انحصاري و مطلق مي شود. هم خودش دفاع مي کند هم خودش راي مي دهد. مثل کاري که در انحلال دادسرا کردند. قاضي و بازپرس و دادستان همه يکي بودند. اين واقعاً وحشتناک بود. بعد از سال ها متوجه اين اشتباه شدند و دوباره دادسرا را احياکردند. اگر قرار باشد وکيل تحت حمايت دستگاه قضا حقوقي بگيرد، حق دفاع جامعه که در قانون اساسي مشروطيت هم بوده و در قانون اساسي ما اکنون هم وجود دارد خدشه دار مي شود.

-در زمان شاه مبارزان را در دادگاه هاي نظامي محاکمه مي کردند. کسي هم وکيل تعيين نمي کرد. خود دادگاه وکيلي را اجير مي کرد و پولي هم از متهم بابت آن مي گرفتند. اين وکيل هاي تسخيري اغلب از دولت دفاع مي کردند نه متهم. اگر استقلال کانون وکلا گرفته شود مي شود پيش بيني کرد که امر دفاع به صورت همان وکيل تسخيري درآيد؟

ما در قانون براي وکلايي که بايد خدماتي را به جامعه عرضه کنند دو عنوان داريم؛ يکي تحت عنوان وکيل تسخيري و ديگري تحت عنوان وکيل معاضدتي. طبق قانون در کانون وکلا اداره يي وجود دارد به نام اداره معاضدت که اداره کنندگانش وکلاي دادگستري هستند. وکلاي داوطلب در آنجا حضور دارند که روزي 60 ، 70 نفر به آنجا مراجعه مي کنند. وکلاي داوطلب در اتاقک هاي جداگانه مي نشينند، مراجعان به ترتيب مي روند نزد آنها و از آنها مشاوره رايگان مي گيرند. بعد از قانون الزامي شدن وکالت که چند سال پيش به تصويب رسيد، الزاماً در جلسه دادگاه بايد وکيل حضور داشته باشد. اگر دادگاه تشخيص بدهد يا خود کانون تشخيص بدهد فردي بضاعت مالي ندارد براي او وکيل معاضدتي معرفي مي کنند که برايش طرح دعوي کند. وکيل تسخيري براي پرونده هاي کيفري است.

اشاره کرديد که در دادگاه هاي نظامي وکيل تسخيري بوده، الان هم در دادگاه هاي کيفري يا حتي پرونده هاي دادگاه انقلاب اگر متهم وکيل ندارد برايش وکيل تسخيري تعيين مي کنند. اسامي شان را مي فرستند کانون وکلا و کانون، وکلايي را که براي وکالت تسخيري آماده هستند به دادگاه هاي مربوطه معرفي مي کند. آنها يکي را انتخاب مي کنند براي اينکه از حق اين متهم دفاع کند. وجهي هم در مقابل اين زحمت شان به اين وکلا از طرف قوه قضائيه داده مي شود.

دادگاه نظامي که متهمان سياسي در آن محاکمه مي شدند مقوله کاملاً متفاوتي بود. ولي در قانون ما مساله وکالت تسخيري و وکالت معاضدتي از قبل از انقلاب هم وجود داشته است. طبق قانون اخير که سه سال پيش تصويب شد هر وکيل در طول سال، سه وکالت معاضدتي و يک وکالت تسخيري بايد انجام دهد. البته وکلايي که به سنين بالاتر مي رسند و سابقه بيشتري دارند عملاً از انجام اين نوع از وکالت معاف مي شوند.

-مطلب ديگر.

براي مردم عادي شايد تکرار مساله استقلال کانون کمي شبهه برانگيز باشد. چنان که قوه قضائيه و مخصوصاً از مرکز مشاوره قوه قضائيه آقاي حجازي بارها اين را به ضرر ما عنوان کرده و حتي گفته اينها که مي گويند مستقل اگر بيايند زير چتر قوه قضائيه استقلال شان بيشتر تامين مي شود. حتي پا را فراتر از اين گذاشته و گفته کانون وکلا اصلاً کم کاري کرده و کم کاري مي کند که ما مجبور شده ايم امور آنها را بر عهده بگيريم. در حالي که بزرگ ترين اشتباهي که اين آقا و افراد مشابه ايشان مي کنند اين است که توجه نمي کنند کانون وکلا هر اقدامي تا به حال کرده طبق قانون بوده است. وقتي مي گوييم کميسيون مربوط به ماده يک قانون کيفيت اخذ پروانه وکالت تعداد وکيل را تعيين کند، يک طرفش کانون وکلا است و يک طرفش قوه قضائيه. در نتيجه فقط نظر کانون وکلا نيست که اعمال مي شود. اين استقلال به معناي تمرد و مخالفت نيست بلکه به معناي حمايت از حق دفاع است و به معناي قدرت بخشيدن به حق دفاع است که از حقوق اوليه ملت است؛ حقوقي که هم در قانون اساسي مشروطيت و هم در قانون اساسي فعلي ما بسيار پررنگ است.

-منابع مالي کانون چيست و هزينه ها چطور تامين مي شود، آيا در اين زمينه هم کانون استقلال خودش را حفظ کرده است؟

منابع مالي کانون همه از طرف وکلاي دادگستري تامين مي شود. وکلاي دادگستري ساليانه مبلغي را بابت حق عضويت و بابت تمديد پروانه وکالت پرداخت مي کنند. علاوه بر اين هر پرونده يي که وکيل دادگستري در محاکم قضايي مطرح مي کند درصدي از حق الوکاله آن را بايد به کانون وکلا پرداخت کند. يعني ما که مي رويم پرونده يي را تمبر مي زنيم يک تمبر قانوني مي زنيم که به صندوق دولت و قوه قضائيه مي رود. درصدي هم مي رود در صندوق کانون وکلا. اين اجتناب ناپذير هم هست و دست هيچ وکيلي هم نيست. همچنين وکلايي که مشاوره در سازمان ها و نهادها دارند از حق مشاوره هايي که مي گيرند درصدي را بايد به کانون پرداخت کنند. منابع مالي کانون صد درصد توسط خود وکلا تامين مي شود. از هيچ جا هم ديناري کمک گرفته نمي شود. اما مراکز مشاوره تا پايان سال 83 بودجه داشتند. بعد از سال 83 هيچ قانوني براي بودجه آنها تصويب نشده و برخلاف قانون به حيات خودشان ادامه داده اند و معلوم هم نيست بودجه شان از کجا آمده است؛ حرفي است که ما بارها زده ايم. حالا يا آقاي شاهرودي از حساب شخصي شان داده اند يا از حسابي محرمانه يا از خود آن اعضا گرفته اند، به هرحال آن منابع دولتي هستند ولي ما کاملاً مستقل هستيم. کانون وکلاي دادگستري هيچ تحميلي به بودجه عمومي نکرده است.

نکته يي را لازم است بگويم؛ طبق همين موازين قانوني که داريم هر جا در مرکز استاني تعداد وکلا به 60 نفر برسد، مي تواند داراي کانون وکلاي مستقل باشد. يکي ديگر از کارهايي که خواستند استقلال کانون وکلا را متلاشي کنند و از بين ببرند همين بود که معاون قوه قضائيه مسوول اين کار بود. ايشان در هر مرکز استاني که تعداد وکلا به 60 نفر رسيده بود يک کانون وکلاي جديد را تشکيل دادند. ما براي مقابله با اين مساله اتحاديه کانون هاي وکلاي سراسر ايران را ايجاد کرديم که اين اتحاديه در ثبت شرکت ها هم به ثبت رسيده و در حال حاضر مرجعي است که 19 کانون وکلا در ايران عضو اين اتحاديه هستند. اتحاديه اکنون قدرتي شده است که دولت هم ناگزير شده است آن را بپذيرد. چنانچه خيلي از مکاتبات به نام اتحاديه آمد و اين اتحاديه توانست نقصي را که به وجود آمد جبران کند. مقابله با اين آيين نامه هم بيشترين تلاشش روي دوش اتحاديه بود. آقاي کشاورز که رياست اتحاديه را بر عهده دارد با مديريت شايسته در ايجاد اين انسجام و وحدت موثر بوده است.