سيدحسين مرعشي

جريان اصلاحات جرياني است که در حال حاضر با توجه به شرايطي که اکنون وجود دارد مي تواند در پايداري و ثبات نظام و کشور تاثير بسزايي داشته باشد. حتي به جرات مي توان گفت جريان اصلاح طلب تنها جرياني است که مي تواند در پايداري و ثبات نظام موثر باشد. بدون فعاليت هاي سياسي اصلاح طلبان نظام و کشور با مشکل مواجه خواهد شد. بنابراين بهتر است دولت از گسترش فعاليت هاي سياسي اصلاح طلبان حمايت کند چرا که اگر چنين نکند خطرات زيادي آينده کشور را تهديد مي کند. عمده اين خطر گرفتار شدن برخي نيروها مخصوصاً نسل جوان در دام اپوزيسيون هايي است که خارج از نظام وجود دارند. آنها به اصلاح نمي انديشند بلکه تنها به دنبال تغيير ساختار سياسي کشور هستند. اين مساله به صلاح کشور و ملت ما نيست. در چند ماه اخير نيز مدافعان فکري و شکلي نظام نشان دادند سياست و منافع نظام را به خوبي درک نمي کنند و معناي درستي از منافع نظام ندارند. من برخلاف آنها فکر مي کنم اگر نظام بخواهد عاقلانه و منطقي با جريانات برخورد کند بايد از اصلاح طلبان حمايت کند. حاکميت بايد به تعامل سازنده و جبران مسائل و مشکلات مردم و اصلاح طلبان بپردازد و زمينه بهبود اوضاع سياسي، اجتماعي و داخلي کشور را فراهم کند. حاکميت بايد از عميق تر شدن شکاف حاکميت و ملت و حاکميت و نخبگان پيشگيري کند. آنچه بايد در نظر گرفت اين است که اين کليت ماجراست. شخصيت هاي اصلاح طلب موثر مثل آقايان موسوي، خاتمي و کروبي، چه روحاني و غيرروحاني و نخبگان جامعه در قشرهاي مختلف و چه بدنه وسيع دانشجويي کشور بايد متوجه سرمايه يي که دارند باشند. منظور از سرمايه، اعتماد بخش وسيعي از مردم به حاکميت و دولت است. از سوي ديگر بايد اين نکته را يادآور شد که هرگونه تعللي در تشکيل و گسترش فعاليت هاي سياسي جايز نيست. اصلاح طلبان نيز بايد با انسجام و تعامل با يکديگر فعالانه مسير خود را ادامه دهند. يکي از اقدامات مفيدي که در اين زمينه صورت گرفته شکل گيري تشکيلات راه سبز است.

اين تشکيلات اعم از تشکيلات راه سبز که تاکنون به صورت جنبشي اجتماعي بوده تا تشکلات مهم ديگر بايد به فعاليت جدي ادامه دهد. تعلل در اين گونه اقدام ها به نظر نوعي ناسپاسي است. ملت ايران بايد به شخصيت هايي که در کشور هستند اعتماد کند و مطمئن باشد اين افراد قصد اصلاح برخي امور را دارند. در اين ميان نبايد فراموش کرد هيچ قشر و گروه اصلاح طلبي قصد براندازي يا عوض کردن نظام را ندارد بلکه تمام هدفش اصلاح و اجراي صحيح قوانين است. برخي از ابزار پاسداري از سرمايه اجتماعي اکنون در اختيار دولت است و پشتوانه مهمي برايش محسوب مي شود. مي توان گفت شايسته تر است احقاق حقوق ملت از مسيرهاي کم هزينه تري پيگيري شود زيرا اگر چنين اتفاقي رخ ندهد و حقوق ملت پيگيري نشود اتفاقات خوبي را در آينده نمي توان پيش بيني کرد. ممکن است در آينده شاهد وضعيت نامطلوبي باشيم که موقعيت کشور را تضعيف کند. حتي ممکن است مردم دچار سرخوردگي شوند و نتيجه اين سرخوردگي فرو رفتن مردم در لاک خود است. اين نيز يکي از ضربه هاي بزرگ براي کشور و نظام ما محسوب مي شود و خسارات جبران ناپذيري را در پي خواهد داشت. اصلاح طلبان وظيفه دارند تمام توان و نيروي فکري شان را در جهت تامين منافع مردم به کار گيرند تا هزينه هاي سنگيني براي مردم در برنداشته باشد. در کشورهايي که با سيستم باز هدايت مي شوند حرکت هاي اجتماعي به خوبي نمايان مي شود و با برگزاري رفراندوم و نظرخواهي از مردم مشکلات حل مي شود اما در سيستم بسته صداي ملت شنيده نمي شود و رفراندوم آنچنان معنايي ندارد. در ايران سيستم نظام بسته عمل نمي کند چون ابزار نظام بسته موجود نيست و جامعه ما ميل به تکثر و تعاطي افکار دارد.

حسن بيادي*

در هر کشور يا جامعه احزاب متفاوتي وجود دارند که اين احزاب با ايدئولوژي ها و تفکرات متفاوت از يکديگر فعاليت مي کنند. اما آنچه بايد در نظر گرفته شود اين نکته است که احزابي که تشکيل مي شوند، بايد در راستاي قانون اساسي به فعاليت شان ادامه دهند و در راستاي اعتلاي قانون و نظام باشند. اگر هر حزب و گروهي به صورت جدا و براساس تفکرات گروهي و حزبي اش عمل کند نه بر اساس قانون، مشکلات زيادي را به وجود خواهد آورد و همچنين اين عملکرد خسارت هاي جبران ناپذيري را براي نظام و کشورش در پي خواهد داشت. طبيعي است که در يک نظام هم احزاب موافق و هم منتقد وجود داشته باشد. اما اگر احزاب منتقد به صورت احزاب «ضد» در يک جامعه وجود داشته باشند نشانه خوبي نيست. انتقاد هميشه سازنده است، اما عملکردهاي ضد نظام از محدوده انتقاد فراتر رفته و به صورت عملکردهاي مخالف با چارچوب قانون اساسي کشور عمل مي کند. بنابراين اين نکته کاملاً روشن است که احزاب اگر به صورت ضد عمل کنند به معني مخالفت با سيستم و نظام محسوب مي شود و نه تنها وجودشان مفيد و ضروري نيست بلکه وجودشان به دليل عملکردهاي نادرست و مخالف بسيار مضر است و بهتر است از وجود اين گونه احزاب در جامعه جلوگيري شود. برخي به دليل عدم اطلاع از واژه هاي دقيق سياسي، بعضي کلمات و واژه ها را آن گونه که فکر مي کنند براي خود يا ديگران تعبير مي کنند و اين باعث ايجاد نوعي تضاد معناي واژگاني مي شود. هنگامي که تعبير درستي از کلماتي مثل حزب، گروه هاي راست و چپ نداشته باشيم آنچه توقع داريم نيز با آنچه واقعاً وجود دارد در دو جهت متفاوت از يکديگر قرار مي گيرد. مثلاً زماني که تعريف صحيحي از حزب در اذهان وجود ندارد سطح توقع و نوع عملکردي که ما خواستاريم با آنچه واقعاً بايد صورت بگيرد، متفاوت خواهد بود. مثلاً واژه حزب منتقد، اگر اين کلمه و معناي آن را بشناسيم متوجه خواهيم شد هيچ حزب منتقدي قصد براندازي ندارد. انتقاد در جهت سازندگي صورت مي گيرد نه در جهت براندازي. از سوي ديگر گروه هاي راست و چپ که در هر جامعه يي به طور طبيعي وجود دارند بسيار بحث برانگيزند. اگر از اين دو به عنوان دست راست و چپ نام برده شود بايد توجه داشت اگرچه اين دو در دو جهت متفاوت عمل مي کنند اما از يک مغز دستور مي گيرند و طبق دستورات آن پيروي مي کنند. در سياست نيز اگرچه اين دو در جهت مخالف يکديگر در حرکتند اما کاملاً روشن است که هر دو براي انجام يک هدف تلاش مي کنند اما مسير رسيدن به هدف شان از يکديگر جداست. اين دو جناح راست و چپ نيز با يکديگر اشتراکاتي دارند که بايد اشتراکات را شناسايي کنند. مسلماً از جمله اشتراکات شان نيز اعتلاي اهداف و ترقي کشور است. اگر يکي از اين دو جناح به هر دليلي از حرکت باز ايستاد جناح ديگر بايد وظايفش را بر عهده بگيرد تا جناح اول ترميم شود و دوباره فعاليت هايش را از سر بگيرد. همان گونه که وقتي دستي از کار مي افتد دست ديگر وظايفش را بر عهده مي گيرد. در هر صورت آنچه مهم است حفظ اشتراک هاي موجود بين اين دو است. در اين صورت اگر خطري کشور را تهديد کند اين دو مي توانند با هم همگام باشند تا خطر را از بين ببرند، نه اينکه با عملکردهاي خود باعث ايجاد خطر شوند. احزاب و گروه ها براي يک جامعه مفيدند چرا که جامعه تک صدايي رو به انحراف مي رود. جامعه يي که مدنظر امام خميني(ره) بود نيز تک صدايي نبود. اکنون رهبر انقلاب اسلامي نيز بر اين نکته تاکيد دارند. در جامعه تک صدايي نيل به اهداف 30ساله انقلاب نيز محقق نخواهد شد. بنابراين حضور احزاب را به صورت مفيد در جامعه نمي توان تکذيب کرد. اگر نگاهي به آموزه هاي ديني بيندازيم نحوه برخورد با احزاب نيز در آن به خوبي نمايان است و حتي لازم نيست براي چگونگي برخورد با احزاب در جامعه نگاهي به برخورد کشورهاي ديگر بيندازيم. البته اين به آن معنا نيست که از تجربه هاي کشورهاي ديگر نبايد استفاده کنيم. از سوي ديگر نبايد تمامي مشکلات جامعه را يکسر سياسي و امنيتي دانست چرا که اين خطر بزرگي براي جامعه محسوب مي شود. اگر مسوولان سياسي نيز هوشيار باشند براي جلوگيري از اين خطر حتي مسائل امنيتي را سياسي جلوه مي دهند چرا که يکي از خطراتي که هر جامعه را در تيررس خطر قرار مي دهد، مشکلات امنيتي است.

* سخنگوي جمعيت آبادگران

محمد سلامتي*

در جريان انتخابات و حوادث پس از آن وقايع مهم و بي سابقه يي اتفاق افتاد. اين وقايع به دليل عدم مديريت صحيح باعث بروز مشکلات زياد و حساس شدن شرايط جامعه شد. با توجه به شرايط کنوني نيز اين طور به نظر مي رسد که جناح مقابل هيچ تلاشي براي بهبود اوضاع نمي کند. اگر سعي شود شرايط آرام و عادي برقرار شود، همه چيز مثل گذشته روال عادي و طبيعي خود را پيش خواهد گرفت. اما هر روز با پيش کشيده شدن مساله يي خاص جامعه در التهاب بيشتري فرو مي رود. اگر جناح مقابل خود سعي در اداره کشور نيز داشته باشد باز هم بايد شرايط جامعه را به حالت عادي برگرداند چرا که در التهاب و تنش هيچ کاري به درستي پيش نخواهد رفت. اما متاسفانه آنچه اين روزها شاهديم اتفاقات ناگهاني و غيرقابل پيش بيني است که معلوم نيست اين گونه رفتارها تا به کي ادامه پيدا مي کند. اما کاملاً روشن است که اين شيوه در حال ايجاد افسردگي، تنش و ناراحتي هاي روز افزون براي بيشتر اقشار جامعه است. نمي توان از اين نکته چشم پوشيد که در مجموع هر کشوري در مسائل سياسي زير و بم هاي خاصي دارد. بنابراين اگر اين زيروبم ها به خوبي شناخته نشود و نحوه برخورد با آنها شناسايي نشود آثار جبران ناپذيري در پي خواهد داشت. از سوي ديگر يک جناح يا حتي شخصيت هاي مختلف نبايد براي رسيدن به خواسته هايشان مايوس شده و از عقايدشان دست بکشند. لازمه زندگي در بيشتر جوامع اين گونه است که بايد براي رسيدن به هدف و اثبات درستي گفتار از هيچ گونه تلاشي دست برنداشت. بنابراين اصلاح طلبان بايد به افق هاي دوردست بنگرند و اميدوارانه به فعاليت هاي خود ادامه دهند تا به نتيجه واقعي برسند. در هيچ جامعه يي نبايد منکر احزاب شد، چرا که حزب يکي از ارکان دموکراسي و پيشرفت است. لازمه پيشرفت در يک جامعه احزاب هستند و لطمه به احزاب يعني لطمه به پيشرفت. اگر جامعه يي معتقد به دموکراسي است بايد به احزاب نيز معتقد باشد زيرا حزب و حتي تضاد بين احزاب باعث پيشرفت يک جامعه مي شود. برخورد نادرست و تحديد احزاب ضربات جبران ناپذيري را در پي خواهد داشت؛ ضرباتي که ممکن است اکنون متوجه آن نباشيم ولي بدون شک در درازمدت شاهد آن خواهيم بود. اين هشداري براي جامعه يي است که به آينده خود و مردم جامعه اش اهميت مي دهد. ضربه به احزاب به نوعي ضربه به دموکراسي محسوب مي شود. افرادي نيز که در جامعه انقلابي نمايي مي کنند به نظر مي رسد به آينده کشور نمي انديشند. آنها ناشيانه جامعه و انقلاب را تخريب مي کنند. انقلابي کسي است که در فرهنگ و تفکر صحيح مردم نقش بسزايي ايفا مي کند و در جهت خواسته هاي منطقي گام برمي دارد. همچنين از تمام نيروهاي موجود در جامعه بهره مي گيرد. هيچ فرد انقلابي برخورد تخريبي ندارد چرا که اگر چنين کند محدوده دايره خودي هايش تنگ مي شود و اين در مسلک انقلابيون جايي ندارد. برخي دانسته يا ندانسته رفتارهايي را انجام مي دهند که به جاي اينکه باعث ايجاد همکاري و تعامل شوند، به تضادها در جامعه دامن مي زنند. بايد هنر يک مسوول اين باشد که بتواند تمام نيروها را در يک جامعه جذب و دعوت به همکاري کند. و اين همکاري در جهت سازندگي باشد. هدف اصلي تمام احزاب، اقشار و مسوولان بايد اين باشد که کشور بتواند گليم خود را در جامعه جهاني به بهترين نحو بيرون بکشد و به عنوان قدرت واقعي در مجامع بين المللي مطرح شود. در پايان نيز در رابطه با سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي بايد گفت اين سازمان هرگز از اهدافش که در چارچوب قانون است دست بر نخواهد داشت. اين سازمان هميشه در خدمت نظام و انقلاب بوده و هيچ وقت هيچ گونه کار خطايي و خارج از چارچوب قانون انجام نداده است. بنابراين طبيعي است که اين سازمان روند گذشته اش را قاطعاً در پيش خواهد گرفت. اکنون نيز با توجه به اينکه رفتار جناح مقابل را نمي توان پيش بيني کرد بنابراين آينده سازمان را نيز نمي توان پيش بيني کرد. در شرايط کنوني خودي و غيرخودي براي اين جناح فرقي ندارد و کسي که بايد حذف شود، چه خودي باشد و چه غيرخودي، بايد حذف شود. اما ما همچنان به راه خود ادامه مي دهيم.

* دبير کل سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي

عماد افروغ

در تحليل مباحث اجتماعي سه عنصر بايد مورد توجه قرار گيرد. انقلاب مخملي نيز که مورد ادعاي طيفي از جريان سياسي ايران است از اين قاعده مستثني نيست. اين سه عنصر عبارتند از ساختار، عامل و زمينه. در مورد دو عنصر ساختار و زمينه بايد سوال شود آيا رهبري جنبش و ايدئولوژي غالب بر آن قصد براندازي داشته اند و ارتباط گسترده مالي با کشورهاي غربي. چراکه جنبش را نمي توان برانداز خواند بدون آنکه رهبري آن و ايدئولوژي حاکم بر آن براندازانه باشد. اگر ثابت شد پشتوانه مالي و فکري اعتراضات بعد از انتخابات يا تحرکات انتخاباتي از غرب بوده است يا آقاي موسوي از ابتدا قصد براندازي داشته، مي توان اين ادعا را در حيطه ساختار و عامل قبول کرد. آن گونه که به نظر مي رسد آقاي موسوي چنين قصدي نداشتند و ايدئولوژي جنبش نيز از ابتدا براندازي نبوده. شايد عناصري که بعضاً در دادگاه ديده مي شوند چنين روندي را در دستور کار خود قرار داده بودند يا با صحبت هايشان نقشي در خرابکاري هاي بعد از انتخابات داشته اند اما جنبش را نمي توان با چند نفر که رهبريت آن را نيز در دست ندارند، تعريف و تفسير کرد. در حيطه تعريف عنصر سوم که همان زمينه انقلاب مخملي در ايران است قبل از اين نيز اشاره کرده ام که با توجه به تفاوت هاي فرهنگي، تاريخي و اجتماعي کشورهاي مختلف با يکديگر و به خصوص ايران با کشورهايي که در آنها انقلاب مخملي رخ داده، به نظر مي رسد اين اتفاق غيرقابل باور باشد چراکه حاکميت کشورهاي سوسياليستي که اساساً با آزادي ميانه يي نداشته و ندارند بايد منتظر بروز انقلاب مخملي باشد. انقلاب اسلامي بعد از سرنگوني نظام پادشاهي به سرعت قانون اساسي را تدوين کرد که فصل سوم آن حقوق ملت نام دارد و در طول 30ساله گذشته هيچ گاه شاهد ديکتاتوري که منجر به انقلاب مخملي شود نداشتيم. اين حرف توهين به انقلاب اسلامي، حکومت و مردم است که بگوييم ايران مانند کشورهاي سوسياليستي است که در آن احتمال به وقوع پيوستن انقلاب مخملي وجود دارد. زمينه ديگري که بايد مورد توجه واقع شود، سازماندهي جنبش هاي براندازانه در کشورهاي مختلف با بيگانگان است. اگر بتوانند مسائلي را که ذکر شد از جمله ارتباط با بيگانگان به شکل گسترده و در سطح رهبريت جنبش يا قصد ميرحسين موسوي براي براندازي نظام ثابت کنند، بي شک من نيز به صف مخالفان موسوي خواهم پيوست و خواستار برخورد با او خواهم شد. مساله ديگري که در کيفرخواست مطرح بود وارد شدن عقلانيت بيشتر در ادعاهاي دادستان است. به عنوان مثال مي توان به اين مساله که اعتراضات بعد از انتخابات تا حدودي طبيعي دانسته شد و تمام اعتراضات جنبه وابستگي ندارد اشاره کرد. اما مساله يي که به تازگي مطرح کرده اند کودتاي مخملي است. در دايره لغات و مفاهيم سياسي ما چيزي به نام کودتاي مخملي نداريم. کودتا در اصطلاح جابه جايي قدرت است، در صورتي که انقلاب مخملي به دنبال تغيير نظام است، منتها از طريق استحاله از درون و با استفاده از عناصر داخلي. البته بعضي از کودتاها بوده اند که به براندازي منتهي شده اند مانند کودتاي «فيدل کاسترو» اما نمي توان عنصري را در نظر گرفت که هم کودتا باشد و هم مخملي. اگر انقلاب مخملي است که قصد کامل براندازي دارد و اگر کودتا است قصدش جابه جايي قدرت است. نمي توان اين دو عنصر را با يکديگر جمع کرد. بايد مشخص شود که ادعاي دادستان کودتاست يا انقلاب مخملي، چراکه نوع جرم و نوع برخورد با آنها از ديدگاه قانوني تفاوت دارد.

همان طور که ذکر شد انقلاب مخملي در ايران رخ نمي دهد و اين ادعا با توجه به واقعياتي که با آن روبه رو هستيم قابل باور نيست اما بايد دلايل و اسناد کامل دادستان يا افرادي که اين ادعا را مطرح کردند مورد بررسي قرار گيرد. اگر حتي ثابت شود آقاي موسوي با بيگانگان ارتباط گسترده مالي داشته يا از ابتدا به قصد براندازي نظام وارد عرصه انتخابات شده و جنبشي که پديد آورده با ايدئولوژي براندازي نظام شکل گرفته باز نمي توان با لغت کودتاي مخملي کنار آمد.

عنصري که وراي همه موضوعات بايد مورد توجه واقع شود ريشه هاي پديدار شدن انقلاب مخملي در ايران است. اگر از ديد عده يي ايران از منظر فرهنگي، تاريخي و اجتماعي قابليت پذيرش انقلاب مخملي را دارد، صحبت ديگري است اما همان طور که ذکر شد ريشه فکري، اعتقادي و اجتماعي مردم ايران و نظام جمهوري اسلامي با کشورهاي سوسياليستي تفاوت فاحشي دارد. نظام جمهوري اسلامي به آزادي و حقوق مردم از منظر قانوني و عملي در 30 ساله گذشته پايبند بوده است. بروز عقلانيت و اخلاق در منازعات سياسي و دوري جستن از جهت گيري هاي حزبي و جناحي در شرايط فعلي بيشترين کمک را به حل بحران مي کند. همان طور که پيش از اين نيز اشاره شد در اين دادگاه و کيفرخواست آن با تمام نقدهايي که مي توان به آن وارد کرد، ظهور عقلانيت قابل توجه است. در کيفرخواست از ادعاهايي که اساساً تمام اعتراضات را مرتبط با بيگانگان دانسته و هر حرکتي را به قصد براندازي تفسير کنند، خبري نبود و جايگاهي براي اعتراضات طبيعي قائل شدند. شايد در اين ميان عناصري از بيگانه قصد براندازي داشتند يا با تحرکات نيروهاي ضدانقلاب و خارج از نظام به فعاليت پرداختند و مردم را تهييج کردند اما نمي توان تمام اعتراضات و اتفاقات را مرتبط با آنان دانست. بي شک در هر رخداد سياسي و اجتماعي اعتراضاتي به شکل طبيعي رخ مي دهد. نمي توان با چند عنصر که نقش اساسي نيز در شکل گيري و حيات جنبش نداشته اند، کل جنبش و رهبري آن را برانداز دانست. گفتمان ميرحسين موسوي در ظاهر گفتماني براندازانه نيست.

احسان هوشمند

حدود دو ماه از دستگيري تعداد زيادي از فعالان سياسي وابسته به احزاب و جريان هاي اصلاح طلب همچون اعضاي حزب مشارکت، سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي، نيروهاي ملي و مذهبي، کارگزاران سازندگي و ادوار تحکيم مي گذرد. بسياري از دستگيرشدگان تجربه سال ها مسووليت هاي سياسي، اجرايي و قانونگذاري را در کارنامه خود دارند و گروهي ديگر نيز تجارب زيادي در حوزه امور علمي، دانشگاهي، فرهنگي يا مطبوعاتي دارند. برخي نيز چون دکتر احمد زيدآبادي در کنار تجارب مطبوعاتي و سياسي دوره هايي از بازداشت و زندان را تجربه کرده اند.

بازداشت اين تعداد از فعالان سياسي پس از اعلام نتايج انتخابات 22 خردادماه صورت گرفت. بسياري از اين افراد با گذشت دو ماه از بازداشت در مکان هاي نامشخص هنوز امکان برخورداري از وکيل و ساير حقوق قانوني را نداشته و حتي در اين مدت از امکان ملاقات با اعضاي نگران خانواده هايشان از بسياري از حقوق انساني محروم بوده اند، پيگيري خانواده ها، مجامع حقوق بشري و حتي برخي شخصيت هاي سياسي نيز نتوانسته تاثير چنداني بر اين روند داشته باشد، هر چند اين دست از بازداشت ها در ايران داراي تشابهاتي با بازداشت گسترده نيروهاي ملي و مذهبي و نهضت آزادي در سال هاي گذشته است که در نهايت پس از بازداشت چندماهه اين افراد به آزادي آنان منجر شد، اين تجربه موجب مي شود اميدوار بود بازداشت اين افراد هم در نهايت همچون تجربه پيشين به آزادي تمام بازداشت شدگان ختم شود،

بازداشت شدگان هريک به دلايلي مي توانند و بايد مورد توجه شهروندان اين مرز و بوم قرار گيرند. يکي چون زيدآبادي قبل از هر رويدادي همچون تجمعات 25 خرداد و روزهاي پس از آن بازداشت مي شود. ديگري مانند ميردامادي که رئيس کميسيون امنيت ملي يک دوره از مجلس بوده و هم اکنون دبير کل يک حزب سياسي است و ديگري همچون حجاريان به دليل عوارض سنگين ترور حال و روز چندان مناسبي ندارد و البته يکي ديگر همچون تاج زاده هنوز معلوم نيست در کجا بازداشت شده است، در اين نوشتار در کنار تمام زندانيان پس از انتخابات دکتر عبدالله رمضان زاده مورد توجه راقم سطور قرار دارد.

عبدالله رمضان زاده استاد علوم سياسي مهم ترين دپارتمان علمي کشور يعني دانشگاه تهران و قائم مقام دبيرکل حزب مشارکت ايران اسلامي است. او زاده يکي از شهرهاي استان کردستان و دانش آموخته علوم سياسي در حوزه مطالعات قومي از بلژيک است. عبدالله رمضان زاده در دهه 60 مديرکل سياسي وزارت کشور و در دولت اول اصلاحات يعني از سال 1376 تا 1380 چهار سال استاندار استان کردستان و در دولت دوم اصلاحات يعني از سال 1380 تا 1384 سمت سخنگويي و دبيري دولت جمهوري اسلامي را برعهده داشت. رمضان زاده تنها کردي از استان کردستان است که در دولت جمهوري اسلامي اين امکان را يافته تا اين مدارج ترقي را طي کند، دوران مسووليت رمضان زاده در استان کردستان هم به رغم فراز و فرود ها يکي از ماندگارترين تجارب مديريتي در استان کردستان پس از انقلاب محسوب مي شود.

بعد از درگيري هاي خونين اوايل انقلاب در استان کردستان و گسترش شکاف دولت و ملت، نخبگان کرد در استان کردستان خسارات سنگيني را متحمل شدند. گروهي از اين افراد به احزاب سياسي پيوستند و گروهي در مقابله با گروه اول به نهادهاي نظامي حاکميت پيوستند و از ميان هر دو گروه تعداد زيادي در درگيري هاي سياسي کشته شدند. گروهي ديگر که کمتر انگيزه هاي سياسي داشتند با روي آوردن به تحصيل يا اشتغال مسير ديگري در پيش گرفتند. در اثر اين درگيري ها خسارات سنگيني هم متوجه زيرساخت ها و روند توسعه استان شد. رتبه استان کردستان در بسياري از شاخص هاي توسعه بعد از سيستان و بلوچستان به آخرين رتبه در ميان استان هاي کشور تنزل يافت،

حضور عبدالله رمضان زاده در قامت استاندار کردستان کارکردهاي متعددي داشت. از سويي تقويت اعتماد به مردم کرد و ترميم بخشي از شکاف دولت و ملت در اين منطقه از نتايج اين انتخاب بود چرا که يکي از شهروندان کرد در استان کردستان مسووليت استانداري را قبول کرده بود. با حضور رمضان زاده براي نخستين بار پس از دولت موقت، نيروهاي بومي و به ويژه اهل سنت اين امکان را يافتند تا در مناصب مديريتي چون معاون استاندار، فرماندار، مديرکل برنامه و بودجه، راه، صنايع و... سهمي در اداره استان به دست آورند. تا پيش از رمضان زاده حتي يک فرماندار کرد سني مذهب در استان کردستان حضور نداشت، اما با حضور وي اين سد شکسته شد و فرمانداران متعددي از نيروهاي بومي در مصدر امور قرار گرفتند. همچنين با حضور رمضان زاده استان کردستان از وضعيت نظامي به حالت انتظامي تغيير موقعيت داد و گسترش امنيت در کردستان موجب گسترش سرمايه گذاري و ايجاد زمينه هاي بيشتر براي توسعه منطقه شد. برگزاري دو جلسه هيات دولت درباره استان کردستان هم موجب جهش و رشد بي سابقه بودجه هاي عمراني استان شد. تاسيس صدها شبکه بهداشت و درمان روستايي، مدرسه در مناطق روستايي، برق دار شدن تقريباً تمام روستا هاي بالاي 20 نفر استان کردستان، اصلاح سيستم مواصلاتي و راه هاي روستايي در کردستان و تصويب ساخت آزادراه کرمانشاه و همدان و نهايتاً به آذربايجان غربي و گسترش راه آهن همدان به سمت سنندج، و تصويب ساخت فرودگاه سقز از جمله دستاورد هاي اين دوره محسوب مي شود هرچند در دولت بعد برخي از اين پروژه ها مورد توجه مسوولان قرار نگرفتند. در کنار اين تحولات در حوزه هاي فرهنگي هم رويداد هاي مثبتي در کردستان رخ داد که از آن جمله مي توان به فعاليت نشريات بومي و محلي اشاره داشت. رمضان زاده در اين ايام نمادي از توجه دولت به مردم استان کردستان و تغيير نگرش به مسائل منطقه محسوب مي شد. گسترش اميد به آينده در ميان مردم کرد و نيز نخبگان منطقه از نتايج وضعيت تازه بود. هر چند در اين مسير چالش ها و مشکلات پيچيده يي وجود داشت. در هر حال رمضان زاده در اين سال ها و سپس در زماني که سخنگويي دولت را برعهده داشت زمينه ساز توجه بيشتر دولت به مسائل و مشکلات مردم استان کردستان شد... اما اين روزها به زودي سپري شد. در وصف اوضاع اين روزهاي استان کردستان يکي از نشريات اروپايي با انتشار گزارشي تيتر کردهاي خوشبخت را براي مردم استان کردستان در مقايسه با وضعيت ساير کردها در کشورهاي عراق و ترکيه برگزيده بود،

مجموعه حوادث در آستانه انتخابات مجلس هفتم موجب شد در اين انتخابات و انتخابات بعدي يعني در نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري مشارکت مردم در استان کردستان به کمترين ميزان در سال هاي پس از انقلاب برسد، نگراني مردم منطقه از تحولات کشور در اين انتخابات خود را نشان مي دهد، رمضان زاده با توجه به تجربه انتخابات گذشته در انتخابات اخير يعني دهمين دوره رياست جمهوري بخشي از فعاليت خود را متوجه مناطق کردنشين و به ويژه استان کردستان مي کند. وي و دوستانش از هر تلاشي براي جلب مشارکت مردم منطقه استفاده مي کنند. حضور وي در بخش عمده يي از شهرها و حتي بخش هاي استان کردستان بي گمان سهم مهمي در جلب اعتماد و بالا بردن تمايل مردم استان براي شرکت در انتخابات اخير داشت. با سخنراني هاي متعدد در سنندج، سقز، مريوان، بانه، قروه، بوکان و حتي شهرهاي کوچک تري چون دهگلان و... سهم عمده يي در بالا بردن مشارکت مردم کردستان در انتخابات اخير ايفا مي کند. مراسم تاريخي عصر 20 خردادماه با حضور هزاران کرد سنندجي و شهرهاي اطراف سنندج بخشي از نتايج زحمات افرادي چون رمضان زاده بود، آري به يکباره مشارکت در کردستان در انتخابات اخير بين دو و نيم تا سه برابر رشد مي کند يعني 250 تا 300 درصد رشد، اين حاصل زحمات کساني چون رمضان زاده است. آيا براي کسب اين موفقيت رمضان زاده انتظار داشت مزدي به نام بند و زندان دريافت کند؟ آيا مردم اين شهرهاي مرزهاي شمال غرب و غرب کشور (رمضان زاده در جريان تبليغات رياست جمهوري اخير در حداقل 50 شهر کشور سخنراني کرد،) مي دانستند براي شنيدن سخنان استاد دانشگاهي حاضر شده اند که چند صباح بعد به زندان مي رود؟ کم نبودند از مردم کوچه و بازار که تنها دليل مشارکت شان در انتخابات را همين تلاش ها مي دانستند، اما هنوز چند شبانه روز از انتخابات نگذشته بود که مردم کردستان شنيدند رمضان زاده براي انقلاب مخملي نينديشيده و ناکرده، در خيابان پس از ايراد ضرب و شتم بازداشت مي شود،

امروز رمضان زاده در زندان به سر مي برد. مهم نيست که اتهام او چيست بلکه از نظر مردم او به عنوان يک ايراني ميهن دوست و يک کرد فرهيخته که مظهر سال ها خدمت از دل و جان بود پاداشي مناسب خدماتش در کشور و به ويژه در استان کردستان دريافت نکرد، از نظر مردم به ويژه شهروندان کرد زندان سزاوار خدمتگزاراني چون رمضان زاده نيست. امروز مردم کردستان واقع بينانه انتظار ندارند وزير کرد سني مذهب يا استاندار بومي داشته باشند، امروز مردم تنها و تنها انتظار دارند با فرزندان شان به ويژه آناني که سهمي در خدمت به کشور و منطقه را در کارنامه خود دارند با عدالت و به گونه يي انساني رفتار شود، هنگام بازداشت مورد ضرب و شتم قرار نگيرند، در زندان از حقوق انساني برخوردار باشند، تفهيم اتهام شوند، وکيل خود را ملاقات کنند، خانواده هايشان از وضعيت عزيزان شان خبر داشته باشند و فرصت ملاقات از آنان دريغ نشود، اگر تنها نخبه کرد که امکان انتخاب به عنوان استانداري و سخنگويي دولت را در 25 سال اخير به دست آورده، اگر او سهمي در افزايش مشارکت سياسي مردم استان کردستان در کارنامه خود دارد، اگر وي نقشي در شتاب گرفتن روند توسعه اين استان و از بين بردن بخشي از مشکلات و مسائل بغرنج مردم محروم اين منطقه ايفا کرده است و اگر نتيجه تلاش هاي او منجر به اين شده باشد که خون کمتري در استان کردستان جاري شود، حق اين نبود که اين گونه با رمضان زاده رفتار شود. به تعبير زيباي شاهنامه جاودان

چنين بود پاداش رنج مرا

به آهن بياراست گنج مرا

فراز انصاري

مسائل مربوط به دادگاه متهمان حوادث بعد از انتخابات افکار عمومي را به سمت خود معطوف کرده است. سوالات بي شماري در خصوص اين دادگاه مطرح است. برخي از اين سوالات را با محمد سيف زاده حقوقدان مطرح کرده ايم که پاسخ هاي وي را در ادامه مي خوانيد.

---

-متهمان سياسي بار ديگر به صورت دسته جمعي به دادگاه آورده شدند. آيا در آيين دادرسي کيفرخواست عمومي داريم؟ چون براي متهمان اول يک کيفرخواست عمومي خوانده مي شود.

لازم است پيش از پاسخ به پرسش شما يک مقدمه را عنوان کنم. در ماجراهاي پس از انتخابات دو گروه دستگير شدند؛ افرادي که در تجمعات آرام و مسالمت آميز شرکت کرده بودند و تعدادي از فعالان سياسي، فعالان حقوق بشر و وکلاي دادگستري نظير آقاي سلطاني و دادخواه که به علت اعتراض به شبهات موجود در مسائل انتخابات دستگير شدند. زماني که مي خواهند کسي را دستگير کنند طبق اصل 36 قانون و ماده 2 قانون مجازات اسلامي چون نظام اصل قانوني بودن جرم و مجازات را پذيرفته ايم بنابر اين اصل کسي را مي توان دستگير کرد که مرتکب جرم شده باشد و نيز قانونگذار عمل آن را جرم شناخته باشد و براي آن مجازات تعيين کرده باشد. به اين مي گويند اصل قانوني بودن جرم و مجازات. حالا اگر کسي را مي خواهند دستگير کنند اصل 32 قانون اساسي مي گويد مطابق قانون بايد دستگيري به عمل بيايد. مواد 112 ، 113 ، 118 و 119 آيين دادرسي کيفري و البته 134؛ طبق اين موادي که عرض کردم براي متهمي که مرتکب جرم شده است قرار بازداشت صادر مي شود و البته دلايل ارتکاب جرم هم بايد موجود باشد. بعد براي متهم احضاريه مي فرستند. اين احضاريه بايد به متهم ابلاغ شود و بعد احضاريه بازمي گردد و براي متهم حکم جلب صادر مي شود. جلب هم بايد مجدداً ابلاغ شود. بعد از آن بايد متهم را به دادگستري منتقل کنند. در آنجا هم بايد قانون رعايت شود يعني تحقيقات بدون فشار و سوالات بدون تلقين باشد و خداي ناکرده فشار و شکنجه يي در کار نباشد و به استناد بند 3 ماده واحده، قانون حفظ حقوق اسلام- شهروندي بايد وجود داشته باشد. البته ظرف 24 ساعت بايد به متهم تفهيم اتهام شود و اين تفهيم اتهام بايد با دليل توام باشد و بعد از آن هم بايد آخرين دفاع گرفته شود و ظرف 24 ساعت پرونده با قرار مجرميت از طرف بازپرس و موافقت دادستان براي صدور کيفرخواست به دادگاه صالح برود. اينجا مي رسيم به پاسخ پرسش شما. کساني که در مباني يک جرم با هم شرکت داشته باشند اينها را مي توان در يک کيفرخواست آورد. چون همه اينها، چه کساني که در حوادث بعد از انتخابات دستگير شدند و چه کساني که به عنوان معترض دستگير شدند، اينجا آمده اند، آنها را به يکديگر چسبانده اند و معترضان را به عنوان محرکان و تجمع کنندگان را به عنوان اغتشاشگران. که اينجا من بايد به اين نکته اشاره کنم که آن چيزي که به عنوان اغتشاش مطرح مي کنند، در واقع راهپيمايي و تجمع است که اصل 27 قانون اساسي آن را به رسميت شناخته است. يادمان باشد که براي تفسير قانون، اين ماجرا هيچ نيازي به اخذ مجوز از دولت يا وزارت کشور ندارد. طبق مذاکرات مجلس خبرگان اول که اين اصل تصويب شد، اخذ مجوز از دولت راي نياورده و مردود اعلام شده است بنابراين دادگستري حق ندارد تجمعات قانوني مردم را تجمعات غيرقانوني نامگذاري کند. دادگستري حق ندارد با جعل عناوين مجرمانه کارهاي مباح مردم را جرم تلقي کند. بنابراين به کيفرخواست ايراد چنداني وارد نيست. البته آنچه من در کيفرخواست خواندم با آنچه مدنظر قانونگذار است فاصله زيادي دارد. هيچ کدام از مباني رعايت نشده. دلايل و مستندات درست نيست. افرادي که منتسب کرده اند و گفته اند اينها در اغتشاش شرکت کرده اند، تحريک به اغتشاش کرده اند و قصد انقلاب مخملي داشتند هيچ کدام از مسائل ذکرشده عناوين مجرمانه ندارد. بنابراين اين موارد در کيفرخواست رعايت نشده.

-اساساً دادگاهي که شاهد برگزاري آن بوديم وجاهت قانوني دارد؟

دادگاهي که تشکيل شده است از اساس غيرقانوني است. آنچه مورد نظر قانون اساسي است طبق اصل 168 قانون اساسي و تبصره ذيل ماده 20 قانون تشکيل دادگاه هاي عمومي مصوبه سال 73، اصلاحيه سال 81 به جرائم سياسي و مطبوعاتي در محاکم دادگستري با حضور هيات منصفه واقعي و نه دولتي و حکومتي است که به صورت علني برگزار مي شود. اين دادگاه واجد اين صفات نيست. به استناد اصول 159 و 172 قانون اساسي دادگاه هاي انقلاب و دادگاه هاي ويژه روحانيت از اساس غيرقانوني است و اين محاکمات سياسي را هم نمي شود در دادگاه هاي انقلاب برگزار کرد. هيات منصفه هم در دادگاه وجود نداشت. وکلا هم تعييني نبودند و از طرف دادسرا برايشان تعيين شده بود. وقتي شخص وکيل تعيين مي کند وکيل تعييني باعث کنار رفتن وکيل تسخيري است.

-يعني وکلا از طرف متهمان تعيين نشده بودند؟

آن طور که شنيده ايم وکلاي تعيين شده ايشان در دادگاه حضور نداشتند. آقاي رياحي هم عنوان کردند وکيل تعييني ايشان بودند. بقيه وکلا هم به لحاظ اينکه ايشان را راه ندادند با من هم مذاکراتي داشتند و عنوان کردند چون اين عمل خلاف پيش آمده از حضور در دادگاه خودداري خواهند کرد. دفاع مشروع زماني حاصل خواهد شد که حق دفاع مشروع و تعيين وکيل را به رسميت بشناسيم. در اين دادگاه اين شرايط برقرار نبود. اين دادگاه علني هم نبود چون همه افراد را راه نمي دادند و دادگاه سياسي به استناد اصول 165و 268 نمي تواند غيرعلني باشد.

- يک متهم تا چند روز و با چه شرايطي مي تواند در اختيار بازپرس قرار داشته باشد؟

طبق اصل 32 قانون اساسي بايد 24 ساعت کيفرخواست براي متهم صادر شود و برود دادسرا و بيش از 24 ساعت نمي شود. کساني که قرار بازداشت هم برايشان صادر شده است با توجه به مقدمه يي که عرض کردم صدور قرار بازداشت شان خلاف بوده است و يک تخلف واضح قضايي است. براي جرائم سياسي و مطبوعاتي به لحاظ شناخت و شخصيت طبق اصل 134 قانون آيين دادرسي کيفري 10 يا 11 معيار وجود دارد. براي صدور قرار تامين شديدترينش قرار بازداشت است ولي چند قرار ديگر هم وجود دارد. براي آقاي حجاريان که مشکل دارد ايشان که نمي تواند جايي فرار کند، مي شد براي ايشان يک قرار التزام يا کفالت صادر شود و حتي براي همه آنها به نظر من صدور قرار توقيف هم خلاف قانون بوده است.

-نحوه بازجويي ها که متهمان در سلول انفرادي نگهداري شده اند و دسترسي به وکيل نداشته اند آيا مطابق با موازين قانوني کشور است؟

قطعاً غلط است. شما اصول 35 و 38 قانون اساسي را ملاحظه بفرماييد. طبق اصل 35 و بند 3 ماده واحده قانون حفظ حقوق شهروندي، وکيل مي تواند از همان اول تحقيقات در دادسرا حضور داشته باشد.

البته وکيل دخالت نمي کند ولي ناظر است تا خداي نکرده تخلفي صورت نگيرد. هيچ گونه فشاري نبايد وارد شود. سلول انفرادي که عنوان کرديد در دنياي نوين از مصاديق بارز شکنجه است و متهمي که در سلول انفرادي از او اعتراف بگيرند، اعترافاتش هيچ ارزشي ندارد. اصل 38 قانون اساسي مي گويد شکنجه ممنوع است.