به گفته کاتوزيان

اخباري را هم از سايت ها دريافت کرده اند. کاتوزيان مي گويد با «مسوولان مربوطه» در اين مسائل تماس گرفتيم و قرار است گزارش دقيق ماجرا را به مجلس بدهند

گروه سياسي، صبا آذرپيک؛ علي لاريجاني دستور پيگيري ماجراي دفن دسته جمعي تعدادي از بازداشت شدگان در قطعه 302 بهشت زهرا را صادر کرده است. گرچه در روزهاي گذشته انتشار برخي اخبار در مورد دفن تعدادي از شهروندان واکنش هايي را دربرداشت اما ديروز اين موضوع در مجلس رسميت يافت. در صحن علني يکي از اعضاي کميسيون اصل 90 مجلس نطق کرد و در حالي که صداي وي از راديو مجلس در سراسر کشور پخش مي شد، به طور رسمي خواستار آن شد که به ماجراي دفن عده يي از کشته شدگان حوادث اخير در بهشت زهرا بدون اطلاع خانواده ها و درج نام بر سنگ قبر رسيدگي فوري شود. در راهروهاي مجلس هم حميدرضا کاتوزيان چهره شاخص اصولگرا که پيگير اتفاقات اخير بود، در برابر رسانه ها اعلام کرد اين ماجرا از طريق «افرادي که اين موضوع را مشاهده کردند» به آنها انعکاس يافته و با هماهنگي علي لاريجاني مقرر شده تعدادي از مجلسي ها براي بازديد به بهشت زهرا بروند. چند ساعت پس از اين وعده کاتوزيان، تعدادي از نماينده هاي مجلس شايعاتي مبني بر اقدام براي آسفالت شدن قطعه 302 شنيده و به خاطر افزايش نيافتن ابهامات بعدازظهر ديروز راهي بهشت زهرا مي شوند. همزمان اخباري مبني بر برکناري رضاييان مديرعامل بهشت زهرا از سوي محمدباقر قاليباف شنيده شد که به سرعت از سوي مشاوران شهردار تهران تاييد شد. قاليباف مديرعامل بهشت زهرا را به خاطر مصاحبه و اطلاعيه هاي متناوب برکنار کرده است و فاضل شهردار منطقه 5 جايگزين وي شده است تا به اين ترتيب شهردار تهران هم نخستين واکنش خود را نسبت به دفن دسته جمعي تعدادي از بازداشتي ها اعلام کند. البته نماينده هايي که به بهشت زهرا رفته بودند و تعداد کامل قبرها را صورت جلسه کرده بودند، ارائه توضيحات بيشتر را به امروز موکول کردند. اين اخبار در حالي انتشار يافت که همزمان نماينده هايي که به ديدار کروبي رفته بودند هم خبر آوردند که کروبي چهار شاهد براي آزار جنسي دارد. کاظم جلالي سخنگوي کميته ويژه مجلس خبر داده سخنان کروبي را به علي لاريجاني منتقل کرده اند و قرار است مجلسي ها به ديدار صادق لاريجاني رفته و از او ضمانت تامين امنيت اين افراد را بگيرند. به گفته جلالي، کروبي نگران تامين امنيت شاهدان آزار جنسي است. اين نماينده عنوان کرده يکي از شاهدان کروبي، پسري بوده که حتي به مقامات قضايي و پزشکي قانوني هم مراجعه کرده اما رفتار خوبي با او نشده به همين دليل مهدي کروبي تا زماني که امنيت شاهدانش تضمين نشود، از ارائه آنها امتناع مي کند. اين اتفاقات و تحولات جديد در مجلس و تلاش آنها براي گشودن دو پرونده جديد در آستانه راي اعتماد به کابينه صورت مي گيرد و احتمال دارد پيگيري اين دو موضوع تحت الشعاع قرار بگيرد. اما ديروز فاضل موسوي عضو کميسيون اصل 90 در نطق ميان دستور روند اين ماجرا را با طرح آن در صحن علني تغيير داد و موسوي هشدار داد؛ «اگر شايعاتي که در مورد دفن عده يي از کشته شدگان مطرح شده مورد بررسي قرار نگيرد، براي مردم تبديل به يقين مي شود.» وي خواستار آن شد که بررسي صحت و سقم خبر دفن دسته جمعي در دستور کار قرار بگيرد. در حالي که برخي افراد مانند فرهاد تجري سخنگوي کميسيون قضايي و حقوقي و يکي از اعضاي کميته ويژه تنها دقايقي پس از انتشار خبر دفن در بهشت زهرا در روز نخست تمام اين اخبار را تکذيب کرده بود و سبب اعتراض هايي مبني بر «تکذيب بدون بررسي» شده بود اما ديروز کاتوزيان گفت در مورد برخي اخبار مبني بر دفن دسته جمعي تعدادي از بازداشتي ها مقرر شده نماينده ها به بهشت زهرا بروند. به گفته کاتوزيان اخباري را هم از سايت ها دريافت کرده اند. کاتوزيان مي گويد با «مسوولان مربوطه» در اين مسائل تماس گرفتيم و قرار است گزارش دقيق ماجرا را به مجلس بدهند. کاتوزيان گفته است منتظر هستند «کم و کيف اين ماجرا را به نمايندگان منتقل کنند». درحالي که اين سمت راهرو ماجراي بهشت زهرا مطرح بود، در ديگر سوي مجلس کاظم جلالي از چهار شاهد آزار جنسي اخبار جديدي را منتشر کرد. وي با اشاره به مذاکرات اين کميته با مهدي کروبي درباره موضوع آزار جنسي بازداشت شدگان گفت؛ بايد با سرعت به اين موضوعات رسيدگي شود. دبير کل حزب اعتماد ملي دغدغه هاي خود را نسبت به برخي مسائل ابراز داشت و کميته نيز متقابلاً گزارشي از کارهايي که تاکنون انجام داده، به وي ارائه کرد. وي افزود؛ در اين رابطه از آقاي کروبي پرسيده شد تاکنون چند نفر درباره اين موضوع به شما مراجعه کرده اند که ايشان گفت تاکنون چهار نفر از بازداشت شدگان که مورد آزار جنسي در بازداشتگاه ها قرار گرفتند، به وي مراجعه کردند.


در ادامه اين ديدار اعضاي کميته از آقاي کروبي پرسيدند آيا شما در مورد آزار جنسي بازداشت شدگاني که مورد آزار جنسي قرار گرفته اند به قطعيت رسيده ايد که ايشان تاکيد کرد هنوز درباره اين موضوع به قطعيت نرسيده و اين مطلب را در نامه يي که به آيت الله هاشمي رفسنجاني نوشته، درج کرده است.

جلالي گفته کروبي خواستار اين بود تا موضوعات مطرح شده پيگيري و بررسي شود تا صحت و سقم آن مشخص شود.

مخبر کميسيون امينت ملي و سياست خارجي مجلس با بيان اينکه گلايه ما از آقاي کروبي اين بود که چرا اين نامه را به کميته ويژه بررسي وضعيت بازداشت شدگان يا مراجع قضايي ارائه نکرده اند، يادآور شد؛ نکته يي که آقاي کروبي در اين باره گفت، اين بود که اين افراد متاسفانه نمي توانند اعتماد لازم را داشته باشند و از امنيت خود نگراني دارند. آنها خطاب به آقاي کروبي اعلام کردند در اين زمينه و براي تامين امنيت اين افراد با علي لاريجاني رئيس مجلس و آيت الله صادق لاريجاني رئيس قوه قضائيه گفت وگوهاي لازم را صورت خواهند داد چون نهايتاً اراده نظام و رهبري اين است که اين گونه موضوعات پيگيري شده و با متخلفان برخورد شود و اگر چنين موضوعاتي فضاسازي عليه نظام است، اين موضوع هم مشخص شود. بر اين اساس گزارش ديدار اعضاي کميته ويژه مجلس با کروبي به علي لاريجاني رئيس مجلس ارائه شده و درصدد هستند با رئيس قوه قضائيه نيز ديداري داشته باشند و اين موضوع را مطرح کنند.

به گفته جلالي، مهدي کروبي اين افراد را به آنها معرفي نکرد و بعد از طي مقدمات قرار شد اين افراد به کميته ويژه معرفي شوند که اگر مامور و ماموراني در اين زمينه تخلفي کردند، بايد با جديت با آنان برخورد شود.

سيروس سازدار عضو فراکسيون خط امام(ره) هم گفت؛ «مردم ما به راحتي هتک حرمت به بزرگان اصلاحات را که جزء ذخيره انقلاب هستند، تحمل نخواهند کرد. اگر مردم تاکنون بي حرمتي به بزرگان اصلاحات را تحمل کرده اند، به خاطر نجابت و بزرگواري شان بوده است.» وي هشدار داد؛ «بيش از اين صبر مردم را لبريز نکنيد و بزرگان اصلاحات را که از ستون هاي انقلاب بوده اند مورد هجمه و هجوم قرار ندهيد.» نماينده مرند و جلفا در خصوص انتشار تصاويري از قبرهاي دسته جمعي و شماره جواز دفن هايي بدون اسم در بهشت زهرا که عنوان شده مربوط با کشته شدگان حوادث پس از انتخابات است، گفت؛ «عقل سليم حکم مي کند هر چيزي که در جامعه مطرح مي شود، بايد مورد تحقيق قرار گرفته و نتيجه آن چه مثبت و چه منفي در اختيار مردم قرار گيرد.» به گفته وي مشکل امروز جامعه ما که روز به روز بيشتر مي شود، عدم شفافيت مسائلي است که در جامعه مطرح مي شود و مسوولان هم پاسخگو و رفع کننده اين شبهات نيستند.

سازدار با بيان اينکه حوادث پس از انتخابات، نامه آقاي کروبي در مورد تجاوزات جنسي در بازداشتگاه ها و اخبار مربوط به دفن دسته جمعي کشته شدگان بايد مورد بررسي دقيق قرار گيرد، گفت؛ «افراد مستقل و بي طرف که جامعه آنها را قبول دارد، بايد در کميته هايي به بررسي و تحقيق پيرامون اين اخبار بپردازند و نتيجه را به صورت مستند به مردم ارائه دهند.» به اعتقاد اين نماينده برخي نمي خواهند حقيقت ها آشکار شود و هدف اين دسته از افراد بي اعتمادي مردم به نظام است. سازدار نصيحت مي کند که؛ «حتي اگر برخي از اين اخبار صحت داشته باشد و تاييد آن به اطلاع مردم برسد، مردم ما بزرگوار هستند و اعتماد آنها به نظام بيشتر مي شود.» نماينده اقليت مي گويد؛ «يا بايد ادعا کنيم که جامعه ما جامعه معصومي است و هيچ مشکلي در آن پيش نمي آيد که قابل پذيرش نيست، يا بايد بگوييم مسوولان ما در هر رده معصوم هستند که اين گونه هم نيست، بنابراين اگر خداي ناکرده اين مسائل مطرح شده صحت دارد (که خيلي ها ادعا مي کنند صحت دارد) بهتر است شفاف سازي و اطلاع رساني شده و با خاطيان برخورد شود.»

در جلسه دادگاه چهره هاي شاخص احزاب اصلاح طلب جبهه مشارکت

سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي کارگزاران و روزنامه نگاران با لباس زندان حضور داشتند

گروه سياسي؛ چهارمين جلسه دادگاه رسيدگي به اتهامات متهمان حوادث پس از انتخابات در حالي روز گذشته برگزار شد که در اين جلسه چهره هاي شاخص احزاب اصلاح طلب جبهه مشارکت، سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي، کارگزاران و روزنامه نگاران با لباس زندان حضور داشتند. اين دادگاه در شرايطي برگزار شد که خانواده زندانيان پشت درهاي بسته دادگاه بودند. در اين جلسه که در شعبه 15 دادگاه انقلاب به رياست قاضي صلواتي برگزار شد، چهره هايي چون محسن ميردامادي دبيرکل جبهه مشارکت ايران اسلامي، محسن صفايي فراهاني، سعيد شريعتي، عبدالله رمضان زاده، محسن امين زاده، شهاب طباطبايي و علي تاجرنيا از اعضاي شوراي مرکزي جبهه مشارکت در کنار بهزاد نبوي، فيض الله عرب سرخي و صادق نوروزي از اعضاي شوراي مرکزي سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي، هدايت آقايي عضو شوراي مرکزي حزب کارگزاران سازندگي، احمد زيدآبادي دبيرکل سازمان دانش آموختگان، حمزه غالبي رئيس شاخه دانشجويي ستاد ميرحسين موسوي، محمد قوچاني روزنامه نگار و محمدرضا جلايي پور رئيس کمپين دعوت از خاتمي و موسوي در انتخابات اخير، مسعود باستاني، سعيد ليلاز و همچنين کيان تاجبخش روي نيمکت هاي دادگاه نشسته بودند. در اين جلسه حضور مصطفي تاج زاده نيز مورد توجه عکاسان خبري قرار گرفت. اين در حالي است که سعيد حجاريان مشاور سيدمحمد خاتمي در دولت اصلاحات و عضو جبهه مشارکت ايران اسلامي بعد از گذشت يک ساعت در دادگاه حضور يافت. به اين ترتيب چهارمين دور از محاکمه دسته جمعي فعالان سياسي و روزنامه نگاران با سخنان قاضي صلواتي آغاز شد. به گزارش ايسنا، وي در ابتداي چهارمين جلسه رسيدگي به اتهامات برخي از بازداشت شدگان حوادث پس از انتخابات با اعلام رسميت جلسه و تفهيم تبصره 2 ماده 188 قانون آيين دادرسي کيفري تصريح کرد؛ در اجراي ماده 192 قانون آيين دادرسي کيفري به متهمان تفهيم مي شود که در موقع محاکمه خلاف حقيقت، وجدان، قوانين، ادب و نزاکت سخني نگويند و از بيان اسامي افراد و شخصيت هايي که در پرونده متهم نيستند، خودداري کرده و چنانچه در تکميل دفاعيه نياز به بيان اسامي افراد بود، متهمان و وکلا مي توانند در جلسه غيرعلني يا به صورت لايحه آن را ارائه کنند. اينچنين بود که يک کيفرخواست عمومي براي متهمان خوانده شد.


در اين کيفرخواست به جملاتي از سند راهبردي حزب مشارکت، اظهارات افرادي چون امين زاده در روز انتخابات در ستاد قيطريه و سخنان ميردامادي و صفايي فراهاني در جلسه داخلي مشارکت در روز پس از انتخابات و نيز سخنان حجاريان و رمضان زاده در تحقيقات انجام شده در زندان اشاره شده است. در واقع متن کيفرخواست علاوه بر افراد، اتهامات را به سمت احزاب اصلاح طلب چون مشارکت، سازمان مجاهدين و حزب کارگزاران سازندگي نشانه رفته است. معاون دادستان در کيفرخواست خواستار انحلال حزب مشارکت و سازمان مجاهدين شد. نماينده دادستان گفت؛ با استناد به بند ج تبصره 3 آيين نامه سازمان مجاهدين که در آن آمده هرگونه تغيير و انحراف در ماهيت اسلامي اين سازمان به منزله خيانت به بنيانگذار سازمان محسوب شده و موجب انحلال مي شود و انحلال سازمان مجاهدين و محاکمه اعضاي آن را از دادگاه درخواست کرد. در اين جلسه اعترافاتي از سعيد حجاريان، سعيد شريعتي، حمزه کرمي، مسعود باستاني و هدايت آقايي خوانده شد. متن اعترافات سعيد حجاريان را سعيد شريعتي قرائت کرد و اعلام شد وي از حزب مشارکت استعفا داده است. از سوي ديگر پرونده هدايت آقايي عضو شوراي مرکزي حزب کارگزاران سازندگي در اين جلسه مورد بررسي قرار گرفت. در کيفرخواست آقايي اقدام عليه امنيت کشور از طريق اجتماع و تباني، فعاليت تبليغي عليه نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران از طريق شرکت در اجتماعات غيرقانوني، اخلال در نظم عمومي و ايجاد ترس و وحشت در جامعه و تحريک مردم به اغتشاش و ضرب و جرح مردم بي گناه، توهين و هتک حرمت به مسوولان نظام و رهبر معظم انقلاب، مصاحبه با سايت جمهوريت، پرداخت رشوه، تحصيل مال از طريق نامشروع و سوءاستفاده مالي در معدن مس درج شده بود. اما وکيل وي تمام اتهامات مطرح عليه وي را رد کرد. به گزارش مهر وي تصريح کرد؛ هيچ يک از عناوين اتهامي ايشان با پرونده وي مرتبط نيست چرا که اهانت به مقامات نظام مربوط به بيانيه يي مي شود که در اعتراض به ردصلاحيت هاي مجلس چهارم صورت گرفته بود و اگر اين موضوع جرم و اهانت بود، در روزنامه هاي آن زمان چاپ نمي شد و ديگران هم بايد دستگير مي شدند و از سوي ديگر اين موضوع مشمول مرور زمان شده است.

همچنين عبدالله رمضان زاده بعد از جلسه دادگاه ديروز به سوالات خبرنگاراني که اجازه حضور در دادگاه را يافته بودند، پاسخ داد. به گزارش فارس رمضان زاده در پاسخ به اين سوال که نظرتان راجع به اعترافات چيست، گفت؛ من نظر خاصي ندارم و هر کسي بايد راجع به خودش حرف بزند. وي در خصوص آشوب هاي خياباني اظهار داشت؛ من به عنوان يک اصلاح طلب 12 سال است که مواضع ام روشن است و با هر کار غيرقانوني توسط هر کسي در هر شرايطي مخالفم. رمضان زاده ادامه داد؛ مستحضريد که من شب 23 خرداد يعني دو سه ساعت بعد از اعلام نتيجه انتخابات دستگير شدم و از هيچ چيز خبر ندارم. رمضان زاده در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه نظرتان راجع به بحث تقلب در انتخابات چيست، گفت؛ من نظرم را قبلاً گفته ام و الان هم عوض نشده. با توجه به اينکه من دو سه ساعت بعد از نتيجه انتخابات دستگير شدم بنابراين خبري از بحث تقلب در انتخابات ندارم. وي ادامه داد؛ مواضع من صريح است و من با تجمع غيرقانوني توسط هر کسي مخالفم. رمضان زاده در پاسخ به سوال خبرنگاري در خصوص اينکه در دفاعيه خودتان چه مطالبي را اظهار مي داريد، گفت؛ در زمان دفاع از خود به اين مساله پي مي بريد و من يک اصلاح طلب هستم و خودم و خانواده ام هميشه طرفدار جمهوري اسلامي بوده ايم و براي جمهوري اسلامي تلاش کرده ام و تلاش مي کنم. وي ادامه داد؛ در يکي از آخرين سخنراني هايم در زمان انتخابات در کردستان يک نفر به من گفت شما مزدور جمهوري اسلامي هستيد و من گفتم آره من مزدور جمهوري اسلامي هستم و مشکلي هم ندارم. من براي اين جمهوري اسلامي تلاش کرده ام و باز هم تلاش مي کنم. رمضان زاده در خصوص روند دادگاه خاطرنشان کرد؛ فکر مي کنم روند دادگاه در يک مسير و روند اشتباه است، يک اختلاف نظري بين جناح هاي سياسي بوده و ما مخالف دولت نهم بوده ايم. من معتقدم برنامه ها و روش هاي اجرايي دولت اشتباه بوده و باز هم اگر دولت دهم همان شيوه را ادامه دهد، با آن مخالفت خواهم کرد و باز هم طرفدار جمهوري اسلامي خواهم بود. رمضان زاده در ادامه تصريح کرد؛ من در تمام سخنراني هايم گفته ام طرفدار جمهوري اسلامي هستم و اگر کسي برنامه براندازي داشته به خودش مربوط است و اگر هم يک کشور خارجي بخواهد به ايران حمله کند، من اولين نفري هستم که اسلحه به دست مي گيرم و من اشتباه دستگير شدم. وي در پاسخ به اين سوال که در کدام مکان زنداني بوديد، گفت؛ به ما گفته اند نگوييم و البته من در انفرادي بودم و اين هفتاد و چهارمين روز حضور من در انفرادي است. وي در خصوص نحوه بازداشتش اظهار داشت؛ من در خيابان سرباز با فرزندم در ماشين بودم که مرا بدون هيچ حکمي بازداشت کردند. وي با بيان اينکه من فقط چهار بار تلفني و تنها چند دقيقه با خانواده ام صحبت کردم، گفت؛ من با کيفرخواست عمومي که در دادگاه اول توسط معاون دادستان قرائت شد، مخالفم و دليل مخالفتم اين است که اين يک اختلاف درون جناح هاي سياسي بوده و نبايد اين به پاي اختلاف يک جناح با نظام گذاشته شود. ما همه نيروهاي نظام بوده ايم و اين اختلاف بين دو جناح سياسي بوده و حل هم مي شود و من با کيفرخواستي که بخواهد يک جناح را در مقابل نظام قرار دهد، مخالفم.

همچنين به گزارش ايلنا محسن صفايي فراهاني در حاشيه چهارمين جلسه رسيدگي به اتهامات متهمان بازداشت شده حوادث اخير در خصوص طرح تقلب در انتخابات اخير در پاسخ به اين پرسش که از سوي دادستاني تهران اعلام شده برخي از احزاب خصوصاً مشارکت و سازمان مجاهدين انقلاب در آشوب هاي خياباني نقش داشتند، اظهار کرد؛ تا جايي که من اطلاع دارم، حزب مشارکت غير از دو اطلاعيه يي که در حمايت از موسوي داده بود، يکي در رابطه با حمايت از انتخابات و يکي اطلاعيه در 24 خردادماه، اطلاعيه ديگري نداده است و در مدت بازجويي هايم نيز غير از اين دو بيانيه به من بيانيه ديگري نشان ندادند. اين عضو شوراي مرکزي حزب مشارکت در پاسخ به اين پرسش که آينده سياسي خود را چگونه مي بينيد، اظهار داشت؛ با اين بحث ها و داستان هايي که امروز ديدم و توضيحاتي که شنيدم، معتقدم اگر يک دگرگوني در جامعه سياسي ايران رخ ندهد، مشکلات يکي دو تا نخواهد بود. بنده نيز استحاله فرهنگي و سياسي در متن هايم آورده ام و معتقدم اگر به اين مسائل توجه نکنيم فعاليت کردن در ايران با کارشکني مواجه خواهد بود و شخصاً با چنين شرايطي فعاليت سياسي نخواهم کرد. صفايي فراهاني در پاسخ به اين پرسش که رفتار بازجوها با شما در زندان چگونه بود، تصريح کرد؛ دو بخش بود. اجازه بدهيد بخش اول را نگويم اما بخش دوم خوب بود و از آن رضايت دارم.

وي همچنين در پاسخ به اين پرسش که اعتراض به نتايج انتخابات بنا به چه دلايلي بود، گفت؛ «من نه اعتراضي کرده و نه در هيچ راهپيمايي شرکت کردم و هيچ راهپيمايي را نيز تاييد نکردم و عموماً به اين گونه راهپيمايي ها در جوامع جهان سوم که احزاب و سنديکاها پا نگرفته اند، اعتقادي ندارم چرا که آن را نمي توان کنترل کرد و در انتها به اغتشاش منجر خواهد شد.»

صفايي فراهاني در بيان علل حمايت خود از موسوي اظهار داشت؛ «من به دليل اينکه حزب مشارکت موسوي را انتخاب کرده بود به آن احترام گذاشتم. من موسوي را مي شناختم و معتقدم در زمينه اقتصاد دولتي و سيستم بين الملل از احمدي نژاد تندتر است.»

وي در پاسخ به پرسش خبرنگاري مبني بر اينکه ارزيابي شما از تشکيل جبهه سياسي توسط موسوي چيست، اظهار داشت؛ «از اين موضوع اطلاعي ندارم. مي دانيد که از 24 خردادماه تاکنون در بازداشتگاه به سر مي برم و به دليل اينکه هيچ اطلاعاتي به ما نمي رسد از چيزي خبر ندارم.» خبرنگاري با بيان اينکه موسوي بعد از جلسه محاکمه اول هيچ موضع گيري در اين زمينه نکرده اما به دنبال تشکيل پايگاه اجتماعي است که فراهاني در پاسخ گفت؛ اينها شوخي است. کشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه به دليل اينکه مي خواهند نشان بدهند حرکت هاي اجتماعي مردم را متوجه مي شوند نهادهايي را تشکيل مي دهند. من به دولت انتقاد دارم و معتقدم اگر مشکل احزاب را به گونه يي حل مي کرد که احزاب هدايت مي شدند، اين مشکلات پيش نمي آمد نه اينکه احزاب را به حال خود رها کرده و حالا بگويد اين فرد حزبي وابسته به بنياد سورس است. هيچ حزبي سازمان اطلاعاتي ندارد که بتواند عضو خود را شناسايي کند. اين کار نظام است که بيايد به احزابي که مجوز داده کمک کند تا در همان حالت فعاليت کند. همچنين در حالي که چند روز است قرار بازداشت محمد قوچاني و محمدرضا جلايي پور تبديل به قرار وثيقه شده و حکم آزادي آنها صادر شده اما نه تنها آنها آزاد نشده اند بلکه روز گذشته در دادگاه نيز حضور داشتند. اين گونه بود که قدرت الله عليخاني در گفت وگو با ايلنا گفت؛ چنانچه قاضي حکم آزادي فردي را صادر کرده باشد، هيچ مرجعي حق مانع تراشي در اجراي اين حکم را ندارد و اين افراد بايد به آغوش خانواده هايشان برگردند. نماينده اقليت عضو کميته ويژه مجلس در اين باره به ايلنا گفت؛ نقض حکم قاضي زيبنده دستگاه قضايي نيست. ما هم همچون ديگر نماينده هاي مجلس از طريق رسانه ها متوجه برگزاري دادگاه امروز (ديروز) شديم و هيچ اطلاعي در اين زمينه به کميته ويژه مجلس داده نشده بود.

اينجانب صرف نظر از محتوا و مشي اين روزنامه، اين نامه را مي نويسم و شکي ندارم که حمايت از آزادي مطبوعات نبايد مانع رسيدگي به تخلفاتي گردد که احتمالاً به نقض حقوق افراد يا نهاد ها منجر مي شود

گروه سياسي؛ احمد توکلي که در هفته گذشته نامه يي اعتراضي به مهدي کروبي نگاشته و از او به سبب انتشار نامه يي در خصوص آزار و اذيت جنسي بازداشت شدگان پس از انتخابات انتقاد کرده بود اين بار صادق لاريجاني رئيس قوه قضائيه را مخاطب قرار داد و از وي خواست ضمن رفع توقيف روزنامه اعتماد ملي-ارگان حزب مهدي کروبي- افراد خاطي در اين توقيف غيرمنطبق با قانون را مجازات کند. روزنامه اعتماد ملي هفته گذشته بعد از دو روز تکذيب و تاييد مسوولان مربوطه و يک روز جلوگيري از انتشار در چاپخانه، از سوي بازپرس شعبه 13 دادسراي کارکنان دولت به جرم اقدام عليه امنيت ملي و نشر اکاذيب «تا اطلاع ثانوي» به محاق توقيف رفت. رايزني هاي صورت گرفته در چند روز گذشته اما تاکنون نتيجه خاصي در برنداشته است و حتي درخواست جمعي از نمايندگان مجلس از رئيس قوه قضائيه و نامه کارکنان روزنامه اعتماد ملي به لاريجاني بي پاسخ مانده است. سايت الف- وابسته به احمد توکلي- در حالي نامه رئيس مرکز پژوهش هاي مجلس براي رفع توقيف اعتماد ملي را منتشر ساخت که روز دوشنبه مهدي کروبي در نامه يي تفصيلي، به اعتراض توکلي به نامه خود پاسخ داده و بخشي از لطمات و آسيب ها به بازداشت شدگان را افشا کرد و گفت اگر توکلي سخنان شيخ اصلاحات را به مصلحت نظام مي داند، کروبي معتقد است امروز سکوت بر خلاف همه آن مصالح است. به هر تقدير توکلي روز گذشته خواستار رفع توقيف اعتماد ملي شد. در اين نامه خطاب به لاريجاني آمده است؛ پذيرش مسووليت جديد جنابعالي اميدهاي تازه يي را براي حاکميت قانون برانگيخته که مايه دلگرمي است. يکي از وظايف قوه قضائيه، مذکور در اصل 156 قانون اساسي «احياي حقوق عامه و گسترش عدل و آزادي هاي مشروع» است. اصل 24 نيز نشريات و مطبوعات را در بيان مطالب آزاد مي شمارد و موارد محدوديت را به قانون ذي ربط موکول مي سازد. قانون مطبوعات مصوب 1364 و اصلاحيه بعدي آن مصوب سال 1379 حاکم بر کارکرد مطبوعات است. توکلي افزوده است؛ در هفته گذشته روزنامه اعتماد ملي به دستور مقامات دادسراي تهران توقيف شد. اينجانب صرف نظر از محتوا و مشي اين روزنامه، اين نامه را مي نويسم و شکي ندارم که حمايت از آزادي مطبوعات نبايد مانع رسيدگي به تخلفاتي گردد که احتمالاً به نقض حقوق افراد يا نهاد ها منجر مي شود ولي آنچه مهم است اين است که سلب هر حقي بايد مستند به قانون باشد، به ويژه از سوي کساني که در قانون اساسي «نظارت بر حسن اجراي قوانين» يکي از وظايف آنان شناخته شده است. (بند 3 اصل 156) نماينده اصولگراي تهران در ادامه ادله يي را براي غيرقانوني بودن توقيف ارائه کرد؛ «به دلايل زير توقيف اين روزنامه به دست دادستاني تهران قانوني نيست. در قانون مطبوعات و اصلاحيه هاي بعدي آن، مواردي وجود دارد که توقيف نشريات تا تعيين تکليف آنها در دادگاه، مجاز يا الزامي شناخته شده است. اين موارد به قرار زير است؛ 1- تبصره 2 ماده 2 اصلاحيه قانون مطبوعات مصوب سال 1379؛ در صورت تخلف از مصوبات شوراي عالي امنيت ملي دادگاه مي تواند موقتاً تا دو ماه نشريه را توقيف کند.
2- ماده 9 همان اصلاحيه (تبصره الحاقي به ماده 12 قانون مطبوعات مصوب سال 1364)؛ در صورت ارتکاب برخي تخلفات مذکور در ماده 6 و 7 قانون مطبوعات (1364)، هيات نظارت مي تواند براي يک هفته نشريه را توقيف کند. اين هيات ملزم است ظرف يک هفته پرونده را به دادگاه بفرستد. 3- ماده 11 همان اصلاحيه (اصلاح تبصره 3 ماده 23 قانون مطبوعات 1364)؛ اگر نشريه از درج پاسخ فردي که به وي در آن توهين شده يا افترا زده شده است، خودداري کند و به اخطار دادگستري نيز بي اعتنايي نمايد، رئيس دادگستري پس از صدور دستور توقيف موقت نشريه که نبايد بيش از 10روز باشد، پرونده را به دادگاه مي فرستد. قابل ذکر است که در قانون مصوب 1364 دادستان عمومي مقام صادرکننده دستور توقيف بود که در اصلاحيه اين اختيار از وي سلب و به رئيس دادگستري واگذار شد. 4- ماده 13 همان اصلاحيه؛ عبارت «دادستان عمومي» در تبصره ماده 31 قانون مطبوعات مصوب 1364 به «رئيس دادگاه» تبديل مي شود. توکلي در ادامه آورده است؛ در صورت تخلف، رئيس دادگاه براي يک روز نشريه را توقيف مي کند و اگر تخلف تکرار شد تا پايان رسيدگي و صدور راي، نشريه توقيف خواهد شد. قانون اصلاحيه قانون مطبوعات مصوب 1379 اين اختيار را از دادستان گرفته و به رئيس دادگاه سپرده است. در مواد 24 تا 28 قانون مطبوعات جرائمي ذکر شده مانند افشاي اسرار و اسناد محرمانه نظامي، تحريک مردم به اقدامات ضدامنيتي، توهين به مقدسات اسلام، توهين به رهبري و مراجع مسلم تقليد. در چنين مواردي بر اساس تبصره ماده 27 اين قانون، رسيدگي به اين جرائم تابع وجود شاکي خصوصي نيست بلکه مدعي العموم (دادستان) به دادگاه شکايت مي برد. اين وظيفه نيز هيچ حقي براي توقيف فراهم نمي سازد. در ادامه اين نامه با اشاره به تخلفات صورت گرفته در توقيف اعتماد ملي تاکيد شده است؛ ملاحظه مي فرماييد که در هيچ يک از موارد توقيف حقي براي دادستاني در نظر گرفته نشده است. علاوه بر آن تمام موارد توقيف قانوني موجل و زماندار است. در حالي که در تاريخ 27/5/88، دادستاني تهران اعلام کرد به استناد بند 5 اصل 156 و تبصره 2 ماده 6 قانون مطبوعات روزنامه اعتماد ملي تا اطلاع ثانوي توقيف شده است (خبرگزاري مهر و مطبوعات). قانون اساسي و قانون مطبوعات نيز مورد استناد توکلي قرار گرفت؛ «بند 5 اصل 156 قانون اساسي يکي از وظايف قوه قضائيه را «اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمين» شمرده است. روشن است که اين وظيفه کلي بايد طبق قانون انجام گيرد و هيچ مقام قضايي بدون جواز قانوني نمي تواند دست به هر محدوديتي بزند . در همين حال شعبه 13دادسراي کارکنان دولت روز گذشته براي حسين کروبي فرزند مهدي کروبي و محمد جواد حق شناس مديرمسوول روزنامه اعتماد ملي قرار کفالت صادر کرد. اين خبر حاکي است؛ در جلسه بازپرسي ديروز اتهاماتي از قبيل اقدام عليه نظام، تشويش اذهان عمومي، نشر اکاذيب، تلاش براي تبرئه آشوبگران و توهين به ماموران به حسين کروبي تفهيم شد که ايشان ضمن دفاعياتي تمام اتهامات را رد کرد و گفت؛ اين اتهامات را بايد متوجه کساني دانست که در خيابان ها خون مردم را ريختند و در بازداشتگاه ها به بد ترين وجه زندانيان را مورد آزار و اذيت قرار دادند و عده يي را در زير شکنجه کشتند نه ما که براي احقاق حقوق مردم به اطلاع رساني مي پرداختيم.

مهدي هاشمي رئيس دفتر هيات امناي دانشگاه آزاد اسلامي روز گذشته درخصوص اظهارات حمزه کرمي يکي از متهمان حوادث پس از انتخابات پاسخي را به سازمان صداوسيما ارسال کرده است. در اين توضيح آمده است؛ پيرو اظهاراتي که آقاي حمزه کرمي يکي از متهمان جريانات اخير که بيش از هفتاد روز در سلول انفرادي بوده و بدون وکيل روز سه شنبه 3/6/88 در دادگاه حاضر شد و برخلاف تبصره يک ماده 188 قانون آيين دادرسي کيفري که مقرر مي دارد؛ «خبرنگاران رسانه ها مي توانند با حضور در دادگاه از جريان رسيدگي گزارش مکتوب تهيه کرده و بدون ذکر نام و با مشخصاتي که معرف هويت فردي يا موقعيت اداري و اجتماعي شاکي يا مشتکي عنه باشد، منتشر نمايد، تخلف از حکم اخير اين تبصره در حکم افترا است.» ضمن درخواست وقت پاسخگويي طبق مصوبه اخير مجمع تشخيص مصلحت نظام مطالب زير جهت اعلام در اولين برنامه صدا و سيما ارسال مي گردد. اينجانب مهدي هاشمي هرگز اعتقادي به هزينه تبليغات انتخاباتي از محل بودجه بيت المال نداشتم و اظهارات آقاي کرمي کذب محض است. سازمان بهينه سازي مصرف سوخت سازماني دولتي است و هزينه اعتبارات در اين سازمان طي مراحل پيش بيني شده در قانون محاسبات از جمله تشخيص، تسجيل، تخصيص، تامين اعتبار و انجام هزينه انجام مي گيرد که همه اين اقدامات توسط ذي حساب و مديرمالي منصوب از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي انجام و اسناد آن توسط سازمان هاي نظارتي بررسي و تفريغ بودجه انجام مي گيرد و طرح ادعاهاي واهي و سندسازي خلاف واقع بوده و قبل از اثبات در مراجع قضايي جرم و قابل تعقيب است و در طول چهار سال گذشته که اينجانب از سازمان منفصل شده ام، اسناد هزينه هاي انجام شده توسط سازمان هاي نظارتي بارها و بارها مورد رسيدگي قرار گرفته است. کل هزينه تبليغات در بودجه سازمان بهينه سازي در سال 84 مشخص است و بخش عمده اين اعتبارات نيز براي انجام تبليغات به صدا و سيما واگذار شده و هزينه دو ميليارد تومان از اين بودجه با سندسازي با وجود دستگاه هاي نظارتي مختلف محال و ممتنع است. حال که پرونده انتخابات سال 84 باز شده، براي تنوير افکار عمومي خوب است دو ميليارد تومان ادعايي در اين دادگاه فرمايشي همراه با 340 ميليارد توماني که از شهرداري مفقود شده و بارها توسط شهردار وقت و شوراي شهر و سازمان بازرسي کل کشور مورد سوال قرار گرفته يکجا بررسي «تا رسوا شود هر که در او غش باشد.» در ارتباط با سايت جمهوريت اينجانب هيچ مسووليت و ارتباط ارگانيکي با سايت مزبور نداشتم. نکته قابل توجه اينکه اين اقدام فرمايشي درست پس از آن انجام گرفته که خبر ارسال شکايت خانواده آيت الله هاشمي رفسنجاني از آقاي احمدي نژاد براي قوه قضائيه ارسال شده است.

فاضل موسوي

اگر شايعاتي که در مورد دفن عده يي از کشته شدگان حوادث اخير مطرح شده مورد رسيدگي جدي قرار نگيرد، براي مردم و دشمنان تبديل به يقين خواهد شد.من معترفم حرکت هاي آرام و عاقلانه مردم براي مهندسي انتخابات را چنان به بيراهه کشاندند که آدمي را به حيرت مي اندازد. راستي چرا؟معترفم عده يي که در سال 42 و سال 57 با چه هجمه هاي ناجوانمردانه به امام حمله مي کردند امروز به بهانه حمايت از حکومت اسلامي که قبل از سال 57 يک سطر هم در مورد آن مطلب ننوشته اند، تيشه به ريشه اين انقلاب مي زنند.من معترفم بسياري از ياران نزديک امام(ره) امروز از دايره ياري انقلاب امام کنار گذاشته شده اند.من معترفم در مباني دين ما و حتي در حکومت هاي لائيک اعتراف در حبس ارزشي ندارد.من نمي دانم علت چيست و چرا دولت يک سيماي روشن از وضعيت اقتصاد، امنيت، مدنيت، بهداشت، مسکن، فرهنگ، اشتغال، روابط خارجي و ... نمي دهد، اما مردم را خس و خاشاک مي نامند. اينها از کجا سرچشمه مي گيرد.

من معترفم آن جايگاهي را که امام در راس امور مي دانست امروز عده يي در عمل و در بيان آن را ذيل امور هم نمي دانند.من معترفم جرياني که با امام مخالفت جدي از منظر انقلاب اسلامي و جمهوري اسلامي داشت و تلاش داشتند ثابت کنند امام در اين ايده و روش به خطا رفته است امروز در پي آن است.همکاران گرامي فرض کنيم اگر امام امروز در بين ما حضور پيدا کند و بگويد با يادگار من، انقلاب اسلامي چه کرده ايد و چه مي کنيد چه پاسخي داريم؟به خود آييم که ديري است جرياني غير جريان انقلاب در حال رشد است. اگر دير بجنبيم او رشد خواهد کرد و نه من را مي شناسد و نه شمايي که با گفته من مخالفت مي کنيد.

نماينده خدابنده

محمدرضا خباز نماينده کاشمر عنوان کرده بايد هرچه سريع تر کاهش ساعت کاري لغو شود چون در سال گذشته نيز همين اتفاق افتاد اما چون مجلس دير به فکر افتاد کسي کاري انجام نداد، در نتيجه لازم است با جديت اين بدعت را که چند سال است به وجود آمده، از بين برد. وي در تذکري آيين نامه يي اظهار داشت؛ «کاهش ساعات کار ادارات دولتي خلاف قانون است و بايد هر چه سريع تر لغو شود. دستورالعمل ابلاغ شده مبني بر کاهش ساعات کاري در هفته از 44 ساعت به کمتر از 30 ساعت خلاف قانون است. ماه رمضان ماه عافيت طلبي نيست بلکه ماه کار بيشتر است و با اين کاهش مردم دچار سرگرداني مي شوند.» لاريجاني هم در پاسخ به اين تذکر در حالي که احمدي نژاد چون هميشه نامه اش را بي پاسخ گذاشته، تصريح کرد؛ تذکر شما وارد است و اين کاهش ساعات کاري برخلاف قانون است و چنانچه قرار است شرايط متفاوتي براي کارکنان به وجود آيد، لازم است مسير قانوني آن طي شود و انتظار داريم دولت سريعاً اين موضوع را اصلاح کند.»