گروه سياسي؛ مجمع تشخيص مصلحت  نظام ديروز پس از يک ماه تعطيلات تابستاني بازگشايي شد، اما با وجود حضور مسوولان کشور، خبري از «محمود احمدي نژاد» نبود.صبح ديروز اعضاي مجمع تشخيص و چهره هاي شاخص سياسي همچون اکبر هاشمي رفسنجاني، علي اکبر ناطق نوري، مجيد انصاري، علي لاريجاني، محمدرضا باهنر، بيژن زنگنه، داوود دانش جعفري، صادق لاريجاني، محمدرضا عارف، محمود هاشمي شاهرودي و محسن رضايي در راهروهاي ساختمان مجمع تشخيص پس از بازگشت از تعطيلاتي طولاني به ديده بوسي مشغول بودند و دو موضوع اختلافي مجلس و شوراي نگهبان را بررسي کردند. با اين حال «محمود احمدي نژاد» غايب اين جلسه بود.در ابتداي نشست، اکبر هاشمي رفسنجاني رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام در سخناني از صاحبان تريبون و نفوذ خواست از دامن زدن به تفرقه خودداري کنند.رئيس خبرگان رهبري پايبندي به رهنمودهاي مقام معظم رهبري در مورد بازداشت هاي حوادث اخير و احقاق حقوق افرادي که حق شان ضايع شده و برخورد با مسائل را راهگشاي مسائل موجود دانست.به گزارش دفتر رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام، وي اتحاد و همدلي بيشتر ميان مسوولان و مردم را لازمه عبور کشور از مسائل داخلي و مقابله با مشکلات و اوضاع خارجي دانست و تاکيد کرد؛ اقدام باتدبير، اصولي و به شکل صحيح، تحقق اين مهم را دست يافتني و عملي خواهد کرد.وي رعايت دستورات و رهنمودهاي رهبري معظم انقلاب، ايجاد شرايط مناسب براي عمل و پايبندي فراجناحي به قانون اساسي و قوانين موضوعه توسط همه و ضدارزش تلقي شدن تخلف از قانون و برخورد با قانون شکنان از هر طرف، جايگزين کردن فضاي عقلايي به جاي فضاي هيجاني و احساسي و ايجاد فضاي نقادي آزاد و استدلال و پاسخگويي مناسب و قانوني به نقدهاي منصفانه را از ضرورت هاي شرايط کنوني دانست و افزود؛ در صورت تحقق اين موارد، توجه به اطلاع رساني هاي رسانه هاي خارجي که عمدتاً با اغراض و اهداف استعماري آلوده است، کم خواهد شد و توجه به منابع خبري داخلي افزايش خواهد يافت و تعارضات از سطح جامعه و جناح ها به رسانه ها و منابع خبري داخلي منتقل خواهد شد.هاشمي با تاکيد بر اينکه بايد هر کس در هر مقامي خود را ملزم به رعايت رهنمودهاي رهبري بداند، از رسانه ها نيز خواست از تيترسازي هاي جنجال ساز خودداري کنند و در جهت ايجاد وحدت و وفاق جامعه راه را

باز کنند.در ادامه اين جلسه، مصوبه مجلس شوراي اسلامي در مورد لايحه انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات که مورد ايراد شوراي نگهبان قرار گرفته بود، در دستور کار قرار گرفت و پس از ارائه استدلالات شوراي نگهبان، مجلس شوراي اسلامي و معاونت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و بحث و بررسي هاي مبسوط اعضاي مجمع، به شرح ذيل تصميم گيري شد. در خصوص ماده 6 نظر شوراي نگهبان مورد تاييد قرار گرفت و ماده مذکور حذف شد و ماده 11 به شرح ذيل با الحاق يک تبصره به تصويب رسيد.

- هر يک از موسسات عمومي بايد جز در مواردي که اطلاعات داراي طبقه بندي مي باشد در راستاي نفع عمومي و حقوق شهروندي دست کم به طور سالانه اطلاعات عمومي شامل عملکرد و ترازنامه (بيلان) خود را با استفاده از امکانات رايانه يي و حتي الامکان در يک کتاب راهنما که از جمله مي تواند شامل موارد زير باشد، منتشر سازد و در صورت درخواست شهروند با اخذ هزينه تحويل دهد؛

الف- اهداف، وظايف، سياست ها و خط مشي ها و ساختار

ب- روش ها و مراحل اتمام خدماتي که مستقيماً به اعضاي جامعه ارائه مي دهد

ج- ساز و کارهاي شکايت شهروندان از تصميمات يا اقدامات آن موسسه

د- انواع و اشکال اطلاعاتي که در آن موسسه نگهداري مي شود و آيين دسترسي به آنها

هـ - اختيارات و وظايف ماموران ارشد خود

و- تمام ساز و کارها با آيين هايي که به وسيله آنها اشخاص حقيقي و حقوقي و سازمان هاي غيردولتي مي توانند در اجراي اختيارات آن واحد مشارکت داشته يا به نحو ديگري موثر واقع شوند.

تبصره؛ حکم ماده 11 در مورد دستگاه هايي که زير نظر مستقيم مقام معظم رهبري است مشروط به عدم مخالفت معظم له مي باشد. به گزارش روابط عمومي مجمع تشخيص مصلحت نظام طرح اصلاح قانون بيمه تامين اجتماعي رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بين شهري، موضوع دوم اختلافي ميان مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان بود که در جلسه امروز مجمع تشخيص مصلحت نظام با حضور وزير رفاه و تامين اجتماعي، رئيس کميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي، رئيس پليس راهنمايي و رانندگي، رئيس کانون انجمن هاي صنفي رانندگان حمل کالاي کشور و رئيس سازمان تاکسيراني شهر تهران مورد بحث و بررسي قرار گرفت که در پايان نظر مجلس شوراي اسلامي به اتفاق آرا مورد تاييد قرار گرفت.

گروه سياسي؛ کانديداي اصلاح طلبان در انتخابات رياست جمهوري دهم نسبت به اجراي مرحله به مرحله پروژه حذف اصلاح طلبي دست به يک افشاگري ديگر زد و به موازات آن با تعظيم در برابر اراده و پايداري مردم در مقابله با حرکت هاي مغاير با منافع ملي، حضور مردم را مانع از اجراي پروژه تماميت خواهان دانست.ميرحسين ترجيح داد بي پرده تر سخن بگويد؛ «اگر حق طلبي مردم نبود شايد امروز اوضاع از اين هم بدتر بود و اقتدارگرايان در تدارک ريشه کن کردن اصلاح طلبي و حرکت هاي مستقل با اتهام تراشي و انگ زني بودند.»نخست وزير محبوب امام و ملت در ادامه فعاليت هاي خود پس از وقايع ناخوشايند پس از انتخابات در دلجويي از خانواده هاي کشته شدگان و آسيب ديدگان حوادث اخير اين بار به ديدار خانواده هاي تعدادي از فعالان سياسي اصلاح طلب رفت؛ چهره هايي که هر يک سابقه سال ها مبارزه پيش از انقلاب و مديريت هاي ارشد نظام و نمايندگي مجلس را در کارنامه خود دارند.به گزارش خبرگزاري ها، ميرحسين در کنار زهرا رهنورد در حالي به خانه تعدادي از فعالان سياسي اصلاح طلب رفت که در منزل محسن ميردامادي دبيرکل حزب مشارکت گرد آمده بودند تا از نزديک در خصوص پيگيري هاي آنها و تلاش هاي خود به تبادل نظر بپردازد. خانواده جواد امام عضو شوراي مرکزي سازمان مجاهدين انقلاب و برخي ديگر از فعالان سياسي نيز در اين ديدار حاضر بودند. ميردامادي که در جايگاه رياست کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس ششم به عنوان چهره يي مطرح در محافل جهاني شناخته مي شود فرداي انتخابات و در موج نخست بازداشت ها هنگامي که در ساختمان حزب در جلسه معمول شوراي مرکزي به بررسي انتخابات مشغول بودند به همراه ساير سران اين حزب اصلاح طلب دستگير شدند.استاد روابط بين الملل دانشگاه تهران بعد از 24 ساعت آزاد شد اما در موج دوم دستگيري ها بار ديگر بازداشت شد و تا کنون تلاش هاي وکيل و خانواده وي جهت دسترسي به وي بي حاصل بوده است. وي به همراه برخي چهره هاي اصلاح طلب در نخستين جلسه دادگاه برگزار شده، بدون اينکه کيفرخواستي عليه آنها قرائت شود در رديف متهمان قرار داده شده بود که سيماي ظاهري دبير کل حزب مشارکت و وضعيت جسماني او نگراني هاي زيادي را پديد آورد.مهندس موسوي در اين ديدار با اشاره به دستگيري هاي بعد از انتخابات، اين اتفاق را غير قابل پيش بيني برشمرد و گفت؛ دستگيري افراد مومن، انقلابي و خدومي همچون آقاي دکتر ميردامادي که در جريان اشغال لانه جاسوسي امريکا يکي از رهبران دانشجويان خط امام بودند و ترتيب دادن دادگاه ها با اتهام انقلاب مخملي براي آنان، هزينه هاي سنگيني بر نظام تحميل کرد به همين دليل آناني که از وجدان بيداري برخوردارند اگر چه در صف اصولگرايان قرار دارند، با درک اين واقعيت که ماهيت اين رفتارها براي قدرت طلبي است در حال تصحيح مسير خود هستند.
وي با آرزوي آزادي هرچه زودتر زندانيان بي گناه و با اشاره به حقانيت راه مردم اظهار داشت؛ راهپيمايي عظيم و شگفتي آفرين 25خرداد به رغم مشکلات و محدوديت هاي فراوان که با خويشتنداري معنادار و هوشمندي کامل مردم و عاري از شعارهاي ساختار شکن همراه شد، براي درک خواست و اراده مردم کافي بود و فرصتي براي نظام ايجاد کرد که در صورت تن دادن به خواست مردم و استفاده از فرصت مي شد با کمترين هزينه به ساماندهي مشکلات کشور پرداخت.

عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام با تجليل از نقش مردم در مقابله با حرکت هاي مشکوک و مغاير با منافع ملي گفت؛ اگر هوشياري و حق طلبي مردم نبود شايد امروز اوضاع از اين هم بدتر بود چرا که اقتدارگرايان در تدارک ريشه کن کردن اصلاح طلبي و حرکت هاي مستقل با اتهام تراشي و انگ زني بودند اما حضور ميليوني مردم در راهپيمايي 25خرداد مانع از عمليات گسترده عليه اصلاحات شد. در ادامه اين ديدار خانواده آقايان ميردامادي و جواد امام ضمن تشريح وضعيت عزيزان خود در زندان و نحوه برخورد با زندانيان و خانواده هايشان مطالبي بيان داشتند. زهرا مجردي همسر دکتر ميردامادي در خصوص وضعيت اين چهره شاخص اصلاح طلب گفت؛ با وجود آنکه به برخي از زندانيان اجازه ملاقات با خانواده هايشان را داده اند اما تا کنون به ما و چند چهره شاخص ديگر اين اجازه را نداده اند و با گذشت بيش از دو ماه هنوز از وضعيت عزيزان خود خبر چنداني نداريم.در پايان اين ديدار مهندس موسوي ضمن توصيه خانواده هاي زندانيان به صبر، براي آزادي زندانيان دعا کرد.

گروه اقتصادي، مهدي نوروزيان؛ وعده هاي دولت قبل از انتخابات در مورد افزايش حقوق ها يکي پس از ديگري نقش برآب مي شود و ظاهراً بازنشستگاني که پس از سال ها تلاش، امروز چشم اميد به مستمري دولت دارند با خلف وعده روبه رو شده اند.يک هفته به انتخابات مانده بود که محمود احمدي نژاد در مناظره يي که با مهدي کروبي داشت پس از نشان دادن چند نمودار که با حرف و حديث هاي بسياري همراه بود يک وعده داد؛ وعده يي که بلافاصله در خبرگزاري حامي او به طور گسترده منتشر شد. احمدي نژاد در مناظره با مهدي کروبي گفت؛ «متوسط دريافت بازنشستگان از 139 هزار تومان در ابتداي اين دولت به 496 هزار تومان رسيده که در راستاي عدالت 256 درصد رشد داشته است.» (خبرگزاري فارس، 18/3/88) چنين وعده يي از سوي احمدي نژاد در حالي صورت گرفت که در ارديبهشت ماه سال جاري خبرگزاري ها از قول محمد مصري وزير رفاه و تامين اجتماعي دولت نهم گزارش کردند؛ «بنا به پيشنهاد وزارت رفاه و تامين اجتماعي و با تصويب هيات وزيران ميانگين حداقل حقوق بازنشستگان تامين اجتماعي به 420 هزار تومان افزايش يافت.» (سه شنبه 8 ارديبهشت، خبرگزاري ها) به بياني ديگر در حالي که هشتم ارديبهشت ميانگين حداقل حقوق بازنشستگان 420 هزار تومان در دولت تصويب شد، احمدي نژاد 17 خرداد و در جريان مناظره انتخاباتي که پربيننده ترين برنامه تلويزيون در آن ايام بود رقم مذکور را 490 هزار تومان اعلام کرد. اگر بدون هيچ برداشتي و در يک رويکرد خوشبينانه رقم 490 هزار تومان اعلامي را از سوي احمدي نژاد اشتباه بياني بدانيم که سهواً مطرح شده، سوال اساسي اين است که آيا وعده رساندن حداقل حقوق بازنشستگان به 420 هزار تومان محقق شده است؟سه ماه اول سال براي بسياري از کارمندان و بازنشستگان سه ماه شيريني بود زيرا با وعده هاي افزايش چشمگير حقوق روبه رو بود اما هر چه از زمان برگزاري انتخابات دور مي شويم کام حقوق بگيران دولتي نيز تلخ تر مي شود زيرا وعده هاي داده شده سرابي بيش نبوده و آنچه در عمل اتفاق افتاده فاصله بسيار زيادي با آنچه مطرح شده دارد. در سال گذشته و در جريان بررسي لايحه بودجه 88 در بند 39 ماده واحده آن، مجلس مقرر کرد؛ 2500 ميليارد تومان از سهم شرکت هاي قابل واگذاري به سازمان تامين اجتماعي واگذار شود. هدف از تصويب اين تبصره افزايش حقوق مستمري بگيران تامين اجتماعي تا سطح حقوق بازنشستگان خدمات کشوري بود. در واقع سازمان تامين اجتماعي از محل فروش سهام واگذار شده و سود حاصل از آن بايد اقدام به افزايش حقوق مستمري بگيران تا سطح 420 هزار تومان مي کرد. اين اولين گام در جهت افزايش حقوق مستمري بگيران تامين اجتماعي و همسان سازي آن با بازنشستگان خدمات کشوري بود.در گام دوم و پس از تصويب رقم 420 هزار تومان در دولت، هيات وزيران در جلسه ششم ارديبهشت خود با استناد به بند 39 بودجه تصويب کرد حمايت يارانه دولت طبق جدول پيوست تصويب نامه هيات وزيران پرداخت شود.در جدول پيوست هيات وزيران تصويب شده به رقم مستمري بازنشستگاني که دريافتي آنان زير 235 هزار تومان است فقط 82 هزار تومان اضافه شود. اين رقم براي مستمري بگيران در سطح 235 هزار تومان به 80 هزار تومان کاهش يافته و بالاتر از اين رقم تا 250 هزار تومان، 77 هزار تومان اضافه شده است. در واقع با يک تحليل ساده جمع و تفريق اين اعداد نکات تازه يي را روشن مي سازد.افزايش حقوقي که دولت براي مستمري بگيران زير 235 هزار تومان در نظر گرفته 82 هزار تومان است. مجموع اين دو رقم معادل 317 هزار تومان است. در واقع 24 هزار و 788 نفري از مستمري بگيران آنچه تحت عنوان حقوق از سازمان تامين اجتماعي دريافت مي کنند 317 هزار تومان است نه 420 هزار تومان. به بياني ديگر فاصله دريافتي مستمري بگيران با رقم 420 هزار توماني اعلام شده از سوي وزارت رفاه 103 هزار تومان است و با آنچه احمدي نژاد در مناظره با کروبي اعلام کرد (رقم 490 هزار تومان) 173 هزار تومان است. فاصله ارقام در مورد مستمري بگيران که حقوقي معادل 235 هزار تومان دارند بالاتر است.ميزان يارانه اضافه شده به اين گروه از مستمري بگيران از سوي دولت 80 هزار تومان تعيين شد. اگر اين رقم به ميزان مستمري آنان اضافه شود دريافتي 731 هزار و 216 نفر از مستمري بگيران به 315 هزار تومان مي رسد. به بياني ديگر دريافتي بيش از 50 درصد از مستمري بگيران پس از هياهو و تبليغات فراوان 105 هزار تومان با رقم اعلام شده وزارت رفاه و 175 هزار تومان با رقم اعلام شده از سوي احمدي نژاد فاصله دارد. وضعيت در ديگر گروه هاي دريافتي مستمري بگيران بهتر نيست زيرا هر چه مستمري آنان بالاتر باشد ميزان افزايش يارانه دولت کمتر است. در نتيجه برخلاف روش ها و اصول بيمه يي، مستمراني که حق بيمه بيشتري به سازمان پرداخت مي کنند افزايش حقوق کمتري دارند.تفاوت حقوق ديگر گروه ها در جدول آمده تا نشان داده شود فاصله ميان وعده و عمل تا چه ميزان است.

دولت حواله

خبرها در روز 8 ارديبهشت به نقل از وزير رفاه و تامين اجتماعي در حالي حاکي از آن بود که حداقل حقوق مستمري بگيران به 420 هزار تومان مي رسد و آنان دريافتي کمتر از اين ميزان نخواهند داشت که مطابق جدول تصويب شده در شش ارديبهشت يعني دو روز قبل از اعلام خبر، دريافتي حداقل 880 هزار نفر از مستمري بگيران فاصله معناداري با وعده 420 هزار تومان دارد. از 490 هزار تومان وعده داده شده در يک هفته قبل از انتخابات به دليل احتمال اشتباه بياني صرف نظر مي شود اما اگر رقم 420 هزار تومان مبنا قرار گيرد مسوولان دولت نهم بايد توضيح دهند اين فاصله معنادار ميان مستمري دريافتي با وعده هاي آنان به چه دليل است. چرا در روزهاي انتخابات رقم ها بالاي 400 هزار تومان بود اما آنچه بعد از انتخابات و در فيش تيرماه ثبت شد هرگز اين رقم را نشان نداد. آيا امکان دارد از اين مساله و از شرايط بازنشستگان بهره برداري انتخاباتي شده باشد؟ شايد مسوولان دولت و سازمان تامين اجتماعي تفسير خاص خود را داشته باشند و اين نکات را تکذيب کنند. شايد بحث هايي نظير هزينه هاي جانبي که جمع آنها حدود 47 هزار تومان مي شود را پيش کشند، در حالي که آنچه مبنا است اصل حقوق بازنشستگان است. هزينه هاي جنبي به صورت عرفي پرداخت مي شوند و تکليفي براي سازمان تامين اجتماعي به حساب نمي آيد اما اگر رقم 47 هزار تومان هم به ميزان دريافتي مستمري بگيران اضافه شود باز هم ميزان دريافتي با مبلغ ادعايي فاصله دارد. يعني دولت در حق بسياري از مستمري بگيران وفاي به عهد نکرده است.

عجله براي تامين اعتبار

علاوه بر آنکه وعده هاي اعلاني محقق نشد اضافه هاي حقوق صورت گرفته با مسائل قابل تاملي آميخته است. به بياني ديگر دولت قبل از انتخابات در مصوبه خود براي افزايش حقوق ها جدا از آنکه وعده حداقل 420 هزار تومان را فراموش کرد در تامين اعتبار نيز از شيوه هايي بهره برد که در تاريخ تامين اجتماعي بي سابقه بود. در مصوبه ششم ارديبهشت دولت براي اجراي بند 39 بودجه (همسطح شدن حقوق مستمري بگيران تامين اجتماعي با بازنشستگان مصوبه هيات وزيران)، سازمان خصوصي سازي را مکلف کرد دو هزار و 500 ميليارد تومان از سهام شرکت هاي دولتي يا سهام دولت در ساير شرکت ها را که قابل عرضه در بورس است حداکثر تا پايان شهريور 88 به سازمان تامين اجتماعي واگذار کند. در بند ديگري نيز وزارت امور اقتصادي مکلف شد تا زمان انجام مراحل واگذاري و فروش شرکت ها، 600 ميليارد تومان از خزانه به صورت تنخواه در اختيار سازمان تامين اجتماعي قرار دهد اما خزانه به دلايلي از اجراي اين مصوبه سر باز زد و 600 ميليارد تومان را در اختيار تامين اجتماعي قرار نداد تا حداقل در سه ماه اول افزايش مستمري ها را در دستور کار قرار دهد. با استنکاف خزانه از دستور دولت، راهي ديگر براي تامين اعتبار در دستور کار قرار مي گيرد. سازمان تامين اجتماعي براي اجراي اين مصوبه از بانک رفاه کارگران 500 ميليارد تومان وام با بهره 13 درصد دريافت مي کند؛ اقدامي که در طول تاريخ سازمان تامين اجتماعي سابقه نداشت. در واقع سازمان ناچار مي شود براي انجام عملي که تکليف دولت است از خود مايه گذارد و با دريافت وامي با بهره 13 درصد افزايش حقوق را در ارديبهشت و خرداد عملي کند. اين در حالي است که در اسفندماه نيز سازمان تامين اجتماعي ناچار به دريافت 170 ميليارد تومان وام براي جبران تعهدات خود شده بود. چنين شرايطي نشان دهنده وضعيت نامطلوب يکي از بزرگ ترين صندوق هاي اجتماعي کشور است. دولت به وظيفه خود مبني بر واگذاري دو هزار و 500 ميليارد تومان سهام قابل فروش تاکنون عمل نکرده است و خزانه نيز منابع مصوب را براي انجام تعهدات در اختيار سازمان قرار نداده. در روزهاي نزديک به انتخابات سازمان براي آنکه افزايش حقوق ها را اعمال کند به سمت منابع ناپايدار مانند اخذ وام از بانک ها مي رود. تمام اين مسائل را اگر در يک طرف قرار دهيم طرف مقابل خواسته هاي بازنشستگان است. بازنشستگان بنا بر وعده دولتمردان توقع داشتند حداقل دريافتي آنها به 420 هزار تومان برسد اما پس از برگزاري انتخابات همه چيز يکباره به هم مي خورد و وعده دولت درباره حداقل حقوق ها محقق نمي شود (گرچه مصوبه ارديبهشت نشان مي دهد اساساً رسيدن حداقل مستمري به 420 هزار تومان ممکن نبود. و فقط جنبه تبليغات قبل از انتخابات داشته است) و بازنشستگان بيهوده چشم انتظار افزايش حقوق تا آن سطح بوده اند. چنين فرآيندي علاوه بر آنکه از منظر اقتصادي و سياست هاي حمايتي قابل بحث است يک سوال را به وجود مي آورد؛ به بازنشستگان در انتخابات چگونه نگريسته شد؟

بهروز بهزادي / behzadi_behrooz@yahoo.com

هر بار که يکي از روزنامه هاي کشور توقيف و تعطيل مي شود، نگارنده صدها نفر از روزنامه نويسان جوان را به ياد مي آورد که در آستانه شروع به کار حرفه يي با زندگي هاي تازه يي که آغاز کرده اند بيکار مي شوند. اين گروه بخشي از جامعه تحصيلکرده کشور را تشکيل مي دهند که همه ما در برابر زندگي آنان مسووليت داريم.هر بار نيز نگارنده با يادداشتي به مسوولان تذکر مي دهد که يک واحد مطبوعاتي خود مرتکب خلاف نمي شود بلکه اگر خلافي يا جرمي اتفاق مي افتد عامل انساني در آن دخيل است و با تعويض عامل انساني مي توان از تعطيل شدن يک واحد مطبوعاتي جلوگيري کرد. اينک يادداشتي درباره روزنامه اعتماد ملي. قانون مطبوعات ايران که پس از تغييرات مختلف ولي جزيي هنوز از نظر محتوايي همان قانون نيم قرن پيش است بارها و بارها تا مرز تغييرات بنيادين پيش رفته است، ولي به علت اهميت و حساسيت موضوع مطبوعات، مسوولان امر دست نگه داشته اند. علت اين بي توجهي به انشاي قانون جديد اتفاقاً توجه بيش از حد گروه ها و جناح هاي سياسي به مطبوعات بوده است و چون نخواسته اند قانون جديدي باب ميل يکي از دو جناح سياسي کشور به تصويب برسد، در هر مرحله يي يکي از اين دو جناح صلاح ديده اند به آرامي از کنار طرح يک قانون جديد مطبوعات بگذرند. نشانه هاي اين برداشت را در عملکرد مجلس سه دوره گذشته و حتي دولت هاي اصلاح طلب محمد خاتمي و اصولگراي محمود احمدي نژاد مي توان به آساني مشاهده کرد. براي مثال همه مي دانند اگر قانون جديدي براي مطبوعات در مجلس ششم تصويب مي شد، چه مشخصاتي مي داشت و در مجالس هفتم و هشتم هم با چه سرنوشتي روبه رو بود.هرآنچه اين وضع را براي مطبوعات کشور و قانون مربوط به آن به وجود آورده است، نگاه يکجانبه و کاملاً سياسي به آن و مغفول ماندن رويه حرفه يي رسانه هاي مکتوب است. در واقع همگان مطبوعات کشور را از زاويه سياسي زير نظر دارند و عملکرد مطبوعات را در همين زاويه مي سنجند.
نتيجه اين نگاه تقسيم مطبوعات به اصلاح طلب و اصولگرا و گرفتار آمدن در چاه ويلي است که اختلافات جناح هاي سياسي براي مطبوعات تدارک ديده اند. به همين سبب هنگامي که مطبوعات با مشکل روبه رو مي شوند، دفاع از آنها در چارچوب سياسي صورت مي گيرد و هيچ شخصيت حقيقي يا حقوقي از منظر ديگري که عملکرد حرفه يي مطبوعات است به آن نمي نگرد در صورتي که هر واحد مطبوعاتي يک واحد صنفي است و از اين منظر بايد بيشترين توجه را به آن کرد. پيش از طرح مطلب از اين زاويه بايد يادآور شوم که قانون موجود مطبوعات آنجا که در باب وظايف و اختيارات مديرمسوول انشا شده است، ناظر بر واحدهايي است که در زمان نوشتن نخستين قانون هر يک از يک يا دو اتاق و کادري که تا 10 نفر تشکيل شده بودند و يک نفر به نام مديرمسوول مي توانست اشراف کامل بر نوشته هاي آن داشته باشد. اما امروزه و در عصر صنعتي شدن توليد مطبوعات، تفاوت هاي بسياري در نوع اداره واحدهاي مطبوعاتي و حتي عملکرد مطبوعات با گذشته به وجود آمده است که يکي از مهم ترين آنها در حوزه مسووليت مطالب نگاشته شده در روزنامه ها و مجلات است. با افزايش صفحات روزنامه ها و سرعت امر چاپ و اطلاع رساني، چگونه مي توان انتظار داشت يک نفر مسوول تمامي مطالب چاپ شده در يک روزنامه باشد و به علت يک خطا در امر نگارش فقط او را محکوم کنند. از سوي ديگر روزنامه هاي امروز تبديل به سازمان هايي بزرگ با خبرنگاران، نويسندگان و اعضاي فني و توزيع و خدمات اداري زيادي شده اند که وجود آنها در بازار کار کشور تاثيرگذار است و نمي توان چون گذشته که با تعطيل شدن يک واحد مطبوعاتي فقط چند نفر بيکار مي شدند، امروز به راحتي بيکار شدن جمعي چند صدنفره را بدون تاثيرگذاري در بازار کار پذيرفت. به همين سبب شايسته است در قوانين جديد مطبوعات کوشش شود اشخاص از نظر قانون محکوم شوند و محکوميت شامل واحد مطبوعاتي نشود. مي توان قانوني تصويب کرد که براساس آن مديران يا سردبيران يا کادرهاي درجه اول روزنامه ها به تعليق فعاليت محکوم شوند و حيات يک روزنامه به آساني در معرض تعطيل قرار نگيرد. به اين ترتيب کل نيروهاي يک روزنامه به خاطر خطاي احتمالي چند نفر محکوم - بيکار - نخواهند شد.که البته در مورد اين نوع خطا نيز گفتني بسيار زياد است و هر کسي را نبايد به راحتي محکوم کرد. اين مقدمه را اگر به جمع همکاران مان در روزنامه اعتماد ملي تعميم دهيم به اين نتيجه مي رسيم که چگونه مي توان پذيرفت گروهي از نيروهاي حرفه يي که شامل خبرنگار، نويسنده، دبير، حروفچين، مصحح، صفحه آرا و کادرهاي فني و اداري و حسابداري و خدمات هستند به علت عملکرد يک مديرمسوول يا صاحب امتياز و شايد سردبير يا نيروهاي درجه اول تحريريه که مشي اين روزنامه با مجوز آنان تنظيم شده بود، به علت تعطيل شدن روزنامه محکوم به بيکاري شوند. روزنامه اعتماد ملي يکي از روزنامه هاي کشور با تيراژي درخور توجه بود که بخش اعظم اين تيراژ به واسطه نگاه حرفه يي و تلاش بلاوقفه نيروهاي مختلف روزنامه حاصل آمده بود. گرچه قابل قبول است که روزنامه اعتماد ملي متعلق به حزب اعتماد ملي و مهدي کروبي اپوزيسيون دولت فعلي بود و از همين زاويه نگاه منتقدانه يي به عملکرد دولت داشت و باز هم قابل قبول است که دولت انتقادهاي سياسي برخي نويسندگان اين روزنامه را نپذيرد و نسبت به مواضع اين روزنامه انتقاد متقابل داشته باشد، تا جايي که برخي از مطالب اين روزنامه به ويژه آن بخش که انتقادات بسيار تند مهدي کروبي از عملکرد دولت نهم بعد از انتخابات رياست جمهوري دهم بود با واکنش دولت روبه رو شده، و دولت از عملکرد اين روزنامه شکايت داشته باشد، بار ديگر مي توان وارد اين حوزه از انتقاد شد که چرا عملکرد چند تن از نيروهاي کليدي روزنامه اعتماد ملي بايد شامل بقيه نيروها شود. براي اين منظور قانون مطبوعات مي تواند در يک تغيير اساسي مثل ساير کشورهاي دنيا نيروهاي تحريريه را شامل قوانين کيفري البته با حضور هيات منصفه در دادگاه کرده و در شکايت هاي مختلف افراد مختلف محاکمه و محکوم شوند و روزنامه که خود ذاتاً عامل خطا و خلاف نيست تعطيل نشود. نگارنده معتقد است اگر حقوق اکثريت نيروهاي مطبوعات مورد توجه مسوولان باشد، حتي در شرايط فعلي نيز مي توان با تغيير مديرمسوول به جاي تعطيل کردن روزنامه شرايطي ايجاد کرد که يک واحد مطبوعاتي هيچ گاه تعطيل نشود و چند صدنفر از نيروهاي کارآزموده و حرفه يي بيکار نشوند. اما اصل کار و اقدام اساسي در داشتن يک قانون جامع مطبوعات که رويکردي حرفه يي داشته باشد، ميسر است و به همين جهت پيشنهاد نگارنده به عنوان يکي از روزنامه نگاران قديمي تهيه قانون جديدي براي مطبوعات است که به دفاع از حرفه يي گري مطبوعات بپردازد تا به وسيله آن بتوان از نگاه سياسي و ابزاري به روزنامه به نگاهي کاملاً حرفه يي در محدوده عملکرد يک رسانه مکتوب مانند آنچه در جهان جاري است،تغيير جهت داد.

فرزانه روستايي / froostaee@yahoo.com

بي ترديد حذف ربناي شجريان از مراسم افطار ميليون ها روزه دار ضربه يي به هويت ملي ايرانيان محسوب مي شد؛ هويتي که نه به آساني شکل گرفت، نه هزينه کمي از خون ايرانيان به پاي آن ريخته شد و نه جبران خسارات احتمالي وارده به آن بدون سختي فراوان امکان پذير است. هويتي که شنيدن ربناي شجريان، اذان موذن زاده اردبيلي و دو نغمه مشهور شادمانه مراسم عروسي ايراني ها هر باره بازتوليد و يادآوري مي کند تاکيد مداوم و پيوسته بر ايراني بودن و ايجاد فاصله با هر هويت غيرايراني است. برخي نغمه ها، تصويرها، و به ويژه مراسم سنتي در سطح ملي هر کشور يک وجدان جمعي را شکل مي دهد که معمولاً متعلق به هيچ طيف و جناح و قوم خاصي نيست. اما در عين حال چسبندگي سياسي، ملي، مذهبي و فرهنگي آن کشور را حتي در اوج تنش هاي فراگير داخلي و خارجي قوام مي بخشد.تا سه دهه پيش حجم زرادخانه هسته يي و توليد صنايع سنگين از جمله اتومبيل و فولاد از مهم ترين معيارهاي تقسيم کننده نظام بين الملل به شمال و جنوب و شرق و غرب محسوب مي شد، اما هرچه مي گذرد ظهور و قوام يافتن پديده هاي جديدي همچون نقش زنان، جوانان، گسترش سازمان هاي غيردولتي، شفافيت نظام سياسي و مبارزه با فساد در کنار اصرار بر توليدات فرهنگي و دفاع از نمادهاي فرهنگي تا پاي جان به عامل مهم مبادلات نظام بين الملل تبديل شده است.کشورهايي که فاقد توانايي توليد نمادهاي ملي و هويتي فراگير در سطح ملي و منطقه يي هستند همواره در دفاع از امنيت ملي خود نيز دچار مشکل مي شوند و هزينه هاي بالاتري را مي پردازند. زيرا کشورها بدون نمادهاي ملي زودتر آسيب مي بينند و مورد تهاجم قرار مي گيرند. در همين راستاست که شاهد هستيم بسياري از کشورهاي تازه پا به عرصه گذاشته از جمله کشورهاي آسياي ميانه، در مقايسه با حوزه هاي قدرتمند فرهنگ روسي، چيني يا حتي عربي در تلاش هستند نمادهاي هويتي براي خود خلق کنند زيرا نمادهاي ملي و هويتي عواملي هستند که مانع حل شدن در فرهنگ و نفوذ کشورهاي مجاور مي شود. صفرمراد نيازاف رئيس جمهور ترکمنستان سال ها تلاش داشت تا خود و نام مادر خود را به عنوان نماد ملي ترکمنستان معرفي کند و جا بيندازد، زيرا ترکمنستان براي ارائه و توليد تعريف از کشوري به اين نام وجه تمايز چنداني با ديگر کشورهاي منطقه از جمله تاجيکستان يا قزاقستان و ازبکستان نداشت.

در کشورهاي تازه متولد شده آسياي ميانه قزاق بودن، ترکمن بودن و تاجيک ماندن معضلي است که طي دو دهه گذشته هنوز راه حلي براي آن پيدا نشده است زيرا مجموعه کشورهاي اين منطقه هويت فرهنگي و نماد ملي قدرتمند و به لحاظ تاريخي قابل دفاعي در برابر يکديگر ندارند. اما هويت ايراني بودن از چنان پشتوانه فرهنگي، تاريخي و سياسي قدرتمندي برخوردار است که نه به سادگي مي توان آن را شست و نه هضم شدن در هويت هاي فرهنگي مجاور - براي مثال عرب ها - به سادگي امکان پذير است. بنابراين اگر اصرار مي شود که ربناي افطار شجريان يک موضوع مرتبط با هويت ملي ايرانيان است که در جاهاي ديگري به امنيت ملي ربط پيدا مي کند و حتي ديگر به خود او تعلق ندارد - چه رسد به گردانندگان از راه دور و نزديک صدا و سيما - به دليل کارکرد و تاثيري است که اين نغمه در پس ذهن متولدان اين فلات از خود باقي گذاشته و از هويت خاص ملي و مذهبي بودن ايرانيان در مقابل غيرفارسي زبانان حکايت مي کند. در حال حاضر ميليون ها ايراني اصلاح طلب و اصولگراي زن و مرد خاطره اين ربناي داوودگونه و آسماني را که هر ساله تکرار مي شود در کنار خاطرات نوجواني، ميانسالي و در مجموع در کنار بخشي از گذشته خود جاي داده اند. بسياري از مکان ها، تصاوير و افرادي که گذشته ما و هويت جمعي ما را ساخته اند ديگر نه قابل دسترس هستند و نه قابل دوباره تجربه شدن. اما گوشه هايي از اين گذشته مشترک نه تنها پاک نمي شود و از ياد نمي رود بلکه هر سال دوباره مي توان آن را از نو تجربه کرد. اگر بتوان تخت جمشيد و ميدان نقش جهان و کارکردهاي سياسي ميدان آزادي را در تاريخ معاصر ايران ناديده گرفت، و اگر کسي توانايي حذف ترانه الهه ناز بنان، يا حتي برخي از نوحه هاي صادق آهنگران را از پس ذهن ايرانيان داشته باشد و اگر بتوان شيخ بهايي و شريعتي و حماسه 40ميليوني ملت را از تاريخ معاصر پاک کرد و ناديده گرفت آن گاه مي توان نمادهاي ملي همچون ربناي افطار شجريان را نيز حذف کرد. اگر تعارف را در سطح ملي کنار بگذاريم و با نگاهي به آمار مربوط به تعداد قليل نشرياتي که در ايران چاپ مي شود، تيراژ محدودي که روزنامه ها دارند، کتاب هايي که هيچ گاه مجوز نمي گيرند و خوانده نمي شوند را به نسبت جمعيت 70 ميليوني ايران مورد ملاحظه قرار دهيم که 60درصد جمعيت آن را جوانان تشکيل مي دهند ابعاد ناکارايي فرهنگي جامعه ما در مقايسه با حوزه هاي فرهنگي مجاور - مثلاً ترکيه و عراق - آشکار مي شود. اگر مجموع توليدات موسيقي و فيلم از مجاري رسمي را مطالعه کنيم و از ياد نبريم که سينماي ايران از سر اجبار و تا حدود زيادي در انحصار سينماي طنز قرار گرفته، آنگاه مي توان ادعا کرد صدا و سيما به عنوان تنها رسانه ملي واقعاً آزاد آزاد در ايران تبديل به بزرگ ترين مرکز فرهنگي کشور شده است. البته بزرگ ترين مرکز فرهنگي نه به لحاظ تاکيدي که اين رسانه فراگير بر وحدت و وفاق دارد، بلکه از آن نظر که با هفت کانال تلويزيوني به صورت شبانه روزي همه توليدات و از هر نوع فيلم - غيرپورنو و غيرعاشقانه - هاليوود و باليوود هند را به صورت مطلق و بدون هيچ گزينشي و به نوبت براي 70 ميليون ايراني پخش مي کند. و جالب اينکه برخي از مشهورترين فيلم هاي پليسي و جنايي امريکايي را چندين بار در طول يک سال به نمايش مي گذارد. گفته فوق تا حدي است که به جرات مي توان ادعا کرد فقط طي تعطيلات 13 روزه نوروز هر ساله کشته شدن صدها هزار نفر با پخش جديدترين فيلم هاي خشن پليسي از هفت کانال تلويزيوني در 24ساعته جلوي چشم ميليون ها ايراني نمايش داده مي شود و کسي به آثار تخريبي نمايش اين همه فيلم هاي پليسي و جنايي توليد شده در کره زمين از صدا و سيما توجهي ندارد. وقتي بزرگ ترين رسانه ملي کشور به خود زحمت نمي دهد تا حداقل نمايش فيلم هاي غيرپليسي و غيرجنايي را افزايش دهد و از شمار نمايش خشن ترين فيلم هاي غرب بکاهد چگونه مي توان انتظار داشت هويت ملي يا يک نماد ملي پاس داشته شود. اگر پس از نمايش اين همه فيلم هولناک هنوز هويتي از ايرانيان باقي مانده باشد به نوعي معجزه است و نيز تتمه تاثير پخش جسته گريخته آثار استاداني همچون محمدرضا شجريان و اسلاف و گذشتگان است، وگرنه از ياد نبريم که با تاسف مدت هاست مردم تماشاي کانال هاي ماهواره يي را به هر کانال صدا و سيما ترجيح مي دهند.