
هومان دورانديش
نظريه پردازان گذار به دموکراسي، بسته به چارچوب نظري و گرايش جامعه شناختي شان، نقش و تاثير متفاوتي براي عنصر فرهنگ در فرآيند گذار به دموکراسي قائلند. نظريات شکل گرفته در چارچوب الگوي همبستگي، به وجود همبستگي معنادار ميان سياست و فرهنگ اشاره کرده و تحقق دموکراسي در جوامع برخوردار از فرهنگ غيردموکراتيک را امري بعيد مي دانند. مطابق اين نظريات دموکراتيزاسيون به معناي نوسازي و توسعه سياسي در شرايط عقب ماندگي و عدم توسعه فرهنگي جامعه، به احتمال بسيار زياد، امري ناممکن است. نظريات جبرگرايانه نيز در مجموع چنين ديدگاهي را اما با يقين و قطعيت القا مي کنند. مطابق نظريات دترمينيستي گذار به دموکراسي، برپايي يک نظام سياسي دموکراتيک در جوامع فاقد توسعه اقتصادي و فرهنگي به هيچ وجه امکان پذير نيست چرا که ميان دموکراسي و مولفه هايي نظير اقتصاد و فرهنگ رابطه يي علت و معلولي برقرار است. تا پيش از دهه 1980 حجم عمده ادبيات گذار به دموکراسي مبتني بر چنين نظرياتي بود. به عنوان مثال بسياري از نظريه پردازان گذار به دموکراسي، بر مبناي آموزه هاي وبري در باب نقش پروتستانتيسم در تحقق توسعه و دموکراسي در جهان غرب و به خصوص ايالات متحده امريکا، فرهنگ کاتوليک را يکي از موانع گذار به دموکراسي در کشورهاي کاتوليک مذهب قلمداد مي کردند. ساموئل هانتينگتون درباره نقش مسيحيت و به خصوص پروتستانتيسم در گسترش دموکراسي در جهان مي نويسد؛ «همبستگي نيرومندي بين مسيحيت غربي و دموکراسي وجود دارد. دموکراسي نوين نخست و با قدرت بسيار در کشورهاي مسيحي گسترش يافت چنان که در سال 1988 دين غالب در 39 کشور از 46 کشور دموکراتيک، مسيحيت- کاتوليک يا پروتستان- بود. اين 39 کشور دموکراتيک 57 درصد از مجموع مسيحيان 68 کشور را تشکيل مي دادند که غالب مردم آنها مسيحيت غربي داشتند.» با اين حال از آنجايي که نظريه گذار به دموکراسي هانتينگتون نظريه يي دترمينيستي نيست، وي در اين باره مي افزايد؛ «اين همبستگي بين دموکراسي و مسيحيت دليل وجود رابطه عليت بين آنها نيست.» اما تجربه هاي پاياني قرن بيستم در کشورهاي کاتوليک مذهب اين سوال را براي عموم نظريه پردازان گذار به دموکراسي مطرح کرد که چه عاملي را بايد به عنوان مانع اصلي دموکراتيزاسيون در کشورهاي برخوردار از فرهنگ کاتوليک تا اواسط دهه 1970 قلمداد کرد؟ به عبارت ديگر دموکراتيک شدن بسياري از کشورهاي جهان در اواخر قرن بيستم، تبيين هاي جامعه شناختي موجود در باب نقش فرهنگ در گذار به دموکراسي را زير سوال برد و نياز به تبيين هايي جديدتر در اين زمينه را پديد آورد. در تدارک اين امر، نظريات کنشگرايانه در ادبيات گذار به دموکراسي پديدار شدند. اين نظريات در مجموع اراده انساني را واجد بالاترين نقش در فرآيند گذار به دموکراسي مي دانند و نقش ساختارهاي اقتصادي و فرهنگي را در فرآيند گذار در جايگاهي پايين تر از عزم و اراده سياسي آدمي مي نشانند. با اين حال نظريات مذکور تبيين هاي متفاوتي از نسبت اراده سياسي و ساختارهاي اجتماعي به دست مي دهند. برخي از اين نظريات اين ايده را مطرح مي کنند که در فرآيند گذار، گاه نقش و کارکرد ساختارهاي اجتماعي متوقف شده و «لحظه سازنده» يي در فرآيند گذار شکل مي گيرد که استفاده صحيح نيروهاي اجتماعي و به خصوص نخبگان دموکراسي خواه از اين لحظه سازنده، موجب گذار به دموکراسي مي شود. اين نظريات به رغم اينکه بر عامل اراده انساني تاکيد مي کنند، تفوق اراده انساني بر ساختارهاي اجتماعي را محصول شرايط خاص دوران گذار دانسته و تحقق دموکراسي را در گرو شکل گيري «لحظه سازنده» مي دانند. اما گروه ديگري از نظريات کنشگرايانه در مقايسه با نظريات کنشگرايانه پيشين، به گونه يي اساسي تر نقش ساختارهاي اجتماعي را در مرتبه يي پايين تر از نقش اراده سياسي دموکراسي خواهانه قرار مي دهند. اين گروه از نظريات فقدان عزم و اراده سياسي لازم در نيروهاي اجتماعي دموکراسي خواه را عامل اصلي تداوم نظام سياسي غيردموکراتيک مي دانند. مثلاً لاري دياموند در اين باره مي نويسد؛ «نه فرهنگ، نه تاريخ و نه فقر هيچ يک موانع اساسي و غيرقابل رفعي در برابر دموکراتيک شدن نيستند... تحقق دموکراسي به هيچ پيش شرطي نياز ندارد مگر به اراده و خواست نخبگان سياسي. براي حکومت پذيرش اين ديدگاه ولنتاريستي (اراده گرايانه) از يک سو اهميت عزم و عمل سياسي نيروهاي دموکراسي خواه را افزايش مي دهد اما از سوي ديگر اهميت اصلاحات نظري معطوف به تغيير انگاره هاي فرهنگي را خواه ناخواه کاهش مي دهد چرا که اگر نقش اراده سياسي را در مسير گذار به دموکراسي در هر شرايطي بر نقش فرهنگ غالب بدانيم، کمابيش اهميت ترويج گسترده آموزه هاي دموکراتيک را تقليل داده ايم، به اين معنا که نوعي نخبه گرايي را ترويج کرده ايم که در پاره يي از اشکال خود يادآور نقش روشنفکران انقلابي و حزب پيشرو در قرائت لنينيستي از مارکسيسم است. افزايش اهميت عمل سياسي در انديشه نيروهاي دموکراسي خواه،البته امر مبارکي است اما فقدان توجه لازم به اصلاح مباني فکري و فرهنگي جامعه، خطر درافتادن کنش سياسي نيروهاي دموکراسي خواه به ورطه نقض غرض را در پي دارد، چرا که آنها پس از سرنگوني رژيم استبدادي حاکم نمي توانند در جامعه يي که باورهايي عميقاً غيردموکراتيک دارد، به شيوه يي دموکراتيک حکومت کنند. تلاش براي ابتناي سازوکارها و کنش سياسي دموکراتيک در جامعه يي مبتلا به مباني فکري و فرهنگي عميقاً غيردموکراتيک، طنز تلخ توسل به رفتارهاي غيردموکراتيک براي حفظ دموکراسي را به بار خواهد آورد. يکي از معضلات کشورهاي عربي از نظر جهان غرب در همين نکته نهفته است که برپايي دموکراسي در بسياري از اين کشورها زمينه ساز پيروزي نيروهاي راديکال دموکراسي ستيزي مي شود که وزن اجتماعي قابل توجهي در اين جوامع دارند. بسياري از تحليلگران سياسي بر همين اساس معتقدند جهان غرب بر مبناي چنين ملاحظاتي است که تمايل چنداني به تحقق دموکراسي در جوامع عربي خاورميانه ندارد زيرا در اين جوامع مباني فرهنگي لازم براي تداوم دموکراسي پديد نيامده است و برپايي انتخابات آزاد صرفاً به پيروزي نيروهاي غيردموکراسي خواه منجر مي شود. به عبارت ديگر دموکراتيک شدن حوزه سياست در جوامعي که حوزه فرهنگ در آنها وجهي غالباً غيردموکراتيک دارد، دوام و قوام چنداني نخواهد يافت. حتي در صورت تداوم اين وضعيت از آنجا که فرهنگ چنين جوامعي مستعد زايش راديکاليسم سياسي است، همواره شمشير داموکلس انديشه هاي اصلاح (دموکراتيک) نشده بر سر نظام سياسي دموکراتيک باقي خواهد ماند.