داود هرميداس باوند*

پس از حوادثي که در پي انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري رخ داد، بحث انقلاب رنگي يا انقلاب مخملي به يکي از مباحث داغ برخي از جريان هاي سياسي تبديل شد و در کيفرخواستي که عليه متهمان حوادث بعد از انتخابات طراحي شده بود، بارها به اتهام راه اندازي انقلاب رنگي براي براندازي نظام اشاره شد. مفهوم انقلاب رنگي که از کشورهاي آسياي ميانه و بلوک شرق وارد دايره المعارف سياسي کشورها شد، خود داراي پيش شرط ها و مولفه هايي است که در هر کشوري امکان وقوع ندارد. براي وقوع چنين انقلاب هايي بايد ابتدا قدرت احزاب و گروه هاي سياسي در آن جامعه، قوي بودن مطبوعات و جنبش هاي مدني و به عبارت کلي تاثير جامعه مدني را بررسي کرد و ديد آن جامعه از چه ظرفيتي براي وقوع انقلاب مخملي يا رنگي برخوردار است.
بر همين اساس هر نوع نارضايتي عمومي از دولت را نمي توان تلاش براي انقلاب رنگي دانست چرا که احزاب و تشکل هاي سياسي موجود در کشور به معني واقعي کلمه در تعاريف علوم سياسي از ساختار حزبي برخوردار نبوده و به طور کلي منتقد ساختار قدرت نيستند و نيز به علت ضعيف بودن مطبوعات فضاي جامعه ايران براي وقوع انقلاب هاي رنگين و تغييرات مسالمت آميز مناسب نيست.
به عبارت کلي شرايط سياسي- اجتماعي ايران کاملاً متفاوت و متمايز از ساير کشورهايي است که پيش از اين در آنها انقلاب هاي رنگين اتفاق افتاده است. يکي از دلايل اين امر تفاوت نظام سياسي موجود در ايران با کشورهاي مذکور است. همان طور که اشاره شد موقعيت جنبش هاي اجتماعي و نيز جامعه مدني موجود در ايران نيز قابل مقايسه و تطبيق با مسائل و تحولات کشورهاي بلوک شرق نيست.
براي اثبات اين ادعا مي توان به بررسي دقيق تر وقوع انقلاب مخملي در گرجستان و اوکراين پرداخت. به گواه تاريخ در سال 1939 کشورهايي همچون لتوني، ليتواني و استوني به اشغال شوروي درآمدند و شوروي اين کشورها را به انضمام خود درآورد اما پس از نيم قرن اتحاد جماهير شوروي با فروپاشي مواجه شد و 14 جمهوري تازه استقلال يافته به ساماندهي خود پرداختند. اما از آنجا که فرصت کافي براي سازگاري فراهم نشد با مشکلات عديده يي مواجه شدند. اين مشکلات در کشورهايي همچون اوکراين، گرجستان، مولداويا و... پررنگ تر جلوه مي کرد که در نتيجه آن گرجستان و اوکراين با برگزاري انتخابات و دستکاري در نتيجه آن با مخالفت هاي عمومي گسترده يي مواجه شده و با تسخير پارلمان توسط مردم به ابطال انتخابات رضايت دادند. در پي برگزاري انتخابات جديد حزب معترض با اکثريت آرا به پيروزي رسيد و مردم و احزاب بدون جنگ داخلي و به صورت مسالمت آميز نتيجه را به نفع خود رقم زدند. از اين رو از اين تحول با عنوان انقلاب رنگي، انقلاب مخملي، انقلاب نرم و... در اين کشورها ياد مي شود.
اما عنصر اصلي آنچه در گرجستان و اوکراين اتفاق افتاد اين بود که در حالي که اين کشورها از شوروي جدا شده بودند، همچنان قدرت در اين کشورها در دست احزاب کمونيست و کادرهاي قديم آن بود اما زماني که به هر دليلي مجبور به برگزاري انتخابات آزاد شدند آراي به دست آمده به نفع آنان نبود، بنابراين زير بار اين نتيجه سنگين رفتند و مردم عکس العمل نشان دادند. اما در اوکراين موضوع اصلي تغيير نظام نبود بلکه تغيير حاکمان بود. محور اصلي در انقلاب مخملي براندازي نظام نيست. در اوکراين کساني که خواهان دموکراسي بودند، نمي خواستند نظام جمهوري در اوکراين از ميان برود بلکه مردم به فردي از بازماندگان کادرهاي قديمي حزب کمونيست اعتراض داشتند که قدرت را در دست داشت و حاضر نبود تسليم نتايج انتخابات شود و قدرت را به طور دموکراتيک به گروه ديگري که مورد توجه مردم بود واگذار کند.
اما بايد اشاره کرد که شرايط سياسي کنوني ايران و مسير تغييرات و تحولات به هيچ وجه شباهتي با آنچه در کشورهايي مانند گرجستان يا اوکراين اتفاق افتاد، ندارد. در واقع آنچه در اوکراين اتفاق افتاد اين بود که آن کادرهاي قديمي که قدرت انحصاري را در دست داشتند، بر اين ادعا پافشاري مي کردند و مي گفتند اگر شما بخواهيد قدرت ما را حتي از طريق يک روند دموکراتيک بگيريد، در واقع شما داريد نظام را از بين مي بريد.
در شرايط کنوني در ايران امکان وقوع انقلاب مخملي به آن شکلي که مردم اقدام کنند و براثر حمايت هاي رسانه يي و نظاير آن تغييراتي را به وجود بياورند، نيست چرا که همان طور که اشاره شد در ايران ضعف حزب گرايي و وجود رسانه مستقلي احساس مي شود.
در واقع در انتخابات اخير ايران، کانديداهاي احزاب مختلف با مشي هاي سياسي گوناگون حضور نداشتند و تنها چهار کانديدايي که از بدنه خود نظام بودند، توسط شوراي نگهبان اجازه يافتند در عرصه انتخابات حضور يابند. بنابراين افراد و گروه هاي خارج از گردونه، مجبور شدند دست به انتخاب بين گزينه مناسب تر از بين چهار کانديداي تاييد شده بزنند. از بين اين چهار کانديدا، دو کانديدا برنامه هايي براي تغييرات مسالمت آميز مطرح کردند، بنابراين اقبال و نظر موافق مردم به سوي آنها جلب شد.
در اين ميان مهدي کروبي تنها کانديدايي بود که از دل حزب برخاسته بود و برنامه هاي شفاف تر و مترقي تري را بيان مي کرد اما به دليل اينکه جريان سبز ميرحسين موسوي در جامعه فراگير و مسلط شده بود، موسوي به عنوان رقيب عمده رئيس جمهور مطرح شد.
مردم براي تغيير وضع موجود و انتخاب فرد ديگري غير از احمدي نژاد، مشارکت گسترده يي در انتخابات داشتند و چه بسا پيرمردان و پيرزنان راي اولي که تنها براي اندکي تغيير در وضع موجود پاي صندوق هاي راي حاضر شدند چرا که ادامه وضع موجود برابر با ادامه نابساماني هاي اقتصادي و اجتماعي داخلي و وضع نامناسب ديپلماسي بود.
بنابراين نامزدهايي که سياست هاي تنش زداي خارجي و سياست هاي کارآمد داخلي داشتند مورد توجه جامعه قرار گرفتند و حضور بي سابقه 40 ميليوني مردم در انتخابات به دليل پايان دادن به نابساماني ها و ناکارآمدي هاي موجود بود که به سوي نامزدهاي اصلاح طلب متمايل شدند. اکثريت جامعه معتقد بودند نتيجه انتخابات با مشارکت برخي از جريان هاي سياسي و نظامي و رسانه يي تغيير کرده است و نتيجه موجود مورد قبول اکثريت جامعه نيست. اما نکته جالب اين بود که جريان هايي که حوادث پس از انتخابات را باعث شده بودند، با فرافکني به جاي پاسخگويي به ابهامات و جلب اعتماد عمومي، شعار انقلاب رنگي را مطرح و مردم و اصلاح طلبان را متهم به انقلاب رنگي کردند.
درک اين نکته که ادعاي آن جريان ها، توهمي بيش نيست، چندان مشکل نيست چرا که وقتي همه جريان هاي سياسي، نظامي، امنيتي، قضايي و حتي رسانه يي در دست جناح حاکم است، نهاد رياست جمهوري نهادي است که طبق قانون مردم مي توانند به انتخاب رئيس آن بپردازند.امکان سازماندهي نيروهاي مخالف براي به دست گرفتن قدرت وجود ندارد.
*استاد دانشگاه