غلامرضا حداد
کتاب «چارچوبي مفهومي براي ارزيابي سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران» به قلم آقاي دکتر «سيدجلال دهقاني فيروزآبادي»، با همکاري مرکز مطالعات استراتژيک مجمع تشخيص مصلحت نظام و توسط معاونت پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي در زمستان 1387 به چاپ رسيده است. نويسنده، کتاب را در قالب يک طرح پژوهشي ارائه کرده و مطالب را در يک مقدمه و هفت فصل سازماندهي کرده است. به گفته وي هدف اين پژوهش «ارائه چارچوب نظري و مفهومي براي تعريف و تعيين معيارها و ملاک هاي ارزيابي سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران است.» فصل اول کتاب به بيان کليات و طرح پژوهشي اختصاص يافته است. نويسنده سه گونه متفاوت در ارزيابي سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران را مورد شناسايي قرار مي دهد؛ 1- واقع گرايي محض 2 - آرمان گرايي و ايدئولوژي محوري محض 3 - رويکرد تلفيقي؛ که پژوهش حاضر را نيز در قالب رويکرد سوم صورت بندي و ارزيابي کرده است. وي اهداف مشخص اين پژوهش را چنين بر مي شمارد؛ تعيين، تعريف و تبيين معيار ها و شاخص هاي مورد نياز براي ارزيابي سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران، تعريف معنا و مفهوم منافع ملي جمهوري اسلامي ايران و تعيين و توضيح مصاديق، عناصر و اهميت و اولويت آنها، تجزيه و تحليل شرايط لازم براي تدوين و هدايت سياست خارجي موفق و مطلوب در نظام بين الملل معاصر، شناسايي و توضيح مقدورات و محظورات سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران و زمينه سازي براي آسيب شناسي و ارزيابي سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران.
پژوهش درصدد پاسخگويي به اين پرسش اساسي است که «معيار ها و ملاک هاي ارزيابي سياست خارجي جمهوري اسلامي کدامند؟» و فرضيه يي که در پاسخ به اين سوال اصلي مورد آزمون است، عبارت است از؛ «موفقيت در تامين منافع ملي، غلبه بر موانع و محظورات ساختاري خارجي و برخورداري از الزامات و ويژگي هاي سياست خارجي مطلوب سه معيار و ملاک کلي براي ارزيابي سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران هستند.» بر اين اساس متغير وابسته اين پژوهش «سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران» است که عبارت است از «کنش ها و اقدامات جمهوري اسلامي در قبال ساير بازيگران بين المللي در چارچوب يک طرح کلي و استراتژي مدون و معين به منظور تامين اهداف و منافع ملي». متغيرهاي مستقل نيز عبارتند از؛ تامين منافع ملي، الزامات و ويژگي هاي سياست خارجي مطلوب و دفع محدوديت ها و محظورات محيطي منافع ملي جمهوري اسلامي ايران. منافع ملي به عنوان مفهوم کليدي پژوهش نيز بر حسب قدرت ملي، امنيت ملي، توسعه اقتصادي و نيز ترويج ارزش هاي فرهنگي اسلامي، انقلابي و ايراني در محيط خارجي تعريف مي شود. نويسنده روش تحليلي خود را تلفيقي از روش ارزيابي دروني (قياسي) و ارزيابي بيروني (استقرائي) معرفي مي کند.
در اولين برخورد، عنوان کتاب خواننده را دچار مساله مي کند. چارچوب مفهومي يا دستگاه نظري به مجموعه يي سازوار از گزاره هاي توليد معنا اطلاق مي شود که روابط دروني و بيروني پديده موضوعي خود را که در ذات خود واجد بي طرفي معنايي است، مفهوم سازي مي کند. بنابراين چارچوب مفهومي محملي براي شناخت غفهم يا تبيينف يک پديده است و نه ارزيابي که اساساً موضوع سنجش و قضاوت است. از طرف ديگر عنوان کتاب به طور ضمني اشاره دارد ارزيابي سياست خارجي هر واحد سياسي مستلزم معيار و ملاک هاي منحصربه فرد است، يا به عبارت ديگر هيچ معيار عام و کلي براي ارزيابي سياست خارجي دولت ها وجود ندارد. مثل آن است که بگوييم «معيارها و ملاک هاي ارزيابي آقاي دکتر دهقاني» در حالي که روشن است آقاي دکتر دهقاني در چارچوب کادر آکادميک براساس ملاک ها و معيارهاي نسبتاً عام و بسته به طبقه بندي که در آن قرار مي گيرند مورد سنجش و ارزيابي قرار مي گيرند؛ معيارها و ملاک هايي که حداقل در باب تمامي استادان علوم سياسي شاغل در وزارت علوم يکسان است. اگر فرض را بر اين بگذاريم که مراد نويسنده ارائه چارچوب مفهومي براي شناخت پديده سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران بوده است نه ارزيابي آن باز هم اين خاص گرايي توجيه نخواهد شد. اينکه پژوهشگران با مطالعه ويژگي هاي ملي يک واحد سياسي الگوي خاصي را براي فهم رفتار خارجي آن پيشنهاد کنند، شيوه يي معقول و مسبوق مي نمايد - به عنوان مثال «اسپوزيتو» و «پيتکاسوري» الگوي جنگ نخبگان را در فهم روندهاي درون نظام جمهوري اسلامي ايران پيشنهاد کرده اند- اما الگو و مدل مطالعاتي تنها بخشي از يک چارچوب مفهومي محسوب مي شود و نه بنياد و کليت آن.
بنابراين عنوان کتاب توقع يک خاص گرايي راديکال در مطالعه پديده سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران را در خواننده ايجاد مي کند، در حالي که با ورود در متن وي به نابجايي اين توقع پي مي برد. نويسنده تلاش کرده است کتاب را در قالب يک طرح پژوهشي ارائه کند. سوال اصلي پژوهش بر خاص گرايي ضمني عنوان پژوهش منطبق است؛ «معيار ها و ملاک هاي ارزيابي سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران کدامند؟ سوال اصلي به طور ضمني بيانگر آن است که ارزيابي سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران مستلزم ملاک ها و معيار هاي خاص و منحصر به خود است.» اما فرضيه ارائه شده متضمن يک عام گرايي افراطي است؛ «موفقيت در تامين منافع ملي، غلبه بر موانع و محظورات ساختاري خارجي و برخورداري از الزامات و ويژگي هاي سياست خارجي مطلوب سه معيار کلي براي ارزيابي سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران است.» روشن است معياري عام تر از اين موارد در ارزيابي سياست خارجي دولت ها نمي توان يافت، به گونه يي که اگر ايالات متحده امريکا، جمهوري خلق چين يا بورکينافاسو را در فرضيه فوق به جاي جمهوري اسلامي ايران قرار دهيم در اعتبار فرضيه خلل و خدشه يي وارد نمي شود.
آنچه به عنوان فرضيه پژوهش مطرح شده است براي اکثريت پژوهشگران حوزه مطالعات سياست خارجي در حکم يک مفروض بنيادين است. البته از منظر روش شناختي بر اين امر ايرادي وارد نيست و مفروض يک پژوهش مي تواند فرضيه پژوهش ديگري باشد، اما فرضيه موضوع آزمون و اثبات است. اين در حالي است که نويسنده در طول متن تلاشي در آزمون و اثبات فرضيه ندارد بلکه تلاش اش معطوف به ارائه و جمع بندي نظرياتي است که اتفاقاً بر پايه مفروض گرفتن فرضيه ايشان بنيان نهاده شده اند.
اگرچه نويسنده در جست وجوي ارائه معيار ها و ملاک هاي مطلوب ارزيابي است و نه ارائه يک تبيين علي، اما با اين حال خود را درگير تعريف متغير هاي مستقل و وابسته کرده است. متغير وابسته پژوهش سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران و متغير هاي مستقل پژوهش تامين منافع ملي، الزامات سياست خارجي مطلوب و دفع محدوديت هاي محيطي معرفي شده اند. اگر هدف پژوهش فهم، تبيين يا مطالعه روند طراحي سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران مي بود، اين متغير ها داراي مطلوبيت بودند اما در ارزيابي يک سياست خارجي که قاعدتاً متمرکز بر نتايج است به نظر مي رسد سياست خارجي متغير مستقل و تامين منافع ملي متغير وابسته باشد. به نظر مي رسد متن به ضرورت نيازمند ارائه شدن در قالب يک طرح پژوهشي نبوده است و در اين صورت نقد کمتري را نيز برمي انگيخت.
منافع ملي از مبهم ترين مفاهيم حوزه مطالعاتي سياست بين الملل است و بنابراين اثبات گرايان در استفاده از آن پرهيز داشته و ترجيح داده اند آن را به مصاديق قابل سنجش تجزيه کنند. در کتاب حاضر منافع ملي کليدي ترين واژه و مهم ترين مفهوم است. نويسنده منافع ملي را مفهومي ارزش محور مي داند و در جايي مي نويسد؛ «يک ملي گرا و يک اسلامگرا دو تعريف و داوري متفاوت از منافع ملي ايران دارند چرا که در دو نظام ارزشي و هنجاري مختلف به واقعيت مي نگرند.» اين مثال به نوعي افشاگر تناقض منطقي در ادعاي ايشان است چرا که منافع ملي مفهومي است که در يک نظام ارزشي و هنجاري خاص - نظام بين الملل وستفاليايي مدرن - داراي معناست و دالي است که مدلول آن به مرجع گفتماني خاصي دلالت دارد. جامعه مرجع يک ملي گرا ملت است که با مرزهاي معنايي اين واژه همپوشاني دارد. اما جامعه مرجع يک اسلامگرا امت اسلام است که با مرزبندي معنايي منافع ملي منطبق نيست، هم بخشي از ملت (غيرمسلمانان) را به دگر تبديل مي کند و هم بخش هاي غيرملي (مسلمانان ساير ملل) را به خود بدل مي کند. معنايي، برداشتي و غيرعيني بودن مفهوم منافع ملي مي تواند بازتاب دهنده اختلافات بر سر مصاديق، شيوه ها و اولويت ها باشد اما نمي تواند به معناي ملي فرض کردن آنچه غيرملي است، باشد؛ در حالي که نويسنده تلقي متفاوتي ارائه مي کند. وي سه نوع منافع ملي را متمايز مي کند؛ خودنگر، دگرنگر و دسته جمعي، که منافع خودنگر را تنها در شرايط خاص و مشخصاً در جايي که منافع حياتي (بقا) در ميان است، ضروري مي داند.
ايشان پيگيري منافع ملي را از دو طريق سياست قدرت محور و سياست هنجارمحور مبتني بر اداي تکليف و رسالت ميسر مي داند اما مشخص نمي کند در يک مجموعه از ملاک هاي ارزيابي اين دو چگونه با يکديگر همنشيني مي کنند و چگونه مي توان دو منطق متعارض نتيجه گرا و هنجارگرا را با هم ترکيب کرد. در ميان عناصر چهارگانه منافع ملي جمهوري اسلامي ايران - قدرت، امنيت، توسعه و ترويج ارزش ها و صدور انقلاب - تنها عنصر اشاعه فرهنگ ايراني اسلامي و صدور انقلاب است که بازتاب دهنده موجوديتي خاص به عنوان جمهوري اسلامي ايران است والباقي عناصر عام در تعريف منافع ملي هستند. چالش اصلي در رفع تناقضات عنصر چهارم با ساير عناصر بروز مي کند که نويسنده تلاشي در راستاي آن انجام نداده است. جمع بندي نظريات در باب قدرت، امنيت و توسعه اقتصادي نيازمند خلاقيت نيست، آنچه مي تواند جنبه نوآورانه چنين پژوهشي تلقي شود، تعيين وزن و اولويت آنها با توجه به ماهيت و ساختار نظام سياسي و نيز چگونگي تلفيق آنها با عنصر چهارم از منافع ملي جمهوري اسلامي ايران است. چارچوب ارائه شده توسط ايشان توضيح نمي دهد در صورت تعارض و تزاحم ميان برخي از اين عناصر و مصاديق کدام يک مرجح هستند و اين اولويت بندي چه پايه و اساس ساختاري يا هويتي داراست. در کتاب مي خوانيم «آستانه خطر و پرداخت هزينه اعم از مادي و معنايي براي تامين و تحقق يک منفعت و ارزش ملي، ميزان و درجه اهميت آن را مشخص مي کند. لذا درجه و ميزان اهميت منفعت جمهوري اسلامي ايران در حوزه هاي موضوعي و جغرافيايي مختلف به وسيله فرآيند تحليل سود - هزينه تعيين مي شود.» قطعاً اين عبارت يک گزاره تبيين گر و معطوف به مطالعه نتايج است و نه يک معيار براي ارزيابي. اما از جهت ديگر نشان مي دهد نويسنده به اهميت اولويت بندي متغير ها واقف است در عين اينکه مبنا و قاعده ارزش مشخصي براي محاسبه سود - هزينه ارائه نمي کند. محاسبه سود - هزينه فرآيندي است که خود نيازمند اولويت بندي ارزش هاي يک دستگاه نظري در ابعاد هستي شناسي و معرفت شناسي است.
متدولوژي پژوهش کمترين اثرپذيري از دستاورد هاي نظري سياست خارجي مقايسه يي را بازتاب مي دهد. متغير هاي درون واحد اعم از ويژگي هاي ساختار نظام سياسي و سازمان تصميم گيري سياست خارجي، ميزان بازبودگي جامعه سياسي، ميزان توسعه يافتگي، و ويژگي هاي فرهنگ سياسي مورد توجه قرار نگرفته اند. بر اين اساس به رغم تمايلي که نويسنده به نظريات پساساختارگرايانه از خود نشان مي دهد در بعد روش شناختي در قالب نظريات نسل اول سياست خارجي قابل طبقه بندي است. وي مورد شناسايي قرار گرفتن حاکميت توسط ساير دولت ها را براي دولت - ملت فرض گرفتن يک واحد سياسي کافي مي داند و توجهي به سطح فرهنگ سياسي
- پيشامدرن، مدرن، و پسامدرن - و ميزان دموکراتيک بودن نظام سياسي در نوع تعريف منافع ملي آن ندارد. تعريف ايشان از منافع ملي جمهوري اسلامي ايران گوياي اين امر است؛ «آماج، آمال، ارزش ها و نياز هاي ادراکي جمهوري اسلامي ايران به عنوان يک دولت- ملت داراي حاکميت در رابطه با ساير بازيگران بين المللي که محيط خارجي آن را شکل مي دهند.»
به رغم اينکه نويسنده سازواري گفتماني را يکي از مولفه هاي سياست خارجي مطلوب برشمرده است اما گويا اعتقادي به سازواري گفتماني در چارچوب مفهومي خود يا مجموعه معيار هاي خود نداشته است. براي سامان دادن به يک دستگاه نظري منسجم و سازوار ناگزير از گزينش برخي مفروضات و رد برخي ديگر هستيم. به عنوان مثال ناگزيريم در سطح هستي شناختي مادي گرايي يا معناگرايي را به عنوان اولويت بپذيريم يا اينکه حداقل سلسله مراتب و نوع رابطه آنها با يکديگر را تعريف کنيم اما نمي توانيم چارچوبي مفهومي از تلفيق همه چيز داشته باشيم. کتاب حاضر از اين حيث بيشتر مروري بر مجموعه يي از نظريات متعارض بوده است تا سازماندهي به يک چارچوب مفهومي منسجم. عدم تعيين وزن ملاک ها و اولويت بندي آنها ابهام موجود را مضاعف کرده است. معيارهاي ارزيابي هر يک از عناصر گاه در تعارض دروني با هم قرار گرفته اند و در بسياري از موارد معيار هاي ارزيابي عناصر مختلف متشکله منافع ملي در تعارض صريح با هم قرار دارند. به عنوان مثال در قدرت ملي ميان ابعاد نظامي، اقتصادي و فرهنگي اولويت بندي روشني ارائه نشده است در حالي که عملاً گزينش هر کدام محدوديت هايي را براي ديگري در پي خواهد داشت. يا معيار هاي سياست خارجي اقتصادي توسعه گرا در بسياري از جهات صراحتاً در تضاد با معيار هاي اشاعه فرهنگ و صدور انقلاب قرار مي گيرند. در چنين شرايطي وضعيت پژوهشگري که در پي ارزيابي سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران است در ابهام قرار مي گيرد. مشخص نيست کدام ملاک ها اولويت دارند، وزن هر يک چقدر است و بر چه اساسي ارزش هر يک قابل سنجش است و امتياز هر کدام چقدر است. در اين راستا معيار هاي کمي سازي شده براي ارزيابي ضروري است در حالي که گزاره هاي پژوهش حاضر عمدتاً داراي بعد تفسيري هستند.
ملاک ارزيابي يک الگوي مطالعاتي يا چارچوب نظري، کارآمدي آن است. معمولاًً در مطالعات موردي فصول ابتدايي متن پژوهش به تعريف مفاهيم و تبيين چارچوب نظري اختصاص دارد و فصول بعدي به عملياتي شدن آنها در سنجش و ساماندهي شواهد. به نظر مطلوب مي بود اگر نويسنده بر اساس چارچوب مفهومي پيشنهادي خود حداقل يک دوره از سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران را مورد ارزيابي قرار مي داد تا هم امکان قضاوت در باب ميزان صحت و کارايي الگوي پيشنهادي ايشان فراهم مي شد و هم روش صحيح استفاده از اين الگو به ساير پژوهشگران آموزش داده مي شد.
نهايتاً مي توان گفت در صورت حذف برخي از بخش ها و تقويت ساير قسمت ها اين کتاب مي توانست مجموعه نسبتاً مفيدي تحت عنوان «مروري بر رويکردهاي مختلف در ارزيابي سياست خارجي دولت ها» تلقي شود. جمع آوري مقالات مختلف که در گذشته به صورت پراکنده منتشر شده اند در قالب فصول يک طرح پژوهشي تبعات اجتناب ناپذيري به دنبال دارد.
