اگر به جاي آنکه مردم را خس و خاشاک بنامند و تحقير کنند و در صدا و سيما شروع به جو سازي کنند، مواضع منصفانه يي مي گرفتند و ... ما امروز با بسياري از بحران ها روبه رو نبوديم

گروه سياسي؛ وعده کانديداي اصلاح طلبان در انتخابات رياست جمهوري دهم به هواداران پرشمار اصلاحات، سرانجام روز گذشته محقق شد و ميرحسين موسوي نام جبهه فراگير سياسي خود را اعلام کرد. «تشکيلات راه سبز اميد» عنواني است که نخست وزير محبوب امام و ملت روي حرکت «نهادمند» حاملان و حاميان «جنبش سبز» نهاده و در روزهاي آتي قرار است جزئيات فعاليت اين جبهه فراگير را نيز اعلان عمومي کند. اگر چه بعد از وقايع ناخوشايند انتخابات 22 خرداد و برخورد با اعتراضات گسترده يي که به آمار و ارقام اعلام شده به عنوان نتايج انتخابات صورت گرفت، سران اصلاحات هر يک به نوعي به ارائه راهبرد در خصوص ساماندهي حرکت مردمي پرداختند اما خبر تشکيل جبهه سياسي «ميرحسين»، بيش از بقيه پيشنهادات مورد توجه قرار گرفت. او روز گذشته ميزبان انجمن اسلامي جامعه پزشکي بود که از پزشکان اصلاح طلبي مانند مصطفي معين، علي شکوري راد، محمدرضا خاتمي و... تشکيل شده است. موسوي «تشکيلات راه سبز اميد» را يک «نهضت فراگير» لقب داد و «رنگ سبز» را يک «نماد» ناميد؛ «رنگ سبز نماد اين راه و مطالبه اجراي بدون تنازل قانون اساسي شعار آن است و شبکه هاي اجتماعي خودجوش و خودمختار بي شمار و گسترده در سطح جامعه بدنه اين جنبش هستند. در حقيقت راه سبز اميد ادامه شعار راهبردي هر شهروند يک ستاد است که اين بار براي مطالبات بحق مردم و استيفاي حقوق آنان شکل مي گيرد. ميرحسين از قشري نگري برخي مسوولان هم انتقاد کرد؛ «نمي توان بخش هايي از قانون اساسي را اجرا کرد و بخش هاي ديگر آن را دور انداخت. همين دادگاه هاي نمايشي و کتک زدن و آزار مردم در خيابان ها نشان دهنده يک ساختار شکني روشن است و ربطي به قانون اساسي و اعتقادات ديني و ملي ما ندارد.»به اين ترتيب گام اول در تشکيل جبهه معترضان به شرايط بعد از انتخابات از سوي عضو هسته رهبري اصلاحات برداشته شد و نام اين تشکل که مدت ها روي آن بحث و بررسي صورت گرفت، انتخاب شد. مهندس ميرحسين موسوي در اين ديدار، نگاهي به چرايي اعتراضات مردمي داشت؛ «آنچه موجب پيدايش جنبش اعتراضي مردم و ابعاد روزافزون آن شده است، ناديده گرفتن قانون و کرامت و حقوق ذاتي شهروندان و رفتارهاي فراقانوني است. اگر به جاي آنکه مردم را خس و خاشاک بنامند و تحقير کنند و در صدا و سيما شروع به جو سازي کنند، مواضع منصفانه يي مي گرفتند و اگر قبل از آنکه مردم به خيابان ها بيايند، در چارچوب قانون و با احترام به حقوق مردم با آنان برخورد مي کردند ما امروز با بسياري از بحران ها روبه رو نبوديم.» او همچنين دشواري حفظ نظام را به اين دليل دانست که؛ «شبيه نظام جمهوري اسلامي در جهان وجود ندارد، به همين نسبت حفظ و حراست از آن هم کار دشواري است.» وي افزود؛ شعارهاي ما در طول انتخابات در چارچوب قانون اساسي و اصولي که مردم باور دارند، انتخاب شد. امروز هم به همان شعار ها پايبند هستيم و يقين داريم اگر با خواست مردم منصفانه برخورد مي شد و دستگاه هاي تبليغي به جاي پيوند دادن حرکت هاي خودجوش مردم به بيگانگان و وارونه نشان دادن حقايق سعي در اقناع افکار عمومي با نقد منصفانه و التزام به راستگويي مي کردند، به نفع نظام بود و روح بدبيني و بي اعتمادي به جامعه دميده نمي شد. يکي از فرازهاي اصلي سخنان نخست وزير دوران جنگ اما به بيان ناگفته هاي روز تاريخي 22 خرداد بود؛ روزي که تحليلگران سياسي معتقدند تلاش بي وقفه اصلاح طلبان در دعوت از مردم از يک سو و به جان آمدن جامعه از آنچه در چهار سال گذشته بر همه شئون زندگي آنها گذشته از سوي ديگر حضور 80 درصدي آنها براي «تغيير وضع موجود» را سبب شد اما نتيجه به شکل عکس بروز و ظهور يافت. نامزد اصلاح طلبان که به رغم همه کارشکني ها، راي «13 ميليوني» براي او اعلام شد، براي نخستين بار آنچه در روز انتخابات رخ داد را افشا کرد؛ «از چند روز قبل از 22 خرداد ستادهاي ما با موج عظيمي از تماس هاي مردمي که حاکي از زمينه چيني براي تخلفات گسترده در انتخابات بود و اطلاعات دقيقي در مورد تحرکات در دست انجام و سناريوهايي که براي روز انتخابات و بعد از آن طراحي شده بود، مواجه شدند، به صورتي که در شب انتخابات مجبور به صدور اطلاعيه يي براي فراخواندن مردم به خوش بيني نسبت به مجريان و پرهيز از قصاص قبل از جنايت شديم. اما آنچه در فرداي آن شب ديديم، عبارت از به اجرا درآمدن پيش بيني هاي ارائه شده به ما يکي پس از ديگري و قرائن بي شماري بود که سلامت جريان حوادث را زير سوال مي برد. آري تعليمات اسلامي ما را ملزم مي کند نسبت به اعمال مومنين با حسن ظن برخورد کنيم، اما همين تعليمات به ما اجازه نمي دهد تن به دروغ دهيم.»رئيس فرهنگستان هنر اما بعد از افشاي سناريوي «تخلف گسترده» که پيشتر به طور محدود از زبان سيدمحمد خاتمي و مديران ارشد ستاد مهندس موسوي مورد اشاره قرار گرفته بود، از تماس خود با مسوولان ارشد نظام و اعلام هشدار نسبت به واکنش جامعه به بي تاثير شدن راي خود خبر داد؛ «با تمام اين احوال ما در ابتدا فکر کرديم شايد آنچه شاهد آن هستيم ناشي از سوء تدبير است، براي همين خود من تلاش کردم با مسوولان کشور تماس بگيرم و همان روز دو بار با رئيس قوه قضائيه، دو بار با دادستان کل کشور، دو بار با رئيس مجلس و چهار بار با بيت رهبري موضوع را مطرح کردم.

علاوه بر اين گروهي از طرف ستاد به ديدار وزير کشور رفتند تا نگراني هاي مردم را منتقل کنند و عجيب بود که وزير کشور در حالي که در آن روز قاعدتاً تنها کارش بايد رسيدگي به مسائل مربوط به انتخابات باشد، پس از مدت زيادي معطل کردن افراد اعزام شده به آنان وقت ملاقات نداد. اينها قرائني بود که يکي پس از ديگري انباشته مي شد تا اينکه از عصر روز 22 خرداد حمله به ستادهاي انتخاباتي اينجانب آغاز شد و سپس به ستاد مرکزي و ساير ستادها در سطح کشور گسترش يافت . البته بنده يک راي بيشتر نداشتم و مي توانستم از حق خودم بگذرم، ولي از حقوق مردم نمي توانستم بگذرم، چون ما مسلمان هستيم و آموز ه هاي ديني به ما اجازه نمي دهد به دروغ تن بدهيم. قصد ما اين بود که پس از تلاش نفسگير ايام انتخابات، نتيجه هر چه باشد، آن را بپذيريم اما آنچه اتفاق افتاد ما و جامعه را به اين سمت کشاند.» مهندس موسوي در ادامه سخنان خود با نقد عملکرد متصديان رفتار آنان را فرا قانوني و موجب اصلي حوادث اخير کشور دانست؛ «اگر در جريان انتخابات و حوادث پس از آن مطابق قانون و انصاف عمل مي شد، ما شاهد اين حوادث نبوديم بلکه اگر بنده هم روي مسائلي پا فشاري مي کردم، مورد اعتراض مردم قرار مي گرفتم که چرا تندروي مي کنم. اما ناديده گرفتن قانون و فراتر از قانون عمل کردن و ناديده گرفتن کرامت و حقوق ذاتي شهروندان موجب پيدايش جنبش اعتراضي و ابعاد روز افزون آن شد.» نخست وزير دوران دفاع مقدس در عين حال به طور غيرمستقيم پاسخ محافل سياسي و رسانه يي را داد که پس از اعتراضات مردمي و برخوردهاي خارج از عرف نهادهاي نظامي و امنيتي با معترضان، ميرحسين، کروبي و خاتمي را سبب کشته شدن مردم ناميدند؛ شبهه يي که از سوي پدران و مادران جواناني که دچار آسيب جاني شده اند، رد شده و آنها همراهي خود را با سران اصلاحات به ويژه «ميرحسين» اعلام کردند. او اما در مقام يک کارشناس سياسي، رفتار مسوول دستگاه اجرايي را دور از شأن چنين جايگاهي خواند؛ «به فاصله کمي از انتخابات فردي که به فراخور عنوانش بايد نمونه ادب باشد، يک ساعت و اندي در تلويزيون صحبت کرد و 37 مرتبه نام بنده را به زبان آورد و اين برنامه سه بار از صدا و سيما پخش شد بدون آنکه کوچک ترين فرصتي براي پاسخگويي داده شود. اين تنها يک نمونه از رفتارهاي غيرمنصفانه و تحريک کننده يي بود که مردم را عصبي کرد و موجب گسترش آشوب ها شد. حال آنکه اگر مردم از مسوولان نظام انصاف و احترام به حقوق ذاتي شان را مي ديدند، تجمعي همانند راهپيمايي چند ميليوني 25 خرداد مي توانست آبي بر آتش خشم آنان باشد در حالي که با رفتارهاي غلط و زشت بعدي روز به روز از چنين سرانجامي دورتر شديم.» نخست وزير دوران جنگ سپس به سوءاستفاده از ظرفيت و جايگاه برخي نهادها و رو در رو قرار دادن آنها با مردم اشاره کرد و گفت؛همه ما به انقلاب علاقه داريم. ما به نهادهايي چون بسيج و سپاه علاقه داريم، چون فکر مي کنيم بسيج براي مقابله با دشمن است و سپاه براي آن ايجاد شده تا در مقابل دشمنان بايستد. آيا صف کردن سپاه و بسيج مقابل مردم لطمه به افتخارات آنان نيست و آيا تلاش براي وابسته نشان دادن حرکت خودجوش مردم از سوي صدا و سيما و ساير رسانه هاي دولتي زمينه بي اعتمادي مردم به دستگاه هاي تبليغاتي را فراهم نمي کند؟ ما مي گوييم به جاي آنکه جمعيت هاي ميليوني مردم را متهم کنيد، براي يافتن متهمان اصلي در بين کساني بگرديد که با کارگرداني و صحنه گرداني جنگ مسموم تبليغاتي اعتماد و آرامش مردم را هدف گرفتند و با تحليل هاي ماليخوليايي خود به دشمن خدمت مي کنند. يقيناً جرياناتي که در طول اين دو ماه در صدا و سيما و همچنين در روزنامه کيهان با مردم مي جنگيدند، تامين کننده منافع و در طول سياست هاي امريکا و انگليس هستند. در حالي که از فرداي انتخابات، موج دستگيري گسترده فعالان سياسي اصلاح طلب، اعضاي تشکل هاي صنفي، مدني و جامعه مجازي و برگزاري دادگاهي بدون دسترسي وکلا به آنها اعتراضات گسترده يي را به دنبال داشته است، اعلام شد امروز جلسه سوم اين دادگاه برپا خواهد شد. ميرحسين بخش ديگري از سخنان خود را نيز به اين موضوع اختصاص داد؛ تنها هدف دادگاه هاي نمايشي هفته هاي اخير اثبات يک توهم بي اساس است و اجراي اين سناريوها عليه فرزندان انقلاب را بايد تقبيح کرد. او با اشاره به نقض اصول اوليه دادرسي قضايي از جمله دسترسي آزاد متهمان و خانواده هاي آنان به وکيل و آزادي آنها در دفاع از خود تاکيد کرد؛ اينچنين دادگاه هايي حتي اگر براي دشمنان انقلاب برگزار مي شد، شايسته جمهوري اسلامي نبود. آيا نبايد در برپايي يک دادگاه اصول اوليه دادرسي در مورد دسترسي متهمان و خانواده آنان به وکيل و آزادي آنان در دفاع از خود رعايت شود. وي افزود؛ «اخباري که متاسفانه به تواتر رسيده است اگر درست باشد جا دارد انسان سر زير خاک کند. آيا اين نحوه برخورد با مردمي که با شعار الله اکبر به صحنه آمده اند، به نفع کشور است، به نظر من اين گونه عمل کردن موضوع را بغرنج تر مي کند و راه حل آن را از دسترس دورتر مي برد و زمينه بدبيني و اعتراضات را وسعت مي بخشد.» فعالان سياسي بر اين باورند اگر پس از انتخابات تير 84، مصطفي معين امکان تشکيل جبهه دموکراسي و حقوق بشر را نيافت، شرايط اجتماعي امروز و همراهي کم نظير مردمي در کنار اجماع همه نيروهاي اصيل انقلاب بر مقابله با شرايط موجود نويد جبهه فراگيري را براي بازگرداندن «ميزان، راي ملت است» مي دهد؛ امري که به ثمر نشستن تلاش هاي ياران اصلي انقلاب و مردم را قريب به يقين ساخته است. جبهه يي که در کنار احزاب اصلاح طلب و شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات همان گونه که ميرحسين وعده داده قرار است رويکرد اجتماعي را نيز مد نظر قرار دهد. بايد در انتظار انتشار جزييات «تشکيلات راه سبز اميد» نشست.

گروه سياسي؛ شيخ مهدي کروبي دبيرکل حزب اعتماد ملي در واکنش به سخنان تهديدآميز برخي از اصولگرايان و چند تن از ائمه جمعه هشدار داد و گفت؛به زودي و در فرصتي مناسب پاسخ دين فروشان را خواهم داد.هفته گذشته شيخ اصلاحات مبادرت به انتشار نامه يي کرد که گفته مي شود 15 روز پيش از آن، آن را به آيت الله اکبر هاشمي رفسنجاني رئيس خبرگان رهبري و مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال کرده بود. در آن نامه به برخي خشونت هاي جسمي، روحي و جنسي از سوي برخي نيروها به شماري از جوانان دختر و پسر بازداشت شده وقايع خياباني پس از انتخابات در برخي بازداشتگاه هاي غيرقانوني اشاره شده بود که البته افشاي نامه مذکور بازتاب هاي وسيعي در ابعاد بين المللي به همراه داشت. از اين رو برخي از دولتيان و افراد بانفوذ سياسي نزديک به دولت حمله هايي را عليه کروبي آغاز کردند. در همين راستا جمعه گذشته اکثر شهرهاي ايران شاهد سخنان تند و شديداللحن ائمه جمعه اين شهرها بود که به اعتقاد آنها سخنان کروبي خلاف واقع بوده و وي با انتشار اين نامه فتنه بزرگي را عليه نظام تدارک ديده است. اين اظهارات اما با واکنش قاطع کروبي همراه بود و وي طي سخناني هشدار داد به زودي در فرصتي مناسب پاسخ دين فروشان را خواهد داد.به گزارش سحام نيوز دبيرکل حزب اعتماد ملي با ابراز تاسف از «ابرازنظرهاي وهن آلود» گفت؛ «متاسفانه عده يي از ائمه جمعه با سوءاستفاده از جايگاه مقدس نماز جمعه با يک مشت تهمت، افترا و دروغ به دين فروشي پرداخته و نسبت به اين ساحت مقدس اهانت کرده اند.»دبيرکل حزب اعتماد ملي در ادامه گفت؛ بنده نامه يي را از سر دلسوزي و احساس وظيفه نوشتم که عده يي آن را به باد انتقاد گرفتند و عده يي هم از آن استقبال کردند اما اين مساله نبايد بهانه يي شود براي تخريب، تهمت و ناسزا.وي افزود؛ بنده هم از منتقدان و هم از موافقان استقبال کردم اما نمي توانم در مقابل توهين کنندگان و دين فروشان سکوت کنم. همچنين به دنبال فراخوان انصار حزب الله براي تجمع معترضان مقابل روزنامه اعتماد ملي روز گذشته تحرکات مشکوکي در اطراف ساختمان اين روزنامه ديده شد که البته حضور ماموران نيروي انتظامي از ساعت3/30با خودروهاي ون در اين منطقه تا حدودي از اقدامات برخي لباس شخصي ها که سوار بر موتور مشغول مانور در مقابل اين روزنامه بودند، کاست.گفتني است در پي انتشار نامه مهدي کروبي به هاشمي رفسنجاني رئيس خبرگان رهبري در خصوص وضعيت بازداشت شدگان،برخي با توزيع اعلاميه هايي در حاشيه نماز جمعه خواستار تجمع اعتراضي مقابل ساختمان روزنامه اعتماد ملي شده بودند که البته به دنبال آن مهدي کروبي اعلام کرد؛ ما از حضور منتقدين استقبال مي کنيم و با سعه صدر تمام انتقادها و پيشنهادهاي آنان را مي شنويم و به طور قطع در روزنامه نيز منعکس خواهيم کرد. کروبي دبيرکل حزب اعتماد ملي در اين زمينه روز جمعه گفته بود؛ «از تمامي هواداران روزنامه اعتماد ملي درخواست مي کنم فردا از تجمع مقابل روزنامه خودداري کنند تا با حفظ آرامش و امنيت، خبرنگاران ما نظرات منتقدين را بشنوند و بتوانند با آنها گفت وگو کنند.

بنده نيز به همراه شما براي حمايت و تشکر از دست اندرکاران روزنامه اعتماد ملي و بيان نظرات و پيشنهادها، روز دوشنبه ساعت 16 مقابل ساختمان روزنامه اعتماد ملي حضور خواهم يافت.» به دنبال اين امر مديرمسوول روزنامه اعتماد ملي نيز براي حفظ امنيت روزنامه و کارکنان آن در نامه يي به دادستان تهران با اشاره به پخش اعلاميه تجمع اعتراضي مقابل ساختمان اين روزنامه،خواستار اتخاذ تدابير امنيتي در اطراف دفتر روزنامه شد.

برخورد با اقدامات غيرقانوني در روند بازداشت ها مي تواند در تلطيف اوضاع و بازگشت کامل آرامش به کشور موثر باشد. هيچ چيزي همانند قانونگرايي نمي تواند راهکار اصلي و چاره و علاج فوري مسائل پيش آمده باشد

گروه سياسي؛ جامعه مدرسين حوزه علميه قم خواستار برخورد با اقدامات غيرقانوني در روند بازداشت هاي پس از انتخابات رياست جمهوري دهم شد.اين تشکل روحاني باسابقه در سرمقاله خبرنامه داخلي خود راهکارهايي را براي بازگشت کشور به شرايط عادي و عبور از بحران ارائه کرده است. جامعه مدرسين دو ماه پس از برپايي انتخابات با دعوت طرفين دعوي به آرامش و تدبير بر رعايت حقوق متهمان و مجرمان تاکيد کرده است.جامعه مدرسين حوزه علميه قم با اين موضع گيري سکوت چندماهه خود را شکست و رسماً وارد مجادلات اخير شد. هرچند آيت الله «محمد يزدي» دبيرکل اين نهاد روحاني نه تنها موضع گيري هاي صريحي عليه معترضان به روند برپايي انتخابات داشت، بلکه در زمان تبليغات نيز با امضاي نامه يي به نقل از اعضاي جامعه مدرسين حوزه علميه قم حمايت خود را از کانديداتوري «محمود احمدي نژاد» اعلام کرد. البته پاي اين نامه که از سوي «دبيرخانه» منتشر شد تنها نام و امضاي دبيرکل قرار داشت و اثري از سايرين نبود. با اين حال جامعه مدرسين پس از انتخابات موضع گيري رسمي نداشت و گهگاه برخي اعضاي آن همچون سيداحمد خاتمي جداگانه به اظهار نظر پرداختند. بنابراين مي توان گفت اين سرمقاله نخستين واکنش رسمي آنها به وقايع دو ماه اخير است؛ واکنشي که با لحني ملايم و مسالمت آميز مسائلي را به مسوولان تذکر مي دهد. در سرمقاله خبرنامه شماره 1119 جامعه مدرسين حوزه علميه قم که سايت خبري الف آن را منعکس کرده، چنين آمده است؛ «بازداشت هايي که در پي ناآرامي هاي پس از انتخابات صورت گرفت، اگرچه از نظر مسوولان امر توانست نقش مهمي در مهار بحران داشته باشد، ولي بروز برخي اقدامات در روند بازداشت ها موجب نگراني هايي در سطح جامعه شد. هرچند در چنين اتفاقاتي همواره نارضايتي هايي بروز مي کند، اما اين بار به دليل بحراني بودن فضا شاهد برخي برخوردها بوديم که نگراني دلسوزان و مقامات عالي نظام را در پي داشت و منجر به دخالت رهبري و تعطيلي يکي از اين بازداشتگاه ها شد. لازم است پيرامون اين قضيه به موضوعات زير توجه شود؛1- رعايت حقوق متهمان و حتي مجرمان از افتخارات بزرگ نظام قضايي است و بزرگان نظام همواره بر خودداري از برخوردهاي غيرقانوني و غيرشرعي با بازداشت شدگان تاکيد کرده اند، از سوي ديگر بروز هرگونه تخلف و اقدام خودسرانه موجب بهانه جدي دشمن و تخريب وجهه نظام مي شود که ضروري است مسوولان امر بيش از پيش به اين موضوع توجه کنند.2- همان گونه که بارها تاکيد کرده ايم طرفين دعوي بايد با آرامش و تدبير به دنبال خواسته هاي خود باشند تا شرايط کشور تنش آلود نشود. نامه نگاري هايي که اخيراً در اعتراض به روند بازداشت ها صورت مي گيرد، علاوه بر آنکه چندان وجاهت و اعتبار حقوقي ندارد، شائبه جنگ رواني و فشار بر مراجع ذي صلاح را دامن مي زند. طبيعي است بايد روند امور از مجراي قانوني آن پيگيري شود و راه بر هرگونه بي قانوني بسته شود.3- همان گونه که برخورد با عوامل تنش ها و ناآرامي ها ضروري است، برخورد با اقدامات غيرقانوني در روند بازداشت ها نيز مي تواند در تلطيف اوضاع و بازگشت کامل آرامش به کشور موثر باشد. هيچ چيزي همانند قانونگرايي نمي تواند راهکار اصلي و چاره و علاج فوري مسائل پيش آمده باشد.4- بار ديگر تاکيد مي کنيم حفظ آرامش، عدم عصبيت و جلوگيري از تحريک طرف مقابل دعوي از مهم ترين مولفه هاي ضروري کشور ما در شرايط خطير کنوني است. همان گونه که رهبر معظم انقلاب نيز تاکيد داشتند معترضان و مدافعان انتخابات نبايد همديگر را عصباني کنند. چنين تنش زايي هايي به صلاح هيچ کس نيست.»

فرزانه روستايي

froostaee@yahoo.com

علني شدن فقط گوشه هايي از آنچه در بازداشتگاه به ظاهر تعطيل شده کهريزک بر سر بازداشتي هاي اخير آمده و منجر به کشته شدن تعدادي از شهروندان جوان شده پاسخ به يک ابهام سنگين را ضروري مي نمايد و آن اينکه حتي اگر بازداشتگاه کهريزک براي بازجويي و تاديب نافرم ترين افراد جامعه سازماندهي شده باشد، ارتکاب عمل بد از سوي اين خلافکاران سبب مي شود هر حقوقي از اراذل و اوباش سلب شود يا اينکه حتي در بدترين شرايط، ته مانده يي از حق و حقوق اساسي همچنان از حقوق اين افراد دفاع مي کند. معنا و مفهوم عبارت فوق اين است که آيا به صرف اينکه افرادي از جامعه عليه همه نرم هاي اجتماعي عمل کردند مي توان هر بلايي سر آنان آورد و در برخورد با اراذل و اوباش اصلاً حد و مرزي وجود دارد. به عبارتي آن تعداد از افراد که به نظر مي رسد ديگر راهي براي اصلاح آنان وجود نداشته باشد از دايره اسلاميت، ايراني بودن و انسان بودن خارج مي شوند يا داشتن شناسنامه و هويت ايراني هنوز تتمه حقوقي را براي آنان قائل مي شود. و آخر اينکه با اراذل و اوباشي که از همه حدود خارج شده اند مي توان برخوردهاي غيرانساني کرد، آنان را همانند حيوان در قفس مرغ انداخت، در تابستان گرم به آنان آب و غذا نداد، آنها را در مستراح خواباند، ابتدايي ترين شرايط براي قضاي حاجت را از آنان دريغ داشت، و چند نفر از آنان را در سلولي انداخت که نه جاي کافي براي خوابيدن و نه ارتفاع کافي براي ايستادن دارد. مبحث فوق مقدمه طرح يک بحث عميق سياسي - حقوقي است که مي گويد رعايت حقوق شهروندان از رعايت حقوق محروم ترين افراد اجتماع يعني مجرمان آغاز مي شود. براساس استدلال فوق، به ميزاني که با محروم ترين اقشار اجتماعي و مجرمان وامانده همچون انسان برخورد مي شود مي توان انتظار داشت حق شهروندي در سطوح بالاتر و متعالي تر نيز رعايت شود. در جوامعي که خلافکاران بيمار و ثمره ناکارآمدي اجتماعي و فقدان عدالت اقتصادي و رانت خواري و فساد و ارتشا ارزيابي مي شوند هيچ گاه ديده نشده است به نحوي خشونت بار با اعتراضات سياسي - اجتماعي برخورد شود زيرا واضعان حقوق و عاملان حاکميت سياسي در چنين جوامعي معتقدند همان ناکارآمدي که مانع رشد و ارتقاي انسانيت در اقشاري از طبقات محروم شده در سطوح بالاتر علت العلل اعتراضات اجتماعي، شورش دانشجويان، اعتصابات سراسري و درگيري هاي خياباني است. اينان معتقدند بسياري از کساني که در يک کشور متولد مي شوند سهمي از درآمد ملي و منابع اين کشور به آنان تعلق دارد. همين قدر که يک چند ميليونيوم از درآمد کشور به شخصي تعلق دارد، حتي در بدترين نوع رفتار نمي توان حقوق او را ناديده گرفت.حال اگر به بازداشتگاه کهريزک بازگرديم و فاجعه انساني را که در برخورد با معترضان سياسي اخير صورت گرفته مرور کنيم، ديگر نمي توانيم ريشه هاي اين رفتارها و عواقب اين نوع از برخورد با افرادي تحت عنوان اراذل و اوباش را ناديده بگيريم. نظام اجرايي و حقوقي که براي خود آزاد است و نظارتي بر آن اعمال نمي شود و فارغ از هرگونه دغدغه رعايت حقوق بشر خود را مجاز مي داند به غيرانساني ترين شيوه زنداني را مورد آزار و اذيت قرار دهد در شرايط خاص رفتار خود را به ديگران نيز تسري مي دهد و با دانشجويان، روشنفکران، نويسندگان، روزنامه نگاران، معترضان سياسي و با اعضا و هواداران بازداشت شده احزاب سياسي نيز همان طور رفتار مي کند.طي هفته هاي اخير اگر افشاگري پيرامون مضروب شدن، بيمار شدن و مورد اهانت قرار گرفتن زندانيان صورت مي گيرد ريشه هاي آن را بايد در آنجا جست و جو کرد که قبلاً ديگر ساکنان اين بازداشتگاه مضروب و بيمار مي شدند يا مورد اهانت قرار مي گرفتند اما کسي به اين قانون شکني ها توجهي نمي کرد. بنابراين اگر هر نهاد، مقام، ضابط يا مجري به خاطر رفتارهاي افشا شده اخير مورد بازخواست قرار مي گيرد يا مجازات مي شود ديگراني نيز که رفتارهاي مشابهي با زندانيان مجرم داشته اند بايد مورد پيگرد قرار گيرند، در کشور ما قانون حقوق شهروندي مصوب مجلس ششم در سال 83 اشراف کاملي بر مباحث فوق دارد و شمول حق شهروندي را از رعايت حقوق مجرمان بزهکار شروع مي کند تا رعايت حقوق کساني که به دلايل سياسي به اسارت درآمده اند. درصورتي که قانون فوق معيار برخورد با کساني قرار گيرد که به هر دليل از اين سو به آن سوي ميله هاي زندان سر در مي آورند در آن صورت مي توان انتظار داشت ديگر هيچ قفس مرغي در هيچ بازداشتگاهي براي تاديب هيچ شهروندي ساخته نشود؛ نه براي تاديب مجرمان اجتماعي و نه براي ارعاب معترضان سياسي.

گروه علم؛ پژوهشگران امريکايي به روش تازه يي دست يافته اند که از پخش شدن سرطان در بدن انسان جلوگيري مي کند.به گزارش نيويورک تايمز در اين روش سلول هاي مرکز سرطان به طور مستقيم هدف قرار مي گيرند و در واقع جلوي عود کردن سرطان گرفته مي شود.در روش فعلي با عمل جراحي غده هاي سرطاني را خارج مي کنند و سپس با شيمي درماني و راديوتراپي باقيمانده آن را هدف قرار مي دهند ولي سلول هاي پايه سرطاني مقاومت به خرج داده و حتي گاهي در سطح يک درصد عود مي کنند چرا که اين سلول ها در ميان رگ هاي خوني و مغز و کبد ممکن است باقي بمانند و خود را نوسازي کنند.يک تيم پزشکي در دانشگاه هاروارد که مشغول مطالعات در ژنوم انساني است به داروهايي دست يافته اند که سلول هاي سرطاني را مورد حمله قرار مي دهد ولي با سلول هاي سالم کاري ندارد. اين داروها در 36 نوع شناخته شده اند که پژوهشگران مي گويند يکي از آنها داروي اصلي ضد غدد سرطاني است.