يكشنبه، 25 مرداد 1388 - شماره 2027
   
 
صفحه نخست :: روزنامه :: ايران
26مرداد توديع و معارفه شاهرودي و لاريجاني
برگزاري دادگاه سوم همزمان با ورود رئيس جديد قوه قضائيه

گروه سياسي؛ همزمان با اولين روز کاري رئيس جديد قوه قضائيه سومين جلسه دادگاه دستگيرشدگان حوادث پس از انتخابات امروز در شعبه 15 دادگاه انقلاب برگزار مي شود. به گزارش ايلنا براساس اطلاعيه شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامي تهران، در اين جلسه به موارد اتهامي 25 نفر از متهماني که توسط دادستاني تهران براي آنها کيفرخواست صادر شده و نوع اتهام و دلايل انتساب آن احصا شده است، براساس نوبت تعيين شده رسيدگي مي شود. سومين جلسه دادگاه در حالي امروز برگزار مي شود که اولين و دومين جلسه دادگاه که در روزهاي دهم و هفدهم مرداد برگزار شد، با انتقادهايي از سوي حقوقدانان، فعالان سياسي، روحانيون و... همراه شد چرا که اين دو جلسه در شرايطي برگزار شد که در هر نوبت تعداد زيادي از دستگيرشدگان حوادث پس از انتخابات که در ميان آنها چهره هاي شاخص اصلاح طلبان نيز حضور داشتند مورد محاکمه قرار گرفتند. هرچند تعدادي از آنها در اين جلسات اعترافاتي داشتند. از سوي ديگر کيفرخواست مشترکي را که براي دستگيرشدگان صادر شد،از نظر حقوقي داراي اشکال است. چرا که براساس بند م ماده 3 تشکيل دادگاه عمومي و انقلاب کيفرخواست تعريف و مصاديق خاصي دارد که متعلق به هر شخص است و نمي توان آن را به صورت مشترک صادر کرد. در صورتي کيفرخواست به صورت عمومي منتشر مي شود که علاوه بر مباشر، معاون شريک جرم هم وجود داشته باشد. پس نمي توان براي افراد متعددي که هيچ نسبتي با يکديگر ندارند يک کيفرخواست به صورت عمومي صادر کرد.

به هرحال جلسه سوم دادگاه متهمان در حالي امروز برگزار مي شود که مشخص نيست آيا در ميان آنان نيز مانند جلسات گذشته از چهره هاي سرشناس اصلاح طلب حضور دارند يا نه. از سوي ديگر اين دادگاه در شرايطي برگزار خواهد شد که امروز رئيس جديد قوه قضائيه رسماً اولين روز کاري خود را آغاز خواهد کرد. روز گذشته عليرضا جمشيدي سخنگوي قوه قضائيه از برگزاري مراسم توديع آيت الله سيدمحمود هاشمي شاهرودي و معارفه آيت الله صادق لاريجاني طي فردا خبر داد.
همسر تاج زاده درخواست کرد
هيات بي طرف براي پيگيري وضعيت بازداشت شدگان


فخرالسادات محتشمي پور خواستار تشکيل هياتي بي طرف براي پيگيري وضعيت بازداشت شدگان حوادث اخير شد. همسر مصطفي تاج زاده با اشاره به گذشت 62 روز از بازداشت وي، به ايلنا گفت؛ «در طول اين مدت به رغم شايعه ديدار ما با يکديگر، تاکنون صرفاً موفق به انجام يک مکالمه سه دقيقه يي تلفني با وي شده ايم.» وي در پاسخ به سوالي در خصوص آخرين وضعيت تاج زاده گفت؛ پس از شايعاتي که درباره ضرب و شتم و سپس بستري شدن وي در بيمارستان منتشر شد، از نمايندگان مجلس درخواست پيگيري کرديم که در نهايت چهارشنبه شب در جريان بازديد کميته ويژه مجلس، آنان موفق به ديدار با تاج زاده، عطريانفر و ابطحي شدند، ولي متاسفانه شنيديم همه نمايندگاني که از زندان اوين بازديد کردند و به خصوص اعضاي فراکسيون اقليت، نتوانستند در اين ديدار حضور داشته باشند. وي افزود؛ صبح روز بعد از اين ديدار رئيس کميسيون امنيت ملي مجلس طي تماسي از سلامت جسماني و روحيه مناسب تاج زاده به من اطلاع داد. وي در خصوص اظهاراتي که از قول تاج زاده در زندان نقل شده، اظهار کرد؛ چنين نقل قول هايي پس از دو ماه بي خبري از وضعيت بيرون زندان، غيرقابل پذيرش است.
پاسخ جمهوري اسلامي به مصباح يزدي
شما در زمان خاتمي مرتکب گناهان زيادي شده ايد


روزنامه جمهوري اسلامي در پاسخ به نظريه جديد محمدتقي مصباح يزدي نوشت؛ «اگر نظريه نقل شده از جناب آقاي مصباح يزدي را بپذيريم و اطاعت از رئيس جمهور را همچون اطاعت از خدا واجب بدانيم قبل از هر چيز بايد اين واقعيت را خود جناب آقاي مصباح يزدي بپذيرند که در دوران هشت ساله رياست جمهوري آقاي سيدمحمد خاتمي که حکم ولي فقيه را دريافت کرده بود، مرتکب گناهان زيادي شده اند زيرا ايشان در آن دوران از پيشتازان مخالفت آشکار با رئيس جمهور بودند و نه تنها عدم اطاعت از وي را بلکه حتي ايستادن در مقابل رئيس جمهور وقت را ترويج مي کردند .» اين روزنامه ديروز در سرمقاله خود با عنوان «نقدي بر نظريه خدامقامي مسوولان اجرايي» تصريح کرد؛ مهم تر از همه تصويب عدم کفايت خود رئيس جمهور در اولين دوره رياست جمهوري است. بني صدر که حکم ولي فقيه زمان خود يعني امام خميني رضوان الله تعالي عليه را دريافت کرده بود توسط نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مشمول عدم کفايت سياسي شد و خود امام خميني نيز اين نظر مجلس را تاييد کردند و بني صدر از رياست جمهوري اسلامي ايران خلع شد. اگر قرار بود به نظريه جناب آقاي مصباح يزدي عمل شود نمايندگان مجلس حق مخالفت با بني صدر را نداشتند.
عدالت قضايي و صاحبان حق


دکتر علي نجفي توانا*

عملکرد آيت الله شاهرودي رياست قوه قضائيه از چند جهت مي تواند مورد ارزيابي قرار گيرد و بر اساس شاخص هاي تخصصي، علمي، اداري و قضايي مورد قضاوت واقع شود. قبل از همه بايد بدانيم برخلاف تصور عموم آقاي شاهرودي يا هر رئيس قوه قضائيه ديگري قدرت قضايي بر نظام قضايي کشور ندارد و صرفاً به عنوان مقامي که داراي پايه قضايي است قاضي تلقي مي شود اما از اين موقعيت قضايي نمي تواند با توجه به استقلال قاضي به عنوان يک اصل مسلم مصرحه در قانون اساسي، اصل تفکيک قوا و اصل آزادي قضاوت در قالب قانون در کار قضات و در موضع گيري قضايي آنان دخالت نکند. بنابراين رئيس قوه قضائيه در قالب اصول 158 و 157قانون اساسي داراي وظايف مشخصي است که بر اساس آن مي تواند نسبت به تهيه و تقديم لوايح قضايي مورد نياز، اتخاذ تدابير، اقدامات و تصميمات مربوط به نظام اداري قوه قضائيه، پيشنهاد تشکيلات جديد براي نظام قضايي و اعمال روش هاي علمي براي تحقق عدالت قضايي و عدالت کيفري اقدام کند. در قالب چنين اختياراتي است که اقدامات آقاي شاهرودي مي تواند به صور مختلف مورد ارزيابي قرار گيرد. وي در طول دو دوره تصدي خود بر قوه قضائيه قطعاً اقدامات مثبت و قابل توجهي انجام داده است که احياي دادسرا و تقديم پيشنهاد قانون مربوطه يکي از اين محورهاست. البته متاسفيم که مجبوريم از اين قانون به عنوان قانون مثبت ياد کنيم در حالي که حدود 70 سال اين قانون حاکميت داشت و به دليل بي تدبيري برخي اشخاص و استفاده از نظرات مشاوران غيرمتخصص نهاد دادسرا از فرهنگ کيفري ما حذف شد.

از ديگر اقدامات مثبت وي طرح دادگاه هاي تخصصي، تشکيل دادگاه هاي خانواده، اعمال روش هاي علمي در بحث واکنش اجتماعي نسبت به متهمان و مجرمان، محدود کردن قرار بازداشت موقت و استفاده از جايگزين هاي حبس و همچنين جريمه به جاي زندان است. هرچند در اين خصوص نيز نکته هاي قابل بحثي وجود دارد. اما در بخش ديگر مربوط به ارزيابي اقدامات شاهرودي متاسفانه بايد گفت ايشان از چند بعد نتوانستند عملاً مديريت موفقي در نظام قضايي کشور داشته باشند؛اول اينکه ايشان به دلايل نامعلومي توفيق تصويب قوانين لازم را به دست نياوردند. ضوابطي که مربوط به قانون چک، دادگاه اطفال، مقررات مربوط به واکنش هاي اجتماعي و کيفري و ... بود هرگز به تصويب نرسيد. دومين نکته منفي در کارنامه شاهرودي استفاده ابزاري از بخشنامه ها و ابزار فراقانوني است که در اين زمينه توجه به بخشنامه هاي رئيس قوه قضائيه در مورد مسائلي که نياز به قانون داشته مانند تبديل مجازات حبس به جريمه، صدور پروانه هاي وکالت براي افراد با وصف انقضاي مدت اجراي قانون مربوطه،تصويب آيين نامه هاي خلاف قانون در مورد وکالت که برخلاف قانون اساسي و قانون عادي بود، تصويب بخشنامه هاي مربوط به تفويض صلاحيت در بحث شوراي حل اختلاف و جرائم مطبوعاتي و... مي تواند مورد اشاره قرار گيرد. نکته سوم درباره عدم توفيق ايشان تسليم در برابر تصميماتي بود که در زمان تصدي وي در خصوص اعمال مجازات هاي اعدام و اجراي علني مجازات هاي سنگسار و شلاق اتخاذ شد که از بعد داخلي و بين المللي مورد نقد اهل فن قرار گرفت، ولي عملاً نتيجه يي در مهار پديده بزهکاري به همراه نداشت زيرا اين اقدامات بدون همراهي مطالعات آسيب شناسي و رفع نيازهاي اساسي بزهکاران مانند کار، مسکن و مشکلات روحي و رواني آنان انجام شد. نکته ديگري که در همين رابطه بايد مورد اشاره قرار گيرد اين است که برخي از محاکمات و اجراي برخي از احکام کيفري در فضاي احساسي انجام شد،فضايي که ظاهراً با برنامه هاي آيت الله شاهرودي و اصولاً در يک نظام قضايي مستقل نبايد مورد اعمال و اجرا قرار مي گرفت انجام محاکمات سريع و در حداقل زمان ممکن بدون رعايت مواعيد قانوني تجديدنظر و اعتراض... از آن جمله است بدون انجام کار کارشناسي خواه در مورد جرائم عمومي مثل قتل هايي که توسط برخي بزهکاران بيمار انجام مي شد، خواه در مورد جرائمي که جنبه احتمالاً سياسي داشت يا جرائمي که عليه امنيت تلقي مي شد. بي توجهي به برخي ضوابط (قانون گرايي) موجب قضاوت نه چندان مثبتي نسبت به اقدامات آقاي شاهرودي شده است. بايد در اين رابطه به شيوه محاکمات اخير اشاره کرد؛ محاکماتي که حتي وکلا اجازه مطالعه پرونده و مشاوره با موکلين خود را نداشتند، محاکماتي که عمدتاً با بخشنامه هاي رياست قوه قضائيه انطباق نداشت و نيز به درستي انجام نشد و بعضاً حتي برخلاف اصل صلاحيت شخصي و ذاتي جريان يافت.

بازداشتگاه کهريزک که مي تواند نقطه تاريکي براي نظام قضايي و انتظامي ما تلقي شود از اين موارد است. چگونه مي توان پذيرفت که بازداشتگاهي برخلاف عدالت اسلامي، قانون اساسي و مقررات مربوط به حداقل استانداردهاي بين المللي در مورد زندان داري در کشور وجود داشته باشد اما قوه قضائيه ابتدا منکر وجود چنين مراکزي شود و بعد طبق اعلام رئيس نيروي انتظامي معلوم شود مسوول دادگستري استان به آنجا سرکشي کرده و مسائل اخير در خصوص نحوه برخورد با زندانيان و تعرضات احتمالي به حيثيت معنوي و جسمي و روحيه زندانيان در اين محيط انجام شده باشد ولي هيچ کس مسووليت قانوني اين اقدام خلاف قانون، اخلاق و ارزش هاي ديني را نپذيرد و هر نهادي با فرافکني نهاد ديگر را مسوول چنين اقداماتي بداند. آنچه مسلم است اين اقدامات چه در پيشگاه خداوند، مردم و در محاکم شرعي جرم محسوب شده و قابل مجازات است. اما جا داشت رياست قوه قضائيه به عنوان کسي که مدعي نظارت بر زندان هاي کشور و رياست بر مقامات آنها را دارند عملاً نوعي نظارت اعمال مي کرد تا امکان چنين تخلفاتي در زمان وي واقع نمي شد. اصولاً در مديريت يک بحث محوري وجود دارد، مديري که قبول مي کند مسووليتي را بپذيرد بايد آن را طبق قانون انجام دهد و اگر توانايي برتابيدن ملاحظات فراقانوني را ندارد براي حفظ حيثيت خود و جلوگيري از قضاوت تاريخي نبايد آن را بپذيرد. چگونه آقاي شاهرودي مدعي اجراي قانون حقوق شهروندي شده اما در زمان مديريت وي بازداشتگاه هايي اداره مي شوند که امروز هيچ کس حتي مسووليت آن را به صورت شفاهي قبول نمي کند و مسووليت تخلفات انجام شده را به گردن نهاد ديگري مي اندازد. حتماً جناب شاهرودي مي داند زندان در هر کجا که باشد بايد قانوناً تحت نظارت قوه قضائيه باشد و در غير اين صورت بايد تعطيل مي شد. لذا جامعه حقوقدانان ايران و جامعه بين الملل قطعاً منتظر واکنش جناب شاهرودي در زمينه وجود زندان هاي غيررسمي خواهند بود. بنابراين در قضاوت نسبت به عملکرد رئيس اين قوه اين نوع مسائل قطعاً مورد توجه اهل فن قرار خواهد داشت.

*يادداشت شفاهي اين وکيل دادگستري
طي حکمي از سوي مقام معظم رهبري
صادق لاريجاني به رياست قوه قضائيه منصوب شد
مقام معظم رهبري طي حکمي حجت الاسلام

و المسلمين آقاي حاج شيخ صادق آملي لاريجاني را به رياست قوه قضائيه به مدت پنج سال منصوب کرد.

به گزارش ايلنا، متن حکم مقام معظم رهبري به اين شرح است؛

بسم الله الرحمن الرحيم

جناب مستطاب حجت الاسلام والمسلمين آقاي حاج شيخ صادق آملي لاريجاني محقق فرزانه و ارجمند دامت توفيقاته

اکنون که دوران تمديد شده مسووليت آيت الله آقاي هاشمي شاهرودي در قوه قضائيه به پايان رسيده است، با تشکر و تقدير از مجاهدت ها و خدمات ارزنده و ماندگار ايشان، جنابعالي را که از برجستگان علمي حوزه علميه قم و برخوردار از روحيه و توان نوآوري و ابتکار مي باشيد، براساس اصل يکصدوپنجاه وهفت قانون اساسي، به رياست قوه قضائيه جمهوري اسلامي ايران منصوب مي کنم.

با گذشت سه دهه از آغاز تشکيلات نوين دادگستري و کسب تجربيات گرانبها و آزمون و خطاهاي اجتناب ناپذير، اکنون چشمداشت سلامت ارکان و اتقان احکام و سرعت و سهولت در اجراي عدالت، از دادگستري جمهوري اسلامي انتظاري بحق است که مسوولان اين پيکره عظيم و دستگاه هاي جانبي آن بايد در برآوردن آن با همه توان از هيچ کوشش و ابتکاري فروگذار نکنند. اينجانب بجد اميدوار است که دوران مديريت جنابعالي با توجه به فراهم آمدن بسياري از زيرساخت هاي لازم و با تکيه بر صلاحيت هاي علمي و عملي آن جناب، دوران شکوفايي قوه قضائيه به شمار آيد.

توفيقات جنابعالي و همکاران محترم و قضات شريف را از خداوند متعال مسالت مي کنم.

سيدعلي خامنه يي

23 مرداد 1388
محاکمه هفت بهايي سه شنبه آغاز مي شود
معاون امنيت دادسراي تهران از محاکمه هفت بهايي در روز سه شنبه در شعبه 28 دادگاه انقلاب خبر داد.

«حسن حداد» روز گذشته در پاسخ به سوال ايرنا که با توجه به اينکه يکي از وکلاي بهائيان دستگيرشده در زندان است و ديگري در خارج از کشور به سر مي برد، آيا دادگاه بدون حضور وکلا برگزار مي شود، گفت؛ با توجه به نوع اتهامات اين افراد امکان برگزاري دادگاه بدون حضور وکلا امکان ندارد. بر همين اساس وکلاي ديگر اين افراد در دادگاه شرکت مي کنند. حداد اظهار داشت؛ اتهام اين هفت بهايي، جاسوسي، توهين به مقدسات و تبليغ عليه نظام است که پرونده آنها در شعبه اول بازپرسي دادسراي امنيت بررسي و با صدور کيفرخواست به دادگاه انقلاب ارسال شده است.
توضيح پيرامون درج يک خبر
اعتماد؛ در پي درج خبري در صفحه دو روز پنجشنبه 22 مرداد با عنوان «نامه اعتراضي قضات دادگستري تهران به آيت الله شاهرودي»، مخدوش بودن آن براي روزنامه محرز شد. اين خبر از سوي اعضاي تحريريه روي چند سايت خبري ملاحظه شده و با استناد به اينکه سايت هاي مذکور اعلام کرده اند نام اين قضات نزد آنها محفوظ است، آن را دريافت و سهواً استفاده کرده اند. در عين حال تلاش هاي روزهاي اخير ما براي يافتن هويت قضات امضاکننده بي نتيجه مانده است.

بر اين اساس به دليل اشکال پيش آمده پوزش مي طلبيم.
شکايت افروغ از کيهان
«عماد افروغ» از روزنامه کيهان و مديرمسوول آن شکايت کرد. اين فعال سياسي اصولگرا با اعلام اين خبر درباره محورهاي شکايتش به تابناک گفت؛ «ايراد افترا، تهمت و توهين محورهاي شکايتم است. اين اهانت ها تاکنون چندين بار تکرار شده بود که اين بار به دليل اهانت هاي شديد صورت گرفته عليه اينجانب شکايتي در حال تنظيم و تسليم به دستگاه قضايي است.» وي افزود؛ «متاسفانه چهارمين بار است که روزنامه کيهان مطلبي به من نسبت مي دهد که خلاف واقع و کذب محض است. در سه مورد گذشته با آقاي شريعتمداري تلفني صحبت کردم و ايشان اصلاح کردند و عذرخواهي کردند ولي در اين مورد تا به حال موفق به تماس با ايشان نشده ام.» همچنين اين استاد دانشگاه گفت؛ اگر واقعاً تمام انتقادهاي کيهان از اشخاص و جريانات از اين جنس باشد که بايد گفت؛ الفاتحه مع صلوات. اگر توانستند ثابت کنند که بنده مثلاً در روزنامه سلام يا نشريه عصر ما براي يک لحظه فعاليت داشتم که من براي هميشه غلام حلقه به گوش آنها خواهم بود وگرنه بايد آنها به حکم مقام قضايي تن در دهند. متاسفانه اين سياست هر کس با ما نيست عليه ماست دامنگير تمام جناح هاي سياسي شده و دارد تبديل به يک آفت بزرگ مي شود.» روز گذشته «پيام فضلي نژاد» در ستون ثابتش در روزنامه کيهان افروغ را فردي «تابع هوسراني هاي سياسي» معرفي کرده بود که سال 72 با مدرک فوق ليسانس جامعه شناسي، مدير گروه اجتماعي مرکز بررسي هاي استراتژيک رياست جمهوري بود و سپس تا ابتداي دهه 80 با حمايت موسوي خوئيني ها در کنار بهزاد نبوي و حسين بشيريه در روزنامه سلام قلم مي زد.
عناوين اين صفحه
برگزاري دادگاه سوم همزمان با ورود رئيس جديد قوه قضائيه
هيات بي طرف براي پيگيري وضعيت بازداشت شدگان
شما در زمان خاتمي مرتکب گناهان زيادي شده ايد
عدالت قضايي و صاحبان حق
صادق لاريجاني به رياست قوه قضائيه منصوب شد
محاکمه هفت بهايي سه شنبه آغاز مي شود
توضيح پيرامون درج يک خبر
شکايت افروغ از کيهان

روزنامه اعتماد
طراحی و پیاده سازی نرم افزار : شرکت ارتباطات نوین فرانام