گروه سياسي، عشرت عبدالهي؛ زمان مراسم توديع و معارفه رئيس قوه قضائيه قديم و جديد که قرار بود امروز برگزار شود، به تعويق افتاد و آن گونه که خبرگزاري ها اعلام کردند، متعاقباً اعلام خواهد شد. اين در حالي است که قرار بود امروز صادق لاريجاني به عنوان رئيس جديد قوه قضائيه معرفي شود. صادق لاريجاني که عضو مجلس خبرگان رهبري است، در کارنامه خود يک دوره نمايندگي مجلس خبرگان رهبري را بر عهده داشته و مردادماه سال 80 نيز با صدور حکمي از سوي مقام رهبري به عنوان يکي از فقهاي شوراي نگهبان منصوب شد. وي برادر علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي است که مانند سلف خود شاهرودي در نجف متولد شده و اکنون 49ساله است. وي يکي از جوان ترين روساي قوه قضائيه است که در مقايسه با روساي قبلي تجربه اجرايي کمتري دارد.
به هر حال رئيس جديد قوه قضائيه در حالي مسووليت قاضي القضات کشور را بر عهده خواهد گرفت که روزهاي سخت و پرتنشي را پيش رو خواهد داشت چراکه از يک سو در پي بحران هاي سياسي اخير بخشي از مردم و گروه هاي سياسي شناخته شده تحت تعقيب قرار گرفته و در زندان هستند. و از ديگر سو دستگاه قضايي که به تعبير شاهرودي ويرانه يي بود که او تحويل گرفت، همچنان با مشکلات عديده يي دست و پنجه نرم مي کند. روند دادرسي بازداشت شدگان، اعترافات و چگونگي برگزاري دادگاه متهمان سياسي و ناآگاهي از زمان آزادي آنها همه و همه از جمله مشکلاتي است که اين روزها نگاه ها را به سمت اين قوه معطوف کرده است. حتي به تعبيري مي توان مشکلات به وجودآمده را افزون تر از 10 سال پيش که شاهرودي سکان هدايت قوه قضائيه را بر عهده گرفت، دانست.
به اين دليل که در حال حاضر وضعيت به گونه يي است که حتي قضات کشور که جزء «محرمان» قوه قضائيه هستند، به تنگ آمده و بي پرده با قاضي القضات کشور سخن مي گويند و از روند موجود لب به شکوه مي گشايند همچنان که آنها در نامه يي با انتقاد از عملکرد دستگاه قضايي در برخورد با حوادث پس از انتخابات خواستار احياي جايگاه اين نهاد مي شوند.
اين در حالي است که قضات تنها کساني نيستند که به آدرس رئيس شان شکوائيه مي فرستند بلکه در اين مدت از سيدمحمد خاتمي، مهدي کروبي و ميرحسين موسوي که از چهره هاي شاخص اصلاح طلب هستند گرفته تا محسن رضايي، استادان دانشگاه، روزنامه نگاران و ... نيز از کساني بودند که از شاهرودي خواستند تکليف بازداشت شدگان حوادث اخير را قبل از رفتنش به سرانجامي برساند. هرچند شاهرودي نيز تلاش کرد بتواند در راستاي همان قانون «حفظ حقوق شهروندي» که آن را يکي از دستاوردهاي مهمش مي داند، کميته يي را براي رسيدگي به وضعيت بازداشت شدگان تشکيل دهد اما مشخص نيست تمام اين تلاش ها چرا همگي با بن بست مواجه شده است. شايد همين بن بست را نيز بتوان در جمله يي که سخنگوي قوه قضائيه در آخرين نشستش با خبرنگاران مبني بر اينکه «قوه قضائيه مظلوم واقع شده است»، جست وجو کرد هرچند در آن نشست نيز خبرنگاران تاکيد کردند اگر قوه قضائيه مظلوم واقع شده، پس چگونه مي تواند حقوق مظلومان را بستاند. به هرحال شاهرودي 10 سال همزمان با دوران اصلاحات بر مسند قوه قضائيه تکيه زد.
اين همزماني بارقه هاي اميد را به تحول در قوه قضائيه که به گفته شاهرودي ويرانه يي بيش نبود، ايجاد کرد چرا که بسياري معتقد بودند نفس اين مساله که شاهرودي و دوستانش ويرانه يي را تحويل گرفته اند، خود نشان از نکته مثبتي دارد به اين علت که اين امر ميل به ايجاد تحول و اصلاحات قضايي را در دل مسوول تازه نفس قوه قضائيه ايجاد مي کرد تا به اين ترتيب بنايي جديد با پي ريزي محکم ايجاد شود تا مشکلات به حداقل برسد. در اين شکي نيست که در چند سال اخير و پس از نشستن هاشمي شاهرودي بر مسند قضا نقطه هاي روشني به چشم خورد و تلاش براي تغيير همه آن «ويرانه» هرچند به کندي اما پيش رفت اما به اعتقاد حقوقدانان مروري بر حوادث اخير و آنچه در خاطر ايرانيان ثبت شده، فاصله رسيدن ايران به نقطه مطلوب را کمي دشوار مي کند.
شايد از همين رو بود که دکتر علي نجفي توانا وکيل دادگستري پيشنهاد مي دهد هياتي بي طرف مرکب از سه قوه و انديشمندان مستقل نسبت به ارزيابي رياست قوه قضائيه در طول مدت دو دوره تصدي وي با احتساب هزينه هاي مالي، معنوي و با بررسي تبعات مدني، کيفري و اصولاً قضايي به قضاوت مي نشستند تا معلوم شود چه افرادي با توجه به مجموع شرايط متضررشده يا آنکه نفع خاصي متوجه برخي افراد و گروه ها شده باشد و اينکه در تحرير نهايي در رابطه با عدالت قضايي و پيشبرد امر عدالت به چه ميزان ملت يعني صاحبان حق منتفع شده اند.