در سال 1988 تظاهرات دانشجويان هواخواه دموکراسي فراگير شد. اين تظاهرات در برمه در مخالفت با شوراي نظامي حاکم بود. براي سرکوب تظاهرات، سربازان برمه يي خشونتي توجيه ناپذير از خود نشان دادند. پس از آن سان سوکي براي هدايت جنبش مخالفان به برمه بازگشت

گروه بين الملل؛ دادگاهي در رانگون پايتخت ميانمار ديروز (سه شنبه) رهبر دموکراسي خواه اين کشور را به اتهام نقض قوانين امنيتي ميانمار به 18 ماه حبس خانگي محکوم کرد. حکمي که مطمئناً خشم غرب و انزواي بيشتر ميانمار را به همراه خواهد داشت. به گزارش خبرگزاري فرانسه سوکي 64ساله و طرفدار دموکراسي در ابتدا از سوي دادگاه به سه سال زندان و کار اجباري محکوم شد، اما يک مقام دولتي ميانمار اعلام کرد تان شو حاکم نظامي اين کشور با صدور حکمي ويژه اين مجازات را لغو کرد و آن را به 18ماه بازداشت خانگي کاهش داد . سوکي در سال 1991 برنده جايزه صلح نوبل شد و طي 20 سال گذشته 14 سال را در زندان يا بازداشت خانگي به سر برده است. اين پرونده در حالي عليه آنگ سان سوکي در دادگاه به جريان افتاد که هدف آن جلوگيري از فعاليت گسترده وي پيش از انتخابات سال آينده ميانمار است. اتهام ها عليه آنگ سان سوکي به دنبال اقدام جان يتاو تبعه امريکايي که در ماه مه شناکنان به خانه سوکي رفت و دو روز در آنجا ماند، اعلام شد. اين امريکايي نيز به هفت سال زندان شامل چهار سال کار سخت به اتهام نقض قوانين مهاجرت و شنا کردن در مناطقي که شنا در آن غير مجاز بوده، محکوم شد. تمامي روزنامه هاي دولتي ميانمار نيز به حاميان سوکي هشدار دادند به خاطر اين حکم باعث بروز ناآرامي نشوند و به خارجي ها نيز اعلام کردند در امور داخلي ميانمار دخالت نکنند. در يکي از اين روزنامه ها آمده است؛ افرادي که خواهان دموکراسي هستند، نمي خواهند شاهد اغتشاشات و اعتراض هايي باشند که به اهداف شان آسيب مي رساند. با اين وجود شبکه هاي خارجي اين موضوع را در صدر اخبار خود قرار داده اند. در همين راستا شبکه هاي خبري سي ان ان، بي بي سي، فرانس 24 و يورونيوز، خبر حکم حبس خانگي سوکي را در فهرست خبر اول و فوري خود قرار دادند. شبکه تلويزيوني بي بي سي در گفت وگو با تني چند از کارشناسان امور سياسي منطقه، حکم دادگاه ميانمار در مورد رهبر مخالفان اين کشور را مورد بررسي قرار داد. از طرف ديگر رياست سوئدي اتحاديه اروپا با صدور بيانيه يي محکوميت آنگ سان سوکي رهبر مخالفان ميانمار را به 18 ماه حبس خانگي محکوم کرد. به گزارش خبرگزاري فرانسه از بروکسل اين اتحاديه در بيانيه خود آزادي «فوري» و «بي قيد و شرط» رهبر مخالفان ميانمار را خواستار شده است. در همين راستا هلند نيز از تصميم اتحاديه اروپا در اعمال تحريم هاي جديد عليه رژيم نظامي ميانمار حمايت کرد. ماکسيم ورهاگن وزير امور خارجه هلند در بيانيه يي در اين باره گفت؛ «ميانمار تنها کشور در جهان است که صاحب يک خانه را به اين دليل که شخصي ديگر مخفيانه به خانه او رفته است، تنبيه مي کند.» وي افزود؛ «وعده هاي مسوولان نظامي اين کشور براي برقراري دموکراسي، همگي دروغين و در واقع نمايشي مضحک بوده است؛ حکم صادر شده براي سوکي نبايد بي پاسخ بماند و ما بايد به عنوان اتحاديه اروپا، تحريم هايي اضافي عليه ميانمار اعمال کنيم.» گوردون براون نخست وزير انگليس نيز اظهار داشت، از حکم دادگاه ميانمار مبني بر ادامه حبس خانگي آنگ سان سوکي رهبر دموکراسي آن کشور ناراحت و خشمگين شده است. نخست وزير انگليس تصريح کرد؛ حکم دادگاه ميانمار آنگ سان سوکي را از شرکت در انتخابات برنامه ريزي شده سال آينده منع مي کند و اين به آن معنا است که راي گيري هيچ جنبه قانوني ندارد. در واکنشي ديگر، حدود يکصد فعال ميانماري در ژاپن ديروز (سه شنبه) در اعتراض به اين حکم مقابل سفارت ميانمار در توکيو اجتماع کردند. تظاهرکنندگان که شماري از آنها پناهندگان ميانماري بودند در حالي که تصاويري از آنگ سان سوکي را با خود حمل مي کردند با سر دادن شعارهايي خواستار خروج سفير ميانمار از سفارتخانه و توضيح درباره حکم دادگاه شدند. خبرگزاري فرانسه از توکيو گزارش داد، اين اجتماع اعتراض آميز تحت نظارت کامل ماموران پليس برگزار شد. ژاپن روابط دوستانه خود را با ميانمار حفظ کرده است و با وجود آنکه از ميزان کمک هاي خود به ميانمار بر سر وضعيت حقوق بشر اين کشور کاسته اما به متحدان غربي خود در زمينه اعمال تحريم ها بر ميانمار نپيوسته است.
آنگ سان سوکي کيست

وي در روز 19 ژوئن 1945 در شهر رانگون پايتخت برمه ديده به جهان گشود که نام «آنگ سان سوکي» را بر او نهادند. پدرش يکي از ژنرال هاي پرآوازه و يک قهرمان ملي به شمار مي رفت. در جنگ جهاني دوم با مهاجمان ژاپني جنگيد و در کسب استقلال برمه نقش ارزنده يي را ايفا کرد. آنگ سان نخست به فراگيري فلسفه و پس از آن سياست و اقتصاد در دانشگاه آکسفورد پرداخت.

وي پس از ازدواج در سال 1972 به بوتان کشور اعضاي خانواده سلطنتي شوهرش رفت و پس از مدتي به بريتانيا بازگشت. در سال 1988 تظاهرات گسترده دانشجويان هواخواه دموکراسي فراگير شد. اين تظاهرات در برمه در مخالفت با شوراي نظامي حاکمي بود که از سال 1962 بر ملت فرمانروايي مي کرد. براي سرکوب تظاهرات، سربازان برمه يي خشونتي توجيه ناپذير از خود نشان دادند. پس از آن کشتار، آنگ سان سوکي براي هدايت جنبش مخالفان به برمه بازگشت. پيام «اتحاد، نظم، عشق» او که ريشه در اعتقاد ژرف از آيين بودا دارد، تمامي ملت را دربر گرفت و اتحاديه ملي دموکراسي (مردمسالاري) او شتاب روزافزوني در تمامي برمه پيدا کرد. در ژوئن سال 1989 بعد از چند هفته رخدادهاي ميدان «تيان آن من» شوراي نظامي حاکم بر برمه آنگ سان سوکي و ديگر رهبران دموکراسي را در خانه بازداشت کرد.اين آغاز دوراني تيره و تار در تاريخ برمه بود که به گونه يي پراکنده تاکنون ادامه يافته است. شوراي نظامي در سال 1990 براي ايستادگي در برابر فشار زياد سياسي اجازه انتخابات ملي را داد. با وجود تنگناهاي آشکار و پنهاني که نيروهاي نظامي اعمال کرده بودند، اتحاديه ملي دموکراسي آنگ سان سوکي نزديک به 80 کرسي مجلس انتخابي را به دست آورد. آنگ سان سوکي اولين نخست وزير برگزيده مردم شد اما همان گونه که پيش بيني مي شد، نيروهاي نظامي از پذيرش نتيجه انتخابات سر باز زدند و قدرت را با نام «انجمن اعاده نظم و قانون ايالتي» (سلوريک) در دست گرفتند که تا امروز نيز ادامه دارد. در چنين شرايطي بود که حقوق بشر پايمال زورمداران شد و آزادگان هر روز زنداني و شکنجه شدند. بازداشت خانگي هرچند به زيان جنبش آزاديخواهي است و آن را از هر سو در تنگنا قرار مي دهد، ولي آنگ سان ايستادگي و استقامت و نفي خشونت را شعار خويش و هواخواهانش قرار داده است. و از اين رو بود که 14 اکتبر 1991 کميته نوبل اين زن آزادانديش و مقاوم را به عنوان برنده جايزه صلح به جهانيان معرفي کرد. و در دسامبر پسر 18ساله اش الکس اريس از سوي او جايزه را دريافت کرد چرا که در آن زمان مادرش هنوز در خانه خود در برمه تحت نظر نظاميان بود. الکس گفت؛ اين جايزه را به تمامي مردم برمه تقديم مي کنم. وي در سخنراني خويش افزود؛ «اين جايزه مال آنهاست و پيروزي نهايي در پيکاري درازمدت صلح، آزادي و دموکراسي را به برمه

باز خواهد گرداند.» در 27 مارس 1999 مايکل اريس شوهر آنگ سان سوکي در 53سالگي به دليل داشتن سرطان در لندن درگذشت، در حالي که وي از دسامبر 1995 همسرش را نديده بود. با صدور حکم تازه مبني بر ادامه حبس خانگي سوکي براي مدت 18 ماه ديگر احتمال دارد فشار افکار عمومي جهانيان بر حاکمان نظامي برمه افزايش يابد.

در اوين فرستادگان لاريجاني تنها با چهار فعال سياسي بازداشت شده ديدار کردند. درخواست آنها براي ملاقات با سايرين از جمله تاج زاده و عيسي سحرخيز که تاکنون کسي قادر به ملاقات با آنها نشده بي پاسخ ماند

گروه سياسي، صبا آذرپيک؛ وعده دادند که امروز در بازداشتگاه هاي شاپور و پاسارگاد به روي نمايندگان باز شود تا مشخص شود اخبار نگران کننده يي که برخي بازداشتي هاي آزاد شده از اين دو مرکز مي آورند صحت دارد يا نه. اعضاي کميته ويژه قول گرفتند پس از چند روز انتظار، امروز بتوانند راهي اين دو بازداشتگاه شده و خبر بياورند آيا در اين دو مکان هم مانند کهريزک، حقوق شهروندان ناديده گرفته شده است. کميسيون امنيت ملي مجلس و کميته ويژه بررسي وضعيت بازداشت شدگان روز دوشنبه جلسه هاي فوق العاده داشته و از خانواده زندانيان و همچنين مسوولان ارشد نيروي انتظامي دعوت کرده بود تا اتفاقات اخير را بررسي کنند اما حين بررسي اظهارات بسيار نگران کننده يي شنيدند که به گفته کرمي راد يکي از اعضاي اين کميسيون، بر همان اساس اعضا تصويب مي کنند به سرعت به سمت پاسارگاد و شاپور رفته تا بررسي کنند بازداشت شدگان اين مراکز چه وضعيتي دارند.به گفته کرمي راد عضو کميسيون امنيت ملي بازداشتگاه شاپور، بازداشتگاهي است که توسط آگاهي تهران اداره مي شود. بازداشتگاه پاسارگاد هم در جنوب غربي تهران است که توسط سپاه مديريت مي شود. تا کنون در مورد پاسارگاد چندين بار از سوي نماينده ها روايت هايي شنيده شده بود، اما موضوع بازداشتگاه شاپور اولين باري است که توسط نماينده ها رسانه يي شد. هر چند کاظم جلالي که قرار بود سخنگوي کميته ويژه باشد، ديگر به راهروهاي مجلس نمي آيد و تحت برخي فشارها حاضر نمي شود با رسانه ها گفت وگو کند. ساير اعضاي کميسيون هم با نگراني اين اخبار را به رسانه ها مي گويند.البته رئيس کميسيون امنيت ملي روز يکشنبه گفته بود به يک بازداشتگاه جديد هم خواهند رفت اما صلاح ديده بود نام آن را علني نکند. به دلايلي نامعلوم مردان لاريجاني يکشنبه به اين مقر بازداشت نمي روند و سرانجام وقتي گزارش هاي زندانيان آزاد شده را در روز دوشنبه استماع مي کنند، گويا عزم شان جزم تر مي شود تا به سرعت تلاش کنند درهاي بازداشتگاه شاپور و پاسارگاد هم به روي آنها باز شود. همزمان با اين تلاش نمايندگان کميته ويژه براي رفع نگراني خانواده زنداني ها، پروژه تخريب کميته دوم لاريجاني که معروف به کميته حقيقت ياب است هم کليد خورد. حميدرضا کاتوزيان از اعضاي شاخص اين کميته، گزارش تکان دهنده يي از بررسي هاي کميته فوق در حوادث کوي دانشگاه، حمله به مجتمع هاي مسکوني مردم، حوادث ميدان آزادي و فوت هفت شهروند تهيه کرده و قرار است اين گزارش در صحن غيرعلني مجلس قرائت شود. ظاهراً به همين دليل هم صدا و سيما پروژه تخريب کاتوزيان و مطهري را آغاز کرده است. مجلسي ها هم از اين اقدام رسانه ملي ناراحت شده و صحن علني مجلس به محل مناقشه نماينده هاي مدافع قرائت اين گزارش با نماينده هاي رايحه خوش خدمتي هاي احمدي نژاد تبديل شد. در حالي که رايحه خوش خدمتي هاي مجلس خط و نشان کشيدند که نمي گذارند اين گزارش حتي در صحن غير علني قرائت شود، به گفته کاتوزيان صدا و سيما هم از برنامه 30/20 پروژه تخريب اصولگرايان پيگير اتفاقات اخير را آغاز کرده و بر اين اساس روز گذشته خبرنگاران صدا و سيما هم مصاحبه هايي را با رويکرد احساساتي شدن نمايندگان کميته حقيقت ياب و غيرواقعي بودن گزارش هاي آنها آغاز کردند.به هر حال مجلس روزهاي پرتنشي را طي مي کند. از يک طرف کميته حقيقت ياب با فشارهاي بسياري روبه رو است تا کوتاه بيايد و گزارش جنجالي خود را از نقش لباس شخصي ها در حوادث اخير قرائت نکند. کميته ويژه لاريجاني هم که بايد درخواست کند تا مقامات انتظامي راضي شوند آنها به يک بازداشتگاه بروند. در اوين فرستادگان لاريجاني تنها با چهار فعال سياسي بازداشت شده ديدار کردند.
درخواست آنها براي ملاقات با سايرين از جمله تاج زاده و عيسي سحرخيز که تا کنون کسي قادر به ملاقات با آنها نشده، بي پاسخ مانده است. حجاريان هم بر خلاف وعده داده شده به نمايندگان هنوز در بازداشت است. در مورد پاسارگاد و شاپور هم به گفته کرمي راد عضو شاخص کميسيون امنيت ملي اگر اتفاقي رخ ندهد سرانجام پس از دو هفته پيگيري قادر خواهند بود بازديدي انجام دهند. تمام اين اتفاقات در حالي است که دستور آيت الله شاهرودي براي تشکيل کميته سه نفره و آزادي بسياري از زندانيان و گزارشي از وضعيت رعايت حقوق شهروندي هنوز در بن بست مانده است.در چنين شرايطي حاميان دولت در مجلس و صدا و سيما همزمان پروژه تخريب چند نفر از نمايندگان پيگير وضعيت بازداشت شدگان و حوادث کوي دانشگاه مانند حميدرضا کاتوزيان و علي مطهري را کليد زده اند. به همين دليل هم نماينده ها در صحن علني مجلس به رسانه «ملي» هشدار دادند «توهين» و «تخريب» عليه برخي از نماينده هاي پيگير کميته حقيقت ياب را تمام کنند. در اتفاق سوم هم رايحه خوش خدمتي هاي حامي احمدي نژاد در مجلس خط و نشان کشيدند که پيش از اينکه متن گزارش کميته حقيقت ياب را «دقيق» بخوانند و با «برخي ها مشورت کنند»، نخواهند گذاشت گزارش کميته حتي در صحن غيرعلني خوانده شود. به اين ترتيب مجلسي هايي که اين روزها مصر هستند خلاف جهت جو حاکم به بررسي اتفاقات ناگواري که از 22 خرداد تاکنون رخ داده بپردازند، تحت فشار قرار گرفته اند.کاتوزيان گلايه کرد که برنامه 30/20 روز دوشنبه تصاوير وي را نشان مي دهد و به نقل از او مي گويند وي و برخي از نماينده ها احساساتي شدند و بازيچه دست برخي اغتشاشگرها شدند. کاتوزيان هم نسبت به اين دروغ پردازي و رفتار تفرقه افکنانه صدا و سيما در صحن علني تذکر داد. جالب بود که حميد رسايي هم در صحن علني همان ادبيات صدا و سيما را تکرار کرد و وقتي صداي اعتراض نمايندگان بلند شد، وي با ميکروفن خاموش هم شروع به توهين به کاتوزيان کرد و اين نماينده را تنها به خاطر اينکه مصر است کميته حقيقت ياب بايکوت نشود و حقوق آسيب ديدگان را اخذ کند، متهم کرد که تريبون افرادي شده که مردم را به خيابان ها کشانده اند. اما کاتوزيان هم جواب داد اين يک سناريو از پيش طراحي شده است. برخي افراد که او صلاح نديد نام شان را ببرد به کاتوزيان چند هفته يي است سفارش کرده اند در مورد «عليرضا توسلي» و «ترانه موسوي» حتي تکذيبي هم نکند اما همان افراد گويا سناريويي طراحي مي کنند که در ازاي سکوت کاتوزيان، در صدا و سيما اين پروژه را کليد بزنند که چرا کميته فوق اين مساله را در دست بررسي دارد. روايت جالب کاتوزيان اين گونه بود؛ اين اقدام رسانه ملي براي زير سوال بردن کميته حقيقت ياب مجلس و تحت شعاع قرار دادن اقدامات اين کميته است و به نظر مي رسد برخي مي خواهند اقدامات ما را در مورد شناسايي افراد خاطي بي اثر جلوه داده و ما را افرادي تند، بي منطق و تحت تاثير رسانه هاي خارجي معرفي کنند.کاتوزيان در گفت وگويي اعلام کرده است؛ مساله مرگ عليرضا توسلي نوجوان 12ساله يي را که گفته مي شود در اغتشاشات اخير جان سپرده است، پيگيري مي کند و نه تنها اين مساله بلکه هر مورد ديگري را که مردم به ما بگويند پيگيري مي کنيم اما برخوردهايي که با ما مي شود، بعضاً ناشايست است. کساني که موضوع مرگ ترانه موسوي را پيگيري مي کردند با ما تماس داشتند و به بنده گفتند اين موضوع را تکذيب نکنم تا اطلاعات آنها کامل تر شود.وي با بيان اينکه از يک هفته قبل مي دانسته موضوع مرگ ترانه موسوي کذب بوده، افزود؛ اما از ما خواسته بودند در اين زمينه هيچ حرفي نزنيم. من نمي گويم اين ارگان کجا بوده اما به نظر مي رسد آنها به دنبال سناريويي براي تخريب ما بوده اند تا ما را متهم کنند.نماينده تهران در پاسخ به سوال يک خبرنگار وابسته به اصولگرايان که پرسيد فکر نمي کنيد پخش تصاوير شما در صدا و سيما در اين گزارش تصادفي بوده است، اظهار داشت؛ چرا تصادفي تصوير رونالد ريگان را نشان ندادند.کاتوزيان با اشاره به اينکه کميته حقيقت ياب از سوي لاريجاني تشکيل شده است تصميم گيري در مورد نحوه قرائت گزارش کميته که به شکل محرمانه باشد يا در جلسه علني يا غيرعلني قرائت شود را بر عهده رئيس مجلس دانست. وي تاکيد کرد؛ در مورد نامه اخير کروبي به آيت الله هاشمي در کميته حقيقت ياب پيگيري هايي در حال انجام است تا مشخص شود اين موارد واقعيت داشته است يا نه. در همين راستا حميد رسايي نماينده مردم تهران به تذکر ديروز حميدرضا کاتوزيان اعتراض کرد و در صحن علني در تذکر خود خطاب به ابوترابي نايب رئيس مجلس فرياد زد؛ چگونه شما به کاتوزيان که در نوبت تذکر نبوده است خارج از نوبت وقت داديد و به من که از صبح ثبت نام کرده بودم، وقتي نداديد. کاتوزيان هم پيمان کساني شده است که مردم را به خيابان ها کشاندند. ايشان صحبت هايي را در مورد مسائل شخصي از تريبون مجلس مطرح مي کنند و تنها به دنبال تکذيب اظهارات خود است. ابوترابي فرد نيز در پاسخ به اين تذکر گفت؛ وقت خارج از نوبت به کاتوزيان داده نشده است بلکه ايشان به جاي يک نفر ديگر تذکر داده اند. همچنين من اجازه نمي دهم به کسي که در جلسه حضور ندارد، اين گونه تهمت بزنيد.دفاع ابوترابي از کاتوزيان و فرياد احسنت نماينده ها حميد رسايي را عصباني کرد و او طبق عادت هميشگي از جاي خود بلند شد و فرياد زد. افرادي مانند علي اصغر زارعي از ديگر نماينده هاي رايحه خوش خدمت ديروز به صراحت در گفت وگو با «اعتماد» گفت؛ تا زماني که متن کامل گزارش کميته را نخوانند حاضر نخواهند شد اجازه دهند اين گزارش در صحن مجلس قرائت شود. اين در حالي است که لاريجاني بايد در اين باره تصميم بگيرد. آنچه در اين گزارش حاميان دولت را نگران کرده، اشاره صريح گزارش به نقش لباس شخصي ها در حوادث اخير از جمله ماجراي کوي دانشگاه است.امروز همه منتظر هستند تا گزارش نماينده ها از دو بازداشتگاه شاپور و پاسارگاد را بشنوند؛ البته اگر درها باز شود و اگر بازداشت شده يي آنجا مانده باشد و حاضر شوند در مورد اتفاقي که شنيده شده با نماينده ها صحبت کنند.

وضعيت ناگوار افراد بازداشت شده در اتفاقات اخير برخي اعضاي شوراي شهر را بر آن داشت تا طرح دوفوريتي راآماده کنند

گروه اجتماعي، حميدرضا ابراهيم زاده؛ رسيدگي به وضعيت افراد آسيب ديده و خانواده کساني که در حوادث بعد از انتخابات رياست جمهوري کشته شده اند، موضوعي است که در دستور کار شوراي شهر تهران قرار گرفته است. پيش از اين خانواده برخي افراد بازداشت شده و مادر سهراب اعرابي (از کشته شدگان حوادث اخير) شرح آنچه بر آنها رفته را براي شوراي شهر بازگو کرده و از آنها تقاضاي کمک کرده بودند که نتيجه آن ارسال نامه از طرف شوراي شهر به شوراي عالي امنيت ملي، مجمع تشخيص مصلحت نظام و قوه قضائيه بود؛ نامه يي که با توجه به تغيير نکردن وضعيت بازداشت شدگان گويا تاثيري در مسوولان نداشته است. در نتيجه مديران شهري تهران تصميم گرفتند در حوزه اختيارات خود، با اجراي برخي طرح ها از عواقب غيرقابل پيش بيني اين اتفاقات بکاهند.وضعيت ناگوار افراد بازداشت شده در اتفاقات اخير و کشته شدن تعدادي از آنها، برخي اعضاي شوراي شهر را بر آن داشت تا طرح دوفوريتي را آماده کنند که بر اساس آن شهرداري تهران موظف است ظرف دو هفته نسبت به شناسايي اين افراد و کمک به آنها اقدام کند. اين طرح قرار بود در جلسه علني روز گذشته مطرح شود، اما به گفته احمد مسجدجامعي رسيدگي آن به جلسه غيرعلني روز يکشنبه موکول شد تا با حضور شهردار تهران، چگونگي انجام اين کار بررسي شود. در صورت تصويب اين طرح، شهرداري موظف مي شود ظرف دو هفته گزارشي از وضعيت خانواده افراد بازداشت و کشته شده در حوادث اخير به شوراي شهر ارائه کند تا نحوه کمک به آنان با همکاري ديگر دستگاه هاي ذي ربط مشخص شود.بي توجهي مسوولان اصلي رسيدگي به اين اتفاقات مديران شهري پايتخت را که در دو ماه اخير کانون تحولات ايران بوده نگران کرده است چراکه پيش از اين اعضاي شوراي شهر تهران تنها مسوولاني بودند که مستقيماً پاي صحبت هاي خانواده بازداشت شدگان نشستند و دردهاي آنها را شنيدند. اين خانواده ها از نمايندگان مردم تهران خواسته بودند شنواي دردهاي آنها باشند. البته در آن زمان رئيس شوراي شهر قول داده بود «در حوزه اختيارات خود براي دلجويي و رفع مشکل اين خانواده ها اقدام کند.» بنابراين و با توجه به موضع مشترک اصلاح طلبان و بخشي از اصولگرايان شورا درباره حوادث پس از انتخابات، احتمال تصويب اين طرح بسيار زياد است. ضمن آنکه اجراي اين طرح مويد نظرات محمدباقر قاليباف است که به عنوان رئيس پليس سابق ايران موضع انتقادي نسبت به نوع برخورد نيروهاي نظامي با معترضان دارد. پيش بيني موضع دولت درباره اجراي اين طرح با توجه به مشغله زيادي که اين روزها دارد، بسيار دشوار است. اين کار با توجه به انعکاس سياسي و اجتماعي و با توجه به آنکه باني آن قاليباف و اعضاي اصلاح طلب شوراي شهر تهران اند، به مذاق دولت خوش نخواهد آمد. بنابراين شايد فرمانداري تهران که مي تواند مصوبات شورا را مغاير با قوانين جاري کشور تشخيص دهد، آن را رد کند و کورسوي اميدي که به حل منطقي برخي مشکلات ايجاد شده به وجود آمده است را خاموش کند.

موضع گيري اعضاي شوراي شهر تهران در قبال اتفاقات بعد از انتخابات به اين طرح ختم نشد، چنانچه روز گذشته احمد مسجدجامعي از «بي ارزش شدن جان آدم ها» انتقاد کرد و به بهانه مرگ راننده بيل مکانيکي در حادثه ريزش تونل توحيد، مسوولان کشور را خطاب قرار داد که «اين روزها يک نفر در بازداشتگاه پرپر مي زند و 100 نفر در سقوط هواپيما، در کل اين روزها جان آدمي بي ارزش شده است.» رئيس کميسيون اجتماعي و فرهنگي شورا همچنين با اشاره به اينکه «بايد احترام بيشتري به جان انسان ها بگذاريم»، وظيفه يي را يادآور شد که مدتي است کمتر به آن توجه مي شود؛ «وظيفه اخلاقي آن است که اين حوادث به صورت جدي مورد رسيدگي قرار گيرد.»

براساس قانون  قوه قضائيه مسوول برخوردهاي غيرقانوني و ايجاد بازداشتگاه هاي غيرقانوني و غيراستاندارد است

گروه سياسي؛ آخرين نشست خبري سخنگوي قوه قضائيه در دوران تصدي آيت الله هاشمي شاهرودي بدون پاسخگويي به پرسش هاي خبرنگاران به پايان رسيد. با اينکه خبرنگاران -که نمايندگان افکار عمومي هستند-خود را آماده کرده بودند تا پرسش هايي را که در جريان وقايع پس از انتخابات مستقيماً متوجه قوه قضائيه بوده است از سخنگوي اين قوه بپرسند، اما وي جواب به اين سوالات را به آينده موکول کرد و وعده نشست ديگري را داد تا در مورد اين وقايع جواب بدهد. اين در حالي است که بنابر گزارش ها دوره تصدي رئيس قوه قضائيه روز يکشنبه آينده به پايان مي رسد و معلوم نيست وعده عليرضا جمشيدي آيا عملي خواهد شد يا نه؟ عليرضا جمشيدي در شرايطي از پاسخگويي به سوالات خبرنگاران امتناع کرد که از 72 روز پيش فقط يک نشست و آن هم با خبرگزاري ها داشت که در آن نشست نيز پاسخگوي سوالات خبرنگاران در رابطه با اين موضوعات نشد.

اين در حالي است که براساس قانون، قوه قضائيه مسوول همه اتفاقات صورت گرفته بعد از انتخابات اعم از بازداشتي ها، کشته شده ها، برخوردهاي غيرقانوني در بازداشتگاه ها و ايجاد بازداشتگاه هاي غيرقانوني و غيراستاندارد است و اين قوه قضائيه است که بايد پاسخگوي تمام اين حوادث باشد. بر اين اساس برخورد با ماموران متخلف و آسيب زنندگان به مردم و بازداشت شدگان در جريان حوادث بعد از انتخابات دهم به رغم آنکه از هفته گذشته تاکنون بارها مورد تاکيد و اصرار مقامات عالي رتبه، نمايندگان مجلس و نخبگان سياسي کشورمان قرار گرفته اما هنوز هيچ اسم يا مشخصات و گزارش مستندي از چهره متعرضان به حقوق متهمان و اقدامات قضايي مرتبط با آن منتشر نشد است. هر چند رئيس قوه قضائيه کميته يي سه نفره متشکل از دري نجف آبادي، رئيسي و پورمحمدي تشکيل داد که به وضعيت بازداشت شدگان حوادث اخير رسيدگي کنند اما با گذشت بيش از سه هفته اين هيات هنوز هيچ گونه گزارشي از وضعيت بازداشت شدگان ارائه نکرده است. به اين ترتيب عليرضا جمشيدي در حالي روز گذشته جلسه تشريح اخبار قضايي اين قوه در دوره رياست هاشمي شاهرودي را با حضور خبرنگاران آغاز کرد که سوالات بسياري در روزهاي آينده پيش روي اين دستگاه نسبت به پيگيري حوادث اخير وجود دارد، اما وي همچنان رسيدگي ها را به آينده موکول کرد. سخنگوي قوه قضائيه در جلسه اين هفته در اين زمينه تنها خبر داد پرونده عاملان حوادث کوي دانشگاه در سازمان قضايي نيروهاي مسلح تشکيل شده است. او با طرح اين موضوع که «برخي خيال کردند در اين مدت قوه قضائيه سکوت کرده و ماجرا را پيگيري نمي کند به همين دليل نامه ها و اظهاراتي نوشته و بيان کردند»، تصريح کرد؛«حدود چهار هزار نفر در مدت کوتاهي بازداشت شدند. حدود سه هزار و 700 نفر از اين بازداشتي ها با تلاش شبانه روزي قضات به سرعت آزاد شدند و با اين حجم فعاليت به سرعت تعيين تکليف صورت گرفت.» جمشيدي گفت؛ «با تاکيدات رئيس قوه قضائيه پيگيري در اين مورد شروع شد و کميته سه نفره متشکل از آقايان دري نجف آبادي، رئيسي و پورمحمدي تشکيل شد و تشکيل اين کميته قبل از تشکيل کميته هاي ديگر بود. آنان از تمام بازداشتگاه ها به ويژه اوين ديدن کرده و اظهار گلايه يي در مدتي که آنان در اوين بودند به اين هيات نکرده بودند. ضمناً جلسات متعددي را اين هيات با مقامات امنيتي و اطلاعاتي داشته و بازديدي را از بازداشتگاه کهريزک داشتند. در نهايت بعد از اين گزارش دستور قاطع رئيس قوه قضائيه صادر شد و هم مقام معظم رهبري و هم رئيس قوه قضائيه دستور دادند که با جديت اين قضيه پيگيري شود.»


سخنگوي قوه قضائيه با بيان اينکه براي عاملان اين ماجرا دستور تشکيل پرونده در سازمان قضايي نيروهاي مسلح داده شده، افزود؛«مقامات نيز بايد در اين رابطه همکاري کنند تا عاملان اصلي شناسايي شوند. اين هيات و نمايندگان آن جلسات طولاني با رئيس قوه قضائيه داشتند که يکي از دغدغه هاي رئيس قوه قضائيه رعايت حقوق زندانيان بود. در مورد عاملان کوي دانشگاه پرونده يي در سازمان قضايي نيروهاي مسلح تشکيل شده و در اين روزها با رئيس سازمان قضايي نيروهاي مسلح صحبت کردم. درخواستم از رئيس دانشگاه و وزارت علوم اين است که به عنوان شکات يا کساني که مي توانند همکاري بيشتري داشته باشند در اين زمينه همکاري کنند.» وي درخصوص علت عدم برگزاري نشست خبري بعد از انتخابات رياست جمهوري گفت؛ اين موضوع را به حساب پايان دوره 10 ساله و مديريت آيت الله هاشمي شاهرودي در دستگاه قضايي و مسووليت سنگيني که در معاونت حقوقي و قضايي محول شده بگذاريد. اين مشغله کاري موجب شد در اين مدت در جمع خبرنگاران حضور نيابم. جمشيدي ادامه داد؛ ضعف هايي در اطلاع رساني داشته ام اما سعي در اين بوده که اين رسالت را به نحو مطلوب انجام دهم.

وي همچنين در مورد عدم برگزاري نشست خبري آيت الله هاشمي شاهرودي با خبرنگاران گفت؛ در دنيا مسوولان قضايي کمتر در نشست هاي خبري حاضر مي شوند يا حتي به هيچ عنوان شرکت نمي کنند و دليلش اين است که اهتمام حاکميت است که اين جايگاه محفوظ بماند تا پاسداري از عدالت کند. در ادامه اين نشست جمشيدي از خبرنگاران حوزه قضايي خواست نظرات خود را درخصوص اطلاع رساني قوه قضائيه اعلام کنند که خبرنگاران نيز به بيان عقايد و نظرات خود پرداختند. در اين نشست خبرنگاري با انتقاد از نحوه اطلاع رساني در اين حوزه اظهار کرد؛ شايد بيش از اندازه نسبت به اطلاع رساني در زمينه قضايي احتياط به خرج داده مي شود. خبرنگار «اعتماد» نيز خطاب به جمشيدي با اشاره به بازداشت برخي از روزنامه نگاران در اين مدت و همچنين پلمب دفتر انجمن صنفي روزنامه نگاران گفت جا داشت در اين نشست که به مناسبت روز خبرنگار برگزار شده است برخي خبرنگاران بازداشتي نيز آزاد مي شدند.

froostaee@yahoo.com فرزانه روستايي

از ظواهر امر بر مي آيد که روسيه را به عنوان متحدي استراتژيک در روابط خارجي و در ديگر امور حساس به عنوان محرم گرمابه و گلستان برگزيده ايم و در بسياري از مناسبات خود را جمع و ضرب در مسکو مي کنيم. با اين حال اگر پنجره يي را از مسکو به سوي تهران بگشاييم احتمالاً درمي يابيم وزن ما و ساير کشورهابراي روس ها در بيشتر موارد نقش هاي تاريخ مصرف دار و گذرا است. نقد نگاه روس ها به ايران فقط از منظر بازي 30 ساله اين کشور بر سر تکميل نيروگاه اتمي بوشهر نيست زيرا در اين مورد خودمان اراده کرده ايم تا بازي را ادامه دهيم. يا حتي از اين زاويه هم نيست که روس ها ممکن است در آينده به خاطر ايران روابط خود را با امريکا يا اروپا مکدر کنند و معامله چند صد ميليارد دلاري با جهان غرب و امريکا و اروپا را فداي معاملات چند ميليارد دلاري با ما کنند.


شايد نگاه نقادانه ما به روس ها بايد از اين زاويه باشد که روس ها در معادلات منطقه يي خود حتي به اندازه همسايه يي دور نيز براي مراوده با کشور مهمي همچون ايران نقش قائل نيستند. سند ادعاي فوق اجلاس چهارجانبه کشورهاي پاکستان، افغانستان، تاجيکستان و روسيه است که 10 روز پيش در دوشنبه برگزار شد و هيچ کس حتي روس هاي متحد تهران متوجه غيبت ايران در اين اجلاس نشد. اجلاس با شرکت روساي جمهور کشورها برگزار شد اما تهران براي شرکت در اين اجلاس دعوت نشد. حتي اگر از نقش و وزن امنيتي ايران در معادلات افغانستان بگذريم، نقش پاکستان و تاجيکستان را نيز در اجلاس ناديده بگيريم، روس ها حداقل بر اين نکته اشراف دارند که اجراي نقش هاي جديد منطقه يي بدون حضور ايران اگر بسيار دشوار نباشد بي ترديد با پذيرش هزينه هاي اقتصادي، امنيتي بالاتري امکان پذير است. مهم نيست رئيس جمهور ايران چه کسي باشد، زشت يا حتي زيبا، مهم اين است که هويت و وزن منطقه يي ايران انکارناپذير است. از سويي صاحب نظراني که اجلاس هاي مشابه با شرکت همسايگان بلافصل ايران را پيگيري مي کنند بر اين نکته تاکيد دارند که پاکستاني ها، افغان ها و تاجيک ها ممکن است در سازماندهي مناسبات منطقه يي از تجربه کافي برخوردار نباشند اما روس ها چطور. وزراي خارجه ايران حتي در شرايطي که وزير آن در حال جابه جايي باشد نمي توانند نسبت به اين نکته حساس نباشند که چگونه رفقاي متحد روس ما متوجه جاي خالي ايراني ها در اجلاس چهارجانبه دوشنبه نشدند. شايد اسلام آباد فقط در پي روياي ديرينه و راهيابي به آسياي ميانه باشد، شايد افغان ها بدون مجوز امريکايي ها در هيچ اجلاس منطقه يي حضور نيابند و تاجيک هاي فارسي زبان از وحشت سرايت افراط گرايان افغاني به تاجيکستان نگرانند، اما روس ها تجربه چند صد ساله در اداره وزارت خارجه و چيدن مناسبات منطقه يي در اطراف مرزهاي خود را دارا هستند. فقط مي توان گفت رابطه ما با روسيه رابطه يي يکطرفه است. اگر بخواهيم اين معضل سياست خارجي را به زباني ساده بيان کنيم بايد تصريح کنيم روس ها رابطه با ايران را ذره ذره در مناسبات منطقه يي و بين المللي خود به مصرف مي رسانند. وزيران و وزارت خارجه ايران نيز راهکاري براي مقابله با اين امر ندارند.

1- در مورد اعمال حاکميت تاريخي ايران و اتحاد شوروي سابق بر درياي خزر دو کشور متناسب با توان و ظرفيت خود از درياي خزر به صورت مشاع بهره برداري مي کردند.

با سقوط اتحاد شوروي و تقسيم سواحل اين کشور بين چهار کشور روسيه، قزاقستان، ترکمنستان و جمهوري آذربايجان، روس ها به جاي تقسيم سهم خود بين چهار کشور جديد عملاً به ترتيبي عمل کردند که بخشي از سهم ايران را نيز به کشورهاي جديد اختصاص دادند. روس ها حتي پا را از اين فراتر گذاشته و در سال 1998 طبق توافقي حدود 50 درصد منابع نفتي درياي خزر را بدون اطلاع ايران بين خود و قزاقستان تقسيم کردند و مابقي را به ايران و ترکمنستان و جمهوري آذربايجان واگذاردند. اينکه روس ها به جاي تقسيم سهم سابق خود از درياي خزر با سه کشور ترکمنستان، جمهوري آذربايجان و قزاقستان، به نحوي عمل کردند که عملاً بخش هايي از سهم ايران نيز به اين کشورها واگذار شد به نظر مي رسد حادثه يي تاريخي است که نبايد از يادآوري پي درپي آن غافل شويم.

2- علاوه بر اين، در شرايطي که مسکو را به عنوان يک متحد استراتژيک گزينش کرده ايم روس ها در دو مورد از سه قطعنامه يي که در شوراي امنيت صادر شد عليه ما راي دادند و از حق وتو خود براي تحکيم روابط با تهران استفاده نکردند.

3- روس ها امکان آن را داشتند تا در اجلاس چند ماه گذشته شانگهاي براي ارتقاي نقش ايران در اجلاس از سطح ناظر به عضو رسمي تلاش کنند اما ارتقاي نقش ايران را به نفع خود ارزيابي نکردند.

4- شايد از همه مهم تر، تعلل برنامه ريزي شده روس ها در تکميل نيروگاه اتمي بوشهر باشد که بي ترديد خسارتي تاريخي را به ايراني ها وارد کرده است. اگر طرف ايراني براي تکميل و راه اندازي نيروگاه بوشهر با هر طرف ديگري غير از روس ها وارد معامله سياسي و اقتصادي و امنيتي مي شد و هر امتيازي را واگذار مي کرد هزينه آن کمتر از آن بود که هنوز براي تکميل و آغاز به کار نيروگاهي در تقلا باشيم که سطح تکنولوژي آن حداقل دو دهه عقب تر از هر نيروگاه ديگر در حال تکميل در سراسر جهان است. البته اگر اين نيروگاه روزي تکميل و راه اندازي شود. مجموع عوامل فوق حاکي از آن است که به دليل بحران هاي داخلي و بيش از آن، انزواي بين المللي که درگير آن هستيم داوطلبانه از نقش هاي تعريف شده و تعارف شده از مسکو استقبال مي کنيم. اما من معتقد هستم روس ها از همه ديگر بازيگران نظام بين الملل دوگانه تر بازي مي کنند و براي هر تعهد خارجي خود تاريخ مصرف قائلند. اجازه بدهيد تصريح کنم که روس ها بر سر همه متحدان خود در صورت لزوم کلاه مي گذارند، اما تجربه نشان داده بر سر ما کلاه بتوني مي گذارند.

---

خط اعتماد

22860366

پيام هاي تلفني خوانندگان درباره انتخابات رياست جمهوري افزايش چشمگيري يافته است. اين پيام ها در صفحه هاي 2 و 3 هر روز به چاپ مي رسد و طي آنها مردم پرسش ها و نظرات خود را مطرح مي کنند که در مواردي به آنها پاسخ نيز داده مي شود.شما هم مي توانيد پيام هاي خود را در اين ستون به آگاهي مردم برسانيد.

بهمن فرمان آرا

در روزنامه اعتماد 18 مرداد گزارشي درباره اظهارات علي اصغر اميرنيا مديرعامل بنياد رودکي درباره دلايلي که چرا به من اجازه کارگرداني «مردي براي تمام فصول» را ندادند، منتشر شده است. طبق اين گزارش، حرف هاي ايشان درباره تابعيت از سياست هاي وزارت ارشاد دربردارنده اين نکته است که گرايش هاي سياسي- اجتماعي فرمان آرا باعث شده اجازه کار به او ندهيم. خدا به داد ما برسد که اگر هر شخصي به پستي گماشته مي شود بخواهد براي خودش تفتيش عقايد نيز بکند. اظهارات اين آقا که خوشبختانه تا امروز زيارت شان نکرده ام مرا به ياد فيلم «بچه» چارلي چاپلين انداخت که چاپلين در نقش شيشه بر با پسرش (جکي گوگان) به محله هاي مختلف مي روند و پسر به دستور پدر با سنگ شيشه خانه يي را مي شکند و فرار مي کند و چارلي چند دقيقه بعد ظاهر مي شود و شيشه را عوض مي کند. آقاياني نظير علي اصغر اميرنيا که توسط وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي به کار گماشته شده اند، کارشان مثل کار پسر چاپلين در همان فيلم است که به دستور ديگري سنگ مي اندازند تا دستور دهند به موقع به عوض کردن شيشه يي که شکسته، بپردازد. اگر روزگار بهتري بود وقت خود را با جواب دادن به ايشان هدر نمي دادم ولي اين روزها، روزهاي آب هاي گل آلود است و نبايد بگذاري مفت و مجاني دوستان ماهي صيد کنند.

ايشان در يک جا مي گويند ما تابع سياستگذاري هاي وزارت ارشاد هستيم ولي در جاي ديگر گفته اند اگر تالار وحدت هيچ برنامه يي هم نداشت من رغبت به کار کردن با آقاي فرمان آرا را ندارم. بالاخره کدام درست است؟ چندي پيش وقتي پخش کننده فيلم «خاک آشنا» درخواست کرده بود سينما فرهنگ را براي فيلم بدهند، مدير ديگري گفته بود من سينمايم را به فيلم فرمان آرا نمي دهم. اين دو مدير توسط وزير فرهنگي به کار گماشته شده اند که طي چهار سال رياست آن وزارتخانه را تبديل به پايانه يي کرد که هر کار مثبت فرهنگي در آنجا متوقف شد. و اين آقايان چيزي را که فراموش مي کنند اين است که هر دو اين مکان ها متعلق به ملت اند. و همان طور که وزير رفت ايشان هم مي روند. آقايان يادتان نرود که هر شبي صبحي به دنبال دارد. در خاتمه بگويم من اينکه مي خواستم «مردي براي تمام فصول» را به روي صحنه بياورم به دو دليل بود؛ يکي اينکه متن اين نمايشنامه از زيباترين و فصيح ترين متن هاي موجود است و دليل مهم تر اينکه مي خواستم نشان دهم مي توان تئاتري فاخر با بهترين هنرپيشه هاي تئاتر به روي صحنه آورد و به پول دولت هم احتياج نداشت. من به دنبال استقلال مالي اين هنر بودم که در حال حاضر بدون سرمايه گذاري دولت کاملاً فلج است و بس. حالا اگر اجازه اجرا هم صادر شود ديگر علاقه يي به روي صحنه آوردن اين نمايشنامه ندارم چون روزگار عوض شده است و من هم.