گروه اجتماعي؛ روز گذشته متن نامه رئيس کميسيون آموزش مجلس به محمود احمدي نژاد در خبرگزاري ها منتشر شد، تا احتمال معرفي مجدد و راي اعتماد دوباره مجلس به وزراي فعلي علوم و آموزش و پرورش بيش از گذشته، کم به نظر برسد.

علي عباسپورتهراني فرد که در طول سال هاي گذشته يکي از مهم ترين منتقدان سياست هاي آموزش عالي دولت بود، در اين نامه که متن آن در ايسنا منتشر شد، محمود احمدي نژاد را به دقت بيشتر در انتخاب وزرا دعوت کرد و از او خواست براي اين کار توجه بيشتري به سند چشم انداز و برنامه هاي توسعه يي کشور داشته باشد. او در اين نامه درباره وضعيت پرورش در دولت نهم نوشت؛ «اين کاستي ها را در آموزش و پرورش مي توان تغيير شديد مديريتي در اين وزارتخانه، نبودن مديريت لازم بر منابع مالي و انساني، عدم توجه به امر پرورش، کسري هاي مکرر اعتباري، عدم توانمندي در اجراي قوانيني چون قانون احياي معاونت پرورشي، تصميماتي که موجب

درهم ريختگي در روند آموزشي کشور مي شود، نبود سياست مدون در استفاده از توانمندي مراکز تربيت معلم، تعطيلي تدريجي مدارس غيردولتي، بالا بودن آمار افت تحصيلي به خصوص در مقطع سال اول دبيرستان و... برشمرد.» عباسپور سپس موضوع صحبت خود با احمدي نژاد را وضعيت آموزش عالي قرار داد و در حالي که وزير و مسوولان وزارت علوم معتقدند بيش از همه دوره هاي گذشته کار کرده و در مسير توسعه حرکت کرده اند، نوشت؛ «در آموزش عالي نيز افزايش بي رويه دانشجو در بعضي دانشگاه ها که توان علمي کمتري دارند و برعکس پذيرش اندک دانشجو در رشته هاي پزشکي و دندانپزشکي به رغم نياز شديد جامعه، عدم هماهنگي در تحقيقات کشور، عدم توجه لازم به موضوع فناوري در کشور، عدم توجه به سياست هاي فوق برنامه تا ضمن حفظ نشاط سياسي از ايجاد اغتشاش و آشوب در دانشگاه ها جلوگيري شود، نبود يک رابطه تعريف شده بين دانشگاه و صنعت، سردرگمي در پذيرش دانشجو براساس اهداف مسووليت هاي تعريف شده چون پيام نور و دانشگاه جامع علمي - کاربردي، بازنشستگي بي رويه استادان گرانقدر در دانشگاه ها و سستي در دفاع از حرمت دانشگاه و دانشگاهيان را مي توان مورد توجه قرار داد.» رئيس کميسيون آموزش و مجلس و نماينده اصولگراي مردم تهران در مجلس هشتم ادامه داد؛ «وجود اين معضلات در آموزش و تحقيقات کشور از يک سو و اهميت به پيشرفت علمي کشور از سوي ديگر مي طلبد تا افرادي هدايت وزارتخانه هاي آموزش و پرورش و علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي را بر عهده گيرند تا از کليه امکانات کشور و شرايطي که دولت مي تواند در اختيار آنها قرار دهد حداکثر استفاده را کرده و آموزش و پرورش پويا که بتواند نسل جوان و آينده ساز کشور را با هويت ملي، ديني خود آگاه کرده و به زيور دانش بيارايد و آموزش عالي که در آن دانشجو ضمن حفظ نشاط سياسي، خود را به عنوان يک متخصص که در خدمت جامعه اسلامي قرار خواهد گرفت برشمرد، تربيت کند.»

گروه اجتماعي؛ تونل توحيد بزرگ ترين پروژه عمراني تهران که شهرداري آن را نماد فعاليت هاي عمراني خود قرار داده است، روز گذشته نشست کرد تا برخلاف نظر مديران شهري اجراي اين پروژه عظيم تبديل به موضوع انتقاد منتقدان شود. شهرداري تهران ابتدا سعي کرد ريزش اين تونل را تکذيب کند و آن را مربوط به ريزش قنات هاي اطراف تونل دانست اما برخي اعضاي شوراي شهر تهران اين خبر را تاييد کردند.

رئيس کميسيون عمران شوراي شهر تهران ارديبهشت امسال در بازديدي که از تونل توحيد داشت، هشدار داد «شمع هاي کوبيده شده در تونل ابتدا در داخل خاک انجام شده و حالا که خاک ها برداشته شده، قالب ها شکل و شمايل مناسب ندارند. علاوه بر آن قنات هاي موجود در مسير را مسدود و تنها نياز پروژه را برطرف کرده اند، در حالي که چنين موضوعي در مديريت شهري موضوعيت ندارد و قنات هاي پرشده قطعاً از جاي ديگر بيرون مي زند.» اما شهردار تهران اين موضوعات را محل نگراني ندانست چراکه به عقيده او «اين طرح با رعايت مسائل فني و کار کارشناسي انجام شده است و مشکلي ندارد.» علاوه بر اين قاليباف قول داده بود «پروژه تونل توحيد را با همه مشکلاتي که دارد، براساس تابلوي روزشماري که نصب شده، بدون تاخير افتتاح کنيم.»

اين موضع گيري هاي شهردار تهران نشان مي دهد تونل توحيد تبديل به موضوع حيثيتي براي شهرداري شده است که هيچ گونه انتقادي را برنمي تابد چنانچه پيش از اين حسن بيادي نايب رئيس شوراي شهر در انتقاد به اين نوع موضع گيري شهرداري گفته بود؛«متاسفانه شهرداري در مقابل اظهارات کارشناسي مقابله مي کند و اين روند در شهرداري باب شده است.»

دلايلي که حمزه شکيب رئيس کميسيون عمران شورا براي ريزش تونل عنوان مي کند، مرتبط با هشدارهايي است که در گذشته درباره قنات ها داده بود؛«يکي از دلايل احتمالي اين نشست ايجاد يک گودال بين تاج تونل توحيد و کف خيابان است که ارتفاع آن حدود 22 متر بوده و احتمال دارد اين گودال ناشي از وجود قنات هايي باشد که در آن بخش از شهر وجود داشته و ريزش آن گودال باعث شده سازه نگهبان تونل تحمل ريزش را نداشته و منجر به ريزش و ايجاد گودال شده باشد که اين مساله مي تواند دليلي بر دفن شدن يک بيل مکانيکي با راننده اش باشد.»

شکيب در گفت وگو با ايلنا در ادامه به دلايل ديگري هم اشاره کرد؛«رئيس کميسيون فني و عمران شوراي شهر تهران احتمال داد سازه نگهبان و بتن پاشي انجام شده در تونل توحيد به درستي اجرا نشده باشد و تنها يک نگهدارنده موقتي ايجاد شده که نتوانسته ريزش را تحمل کند.» البته وي در ادامه اعلام دلايل اصلي ريزش تونل را به بررسي هاي کارشناسي موکول کرد.

مديرعامل سازمان فني و مهندسي شهر تهران هم علت ريزش تونل را سقوط آسفالت يک تني روي سازه اعلام کرد و در ادامه گفت؛ متاسفانه به دليل اينکه بافت زيرسطحي شهر تهران فرسوده است و بعضاً طرح و نقشه مشخصي ندارند، خيلي از قنات ها وجود دارند که قدمت 100 ساله يا بيشتر دارند.

مسوولان شهرداري سعي کردند اين حادثه را يک اتفاق طبيعي جلوه دهند که هيچ گريز و گزيري از آن نبوده است چنانچه مرتضي طلايي عضو شوراي شهر تهران گفت؛ «حوادثي از اين دست اجتناب ناپذير است و به دلايل گوناگون رخ مي دهد، تهران روي لايه هاي انباشته شده قرار دارد که احتمال رخ دادن حوادثي اينچنيني را به وجود مي آورد.»

اما اين حادثه قطعاً با توجه به هشدارهاي شوراي شهر قابل پيشگيري بود با اين حال شهرداري ترجيح داد با بي اعتنايي به اين هشدارها همچنان بر سرعت کار خود بيفزايد و در رقابت با رقيبان سياسي خود، تونل توحيد را به عنوان سند افتخار خود ثبت کند.

انتقادهاي دولت به ساخت تونل توحيد شايد يکي از اصلي ترين دلايلي است که اين پروژه را تبديل به مهم ترين پروژه شهرداري کرده است اما در اين ميان راننده بيل مکانيکي کشته شده است. شايد اگر پروژه هاي شهرداري بدون حاشيه هاي سياسي انجام مي شد و آقاي شهردار به جاي قول دادن درباره افتتاح به موقع اين پروژه موارد ايمني را در دستور کار قرار مي داد، امروز پروژه افتخارآميز شهرداري برايش دردسرساز نمي شد.

گروه اجتماعي؛ در حالي که هنوز ستاد مبارزه با آنفلوآنزاي نوع A درباره تعطيلي مدارس تصميمي نگرفته است و اعلام نتيجه را زود اعلام کرده، مديرکل سلامت و پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي آموزش و پرورش هم درباره امکان تعطيلي مدارس گفت؛ احتمال تعطيلي مدارس به شکل موردي در صورت گسترش اين بيماري با تصميم ستاد مربوطه در معاونت اجرايي رياست جمهوري وجود دارد. با گسترش بيماري آنفلوآنزاي نوع A و نگراني خانواده ها از تکرار آنچه در مدارس امريکا اتفاق افتاده، پيش بيني شده است مدارسي که نشانه هاي اين بيماري در آن مدرسه مشاهده شده، تعطيل شود.

با اين حال روز گذشته دکتر حسن ضياءالديني با بيان اينکه از اول مهر ماه، در صورت ادامه روند رو به رشد شيوع ابتلا به اين بيماري در کشور، درباره تعطيلي مدارس در معاونت اجرايي نهاد رياست جمهوري تصميم گيري مي شود، خبر داد؛ همچنين بروشورهايي درباره قواعد پيشگيري از آنفلوآنزاي نوع A در پايگاه ها و اردوگاه هاي تابستاني توزيع شده است و از مديران خواسته ايم در اردوهاي دانش آموزي موارد ايمني را رعايت کنند. پيش از اين، وزير آموزش و پرورش گفته بود تصميم گيري درباره تعطيلي مدارس در صورت شيوع آنفلوآنزاي خوکي بر عهده ستاد تشکيل شده در معاونت اجرايي رياست جمهوري است و تا اول مهرماه در اين باره تصميم گيري نمي شود.

در ادامه اين خبر و با قوت يافتن تعطيلي مدارس؛ تني چند از نمايندگان مجلس در کميسيون هاي آموزش و بهداشت، با ابراز بي اطلاعي نسبت به اين موضوع، عنوان کردند به اين راحتي نمي توان درخصوص تعطيلي مدارس تصميم گيري کرد. به گفته دکتر علي عباسپور تهراني فرد رئيس کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي اين موضوع بايد توسط متخصصان و مسوولان وزارت بهداشت بررسي کامل شود، چرا که آموزش و پرورش از ارکان اساسي کشور است. به گفته او تعطيلي مدارس تنها بايد در شرايط بسيار بحراني و خاص مطرح و پيگيري شود، چرا که نمي توان يک سال تحصيلي يا مدتي از يک سال تحصيلي را تعطيل کرد و آموزش و پرورش کودکان مان به دليل آنفلوآنزاي خوکي به تاخير افتد. به اعتقاد عباسپور، تعطيلي مدارس راه مبارزه با اين بيماري نيست، چرا که اگر اين طور باشد بايد کار و زندگي و مملکت را تعطيل کنيم که به آنفلوآنزاي خوکي مبتلا نشويم، کار کشور به اين راحتي قابل تعطيلي نيست، آن هم آموزش و پرورش که بسيار بااهميت است. از سوي ديگر حسينعلي شهرياري نايب رئيس کميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي نيز با تاييد خبر احتمال تعطيلي برخي مدارس به دليل همه گيري آنفلوآنزاي خوکي تاکيد کرد؛ احتمال تعطيلي برخي از مدارس که همه گيري آنفلوانزاي خوکي در آنها اتفاق افتد وجود دارد. اين موضوع تنها مربوط به کشور ما نيست بلکه در همه کشورهاي دنيا ممکن است اين اتفاق رخ دهد.

او با تاکيد بر اين مطلب که علاوه بر مدارس امکان دارد درباره ديگر مکان هايي که به صورت جمعي زندگي مي کنند مانند خوابگاه ها يا پادگان ها نيز تصميماتي اتخاذ شود، گفت؛ البته اين به اين معنا نيست که آموزش و پرورش به طور کلي تعطيل شود اما بايد راهکارهايي تدوين شود تا دانش آموزان مدارسي که به علت همه گيري تعطيل مي شوند از آموزش و پرورش عقب نمانند.

از سوي ديگر امير طاهرخاني عضو کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس نيز درخصوص احتمال تعطيلي موردي مدارس به دليل آنفلوآنزاي خوکي به ايسنا گفت؛ اين موضوع تاکنون در کميسيون آموزش و تحقيقات مطرح نشده است. البته سلامت دانش آموزان و جامعه مهم است، اما بعيد مي دانم فراگيري اين بيماري به اندازه يي باشد که بتوان مدارس را تعطيل کرد. به گفته وي، نمونه هاي اعلام شده از آنفلوآنزاي خوکي به حدي نيست که منجر به تعطيلي مدارس و دانشگاه ها شود. اين اظهارنظر ها در حالي طرح مي شود که مديرکل سلامت آموزش و پرورش با تاکيد بر اينکه هنوز هيچ دانش آموزي مبتلا نشده است، از بررسي احتمال تعطيلي مدارس بر اثر شيوع آنفلوآنزاي خوکي خبر داده است. به گفته مديرکل سلامت و پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي آموزش و پرورش، تصميم گيري درباره تعطيلي مدارس به دليل شيوع ابتلا به آنفلوآنزاي خوکي به ستاد مربوط به شيوع آنفلوآنزاي نوع A در معاونت اجرايي رياست جمهوري و البته با عضويت آموزش و پرورش محول شده است و از اول مهرماه، در صورت ادامه روند رو به رشد شيوع ابتلا به اين بيماري در کشور، در مورد تعطيلي مدارس تصميم گيري و در اين زمينه در مورد مدارسي که موارد ابتلا در آنها مشاهده شود، به صورت موردي اقدام خواهد شد.

دبير انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران، از تنظيم شکوائيه يي تحت عنوان اعتراض به قرار پلمب ساختمان انجمن، توسط وکيل انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران خبر داد. بدرالسادات مفيدي در گفت وگو با ايلنا گفت؛ در اولين جلسه هيات مديره انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران پس از پلمب ساختمان انجمن قرار شد شکوائيه يي توسط محمد شريف وکيل انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران در اعتراض به پلمب ساختمان انجمن تنظيم و به دادگاه تقديم شود. به گفته مفيدي پلمب ساختمان انجمن دليلي بر ممنوعيت فعاليت هاي انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران نيست، زيرا به استناد اساسنامه انجمن، انحلال انجمن تنها با آراي اعضاي انجمن يا حکم دادگاه امکان پذير است. وي با بيان اينکه هيات مديره انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران تصميم دارد از طريق راه هاي قانوني و بدون چالش و نزاع با سازمان هاي دولتي مساله پلمب ساختمان خود را حل کند، افزود؛ در حال حاضر چون دسترسي به استناد مدارک بايگاني شده اعضا و انجمن وجود ندارد، فعاليت هاي عادي انجمن از جمله ارائه خدمات به اعضا سخت و ناممکن است. وي افزود؛ با اين حال و به محض عادي شدن شرايط براي فعاليت انجمن، هيات مديره زمان برگزاري مجمع عادي سالانه را اعلام خواهد کرد زيرا هيات مديره در لغو آن هيچ دخالتي نداشته است.

معاون محيط طبيعي اداره محيط زيست استان گلستان از توقف جاده سازي در پارک ملي گلستان به دستور دادگستري استان خبر داد. محسن جعفرنژاد با اعلام اين خبر گفت؛ هفته گذشته نماينده دادگستري با استناد به اعتراض و ادله سازمان محيط زيست مبني بر غيرقانوني بودن فعاليت هاي وزارت راه و ترابري براي کشيدن جاده در پارک ملي گلستان، دستور به توقف فوري راهسازي در اين منطقه را صادر کرد. اين در حالي است که پيشتر دادستان کل کشور طي نامه يي خطاب به دادستان عمومي و انقلاب شهرستان گرگان از وي درخصوص روند اقدامات انجام شده در زمينه پايش محيط زيست و جلوگيري از تخريب پارک ملي گلستان توضيح خواسته بود. با اين حال معاون محيط طبيعي اداره محيط زيست استان گلستان با اشاره به اينکه اصل کار از سوي مقامات قضايي متوقف شده است، افزود؛ آنجا که پروژه راهسازي کاملاً مغاير با تفاهمات و در تعارض با ارزيابي زيست محيطي بود، متوقف شده و الان در دو تا سه کيلومتر که تعارضي با تفاهمات ندارد حق فعاليت راهسازي دارند. اين مقام مسوول با تاکيد بر اينکه وزارت راه نسبت به حکم صادره و توقف راهسازي شديداً اعتراض کرده، گفت؛ يک تيم سه نفره از دادگستري مامور رسيدگي مجدد شده اند که البته با توجه به ايستادگي ما و همين طور نگاه زيست محيطي کارشناسان دادگستري تلاش داريم ضمانت اجرايي حکم صادرشده را حفظ کنيم. اين پروژه که از سال 81 فعاليت خود را آغاز کرده بدون هماهنگي دو سازمان و وزارتخانه دولتي اقداماتي انجام شده که در آن طول و عرض جاده از 11 متر به 22 متر و در نهايت به ساخت بتن هاي عظيم منجر شد که به خودي خود حيات وحش و طبيعت امن پارک ملي گلستان را تهديد کرد، به نحوي که رئيس سازمان محيط زيست در اين باره گفته است؛ «اخيراً نيز شش مورد از پل هاي ساخته شده در مسير جاده پارک ملي گلستان به جاي

5/11 متر عرض به 22 متر عرض افزايش يافته که تخلف از مصوبه دولت است و ما با حکم دستگاه قضايي جلوي اين کار را گرفتيم.» با اين همه جاده 11 متري گلستان به بزرگراهي تبديل شده که براساس مصوبه دولت در تاريخ يک مرداد 88، وزارت راه موظف شده بود بدون افزايش عرض جاده، تنها جاده موجود را که در اثر سيل ويران شده بود، بازسازي کرده و به موازات آن اقدام به احداث جاده جديد در بيرون از پارک ملي گلستان کند که همه چيز از اتفاق مخرب ديگري حکايت مي کند.

علي وظيفه



آذرماه سال 1387 سامانه کد رهگيري فعاليت خود را با هدف ثبت يکپارچه کليه معاملات مسکن و تحت نظارت و هدايت قوه مجريه آغاز کرد. بدين سبب وزارتخانه هاي کشور، نيرو، نفت، امور اقتصادي و دارايي و وزارت ارتباط و فناوري اطلاعات مکلف شدند از ارائه هر گونه خدمات چون آب، برق، گاز، تلفن و مفاصا حساب مالياتي و نظاير آن به مالکان، مستاجران يا وکيلاني که تاريخ قرارداد آنها پس از پايان دي ماه سال 87 بوده و فاقد کد رهگيري هستند خودداري کنند. در اين باره وزارت بازرگاني به عنوان اجراکننده اين بخشنامه موظف شد امکان استعلام کدهاي رهگيري را به صورت الکترونيک فراهم آورد و وزارتخانه ها و سازمان هاي يادشده را به استعلام از کدهاي رهگيري مجبور سازد. همچنين قوه مجريه در دست داشتن اهرم هاي فشار و قدرت چون اداره امور مالياتي و دفترخانه هاي اسناد رسمي را ناگزير کرد براي نقل و انتقال املاک، کد رهگيري ثبت معامله در سامانه ثبت معاملات و مستغلات کشور را فراهم کنند. از سويي ديگر دولت با تصويب بخشنامه 190328 / ت 41632 ک مورخ 21/10/87 به ادارات کل امور مالياتي ابلاغ کرد هنگام صدور گواهي موضوع ماده 187 قانون ماليات هاي مستقيم که براي نقل و انتقال املاک در دفاتر اسناد رسمي مبنايي ضروري به شمار مي آيد از صدور آن بدون درج کد رهگيري خودداري کند. با نگاهي به فلسفه پيدايش کد رهگيري اينچنين مي توان گفت که هر چند سامانه کد رهگيري حلقه يي درخشان در سامانمند کردن روند خريد و فروش و انتقال ملک به شمار مي آيد و به عنوان بهترين ابزار جهت جلوگيري از نابساماني و اغتشاش در قيمت ملک است و ليکن تصميم و گسترش آن در سطح کلان و بدون توجه به موارد خاص سبب بروز بسياري از نگراني ها در انتقال املاک است و به حقوق مردم و مالکيت خصوصي آنها خدشه وارد مي سازد به طوري که متمم اين بخشنامه امروز سبب آن شد که بسياري از مشاوران املاک يا همان بنگاه مبايعه نامه صوري تنظيم کرده و در اين ميان برحسب قيمت ملک مبلغ هنگفتي از طرفين دريافت کنند. هر چند دولت با توجه به اصل 138 قانون اساسي مي تواند جهت انجام وظايف اداري و تامين اجراي قوانين به وضع تصويبنامه و آيين نامه بپردازد اما در اين ميان نبايد از همسويي و تعامل نهادهاي ديگر اجتناب ورزد و نيز نبايد اين موارد اجرايي با روح قانون که همانا احقاق حقوق عامه است، مخالف باشد. ليکن متاسفانه برخي از تصميمات اينچنيني شوراي عالي مسکن و سازمان امور مالياتي کشور بدون فراهم کردن بسترهاي مناسب اقتصادي و فرهنگي شکل مي گيرد و فاقد وجاهت قانوني است. زماني حاکميت کشور به توازن و تعادل همه جانبه خواهد رسيد که حاکميت قانون در تمامي جوانب صورت پذيرد، هر چند بيشترين آمار نقل و انتقال املاک توسط مشاورين املاک است اما نبايد به تعداد بي شماري از انتقالات که خريدار و فروشنده بي نياز از حضور در بنگاه هستند بي توجه بود. بخشنامه هاي مصوب دولت هر چند با توجه به در دست داشتن اهرم هاي اجرايي و ابزارهاي قدرتي چون سازمان ها و وزارتخانه هاي دولتي به مرحله اجرا در مي آيند اما نبايد اين کشمکش ميان قواي مجريه و قضائيه و مقننه همواره به نفع قوه مجريه تمام شود و انتقادات مفيد و سازنده قواي ديگر هياهو براي هيچ به شمار آيد. چگونه اصول بنيادين قانون اساسي چون احقاق حقوق عامه، احترام به مالکيت خصوصي افراد، گسترش عدل و آزادي هاي مشروع را ناديده بگيريم و بعضي از اصول ديگر را مورد استفاده ابزاري قرار دهيم. از مواردي که خريدار و فروشنده نياز به حضور در مشاورين املاک ندارند مي توان به اين موارد اشاره کرد؛ زماني که انتقال املاک و مستغلات براساس احکام قطعي دادگاه باشد، يا انتقال و واگذاري به صورت قهري يا همان ارث صورت پذيرد، فروش مزايده يي املاک، املاکي که در اجراي ستاد اجرايي فرمان امام خميني(ره) منتقل مي شوند، انتقال از طريق تعاوني هاي مسکن به اعضا، انتقال شهرداري، انتقال به وسيله دايره اجراييات سازمان ثبت و خريد و فروش املاک به وسيله نهادهاي عمومي غيردولتي، همچنين مواردي که به تشخيص رئيس امور مالياتي مربوطه نيازي به حضور در دفتر املاک ندارد. هر چند موارد ياد شده از طرف سازمان امور مالياتي کشور در قالب بخشنامه به مديران کل امور مالياتي ابلاغ شد وليکن تمامي ادارات امور مالياتي اين موارد استثنايي را ناديده گرفته و از پاسخ درباره اينچنين افرادي خودداري کرده و کد رهگيري را بخشنامه يي فراگير و بدون موارد استثنايي و قابل تعميم در همه موارد مي دانند.