گروه اقتصادي؛ معاون اولين صندوق سرمايه گذاري کشور از اوضاع خطير سرمايه گذاري و ريسک موجود در ايران سخن گفت. علي اسلامي بيدگلي معاون اجرايي صندوق سرمايه گذاري يکم ايرانيان در گفت وگو با خبرنگاران گفت؛ به رغم مذاکره با چند سرمايه گذاري کشورهاي عربي به دليل روند طولاني دريافت مجوز سرمايه گذاري و مشکلات مربوط به تغيير ارز، سرمايه گذار خارجي قادر به حضور در اين صندوق نشده است. وي با انتقاد از وضعيت موجود اقتصادي کشور که بانک پايه است، گفت؛ صندوق سرمايه گذاري يکم ايرانيان يک ماه است که تقاضاي افزايش سرمايه خود را به سازمان بورس و اوراق بهادار فرستاده اما تاکنون سازمان مجوزي جهت انجام اين امر به اين صندوق نداده است. وي از بازدهي 22 درصدي اين صندوق و جذب 50 ميليارد تومان در کمتر از شش ماه و صف خريد20 ميليارد توماني خبر داد و از طولاني شدن روند دريافت مجوز افزايش سهام اين صندوق انتقاد کرد. او در ارتباط با تقاضاي افزايش سرمايه صندوق سرمايه گذاري يکم ايرانيان گفت؛ «با تکميل سقف 50 ميليارد توماني صندوق يکم ايرانيان هم اکنون 20 ميليارد تومان صف خريد ايجاد شده اما به دليل عدم ارائه مجوز افزايش سقف از سوي سازمان بورس فعلاً پاسخگوي مردم نيستيم.» اسلامي بيدگلي ادامه داد؛ «به رغم ارسال درخواست افزايش سرمايه صندوق به 100 ميليارد تومان از يک ماه پيش، سازمان بورس هنوز مجوز لازم را صادر نکرد و انتظار داريم در اين امر مساعدت شود، چرا که بازار پول به عنوان رقيب بازار سرمايه بيکار ننشسته و از فرصت هاي موجود استفاده خواهد کرد.» او اضافه کرد؛ «اين در حالي است که سازمان بورس بر عملکرد صندوق نظارت کرده و شاهد بوده که نه شکايت و نه مغايرتي در عملکرد صندوق ايرانيان وجود نداشته است.» اسلامي بيدگلي با اشاره به اينکه سازمان بورس در رعايت احتياط ها و بررسي ها محق است اما بايد زمينه تسريع صدور مجوزهاي لازم را فراهم آورد، ادامه داد؛ «از سازمان بورس انتظار داريم براي شرکت هاي تامين سرمايه مکانيسمي مانند نسبت کفايت سرمايه تعريف کند تا فضا براي رقابت با بازار پول وجود داشته و صندوق هاي مشترک سرمايه گذاري محدود و تعطيل نشوند.» اسلامي بيدگلي عنوان کرد اگر سازمان بورس و متوليان بازار سرمايه سعي نکنند روند تصميم گيري خود را اصلاح کنند امور مربوط به بازار سرمايه به کندي پيش رفته و به اين ترتيب توان رقابت با بازار پول را نخواهد داشت. معاون اجرايي اين صندوق با اشاره به تمايل برخي بانک ها براي ايجاد صندوق در بورس گفت؛ «تصميم داشتيم با کمک بانک سامان صندوق مشترکي را راه اندازي کنيم اما سازمان براي دادن مجوز آنقدر معطل کرد که بانک تصميم گرفت به جاي ايجاد صندوق، گواهي سپرده منتشر کند.» او اضافه کرد؛ «با توجه به روند کند سازمان در اعطاي مجوز نمي توان انتظار داشت اهداف سازمان در جلب سرمايه هاي خرد و پس اندازهاي مردم تامين شود، چرا که کندي با خود دلسردي به همراه دارد و شور سرمايه گذاران را از بين مي برد.» اسلامي بيدگلي با بيان اينکه صندوق يکم ايرانيان به عنوان اولين صندوق بزرگ مشترک بزرگ سرمايه گذاري کشور از 24 بهمن سال گذشته با سرمايه 50 ميليارد توماني راه اندازي شده، اظهار داشت؛ «طبق پيش بيني ها هنگام پذيره نويسي واحدهاي اين صندوق 9/12 ميليارد تومان جذب شد و سپس در حالي انتظار تحقق سقف 50 ميليارد توماني صندوق يکم ايرانيان تا پايان سال جاري مي رفت که در کمتر از شش ماه و در 10 روز گذشته سقف 50 ميليارد تومان اين صندوق تکميل شد.» مدير اجرايي اين صندوق با اشاره به ارزش جاري بيش از 55 ميليارد توماني صندوق گفت؛ «سرمايه گذاراني که اقدام به پذيره نويسي واحدهاي صندوق کرده اند، تاکنون بيش از 22 درصد بازدهي به دست آورده اند، به اين ترتيب قول متوليان صندوق محقق شد و انتظار مي رود تا پايان سال نيز روند تحقق چنين بازدهي ادامه داشته باشد.» به گفته او به واسطه استقبال بيش از حد سرمايه گذاران مبني بر تداوم تضمين صندوق تا پايان شهريور 89 و طي پنج سال آينده تضمين صندوق يکم ايرانيان ادامه خواهد داشت، از طرف ديگر ضامن اين صندوق (بانک اقتصاد نوين) مجبور به پرداخت وجه با جذب ضمانت عملکرد مديران نشده است. او اضافه کرد؛ «با وجودي که طي شش ماه فعاليت از اين صندوق يک مورد شکايت نيز نشده و ضامن صندوق نيز تاکنون هيچ گونه وجهي را بابت تعهد خود پرداخت نکرده، اين سابقه خوبي براي يک نهاد سرمايه گذاري است اما با اين وجود سازمان بورس همچنان در باب دادن مجوز افزايش سرمايه تعلل مي کند.» اسلامي بيدگلي در رابطه با ترکيب سرمايه گذاران اين صندوق خاطرنشان کرد؛ «در گذشته 400 سرمايه گذار حقيقي و 40 سرمايه گذار حقوقي در صندوق يکم ايرانيان سرمايه گذاري کرده بودند اما امروز اين ترکيب در صندوق شامل 520 سرمايه گذار حقيقي و 39 سرمايه گذار حقوقي است. اين در حالي است که 40 درصد حجم ريالي در اختيار سرمايه گذاران حقيقي و 60 درصد نيز تملک افراد حقوقي است که در مقايسه با درصد سهام شناور آزاد 10 درصدي شرکت هاي سرمايه گذاري نشان از موفقيت صندوق در جذب افراد حقيقي دارد.» به گفته او 80 درصد از حجم سرمايه جذب شده به صورت نقد و شبه نقد و 20 درصد ديگر در بازار سهام سرمايه گذاري شده است. معاون اجرايي صندوق توضيح داد؛ «تجربه به دست آمده در صندوق يکم ايرانيان حکايت از آن دارد که سرمايه گذاران خرد به دنبال بازدهي حداقل و تضمين شده هستند و چنانچه بازار سرمايه به سمت توسعه اوراق با درآمد ثابت حرکت کند، مي تواند سهم بالايي از پس اندازهاي مردم را جذب کند.» اسلامي بيدگلي گفت؛ «اين در حالي است که با وجود سابقه 41 ساله بورس ايران متاسفانه هنوز اقتصاد کشور بانک پايه است و پس انداز ها به سمت بانک ها حرکت مي کنند در حالي که در کشورهاي توسعه يافته از ابتدا بازارپايگي را مدنظر قرار داده اند.» او با بيان اينکه با کاهش ريسک سرمايه گذاري طيف وسيع تري از آحاد مردم در جذب ابزار جديد و صندوق هاي مشترک سرمايه گذاري خواهند شد، ادامه داد؛ «کاهش ريسک صندوق هاي کوچک سرمايه گذاري چندان محسوس نيست به طوري که از 68 ميليارد تومان حجم سرمايه در کل صندوق ها کمتر از 11 ميليارد تومان در صندوق هاي کوچک و 57 ميليارد تومان جذب سه صندوق بزرگ شده است.» معاون اجرايي صندوق يکم ايرانيان در بخش ديگري از اظهارات خود خاطرنشان کرد؛ معاون اجرايي صندوق در خصوص مشارکت سرمايه گذاران خارجي در صندوق هاي سرمايه گذاري گفت؛ «به رغم مذاکره با چند سرمايه گذار کشورهاي عربي به دليل روند طولاني دريافت مجوز سرمايه گذاري و مشکلات مربوط به تغيير ارز، سرمايه گذار خارجي قادر به حضور در اين صندوق نشده است.» معاون اجرايي صندوق يکم ايرانيان در برابر اين سوال که به جز درخواست افزايش سقف سرمايه به 100 ميليارد تومان چه صندوق هاي ديگري توسط شرکت تامين سرمايه نوين راه اندازي خواهد شد، پاسخ داد؛ «درخواست راه اندازي صندوق با درآمد ثابت به نام صندوق سامان با همکاري بانک سامان به سازمان بورس ارائه شد که حداکثر تا اوايل مهر پذيره نويسي اين صندوق با نرخ سود تضمين شده احتمالي 17 درصد پذيره نويسي خواهد شد.» اسلامي بيدگلي ادامه داد؛ «از سوي ديگر تامين سرمايه نوين بازارگردان و متعهد پذيره نويسي صندوق زمين و ساختمان چشمه است که در آينده پذيره نويسي آن شروع خواهد شد.» او در پايان گفت؛ «صندوق آسمان شهر اردبيل هر چند دومين صندوق زمين و ساختمان است اما با توجه به حجم سرمايه 20 ميليارد توماني به عنوان اولين صندوق مشمول پذيره نويسي خواهد شد که هفته آينده در سازمان بورس مطرح مي شود.»

سازمان خصوصي سازي در نظر دارد سهام پنج شرکت دولتي را که پيش تر از طريق مزايده به فروش نرسيده بودند، مذاکره يي واگذار کند. مطابق اطلاعيه يي که اين سازمان در سايت رسمي خود قرار داده، 100 درصد سهام شرکت هاي «کشت و صنعت شهيد بهشتي»، 33 درصد «سيمان لوشان»، 65/25 درصد «رادياتور اتومبيل آرامکو»، 86/16 درصد «قند شازند» و 18/36 درصد «مقره سازي» به صورت مذاکره يي به متقاضيان واگذار خواهد شد. ارزش کل پايه سهام شرکت کشت و صنعت شهيد بهشتي بيش از 976 ميليارد و 508 ميليون ريال تعيين شده که خريدار موظف است مبلغ 7/9 ميليارد ريال را به عنوان ضمانتنامه شرکت در مذاکره به حساب سازمان خصوصي سازي واريز کند. همچنين ارزش کل پايه واگذاري سهام سيمان لوشان بيش از 100 ميليارد و 584 ميليون ريال، رادياتور اتومبيل آرامکو بيش از 4/6 ميليارد ريال، قند شازند بيش از 22 ميليارد ريال و مقره سازي نيز بيش از 873 ميليون ريال تعيين شده است. متقاضيان تا 21 شهريورماه مهلت دارند مدارک مورد نياز براي خريد را به سازمان خصوصي سازي

ارائه کنند.

از طرف ديگر سازمان خصوصي سازي تا هفت روز از آخرين مهلت ارسال مدارک، نسبت به بررسي پيشنهادهاي متقاضيان اقدام کرده و سپس متقاضيان واجد شرايط را با ارسال ابلاغيه مکتوب، جهت مذاکره دعوت مي کند. در نهايت سازمان خصوصي سازي ظرف مدت يک ماه از اعلام نتيجه مذاکرات و معرفي برنده، نسبت به انعقاد قرارداد واگذاري سهام با برنده اقدام خواهد کرد. در بخش ديگري از شرايط اين واگذاري ها آمده است چنانچه برنده مذاکره ظرف 30 روز کاري از زمان ابلاغ، جهت پرداخت ثمن نقدي معامله و انعقاد قرارداد مراجعه نکند، سازمان خصوصي سازي حق ضبط ضمانتنامه به نفع خود را خواهد داشت.

معاون سازمان خصوصي سازي گفت؛ اصلاح و بازنگري در اساسنامه سازمان خصوصي سازي در مراحل پاياني تصويب در هيات دولت قرار دارد. به گزارش سنا «سيدمهدي عقدايي» گفت؛ با ابلاغ سياست هاي کلي اصل 44 قانون اساسي، دو فصل «واگذاري» و «ساماندهي» به سرفصل هاي کاري اين سازمان اضافه شد که شرح فعاليت هاي اين سازمان را وارد مرحله تازه يي کرد. وي ادامه داد؛ تعريف دقيق اين سرفصل ها و تعيين حدود آنها مشخص و براي تصويب و ابلاغ نهايي به هيات دولت ارسال شده است. عقدايي درباره ديگر تغييرات مهم اساسنامه سازمان گفت؛ در کنار استفاده از روش هاي واگذاري، حذف الزام داشتن وکالت از سوي شرکت هاي مشمول واگذاري براي فروش سهام آنها و صرف وجوه ناشي از واگذاري جهت اصلاح ساختار واحدهاي واگذار شده، جزء مهم ترين سرفصل هاي تغيير اساسنامه سازمان خصوصي سازي هستند.

مهر؛ عضو اصلي شوراي حل اختلاف رسيدگي به جرائم رايانه يي و اينترنتي دادگستري استان تهران با تاکيد بر اينکه مسوولان حوزه IT نگرش صحيحي از جايگاه فناوري اطلاعات در کشور ندارند، گفت؛ در صورت اجرايي شدن مصوبه کميسيون صنايع و معادن جايگاه IT و توسعه آن به شدت تنزل خواهد کرد. مهندس باقر افخمي ادغام دو وزارتخانه راه و ارتباطات را اتفاقي نامبارک در حوزه IT توصيف کرد و گفت؛ در حال حاضر که وزارت ICT مستقل است توانايي انجام وظايف قانوني خود در حوزه مربوطه را ندارد. حال اگر اين ادغام صورت گيرد مشخص نيست چه سرنوشتي در انتظار فناوري اطلاعات خواهد بود. وي با اشاره به عملکرد وزارت ارتباطات در حوزه IT اظهار داشت؛ يکي از شاخص هاي بارز توسعه درآمد سرانه و ضريب نفوذ اينترنت است. ماده اوليه دسترسي آسان به اينترنت، پهناي باند و Voice است که اين خدمات بايد از سوي شرکت زيرساخت به شرکت هاي ISP به طور رايگان ارائه شود تا با کاهش هزينه ها، کاربران بتوانند از خدمات مورد نياز استفاده کنند. افخمي ادامه داد؛ اين در حالي است که دست اندرکاران نه تنها خدمات مورد نظر را رايگان در اختيار شرکت هاي اينترنتي قرار نمي دهند، بلکه با گرفتن حق لايسنس (پروانه) فشار مضاعفي را براي کاربران ايجاد مي کنند. اين امر در کنار قطعي هاي ناگهاني شبکه ها، کاستي هاي زيادي را در دسترسي به خدمات ارتباطي ايجاد مي کند. عضو اصلي شوراي حل اختلاف رسيدگي به جرائم رايانه يي دادگستري با تاکيد بر اينکه تاکنون کشور نخواسته سرعت بيشتر از 128 کيلوبيت ارائه کند اضافه کرد؛ در حال حاضر متوليان حوزه IT درک و نگرش درست و صحيحي از وضعيت موجود در حوزه IT ندارند از اين رو در صورت اجرايي شدن مصوبه کميسيون صنايع و معادن جايگاه IT و توسعه آن به شدت تنزل خواهد کرد. وي با تاکيد بر عدم سنخيت وظايف وزارت راه با ارتباطات خاطرنشان کرد؛ هماهنگي در اين حوزه و ساماندهي و توسعه IT با تاسيس وزارتخانه يي تحت عنوان «حمل و نقل و ارتباطات» بسيار مشکل است.

فارس؛ مدير بازار شرکت بورس از عدم انجام معامله بلوک 22 درصدي نيروي زنگان خبر داد تا سومين تلاش ايران ترانسفو براي فروش 3/6 ميليون سهم اين شرکت بدون نتيجه باشد. علي صحرايي در رابطه با سومين عرضه عمده بلوک 7/22 درصدي از سهام نيروي زنگان که روز گذشته توسط ايران ترانسفو انجام شده بود، اظهار داشت؛ اين عرضه به دليل عدم وجود مشتري به نتيجه نرسيد و معامله يي براي 3/6 ميليون سهم انجام نشد. شرکت ايران ترانسفو در حالي پيش از اين و در دو مقطع زماني اسفند 86 (به قيمت پايه هر سهم 172تومان) و آبان 87 (به قيمت پايه هر سهم 120 تومان) اقدام به عرضه سهام عمده شرکت نيروي زنگان کرده بود که به دليل عدم وجود مشتري موفق به فروش بيش از 3/6 ميليون سهم اين شرکت کوچک نشده بود و براي سومين مرتبه نيز به رغم کاهش قيمت پايه فروش هر سهم به 105 تومان موفق به خروج از ترکيب سهامداري نيروي زنگان نشد تا شش ميليون و 354 هزار و 894 سهم (معادل 7/23 درصد که به يک طور و يکجا و نقد يا 50 درصد نقد و 50 درصد اقساط عرضه شده بود) روي ميز باقي بماند.

فارس؛ رئيس کميته مخابرات مجلس از احتمال تمديد زمان تحقيق و تفحص از مخابرات به مدت شش ماه خبر داد. علي مطهري با اشاره به اينکه فرصت اوليه کميته تحقيق و تفحص از شرکت مخابرات شش ماه بوده است، گفت؛ از ابتدا قرار بود در صورتي که کميته طي اين مدت به کار خود پايان ندهد، اين زمان براي بار دوم تمديد شود. وي تاکيد کرد؛ بررسي کميته تحقيق و تفحص از شرکت مخابرات در شش ماه نخست به پايان نخواهد رسيد و نيازمند تمديد اين زمان خواهيم بود. وجوه خارج از شمول مرکز تحقيقات مخابرات، نحوه اعمال قيمت تمام شده در بودجه سالانه مناقصات و مزايده ها و نحوه پرداخت حقوق پيمانکاران، ميزان تحقق برنامه پنج ساله چهارم در مخابرات، واگذاري بدون ضابطه تلفن ثابت و همراه به اشخاص حقيقي و حقوقي و خسارت ناشي از عدم به موقع تعهدات به مردم از محورهاي تحقيق و تفحص از شرکت مخابرات است. وي در پايان افزود؛ عدم بهبود کيفيت تلفن همراه و نحوه درآمد و هزينه شرکت ارتباطات سيار پروانه اپراتور هاي اول، سوم و پروانه وايمکس، تعرفه پيام کوتاه، پروژه شش ميليارد توماني کنسرسيوم داخلي و صورت هاي مالي از ديگر محورهاي هيات تحقيق و تفحص در شرکت مخابرات است.