يكشنبه، 18 مرداد 1388 - شماره 2021
   
 
صفحه نخست :: روزنامه :: صفحه نخست
واکنش به دادگاه کارکنان سفارتخانه هاي فرانسه و انگليس
برخي بازداشت شدگان سياسي داخلي نيز در جلسه ديروز حضور داشتند



? آنچه دادگاه روز گذشته را


از جلسه گذشته آن متمايز مي کرد، حضور يک شهروند

کشور فرانسه، يک کارمند ايراني سفارت فرانسه

و حسين رسام تحليلگر ارشد سفارت انگليس در ايران بود؛ رويدادي که بلافاصله با واکنش وزارت خارجه بريتانيا و فرانسه روبه رو شد

? اما در اين جلسه علاوه بر حسين رسام، کلوتيلد ريس 23ساله حضور داشت که در دانشگاه اصفهان زبان فرانسه تدريس مي کرد و به همراه نازک افشار، کارمند سفارت فرانسه

به عنوان متهم در دادگاه حاضر شده بود؛ بازداشتي که واکنش برنار کوشنر وزير خارجه فرانسه را به همراه داشت

گروه سياسي؛ دومين جلسه رسيدگي به اتهامات بازداشت شدگان دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري دهم در حالي روز گذشته در شعبه 15 دادگاه انقلاب برگزار شد که اين بار چهره هاي جديدي جدا از چهره هاي دادگاه اول حضور داشتند.اما آنچه دادگاه روز گذشته را از جلسه گذشته آن متمايز مي کرد، حضور يک شهروند کشور فرانسه، يک کارمند ايراني سفارت فرانسه و تحليلگر ارشد سفارت انگليس در ايران بود؛ رويدادي که بلافاصله با واکنش وزارت خارجه بريتانيا روبه رو شد. به گزارش بي بي سي وزارت خارجه بريتانيا در واکنش به حضور حسين رسام کارمند سفارت بريتانيا در تهران، در دومين جلسه محاکمه بازداشت شدگان پس از انتخابات رياست جمهوري ايران، اقدام ايران را «توهين آميز» خواند.بيانيه وزارت خارجه بريتانيا همزمان با آن منتشر شد که منابع خبري ايراني به نقل از رسام در جلسه محاکمه مدعي شده اند او «به دستور مقامات سفارت» اقدام به «ارتباط گيري با افراد و عناصر ذي نفوذ احزاب و گروه هاي سياسي» کرده است.اين وزارتخانه در بيانيه يي اعلام کرد؛ اقدام ايران براي محاکمه آقاي رسام «به هيچ وجه قابل قبول نيست» و افزود؛ اين اقدام «مستقيماً ناقض تضمين هايي است که ما از مقام هاي ارشد ايراني دريافت کرده بوديم.» وزارت خارجه بريتانيا در بيانيه خود اعلام کرده از طريق سفير خود در تهران در تلاش است از موضع صريح مقام هاي ايراني اطلاع حاصل کند و سپس «درباره اينکه چگونه به تازه ترين توهين پاسخ دهد، تصميم گيري خواهد کرد». دولت فرانسه نيز تا کنون بارها خواستار آزادي شهروند 23ساله خود شده و اقدام دولت ايران در بازداشت اين دختر فرانسوي را مورد نکوهش قرار داده است. اما اين تمام ماجراي دومين جلسه دادگاه ديروز نبود، چرا که در ميان افرادي که روي نيمکت هاي دادگاه نشسته بودند، به مانند قبل اعضاي برجسته يي از فعالان سياسي اصلاح طلب و ده ها تن از معترضان به نتيجه انتخابات نيز به چشم مي خوردند. در اين ميان متهمان زيادي که برخي لباس زندان و برخي هم لباس شخصي و تعدادي هم دستبند به دست داشتند، حضور داشتند. از سوي ديگر بنا بر گزارش ها تعدادي از وکلاي بازداشت شدگان نيز در اين جلسه حضور داشتند. عبدالصمد خرمشاهي و صالح نيکبخت دو وکيلي بودند که در ابتداي جلسه حضور داشتند. در اين ميان صالح نيکبخت دقايقي کوتاه با مرتضوي دادستان تهران صحبت و جلسه را ترک کرد. اين در حالي بود که قاضي دادگاه اعلام کرده بود در اين جلسه وکلاي تعييني متهمان حضور دارند که پرونده را مطالعه کرده و با متهمان ملاقات داشته اند. با اين همه وکلا تا کنون از ملاقات با موکلان شان يا مطالعه پرونده آنها خبري منتشر نکرده اند. اما جلسه روز گذشته در حالي برگزار شد که برگزاري دادگاه اول دستگير شدگان حوادث پس از انتخابات با انتقادهاي شديد گروه هاي سياسي، روحانيون، وکلاي دادگستري، نمايندگان مجلس و طيفي از اصولگرايان روبه رو شد. پخش اعترافات دو تن از چهره هاي برجسته اصلاح طلب از دادگاه و متهم کردن آنان به انقلاب مخملين در کنار ايرادات حقوقي همچون عدم حضور وکلاي متهمان، اشکالات وارده به کيفرخواست که حقوقدانان آن را بيشتر شبيه يک بيانيه سياسي توصيف کردند، نقض ماده 118 قانون آيين دادرسي کيفري درباره ممنوعيت چاپ مسائل مطرح در دادگاه پيش از صدور حکم قطعي براي متهمان و مغايرت دادگاه با اصولي از قانون اساسي از جمله موضوعاتي بود که مورد انتقاد شديد واقع شد. به هر حال جلسه روز گذشته در شرايطي برگزار شد که وکلاي متهمان گفته اند به رغم تلاش زياد هنوز نمي دانند موکلان آنها در بين محاکمه شوندگان حضور دارند يا نه. خرمشاهي يکي از وکلايي که وکالت حسين رسام کارمند سفارت بريتانيا را که جزء کساني بود که روز گذشته محاکمه شد بر عهده داشت، طي گفت وگويي گفته بود هنوز نمي داند کدام يک از موکلان او در دادگاه دوم حضور دارند و چه وکالتنامه هايي امضا شده است. به گفته او، وي خبر تشکيل دادگاه را از رسانه ها شنيده و دعوتي نيز از مراجع قضايي دريافت نکرده است. به هر حال روز گذشته چهره هاي سرشناس سياسي همچون علي تاجرنيا مسوول کميته ساماندهي صيانت از آرا، احمد زيدآبادي دبيرکل سازمان دانش آموختگان ايران، شهاب الدين طباطبايي از اعضاي جبهه مشارکت، هدايت آقايي از اعضاي ارشد حزب کارگزاران و جواد امام در دادگاه حضور داشتند و اما گويا صرفاً به عنوان تماشاگر در جلسه دادگاه حضور يافته بودند چراکه به اتهامات واردشده به آنها رسيدگي نشد. در متن کيفرخواست اين افراد به هماهنگي و سازمان دهي براي انجام «انقلاب مخملي» متهم شده اند. يکي از کساني که در اين جلسه محاکمه شد، حسين رسام تحليلگر ارشد سفارت بريتانيا در تهران، يکي از 9 کارمند بومي سفارت انگليس بود که پس از اعلام نتايج دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري بازداشت و به قيد وثيقه آزاد شد.
اما در اين جلسه علاوه بر حسين رسام، کلوتيلد ريس 23ساله نيز حضور داشت که در دانشگاه اصفهان زبان فرانسه تدريس مي کرد و به همراه نازک افشار، کارمند سفارت فرانسه، به عنوان متهم در دادگاه حاضر شده بود که به دنبال اعتراض مردم ايران به نتيجه انتخابات رياست جمهوري دهم تيرماه در فرودگاه تهران دستگير شد؛ بازداشتي که واکنش برنار کوشنر وزير خارجه فرانسه را مبني بر غيرواقعي بودن اتهام جاسوسي او به همراه داشت. از سوي ديگر ديروز به اتهامات رضا رفيعي رسيدگي شد؛ اتهاماتي مبني بر راه اندازي اينترنتي ستاد 88، راه اندازي صفحه ويژه انتخابات در سايت فيس بوک، گزارش لحظه به لحظه از مباحث انتخابات در اين سايت، لابي با کروبي، فرزندان و نمايندگان وي در ايران و امارات. اما اين دادگاه برخلاف دادگاه قبل با حاشيه هايي نيز همراه بود.

در حالي که قبل از برگزاري دادگاه برخي مسوولان به خانواده علي تاجرنيا نماينده مجلس ششم و از فعالان ستاد موسوي گفته بودند براي آنکه او را ببينند، مي توانند در دادگاه حاضر شوند اما خانواده تاجرنيا از جمله همسر، برادر و همسر برادرش که اجازه ورود به دادگاه را نيافته بودند، بيرون از دادگاه منتظر ايستادند تا شايد بعد از دادگاه براي لحظاتي وي را ملاقات کنند. اما اين ملاقات نه تنها ميسر نشد بلکه بعد از پايان دادگاه چند مامور لباس شخصي به سراغ زهرا ميريونسي همسر تاجرنيا رفتند و از او خواستند کارت شناسايي خود را ارائه دهد و تابعيت ايراني يا خارجي بودن خود را اعلام کند، اما او به دليل همراه نداشتن کارت شناسايي بازداشت شد. برادر و همسر برادر تاجرنيا به اين اقدام اعتراض کردند که اين اعتراض آنها نتيجه يي جز بازداشت شدن آنها در پي نداشت.
دادستان کل کشور در جمع خبرنگاران بيان کرد
پيشنهاد آزادي حجاريان و گزارش زندان کهريزک
گروه سياسي؛ دادستان کل کشور توصيه کرد «حجاريان آزاد شود و در منزل خود تحت کنترل قرار گيرد.»به گزارش مهر، دري نجف آبادي روز گذشته در حاشيه نشست روساي کل دادگستري هاي سراسر کشور در جمع خبرنگاران در ارتباط با وضعيت سعيد حجاريان گفت؛ هيات دادستان توصيه به آزادي وي کرده است و خواستار کنترل وي در منزل خود شده اند.وي در مورد وضعيت جسماني حجاريان گفت؛ پزشک حجاريان به خاطر وضعيت جسماني اش خواستار آزادي اش شده است. با اين همه شرايط جسماني او در حال حاضر خوب است گرچه توصيه ما بر آزادي وي و کنترل او در منزل است.دادستان کل کشور در حالي شرايط جسماني حجاريان را خوب توصيف کرده که خانواده وي از وخيم تر شدن وضع سلامتي حجاريان ابراز نگراني مي کنند. زينب حجاريان دختر وي در گفت وگويي با بي بي سي از بدتر شدن وضع تنفسي پدرش خبر داده است.به گفته وي مادرش روز پنجشنبه در ملاقات با پدرش متوجه شدت يافتن ناراحتي تنفسي او شده است. پيش از اين نيز وجيهه مرصوصي همسر حجاريان در ملاقات هاي پيشين خود متوجه زردي پوست و ناراحتي تنفسي او شده و درخواست آزادي وي را به دليل شرايط جسماني اش ارائه کرده بود. وي حدود دو هفته پيش و پس از بازگشت از ملاقات اولش با وي از وخيم تر شدن وضع تنفسي حجاريان خبر داد. تمام اين اتفاقات در حالي رخ داده است که در هفتم مردادماه سخنگوي قوه قضائيه خبر آزادي حجاريان را اعلام کرده و آن را در راستاي اجراي دستورات رئيس قوه قضائيه مبني بر تعيين تکليف و آزادي زندانيان سياسي دانسته بود. اما يک روز پس از آن اعلام شد حجاريان از زندان به خانه يي سازماني منتقل شده که از لحاظ امکانات بهتر از زندان است. با اين حال خانواده حجاريان و پزشک وي از ادامه بازداشت و وخيم تر شدن وضع سلامت او ابراز نگراني مي کنند.به هر حال دري نجف آبادي ديروز درباره بازداشت شدگان اخير گفت؛ حدود 100 نفر از بازداشت شدگان با اخذ وثيقه آزاد شده اند که ممکن است جهت ارائه برخي توضيحات مجدد به دادگاه فراخوانده شوند، اما در حال حاضر کمتر از 200 نفر در بازداشت به سر مي برند.وي در مورد نتايج بررسي هيات دادستاني از زندان ها گفت؛ نتيجه اين بررسي از قبل نيز مشخص بود اما در مورد بازداشتگاه کهريزک بايد گفت پيش از اين تذکراتي داده شده بود که فردي را به اين مکان نفرستند، ولي متاسفانه تخلف برخي برادران باعث شد حادثه کهريزک به وجود بيايد و حوادث ديگر که قابل دفاع نيست اما به طور حتم طبق مقررات بايد جوابگو باشند.به گفته وي با مسوولان متخلف بازداشتگاه کهريزک برخورد شده و با ديگر مسوولان متخلف نيز برخورد خواهد شد. دري نجف آبادي تصريح کرد؛ بنا نبوده بازداشتي هاي حوادث پس از انتخابات به بازداشتگاه کهريزک منتقل شوند و بارها تاکيد شده اگر بناست آنها را به اين مکان ببرند بايد شرايط و حداقل ها مناسب باشد و به همين علت با مسوولان متخلف بازداشتگاه کهريزک برخورد شده و با ديگر مسوولان متخلف نيز برخورد خواهد شد. اگر قاضي نيز مقصر باشد پيگيري خواهد شد.دادستان کل کشور در ادامه تصريح کرد؛ ممکن است در روزهاي ابتدايي پس از انتخابات به خاطر ازدحام بازداشتي ها در يک مرحله امکانات لازم وجود نداشته است، اما از زماني که اين افراد در اختيار دستگاه قضايي قرار گرفته اند سعي شده مقررات درباره آنها رعايت شود.دري نجف آبادي در مورد دستور آيت الله هاشمي شاهرودي مبني بر تعيين تکليف بازداشت شدگان گفت؛ روند رسيدگي به پرونده بازداشت شدگان به سرعت انجام شده و اين روند ادامه دارد.
بند الزام مشارکت خارجي براي سرمايه گذاري در تلفن همراه مشکل زا شده است
اپراتور سوم ، از امارات تا کويت و روسيه
گروه اقتصادي؛ پس از گذشت حدود 9 ماه از مزايده اپراتور سوم تلفن همراه، سرنوشت اين اپراتور هنوز در ابهام است.روز گذشته و در آخرين خبري که به دست آمد بند الزام مشارکت خارجي در اپراتور سوم حذف شد، اين در حالي است که ايران در زمينه فناوري تلفن همراه ضعيف است و شرکت هاي داخلي توانايي کافي در اين زمينه ندارند.از سوي ديگر حذف بند الزام مشارکت خارجي در حالي صورت گرفته است که برخي از رسانه ها از ارائه مجوز اپراتور سوم تلفن همراه به شرکت مگافون روسي متعلق به همسر ولاديمير پوتين (رئيس جمهور سابق روسيه) که يک شرکت ورشکسته است خبر مي دهند. اپراتور سوم از تنگناها و گذرگاه هاي زيادي گذشت تا دوباره به پاي ميز مزايده رسيد. اپراتور سوم پس از دست به دست چرخيدن و از اين پله به آن پله پريدن بالاخره دوباره به مزايده گذاشته مي شود. با وجودي که حلقه اتصال بين برندگان خارجي مزايده اپراتور سوم و مخابرات ايران برقرار نشد و برندگان هم به دلايل سياسي و اقتصادي تمايلي به گردن نهادن به شرايط طرف ايراني نداشتند، با سياست و به صورت قانوني از اين پروژه که به نظر لقمه دندانگيري بود، کناره گيري کردند. پس از اينکه دو برنده اول از پروژه کنار کشيدند، ابتدا تصميم بر آن شد که پاکت سوم بازگشايي شود اما معلوم نبود اين اپراتور هم مانند دو اپراتور قبلي پا پس نکشد، بنابراين اين پاکت گشوده نشد. بحران بازاريابي براي اپراتور سوم باعث شد في الفور کميته ويژه يي در مجلس براي اين پروژه تشکيل شود. کميته هم پس از بررسي شرايط و مفاد مزايده تصميم گرفت با حذف بند الزام مشارکت خارجي، مزايده را تکرار کند اما چون باز هم اميدي به حضور سرمايه گذار خارجي نبود، بند الزام به مشارکت خارجي حذف شد. با حذف اين بند، مزايده اپراتور سوم بومي شد و ميدان بين المللي به عرض جغرافياي ايران با سه اپراتور تقليل پيدا کرد. با توجه به تغييرات در مزايده حالا سه اپراتور همراه اول، تاليا و ايرانسل بر سر بردن اين پروژه در زمين خانگي رقابت خواهند کرد. موضوع حذف بند حساس و کليدي سرمايه گذار خارجي پيشنهادي است که کميته يا به قولي کارگروه ويژه اپراتور سوم در مجلس آن را به دولت پيشنهاد داده است اما آيا دولت و وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات هم اين پيشنهاد را قبول مي کند يا نه، بحث ديگري است. جلسات پي در پي اين کارگروه ويژه به اين نتيجه رسيده است که جهت روشن شدن تکليف برنده مزايده بايد آن را دوباره و با حذف شرط حضور حتمي شريک خارجي تکرار کرد. تجديد مزايده اپراتور سوم با حذف بند مربوط به الزام مشارکت حداقل 10درصدي شرکت هاي خارجي، آخرين تصميم کارگروه بررسي وضعيت اپراتور سوم مجلس است که هفته آينده به دولت ارسال مي شود. در کارگروه مشترک مرکز پژوهش هاي مجلس و وزارت ارتباطات با حضور رئيس سازمان تنظيم مقررات درباره اپراتور سوم تصميم گيري شد و نظر اين کارگروه اين بود که مزايده با شرايط جديد تجديد شود. شرايط جديد شامل حذف الزام مشارکت حداقل 10 درصدي شرکت هاي خارجي است البته اين اختيار سلب نخواهد شود و مي توانند از مشارکت خارجي نيز استفاده کنند ولي مانند مزايده قبلي که الزام بود حداقل 10 درصد مشارکت خارجي داشته باشند، نخواهد بود. با توجه به پيشنهادي که از سوي اين جمع مطرح شده ،تصميم نهايي با دولت است و ممکن است اين پيشنهاد را بپذيرد. با وجودي که تصميم گيرنده نهايي در اين مجال دولت است و احتمال رد و قبول پيشنهاد کميته وجود دارد اما فرضيات ديگري نيز از سوي دست اندرکاران و اعضاي کميته مطرح مي شود. علي مطهري عضو کميسيون صنايع و عضو کميته بررسي اپراتور سوم از امکان توافق ميان مخابرات و الاتصالات خبر داده است. او پيش بيني کرده است امکان دارد دولت از طريق پنج کنسرسيومي که در مزايده شرکت کرده بودند، ترجيحاً اتصالات بدون شريک خارجي را انتخاب کند. مطهري گفته است؛ «بدون شريک خارجي به اين مفهوم است که اتصالات و امارات هر دو برنده اين مزايده بودند ولي چون به موقع مدارک خود را ارائه ندادند و کنار گذاشته شدند، بر اين اساس دولت به عقب برگردد و از آنها بخواهد بازگردند يا با هم يا به تنهايي اين کار را قبول کنند.» عضو کميسيون صنايع بيان کرده است؛ «پيشنهادي که کارگروه مبني بر تجديد مزايده داده يک راه قانوني و بدون حاشيه است ولي ساير موارد مي تواند تفاسير مختلف و نيز مدعي هاي مختلفي پيدا کند.» مطهري تاکيد کرده است تصميم گيري نهايي در اين رابطه با دولت است ولي پيشنهاد کارگروه هفته آينده از طريق کميسيون صنايع به دولت ابلاغ مي شود و وزارت ارتباطات نيز نسبت به تجديد مزايده نظر مثبتي دارد.با وجودي که اپراتور سوم تلفن همراه مقبول خارجي ها نيفتاده، اين گمان مي رفت که بازار تلفن همراه ايران ديگر جذابيتي براي خارجي ها ندارد، اما در اين ميان که بند مخصوص مزايده نيز از قرارداد حذف شده اخباري مبني بر ورود اپراتور هاي روسي منتشر شده است. خبرگزاري اينتر فاکس از تمايل اپراتور هاي روسي براي تاسيس نمايندگي در ايران خبر داده است. اين خبرگزاري گزارش داده است شرکت اپراتور تلفن همراه مگافون يکي از سه شرکت بزرگ ارتباطات سيار روسيه، در ايران فعاليت خواهد کرد. به گزارش خبرگزاري اينتر فاکس، اين شرکت که با بحران مالي شديدي روبه رو است پس از مذاکره با مقامات رسمي ايران توانسته است مجوز گشايش شعبه يي از اين شرکت را در تهران اخذ کند. بر اساس اين گزارش، هرچند اتصالات امارات در ابتدا برنده مناقصه اپراتور سوم تلفن همراه شد، ولي به علت عدم پايبندي به تعهدات، زين کويت جايگزين آن شد و حال گفته مي شود مگافون روسيه جاي زين کويت را خواهد گرفت. مقام هاي رسمي ايران تاکنون درستي يا نادرستي اين خبر را اعلام نکرده اند.البته اين اخبار با اخبار يا شايعات ديگري هم همراه بود، به عنوان مثال برخي از اخبار دال بر آن بود که مخابرات در حال رايزني براي سپردن پروژه اپراتور سوم به اپراتورهاي روسي است اما تاکنون هيچ منبع رسمي اين اخبار را تاييد يا تکذيب نکرده است.
اينجا ايران است، «انجمن صنفي روزنامه نگاران»

احمد پورنجاتي


«اگرچه دردسر مي دهم، اما چه مي توان کرد، نشخوار آدميزاد حرف است. آدم حرف هم که نزند دلش مي پوسد. ما يک رفيق داريم اسمش «دمدمي» است. اين «دمدمي» حالا بيشتر از يک سال بود موي دماغ ما شده بود که؛ کبلايي تو که هم از اين روزنامه نويس ها پيرتري هم دنيا ديده تري، هم تجربه ات زيادتر است الحمدلله به هندوستان هم که رفته يي، پس چرا يک روزنامه نمي نويسي؟ مي گفتم؛ عزيزم، دمدمي، اولاً همين تو که الان با من ادعاي دوستي مي کني، آن وقت دشمن من خواهي شد. ثانياً از اينها گذشته حالا آمديم روزنامه بنويسيم، بگو ببينم چه بنويسيم؟ يک قدري سرش را پايين مي انداخت، بعد از مدتي فکر سرش را بلند کرده مي گفت؛ چه مي دانم، از همين حرف ها که ديگران مي نويسند. معايب بزرگان را بنويس، به ملت، دوست و دشمنش را بشناسان.

مي گفتم؛ عزيزم، والله بالله اينجا ايران است. در اينجا اين کارها عاقبت ندارد. مي گفت؛ پس يقين تو هم مستبد هستي، پس حکماً تو هم بله... باري چه دردسر بدهم. آنقدر گفت و گفت و گفت تا ما را به اين کار واداشت. حالا که مي بيند آن روي کار بالاست، دست و پايش را گم کرده، تمام آن حرف ها يادش رفته. تا يک فراش قرمزپوش مي بيند دلش مي تپد، تا به يک ژاندارم چشمش مي افتد، رنگش مي پرد...» (فرازي از کتاب چرند و پرند، مجموعه نوشته هاي علي اکبر دهخدا در روزنامه صوراسرافيل)

اين همه تکرار و تشابه، گويي نه يک قرن پيش، بلکه همين روزهاست که مرحوم علي اکبر دهخدا براي «حرفه روزنامه نگاري» اوضاع و احوالي را توصيف مي کند که بيش از هر چيز به سرنوشت ترحم انگيز و گريزناپذير شخصيت اسطوره يي «سيزيف» شباهت دارد.

«روزنامه نگاري» کار بسيار آسان و جذاب و نان و آب دار و خوش آينده يي است، اگر در خدمت اصحاب قدرت و مکنت باشد. لابد ملاحظه فرموده ايد در اين سال ها، «آن روزنامه نگاري» را که مثل آب خوردن، وزير شد، و «آن خبرنگاري» را که وکيل شده است، پس چرا گروهي از بهترين روزنامه نگاران اين مرز و بوم هم اکنون زنداني اند؟ چرا کم يا بيش همواره سايه نحس دلهره ناامني شغلي و عذاب وجدان خودسانسوري و کابوس پرونده سازي بر زندگي و خواب و بيداري روزنامه نگار، همچون بختک سنگيني مي کند؟ پس چرا «انجمن صنفي روزنامه نگاران» به عنوان گسترده ترين نهاد صنفي قانوني و غيردولتي روزنامه نگاران ايران با بيش از سه هزار عضو و پس از 11 سال فعاليت قانوني، با يک دستور دو سطري و اقدام شبانه، پلمب مي شود؟

مگر انجمن صنفي روزنامه نگاران چه کرده است؟ آيا دفاع و پيگيري حقوق صنفي و قانوني اعضاي يک حرفه، تلاش براي صيانت از امنيت شغلي آنان، کوشش براي ارتقاي صلاحيت ها و توانمندي هاي حرفه يي روزنامه نگاران و نيز فراهم ساختن اندک امکانات از اينجا و آنجا براي آسان سازي فعاليت روزنامه نگاري گناه کبيره است؟ خيانت است؟، البته ماجراي پلمب ساختمان انجمن صنفي روزنامه نگاران که اين شب ها در قالب يک اقدام قضايي و با دستور دادستان انجام شده، صرف نظر از اينکه با چه مستند قانوني و به چه دليل

- که البته هنوز معلوم نيست - صورت گرفته باشد، نخستين مورد مواجهه دستگاه هاي رسمي کشور با اين تشکل قانوني نيست. گام نخست را براي به تعطيلي کشاندن اين انجمن، دولت نهم برداشت اما از آنجا که بهانه جويي هاي به ظاهر قانوني وزارت کار دولت نهم، پايه و مايه استوار و حقوقي نداشت، سرانجام نتوانست موجوديت «انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران» را به مخاطره اندازد.

مگر مي شود به همين آساني، بي اعتنا به پيامدهاي زيانبار نابود کردن يک تشکل صنفي قانوني و تضييع حقوق به رسميت شناخته شده بيش از سه هزار عضو آن، که همگي بخش اصلي بدنه رسانه ها و مطبوعات کشور را مي سازند، مثل آب خوردن آن را تعطيل کرد؟، البته شايد صدايي از آن سوي تاريکي بگويد؛ «آري، مي شود. ما کرده ايم. خواهيم کرد. خواهيد ديد،»

اما صدايي که از روشنايي به گوش مي رسد، صدايي که دغدغه حيثيت نظام و اعتبار انقلاب را دارد، صدايي که دلواپس انگ خفقان و سانسور و محدوديت براي آزادي هاي قانوني و امنيت حرفه يي اصحاب انديشه و اطلاع رساني مستقل و حقيقت جويانه است و سرانجام صدايي که نمي خواهد وجهه درخشان انقلاب اسلامي که با شعار استقلال و آزادي به جهانيان معرفي شد، مخدوش شود، پاسخ مي دهد؛ هرگز،

آخر اين چه شيوه شبهه ناک و رمزآلود و ناموجهي است که برخي از نهادهاي مجري قانون ترجيح مي دهند به خيال خود «آسان ترين و سريع ترين» راه را - هرچند با ناديده انگاشتن و دور زدن مجاري قانوني- انتخاب کنند؟، آيا هيچ نهاد نظارتي و کنترل کننده وجود ندارد که نه به قصد دفاع از حق قانوني انجمن صنفي روزنامه نگاران، بلکه براي جلوگيري از مخدوش شدن اعتبار يک نهاد قانوني و قضايي، بپرسد؛ «چرا و به چه دليل و با چه مستند قانوني؟،» آيا افکار عمومي يا دست کم بخشي از افکار عمومي يعني سه هزار عضو يک تشکل قانوني حق ندارند و تا اين حد براي آنها ارزش قائل نيستيد که با چند جمله کوتاه- البته مستدل و قانوني- به آنها توضيح بدهيد و چه بسا قانع شان کنيد؟،

مي دانم که نمي توانيد. اما به عنوان يک شهروند ايراني که دل در گرو سرنوشت ايران و انقلاب و نظام اسلامي دارد و عمر ناچيز خود را در عرصه هاي خدمت فرهنگي و سياسي و اجتماعي در همين نظام گذرانده، عرض مي کنم که؛ من جرب المجرب حلت به الندامه؛ چرا عاقل کند کاري که باز آرد پشيماني؟ نکند آنچه را «پلمب» مي کنيد، خود «قانون» باشد، هرگز گمان مبريد فضاي غبارآلود سياسي- امنيتي موجود، آتش تهيه مناسبي براي يکسره کردن پروژه هاي ناتمام است.

حضرات، اينها که ملاحظه مي فرماييد مردمانند. مردمان همين سرزمين اهورايي، اينک مجال پاياني اين نوشته را براي گراميداشت روز خبرنگار- روز شهادت يک خبرنگار به دست فرقه طالبان، - مغتنم مي شمارم و ياد و خاطره روزنامه نگاران متعهد و زنداني شده را عزيز مي دارم و به همگنان و ياران و بستگان خانوادگي و حرفه يي آنان درود مي فرستم. «پرنده، مردني ست، پرواز را به خاطر بسپار»
پيشدستي در اعتراف
محسن آرمين

1- اظهارات آقايان ابطحي و عطريانفر که صدا و سيما و رسانه هاي وابسته به جريان حاکم از آن به عنوان اعترافات ياد مي کنند، اين روزها موضوع بحث محافل مختلف و حتي گفت وگوهاي مردم عادي است. بي ترديد مردم عادي انتظار داشته و دارند که دست کم چهره هاي سرشناس اصلاح طلب در شرايط مختلف حتي در زندان و تحت شکنجه يا شرايط نامتعارف بر عقايد خود استوار باشند و در قبال نسبتي که به عنوان يک چهره سياسي ميان خود و جامعه تعريف کرده اند، رفتاري متعهدانه داشته باشند. اين انتظار البته کاملاً قابل درک است. اما در نگاهي منصفانه وضعيت کساني مانند آقايان عطريانفر و ابطحي که در شرايطي نامعلوم و بريده از عالم خارج و بي اطلاع از هر خبر و اطلاعي در سلول هايي به سر مي برند که هر روز يکي از اهالي آن به سرنوشت روح الاميني ها و سهراب ها دچار مي شوند، نيز بايد براي ما قابل درک باشد. نمي خواهم بگويم با ابطحي و عطريانفر همان کرده اند که با محسن روح الاميني ها. شايد آري و شايد هم نه. اما دست کم اين حقيقت قابل کتمان نيست که آنها در زندان ها و شرايط و تحت نظر بازجويان و صحنه گرداناني نگهداري مي شوند که محسن و سهراب ها نگهداري مي شوند. قصد توجيه سخنان ابطحي و عطريانفر را ندارم. حداقل آنکه اين درست است که اعترافاتي که در چنين شرايطي انجام شود بي ارزش است اما مقاومت و پايداري در اين شرايط بسيار ارزشمند است.

2- پايداري بسياري از ياران ما در زندان براي کساني که دستي در به بندکشيدن ايشان دارند يک سرشکستگي است اما در هم شکستن و تاب نياوردن برخي از دوستان ما براي ايشان واجد هيچ افتخاري نيست.

يک چيز مسلم است و آن اينکه اظهارات عطريانفر و ابطحي هيچ چيزي بيشتر از مقالات کيهان و رسالت و يالثارات و اخيراً وطن امروز نداشت. اينها مطالبي نبودند که آنان بيرون از زندان از آن بي اطلاع باشند. در زندان و سلول انفرادي و شرايط بي خبري از عالم و آدم نيز هيچ داده و اطلاع جديدي به معلومات آنها افزوده نشده است. بازجوها هم افلاطون و ارسطو نيز نبوده و حداکثر معلوماتي در حد آقاي حسين شريعتمداري دارند که ابطحي و عطريانفر هر روز در روزنامه کيهان آرا و افکار وي را مي خوانده اند. مي ماند موانع دروني و وابستگي ها و قيد و بندهاي دنيايي که مانع درک حقايق مي شوند. اگر اين فرض نامحتمل را کنار بگذاريم که عطريانفر و ابطحي در مدت يک ماهه زندان ره صدساله مراحل سير و سلوک عرفاني را طي کرده اند، به اين نتيجه مي رسيم که آنان در اين مدت نمي توانسته اند اويس قرني و بايزيد بسطامي شده باشند به طوري که پرده از چشمان شان افتاده و عالم ملکوت برايشان مکشوف شده و مثلاً دريافته باشند که آقاي احمدي نژاد رئيس جمهور واقعي و محبوب کشور است يا باور کرده باشند که اگر به جاي سرکوب اعتراضات مسالمت آميز مردم، به اين پيشنهاد ساده ميرحسين موسوي عمل مي شد و براي اطمينان از صحت نتايج آراي انتخابات مثلاً شماره هاي کد ملي راي دهندگان ثبت شده در دسته هاي تعرفه راي با کد ملي موجود در رايانه سازمان ثبت احوال مطابقت داده مي شد، هلال ناامني افغانستان، ايران و عراق کامل مي شد و در ايران جنگ داخلي راه مي افتاد يا نظام سرنگون مي شد،

3- نمي دانم عدم تحمل دشواري ها و سختي ها تا چه اندازه مي تواند شاخصي براي تعيين ميزان ايمان ما به راهي که برگزيده ايم باشد. وقتي به ماجراي عمار ياسر مي انديشم که برخلاف پدر و مادرش تاب شکنجه نياورد و حتي رسالت پيغمبر را انکار کرد، با اين حال مورد ملاطفت و نوازش پيغمبر قرار گرفت و چنان بر ايمان خود پايدار ماند که در اعتراض به رفتارهاي ناحق خليفه شکنجه شد و بر سر پيمان خود همچنان استوار بود تا آنکه در پيري در رکاب علي(ع) در صفين شهيد شد، احساس مي کنم درباره رفتار کساني مانند ابطحي و عطريانفر نبايد و نمي توان بي پروا قضاوت کرد.

4- عطريانفر در آن مصاحبه در پاسخ آقاي مهاجراني گفت اگر شما نيز در اينجا بوديد مثل ما فکر مي کرديد. تمام سخن در همين لفظ «اينجا» است. اگر مقصود عطريانفر از «اينجا» ايران يا تهران باشد، قطعاً سخني درست نگفته است، زيرا بسياري از دوستان اين دو که در ايران هستند مانند عطريانفر عمل نکرده اند. اما اگر مقصود وي از «اينجا» زندان باشد، ممکن است حق با عطريانفر باشد و تنها در اين صورت است که جمله وي مي تواند صحيح باشد و اين احتمال نه تنها درباره مهاجراني بلکه براي هر يک از ما مي تواند صادق باشد.

5- ممکن است در نقد رفتاري که عطريانفر و ابطحي از خود نشان داده اند گفته شود کساني که در اين سطح از فعاليت و عمل سياسي قرار مي گيرند بايد تاب تحمل شرايط سخت و دشوار را داشته باشند. بر افراد عادي خرده يي نمي توان گرفت اگر در شرايط زندان تاب نياورند اما از کساني که در سطح چهره هاي شاخص قرار مي گيرند و به مرجعي براي جامعه و به ويژه جوانان تبديل مي شوند، چنين بي قراري و ناشکيبايي در شرايط زندان پذيرفته نيست. اين سخن نيز کاملاً صحيح است. مي توان در تاييد آن گفت کسي که تحمل محروميت و سختي و فشار و شرايط زندان را ندارد نبايد در سطح يک ليدر سياسي خود را مطرح کند. اما همه سخن در اين است که ما چگونه از توان و قدرت خود براي تحمل شرايط سخت و دشوار مي توانيم مطمئن شويم؟ آيا ما ارزيابي واقع بينانه يي از توان و قدرت خود داريم؟ حداقل اين حقير به رغم تمام ايماني که به راه و انديشه خود دارم و در بسط آن مي کوشم و خطرها و محروميت ها و شرايط سخت و دشوار را به قيمت پايداري بر افکار خويش به جان خريده ام، هنوز نمي توانم ادعا کنم مانند برادران بزرگوار و ثابت قدم در بندم، تاب شرايط دشوار زندان را داشته باشم. تنها کساني مي توانند چنين ادعايي بکنند و در اين ادعا صادقند که اين شرايط را تجربه کرده باشند.

6- همه اين مطالب را گفتم تا در اين بند پاياني بتوانم حديث نفس کنم.

اين روزها از يک سو خط و نشان کشيدن هاي مراکز اصلي قدرت و تهديدهاي شبانه روزي در رسانه هاي وابسته به جريان حاکم عليه معترضان به نتايج انتخابات و نيز تهديد صريح آقاي احمدي نژاد مبني بر کوبيدن سر مخالفان به سقف و ادامه دستگيري فعالان سياسي و... نشان مي دهد اين ماجرا سري دراز دارد و منتقدان و معترضان به روندهاي جاري از جمله اين حقير هر آن بايد در انتظار دستگيري و حبس و قرار گرفتن در شرايط مشابه عطريانفر و ابطحي باشند. و از سوي ديگر خود را حداقل در اين حد مي شناسم که استعداد اويس قرني و بايزيد بسطامي شدن را ندارم که در شرايط خاص يکباره حقايق ملک و ملکوت بر من مکشوف شود و تمام افکار و انديشه هايم تغيير کند.

بنابراين به عنوان يک فعال سياسي شناخته شده در عرصه سياست اين کشور، و عضو شوراي مرکزي و شوراي سياسي سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران، پيش از تحقق چنين احتمالي درباره خود به صراحت اعلام مي کنم به آنچه در قالب بيانيه ها و مواضع فکري و سياسي سازمان متبوعم تاکنون منتشر شده و آنچه تاکنون شخصاً گفته يا نوشته ام اعتقاد راسخ دارم. در اين زمينه با ديدگاه ها و مواضع اعلام شده از سوي آقايان ميرحسين موسوي، خاتمي و کروبي کاملاً موافقم.

هيچ نقطه سياه و تاريکي در زندگي سياسي خود ندارم که به خاطر آن احساس ندامت و شرمندگي کنم، هيچ ارتباطي با بيگانگان نداشته و ندارم، تاکنون هيچ پولي از محافل بيگانه دريافت نکرده ام، نه به انقلاب مخملي معتقدم و نه به براندازي نظام و تنها خواهان اجراي قانون اساسي و قرار گرفتن همگان در چارچوب قانون هستم و معتقدم تنها راه اعتلاي کشور و استحکام نظام جمهوري اسلامي ايران و حفظ جمهوريت و اسلاميت نظام، پايان دادن هر چه سريع تر به روش دروغ و نيرنگ و فريب، بازگرداندن کشور به مسير اصلاحات، رعايت حقوق شهروندي و توقف خودکامگي و قانون شکني است. بنابراين اگر مشيت و اراده ربوبي بر اين تعلق گرفت که به ابتلا و فتنه يي که دوستان و برادرانم گرفتارند، دچار شوم، از هم اکنون اعلام مي کنم اگر سخني برخلاف آنچه گذشت از بنده شنيده شد، اعتقاد و باور اين حقير نبوده و تحت شرايط ويژه زندان و به اکراه و اجبار بدان اقدام کرده ام. از تمام همفکرانم در جمع فعالان سياسي مي خواهم تا فرصت باقي است به صورت جمعي يا فردي به اقدامي مشابه دست بزنند زيرا در شرايط موجود تنها به اين طريق مي توان به بدعت سيئه و شيوه زشت و نامبارک اعتراف گيري پايان داد. با چنين اقدامي ممکن است زندان و حبس در انتظار ما باشد، اما اين حربه کثيف و غيرانساني در اين کشور براي هميشه بي اثر و ريشه کن خواهد شد.
نداي وجدان
سيدعلي ميرباقري

اين روزها همه دلتنگ و نگرانيم، وقتي ذهن مان به گذشته هاي دور سفر مي کند، به قبل از پيروزي انقلاب، به روزهاي اتحاد و همبستگي ملي سال 57، به دهه 60، به روزهاي حماسي جنگ و دود و خون، روزهايي که نمازهاي سياسي و عبادي جمعه پيوسته و متحد، در زير بمب و موشک هاي صدامي برپا مي شد به صداقت هاي پاک، به اخلاص هاي هماهنگ، به وجدان هاي آگاه، به نگاه هاي تيز و برنده يي که از حسينيه جماران برمي خاست و صادقانه و مخلصانه بر دل ها مي نشست، به وجود سراسر آرامش بخش روح الله، که به همه تسلي و آرامش مي بخشيد و به صلابت امام، به بي رنگي حناي تک روي بني صدر، به نورانيت جماران، به دل آرامي امام حين رحلت و اطمينان قلب خميني(ره) بعد از انتخابات مجلس خبرگان رهبري و... غم اين روزها با حيرت و حسرت آميخته مي شود و هزار پرسش بي پاسخ در وجدان مان جاي مي گيرد.وقايع اخير کشور براي فرزندان نظام و انقلاب آنچنان سخت و کشنده است که صدها بار آرزو مي کنيم اي کاش مثل شهيد باکري ها، حاج همت ها، حاج حسين خرازي ها و... رفته بوديم و نبوديم تا به چشم نبينيم که جوانان پرشور سال هاي انقلاب، همان هايي که سرباز خميني بودند و دستيار شهيدان بهشتي و رجايي و همکار شهيد باهنر، امروز زندانند.اي کاش ما هم رفته بوديم تا نبينيم که مردان پايمرد انقلاب و نظام جمهوري اسلامي با عشق به ايران و ايمان به اسلام حقيقي، ژوليده و تکيده، مضطرب و نگران دست بسته و سينه سوخته و بغض در گلو شکسته در صحنه دادگاه انقلاب اسلامي به فرداي ناپيدا مي انديشند، اي کاش مي شد بفهميم چه شده است که امروز در برابر نگاه هاي خسته و بهت زده مردم و ابواب جمعي نظام، بعضي ها از راه نرسيده، همه ارزش هاي انقلاب و نظام و شهدا و جانبازان و امام را به هيچ انگاشته اند و از تخريب و تکفير و تهديد هيچ ابايي ندارند، وقتي مي بينيم فرزندان انقلاب، ضدانقلاب تلقي مي شوند،استوانه هاي نظام جمهوري اسلامي و امثال رئيس مجلس خبرگان رهبري توطئه گر عنوان مي شوند. نخست وزير روزهاي سخت انقلاب و امين حضرت امام (ره) متهم به براندازي نظام مي شود و...، مبهوت و ناباور افسرده و سرخورده مي شويم. افسرده از اينکه نکند خداي نکرده مردم و فرزندان انقلاب به مدت 30 سال تمام انحراف رفته اند؟ نکند ايران و ايرانيان در طول مدت انقلاب و جنگ و سازندگي و اصلاحات سر کار بوده اند و تمامي کساني که روزي رئيس جمهور و نخست وزير و فرمانده سپاه و وزير و معاون وزير و سياستگذار و برنامه ريز بودند، همگي گماشته هاي استکبار و دشمن و عامل خارجي بودند؟
و اگر چنين است چه تضمين و چه اطميناني هست که روز ديگري اينهايي که امروز سرنوشت کشور را در اختيار گرفته اند، خود چنين نباشند؟ حرف کي را باور کنيم؟ به چه کسي اعتماد کنيم؟ چه کسي مسوول غربت و تنهايي و سرگرداني اين مردم عاشق امام و اسلام و کشور است؟ چه کسي مسوول اعتمادي است که بدين سان ويران و تخريب شده است که امروز جار مي زنيم در 30 سال گذشته عوامل بيگانه و دست پرورده هاي دشمن بر مردم حکومت مي کردند. براي دفاع از جمهوريت نظام و اصلاح و ارتقاي آن مگر راهي بهتر و کم هزينه تر از انتخابات هست تا هر کسي نشان دهد ايران و جمهوري اسلامي را چگونه دوست دارد؟ مگر نگفته بوديم اگر مخالفي هست، به جاي تخريب و تفنگ و ترور و شبنامه و به جاي پناه بردن به دامن بيگانه بيايد حرفش را در انتخابات بگويد و در روزنامه ها بنويسد؟ چرا وقتي همه آمدند و آن شور و اميد و شوق را آفريدند و 40 ميليون راي موافق و مخالف خلق کردند.
عناوين اين صفحه
برخي بازداشت شدگان سياسي داخلي نيز در جلسه ديروز حضور داشتند
پيشنهاد آزادي حجاريان و گزارش زندان کهريزک
اپراتور سوم ، از امارات تا کويت و روسيه
اينجا ايران است، «انجمن صنفي روزنامه نگاران»
پيشدستي در اعتراف
نداي وجدان

روزنامه اعتماد
طراحی و پیاده سازی نرم افزار : شرکت ارتباطات نوین فرانام