? آنچه دادگاه روز گذشته را
از جلسه گذشته آن متمايز مي کرد، حضور يک شهروند
کشور فرانسه، يک کارمند ايراني سفارت فرانسه
و حسين رسام تحليلگر ارشد سفارت انگليس در ايران بود؛ رويدادي که بلافاصله با واکنش وزارت خارجه بريتانيا و فرانسه روبه رو شد
? اما در اين جلسه علاوه بر حسين رسام، کلوتيلد ريس 23ساله حضور داشت که در دانشگاه اصفهان زبان فرانسه تدريس مي کرد و به همراه نازک افشار، کارمند سفارت فرانسه
به عنوان متهم در دادگاه حاضر شده بود؛ بازداشتي که واکنش برنار کوشنر وزير خارجه فرانسه را به همراه داشت
گروه سياسي؛ دومين جلسه رسيدگي به اتهامات بازداشت شدگان دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري دهم در حالي روز گذشته در شعبه 15 دادگاه انقلاب برگزار شد که اين بار چهره هاي جديدي جدا از چهره هاي دادگاه اول حضور داشتند.اما آنچه دادگاه روز گذشته را از جلسه گذشته آن متمايز مي کرد، حضور يک شهروند کشور فرانسه، يک کارمند ايراني سفارت فرانسه و تحليلگر ارشد سفارت انگليس در ايران بود؛ رويدادي که بلافاصله با واکنش وزارت خارجه بريتانيا روبه رو شد. به گزارش بي بي سي وزارت خارجه بريتانيا در واکنش به حضور حسين رسام کارمند سفارت بريتانيا در تهران، در دومين جلسه محاکمه بازداشت شدگان پس از انتخابات رياست جمهوري ايران، اقدام ايران را «توهين آميز» خواند.بيانيه وزارت خارجه بريتانيا همزمان با آن منتشر شد که منابع خبري ايراني به نقل از رسام در جلسه محاکمه مدعي شده اند او «به دستور مقامات سفارت» اقدام به «ارتباط گيري با افراد و عناصر ذي نفوذ احزاب و گروه هاي سياسي» کرده است.اين وزارتخانه در بيانيه يي اعلام کرد؛ اقدام ايران براي محاکمه آقاي رسام «به هيچ وجه قابل قبول نيست» و افزود؛ اين اقدام «مستقيماً ناقض تضمين هايي است که ما از مقام هاي ارشد ايراني دريافت کرده بوديم.» وزارت خارجه بريتانيا در بيانيه خود اعلام کرده از طريق سفير خود در تهران در تلاش است از موضع صريح مقام هاي ايراني اطلاع حاصل کند و سپس «درباره اينکه چگونه به تازه ترين توهين پاسخ دهد، تصميم گيري خواهد کرد». دولت فرانسه نيز تا کنون بارها خواستار آزادي شهروند 23ساله خود شده و اقدام دولت ايران در بازداشت اين دختر فرانسوي را مورد نکوهش قرار داده است. اما اين تمام ماجراي دومين جلسه دادگاه ديروز نبود، چرا که در ميان افرادي که روي نيمکت هاي دادگاه نشسته بودند، به مانند قبل اعضاي برجسته يي از فعالان سياسي اصلاح طلب و ده ها تن از معترضان به نتيجه انتخابات نيز به چشم مي خوردند. در اين ميان متهمان زيادي که برخي لباس زندان و برخي هم لباس شخصي و تعدادي هم دستبند به دست داشتند، حضور داشتند. از سوي ديگر بنا بر گزارش ها تعدادي از وکلاي بازداشت شدگان نيز در اين جلسه حضور داشتند. عبدالصمد خرمشاهي و صالح نيکبخت دو وکيلي بودند که در ابتداي جلسه حضور داشتند. در اين ميان صالح نيکبخت دقايقي کوتاه با مرتضوي دادستان تهران صحبت و جلسه را ترک کرد. اين در حالي بود که قاضي دادگاه اعلام کرده بود در اين جلسه وکلاي تعييني متهمان حضور دارند که پرونده را مطالعه کرده و با متهمان ملاقات داشته اند. با اين همه وکلا تا کنون از ملاقات با موکلان شان يا مطالعه پرونده آنها خبري منتشر نکرده اند. اما جلسه روز گذشته در حالي برگزار شد که برگزاري دادگاه اول دستگير شدگان حوادث پس از انتخابات با انتقادهاي شديد گروه هاي سياسي، روحانيون، وکلاي دادگستري، نمايندگان مجلس و طيفي از اصولگرايان روبه رو شد. پخش اعترافات دو تن از چهره هاي برجسته اصلاح طلب از دادگاه و متهم کردن آنان به انقلاب مخملين در کنار ايرادات حقوقي همچون عدم حضور وکلاي متهمان، اشکالات وارده به کيفرخواست که حقوقدانان آن را بيشتر شبيه يک بيانيه سياسي توصيف کردند، نقض ماده 118 قانون آيين دادرسي کيفري درباره ممنوعيت چاپ مسائل مطرح در دادگاه پيش از صدور حکم قطعي براي متهمان و مغايرت دادگاه با اصولي از قانون اساسي از جمله موضوعاتي بود که مورد انتقاد شديد واقع شد. به هر حال جلسه روز گذشته در شرايطي برگزار شد که وکلاي متهمان گفته اند به رغم تلاش زياد هنوز نمي دانند موکلان آنها در بين محاکمه شوندگان حضور دارند يا نه. خرمشاهي يکي از وکلايي که وکالت حسين رسام کارمند سفارت بريتانيا را که جزء کساني بود که روز گذشته محاکمه شد بر عهده داشت، طي گفت وگويي گفته بود هنوز نمي داند کدام يک از موکلان او در دادگاه دوم حضور دارند و چه وکالتنامه هايي امضا شده است. به گفته او، وي خبر تشکيل دادگاه را از رسانه ها شنيده و دعوتي نيز از مراجع قضايي دريافت نکرده است. به هر حال روز گذشته چهره هاي سرشناس سياسي همچون علي تاجرنيا مسوول کميته ساماندهي صيانت از آرا، احمد زيدآبادي دبيرکل سازمان دانش آموختگان ايران، شهاب الدين طباطبايي از اعضاي جبهه مشارکت، هدايت آقايي از اعضاي ارشد حزب کارگزاران و جواد امام در دادگاه حضور داشتند و اما گويا صرفاً به عنوان تماشاگر در جلسه دادگاه حضور يافته بودند چراکه به اتهامات واردشده به آنها رسيدگي نشد. در متن کيفرخواست اين افراد به هماهنگي و سازمان دهي براي انجام «انقلاب مخملي» متهم شده اند. يکي از کساني که در اين جلسه محاکمه شد، حسين رسام تحليلگر ارشد سفارت بريتانيا در تهران، يکي از 9 کارمند بومي سفارت انگليس بود که پس از اعلام نتايج دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري بازداشت و به قيد وثيقه آزاد شد.
اما در اين جلسه علاوه بر حسين رسام، کلوتيلد ريس 23ساله نيز حضور داشت که در دانشگاه اصفهان زبان فرانسه تدريس مي کرد و به همراه نازک افشار، کارمند سفارت فرانسه، به عنوان متهم در دادگاه حاضر شده بود که به دنبال اعتراض مردم ايران به نتيجه انتخابات رياست جمهوري دهم تيرماه در فرودگاه تهران دستگير شد؛ بازداشتي که واکنش برنار کوشنر وزير خارجه فرانسه را مبني بر غيرواقعي بودن اتهام جاسوسي او به همراه داشت. از سوي ديگر ديروز به اتهامات رضا رفيعي رسيدگي شد؛ اتهاماتي مبني بر راه اندازي اينترنتي ستاد 88، راه اندازي صفحه ويژه انتخابات در سايت فيس بوک، گزارش لحظه به لحظه از مباحث انتخابات در اين سايت، لابي با کروبي، فرزندان و نمايندگان وي در ايران و امارات. اما اين دادگاه برخلاف دادگاه قبل با حاشيه هايي نيز همراه بود.
در حالي که قبل از برگزاري دادگاه برخي مسوولان به خانواده علي تاجرنيا نماينده مجلس ششم و از فعالان ستاد موسوي گفته بودند براي آنکه او را ببينند، مي توانند در دادگاه حاضر شوند اما خانواده تاجرنيا از جمله همسر، برادر و همسر برادرش که اجازه ورود به دادگاه را نيافته بودند، بيرون از دادگاه منتظر ايستادند تا شايد بعد از دادگاه براي لحظاتي وي را ملاقات کنند. اما اين ملاقات نه تنها ميسر نشد بلکه بعد از پايان دادگاه چند مامور لباس شخصي به سراغ زهرا ميريونسي همسر تاجرنيا رفتند و از او خواستند کارت شناسايي خود را ارائه دهد و تابعيت ايراني يا خارجي بودن خود را اعلام کند، اما او به دليل همراه نداشتن کارت شناسايي بازداشت شد. برادر و همسر برادر تاجرنيا به اين اقدام اعتراض کردند که اين اعتراض آنها نتيجه يي جز بازداشت شدن آنها در پي نداشت.