سيدابوالحسن مختاباد

روزنامه نگاري حوزه کتاب دو چيز را در من نهادينه کرده است و آن مرور دو فهرست است؛ اول؛ فهرست راهنماي کتاب (گزارش نشر) که به صورت هفتگي در نشريه کتاب هفته منتشر مي شود و بيش از 15 سال است که اين فهرست را به شکل مرتب مرور مي کنم. در سال هاي اوليه اين فهرست در لايي کتاب هفته منتشر نمي شد، بلکه به صورت مستقل و در قطع خشتي کوچک عرضه مي شد. ويژگي فهرست يادشده، اين است که تمامي کتاب هايي را که در طول يک هفته مجوز انتشار مي گيرند با اطلاعات اوليه به خواننده معرفي مي کند. مرور اين فهرست علاوه بر جنبه شخصي به خبرنگار حوزه کتاب مدد مي رساند از تازه ترين کتاب هاي منتشره آگاهي يابد و حتي دريابد چه کتاب هايي توفيق چاپ هاي مجدد را پيدا کرده اند.
مورد دوم مروري بر فهرست خريد کتاب است که اگرچه اطلاع از آن جنبه هاي شخصي تري دارد، بيشتر نوعي کنجکاوي روزنامه نگاري است براي سر در آوردن از اين مساله که هزينه خريد کتاب صرف چه کتاب هايي و چه ناشراني مي شود. اين فهرست پيش از اين در کتاب هفته منتشر مي شد و با روي کار آمدن دولت نهم و به رغم تقاضاهاي فراوان ناشران در کتاب هفته منتشر نشد، اما فشارهاي وارده بي تاثير نبود و در نهايت معاونت فرهنگي پذيرفت فهرست را در سايت ايبنا قرار دهد. نگارنده در ابتداي شکل گيري دولت نهم که بر سر خريد کتاب، چالشي بين اتحاديه ناشران و کتابفروشان تهران و وزارت ارشاد پيش آمد، در جريان ريز قضايا قرار داشتم و از زماني که فهرست خريد کتاب به تفکيک جلسات روي سايت قرار گرفت، آنها را به تناوب در رايانه دستي خود ذخيره کرده ام و تقريباً هر فهرست تازه يي را که روي سايت قرار مي گيرد مروري مختصر مي کنم تا ببينم کميته خريد کتاب از چه ناشراني، چه کتاب هايي و به چه تعداد خريداري مي کند؟ دليل آن هم ساده است؛ هزينه خريد کتاب از پول بيت المال به دست مي آيد و يکي از وظايف هر روزنامه نگاري در هر حوزه يي اين است که جست و جو کند اين پول چگونه هزينه مي شود و آيا منطق اين هزينه با اهدافي که در نظر گرفته شده است، همخواني دارد يا نه؟
خوشبختانه نامه اتحاديه ناشران و کتابفروشان تهران (به گمانم در بهار سال 85) نقدي عالمانه و مشفقانه بود، اگرچه هيات خريد کتاب و معاونت فرهنگي ارشاد بخش هايي از آن همانند انتشار فهرست را پذيرفتند، اما هيچ گاه و برخلاف دوره ماقبل دولت نهم، آيين نامه خريد کتاب و اعضاي کميته خريد کتاب را معرفي نکردند تا همچنان بخشي از ماجرا در پشت پرده بگذرد.
دوم؛ نوشتم که مرور فهرست خريد کتاب و جلسات مختلف آن از دغدغه هاي هميشگي من بوده و خواهد بود و هرازگاه نکاتي را در اين فهرست مي بينم و مقايسه هايي را در ذهنم انجام مي دهم؛ از نحوه خريد از ناشران مختلف و حتي تعداد خريد که اگر بخواهم آنها را در بوته نقد قرار دهم، مثنوي هفتاد من کاغذ خواهد شد.
اما برخي خريد ها به قدري نچسب و به قول معروف جيغ بنفشي اند که آدمي ناچار مي شود دست به قلم ببرد و در اين زمينه روشنگري کند چرا که اين کتاب ها قرار است به قفسه هاي کتابخانه هاي عمومي راه يابند و از اين منظر بايد تذکر داد اگر کاري صورت مي گيرد حداقل جنس و کتاب اصلي به کتابخانه هاي عمومي راه يابد و نه نوع بنجل و دست دوم و تازه سرقتي اش. ماجرا از اين قرار است که در فهرست خريد کتاب جلسه 349 هيات خريد کتاب به نام کتابي برخوردم با عنوان «فرهنگ حييم» که 700 نسخه آن را با قيمت پنج هزار تومان در فهرست خريد قرار داده بودند. وقتي به نام ناشر دقت کردم نامي غير از انتشارات فرهنگ معاصر را ديدم (در مضاف اليه نام آن دقت کنيد. دوباره مي نويسم و در گيومه قرار مي دهم تا شماي خواننده محترم را شيرفهم تر...). در حالي که مي دانستم و مي دانم که تمامي حقوق مادي اين اثر سال ها قبل (شايد بيش از سه دهه) از آن انتشارات فرهنگ معاصر است و با اين ترتيب چگونه ناشري ديگر برخلاف نص صريح قانون حمايت از حقوق مولفان و مصنفان که حتي جرائم کيفري براي خاطي در آن پيش بيني شده است، به خود جرات داده کتاب را چاپ کند و علاوه بر آن کميته خريد کتاب هم آن را بخرد. تا آنجايي که نگارنده به ياد دارد، انتشارات فرهنگ معاصر در زمينه فرهنگ هاي دوزبانه استانداردهايي در طرازهاي جهاني دارد و آثار منتشره از سوي اين ناشر ارتقاي فرهنگ «فرهنگ نگاري» در ايران را سبب شده و حتي برخي از کتاب هايش جايزه کتاب سال را هم نصيب ناشر و مولفش کرده است. نگارنده ضمن نقدي که بر ساختار و چگونگي انتخاب کميته خريد کتاب دارم، معتقدم اين گونه موارد به قطع و يقين در زمره استثنائات است و به قول معروف از زير دست اين کميته در رفته است. اما تذکر يک نکته را خالي از لطف نمي بيند که اگر هدف کميته خريد کتاب در درجه اول حمايت از خواننده است که با خريد اين کتاب جفاي به خواننده صورت گرفته است، چرا که جنس بنجل و دست دوم و علاوه بر اينها سرقتي را به وي داده ايم (يعني حتي به لحاظ شرعي و قانوني و اخلاقي هم نبايد چنين کاري بکنيم). اگر هم هدف حمايت از ناشر است که بايد از ناشري حمايت کرد که حرمت و اعتماد خواننده را نگه مي دارد و آثاري با کيفيت و استاندارد هاي بالا را انتشار مي دهد، در غير اين صورت اين گونه ناشران آسان خوار هم از توبره خورده اند و هم از آخور و تازه به ريش هر دو آنها هم خنديده و اگر وزارت ارشاد و معاونت فرهنگي و البته ناشر اصلي اثر با جديت با چنين پديده زشت و نکوهيده يي برخورد نکنند، طبيعي است که پخته خواران ديگر هم از راه خواهند رسيد و آن مي شود که نبايد شود.نکته نهايي شکايت ناشر است که به گمانم با توجه به قوانين موجود هم مي تواند گوشمالي حسابي به اين گونه ناشران پخته خوار و متقلب بدهد که سرمايه هاي ديگران را به حيف نبرند.