
مديرعامل شرکت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران گفت؛ پيش بيني مي شود هتل هاي هما و اير لاين ايران اير تور تا پايان آذرماه سال جاري به بخش خصوصي واگذار شوند. سعيد حسامي مديرعامل هواپيمايي جمهوري اسلامي در گفت و گو با فارس درخصوص اجراي سياست هاي اصل 44 قانون اساسي در «هما» و انجام واگذاري ها، خاطرنشان کرد؛ در مرحله اول واگذاري سهام شرکت هما به بورس، قرار شد «هتل هاي هما» و «شرکت ايرتور» واگذار شود که در حال حاضر پرونده ايران ايرتور و هتل ها در مرحله ارزيابي و بررسي جهت واگذاري
مي رسند. مديرعامل هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران با بيان اينکه پس از واگذاري هتل ها و شرکت ايرتور به بخش خصوصي، نوبت به واگذاري شرکت «هما» است، تاکيد کرد؛ در حال حاضر تمامي عمليات قانوني جهت واگذاري و ورود هما به بازار بورس انجام شده است، تقريباً اين سير اداري به پايان رسيده و هما تمامي مسووليت هاي مربوط به خود را در اين باره انجام داده است. حسامي تاکيد کرد؛ در حال حاضر در وزارت راه و ترابري کميته يي متشکل از سازمان خصوصي سازي، نمايند گان وزارت راه و ترابري و افراد صاحب نظر تشکيل شده است که در رابطه با نحوه پيشبرد پرونده خصوصي سازي هما مواردي مطرح مي شود و مورد ارزيابي و بررسي قرار مي گيرد. مديرعامل هما تصريح کرد؛ زيان ده بودن ايران اير يکي از مشکلات اين شرکت هواپيمايي است و برطرف کردن آن از عهده شرکت هما خارج است، بنابراين لازم است مسوولان در سازمان هواپيمايي کشور و وزارت راه و ترابري در جهت کاهش هزينه هاي اين شرکت هواپيمايي اقدام کنند. حسامي با بيان اينکه براي جلوگيري از زيان ده بودن يک ايرلاين ابزارهايي لازم است که آن ابزارها در اختيار شرکت هما نيست، اظهار داشت؛ يکي از روش هاي جلوگيري از ضرر و زيان شرکت هاي هواپيمايي افزايش قيمت بليت است که لازم است سازمان هواپيمايي کشوري در اين باره تصميماتي را اتخاذ کند. مديرعامل هما درخصوص خريد پنج فروند هواپيماي مدرنيزه شده «توپولف 204 اس ام» توسط ايران ايرتور تصريح کرد؛ توپولف 204 که به زودي وارد ايران ايرتور خواهد شد به هيچ عنوان قابل مقايسه با توپولف 154 نيست و بسيار پيشرفته تر است. اين گزارش حاکي است به گفته «سرگئي گالپـرين» معاون مديرکل کورپوراسيون واحد هواپيمايي غيرنظامي روسيه، قرار است در هواپيماهاي «توپولف 204 اس ام» وزن بدنه (نسبت به مدل پايه توپولف - 204-100) حداقل دو تن کاهش يابد که اين از طريق استفاده از مواد بسيار مقاوم و سبک، نصب تجهيزات و صندلي هاي سبک تر و کاهش وزن شاسي به ميزان 160 کيلوگرم ممکن خواهد شد.
واکنش وزارت اقتصاد به واگذاري نمايشگاه بين المللي به نيروهاي مسلح
همچنين مديرکل دفتر برنامه ريزي و نظارت بر اصل 44 وزارت اقتصاد واگذاري برخي از شرکت هاي دولتي به عنوان رد ديون را تکليف قانوني دانست و گفت؛ واگذاري بخشي از دارايي هاي دولت توسط يک وزارتخانه يا يک مرجع به عنوان تکليف قانوني نبايد با مواخذه همراه باشد. داوود خاني در گفت وگو با مهر در خصوص واگذاري شرکت سهامي نمايشگاه هاي بين المللي به صندوق بازنشستگي نيروهاي مسلح گفت؛ واگذاري بخشي از دارايي هاي دولت توسط يک وزارتخانه يا يک مرجع به عنوان تکليف قانوني نبايد با مواخذه همراه باشد. مديرکل دفتر برنامه ريزي و نظارت بر اصل 44 افزود؛ هيات واگذاري، وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان خصوصي سازي بر اساس قانون بودجه سال 88 مکلف به واگذاري رقمي در حدود 4 هزار و 700 ميليارد تومان به عنوان رد ديون دولت شده اند. وي تصريح کرد؛ اين در حالي است که در قانون بودجه رقمي معادل دو هزار و 500 ميليارد تومان به عنوان رد ديون سازمان تامين اجتماعي مطرح شده و تکليف قانوني است تا بر اساس آن، اين سازمان افزايش حقوق بازنشستگان تامين اجتماعي را انجام دهد. خاني با بيان اين مطلب که اگر واگذاري شرکت نمايشگاه ها به عنوان رد ديون نباشد و همچنين بقيه شرکت ها نيز نباشند، پس چگونه رد ديون انجام شود، اظهار داشت؛ واگذاري رد ديون بايد از شرکت هاي دولتي قابل واگذاري انجام شود، سازمان خصوصي سازي چند شرکت دولتي براي واگذاري دارد که بايد طرف مقابل نيز براي اخذ آن موافقت داشته باشد. وي تصريح کرد؛ زماني مبادله موافقتنامه واگذاري يک شرکت به عنوان رد ديون دولت انجام مي شود که طرف طلبکار همچون نهادهاي عمومي غيردولتي مثل تامين اجتماعي و صندوق بازنشستگي نيروهاي مسلح موافق دريافت آن باشد، در ضمن اين بدهي ها مربوط به سال هاي قبل است. سال هاي گذشته نيز بر همين منوال بود و طلبکار و بدهکار در بحث رد ديون با يکديگر به تفاهم مي رسيدند.
مديرکل دفتر برنامه ريزي و نظارت بر اصل 44 عنوان کرد؛ طلب اين گونه نهادها از دولت بيش از ارقامي همچون قيمت شرکت نمايشگاه هاست. به علاوه مجلس با تصويب اين موضوع آن را به قانون تبديل کرده است که دولت مکلف به اجراي آن است.
وي اضافه کرد؛ در مقاطعي از زمان افزايش حقوق بازنشستگان تامين اجتماعي به عنوان طلب از دولت ثبت شده است.
جابه جايي 76 درصد از کل معاملات 6/3 هزار ميليارد توماني توسط 10 کارگزار
سهم 10 شرکت کارگزاري از جابه جايي سهام افزايش يافت تا اين تعداد شرکت 76 درصد از کل معاملات 6/3 هزار ميليارد توماني چهار ماهه بورس را انجام دهند. به گزارش فارس، 10 شرکت کارگزاري در حالي تا پايان خردادماه 59 درصد از معاملات 8/1 هزار ميليارد توماني بازار را به تنهايي انجام داده بودند که در پايان چهار ماه اول سال، سهم اين تعداد شرکت کارگزاري از کل معاملات با افزايش چشمگيري مواجه شد تا اين گروه فاصله بيشتري از ديگر شرکت کارگزاري بگيرد. بر اساس اين گزارش، بورس اوراق بهادار تهران در شرايطي تا پايان تيرماه شاهد 82 روز کاري بود که در اين مدت بالغ بر
6/3 هزار ميليارد تومان در قالب معاملات خرد و بلوک، سهام ترجيحي و رد ديون و جوايز صادراتي جابه جا شد. اين حجم از معاملات هرچند توسط 87 شرکت کارگزاري وابسته به بانک ها و شرکت هاي خصوصي انجام شده، اما 10 شرکت کارگزاري بانکي و خصوصي در مجموع 2/76 درصد از کل معاملات 6/3 هزار ميليارد توماني را به تنهايي انجام داده اند. بر اين اساس شرکت کارگزاري بانک ملت بيش از785 ميليارد تومان از حجم خريد و 767 ميليارد تومان از فروش را انجام داد تا 24 درصد از کل ارزش خريد و فروش سهام در چهار ماهه اول سال را به خود اختصاص دهد و در صدر 87 شرکت کارگزاري قرار گيرد. بر پايه اين گزارش، شرکت هاي کارگزاري بانک صادرات، بانک تجارت و صبا تامين با انجام معاملات مربوط به واگذاري سهام ترجيحي، رد ديون يا جوايز صادراتي فولاد مبارکه به ترتيب
7/14 ، 5/9 و 8/8 درصد از کل ارزش خريد و فروش را به خود اختصاص دادند و در رتبه هاي دوم تا چهارم ايستادند. دو شرکت کارگزاري بانک صادرات و بانک تجارت در 28 ارديبهشت و 19 خردادماه اقدام به عرضه اوليه سهام بانک هاي مربوطه به قيمت هر سهم 120 و 102 تومان کرده بودند و کارگزاري صبا تامين ضمن انجام معاملات زيرمجموعه هاي سازمان تامين اجتماعي، در معاملات بلوکي چند شرکت حضور داشت. شرکت کارگزاري آزمون بورس نيز در حالي با 63/4 درصد در رتبه پنجم جاي گرفت که کارگزاري مفيد با انجام 70/3 درصد از کل ارزش خريد و فروش در رده ششم جا خوش کند. شرکت کارگزاري بانک صنعت و معدن نيز با انجام 2/2 درصد از کل معاملات چهار ماهه رتبه هفتم برترين کارگزاري بورس را از آن خود کرد. بعد از اين هفت شرکت کارگزاري، شرکت هاي کارگزاري حافظ، بهمن و بانک ملي با انجام 1/2 ،2 و 6/1 درصد از کل معاملات در پله هاي هشتم تا دهم ايستادند. در برابر اين 10 کارگزار فعال و برتر، 10 شرکت کارگزاري خصوصي شامل سهام گستران شرق، بدره سهام، سهام پويا، گنجينه سهام، معين سهم، آريا نوين، جهان سهم، برهان سهند، سهم آذين و موحدان کمترين حجم معاملات را انجام دادند و با سه تا 8/0 درصد از کل معاملات در انتهاي جدول رتبه بندي کارگزاران (از لحاظ کل ارزش خريد و فروش) جا خوش کردند.