گروه سياسي؛ «محمدحسين صفارهرندي» وزير مستعفي فرهنگ و ارشاد اسلامي دولت نهم ضمن توصيه به معترضان نسبت به روند انتخابات رياست جمهوري دهم مبني بر بازگشت از مسيري که در پي گرفته اند، اين گروه را با «منافقين» مقايسه کرد.

صفارهرندي در دومين روز از همايش سه روزه «چگونه يک روزه منافق شويم» که توسط بسيج دانشجويي دانشگاه تهران و علوم پزشکي تهران برگزار شده است، با روايت چگونگي منافق شدن اعضاي سازمان مجاهدين خلق، به شدت بر عملکرد اصلاح طلبان فعال امروز کشور تاخت.

وي همچنين در حاشيه اين مراسم درباره آينده کاري اش نيز سخن گفت و ضمن تکذيب حضور دوباره اش در کابينه احمدي نژاد و رفتنش به صداوسيما، درباره احتمال بازگشتش به روزنامه کيهان گفت؛ «روزنامه نگاري از گمشده هاي اين سال هاي من است که در جست وجويش هستم.» به گزارش ايسنا در اين مراسم دانشجويي از صفارهرندي پرسيد؛ «آيا اين مطلب درست است که آقاي حجاريان، خسرو تهراني و بهزاد نبوي در انفجار دفتر نخست وزيري در زمان آقاي رجايي مسوول شناخته شدند؟»

صفارهرندي پاسخ داد؛ «اين افراد مسووليت هايي در نخست وزيري داشتند و به لحاظ اينکه شرايط امنيتي مناسبي را تهيه نديده بودند، دادستاني آنها را احضار کرد و بايد گفت اين پرونده همچنان مفتوح است و هنوز پاسخ قطعي پيدا نکرده است.»

وي در پاسخ سوالي درباره بيانات مقام معظم رهبري در مورد واقعه مسجد ضرار و مصاديق آن نيز گفت؛ بايد اميدوار باشيم راه گم کرده ها که آنان و همراهان شان در مسير غبارگرفته، امر به آنها مشتبه شده است، پس از نشست غبار راه را پيدا کنند.

وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي تاکيد کرد؛ نبايد اشتباه را دائماً تکرار کرد و ادامه داد.

صفارهرندي در جمع خبرنگاران هم درباره حمايت هاي مقام معظم رهبري از دولت گفت؛ حمايت از دولت و در حقيقت از رئيس جمهور منتخب 40 ميليون مردم که 24 ميليون آن مستقيماً به ايشان راي داده اند، خيلي طبيعي است. اين حمايت همه جانبه يک حمايت منطبق بر آراي مردم است. البته در کنارش هم بايد قبول کرد رهبري مانند امام(ره) در موقع تنفيذ، تنفيذ خودشان را مشروط به همان شرايطي مي کنند؛ همان شرايطي که آقاي احمدي نژاد توانسته است به خاطر آنها از مردم راي بگيرد. همان اعتقادات، باورهاي اصيل، انتظارات مردم، عدالتخواهي، مبارزه با فساد و تبعيض و اشرافي گري و اعتلاخواهي براي کشور و رافت و رحمت عمومي نسبت به مردم داشتن انتظارات مردم بوده است که مبتني بر آنها به ايشان راي داده اند. مقام معظم رهبري هم با تنفيذشان اين نگاه را تحکيم مي کنند.

وي در توصيه به نامزدهايي که در انتخابات اخير پيروز نشدند، گفت؛ «جلوي ضرر را از هر جا بگيريم منفعت است. نبايد فکر کنيم چون راه را خيلي اشتباه رفته ايم، احتمالاً به جايي رسيده ايم که نمي توانيم برگرديم، اين طور نيست و کلي پل هاي سالم پشت سرمان باقي مانده است که آدم به وسيله آنها مي تواند برگردد سر نقطه اولش و اشکالاتش را برطرف کند. برخي در اين ميان اشتباه مي کنند و بايد ذره يي از تاريخ گذشته انقلاب درس بگيرند، زيرا در تاريخ گذشته نشان داده شده است کساني که درصدد رفع اشتباهات شان برآمده اند بعداً بزرگ و عزيز شده اند.»

صفارهرندي درباره ضرورت تبعيت از ولايت فقيه نيز خاطرنشان کرد؛ ما در صلوات شعبانيه مي خوانيم کسي که از ولي خود جلو بيفتد، نابود مي شود و کسي که عقب بماند، گمراه مي شود، آن کسي که همراه شان برود با اولياي خدا، با امام معصوم يا با ولي جامعه، راه مي يابد. اما صفارهرندي در اين همايش سخناني ايراد کرد و به بررسي جريان شناسي نفاق در دهه انقلاب و پس از آن پرداخت و اظهار کرد؛ «عنوان اين همايش مرا به ياد تاريخ 14 مهرماه 1354 انداخت؛ اين تاريخ زمان اعلام تغيير مواضع ايدئولوژيک در سازمان مجاهدين خلق است و اگر کسي مي خواهد بداند چگونه مي توان منافق شد آن هم يک روزه، بايد به آن تاريخ و سرگذشت مجاهدين خلق در آن زمان مراجعه کند که آنها از ايمان به کفر وارد شدند.»

صفارهرندي ادامه داد؛ در بيانيه تغيير مواضع ايدئولوژيک اين سازمان مطلبي بود که به فرآيند اين تغيير اشاره داشت که سران اين سازمان در آن مي گويند؛ ما قبلاً گمان مي کرديم جمع ديدگاه هاي اسلامي و مارکسيستي امکان پذير است ولي ديديم تا زماني که تا بن دندان به مباني ماترياليسم معتقد نباشيم، نمي توانيم مبارز شويم.

وي اظهار کرد؛ البته بايد گفت مشکل در اعتقادات التقاطي بنيانگذاران سازمان مجاهدين خلق بود که کادرهاي جوان نهضت آزادي بودند که آقاي عزت الله سحابي از جمله بنيانگذاران آن بودند. اعضاي سازمان مجاهدين خلق چون نياز به تجربيات مبارزان ساير نقاط جهان داشتند، به مطالعات مارکسيستي به عنوان علم مبارزه روي آوردند و اين مطلبي بود که بعدها ناصر صادق در دادگاه خود به آن اذعان کرد. بيشتر برنامه مطالعاتي که به افراد تازه وارد به اين سازمان ارائه مي شد حاوي انديشه هاي کمونيستي و مارکسيستي بود که نوشته افرادي چون لنين، مائو و... که اين حاصل نگاه التقاطي آنها بود.

وي گفت؛ در حال حاضر افرادي در جامعه ما هستند که 40 سال است در تفکرات خود معلق مي زنند که از جمله اين افراد بهنود است که در دهه 50 در خدمت شاه است و نزد وي سرسپردگي مي کند و به عنوان گزارشگر ويژه به اسرائيل جهت پوشش خبر ملاقات مقامات مصر و اسرائيل فرستاده مي شود و سپس نيروهاي اجتماعي را براي سرسپردگي آماده مي کند. وي بعد از انقلاب به عنوان روشنفکر چپ شناخته مي شود و بعد همرنگ نيروهاي مبارز مي شود و سپس براي نيروهاي سازمان مجاهدين خلق کادر تهيه مي بيند و پنهان مي شود و در نهايت در اواسط دهه 70 پيدا مي شود و حاصل کار او را در 18 تير 78 مي بينيم که يک عده از جوانان قرباني اهداف اين افراد مي شوند و الان هم به عنوان يک عضو رسانه يي در خارج قلم مي زند و نوشته هايش اينجا منعکس مي شود.

وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي اظهار کرد؛ ما تاکنون نديده ايم در قبال حمايت هايي که از بعضي افراد از سوي برخي از سازمان ها اعلام مي شود، بگويند ما آن حمايت را نمي پذيريم و در مسير رسيدن به هدف استفاده از هر وسيله يي را مجاز مي شمارند. اين گونه بود که ما در هيجانات خياباني که در 18 تير شاهد بوديم، مي ديديم برخي در شعارهايشان از امريکا درخواست بمباران ايران را مي کردند يا در سرمقاله برخي از روزنامه هاي اصلاحات نوشتند ما خواهان مداخله امريکا براي مقابله با جمهوري اسلامي هستيم. اينها محصول آن تفکر التقاطي است حال التقاط با يک تفکر ليبرال دموکراسي يا ... با اسلام.

وي افزود؛ البته من همه کساني را که در جبهه اصلاحات فعاليت مي کنند، متهم نمي کنم، ولي بايد گفت اين تفکر از درون آنها بيرون آمده است و بايد آنها افرادي را که اين گونه فکر مي کنند، بيابند و مرز بين خود و کساني را که حاضر به آتش زدن مسجد هستند، مشخص کنند.

وي ابراز اميدواري کرد که « قصه تلخ نفاق در جامعه در نهايت ميوه هاي شيريني براي جامعه داشته باشد و به طعمه شدن نسل جوان جامعه در کام گرگ ها منجر نشود» و ادامه داد؛ جوانان ما مي توانند با صداي بلند همين جا فرياد بزنند ولي هيچ وقت نبايد اميد به کمک اجنبي داشته باشند.

صفارهرندي گفت؛ پس از تغيير مواضع ايدئولوژيک سازمان مجاهدين خلق آنچه در پس ظاهر اين سازمان در جريان بود، براي قشر خواصي که رابطه عاطفي با اين سازمان داشتند، روشن شد.

وي با بيان اينکه «هاشمي رابط بين سازمان مجاهدين خلق و حوزه تا سال 54 بود که از اين طريق هزينه هاي اين سازمان جهت مبارزات انقلابي تامين مي شد»، گفت؛ پس از تغييرات در اين سازمان زماني که بهرام آرام با هاشمي مواجه مي شود، از وي مي پرسد چرا ديگر به ما کمک مالي نمي کنيد؟ در جواب آقاي هاشمي به وي مي گويد؛ مي خواهيد پول سهم امام را خرج کشتن مجاهدين في سبيل الله کنيد که وي در جواب مي شنود؛ چون دست تان از بديلي به جاي ما خالي است، بايد به ما کمک کنيد.

وي در پاسخ به اين سوال که نقش کشميري را پس از انقلاب چگونه تحليل مي کنيد، اظهار کرد؛ بايد گفت آدم ها با صورت و ظاهر خودي وارد جمع هاي مختلف مي شوند؛ آقاي کشميري را بايد يکي از پروژه هاي ناگوار انقلاب به حساب آورد. کسي که بسيار در مورد ايشان سوءظن ايجاد شده بود ولي در نهايت زهر خود را ريخت. ما بايد فريب اين موارد را نخوريم و عامل سالم سازي در تشکل هاي ما پيشينه شناسي از افراد است. وي ادامه داد؛ آقاي رجايي آنچنان اعتمادي به آقاي کشميري داشتند که وقتي ايشان با کيف دستي مي خواستند به همراه آقاي رجايي به نزد امام بروند و با مقاومت محافظان امام روبه رو شدند، آقاي رجايي وساطت ايشان را کرد ولي در نهايت با مقاومت محافظان امام روبه رو شدند و آقاي کشميري وقتي اين فضا را مشاهده کردند از راه خود برگشتند و به نزد امام نرفتند. احتمال دارد که ايشان مي خواستند قضيه رخ داده براي دفتر نخست وزيري را در دفتر امام به وجود بياورند. البته نبايد فضايي را به وجود بياوريم که همه را متهم کنيم.

پيمان حاج محمودعطار - peymanattar@yahoo.com

چندي پيش روزنامه ها به نقل از آقاي جمشيدي سخنگوي قوه قضائيه نوشتند صرفاً قوه قضائيه مجاز به انتشار اسامي مفسدان اقتصادي است.

در اين مقاله با استناد به مواد قانوني، سعي خواهد شد نظريه يي برخلاف نظر حقوقي ايشان مطرح شود به اميد آنکه خوانندگان گرامي با مداقه و بررسي دو نظريه و بيان نظرات خود، موضوع را بالنده تر کنند.

در شريعت مقدس اسلام و در آيات قرآن کريم و روايات اهل بيت عليهم السلام، تاکيد موکدي بر امر به معروف و نهي از منکر شده و مهم ترين امر به معروف و نهي از منکر مبارزه با سوءاستفاده از بيت المال اعلام شده است.

در تاريخ چهار سال و هشت ماه خلافت اميرالمومنين علي(ع) به دفعات شنيده و خوانده ايم که آن حضرت در برخورد با سوءاستفاده کنندگان از بيت المال حتي اگر از نزديک ترين وابستگانش باشند، ذره يي اغماض و چشم پوشي نداشته است که پرداختن به آن خارج از حوصله اين مقال است.

نکته مهمي که در بررسي دوره خلافت آن امام بايد در اينجا مطرح شود، علني و آشکارکردن مفاسد اقتصادي کارگزاران حکومتي ايشان و نيز آگاه کردن مردم از اجراي مجازات مفسدان اقتصادي بوده است. يک نمونه از نحوه برخورد آن حضرت با يکي از کارگزارانش در اهواز خواندني است. وقتي علي بن هîرîمه که ناظر بازار اهواز بود از بازاريان رشوه گرفت، حضرت نامه يي به رفاعه بن شداد قاضي منصوب خود در اهواز مي فرستد و مرقوم مي دارد؛ «وقتي نامه ام به تو رسيد ابن هرمه را از بازار برکنار کن و به مردم اعلام کن و او را زنداني کن و حکم من را به کارگزارانت اعلام کن و هرگونه غفلت و تفريطي موجب هلاکت در نزد خداوند خواهد شد.»

حضرت در اين نامه کيفيت برخورد با ناظر حکومتي متخلف را اين گونه بيان مي دارد؛ «پس چون روز جمعه فرا رسد، او را از زندان بيرون بياور و 35 ضربه شلاقش بزن و در بازارها بگردانش. هر کس عليه او مد عي شد و شاهد آورد، خود و شاهدش را سوگند بده. آنگاه از محل دارايي او (ابن هرمه) مقدار شهادت داده شده را به مدعي بپرداز. سپس او را با خواري و زشتي به زندان بازگردان و پاهايش را ببند و در وقت نماز باز کن. بين او و کسي که برايش خوراک، نوشيدني، پوشاک يا زيراندازي بياورد حائل مشو و نگذار کسي که به او خصومت و کينه مي آموزد و اميد آزادي به او مي دهد، بر او وارد شود. اگر بر تو ثابت شود که کسي چيزي به او ياد داده که بر ضرر مسلمانان است، او را با تازيانه بزن و زنداني اش کن تا توبه کند و دستور بده زندانيان در شب به حياط زندان درآيند تا تفرج کنند. جز ابن هرمه را، مگر آنکه بترسي که بميرد، که در اين صورت با زندانيان به حياط بياورش. چون در او توان ديدي، پس از 30 روز، 35 ضربه شلاق ديگر، غير از 35 ضربه اول بر او بزن و آنچه در بازار انجام دادي و اينکه چه کسي را بعد از آن خائن برگزيده يي برايم بنويس و جيره و روزي خائن را قطع کن.» در نظام جمهوري اسلامي ايران نيز از سال هاي گذشته، بحث مبارزه همه گير با مفاسد مالي و اقتصادي در وزارتخانه ها و سازمان ها و نهادهاي دولتي و وابسته به دولت و نيز نهادهاي عمومي غيردولتي مطرح بوده است. نخستين بار مقام رهبري در ارديبهشت ماه 1380 دستور پيگيري اين موضوع را تحت فرمان هشت ماده يي به روساي قواي سه گانه به ويژه قوه قضائيه صادر کردند.

در اين راستا در ارديبهشت 1387 (سالگرد فرمان هشت ماده يي) کميسيون اصل 90 قانون اساسي مستقر در مجلس شوراي اسلامي، ليست تعدادي از مفاسد اقتصادي مکشوفه کميسيون در وزارتخانه ها و سازمان هاي دولتي را در صحن علني مجلس قرائت کرد و قوه قضائيه را مکلف به تشکيل پرونده قضايي براي متهمان مندرج در اين گزارش، خارج از نوبت دادرسي کرد. همچنين مجلس شوراي اسلامي در راستاي لزوم انتشار اسامي مفسدان اقتصادي اصلاحيه يي تحت عنوان ماده واحده قانون اصلاح ماده (188) قانون آيين دادرسي کيفري در 24 خرداد 1385 تصويب کرد و توسط آقاي احمدي نژاد رئيس جمهوري جهت اجرا ابلاغ شد. اين قانون بعدها به قانون آزادي انتشار اسامي مفسدان اقتصادي يا قانون تشهير موسوم شد. بر اساس اين قانون که با شماره 35605 به وزارت دادگستري ابلاغ شده است، قانون اصلاح تبصره (1) ماده (188) قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري مصوب 1378 و الحاق سه تبصره به آن که در جلسه علني 24 خردادماه مجلس شوراي اسلامي تصويب شد، جهت اجرا ابلاغ شده است.

طبق ماده واحده قانون اصلاحات ذيل در ماده (188) قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري مصوب 1378 به عمل مي آيد؛ «الف- تبصره (1) ماده (188) به شرح زير اصلاح مي شود؛ تبصره 1- منظور از علني بودن محاکمه، عدم ايجاد مانع جهت حضور افراد در جلسات رسيدگي است. خبرنگاران رسانه ها مي توانند با حضور در دادگاه از جريان رسيدگي گزارش مکتوب تهيه کرده و بدون ذکر نام يا مشخصاتي که معرف هويت فردي يا موقعيت اداري و اجتماعي شاکي و مشتکي عنه باشد، منتشر کنند. تخلف از حکم قسمت اخير اين تبصره در حکم افترا است.

همچنين تبصره هاي ذيل به عنوان تبصره هاي (3)، (4) و (5) به ماده (188) الحاق مي شود.

بر اساس تبصره (3) الحاقي در موارد محکوميت قطعي به جرم ارتکاب اختلاس، ارتشا، مداخله يا تباني يا اخذ پورسانت در معاملات دولتي، اخلال در نظام اقتصادي کشور، سوءاستفاده از اختيارات به منظور جلب منفعت براي خود يا ديگري، جرائم گمرکي، جرائم مالياتي، قاچاق کالا و ارز و به طور کلي جرم عليه حقوق مالي دولت، به دستور دادگاه صادرکننده راي قطعي خلاصه متن حکم شامل مشخصات فرد، سمت يا عنوان، جرائم ارتکابي و نوع و ميزان مجازات محکوم عليه به هزينه وي در يکي از روزنامه هاي کثيرالانتشار و عنداللزوم يکي از روزنامه هاي محلي منتشر و در اختيار ساير رسانه هاي عمومي گذاشته مي شود. مشروط به آنکه ارزش عوايد حاصل از جرم ارتکابي يکصد ميليون ريال يا بيشتر از آن باشد. همچنين مرجع تجديد نظر موظف است حداکثر ظرف مدت شش ماه به پرونده هاي موضوع اين ماده رسيدگي و حکـم صادر کند در صـورت تاخير بدون عذر موجـه قضات شعبه رسيدگي کننده به مجازات انتظامي از درجه (4) به بالاتر محکوم مي شوند. بر اساس تبصره (5) الحاقي نيز هر يک از مقامات قضايي يا اجرايي که از تکليف موضوع اين ماده تخلف نمايد يا به نحوي از انحا مانع از اجراي آن گردد به مجازات مقرر در ماده (576) قانون مجازات اسلامي محکوم خواهد شد.»

قانونگذار برابر تبصره (1) پيشگفته به کليه خبرنگاران اجازه داده است قبل از قطعيت حکم دادگاه و در مراحل رسيدگي و محاکمه متهم يا متهمان نسبت به اطلاع رساني از پرونده به مردم با رعايت شرايط خاص اقدام کنند. ملاحظه مي شود برابر ماده واحده قانون انتشار اسامي مفسدان اقتصادي که در خردادماه 1385 به تصويب رسيد، علاوه بر قوه قضائيه کليه رسانه هاي گروهي و روزنامه هاي کثيرالانتشار و محلي مجاز بلکه مکلف به انتشار مشخصات کامل محکوم عليه و خلاصه يي از حکم محکوميت وي هستند.

ادامه دارد