الهه کولايي*

رژيم هاي استبدادي و دموکراسي بي توشه رايج در کشورهاي توسعه نيافته، دردهاي مزمني هستند که به آساني درمان نمي شوند؛ دردهايي که در جان مردمان مي پيچند و در رگ هاي خيابان جاري مي شوند.

هنوز التهاب خيابان هاي تهران و اعتراضات مردمي به نتايج انتخابات فروننشسته است که خبر مي رسد در بيشکک و شهرهاي ديگر قرقيزستان هم مردم در اعتراض به آنچه دزدي راي مي خوانندش، به خيابان ها آمده اند.توجه به مساله قرقيزستان از آن جهت ارزشمند است که مي توان از خلال بررسي موضوع، دلايل و حواشي آن و کشف تشابه هاي موجود در ميان، از وجهي ديگر به مساله انتخابات رياست جمهوري ايران نگاه کرد.

قرقيزستان در شرقي ترين بخش جمهوري هاي مشترک المنافع در آسياي مرکزي قرار دارد. ويژگي خاص اين کشور به لحاظ سياسي آن است که تنها کشوري از مجموعه جمهوري هاي به جامانده از فروپاشي شوروي است که اولين رئيس جمهورش «عسگر آقايف» نه تنها سابقه يي در رهبري حزب کمونيست نداشت، بلکه از مخالفان و منتقدان رژيم شوروي بود.(ن ک، نگارنده، سياست و حکومت در آسياي مرکزي، تهران؛ سمت، 1376) بنابراين قرقيزستان با آقايف شرايطي متفاوت با کشورهاي ديگر از نوع خود را تجربه کرد.همچنين اين کشور يکي از کشورهاي باقي مانده از فروپاشي شوروي است که انقلاب رنگي را تجربه کرده است. تصور بر اين بود که «انقلاب لاله يي» در قرقيزستان تحول و دگرگوني اساسي ايجاد کند، اما با اخراج عسگر آقايف که قرقيزستان در زمان او يکي از فاسدترين دولت هاي منطقه آسياي مرکزي را تجربه مي کرد، اين واقعيت آشکار شد که با جا به جا شدن صاحبان قدرت، لزوماً فرآيند دموکراتيک شدن پيش نخواهد رفت. اين نوع دگرگوني و حرکت به سوي دموکراسي از طريق انقلابي رنگين توهم و افسانه يي بيش نيست(ن ک، نگارنده، افسانه انقلاب هاي رنگي، تهران؛ ابرار معاصر، 1384).

پس از انقلاب لاله يي و با به قدرت رسيدن «قربان بيگ باقي اف» به عنوان رئيس جمهور و اتفاق هاي پس از اين قدرت گيري، مشخص شد در نبود زيربناهاي حفاظت از منافع مردم در حوزه هاي سياسي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي، رفت و آمد افراد و انقلاب هاي مخملين مشکلي را حل نخواهد کرد. تا آنجا که در روزهاي اخير و پس از برگزاري انتخابات رياست جمهوري قرقيزستان، وجود تخلف ها و تقلب هاي فراوان سبب شده نهادهاي ناظر بين المللي و کشورهاي اروپايي ناظر بر روند انتخابات از نحوه برگزاري آن ابراز نارضايتي کنند. همچنين معترضان به روند برگزاري انتخابات در شعارهاي خود از دخل و تصرف صاحبان قدرت در آراي مردم گفتند. مساله دزديده شدن آراي مردم در اين کشور که در اعتراض هاي مردمي مطرح مي شد، افکار عمومي جهان را به روند غيرقانوني و غيردموکراتيک برگزاري انتخابات در اين جمهوري کوچک آسياي مرکزي متوجه ساخت.تجربه انقلاب لاله يي قرقيزستان، انقلاب گل سرخ گرجستان و نيز انقلاب نارنجي اوکراين نشان مي دهد در اين گونه کشورها و نيز کشورهاي منطقه خاورميانه، صرف جابه جايي قدرت بدون وجود زيربناهاي قدرتمند اجتماعي، اقتصادي و سياسي موجب تامين مطالبات مردم نخواهد شد. اينک براي نخبگان اين کشورها بيش از هر زمان ديگري آشکار شده است که براي دموکراتيک سازي به جاي توجه به پروژه انقلاب هاي مخملي که امريکايي ها دنبال مي کنند، بايد بر فرآيند تدريجي و تمرکز بر برنامه هاي اصلاحي تاکيد کنند.مقايسه ميان حوادث ايران و قرقيزستان نشان مي دهد سطح عمومي توسعه نيافتگي در اين کشور و کشور ما مانند بسياري از کشورهاي در حال توسعه، به دليل ضعف نهادهاي مدني که خود حاصل نبود موازنه مکفي در ميان نيروهاي سياسي و نيروهاي اجتماعي و نقش پرقدرت دولت در اين کشورهاست، همواره مردم را در ورود به اين عرصه با ناکامي هاي گوناگون مواجه مي سازد. مساله دخل و تصرف قدرت هاي حاکم در آراي مردم، يک دشواري عمومي در همه کشورهاي در حال توسعه است. اما شدت و ضعف اين پديده ارتباط مستقيم با موازنه نيروهاي اجتماعي و سطح تعادل در ميان گروه هاي اجتماعي و سياسي و البته اقتصادي دارد.

به طور مثال در قرقيزستان، نهاد دولت و دستگاه هاي حکومتي از قدرتي بلامنازع برخوردارند. مردم و نهادهاي مدني توان دفاع از منافع خود را به دليل نداشتن ابزارهاي مناسب ندارند. بنابراين در کشورهاي پيش گفته همواره شدت و ضعف اين نوع شکايت ها و نارضايتي ها وجود دارد، که بستگي مستقيم به سطح توسعه و ميزان مداخله هاي حکومت و نهادهاي قدرت در آراي مردم دارد.اين کشورها بازمانده هاي نظام هايي هستند که در آنها مثلاً 9/99 درصد مردم در انتخابات شرکت مي کردند و به کانديداي مورد نظر حزب کمونيست هم راي مي دادند. يا چنانچه در کشور ما نيز به کنايه مي گفتند؛ «صندوق هاي راي صندوق هاي معجزه اند. در اين صندوق ها نام حسين مي اندازي، نام حسن بيرون مي آيد.» اين زيربناها به سرعت تغيير نمي کنند. تغيير اين موازنه قدرت نيازمند ايجاد نهادهاي قدرتمندي است که از منافع مردم در برابر نهاد دولت محافظت کنند، از خواست ها و نيازهاي مردم دفاع کنند و به تامين مطالبات مردم بپردازند. دولت هايي که به چنين نهادسازي باور داشته باشند و به نظارت مردمي تن بدهند، مي توانند خسارت هاي ناشي از اعتراض ها و همچنين احتمال بروز پديده انقلاب هاي رنگي را کاهش دهند. اما تجربه نشان داده آنها به اين نظارت تن نمي دهند و حاضر نيستند وظايف خودشان را در تقويت نهادهاي مدني به انجام رسانند. اين در حالي است که اين بحران هاي سياسي در عرصه رقابت هاي سياسي تنگاتنگ و پيچيده جهان امروز، در فضاي جهاني شدن باعث وارد آمدن خسارت هاي عظيمي به منافع اين کشورها در تعامل هاي بين المللي مي شود.

از سوي ديگر مردم اين کشورها تا ابزارهاي مناسب را براي دفاع از منافع خودشان ايجاد نکنند و به آنها پايداري نبخشند، دائم در فرآيند تکرار و دور حرکت خواهند کرد. چنانچه انقلاب هاي رنگي نه تنها به حل و فصل مناسب منازعات کمک نکرده، بلکه همواره بر نارضايتي ها و بي اعتمادي ها افزوده است.درک صحيح و عقلاني دولت ها از اين الزامات و تن دادن به مطالبات مردم و توجه مردم به ضرورت دستيابي به دموکراسي در فضايي تدريجي گرايانه از طريق تقويت نهادهاي مدني، اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و البته سياسي و در نهايت تعامل سازنده دولت با مردم سبب مي شود آنها بتوانند به عنوان واحدي يکپارچه در سطح جامعه جهاني منافع خودشان را به درستي تامين کنند.

مساله ديگري که درمقايسه در ميان تحولات قرقيزستان و ايران قابل توجه است، توجه رسانه هاي کشورهاي مختلف و به ويژه کشورهاي غربي به اخبار و تحليل اين وقايع است. اين تمرکز در ايران توسط دولت به عنوان هدايت کردن اين اتفاق ها و ارتباط ميان اعتراض ها با پديده انقلاب هاي رنگي برآورد مي شود. در حالي که مشاهده مي کنيم توجه جدي رسانه هاي جهان در مورد قرقيزستان، که چند سالي است انقلاب لاله يي را تجربه کرده، پيگيري شده است.

واقعيت اين است که روند حمايت از دموکراسي الزامي است که دولت هاي غربي در مورد آن بايد به افکار عمومي خودشان پاسخگو باشند و در قبال آن موضع مشخصي اتخاذ کنند. آنها بايد در برابر دولت هايي که قوانين و هنجارهاي پذيرفته شده بين المللي را رعايت نمي کنند، اقدام مناسب را انجام دهند تا بتوانند پاسخگوي افکار عمومي باشند.بنابراين اين نوع حمايت ها برآمده از شرايط عمومي خود اين کشورها است که مردم شان در تعيين سياست ها اثرگذار هستند. اما يکي از تفاوت هاي مهم در ميان کشور ما و کشورهايي که انقلاب رنگي را تجربه کرده اند، اين است که در آن کشورها نوع تعاملي که با اروپا و امريکا وجود دارد، سطح روابط شان نه تنها در سطح روابط دولتي بلکه در سطح جامعه مدني بسيار گسترده و عميق و پيچيده است. در حالي که چنين وضعيتي در مورد کشور ما مصداق ندارد. بنابراين تجربه انقلابي آنها با تحولاتي که در ايران به وجود آمده، نمي تواند ارتباطي پيدا کند. کساني که چنين همساني هايي را مطرح مي کنند، بيشتر بر اساس يکسري شباهت هاي صوري و سطحي قضاوت کرده اند.آنچه در کشور ما در جريان است يک روند خالص و طبيعي برآمده از تحولات داخلي است. به هر حال ما در عصر جهاني شدن و در عصر ارتباطات زندگي مي کنيم. دولت ها مانند گذشته قادر نيستند افکار عمومي را آن طور که مي خواهند، اداره کنند. اگر در زمان رژيم گذشته انتشار يک اطلاعيه يا اعلاميه با سختي هاي بسيار صورت مي گرفت، اينک سايت ها و شبکه هاي مجازي به سرعت تمام مطالب را در کشور و در دنيا منتشر مي کنند. اما تفاوت هاي ماهوي ميان ما و ديگر کشورها موجب مي شود اين مساله آثار و تبعات مشخص خود را داشته باشد که بايد در تحليل ها مورد توجه قرار گيرد.

*استاد دانشگاه تهران

محسن صفايي فراهاني عضو شوراي مرکزي حزب مشارکت ايران اسلامي قبل از انقلاب در شرکت «هاي وي» مشغول به کار بود اما در زمان انقلاب به شدت به سمت فعاليت سياسي گرايش پيدا کرد.

وي عموزاده علي اکبر صفايي فراهاني بود و رابطه نزديکي با وي داشت. شايد همين رابطه به اين منجر شد که او در دوران دانشجويي، به شدت کار سياسي مي کرد و در مقاطعي به عنوان نماينده دانشجويان در گروه هاي سياسي عضويت داشت. او همکاري نزديکي با مهندس بازرگان در جمعيت دفاع از حقوق آزادي بشر داشت تا اينکه انقلاب پيروز شد و او از طريق دوستاني که در اين گروه داشت به صورت موقت جذب ستادي از ستادهاي نيروي زميني شد. اندکي بعد به دليل سابقه يي که در امور عمراني داشت، توسط محمد توسلي که اولين شهردار تهران پس از انقلاب بود، دعوت به کار شد. در خردادماه سال 1358، به عنوان مديرکل امور اجرايي شهرداري تهران وارد گروه مهندس توسلي شد. صفايي فراهاني در اولين فعاليت خود ماموريت يافت تا راه ورودي بهشت زهرا را ساماندهي کند. به همين دليل بود که احداث راه شمالي بهشت زهرا را برعهده گرفت و ظرف مدت 48 روز آن را به پايان رساند تا آيت الله طالقاني، نخستين نماز جمعه بعد از انقلاب را در اين مکان اقامه کند. يک سال بعد از اينکه در شهرداري تهران حضور داشت توسط دکتر صدر که آن زمان رئيس سازمان گسترش بود به اين مجموعه منتقل شد. نخستين شهردار تهران مخالف رفتن صفايي فراهاني بود اما دکتر صدر موفق شد اجازه خروج او را بگيرد. به اين ترتيب به عنوان معاون رئيس سازمان گسترش به اين مجموعه رفت. بهزاد نبوي که زماني معاون اجرايي آقاي رجايي بود و در دولت مهندس موسوي هم تحت همين عنوان فعاليت مي کرد، به عنوان وزير صنايع سنگين انتخاب شد. محسن صفايي فراهاني پس از آن به وزارت صنايع سنگين نقل مکان کرد. در دوره يي کوتاه که بهزاد نبوي وزير صنايع سنگين بود او هم در اين وزارتخانه حضور داشت و پس از آن، هادي نژادحسينيان به عنوان وزير جديد به وزارت صنايع سنگين آمد که حدود يک سال و چهار ماه به عنوان معاونت طرح و برنامه و قائم مقام اين وزارتخانه با نژادحسينيان همکاري کرد. فراهاني سپس به عنوان مشاور وارد وزارت نيرو شد و از طرف بيژن زنگنه وزير وقت نيرو ماموريت گرفت تا به شرکت توانير رود و مشکل قطعي برق مداوم آن روزها را حل کند. فراهاني در اين ماموريت نيز موفق شد اما بعد از مدتي به خاطر مخالفت هاي مجلس پنجم با وي از زنگنه خواست ماموريت وي را پايان دهد. وي در مجلس ششم نماينده مردم تهران شد و در کميسيون برنامه و بودجه عضو شد. او سخنگوي کميسيون تلفيق بود. نام وي جزء نمايندگاني که از مجلس ششم استعفا دادند به چشم مي خورد. پس از آنکه دوران نمايندگي اش در مجلس به پايان رسيد، همراه با صفدرحسيني به وزارت اقتصاد رفت و پس از آنکه طهماسب مظاهري وزارت اقتصاد را ترک کرد، صفدر حسيني از او خواست در تنظيم برنامه اش براي گرفتن راي اعتماد همکاري داشته باشد. حسيني پس از آن، قائم مقامي را به صفايي فراهاني پيشنهاد کرد که محسن صفايي فراهاني پذيرفت. پس از روي کار آمدن دولت محمود احمدي نژاد، صفايي فراهاني هم يکي از تکنوکرات هايي بود که مجبور به ترک دولت شد. او همراه با فهرستي از اصلاح طلبان به اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران راه يافت. چهار سال قبل هنگامي که انتخابات اتاق بازرگاني تهران در آستانه برگزاري بود، صفي از مسوولان دولتي در برابر دوربين هاي تلويزيوني رديف شده بودند و به بيان ديدگاه هاي خود در مورد بخش خصوصي مي پرداختند. آنان به راي دهندگان اندرز مي دادند که براي نجات بخش خصوصي قدم به ميدان گذارند. چندان تفاوتي نداشت که وزير بازرگاني سخن سراي مجلس بخش خصوصي باشد يا نماينده يي از بخش خصوصي در موضع گفت وگو نشسته باشد. همگي راي دهندگان بخش خصوصي را دعوت به مشارکت مي کردند تا به روايت بهزاديان، خاموشي را از اتاق بازرگاني ايران بيرون کنند.

صفايي فراهاني براي آرمان خود قدم به ميدان گذاشته بود؛ «پارلمانتاريسم اگر برقرار باشد ديگر نيازي نيست در مورد فرد صحبت شود. پارلمان مي تواند نيازها و اهداف بخش خصوصي را به جلو هدايت کند.» او اشاره به خاموشي نيز داشت؛ «او يا ديگري تفاوتي ندارد، اگر نگاه جمعي در اتاق بازرگاني حاکم شود، بخش خصوصي به اهداف خود رسيده است. بخش خصوصي قوي مي تواند از اعضاي خود دفاع کند.»

محسن رهامي

آيا واقعاً مي توان دادگاهي را که تشکيل شد به لحاظ حقوقي دادگاه ناميد؟ آن هم در حالي که اتهاماتي که به متهمان وارد شد از قبل تعيين شده بود. به نظر مي رسد در سال هاي اخير به اصلاح طلبان اتهاماتي زده شد و براي اينکه صحت اين اتهامات را ثابت کنند عده يي را به دادگاه بردند و از آنها اعتراف گرفتند. اگر با دقت به اتهامات نگاه کنيم متوجه مي شويم آنچه به عنوان اتهام اين افراد مطرح شد قبلاً يا به صورت بيانيه يا در خطبه هاي نمازجمعه به گونه يي مطرح شده بود به همين دليل اين دادگاه بيشتر به يک صحنه سازي و به يک شوي سياسي شباهت داشت که در جهت منحرف کردن اذهان عمومي از اهداف شان بود اما آيا به واقع مي شود با اين اتفاقات اذهان عمومي را منحرف کرد؟ اين اتفاق نه تنها در خواسته هاي مردم تغييري ايجاد نمي کند بلکه سوال هاي زيادي را در ذهن آنها به وجود مي آورد که پاسخ به اين سوال ها آنها را به نوعي در مسير اصلي شان قرار مي دهد. به حکم اين دادگاه از اين جهت بايد ترديد کرد که اگر واقعاً آنها متهم هستند به چه دليل دادخواست به وکلايشان ابلاغ نشد و هيچ کدام از وکلاي متهمان در دادگاه حضور نداشتند؟ حتي اگر خود متهمان وکيل نمي خواستند بايد از طريق کانون وکلا به آنها وکيل تسخيري داده مي شد چرا که در يک دادگاه وکيل با توجه به اشراف قانوني که روي جرائم و اتهامات دارد بايد مدافع يا جوابگوي اتهامات موکلش به صورت قانوني باشد. اگر به هر وکيل آگاه و غيروابسته به حکومت مراجعه کنيد اين دادگاه را تاييد نمي کند و حتماً حکم صادرشده را فاقد مشروعيت مي داند. تشکيل اين دادگاه همانند دادگاه هايي است که در گذشته براي متهم ساختن نيروهاي انقلاب برگزار مي شد بنابراين براي اين دادگاه بايد اظهار ناراحتي کرد چرا که تشکيل اين دادگاه ها براي قوه قضائيه واقعاً جاي تاسف دارد. شايد جاي سوال از آقاي شاهرودي که فقيه وارسته يي هستند نيز باشد که چرا اجازه تشکيل چنين دادگاهي را دادند؟ و بهتر بود حال که عمر رياست ايشان رو به پايان است با اين اقدام شان قوه قضائيه را زير سوال نمي بردند. اگر به کمي دورتر هنگامي که ايشان به رياست اين قوه منصوب شدند نگاهي بيندازيم ياد جمله معروف شان مي افتيم که فرمودند؛ «من يک ويرانه را تحويل گرفتم» و قول دادند اين ويرانه را آباد کنند اما با توجه به آنچه ديده مي شود نه تنها ويرانه يي را که تحويل گرفتند آباد نکردند بلکه آن را ويران تر از آنچه قبلاً بود نيز کردند. اين دادگاه در حالي تشکيل شد که دو طرف از حقوق مساوي برخوردار نبودند. يکي از حقوقي که براي متهم بايد در نظر گرفته شود حضور وکيل در دادگاه است و با توجه به عدم حضور وکيل متهمان اين دادگاه را بايد يک دادگاه يکطرفه دانست که اساس آن مشروعيت ندارد. يکي از اهداف اين بازي سياسي را هم مي توان پايان دادن اعتراضات به انتخابات برشمرد که با وارد کردن اتهامات سنگين به جاي پيگيري حقيقي حقوق مردم يا معترض به انتخابات عده يي را در حالت دفاعي قرار دهند، تا شايد بتوانند روند جريانات اخير را عوض کنند و به اين اعتراضات پايان دهند. اين دادگاه نه تنها از نظر قانوني بلکه از نظر شرعي نيز ايرادات زيادي به آن وارد است چرا که اکثر فقها اقرار گرفتن در زندان در شرايط اکراه و سخت روحي را حرام مي دانند. اقرار بايد در محکمه و عندالحاکم يعني در حضور قاضي انجام شود. اما آنچه ديده شد اين نبود زيرا تمام اعترافات يا اعترافاتي بود که در داخل زندان از آنها گرفته شده بود يا اتهاماتي از قبل تعيين شده بود که در دوران اصلاحات به آنها نسبت داده شده بود. من نيز به نوع خود بسيار نگران اين مساله و قوه قضائيه هستم و اگر قوه قضائيه تصميم به محاکمه گرفته است بايد آنهايي را که در خيابان ها اسلحه به دست به مردم حمله مي کنند، يا در زندان ها مردم را مورد شکنجه هاي روحي و شايد هم جسمي قرار مي دهند بازخواست و از تشکيل دادگاه هاي يکطرفه يي که از نظر قانوني داراي عدم مشروعيت و از نظر شرعي به هر عنواني که باشد حرام است، پرهيز کند. کاش به پيشنهادات بزرگاني همچون آيت الله هاشمي رفسنجاني بيشتر توجه مي شد زيرا آنچه ديده مي شود نوعي بي اعتنايي به فرمايشات ايشان است. اين بي اعتنايي به سخنان افرادي که جزء شخصيت هاي اصلي نظام محسوب مي شوند باعث مي شود اين افراد و شخصيت بزرگ شان زير سوال برود. آيا واقعاً با برگزاري اين دادگاه مردم قانع مي شوند. آيا حرف هاي متهمان که ما هم نمي دانيم در چه شرايطي از آنها اعتراف گرفته شده است باعث مي شود مردم آرام بگيرند. آنچه بايد بيش از پيش مورد توجه قرار دهيم سطح آگاهي و شعور ملت ايران است. به نظر نمي رسد مردم با اين دادگاه ها اعتراضات خود را متوقف کنند. بهترين راه براي پايان دادن به اين جنجال ها پيشنهاد آقاي هاشمي در خطبه هاي نمازجمعه است که فرمودند بهتر است از مردم بپرسيم يا پيشنهاد آقاي خاتمي براي برگزاري رفراندوم است. تشکيل چنين دادگاه هايي براي آرام کردن مردم راه به جايي نمي برد و هيچ سودي به جز زير سوال بردن قوه قضائيه ندارد. نظر خواهي از مردم در اين شرايط باعث مي شود دولت از بحراني که با آن روبه رو است رهايي يابد. ملت ايران به خوبي با اين نمايش هاي سياسي آشنايي دارند و تا وقتي که به نظر آنها احترام گذاشته نشود و پاسخ خود را نگيرند سکوت نمي کنند.

مسعود رفيعي طالقاني / Mass.rafi@gmail.com

رئيس دولت نهم در آخرين روزهاي کاري دولتش در آيين يازدهمين هم انديشي علمي - پژوهشي استادان کشور و در جمع استادان بسيجي حاضر شد و پس از آنکه به رسم معمول به تمام منتقدان برون جناحي و البته درون جناحي - اصولگرا - خود درباره مسائل اخير - آنچه پيرامون انتصاب و عزل اسفنديار رحيم مشايي و عزل وزراي اطلاعات و فرهنگ و ارشاد اسلامي رخ داده بود - پاسخ داد، کوشيد در ادامه سخنانش دو موضوع مهم را درخصوص روند کاري دولت آينده تشريح کند و استادان بسيجي يا همان کساني که او آنان را همکاران آرماني خود خواند، از کم و کيف سياستگذاري دولت آينده آگاه سازد تا آنان نيز هر يک به زعم خود همان رويه را در پيش گيرند.

اين دو موضوع مهم چيزي نبود جز سياست هاي دانشگاهي و دانشگاه سازي ايده آل دولت و نيز برنامه کلان قوه مجريه در قبال اجتماع که هر دو بر مدار تحول به سبک دولت نهم استوار بود.

اين البته در حالي بود که در همايشي به نام استادان کشور تعداد بسيار زيادي از استادان برجسته حضور نداشتند و در پي موج بازنشستگي استادان که توسط وزارت علوم دولت نهم و از دو سال پيش آغاز شده بود يا راهي خارج از مرزها شدند يا راه خانه هاي خويش را در پيش گرفتند. هرچند وزارت علوم در واپسين روزهاي مانده به انتخابات و در پي ادامه يافتن اعتراضات دانشجويان دانشگاه هاي سراسر کشور نسبت به سياست هاي اين وزارتخانه، ناچار شد قول دهد از استادان بازنشسته به عنوان سرمايه هايي عظيم دوباره بهره خواهد جست و اتاق هايي را مخصوص آنها در دانشگاه ها ايجاد مي کند. اگرچه اين تصميم نيز با کمک مالي نابهنگام و البته شائبه ساز رئيس جمهور به دانشجويان دانشگاه تهران چندان خوشايند نبود و ادامه اعتراض ها را متوقف نساخت.

با اين حال اما احمدي نژاد نزد استادان بسيجي يا همان سفراي دانشگاهي اش خواست دانشگاه با فرهنگ و انديشه بسيجي اداره شود و پرچم فرهنگ بسيج به عنوان پرچم عزت، آزاديخواهي و روحيه نشاط در دانشگاه ها برافراشته شود. او دانشگاه ايده آل خود را دانشگاهي دانست که بايد پرچمدار باشد و تاکيد کرد؛ بايد در دانشگاه ها سطح انتظار از خودمان را بالا ببريم و انتظار اين است که دانشگاه و حوزه پرچمدار تحولات گوناگون در کشور باشند.

اما نکته دومي که رئيس دولت نهم به آن اشاره کرد نکته يي کلان تر و حساس تر بود؛ تحولات اجتماعي در دور جديد حيات دولت. محمود احمدي نژاد در اين باره نيز گفت؛ در نظام اسلامي همه بايد احساس امنيت و آرامش کنند و هيچ کس نبايد احساس کند کرامت او مخدوش شده است و از اين رو جامعه اسلامي بايد سرشار از نشاط، شادابي، سرزندگي و اميد باشد. او بر اين نکته تاکيد کرد که دولت در دوره جديد بايد به دنبال ايجاد تحولات اجتماعي باشد و اين گونه بود که او نخستين گام ها را براي تبيين سياست هاي تازه دولتش برداشت.

اين اما در حالي است که طي سال هاي گذشته در خصوص هر دو نکته گفته شده از سوي محمود احمدي نژاد، حرف و حديث هاي بسياري مطرح بوده است هرچند دولت نهم انتقادها را تنها مي شنيد و چندان وقعي به عمل به پيشنهادها نمي نهاد.

رئيس اصولگراي دولت نهم سال ها قبل از رياست جمهوري و حتي شهرداري ا ش آن هنگام که در دانشگاه علم و صنعت ايران به تدريس اشتغال داشت، سياست هاي دانشگاهي دولت اصلاحات را در گفت وگو با يک نشريه اصولگرا به باد انتقاد گرفته و خواستار تغيير در اين سياست ها شده بود. آن زمان دانشگاه آرماني او، دانشگاهي ديگرگونه بود که سياستش را دانشجو رقم مي زند و نه رئيس جمهور حال آنکه در موسم رياست بر قوه مجريه سياست هاي دانشگاهي استاد منتقد در چرخشي آشکار، به سياست هاي دانشگاهي رئيس جمهوري سياستگذار بدل شد و همه چيز به يکباره رنگ باخت، رئيس جمهور دانشگاه را خود تبيين کرد و وزارت علوم نيز به همان راهي رفت که شخص رئيس دولت مي خواست. استادان برجسته کشور به حکم اجبار بازنشسته شدند، بومي گزيني جنسيتي باب شد، تضارب افکار و آرا در دانشگاه و در ميان دانشجويان تا حد زيادي محدود شد، دانشجوياني از تحصيل محروم شدند، روساي منتقد دانشگاه عزل شدند، تحقيق و پژوهش دانشگاهي به محاق رفت و دانشجويان بسياري ستاره دار شدند هرچند محمود احمدي نژاد در مناظره هاي زنده تلويزيوني در ايام پيش از انتخابات ستاره دار کردن دانشجويان توسط وزارت علوم دولت نهم را تکذيب و آن را به گردن وزارت علوم دولت اصلاحات تحت رياست مصطفي معين انداخت.

اين چرخش آشکار در سياست هاي دانشگاهي اما در حالي رخ داد که ظاهراً رئيس دولت بنا داشت پس از گذشت يک دوره چهارساله عمر دولت،پشت تريبوني قرار بگيرد و بار ديگر دانشگاهي ايده آل خود را ترسيم کند؛ هرچند در خلال اين سال ها نيز عملکرد نه چندان مثبت وزارت علوم آيينه يي از تمايلات رئيس دولت بوده است.

از همين رهگذر است که مي توان دانست محمود احمدي نژاد در سال هاي ميان استادي تا رياست جمهوري، در نگاه به دانشگاه و دانشجو چرخشي نمايان کرده است و از اين پس نيز مي کوشد فضاي دانشگاهي کشور را فارغ از نظرات منتقدان و دلسوزان بر مدار خواست و اراده خويش اداره کند. حال آنکه دانشگاه را دانشجو تعريف مي کند.

سروش فرهاديان / soroushfarhadian@yahoo.com

بازداشت گسترده روزنامه نگاران و فعالان سياسي با نگراني هاي زيادي از سوي مردم، خانواده بازداشت شدگان، روزنامه نگاران، فعالان سياسي اصلاح طلب و حتي تعدادي از محافظه کاران مواجه شده است. نگراني هايي که با توجه به سبک و سياق بازداشت ها، امتناع از اطلاع رساني دقيق از محل بازداشت شدگان و اخباري که از جانب افراد آزادشده در چند روز گذشته منتشر شده بسيار طبيعي و بحق است. در اين ميان اما ابراز نگراني ها در مورد بعضي از بازداشت شدگان بيشتر از ساير افراد است.

اين تفاوت از آنجا نشات گرفته که وضع جسمي بعضي از آنها پيش از بازداشت در شرايط طبيعي قرار نداشته است.

بيشتر نگراني ها مربوط به سعيد حجاريان است. کسي که 10 سال پيش به دليل اصابت گلوله يک کلت روسي (ماکاروف) به سرش در جريان ترور توسط جريان افراطي مخالف اصلاحات با معلوليت شديدي مواجه شد؛ معلوليتي که البته مغز و تفکر او را شامل نشد. هرچند تير اسلحه روسي به سمت مغز حجاريان شليک شد اما او زنده ماند تا به فکر کردن ادامه دهد.

آنان که حجاريان را پيش از بازداشت ديده اند نگران ترند چرا که به عمق وخامت حال او واقف هستند؛ کساني که او را از نزديک نمي بينند اما تراوش هاي فکري اش را دنبال مي کنند کمتر در جريان وخامت حال او هستند. آري تن حجاريان در 10 سال گذشته نيازمند پرستاري هاي مداوم بوده تا فکرش به تراوش ادامه دهد.

شايد پس از نجات او از ترور نافرجام کسي گمانش را هم نمي کرد که در حالي که آمران و عاملان ترور او راست راست مي گردند حجاريان بازداشت شود. اما نتايج انتخابات رياست جمهوري دهم به گونه يي اعلام شد که تصميم به بازداشت حجاريان گرفته شود. مشخص نيست چقدر طول کشيده که حجاريان فاصله اتاق تا داخل ماشيني که براي انتقالش به زندان، بازداشتگاه و... منتظر بوده را طي کند اما اين زمان بسيار طولاني، فرصت مناسبي بوده براي اينکه بازداشت کنندگان هم پيش خودشان فکر کنند راستي فردي در موقعيت حجاريان چه خطري مي توانسته داشته باشد. 45 روز پس از بازداشت جانباز اصلاحات و در حالي که هر روز بر شدت اخبار نگران کننده از وضعيت بازداشت شدگان افزوده مي شود، سخنگوي کميته پيگيري حوادث اخير مجلس اعلام کرده حجاريان به يک «منزل سازماني» منتقل شده است. او البته براي اينکه خيال همه کساني که نگران حجاريان هستند را به ظن خودش بيشتر راحت کند گفته اين منزل سازماني حتي «استخر هم» دارد و تيمي براي مراقبت پزشکي از او در نظر گرفته شده است.

انتقال حجاريان به «منزل سازماني»اي که «استخر هم» دارد نمي تواند از حجم نگراني هاي دوستداران او، خانواده و تمام کساني که مغزهاي متفکر را دوست دارند کم کند.

معلوم نيست چرا مخبر اين کميته فکر کرده وجود يک «استخر هم»از حجم نگراني و انتقاد به بازداشت حجاريان کم مي کند.

وجود يک «استخر هم» در«منزل سازماني» نه تنها از ميزان نگراني ها کم نکرده بلکه بر مقدار آن افزوده است چرا که 10 سال پيش توان شنا کردن از او گرفته شده است و شنا بلد نيست.

«منزل سازماني» داراي «استخر هم» دردي را دوا نمي کند.

کيوان مهرگان ؛ سنت غريبي شده است اين ايام پس از انتخابات.نامزدها که همه در درون خانواده نظام قرار دارند ترجيح مي دهند اسباب کشي کنند و پا را از نظام تصميم گيري و تصميم سازي بيرون بگذارند. چهار سال پيش همين روزها اگرچه شباهتي به اين روزها نداشت اما کروبي اسباب و اثاثش را جمع کرد تا براي کار در جامعه مدني عطاي عضويت در نهاد هاي نظام را به لقايش ببخشد.خاتمي هم همين کار را کرد و حالا خبرها از کوچ ميرحسين حکايت دارد.بخوانيد؛ميرحسين موسوي تا پيش از معرفي کابينه به مجلس، فرهنگستان هنر را به دولت تحويل مي دهد. بعد از واگذاري دفتر ميرحسين موسوي به نهاد رياست جمهوري در خيابان پاستور گزارش ها از واگذاري فرهنگستان هنر توسط نامزد معترض انتخابات حکايت مي کند. ميرحسين موسوي از زمان تاسيس فرهنگستان تاکنون رياست فرهنگستان هنر جمهوري اسلامي ايران را برعهده دارد.

فرهنگستان هنر در سال 1378 تشکيل شد. براساس اساسنامه، فرهنگستان هنر موسسه يي است با شخصيت حقوقي مستقل که به نهاد رياست جمهوري وابسته است. مطابق ماده 2 اساسنامه فرهنگستان هنر ارکان اين موسسه عبارتند از؛ 1- رئيس جمهوري به عنوان رياست عاليه فرهنگستان 2- هيات امنا 3- مجمع عمومي 4- رئيس فرهنگستان. بر اساس اين اساسنامه رئيس فرهنگستان هنر به پيشنهاد مجمع عمومي و حکم رياست عاليه فرهنگستان ها (رئيس جمهور) از ميان سه نفر از صاحب نظران برجسته کشور براي مدت چهار سال انتخاب مي شود.

پس از تشکيل فرهنگستان هنر در سال 1378 امضاي سيدمحمد خاتمي رئيس جمهور وقت جمهوري اسلامي ايران پاي حکم ميرحسين موسوي نشست و اين حکم تا پايان رياست جمهوري خاتمي در سال 1384پابرجا بود. بعد از انتخاب محمود احمدي نژاد به رياست جمهوري، ميرحسين موسوي بر پست خود پابرجا ماند، هرچند احمدي نژاد هيچ وقت، هيچ کلامي، هيچ حضوري در اين نهاد مهم پيدا نکرد. علت اسباب کشي ميرحسين از فرهنگستان هنر که به روايتي قدرتمندترين نهاد هنري کشور است حوادث پيش آمده بعد از انتخابات است. قطع همکاري نامزدها با نهادهاي حکومتي فقط به اين انتخابات برنمي گردد. شيخ مهدي کروبي هم پس از برگزاري انتخابات سال 1384 از تمام مناصب حکومتي استعفا داد و تاسيس حزب و روزنامه را در دستور کار قرار داد. سيدمحمد خاتمي ديگر چهره مشهور اصلاح طلب نيز بعد از انتخابات سال 1384 از همه مناصب حکومتي استعفا داد و دو نهاد مهم بنياد آزادي رشد و آباداني ايران (باران) و مرکز گفت وگوي تمدن ها در تهران و ژنو را تاسيس کرد.

با اسباب کشي ميرحسين موسوي از فرهنگستان هنر، او از مناصب دولتي کناره گرفته است و فقط عضويت وي در مجمع تشخيص مصلحت نظام باقي مي ماند. ميرحسين موسوي از زمان کناره گيري از نخست وزيري تاکنون به حکم رهبري عضو حقيقي مجمع تشخيص مصلحت نظام است.

---

ميرحسين موسوي بعد از انتخابات 22 خرداد 88 به نتايج آن شديداً اعتراض کرد که اين اعتراض ها به جنبش سبز موسوم شد اگرچه مورد اعتراض حاميان احمدي نژاد قرار گرفت، اما در ميان ايرانيان داخل و خارج طرفداران زيادي پيدا کرد. ميرحسين موسوي بعد از حوادث انتخابات از اراده خود و نخبگان حامي اش براي تاسيس جبهه فراگير جنبش سبز خبر داد. وي در نهمين بيانيه خود خطاب به مردم درباره اين جبهه گفت؛ سرانجام وحدت. همه شما را به برادري دعوت مي کنم. پيروزي ما در گرو معاضدت و پيوند با يکديگر است، و در اين يکديگر تمايزي ميان ما و مردمي که به ديگران راي داده اند، نيست. حتي آناني که اينک رو در روي ما به خشونت متوسل مي شوند در اخوت ما شريکند، زيرا ما به دنبال آينده يي هستيم که در آن همان کسي که خواهر و برادرمان را در خيابان ها کتک زده است، سعادتمندتر، معنوي تر، سالم تر و زيباتر از امروز زندگي کند. رنگ سبزي که ما به عنوان نماد خود انتخاب کرده ايم يک معنايش هم اين است؛ رنگ سبزي که ما را به اهل بيت نور، اهل بيت راستي، اهل بيت خرد، اهل بيت کرامت و فضيلت پيوند مي دهد.

شايد بگوييد با اين همه قيد و بند ديگر فرجه يي براي بيان اعتراض باقي نمانده است. اين گمان خامي است که مخالفان سطحي انديش و افراطي شما در سر دارند. الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. کساني که در راه خدا مي کوشند خداوند آنان را به راه هاي خود هدايت مي کند. به عنوان نمونه هايي از اين هدايت به ياد آوريد که خداوند چگونه آرامش را بر اجتماعات بي کرانه تان مستولي مي کرد يا در خلال آنها ظرفيت هاي ذهني مردم به چه شعارهاي نغزي رهنمون مي شد. همان خلاقيت همچنان قادر است با توجه به تمامي اين اصول راهکارهايي بکر و موثر پيش پاي ما قرار دهد، ميدان هاي گسترده يي براي عمل در مقابل ما بگشايد و تجربيات جديدي براي آزاديخواهان جهان اندوخته کند.

در ابتدا هدف همه ما از شرکت در انتخابات آن بود که عقلانيت ديني به فضاي مديريت کشور بازگردد، ليکن در ميانه مسير به اهدافي بسيار بلندتر هدايت شديم. ما در اين بين مي خواستيم ارکان ذي ربط نظام به ياد آورند در وراي تمامي آنان و مافوق شان ميزاني به نام راي و عزم مردم وجود دارد که آنها نه حق دارند و نه مي توانند آن را ناديده بگيرند. امروز خواست عمومي براي سازوکاري کارآمد جهت انتخابات که در آن اطمينان ملي حاصل شود و دروغ، تقلب و تزوير جايي نداشته باشد، به يک مطالبه انکارناپذير مردمي تبديل شده است. در هر قدمي در آينده تجربه تلخ و مشروعيت زداي جريانات اخير بايد پيشاروي ملت باشد و نبايد هيچ فرصتي براي روشن تر شدن ابعاد اين دروغ و تقلب بزرگ و پيامدهاي تلخ آن از دست برود.

در ايامي که گذشت، شخصيت ها و گروه هايي به سراغ اينجانب آمدند و خواستار گذشت من از آنچه گذشت، شدند. شايد توجه نمي شد که اينجانب از همان ابتدا از حق شخصي خود گذشته بودم، اما مساله انتخابات، مساله شخصي من نبوده و نيست. من نمي توانم بر سر حقوق و آراي پايمال شده مردم معامله يا مصالحه کنم. مساله جمهوريت و حتي اسلاميت نظام ماست. اگر در اين نقطه ايستادگي نکنيم، ديگر تضميني نداريم که در آينده با حوادث تلخي نظير آنچه در انتخابات کنوني گذشت، روبه رو نباشيم.

گرو هي از نخبگان بر سر آنند که گرد هم آيند و با تشکيل جمعيتي قانوني صيانت از حقوق و آراي پايمال شده مردم در انتخابات گذشته را از طريق انتشار مدارک و اسناد تقلب ها و تخلف هاي انجام گرفته و نيز رجوع به محاکم قضايي پيگيري کنند و نتايج آن را مستمراً به اطلاع عموم مردم برسانند. اينجانب نيز به اين جمع مي پيوندم. اين گروه اجراي اصول معطل مانده قانون اساسي را در دستور کار خود خواهد داشت و علاوه بر آن در اين مرحله مطالبات زير را دنبال خواهد کرد؛

- توقف برخوردهاي امنيتي، فوق امنيتي و نظامي با مسائل انتخاباتي و بازگشت کشور به فضاي طبيعي سياسي

- اصلاح قانون انتخابات به نحوي که امکان تکرار تقلبات گسترده را از بين ببرد و بي طرفي نهادهاي مجري و ناظر را تضمين کند

- رعايت اصل 27 قانون اساسي در مورد آزادي تجمعات

- آزادي مطبوعات و رفع توقيف از آنها

- فعاليت مجدد سايت هاي خبري مستقل

- ممنوعيت مداخلات غيرقانوني دولت در فضاي ارتباطي، نظير اينترنت، پيام هاي کوتاه، و جلوگيري از قطع ارتباطات تلفني و شنود مکالمات مردم و هرگونه تجسس ديگر

- توقف برخوردهاي يکجانبه، افترا، دروغ پردازي و اهانت در رسانه رسمي کشور

- برخورداري از کانال هاي مستقل تلويزيوني در خارج و داخل کشور

- صدور مجوز براي تشکيل جمعيت هاي سياسي، فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي

- آزادي همه دستگيرشدگان سياسي، ابطال پرونده سازي هاي جعلي امنيتي و دخالت ندادن پرونده هاي جاري در برخورداري آنها از حقوق اجتماعي

***

از نزديکان مهندس موسوي خبر رسيده است که وي همزمان با تاسيس جبهه فراگير سياسي، کليد فرهنگستان هنر را به رياست عاليه آن محمود احمدي نژاد تحويل خواهد داد.

امين علم الهدي

محمدعلي ابطحي و محمد عطريانفر هر دو با لباس زندان در اولين جلسه دادگاه فعالان سياسي شرکت کردند اما به فاصله يي کوتاه تنها با تعويض لباس و پوشيدن پيراهني مرتب و اتوکشيده که با گذشت دو ماه از زندان برايشان بزرگ شده بود در کنفرانس خبري با حضور معدود خبرنگاراني از فارس،ايرنا و احتمالاً کيهان حضور يافتند. صفايي فراهاني که صورتش را ميان دستانش گرفته بود چند رديف عقب تر از بهزاد نبوي با لباسي از جنس زندان نشسته بود. امين زاده و رمضان زاده نيز رديف پشتي ابطحي بودند. اين دو به خاطر جايگاه شان هميشه با کت و شلوار ديده مي شدند اما در دادگاهي بدون حضور وکيل شان لباس چروک زندان را بر تن داشتند. يوسف مولايي وکيل پايه يک دادگستري اين دادگاه را بدون پشتوانه قانوني مي داند و حکمش را عاري از مشروعيت قانوني و ديني. مولايي رجوع هاي دادستان را به بازجويي هايي که بدون حضور وکيل زندانيان انجام شده کاري بدون اهميت قانوني در محاکمه مي داند و اساساً جرم شرکت در انقلاب مخملي را به دليل نبودن چنين قانوني گنگ مي شمارد.

---

-آيا دادگاهي با شکل و شمايلي که شاهد بوديم و بدون حضور وکيل مدافع فعالان سياسي مشروعيت قانوني دارد؟

در اين مساله وکلا پرونده فعالان سياسي را قبل از دادگاه مطالعه نکرده اند، در جريان بازجويي ها نبوده اند و در دادگاه نيز حضور نداشتند، يعني اساساً اجازه حضور در دادگاه را نداشتند. اگر قرار باشد آيين دادرسي به درستي برگزار شود بايد حق دفاع متهم رعايت شود. مطمئناً متهم با توجه به شرايط زندان و بازجويي ها به درستي نمي تواند از خود دفاع کند، به همين خاطر قانون حضور وکيل را ضروري مي داند، اين در صورتي است که وکلاي فعالان سياسي حتي از روند پرونده و در بعضي موارد از اتهام نيز بي خبر بوده اند. وکيل بايد فرصت کافي براي صحبت کردن با موکل خود را داشته باشد و متناسب با صحبت هاي وي دفاعيه اش را بنويسد. شرط بعدي علني بودن دادگاه است. اين علني بودن تنها در حرف به دست نمي آيد بلکه بايد دادگاه شرايطي داشته باشد که علني محسوب شود. حداقل حضور وکيل و در صورت خواست عمومي حضور خبرنگاران به صورت آزاد و مردم عادي بايد رعايت شود. دادگاهي که بدون حتي وکيل فعالان سياسي برگزار شده است نمي تواند علني محسوب شود. مرحله بعدي تساوي متهم و دادستان است چرا که دادستان قدرت قضايي و حکومت را با خود دارد اما متهم اينچنين نيست، به همين خاطر کمترين کار علني بودن دادگاه و حضور وکيل و آماده کردن يک دفاعيه است.

-با توجه به اين موارد که ذکر کرديد اگر دادگاه حکمي صادر کند از منظر قانوني محلي از اعراب دارد و سيستم قضايي مي تواند با استناد به آن مجازات را اجرا کند؟

به خاطر رعايت نشدن اين موارد اصول دادرسي عادلانه رعايت نشده است و اگر حکمي صادر شود که فکر نمي کنم با توجه به روند غيرعادلانه دادرسي، دادگاه بتواند حکمي صادر کند به لحاظ حقوقي محلي از اعراب ندارد چرا که اصل بر بي گناهي افراد است، مگر آنکه در جريان يک دادرسي عادلانه به اتهامات رسيدگي و جرم ثابت شود، در اين صورت نيز در دادگاه تجديد نظر باز بايد به وکيل و متهم زمان داده شود تا از خود دفاعي دوباره انجام دهند. همان طور که گفتم در جريان اين دادرسي اصول اوليه رعايت نشده است پس يا حکمي صادر نخواهد شد يا اگر حکمي صادر شود مشروعيت قانوني ندارد.

-در دادخواست معاون دادستان تهران به حرف هاي فعالان سياسي در جريان بازجويي ها استناد شده است. در جريان بازجويي ها وکلاي متهمان حضور نداشتند، در عين حال دادستان از فردي نامعلوم حرف مي زند به اسم جاسوس که نمي تواند اسمش را ببرد، آيا به چنين حرف هايي مي توان استناد کرد؟

به صورت کلي دادگاه وقتي داراي وجهه قانوني است که در حضور قاضي عادل و با رعايت شرايط حق دفاع متهم از جمله حق سکوت وي برگزار شود. ممکن است هر کسي در شرايط خاصي که اضطراب دارد و مي خواهد از آن محيط بيرون آيد، حرف هايي بزند. بايد دادگاه متهم علني و با حضور وکيل باشد چرا که متهم ترس و هراسي نداشته و بتواند آزادانه نظر خود را ابراز کند. در عين حال وکيل نيز بايد باشد که بتواند از حق متهم از منظر قانوني و با استناد به مفاد قانوني دفاع کند و حرف هاي متهم را که در شرايط خاص مطرح شده با موارد قانوني مورد نقد قرار دهد. اين روند دادرسي امري تشريفاتي نيست که بگويند خب حالا که اين روند طي نشده است اين آقايان حرف ها را زده اند و تمام. خير از منظر قانوني و شرعي مسوول هستند که روند عادلانه قضايي را براي همه افراد برگزار کنند. اصل بر برائت يک اصل شرعي است و قبل از ورود به قانون نيز يک اصل شرعي است. از ديد دين ما همه انسان ها پاک زاده مي شوند و پاک هستند مگر آنکه خلافش ثابت شود. براي اثبات خلاف و گناه نيز بايد مدعي به اثبات برساند که فرد مورد اتهام گناهکار است و چون اين مدعي به نفع خودش دليل مي آورد بايد متهم نيز بتواند از حق دفاع متهم استفاده کند چرا که مدعي قدرتي دارد که متهم ندارد. اگر اين اصول رعايت نشوند، نمي توان به حکم مشروعيت قانوني و شرعي داد.

-در کيفرخواست، معاون دادستان ريشه انقلاب مخملي را در کيهان فرهنگي که در زمان حيات امام خميني(ره) نيز منتشر مي شده، دانسته. از منظر تاريخي چنين حرفي مي تواند درست باشد؟

در قانون مجازات اسلامي قانوني به اسم شرکت يا مشارکت در انقلاب مخملي نداريم به همين خاطر بايد بگويند اين اتهام را با کدام يک از موارد قانوني مطرح مي کنند که بتوان از لحاظ قانوني آن را مورد بررسي قرار داد. انقلاب مخملي بعد از فروپاشي اتحاد شوروي و در اواسط دهه 90 وارد حوزه علوم سياسي شد و مختص به کشورهاي اروپاي شرقي و کشورهاي تحت نظر شوروي است يا کشورهايي که ارتباطي با شوروي داشتند. اين کشورها شرايطي داشتند که به هيچ وجه قابل مقايسه با ديگر کشورها از جمله ايران نيستند؛ شرايط خاص فکري، مذهبي و ايدئولوژيکي. به همين خاطر اين بحث در اين شرايط اساساً بحثي علمي نيست و نمي تواند سرمنشاء بحثي حقوقي نيز باشد چرا که در مرحله اول اتهامي گنگ است و مشخصات دقيقي از آن در دست نيست و بعد از آن نيز که اساساً در ايران چنين طرحي وجود نداشته است. در اين شرايط مردم بايد از طرح کنندگان اين موضوع شکايت کنند چرا که انقلاب ايران را در ديد اول زير سوال مي برد و بعد ايران را، چرا که به شنونده چنين القا خواهد شد که ما نيز کشوري مانند گرجستان بوده ايم در صورتي که چنين نبوده و نيست.

-اتهام ديگري که مطرح شده است نگراني اصلاح طلبان از روند سلامت انتخابات در قالب بيانيه هاي سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران و حزب مشارکت اسلامي است و تلاش آنها براي صيانت از آراي مردم. آيا صرف نگراني از سلامت انتخابات قبل از برگزاري آن و تلاش براي صيانت هرچه بيشتر از آراي مردم و جلوگيري از تخلفات که در نتيجه اطمينان حضور مردم در پاي صندوق هاي راي است، مي تواند جرم باشد؟

کساني که در انتخابات شرکت کردند و مردم را نيز تشويق و ترغيب کردند به شرکت در انتخابات و به نيت استحکام بخشي بيشتر به نظام،با بحث انقلاب مخملي در تضاد است و اساساً نمي توان اين موضوع را در روند گنگ ديگر اتهامات مطرح کرد. در انقلاب هاي مخملي کشورهاي سوسياليستي مي خواستند به کلي نظام را عوض کنند اما در اين انتخابات قصد اصلي اصلاح طلبان، اصلاح در قالب همين نظام بوده و تلاش آنها نيز براي دعوت مردم به شرکت در انتخابات است که يکي از موارد مهم آن اطمينان بخشي نسبت به سلامت انتخابات است پس نمي توان بنا به استناد چنين حرف هايي اتهامي نسبت به فعالان سياسي وارد کرد.

-در اين دادگاه شاهد بوديم افرادي که هر کدام در نظام مسووليت هاي بالايي داشتند، در کنار افرادي قرار مي گيرند که بر اساس ادعاي معاون دادستان تهران با سازمان مجاهدين خلق در ارتباط هستند. آيا چنين دادگاهي در طول 30 سال گذشته سابقه داشته است؟

آنچنان که بايد به خاطر غيرعلني بودن دادگاه در جريان برگزاري آن نيستم اما نبايد فراموش کنيم طبق اشاره شما نيز اين افراد همه از خدمتگزاران نظام بوده اند و بايد اصل را بر خواست آنها براي حفظ نظام دانست چرا که اين افراد براي استقرار نظام تلاش هاي بسياري کرده اند،در عين حال امروز که آنها را به هر جرمي در چنين وضعيتي در دادگاه مي آورند بايد حداقل حقوق آنها مانند ديگران رعايت مي شد تا شائبه سياسي بودن دادگاه مطرح نشود. و دادگاه از بي طرفي خود عدول نمي کرد و قوانين جمهوري اسلامي در خصوص روند دادرسي رعايت مي شد زيرا در صورت رعايت نکردن اين اصول دادگاه خود نمي تواند باعث استحکام بخشي به نظام جمهوري اسلامي شود. اگر واقعاً به نظام جمهوري اسلامي اعتقاد داريم بايد قوانين آن را نيز اجرا کنيم چرا که در صورت اجرا نکردن قوانين خود ما به نظام اولين ضربه را وارد مي کنيم. دادگاه بايد حقوق مساوي متهم و شاکي را رعايت کند، در غير اين صورت به نظر مي رسد دادگاه از روند عدالت خود خارج شده و دادگاهي صرفاً سياسي است و حکم آن نيز ارزش قانوني ندارد.

-شاهد حضور محمدعلي ابطحي بدون لباس روحانيت در دادگاه بوديم. آيا اين دادگاه مي تواند ايشان را از به تن داشتن لباس روحانيت منع کند يا در روند بازجويي چنين اتفاقي افتاده است؟

خير، تنها دادگاه عادله مي تواند چنين حکمي دهد که آن نيز بايد در روند قضايي خود طي شود. اين دادگاه با دادگاه ويژه روحانيت که درباره خلع لباس روحانيون نظر مي دهد تفاوت بسياري دارد. اجبار افراد براي عوض کردن نوع لباس خود خلاف حقوق شهروندي است و بر اساس قوانين جمهوري اسلامي همه افراد چه متهم و چه در بند و چه آزاد بايد در برابر قانون يکسان باشند و براي همه ايرانيان و افرادي که در ايران زندگي مي کنند بايد قانون رعايت شود. بر اساس همين قانون کسي حق ندارد ابطحي را از به تن کردن لباس روحانيت منع کند، مگر دادگاه عادله با دلايل قانوني. اين افراد تا به الان تنها متهم بوده اند پس نبايد مورد هتک حرمت واقع شوند، حتي اگر فردي محکوم نيز شود، بايد از حقوق شهروندي خود بهره مند باشد.