نعمت احمدي*

تقريباً همه پذيرفته بودند بعد از تشکيل هيات سه نفره توسط رياست محترم قوه قضائيه و تعيين ضرب الاجل يک هفته يي براي ارائه گزارش به ايشان و ملاقات با تک تک زندانيان و مهم تر از همه بسته شدن زندان کهريزک معروف به «سوله» به دستور مقام رهبري محاکمه يي در کار نخواهد بود تا هيات سه نفره گزارش خود را به رياست محترم قوه قضائيه تحويل دهند، از طرفي با تشکيل هيات ويژه يي در مجلس و اعلام نظر بعضي از مراجع راجع به حوادث بعد از انتخابات و اعلام نارضايتي از نحوه دستگيري، بازجويي و اخذ اعتراف در زندان و تقريباً همه کساني که به نحوي طي اين مدت اظهارنظر کرده بودند، اميد مي رفت بيشتر دستگيرشدگان حوادث اخير آزاد شوند که اين آزادي مي توانست تاثير مثبت خود را در ايجاد فضاي وحدت بگذارد.

اما سير حوادث به صورتي که انتظار مي رفت پيش نرفت. صبح دهم مردادماه تعدادي از بازداشت شدگان حوادث اخير دستبند به دست وارد سالن اجتماعات مجتمع امام خميني شدند. اگر گفته مي شد قرار است تعدادي از عوامل تخريب و وابستگان گروهکي، امروز محاکمه شوند اما سالن اجتماعات مجتمع امام خميني چهره ديگري داشت. آنچه مهم بود حضور تعداد زيادي از مسوولان نظام طي سه دهه گذشته با سابقه وزارت و وکالت بود. و آنچه صحن دادگاه را از ديگر محاکمات از اين دست متمايز مي ساخت، حضور افسران نيروي انتظامي در کنار متهمان بود؛ نکته ظريفي که مکان نگهداري و مسوولان پرونده ها و اينکه وابسته به چه نهادي هستند را مورد گمانه زني قرار مي داد. هر چند تعداد متهمان معلوم نبود و از حدود 10 تا 30 نفر نوشته شده بود اما کيفرخواست واحدي نوشته شده بودکه توسط نماينده مدعي العموم قرائت شد. اينکه مي توان طي يک کيفرخواست چندين نفر را محاکمه کرد اشکالي ندارد به شرط اينکه اتهام هر يک از اين افراد يکي باشد و موضوع و مصاديق اتهامي هم واحد باشد و مهم تر اينکه وحدت قصد و اشتراک عمل بين طرفين وجود داشته باشد و عناوين اتهامي از قبيل معاونت و مشارکت يا آمريت در کيفرخواست آمده باشد.

کيفرخواست صادره بيشتر به بيانيه سياسي شبيه بود تا کيفرخواست قضايي زيرا در مقدمه به اصطلاح کيفرخواست نظريه تدوين کننده متن را به اينکه اقدامات انجام يافته پيش مقدمه انقلاب مخملي است کوشش شده بود «اصلاحات» در ايران را الگوبرداري شده از نظريات نظريه پردازان انقلابات مخملي بدانند. جاي تعجب است در يک متن قضايي که عنوان ادعا نامه مدعي العموم يا کيفرخواست را عليه سران اصلاحات در ايران دارد به مقابله نظري دو مساله جدا از هم يکي «انقلاب مخملي» و ديگري «اصلاحات» مي پردازد. صرف نظر از مورد فوق که براي نخستين بار در کيفرخواستي با اين ابعاد که به يقين يکي از پرونده هاي مهم جمهوري اسلامي ايران خواهد بود عدول از قوانين آمرانه موجود در ايران است. هر چند برابر تبصره ماده 128 قانون آيين دادرسي کيفري در مواردي که در تبصره آمده است، حضور وکيل در مرحله تحقيق با اجازه دادگاه است اما حضور وکيل در جلسه دادگاه ديگر بستگي به نظر دادگاه ندارد بلکه اين متهم است که وکيل خود را معرفي مي کند و بايد وکيل در کنار موکلش باشد تا موارد موردنظر را با صلاحديد يکديگر تهيه و ارائه کنند. ظرف چند روز گذشته حداقل آقاي صالح نيکبخت و هوشنگ پوربابايي ضمن صحبت با رسانه ها قبول وکالت چند نفر از بازداشت شدگان را اعلام داشته بودند و وکالت آقاي نيکبخت از آقاي بهزاد نبوي حداقل براي نگارنده اين سطور مشخص و معلوم بود. نمي دانم چرا آقاي نبوي و ديگران بدون وکيل در دادگاه شرکت داشتند. از نظر شکلي ايرادات ديگري هم بر دادگاه وارد بود. مدت ها است ديگر خبري از لباس زنداني نيست و روزنامه ها سال قبل جشن لباس سوزي در زندان اوين را خبر دادند. هر چند لباس زندانيان امروز با لباس مخصوص زندان که به فراموشي سپرده شده بود فرق داشت و ظاهراً لباس فرم يکي از نهادهاي ضابط است که اين افراد را بازداشت کرده است اما حضور سيدمحمدعلي ابطحي با لباس فرم مخصوص زندان جلب توجه مي کرد. آقاي ابطحي روحاني است و بايد به مجازات روحانيون در دادگاه ويژه روحانيت رسيدگي شود و چون روحاني است تا وي را خلع لباس نکرده باشند به حرمت لباس روحانيت، وي بايد با لباس هميشگي خود در دادگاه حاضر مي شد. آنچه کيفرخواست قرائت شده توسط قاضي محبتي را از ديگر کيفرخواست ها متمايز مي کرد ارجاعات کيفرخواست بود. برابر بند 4 ماده 3 اصلاحي قانون تشکيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب در کيفرخواست بايد؛

1- نام و نام خانوادگي، نام پدر، سن، شغل، محل اقامت، متهم باسواد است يا نه، مجرد است يا متاهل

2- نوع قرار تامين با قيد اينکه متهم بازداشت است يا آزاد

3- نوع اتهام

4- دلايل اتهام

5- مواد قانوني مورد استناد

6- سابقه محکوميت کيفري در صورتي که متهم داراي سابقه محکوميت کيفري باشد

7- تاريخ و محل وقوع جرم.

در متني که به عنوان کيفرخواست قرائت شد و در سايت ها آمده است رعايت بند م ماده 3 اصلاحي قانون تشکيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب نشده است و جالب است به گفته ديگران عليه بازداشت شدگان استناد شده است؛ کساني که بعضاً جزء بازداشت شدگان نيستند مانند موسوي خوئيني ها و علي اکبر محتشمي پور يا مصطفي تاج زاده که در دادگاه حضور نداشتند. نمي توان در کيفرخواست بدون ذکر سند و مدرک به اخبار و شايعات استناد جست مثلاً در متن کيفرخواست آمده است با توجه به آنچه تاکنون گفته شد مي توان نقش برخي از احزاب مانند مشارکت، سازمان مجاهدين و کارگزاران را در زمينه سازي و اجراي کودتاي مخملي در ايران در محضر دادگاه در محورهاي ذيل تبيين کرد. اين بخش از کيفرخواست به 9 بند تقسيم شده است که هر يک از بندها جز اخبار و شايعات، مستند ديگري ندارد. براي نمونه به بند 5 اشاره مي شود.

5؛ بنابر اطلاعات منابع موثق در يکي از جلسات سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي شاخه اصفهان در بين کليه اعضا نظرسنجي مي شود که در صورت حمله امريکا به ايران آيا رهبر جمهوري اسلامي را تسليم مهاجمان کنيم يا نه و اين در حالي است که هيچ يک از شاخه ها اقداماتي در اين سطح را جز با هماهنگي مرکزيت انجام نمي دهند. به راستي آيا مي توان اين بند را نوعي اتهام دانست. اين موضوع آنقدر دور از ذهن است که نه امريکا جرات حمله به ايران را دارد و نه اينکه در فرض محال اگر چنين حمله يي صورت بگيرد، امريکا موفق مي شود و مهم تر اينکه مگر رهبر انقلاب در اختيار سازمان مجاهدين است که فلان شاخه اين سازمان بنا بر اطلاعات موثق چنين اظهارنظري کرده است که حتماً با مرکزيت تهران هماهنگ بوده است و با چنين کيفرخواستي، مجازات بازداشت شدگان از دادگاه درخواست شده است. به اين بخش توجه کنيم.

رياست محترم دادگاه، آنچه گذشت خلاصه يي از اقدامات طراحان و هدايت کنندگان داخلي پروژه شکست خورده کودتاي مخملي بود. جالب است با آن مقدمه و آن «اطلاعات موثق» هم در ايران کودتاي مخملي شد و هم کودتا شکست خورد و حالا که کودتا شکست خورده است بايد ديد نقش و اتهامات عوامل ميداني اين پروژه چيست؟ محاربه و افساد في الارض از طريق تلاش و فعاليت مستمر در راستاي پيشبرد اهداف گروهک تروريستي منافقين... اينکه در کيفرخواستي که به ظاهر براي تعدادي که بايد معاونت يا مشارکت در يک جرم داشته باشد، اتهام محاربه و افساد في الارض به صورت مجازات اوليه عنوان شود و تعيين نشود که اين اتهام مربوط به کدام متهم است، بيشتر به طنزي تلخ مي ماند که قرار است از اين کيفرخواست چه استفاده يي بشود. اگر متن کلي کيفرخواست ناقص است که نماينده مدعي العموم مي گويد... اجازه مي خواهم در فرصتي که اعلام مي فرماييد کيفرخواست انفرادي هر يک از متهمان با ذکر نوع اتهامات و دلايل و مستندات جهت صدور حکم شايسته به استناد مواد 500 ، 610 ، 618 ، 687 ، 689 قانون مجازات اسلامي بيان کنم. همين مطلب نقص و اشکال اساسي آنچه امروز در دادگاه به عنوان کيفرخواست براي عده يي خوانده شد را مي رساند. استناد به موادي که از مجازات محارب تا حبس را در پي دارد و مشخص نيست مربوط به چه کسي است چرا و با اين عجله در دادگاه قرائت شد. دادگاه امروز را بايد با ادبيات حقوقي تازه يي که نمي دانم چگونه ادامه خواهد يافت نگاه کرد. به يقين اگر دادگاه با همين روند پيش برود، با حکمي روبه رو خواهيم شد که همانند حکم هاشم آقاجري با آن برخورد خواهد شد و اگر ايرادات چنين دادگاهي بعد از پخش آن و آنچه مورد نظر باشد متوقف يا برطرف شد، بسياري از موارد ذکر شده و افراد حاضر در دادگاه به يقين در جايگاه متهم نخواهند بود.

* حقوقدان و وکيل دادگستري

مهدي فاتحي

«ملت آگاه ايران اکنون در آستانه برگزاري انتخابات مجلس هفتم با روندي بي سابقه و شگفت در تاريخ انقلاب مواجه هستيم که در صورت تداوم، فرجام شوم آن بلاموضوع شدن انتخابات، بي اثر شدن راي ملت و تشکيل مجلسي مطاع و ثناگوي قدرت و در نتيجه هدم جمهوريت خواهد بود.»

آن زمان که نمايندگان مردم در مجلس ششم حضور خود را در مجلس ديگر بلادليل مي دانستند و اعلام کردند از هرچه بگذريم از بديهي ترين حق مردم که حق انتخاب است نمي گذريم، اين محسن ميردامادي بود که متن استعفاي نمايندگان مجلس را که شکايتنامه يي براي اعاده حقوق ملت که همانا آزاديخواهي و بسط مردمسالاري در ساختار جمهوري اسلامي در خانه ملت بود، قرائت کرد. هرچند بايد اشاره کرد که آزاديخواهي و حق طلبي او سابقه يي بيش و پيش از اينها داشت.

محسن ميردامادي که فعاليت سياسي را از سال 52 و از زمان دانشجويي در دانشگاه پلي تکنيک تهران شروع کرده بود، در تسخير سفارت امريکا، نام خود را به عنوان چهره يي مبارز ثبت کرد. نام او به عنوان يکي از بنيانگذاران جهاد سازندگي و سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ثبت شده است. ميردامادي اولين معاون روابط بين الملل سپاه بود که پس از مدتي در سال 1360 به سازمان حج و زيارت و بعثه امام خميني رفت و در سال 63 به معاونت سياسي دادستاني کل کشور (دوران آيت الله موسوي خوئيني ها) منصوب شد، هرچند اين سمت جديد بين او و بعثه فاصله نينداخت و در سال 64 به قائم مقامي بعثه امام رسيد.

ميردامادي در اواخر دولت مهندس ميرحسين موسوي به استانداري خوزستان رسيد و تا سال 68 (سال رحلت امام) در اين سمت باقي ماند.

با رحلت امام و آغاز پروژه حذف تعداد زيادي از نيروهاي خط امامي فعال در دولت ميرحسين موسوي محسن ميردامادي و همفکرانش همچون سعيد حجاريان، فرصتي يافتند تا به مرکز تحقيقات استراتژيک نهاد رياست جمهوري (دوران رياست جمهوري آيت الله هاشمي رفسنجاني) بروند. عمده فعاليت او و همفکرانش در اين مرکز بر پروژه توسعه سياسي که بعدها به شعار انتخاباتي سيدمحمد خاتمي تبديل شد، متمرکز بود. همزمان او با حمايت آيت الله موسوي خوئيني ها، سردبيري روزنامه سلام تنها روزنامه منتقد وقت را برعهده گرفت.

روزنامه سلام اولين مجال و عرصه يي را براي آنان که از وضع موجود راضي نبودند و درصدد توسعه همه جانبه بودند فراهم آورد تا پيش از دوم خرداد پايگاه و ارگاني باشد براي ارتباط و گفت وگو با مردم؛ تا با مديريت آيت الله موسوي خوئيني ها و همکاري کساني چون محسن ميردامادي، عباس عبدي، سعيد حجاريان و... فعاليت هاي تحقيقاتي و پژوهشي در حوزه مسائل اجتماعي و سياسي را آغاز کنند. اما مدتي بعد فعاليت هاي سياسي و اجتماعي خود را رها کرد تا به ادامه تحصيل بپردازد. او در ابتدا براي گذراندن يک دوره عالي دفاع به دانشگاه قائد اعظم پاکستان رفت و پس از آن براي تحصيل در روابط بين الملل به دانشگاه کمبريج انگلستان رفت و بعد از پنج سال تحصيل در اين دانشگاه موفق به اخذ دکتراي خود در رشته روابط بين الملل با گرايش اروپا شد.

با آغاز فعاليت براي انتخابات هفتم رياست جمهوري او نيز يکي از فعالان اصلي ستاد سيدمحمد خاتمي بود تا با راي حماسي مردم به توسعه سياسي و تغيير، سيدمحمد خاتمي منتخب مردم شود. محسن ميردامادي و ديگر فعالان ستاد خاتمي در سال بعد دست به تاسيس جبهه مشارکت ايران زدند تا با گذشت مدت اندکي تبديل به گسترده ترين و متنفذترين حزب کشور شود و طي انتخابات مجلس ششم اين حزب به پيروز مطلق اين انتخابات تبديل شود و اکثريت کرسي هاي مجلس را از آن خود کند. محسن ميردامادي نيز با راي بالايي اعتماد مردم تهران را به خود جلب کرد. در روزهاي ابتدايي تشکيل مجلس ششم در محافل خبري در کنار نام محمدرضا خاتمي از ميردامادي براي رياست مجلس نام برده مي شد. اما شيخ مهدي کروبي بر صندلي رياست تکيه زد و محسن ميردامادي به عنوان رئيس کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي از سوي نمايندگان انتخاب شد تا نقش مهمي در پيشبرد اصلاحات و برنامه هاي آن از طريق اين کميسيون و مجلس برعهده داشته باشد. ميردامادي و همفکرانش در مجلس ششم در زمستان 82 دست به تصويب طرح سه فوريتي، تحصن در مجلس و نهايتاً استعفا زدند که در اين ميان يکي از تاثيرگذاران اين تلاش ها و جهدها براي جلوگيري از انقياد مجلس و مردم در برابر قدرت، محسن ميردامادي بود.

محسن ميردامادي در سال 84، طي انتخابات کنگره هفتم حزب مشارکت، به دبيرکلي اين حزب، که هنوز در عين حالي که در قدرت حضور نداشت از نفوذ بالايي در جامعه در قياس با ديگر احزاب برخوردار بود، برگزيده شد.

شايد ميردامادي اين روزها هنوز خبر ندارد که پدربزرگ شده است. او پا به زندان گذاشت، در حالي که اولين نوه اش چند روز پيش پا به دنيا گذاشته است.

حسين مرعشي

اگر بخواهيم دادگاهي را که روز شنبه برگزار شد مورد نقد و بررسي قرار دهيم بايد به سه نکته اشاره کنيم؛ اولين نکته اين است که با اين اتفاق يک اقدام جديد و بي سابقه از نظر نوع رسيدگي به اتهامات و جرائم صورت گرفته است. متهمان در حالي به دادگاه روانه و محاکمه شدند که پيش از آن هيچ نوع کيفرخواستي به آنها ابلاغ نشده بود و آنها نتوانستند قبل از تشکيل دادگاه با وکلايشان صحبت يا ملاقات کنند و در نهايت اينکه وکلاي اين افراد شايد به دليل عدم آگاهي از تشکيل جلسه در دادگاه حضور نداشتند، که اين از نظر قانوني دچار مشکل است. به نظر من با توجه به آنچه مشهود است نوعي عجله و شتابزدگي در پس برگزاري اين دادگاه نهفته است. نکته ديگري که نبايد از آن غافل شد نحوه اطلاع رساني قبل از تشکيل دادگاه است چراکه بايد پيش از چنين اقدامي از طريق رسانه ها اطلاع رساني مي شد تا اذهان عمومي براي پذيرش اين مطلب آماده باشد و دادگاه نيز بايد به صورت علني برگزار مي شد که هيچ کدام از اين اقدامات صورت نگرفت غفقط برخي خبرگزاري هاي نزديک به دولت آنجا حضور داشتندف. اگرچه تشکيل اين دادگاه نکات منفي زيادي داشت اما با اين حال حاوي جنبه هاي مثبتي هم بود. با نگاهي خوشبينانه بايد گفت نفس اين مطلب پس از حداقل 40 روز که از بازداشت اين افراد مي گذرد بيانگر اين است که حتماً اتهامي وجود داشته است. در حقيقت تشکيل و حضور افراد در دادگاه گامي به جلو است و اگر نتيجه تشکيل اين دادگاه آزادي متهمان باشد با همه اشکالاتي که ممکن است وجود داشته باشد از آن استقبال مي کنيم و با ديدي خوشبينانه مي گوييم ممکن است اين دادگاه محفل آبرومندانه يي براي آزادي اين افراد باشد اما چون تا اين لحظه به حسن نظر برخي نهادها بي اعتماديم بر اين ديد خوشبينانه هم آنچنان تکيه نمي کنيم. اما آنچه شواهد نشان مي دهد هيچ مطلب قابل توجهي به جز برخي از داستانسرايي ها مطرح نشده است و طرح فرضيه غلطي به نام انقلاب مخملي در حالي که حتي اين افراد در هيچ تظاهراتي شرکت نکرده اند تجاوز به حريم شخصي آنها محسوب مي شود که با متهمان در منازل شان با عنوان حاميان يا تحريک کنندگان افکار عمومي در جهت تلاش براي راه اندازي انقلاب مخملي برخورد و آنها را راهي زندان کنند. اين اتهام ها در شرايطي مطرح شده که ارتباط آنها با جهان خارج قطع بوده است. به نظر من کيفرخواست ارائه شده نيز کيفرخواستي سطحي، قشري و بي محتوا بود و بيشتر شبيه خطبه هايي از نوع خطبه هاي آقاي جنتي به نظر مي رسيد. شايد يکي از دلايل اين اقدام عجولانه و بدون تشريفات ايجاد نوعي فضاسازي به نظر برسد؛ فضاسازي در جهت از بين بردن فضاي کنوني و حوادث پيرامون ساير زندانيان مخصوصاً زندانياني که در کهريزک جان باختند. اگرچه اين زندان به دستور رهبر انقلاب تعطيل شد اما تاثير وقايع آن همچنان بر جاي مانده است چراکه عده زيادي جوان که بهتر است به جاي اغتشاشگر به آنها خطاکار بگوييم که شايد تنها خطايشان فرياد زدن در خيابان ها بود در زندان کهريزک آسيب جدي ديدند و برخي از آنها نيز جان باختند. بنابراين پرونده کهريزک در رسانه ها و حتي افکار عمومي نبايد بسته شود. بعد از برگزاري نماز جمعه به امامت هاشمي رفسنجاني همه ما منتظر وقايعي از قبيل تعطيلي زندان ها مثل کهريزک، دلجويي از خانواده هاي آسيب ديده و ايجاد فضاي بازتر و شفاف تر در مطبوعات بوديم. به نظر مي رسد توصيه هاي آقاي هاشمي در حال اجرا است و اين جاي اميدواري دارد و با اين ديد خوشبينانه به قضايا مي توانيم منتظر اقدامات بهتري باشيم اگرچه ممکن است شواهد براي بدبيني نسبت به وقايع اخير بيشتر باشد.

مسعود رفيعي طالقاني

در فاصله چند هفته پس از اظهارات اکبر هاشمي رفسنجاني در نماز جمعه تهران و خواست وي مبني بر آزادي زندانيان حوادث اخير، چند روز پس از خبر مسرت بخش آزادي قريب الوقوع زندانيان حوادث اخير و درست در حالي که آيت الله هاشمي شاهرودي در آخرين فرمان مهم دوران صدارتش بر روشن شدن تکليف و آزادي فعالان سياسي از زندان تاکيد کرد، روز شنبه نخستين جلسه رسيدگي به اتهامات متهمان اغتشاشات اخير در يکي از شعب دادگاه انقلاب در محل سالن اجتماعات امام خميني(ره) دادگستري کل استان تهران با اتهامات مطرح شده در کيفرخواست صادره از سوي دادسراي عمومي و انقلاب تهران نظير اقدام عليه امنيت ملي، اخلال در نظم عمومي، تخريب اموال عمومي و اماکن دولتي و... برگزار شد تا در آستانه مراسم تحليف و تنفيذ رئيس دولت دهم، فعالان اصلاح طلب اين بار نه در سخنراني هاي انتخاباتي و نه در فضاهاي پرشور مدني

-که حضور در انتخابات را ترويج مي کنند- بلکه در دادگاهي گرد هم آيند که علاقه مندان به حضور در آن و اصحاب رسانه هاي گوناگون را راهي به آن نبود. اين اتفاق در حالي رخ داد که پيشتر سخن از اعتماد سازي در جامعه توسط همه بزرگان نظام تکرار مي شد و با موضوع پخش اعترافات گرفته شده از بازداشت شدگان نيز مخالفت هاي گسترده يي صورت گرفته بود که اين کار را از چند منظر مذموم، غيرشرعي و غيراخلاقي مي دانستند. دادگاه ديروز اما محلي شد که در آن چهره هاي شاخص اصلاح طلب پس از روزهاي پرشمار سکوت و بي خبري لب به سخن بگشايند و باور کنند که در اغتشاشات اخير نقش داشته اند. محمدعلي ابطحي مشاور مهدي کروبي در رقابت هاي انتخاباتي، حتي پا را فراتر نيز نهاد و بر سيدمحمد خاتمي رئيس دولت اصلاحات شوريد که چرا سرمايه اصلاحات را به پاي ميرحسين موسوي نهاده است. ديگراني همچون بهزاد نبوي، محمد عطريانفر، محسن امين زاده و محسن ميردامادي نيز هر يک به جاي خود.

اينچنين شد که سرانجام گردباد اعترافات وزيدن گرفت تا محمود احمدي نژاد رياستش بر دولت تازه را با موجي از اعتراف و اقرار بياميزد و سرانجام منتقدان خويش را به جاي کرسي هاي مختلف قوه مجريه بر صندلي هاي دادگاه ببيند، و پيروز ميداني شود که در مناظره هاي تلويزيوني در آن پاي نهاده بود.

اين اما در حالي است که قبل تر اصولگرايان پيشرو نيز در جنجال هاي رسانه يي ماه هاي قبل از انتخابات درباره بازداشت ها و اعترافات مطرح آن زمان، در کسوت منتقد درآمده بودند. اين رسانه ها آخرين بار البته نه اعتراف گيري از صابري بلکه آزادي اين خبرنگار ايراني - امريکايي را مورد انتقاد قرار دادند که به اتهام جاسوسي و اقدام عليه امنيت کشور بازداشت شده بود. در آن زمان از رکسانا صابري نيز همچون هاله اسفندياري، کيان تاجبخش، رامين جهانبگلو و سايرين اعترافاتي گرفته شد اگرچه بعدها تمامي اعتراف کنندگان در موقعيت هاي ديگر اعترافات خود را پس گرفتند همچنان که در سال هاي دورتر، برنامه هاي هويت و چراغ نيز در همين موضوعات ساخته شدند.

اما پس از آزادي صابري بود که حتي رسانه هاي اصولگرا نيز بر قوه قضائيه خرده گرفتند که چرا وي را در ميانه فشار دولت امريکا براي آزادي اش، از زندان آزاد کرده است زيرا او اتهام جاسوسي را پذيرفته و به آن اعتراف کرده بود. فصل تازه اعترافات اما با دادگاه روز شنبه به گونه يي تلخ شروع شد تا موجي از ناکامي و عدم اعتماد بر چهره سياست اين روزها بنشيند و فعالان عرصه انتخابات - نقش آفرينان حماسه 22 خرداد - در دادگاهي و در کنار کساني که عوامل ميداني آشوب ها خوانده مي شوند در يک رديف بنشينند و تنها رسانه اصولگراي پوشش دهنده اخبار اين دادگاه نيز تيتر «دادگاه 30 تن از متهمان پرونده وقايع پس از انتخابات برگزار شد» را براي آن برگزيند. به اين ترتيب به نظر مي رسد توصيه آنان که هنوز هم خود را دلسوزان کشور مي خوانند ديگر شنيده نخواهد شد و راهکارهاي کساني همچون آيت الله هاشمي رفسنجاني ناديده گرفته مي شود چرا که پروژه تخريب او نيز رنگ تازه يي به خود گرفت. آيا برگزاري اين دادگاه و صدور کيفرخواست اقدام براي کودتاي مخملي عليه متهمان در آستانه مراسم تحليف رئيس دولت دهم، مصاف با اعتماد سازي نخواهد بود؟ آيا محمود احمدي نژاد از اين پس منتقدي نخواهد داشت؟

بيژن موميوند

در کيفرخواست تهيه شده عليه متهمان حوادث اخير نکات قابل توجه بسياري وجود دارد که يکي از آنها اشاره به بازوي فکري به اصطلاح «کودتاي مخملي» است. در اين کيفرخواست به نقل از ح.د (که از او به دلايل نامعلوم نامي برده نشده) ادعا شده است؛ «بازوي فکري در ايران از سال هاي خيلي دور يعني از اواسط جنگ آغاز شد. در همين راستا يک تفکر روشنفکري جديد از ميان نيروهاي مسلمان بيرون مي آيد که رهبري آن بر عهده عبدالکريم سروش و مجله کيهان فرهنگي است.» (در آن زمان مديريت مجموعه کيهان با سيدمحمد خاتمي بود )

بنا بر اين پيش فرض بايد پذيرفت انقلابيون ايران از فرداي پيروزي انقلاب به دنبال براندازي بوده اند و روياي انقلاب رنگي در سر داشته اند چرا که عقبه تشکيل کيهان فرهنگي دهه 60 به تشکيل «حوزه انديشه و هنر اسلامي» در سال 58 توسط تعدادي از جوانان انقلابي برمي گردد. هدف آنها از تشکيل حوزه توليد آثار هنري و فرهنگي مناسب و متناسب با ارزش هاي ديني و انقلابي بود. بعد از مدتي سازمان تبليغات اسلامي حوزه انديشه و هنر اسلامي را به زيرمجموعه خود ملحق کرد و نام آن به «حوزه هنري» تغيير يافت. با الحاق حوزه به سازمان تبليغات گروهي از جوانان انقلابي چون مصطفي رخ صفت، رضا تهراني و... از آن جدا شدند و به موسسه کيهان پيوستند و کيهان فرهنگي را منتشر کردند و افرادي چون عبدالکريم سروش، محمدتقي فاضل ميبدي، محمد مجتهد شبستري و... به نويسندگان ثابت کيهان فرهنگي تبديل شدند. مدتي بعد از رحلت امام خميني و تضعيف جايگاه چپ هاي اسلامي در حاکميت و به دنبال چاپ مقالات جنجال برانگيز «قبض و بسط تئوريک شريعت» عبدالکريم سروش، کيهان فرهنگي در خرداد 69 براي مدتي تعطيل شد و مديران آن «کيان» را جايگزين آن کردند. اما کيان ديگر به موسسه دولتي وابسته نبود و يک نشريه خصوصي بود. با وجود تغيير تريبون، سلايق و عقايد گردانندگان کيان تغييري نکرد و همچنان ويژگي هاي هويتي و مذهبي خود را حفظ کردند. در اتاق رضا تهراني اولين چيزي که نظر همه را جلب مي کرد عکس شهيدحسن منتظرقائم (از بنيانگذاران حوزه انديشه و هنر اسلامي و مسوولان کيهان بعد از انقلاب) بود. فضاي مذهبي کيان يکي ديگر از ويژگي هاي بارز آن بود، به گونه يي که اگر فردي مقارن اذان ظهر به دفتر کيان مي رفت همه را در حال وضو گرفتن و نماز خواندن مي ديد. به اين ترتيب کيان تبديل به پايگاه روشنفکري ديني شد و حلقه هاي چهارشنبه هاي آن بعدها زبانزد شد. زماني که در دوم خرداد 76 سيدمحمد خاتمي به پيروزي رسيد و عصر اصلاحات آغاز شد، بسياري از صاحب نظران حلقه کيان و روشنفکري ديني را ازجمله عوامل پيروزي و اصلاح طلبان معرفي مي کردند. به همين خاطر مخالفان اصلاحات در راستاي ناکامي آن هجوم همه جانبه به روشنفکري ديني و حلقه کيان را دستور کار خود قرار دادند و اين حملات تا به امروز که از آن به عنوان بازوي فکري کودتاي مخملي نام برده شده، ادامه دارد.

در قسمت هاي ديگري از کيفرخواست به کرات از عبدالکريم سروش به عنوان يکي از تئوريسين هاي کودتاي مخملي نام برده شده است. اين درحالي است که سروش به دليل مشکلات و ممانعت هاي به وجودآمده در خارج از کشور زندگي مي کند و طي اين سال ها ارتباط بسيار اندکي با مخاطبان داخلي خود داشته است. سروش سال ها است در ايران ممنوع التدريس است و بسيار اندک اجازه سخنراني و نوشتن در روزنامه ها و نشريات داخلي پيدا مي کند. مساله اصلي اين است که با اين محدوديت ها و کنترل ها چگونه مي تواند کودتاي مخملي را تئوريزه کرده باشد. نکته جالب تر اين است که در کيفرخواست تهيه شده علاوه بر سروش و شبستري و... به صورت تلويحي از يورگن هابرماس (نظريه پرداز آلماني) نيز به عنوان عامل فکري کودتاي مخملي نام برده شده و اگر نويسندگان کيفرخواست کمي تلاش بيشتري مي کردند، سرنخ هايي از نقش افلاطون و ارسطو نيز به دست مي آوردند و قضيه بسيار شفاف تر مي شد.

سيدحسين موسوي تبريزي*

درباره جلسه رسيدگي به اتهامات حوادث پس از انتخابات نکات فراواني مطرح شده است و اين نکات به بررسي فراوان نياز دارد. اما آنچه قبل از همه چيز جلب توجه مي کند، رسيدگي به اتهامات محمدعلي ابطحي است که در دادگاه عادي به اتهامات او رسيدگي مي شود. طبق روال معمول اگر اتهامي متوجه وي به عنوان عضو مجمع روحانيون مبارز است بايد در دادگاه ويژه روحانيت رسيدگي شود. بنابراين محاکمه ابطحي از نظر قانون، غيرقانوني نيست اما از نظر روال و رويه معمول غيرقانوني محسوب مي شود که به اتهامات يک روحاني در دادگاه عادي رسيدگي شود. بنابراين بايد به اين سوال پاسخ داده شود که چرا به اتهامات يک روحاني در دادگاه عادي رسيدگي شده است.

موضوع ديگري که مطرح است، نحوه اعتراف گيري از متهمان و استناد به اين اعترافات است. روشن است که هم به لحاظ قانوني و هم به لحاظ اخلاقي و عقلي، اعتراف گيري از هر متهمي بايد در يک جو آرام و بدون تهديد و اجبار صورت گيرد نه اينکه متهمان چندين هفته بدون کوچک ترين آزادي، ملاقات با خانواده خود، ديدار با وکيل خود قبل از دادگاه و موارد فراوان نقض قانون و حقوق بشر در بازداشت باشند و پس از تحمل فشارهاي فراوان روحي و رواني و جسمي در دادگاه حاضر شوند.

در دادگاهي که به جرائم سياسي رسيدگي مي کند بايد هيات منصفه، خانواده هاي متهمان و خبرنگاران رسانه هاي مختلف حضور داشته باشند. اما دادگاهي که هيچ کدام از اين اصول در آن رعايت نمي شود و اعترافات متهمان به آنها ديکته مي شود، صرفاً يک دادگاه تشريفاتي است که متهم پيش از اقرار به اعتراف، متهم است و اعتراف يا عدم اعتراف او تفاوتي ندارد. روشن است که اين دادگاه فاقد ارزش قانوني و اخلاقي است. همان طور که عنوان شد اعتراف متهمان بايد با آرامش خاطر و آزادي عمل همراه باشد در اين صورت است که اعترافات، واقعي و مثمرثمر خواهد بود و مجرم بودن متهمان بر افکار عمومي، مبرهن و واضح خواهد بود. اما در چنين فضايي که متهم ماه ها است خانواده اش را نديده و از حقوق طبيعي خود بي بهره است، اعترافات، غيرواقعي و ناشي از فشارهاي روحي و رواني خواهد بود. چنين رفتارها و اعتراف گيري هايي در کشور ما بي سابقه نبوده و در گذشته نيز چنين اتفاقاتي رخ مي داد که شخصيت هايي مهم بازداشت مي شدند و پس از آزادي معلوم مي شد بي گناه بوده اند. اين قبيل رفتارها علاوه بر وجه غيرقانوني و غيراخلاقي آن، خلاف شرع نيز هست. مسوولان بايد بدانند جامعه ما هرگز چنين رفتارهايي را برنمي تابد و خوب مي داند مسائل ربطي به يک نفر و چند شخصيت ندارد چرا که مردم خود حوادث و اتفاقات اخير را به چشم خويش ديده اند و خود معترض جريان حاکم بوده اند. بايد گفت حتي اگر بر فرض اعتراض مردم نابجا باشد، روش مسوولان براي مقابله با اعتراض مردم کاملاً غلط است و بايد اين سوال را از خود بپرسند با چنين بي اعتمادي که براي مردم به وجود آمده، آيا مردم به تلويزيون و رسانه هاي دولتي ديگر اعتماد خواهند داشت که اينچنين يکسويه و يکجانبه به انعکاس اخبار مي پردازند و مردم را جاسوس، خائن، آشوبگر، اراذل و اوباش و مزدور بيگانه مي دانند؟ مسوولان بايد بدانند آنها که از ابتدا طرفدار دولت و جريان حاکم بوده اند، اغلب تا آخر هم طرفدار و حامي مي مانند اما کساني که در اين انتخابات احساس بي عدالتي و تقلب در انتخابات مي کنند، با چنين شعارها و يکجانبه گرايي ها هرگز ذهنيت خود را تغيير نمي دهند و با چنين هجمه تبليغاتي به مشروع بودن نتايج انتخابات باور پيدا نمي کنند. اوج غيرعقلاني و غيراخلاقي گري جريان حاکم در مراسم يادبود چهلم کشته شدگان حوادث اخير بود که مردم براي تسليت به بازماندگان آنها به بهشت زهرا رفته بودند ولي ماموران امنيتي اجازه ندادند مادر ندا بر سر قبر دختر خود حاضر شود. در آن مراسم که مردم بدون چوب و چماق حضور داشتند و بانک و وسايل نقليه عمومي هم نبود تا مردم بخواهند آنها را به آتش بکشند پس بهانه و توجيه آنها براي مقابله با مردم چه مي توانست باشد؟ بنده که براي زيارت مزار شهدا به آن قطعه رفته بودم به چشم ديدم چه توهين هايي به نويسنده ها و استادان و شخصيت هاي معتبر و مردم عادي صورت گرفت. با اين مسائل که مردم به چشم خود ديده اند، آيا خيالپردازي رسانه هاي دولتي را قبول مي کنند؟ بنابراين عاقلانه است که مسوولان خود به تحليل شرايط حاکم بپردازند و ببينند آيا اين راهکارهايي که در پيش گرفته اند درست است يا نادرست؟

*دادستان کل کشور در زمان حضرت امام (ره)

آرش کيخسروي*

متن کيفرخواست معاونت دادستان عمومي و انقلاب در خصوص آن عده از هموطنان دستگيرشده در تجمعات تهران را در سايت خبرگزاري فارس مطالعه کردم.

اگرچه اين متن کلي بوده و در بعضي موارد مبهم و فاقد مستندات لازم و بيشتر بر اساس اقارير بازداشت شدگان تنظيم شده و بايد همان گونه که نويسنده آن اشاره کرده است تا صدور کيفرخواست انفرادي متهمان منتظر بمانيم لکن يک نکته حائزاهميت در کيفرخواست وجود دارد و آن اينکه چندين مرتبه و ابتدا از قول متهمان و بعد به عنوان يک موضوع مسلم، برگزاري اين تجمعات را غيرقانوني اعلام و معاونت دادستان عمومي و انقلاب نسبت به اثبات غيرقانوني بودن آن اقدام کرده و مواد قانوني مرتبط با آن را بيان نکرده است.

خارج از اتفاقاتي که در تجمعات و راهپيمايي ها صورت گرفت، مطابق با اصل 27 قانون اساسي انجام اين راهپيمايي ها از حقوق اساسي ملت است و همان گونه که در اصل نهم قانون اساسي نيز آمده هيچ مقامي حق ندارد به نام حفظ استقلال و تماميت ارضي کشور آزادي هاي مشروع را هر چند با وضع قوانين و مقررات سلب کند مضافاً اينکه شوراي نگهبان نيز در تاريخ 25/4/1360 هنگام بررسي طرح قانوني فعاليت احزاب که البته ارتباطي با راهپيمايي هاي مردمي ندارد نظر خود را به صراحت اين گونه بيان داشته؛ «آن قسمت از تبصره 2 ماده 6 که تشکيل راهپيمايي در معابر عمومي را منوط به کسب اجازه قبلي از وزارت کشور دانسته با توجه به اينکه اصولاً راهپيمايي در غيرمعابر عمومي مصداق ندارد و طبق اصل 27 قانون اساسي تشکيل راهپيمايي بدون حمل سلاح و در صورتي که مخل به مباني اسلام نباشد بدون قيد ديگري آزاد است مغاير قانون اساسي مي باشد.» بنابراين اصرار معاون دادستان بر اين موضوع که برگزاري اين تجمعات غيرقانوني است فاقد وجاهت قانوني بوده، صحيح نيست و اينچنين حقوق متهمان به صورت سيستماتيک نقض و پايمال مي شود که بايد مورد توجه دادگاه محترم قرار گيرد.

نکته ديگر آنکه در هر راهپيمايي يا تجمعي افراد شرکت کننده لزوماً حول يک محور مشخص گرد هم نمي آيند و نظرات و منافع مختلفي مي تواند در ميان شرکت کنندگان وجود داشته باشد لذا تعجيل در رسيدگي به اين موضوع ها و تعميم دادن هاي نامتعارف مي تواند موجب تضييع حقوق ديگر افراد حاضر در راهپيمايي شود که لازم است از هرگونه حرکت شتابزده اجتناب شود.

* وکيل دادگستري

سعيد مدني*

گفته شده تحرک مرحله آغازين جنبش هاي اجتماعي است. اما آيا هر تحرک يا اعتراض ناگهاني را مي توان «جنبش اجتماعي» ناميد؟ آيا با مشاهده اولين آثار يک اعتراض عمومي مي توان نويد تولد يک جنبش اجتماعي را داد؟ پاسخ منفي است. اعتراضات توده هاي فقير شهري در دهه 70 را در اکبر آباد، اسلامشهر، اراک، مشهد و بسياري شهرهاي ديگر به ياد آوريد. آن اعتراضات نهايتاً واقعه يي اجتماعي را رقم زدند که استعداد و امکان استمرار نداشت. رويداد يا واقعه مي تواند جزيي از تغييرات اجتماعي محسوب شود که نهايتاً به تولد جنبش اجتماعي منجر شود، اما خود «جنبش اجتماعي» نيست.

مرحله بعدي فرآيند شکل گيري جنبش هاي اجتماعي سازمان است. اشکال اين سازمان از گذشته تا امروز کاملاً تغيير کرده و از سازماندهي هرمي به سوي سازمان شبکه يي و افقي سوق يافته است. در همين مرحله به تدريج پديده رهبري اعتراضات شکل مي گيرد. رهبري جنبش هاي اجتماعي از گذشته تا امروز کاملاً تغيير کرده و از رهبري کاريزماتيک و مقتدر به سوي مديريت عقلاني چرخش داشته است. ناگفته نماند در همه اين تغييرات، رهبري و مديريت جنبش هاي اجتماعي از «اعتماد» عمومي برخوردار بوده که سرمايه اجتماعي جنبش ها محسوب مي شده و کارکرد رهبري را به شدت افزايش مي داده است. بالاخره پس از طي فرآيند مورد اشاره جنبش هاي اجتماعي از نماد ها، سنت ها و ارزش هاي ويژه يي برخوردار مي شوند و به اين ترتيب فرهنگ و هويت جديدي شکل مي گيرد که موتور محرکه جنبش مي شود. تا اينجا اميدوارم تصور نشود که جنبش هاي اجتماعي منحصر به جنبش هاي اعتراضي سياسي هستند. در واقع ايدئولوژي، انديشه و هويت حاکم بر جنبش هاي اجتماعي موجب مي شود آنها را به گروه هاي مختلفي دسته بندي کنيم.

بارها در باره نهضت ضد خشونت گاندي سخن گفته شده است. اين مرد بزرگ که هوشمندي سياسي را با احساس مذهبي در هم آميخت، توانست يک جنبش عظيم را با برانگيختن احساس هويت مشترک مردم سرزمين اش سازماندهي کند و شبکه متراکمي از مردان و زنان را فعال کند. در نهضت گاندي منبع اصلي، شخصيت کاريزماي خود او بود، اما توانايي او در شکل دادن به هويتي که عدم خشونت، عشق به انسانيت و عشق به زندگي از اصول و ارزش هاي مهم آن بود، توانست چشم انداز روشني را در برابر ديدگان ملت خود و به دنبال آن جهانيان بگشايد. نکته حائز اهميت در نهضت گاندي آن بود که به رغم پي ريزي در چارچوب سنت هاي هندوئيسم، در جريان فعاليت و شکوفايي آن نهضت ارزش هاي هندوئيسم نه تنها تداوم يافتند بلکه غني تر نيز شدند. اين دگرگوني در سنت هاي هندوئيسم براي حاميان متعصب آن چندان قابل قبول نبود، اما به سرعت توانست همراهي، همدلي و تغيير را در اغلب پيروان اين دين ايجاد کند؛ تغييراتي که با استقبال حتي غيرهندوها در سراسر جهان نيز روبه رو شد. دستاورد هاي جنبش ديني گاندي براي ملت هند بسيار غني و پرارزش بود و به واسطه آن نه تنها هويت ملي هند صورت بندي جديدي يافت و از غناي بيشتري برخوردار شد بلکه پايه هاي نظام کاستي آن جامعه را نيز سست و لرزان کرد.

اما همه جنبش هاي اجتماعي بر پايه تغيير ارزش ها

(value - Oriented Movement) شکل نمي گيرند بلکه دسته مهم تري از آنها اگر چه رنگ و بوي ديني دارند اما بر تغيير قواعد و هنجارها نيز تکيه مي کنند. منظور از تغيير قواعد و هنجارها اموري بسيار ملموس تر و عيني تر از ارزش ها است. براي مثال اگر جنبش سبز اصلاح قانون انتخابات را در دستور کار خود قرار داد، در واقع در عين حفظ فرهنگ ايراني اسلامي در نماد ها و شعارهايش خواستار تغيير قواعد و هنجار ها بود، بنابراين شايد اين جمع بندي از موقعيت اعتراضات کنوني را بتوان ارائه داد که جنبش سبز در عين آنکه حامل ارزش هاي مشخصي است که هويت آن را سامان مي دهد، خواست خود مبني بر تغيير در قواعد و هنجارهاي معيني را نيز دنبال مي کند بنا بر اين جنبشي دو بعدي است؛ از يک سو نظام ارزشي آن را در نماد ها، رمزها و رويه ها بايد جست وجو کرد و از سوي ديگر تغيير و دگرگوني قواعد و قوانين را در خواست ها و مطالباتش مي توان يافت. نکته حائز اهميت آنکه در اين جنبش تعارض و تضادي بين نظام ارزشي حامل آن و خواست ها وجود ندارد. به عبارت ديگر مطالباتي کاملاً عيني، واقع گرايانه و حتي فايده گرايانه، هم راستا و همسو با ارزش هاي آرمانگرايانه در متن جنبش هستند که اين امر ما را از تفسير يکجانبه جنبش و ناديده گرفتن يکي از ابعاد آن باز مي دارد. اگر آنچنان که «ماکس وبر» گفته جنبش هاي ارزش مدار، کاريزماتيک نيز هستند، در جنبش سبز نيز رد پاي اين کاريزما را مي توان يافت. لازم به ذکر است که مفهوم اوليه و مسلط در معناي کاريزما، «اطمينان خاطر» يا راسخ بودن در تحقق اهداف جنبش است. اگر حاميان جنبش سبز معتقدند بي شک «در انتخابات تخلفات گسترده يي صورت گرفته» يا اگر آنها بر «پيوند اخلاق و سياست» اصرار دارند و فرياد مي زنند «دروغ ممنوع»، اينها حاصل روح کاريزماي حاکم بر جنبش است که در اراده آنها متبلور مي شود. بنابراين ويژگي کاريزماتيک جنبش بر خلاف تصور غالب لزوماً در گرو جاذبه رهبران متعين نمي شود، بلکه عيار استواري و سرسختي جنبش در پيگيري خواست هايش است. اين سرسختي در دنبال کردن مطالبات جنبش را نبايد مترادف راديکال بودن آن قلمداد کرد. جنبش مي تواند در عين تمرکز بر خواست هاي معقول، قابل دسترسي و در کادر شرايط موجود، مصمم و پيگير باشد. به علاوه سرسختي و ايستادگي بر مواضع و خواست ها هميشه اين نگراني را دارد که نوعي مطلق انگاري و بنياد گرايي را در جنبش دامن زند و از دل اعتراضات مترقي، فرقه هاي تندرو را متولد کند. سازوکارها در جنبش هاي اجتماعي جديد، به شدت مانع از چنين انحرافاتي شده و بين منابع کاريزما و جزم انديشي تمايز ايجاد مي کند.

* پژوهشگر مسائل اجتماعي

ادامه دارد

فرناز حسنعلي زاده

پرونده تلاش براي به راه انداختن انقلاب هاي رنگين هر روز متهمان تازه يي به فهرست خود اضافه مي کند. پنج سال بعد از آنکه «براندازي نرم» با بازداشت چهره هايي که چندان براي عموم مردم شناخته شده نبودند پرونده يي را تحت اين عنوان در دستگاه هاي قضايي و امنيتي گشود کمتر کسي فکر مي کرد روزي نام چهره هاي شاخص يکي از دو جريان اصلي سياسي کشور در صدر سياهه متهمان اين پرونده قرار بگيرد، چرا که دستگيري هايي که از پنج سال اخير تحت لواي اين نام صورت گرفته بود انگشت شمار بود و تنها گريبان چند فعال سياسي و علمي ايراني که اغلب تابعيتي غيرايراني داشتند را گرفته بود اما اين بار سران اصلاح طلب به صورت دسته جمعي روي صندلي هاي چوبي دادگاه نشستند تا پس از گذراندن 40 روز در بازداشتگاه شاهد قرائت کيفرخواستي باشند که آنها را به براندازي نرم متهم مي کرد؛ اتهامي که از چهار سال پيش عده يي را روانه زندان کرده بود. ارديبهشت سال 85 با دستگيري رامين جهانبگلو نخستين پرونده قضايي و اطلاعاتي به اتهام تلاش براي به راه انداختن انقلاب مخملي تشکيل شد. بازداشت هاله اسفندياري، کيان تاجبخش و برادران علايي نيز با طرح اتهامات مشابهي صورت گرفت. دستگيري هايي که پس از مدتي به اعتراف رسانه يي بازداشت شدگان و سپس به آزادي آنها و گاهي خروج از کشور مي انجاميد. اما اين بار قرعه اتهام به نام نه آن سوي مرزي ها که چهره هاي شاخص جريان اصلاح طلب و جناح رقيب احمدي نژاد افتاده است. دادگاه روز شنبه آنقدر حاشيه و اگر و اما داشت که کمتر کسي ياد سخنان منتشر نشده احمدي نژاد افتاد که 24 ساعت قبل از تشکيل دادگاه و پخش نخستين «اعترافات» از سوي يکي از سايت هاي غيررسمي اما نزديک به دولت منتشر شد. بنا بر گزارشي که «ثانيه نيوز» آن را منتشر کرد محمود احمدي نژاد در ديداري که هفته گذشته با دبيران تشکل هاي دانشجويي داشته است علت عزل وزير اطلاعات را نه پيامد اعتراض وي به انتصاب مشايي بلکه عملکرد اژه يي در جريان برخي پرونده ها از جمله دستگيري هايي که تحت عنوان براندازي نرم صورت گرفت، عنوان کرد؛ «موضوع عزل جناب آقاي اژه يي يک فرآيند دوساله داشته و ربطي به مسائل جاري ندارد. به ايشان در اين دو سال، با شواهد مشخص توصيه کردم دو نفر از معاونان خود را تغيير دهد اما به اين کار مبادرت نورزيد. ضمن اينکه در موضوع هاله اسفندياري هم خوب عمل نکرد و من به او گفتم چرا رفتاري مي کنيد که مورد تمسخر واقع شويد؟ يک پيرزن 70 ساله را گرفته ايد و مي گوييد مي خواهد انقلاب مخملي راه بيندازد در حالي که عاملان انقلاب مخملي کسان ديگري هستند.» اگرچه احمدي نژاد بنا بر اين گزارش که تاکنون تکذيب نشده است کوشيد مسووليت اين پرونده ها را متوجه غلامحسين محسني اژه يي کند و به تعبيري توپ را به زمين او بيندازد اما توضيح نداد چرا اين انتقادات در خلال دو سال اخير مطرح نشد يا اگر ملاحظاتي بود که رئيس دولت را بر آن مي داشت درباره وزارتخانه حساسي چون اطلاعات دست به عصاتر عمل کند چرا در روزهاي پاياني کابينه در حکمي که در اختيار رسانه ها قرار گرفت غلامحسين محسني اژه يي را عزل کرد. اين در حالي بود که تنها چند روز به پايان روزهاي کاري اژه يي در وزارت اطلاعات باقي مانده و اگر احمدي نژاد نام او را به عنوان وزير به مجلس پيشنهاد نمي کرد خواهي نخواهي دوران وزارت او به پايان رسيده بود.

اما به هر روي اوضاع اين گونه پيش رفت و غلامحسين اژه يي به عنوان يکي از مطلع ترين مسوولان از چند و چون ماجرا هفته پيش از کار برکنار شد اما پرونده هايي که در دوران وزارت او تشکيل شده بود در دادگاهي مطرح شد که اغلب متهمان آن جرم تلاش براي راه انداختن انقلاب رنگين را يدک مي کشيدند؛ اتهامي که از سال 2006 جدي تر از گذشته مطرح شد. چهاردهم فوريه آن سال بود که کاندوليزا رايس وزير خارجه وقت امريکا به کميته روابط خارجه کنگره رفت و براي آنچه «بهبود وضعيت آزادي و حقوق بشر در داخل ايران» مي خواند از اعضاي اين کنگره خواست 75 ميليون دلار به اين طرح اختصاص دهند. البته اين نخستين باري نبود که دولت بوش چنين تقاضايي مي کرد به رغم اينکه در دو سال گذشته رايس توانسته بود تنها 11 ميليون از کنگره اعتبار بگيرد اما در اين سال توانست موافقت اعضا را با افزايش اين مبلغ تا سقف 75 ميليون دلار جلب کند. به محض اختصاص يافتن اين اعتبار بود که پايگاه هاي اطلاع رساني منتسب به چهره هاي راديکال جناح راست و اندکي بعد سايت هاي حامي دولت انگشت اتهام را به سوي اصلاح طلبان نشانه رفتند و در خلال سخنراني ها و يادداشت ها به تعريض و کنايه برخي چهره ها و رسانه ها را به گرفتن چمدان هايي پر از دلار امريکايي متهم کردند؛ اتهاماتي که در سطح رسانه نماند و ارديبهشت 85 با دستگيري رامين جهانبگلو وارد فاز قضايي و امنيتي شد.

رامين جهانبگلو نويسنده و سرپرست گروه انديشه معاصر در دفتر پژوهش هاي فرهنگي ايران پس از چند ماه تدريس در هند هنگام بازگشت به ايران در فرودگاه دستگير شد.

وي داراي درجه دکترا در رشته فلسفه از دانشگاه سوربن پاريس و درجه فوق دکترا در رشته خاورميانه شناسي از دانشگاه هاروارد امريکا بود. خبر بازداشت او چند روز پس از دستگيري رسانه يي شد و البته پايگاه هاي خبري ضمن اعلام بازداشت او اشاره يي به اتهامات وي نکردند. غلامحسين محسني اژه يي به اين پرسش پاسخ داد و جرم استاديار رشته فلسفه سياسي در دانشگاه تورنتو امريکا را چنين تشريح کرد؛ «جرم جهانبگلو جاسوسي و زمينه سازي براي انقلاب مخملي است.» اما رامين جهانبگلو چهار ماه و چهار روز پس از بازداشت با تامين وثيقه آزاد شد و پس از آزادي مستقيماً به خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) رفت و درخواست کرد در گفت وگو با يکي از خبرنگاران اين خبرگزاري به شرح وضعيت خود پرداخته و گفته هايش توسط ايسنا منتشر شود. وي با پذيرش تلويحي اتهامش «اقدام عليه امنيت ملي» اعلام کرد از کاري که مي کرده آگاه نبوده است؛ «علت دستگيري من با فروپاشي نرم يا از درون ارتباط پيدا مي کرد و حساسيت هم در ارتباط با دعوت از افرادي بود که به ايران دعوت کردم. طرح پيشنهادي موسسه مارشال تحقيق تطبيقي بود در ارتباط با اينکه روشنفکران در اروپاي شرقي در زمان فروپاشي کمونيسم چه نقشي داشتند و چگونه اين نقش را ايفا کردند و چگونه توانستند جامعه مدني را توانمند کنند که نتيجه آن فروپاشي بود و مقايسه با اينکه روشنفکران در ايران به علاوه عناصر گروه هاي غيردولتي، چگونه مي توانند توانمند شوند. مشاور سابق کلينتون که رئيس مرکز صندوق آلماني مارشال بود با کار من آشنا بود و کارهاي بنده را خوانده بود و پيشنهاد کرد طرحي براي يک کار تطبيقي درباره روشنفکران ايران و اروپاي شرقي بنويسم که اين طرح پيشنهادي را نوشتم و اين کار را براي اين کردم که يک بورس جديد را به من پيشنهاد کنند تا اگر بشود شش ماه به بروکسل بروم و طرح را پيش ببرم و اين سرانجام منجر به دستگيري بنده در پنجم ارديبهشت شد.»

يک سال بعد از اين ماجرا و درست در سالگرد دستگيري وي هاله اسفندياري و يحيي کيان تاجبخش دستگير شدند. برخي رسانه ها نيز از بازداشت علي شاکري خبر دادند که اتهام جملگي آنها که به فاصله چند روز از هم بازداشت شده بودند براندازي نرم عنوان شد. هاله اسفندياري از موسسه وودرو ويلسون و کيان تاجبخش مشاور برنامه ريزي شهري موسسه «جامعه باز» بودند. «جامعه باز» با کمک «خانه آزادي» توسط جرج سوروس در هلند پايه گذاري شده بود.

وزارت اطلاعات در بيانيه يي که در همين راستا منتشر ساخته بود اعلام کرد هاله اسفندياري مدير و نماينده بنياد سوروس در ايران را به خاطر فعاليت هاي وي در اين بنياد دستگير کرده است؛ «برخي از اين بنيادها از طريق دعوت افراد به سخنراني، شرکت در کنفرانس ها و دادن پروژه هاي تحقيقاتي و بورس هاي مطالعاتي سعي در يارگيري و جذب عناصر موثر در کشور و مرتبط کردن آنها با نهادها و سازمان هاي تصميم ساز و تصميم گير در امريکا داشته اند.»

بنا بر بيانيه اين وزارتخانه بنياد سوروس در ايران شبکه يي ايجاد کرده که هدف آن براندازي بوده است. هاله اسفندياري اما اعلام کرد براي ديدار با مادر 93 ساله خود به تهران سفر کرده بود اما وي که احمدي نژاد او را «پير زني 70 ساله» توصيف کرد، تنها در اتهام با رامين جهانبگلو هم سرنوشت نبود چرا که او هم پس از مدتي آزاد و از ايران خارج شد. اما منصور اسالو ديگر متهمي که به گزارش منابع موثق به اتهام گذراندن دوره آموزشي و خارج از کشور براي راه انداختن انقلاب مخملي دستگير شده بود چنين اقبالي نيافت و در زندان ماند. کيان تاجبخش نيز پس از پخش اعترافات تلويزيوني آزاد اما دوباره دستگير شد.

اگرچه وزارت اطلاعات و معاونت هاي تحت امرش در کنار قوه قضائيه از دستگاه هايي بودند که در اين خصوص اطلاع رساني مي کردند اما خطبه هاي نماز جمعه تهران به امامت احمد جنتي مکاني شد که دبير شوراي نگهبان در مقام يک مطلع از پرونده هاي امنيتي برخي از سفراي کشورهاي اروپايي را به تلاش براي ايجاد اخلال در کار دولت و براندازي متهم کند. اگرچه جنتي نامي از کشوري نبرد اما چندي بعد علي کردان وزير وقت کشور در کشاکش درگيري هايش با بهارستان بر سر مدرک تحصيلي اش آنچه جنتي به طعنه گفته بود را رمزگشايي کرد و انگليس را هدف اعتراض خود قرار داد. وي در نخستين گردهمايي ائمه جمعه سراسر کشور که يکي از معدود مراسم هايي بود که او در دوره وزارت کوتاه مدتش در آن حضور يافته بود، گفت؛ «حتماً در يک مقطع مناسب فعاليت چهارماهه سفير انگليس در تهران با بررسي همه جوانب امنيتي و اطلاعاتي به اطلاع همه مردم ايران خواهد رسيد که در طول چهار ماه چه کرده است.»

اما وزارت کردان دولت مستعجل شد و نه او به وعده يي که داده بود عمل کرد و نه احمد جنتي ديگر از سفراي کشورهاي اروپايي ياد کرد.

هنوز يک هفته از هشدار وزير کشور وقت نگذشته بود که راه اندازي شبکه فارسي زبان بي بي سي وزارت ارشاد را به واکنش واداشت تا اين وزارتخانه همسو با دستگاه هاي اطلاعاتي با صدور اطلاعيه يي به دولت انگليس هشدار دهد و راه اندازي تلويزيون فارسي زبان بي بي سي را دخالت در امور داخلي ايران توصيف کند. به تعبير معاونت امور مطبوعاتي و اطلاع رساني وزارتخانه تحت امر صفارهرندي «شبکه فارسي زبان بي بي سي انگلستان با هدف تهيه مقدمات فعاليت خود، اقدام به برقراري ارتباطات مشکوک و غيرموجه کرده و با ناديده گرفتن قوانين مربوط سعي در جذب برخي افراد معلوم الحال و برنامه سازي درباره موضوعات مشکوک دارد». با اين اطلاعيه بود که پس از امريکا و هلند، انگلستان در مرکز اتهامات قرار گرفت و لندن به دخالت در امور داخلي ايران متهم شد. با نزديک شدن به زمان انتخابات هشدارها درباره براندازي نرم در کنار وزارت اطلاعات از سوي نهادهاي نظامي چون بسيج مطرح شد. مسوولان ارشد سپاه و بسيج طي اظهارات و سخنراني هاي جداگانه در تشريح عملکرد اين نيروي نظامي اعلام کردند بسيج در دوران جديد فعاليتش وارد حوزه نرم خواهد شد و در همين اثنا بود که قوه قضائيه هم از دستگيري برادران علايي به اتهام تلاش براي راه انداختن انقلاب رنگين خبر داد و البته اعلام کرد اين باند چهارنفره منهدم شده است. پس از کش و قوس ها، نام ها و اتهامات اينچنيني بود که انتخابات رياست جمهوري برگزار شد و دو روز پس از برگزاري اين انتخابات موج جديد دستگيري هايي که بعدها به جرم «براندازي نرم» اعلام شد گريبان خودي ها را گرفت. سران برخي از جريان هاي اصلاح طلب دستگير شدند و شنبه گذشته نيز دادگاه برخي از آنان تشکيل شد آن هم درست 24 ساعت پس از آنکه محمود احمدي نژاد در اظهاراتي بي سابقه پرونده هايي از جمله دستگيري هاله اسفندياري را اسباب تمسخر ارزيابي کرد و دو وزيري که به اين پرونده ها مرتبط بودند يکي برکنار شد و ديگري از دولت کناره گيري کرد تا محمود احمدي نژاد خود متکلم وحده پرونده يي باشد که به گفته خودش حتي از يک برگ گزارش آن خبر نداشت.