روز گذشته خيابان پاستور

جايي که دفتر قاضي القضات کشور آيت الله شاهرودي قرار دارد

شاهد تجمع اعتراضي ده ها تن از خانواده هاي بازداشت شدگان

پس از انتخابات بود

گروه سياسي؛ دادگاه فعالان سياسي در حالي روز يکشنبه بدون اطلاع و حضور وکيل و خانواده هاي آنها برگزار شد که در ميان چهره هاي سياسي حاضر در دادگاه خبري از مصطفي تاج زاده، احمد زيدآبادي، محمدرضا جلايي پور، عيسي سحر خيز، هدايت الله آقايي،سعيد شيرکوند، شهاب الدين طباطبايي، علي اصغر خداياري، سعيد شريعتي، جهانبخش خانجاني، عبدالفتاح سلطاني، سعيد ليلاز و ديگر فعالان سياسي نبود. اين در شرايطي است که اين چهره هاي شناخته شده اصلاحات پس از حوادث انتخابات رياست جمهوري دهم بازداشت و به مکان نامعلومي برده شده اند و خانواده هاي آنها تنها در حد يک تماس کوتاه تلفني از وضعيت آنها خبر دارند. حتي نمايندگان مجلس که پيگير وضعيت بازداشت شدگان هستند تاکنون نتوانسته اند از مکان آنها اطلاعاتي به دست آورند. از همين رو بود که روز گذشته خيابان پاستور جايي که دفتر قاضي القضات کشور آيت الله شاهرودي قرار دارد، شاهد تجمع اعتراضي ده ها تن از خانواده هاي فعالان سياسي و همچنين خانواده هاي بازداشت شدگان تجمعات آرام پس از انتخابات رياست جمهوري دهم بود که آمده بودند ضمن اعلام نگراني به وضعيت نامشخص همسران و فرزندان خود نسبت به روند دستگيري ها و محاکمه دستگيرشدگان با عالي ترين مقام قضايي کشور ملاقات کنند. اما تجمع کنندگان تنها يک پاسخ شنيدند که شکايت خود را به صورت مکتوب و نه به صورت حضوري و ملاقات با رئيس قوه قضائيه ارائه دهند. به اين ترتيب بود که دو نفر به نمايندگي از جمع حاضر اجازه يافتند داخل ساختمان بروند و شکايت خانواده هاي بازداشت شدگان را مطرح کنند؛ شکايتي که در آن خانواده هاي بازداشت شدگان خواستار آزادي سريع تر همسران و فرزندان شان هستند. بر اساس اين گزارش در اين تجمع که از ساعت 11 صبح ديروز آغاز شده بود، شماري از مردم عادي نيز در آن حضور يافتند تا خانواده هاي زندانيان را همراهي و با آنها همدردي کنند.در اين تجمع که حدود سه ساعت طول کشيد، خانواده هاي علي تاجرنيا، بهزاد نبوي، محسن ميردامادي، مصطفي تاج زاده، محمدعلي ابطحي، محسن صفايي فراهاني، عبدالله رمضان زاده، سعيد ليلاز، محسن امين زاده، عبدالله مومني و ساير بازداشت شدگان که همگي از چهره هاي سرشناس نظام هستند که بعد از انتخابات رياست جمهوري بازداشت شدند، حضور داشتند.اين تجمع اعتراضي يک روز پس از آن صورت گرفت که اولين جلسه دادگاه فعالان سياسي روز يکشنبه گذشته برگزار شد و با اينکه چهره هاي برجسته سياسي در آن حضور داشتند، خبري از ديگر بازداشتي ها نبود. همين امر نيز نگراني هاي تازه يي را براي خانواده ها و وکلاي اين افراد به وجود آورده است. اين در حالي است که هيچ مقام يا نهادي پاسخگوي ابهامات و سوالات درباره وضعيت آنها نيست و تنها در پاسخ به پرسش ها به ذکر اينکه در سلامت کامل هستند، بسنده مي کنند.از سوي ديگر تجمع اعتراضي و درخواست ملاقات با رئيس قوه قضائيه در حالي برگزار شد که مدت هاست سخنگوي اين قوه ديگر پاسخگوي سوالات خبرنگاران و خانواده هاي بازداشت شدگان درباره برخوردهاي صورت گرفته با فعالان سياسي نيست، و اين در حالي است که قوه قضائيه طبق اصل 56 قانون اساسي قوه يي است مستقل که پشتيبان حقوق فردي، اجتماعي و مسوول تحقق بخشيدن به عدالت و عهده دار وظايفي همچون رسيدگي و صدور حکم در مورد تظلمات و تعديات و شکايت و... است. از همين روست که ناظران معتقدند در اين شرايط حساس سياسي بايد قوه قضائيه در پاسخگويي پيشقدم باشد.اين در شرايطي است که سخنگوي اين قوه آخرين باري که به سوالات خبرنگاران قضايي رسانه ها پاسخ گفته، حدود 45 روز پيش بوده. او در آخرين نشست خبري خود که در آستانه دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري در 12 خرداد برگزار شد، با سوالات متعدد خبرنگاران درباره تخلفات انتخاباتي روبه رو شد.بعد از برگزاري انتخابات رياست جمهوري و وقايعي که پس از آن رخ داد، خبرنگاران حوزه قضايي، 26 خردادماه سوالات متعددي در خصوص مسائل مختلف سياسي و قضايي پيش آمده پيرامون انتخابات آماده کرده بودند تا سخنگوي قوه قضائيه به افکار عمومي در اين باره پاسخ دهد اما اين نشست به دلايلي که مشخص نبود، برگزار نشد.اما پس از آن و در سي و يکم خردادماه قوه قضائيه خبرنگاران و خبرگزاري ها را دعوت کرد براي برگزاري نشستي در ساختمان اداره کل امور فرهنگي و اجتماعي قوه قضائيه به آنجا بروند. اما در اين نشست سخنگوي قوه قضائيه به صورت يکطرفه به تشريح برنامه هاي قوه قضائيه پرداخت. ولي هنگامي که با پرسش هاي متعدد خبرنگاران درباره بازداشتي هاي اخير مواجه شد، از دادن پاسخ طفره رفت و آن را به زمان ديگري موکول کرد. اصرار خبرنگاران نيز نتوانست سخنگو را به پاسخگويي به افکار عمومي وادار کند. او فقط به اين پاسخ اکتفا کرد که تا چند روز آينده خبرهاي خوشي را اعلام خواهد کرد. از آن زمان تا به حال هفته ها گذشته و پيگيري هاي خبرنگاران نيز نتوانسته است سخنگو را به پاسخگويي وا دارد تا خبر خوشي را که مد نظر سخنگو بوده، به خبرنگاران اعلام کند.

گروه سياسي؛ نخستين جلسه دادگاه دستگيرشدگان حوادث انتخابات رياست جمهوري دهم تنها دو روز قبل از برگزاري مراسم تنفيذ «محمود احمدي نژاد» چنان بديع و غيرمترقبه بود که تمام فضاي سياسي کشور را تحت تاثير قرار داد.پخش اعتراف هاي دو تن از چهره هاي اصلاح طلب از دادگاه، کيفرخواست قرائت شده، موقعيت سياسي افرادي که با لباس زندان در جايگاه متهم نشسته بودند، اعتراف هاي عنوان شده، کيفيت برگزاري دادگاه و نگراني از خدشه به آرامش جامعه و امثال اين موارد از موضوعاتي بود که فعالان سياسي و مسوولان کشور را به واکنش واداشت. آنچه روز شنبه در مجتمع امام خميني(ره) دادگاه انقلاب اتفاق افتاد نه تنها اعتراض اصلاح طلبان را در پي داشت و در راس آنها «سيدمحمد خاتمي» و «ميرحسين موسوي»- دو چهره شاخص اصلاح طلب که در اعتراف ها نام آنها بارها به عنوان فرماندهان کودتا عليه نظام برده شد- دادگاه را غيرقانوني و اعتراف ها را فاقد اعتبار ارزيابي کردند، بلکه نمايندگان مجلس و طيفي از اصولگرايان هم به شدت از آن انتقاد کردند. بيانيه هاي موسوي، خاتمي و ساير فعالان به دستور شوراي امنيت ملي چاپ نشد.گزارش بازتاب هاي مربوط به دادگاه فعالان سياسي آماده چاپ بود، به ويژه واکنش آقايان موسوي و خاتمي که نظرات خود را درباره دادگاه طي اطلاعيه هايي اعلام کرده بودند. در اين حين معاونت مطبوعاتي ارشاد طي يک تماس تلفني اعلام کرد بر اساس مصوبه شوراي عالي امنيت ملي اين بيانيه ها قابل چاپ نيست.از آنجا که مطبوعات مجاز به چاپ مطالبي که شوراي امنيت ملي از انتشار آنان جلوگيري مي کند، نيستند، در نتيجه با پوزش از خوانندگان عزيز، اعلام مي داريم عدم چاپ بيانيه ها به دستور شوراي امنيت ملي، اعلام شده از سوي معاونت مطبوعاتي ارشاد صورت گرفته است. اما تمام اعتراض ها به روند دادگاه روز شنبه محدود به سخنان خاتمي و بيانيه موسوي نبود. چنان که «محسن رضايي» هم بيکار ننشست و با نگارش نامه يي به آيت الله هاشمي شاهرودي نکاتي را مطرح کرد؛ نکاتي که اشتراک هاي زيادي با درخواست دو چهره نامدار اصلاح طلب دارد. وي در اين نامه يادآور شد؛ «حوادث اخير که موجب خسارات بزرگي به مردم و نظام جمهوري اسلامي گرديد توسط دو گروه به وجود آمد؛ يک گروه اغتشاشگران و گروه دوم متخلفين که شامل افراد خودسر و ماموريني است که مقررات را زير پا گذاشتند. لذا دو نوع متهم و دو نوع دادگاه بايد تشکيل شود. در غير اين صورت عدالت و احقاق حق صورت نمي گيرد و ممکن است ناامني هم پايان نيابد و آرامش به جامعه برنگردد. دادگاهي که تشکيل شده عمدتاً به متهمين نوع اول اختصاص يافته است؛ لذا اين سوال مطرح است که دادگاه دوم چه زماني تشکيل مي شود؟ و چرا نبايد همزمان با دادگاه اول تشکيل شود؟» به گزارش ايسنا رضايي افزود؛ «ظاهراً دادگاهي که از شنبه تشکيل شده مربوط به متهمين به اغتشاش است و جاي دادگاه متخلفين خالي است. اين دادگاه بايد به متخلفين زير رسيدگي کند؛ حمله کنندگان به کوي دانشگاه تهران و کلاس هاي دانشگاه اصفهان، عاملين ضرب و شتم دستگير شدگان از جمله محسن روح الاميني و عوامل ضرب و شتم مردم معترض و آرام در خيابان ها. البته اينکه پشت سر متخلفين و همچنين پشت سر اغتشاشگران چه کساني بوده اند و مباشرت آنها به چه ميزان بوده است نيز بايد رسيدگي شود که آن هم مي تواند در همين دادگاه ها صورت گيرد.»

برگزاري نخستين جلسه دادگاه بازداشت شدگان حوادث اخير از آن رو که با حضور فعالان سياسي شناخته شده کشور برگزار شد و قسمت هايي از آن نيز در صدا و سيما پخش شد نگراني نمايندگان مجلس و حتي سايت هاي خبري حامي دولت را نيز به دنبال داشت. چنان که جهان نيوز در اين رابطه نوشت؛ «اين اعترافات پاسخ قانع کننده يي به سوالات افکار عمومي نبود. به دليل اينکه در آن اشاره يي به نقش افراد اصلي و تاکتيک هاي براندازي نداشت.»

از سوي ديگر «ابراهيم نکونام» نايب رئيس کميسيون اصل 90 مجلس و «ابوالقاسم رئوفيان» دبيرکل حزب اسلامي ايران زمين از پخش مطالب مطرح شده در دادگاه و برگزاري دادگاهي به روال طي شده راضي نبودند. «الياس نادران» هم در گفت وگو با ايسنا «آسيب شناسي و جريان شناسي حوادث اخير از سوي نهادهاي مرتبط را مهم تر از معرفي فردي خاص به عنوان متهم» دانست. رئوفيان نيز در اين رابطه به مهر گفت؛ پخش اين اعترافات آن هم در آستانه برگزاري مراسم تحليف و تنفيذ رئيس جمهور يک اشتباه است.

اين دادگاه در شرايطي که بتوان براي آن توجيه منطقي و قانوني داشت برگزار نشد و اين مسائل در افکار عمومي سوالاتي را نسبت به بيان برخي مطالب و اعترافات ايجاد مي کند. اين اعتراض ها در کنار ايرادهاي حقوقي کارشناسان حقوقي و وکلاي دادگستري همچون «عدم حضور وکلاي متهمان، نقض ماده 118 قانون آيين دادرسي کيفري درباره ممنوعيت چاپ مسائل مطرح در دادگاه پيش از صدور حکم قطعي براي متهم، اشکال هاي وارد به کيفرخواست با استناد به بند م ماده 3 قانون تشکيل دادگاه عمومي و انقلاب» منجر به آن شده است که بر ابهامات موجود درباره کيفيت دادگاه برگزار شده بيفزايد.

برگزاري دادگاهي با چند ده متهم به صورت يکجا و با يک کيفرخواست واحد موضوعي بي سابقه در دستگاه قضايي کشور است. همچنين افرادي بر صندلي متهمان نشسته اند که همگي دوره يي از مسوولان نظام و افراد سابقه دار در انقلاب بوده اند، از اين رو به نظر مي رسد با برپايي اولين جلسه دادگاه جمعي از فعالان صاحب نام کشور مرحله جديدي از مناقشات آغاز شده است؛ مرحله يي که بي شک کشور را تحت تاثير خود قرار خواهد داد و ابعادي بسيار گسترده تر از آنچه در دادگاه عنوان شد خواهد داشت. بايد ديد آيا برگزار کنندگان دادگاه در جلسه بعدي که روز پنجشنبه و يک روز پس از تحليف خواهد بود، به ترتيب اثر خواهند داد يا روند متفاوتي را طي مي کنند.

اعضاي کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس معترض هستند که چرا برکناري اين دو معاون با پست هاي کليدي در وزارت اطلاعات بدون مشورت با مجلس و مسوولان ارشد نظام صورت گرفته است

گروه سياسي،صبا آذرپيک؛ نمايندگان مجلس خواستار پاسخگويي محمود احمدي نژاد در مورد اخراج حاج حبيب الله معاون ويژه وزارت اطلاعات و خزايي معاون ضدجاسوسي اين وزارتخانه هستند که دو روز پيش با دستور مستقيم رئيس دولت نهم پس از حدود دو دهه فعاليت در اين وزارتخانه اخراج شدند. اعضاي کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس معترض هستند که چرا برکناري اين دو معاون با پست هاي کليدي در وزارت اطلاعات بدون مشورت با مجلس و مسوولان ارشد نظام صورت گرفته است، تا جايي که علاءالدين بروجردي رئيس کميسيون امنيت ملي مجلس هم ديروز عنوان کرد از طريق رسانه ها از برکناري اين دو معاون مهم وزارت اطلاعات مطلع شد تا بر اين اتفاق صحه گذاشته شود که تغيير و تحولات مديران ارشد وزارت اطلاعات بدون مشورت و با نظر مستقيم محمود احمدي نژاد صورت گرفته است. حاج حبيب الله معاون ويژه و به نوعي معاون حفاظت اطلاعات وزارت اطلاعات است. او گرچه از دهه 80 چنين سمتي را بر عهده داشته اما از دهه هاي 60 تا 80 در سمت هاي کليدي اين وزارتخانه حضور داشته است و خزايي معاون ضدجاسوسي هم 20 سال است که از مديران ارشد اين وزارتخانه است. به گفته نايب رئيس کميسيون امنيت ملي مجلس اين دو سمت هم در وزارت اطلاعات با نظر مقام معظم رهبري طي دو دهه گذشته انتخاب مي شدند و برکناري آنها به دستور احمدي نژاد و بدون مشورت با مقامات ارشد نظام همگان را متعجب کرده است. به گفته حسن سبحاني نيا، محمود احمدي نژاد چند روز پيش با انتقاد از محسني اژه يي، گفته بود از دو معاونش راضي نيست و دو سال است که وزير اطلاعات با اخراج آنها مخالفت مي کند، اما هيچ کس تصور نمي کرد اين دو معاون، حاج حبيب الله و خزايي باشند. به همين دليل هم مقرر شده در نخستين جلسه کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس در مورد برکناري دو تن از معاونان ارشد اين وزارتخانه بررسي صورت بگيرد و از رئيس دولت نهم هم خواسته شود در اين باره توضيح دهد. نکته قابل توجه اين است که در حال حاضر وزارت اطلاعات توسط محمود احمدي نژاد سرپرستي مي شود، جدا از اينکه وي مجتهد نيست و طبق قانون (به گفته علي مطهري) سرپرست يا وزير اطلاعات بايد مجتهد باشد. از طرفي تا کنون در تاريخ 30 ساله کشور سابقه نداشته است در کشور «رئيس جمهور» به صورت مستقيم مسووليت وزارت اطلاعات را بر عهده بگيرد، به ويژه آنکه عزل و نصب هاي اين وزارتخانه از سطح وزير گرفته تا معاونان رده اول با نظر مساعد مقام معظم رهبري صورت مي گيرد. گر چه دو روز پيش خبر برکناري حاج حبيب الله و خزايي در حد حدس و گمان هاي رسانه يي مطرح شد، اما ديروز اين برکناري از سوي برخي از امين هاي مجلس تاييد شد و بلافاصله اعتراض ها از صحن علني آغاز شد و به راهروهاي مجلس رسيد. نکته قابل تامل در برکناري اين دو مقام ارشد وزارت اطلاعات نامه مهم دري نجف آبادي دادستان کل کشور است.وي در مورد موج برکناري ها در وزارت اطلاعات اين طور هشدار داده است؛ «ايجاب مي کند نگاهي فراگير و کلان به وزارت اطلاعات معطوف شود و مسوولان امر خصوصاً در عزل و نصب ها و انتظارات خود، ملاحظات ملي و فراقوه يي را مد نظر قرار دهند.»آنچه دري نجف آبادي «ملاحظات فراقوه يي» ناميده اشاره جالبي به مصالح عاليه نظام دارد که بسياري نگران هستند با آغاز موج تغييرات اين وزارت کليدي کشور به خطر بيفتد، به ويژه آنکه به برخي از نمايندگان پيغام رسيده عزل و نصب هاي اين وزارتخانه تنها منتهي به حذف اين دو معاون ارشد وزارت اطلاعات نيست، چنانچه مهدي سنايي عضو کميسيون امنيت ملي مجلس عنوان مي کند برخي اخبار پراکنده مبني بر ليست ويژه 150نفره يي که جهت برکناري از اين وزارتخانه تهيه شده، شنيده شده است.

داريوش قنبري سخنگوي فراکسيون اقليت هم ديروز در صحن علني مجلس هشدار داد؛ بايد احمدي نژاد به مجلس توضيح دهد که چرا به اين راحتي وفادارترين افراد نظام يک شبه کنار گذاشته مي شوند.

اگر اين طور که از مجلس روايت مي شود قرار باشد بسياري از مديران اين وزارتخانه در روزهاي آتي تغيير کنند، موج اعتراض ها به مجلس ختم نشده و وسيع تر خواهد شد. بروجردي ديروز وقتي از او پرسيده شد که چرا خزايي و حاج حبيب الله به اين راحتي اخراج شدند، سوال جالبي پرسيد؛ «مگر اين افراد برکنار شدند؟» از حسن سبحاني نيا که در مورد برکناري 150 مدير پرسيده شد، او هم پاسخ جالبي داد؛ «ما اميدواريم آقاي احمدي نژاد به کنار زدن همين دو معاون کفايت کنند.» اما اين سوال ديروز در ميان نمايندگان بي پاسخ ماند و مرتب از همديگر مي پرسيدند؛ «رئيس کابينه با اين دو معاون چه مشکلي داشت؟» احمدي نژاد اين سوال را هرچند بي پاسخ گذاشته اما چند روز قبل کدهاي قابل تاملي داده بود که دو سال است با اين دو معاون مشکل دارد، اما اينکه چه مشکلي داشته سوال بي جواب بسياري از ناظران بيروني است.

دکتر محمود جامساز

اقتصاددان

کشف منابع نفتي در ايران در سده نوزدهم ميلادي نگاه سرمايه گذاران نفتي غربي را به ايران معطوف ساخت. اما قراردادهايي که عمدتاً در اواخر قرن مزبور و اوايل قرن بيستم ميلادي از سوي کشورهايي نظير روسيه، شوروي و انگلستان با ايران منعقد مي شد، عمدتاً بر تامين اهداف استعماري آنان دلالت داشت. به طور مثال قراردادهايي در زمينه صنعت نفت، بهره برداري از شيلات شمال، بهره برداري از خطوط تلگراف، احداث راه آهن جلفا - تبريز، تاسيس بانک استقراضي با دولت روسيه شوروي سوسياليستي و همچنين قراردادهايي در زمينه تاسيس بانک، حق انتشار اسکناس، انحصار بهره برداري از نفت جنوب و احداث راه آهن و جاده با دولت انگليس در اواخر سده نوزدهم و اوايل قرن بيستم، با هدف تامين منافع سياسي و اقتصادي دولتين ياد شده منعقد شده بود.تحکيم قدرت شاه پس از کودتاي 28 مرداد 32، شرايط ورود سرمايه هاي بيشتري را به ايران به ويژه از سوي امريکا فراهم کرد که منجر به تصويب قانون جلب و حمايت از سرمايه گذاري هاي خارجي در سال 1334 خورشيدي شد. از اين رو مقوله جذب سرمايه گذاري هاي خارجي پديده جديدي نيست، اما بسياري از ايرانيان در ذهنيت تاريخي خويش اين فرآيند را در راستاي منافع استعماري غرب دانسته و ديدگاه مثبتي نسبت به آن ابراز نمي دارند و با پيروي از انديشه هاي جزم گرايانه از طريق سنگ اندازي هاي قانوني در مسير اصلاحات اقتصادي، به طور مستقيم در روند سرمايه گذاري خارجي اخلال مي کنند و حال آنکه به حکم علم و تجربه، امروزه توسعه اقتصادي کشورها در ارتباط مستقيم و وثيق با ميزان و حجم سرمايه گذاري هاي خارجي قرار دارد.

جمشيد انصاري

رئيس کميته سياسي فراکسيون اقليت

بهتر است بسيار واضح به اين سوالات جواب داده شود. چرا اجازه حضور هيچ يک از وکلاي بازداشتي ها در جلسه دادگاه داده نشد؟ دادگاه به ظاهر علني بود اما فقط متهمان و ماموران نيروي انتظامي بودند و برخي چهره هاي نامعلوم که معلوم نيست چه کساني بودند. اگر دادگاه علني است حداقل بايد اجازه حضور خانواده هاي متهمان که نزديک ترين افراد به آنها هستند، در جلسه دادگاه داده مي شد. از طرف ديگر رسانه ها هم گلچين شده و خاص بودند. موضوع قابل توجه ديگر ترديد در مورد صحت اطلاعاتي است که در اين مدت به افراد بازداشتي داده شده است. اين نگراني مطرح است که اطلاعات يک سويه و در فضاي ايزوله صورت گرفته باشد، به گونه يي که اطلاعات غلط به بازداشتي ها القا شده باشد. متن کيفرخواست دادستان هم که بيشتر شبيه بيانيه سياسي يا يک متن ژورناليستي بود تا متن قانوني؛ در مورد سخنان متهمان هم قبلاً بزرگان کشور هشدار داده بودند اين گونه اعترافات آن هم با مدت طولاني بازداشت موثق نيست و فاقد ارزش حقوقي است. از سوي ديگر متني که دوستان اصلاح طلب به عنوان متن اعتراف خواندند، بيشتر تحليل خودشان از شرايط کشور آن هم بر اساس اطلاعات يک سويه بود. اين سوال مطرح است که مگر تقلب يا عدم تقلب اتهام آقايان بوده که در اين مورد از آنها سوال شده است. اين سوالات و بسياري از ابهامات ديگر سبب مي شود همگان به ديده اطمينان به اين موضوع نگاه نکرده و سوالات باقي بماند.

گروه سياسي؛جمعي از اعضاي هيات علمي، دانش آموختگان و دانشجويان دانشگاه تهران و علوم پزشکي تهران در اعتراض به دستگيري و ادامه بازداشت جمعي از اعضاي هيات علمي و دانش آموختگان اين دانشگاه، پس از برگزاري تجمعي آرام براي عرض تسليت به عبدالحسين روح الاميني نجف آبادي به دانشکده داروسازي دانشگاه علوم پزشکي تهران رفتند.به گزارش ايلنا در اين تجمع که بيش از يکصد تن از دانشگاهيان حضور داشتند، دکتر عبدالحسين روح الاميني در سخناني با بيان اينکه اميدوارم خداوند روح فرزندم را شاد کند، گفت؛ بايد عاملان قتل وي پيدا و قصاص شوند تا منجر به تغيير در روند به وجود آمده شود.همچنين همسر يکي از بازداشت شدگان با ارائه گزارشي از روند بازداشت همسر خود و اتفاقاتي که در زندان براي آنان افتاده است، نسبت به روند اخذ اعترافات اعتراض کرد.