دکتر علي نجفي توانا*

هواپيما نيز مانند هر وسيله حمل و نقلي داراي آسيب پذيري و در معرض حوادث انساني و طبيعي مختلف قرار دارد. سوانح هواپيمايي يا ناشي از علل و عوامل عمومي يا منبعث از شرايط خاص اين وسيله پرنده است.

بررسي هاي انجام شده توسط متخصصان نشان مي دهد علل عمده سقوط هواپيما (خواه سخت افزاري يا نرم افزاري) از شش حالت ذيل خارج نيست؛ 1- نقص فني هواپيما

2- خطاي انساني ناشي از هدايت هواپيما توسط خلبان و گروه خدمه 3- تعمير و نگهداري هواپيما توسط واحدهاي فني 4- نقص دستگاه هاي ناوبري 5- مديريت و کارکرد ناوبري زميني (مراقبت و استاندارد پرواز) 6- حوادث قهري.

وقوع هرگونه سانحه يي علي القاعده خارج از عوامل فوق نخواهد بود. مطالعات حوادث هواپيمايي نشان مي دهد اين وسيله نيز مانند اتومبيل، کشتي و قطار به طور نسبي در معرض حادثه قرار دارد. اما ميزان و صدمات آن در انطباق با امنيت پرواز و احساس ايمني پرواز در اکثر کشورهاي دنيا در سطح قابل قبولي قرار دارد به گونه يي که اين وسيله در تحليل نهايي به نسبت ساير وسايل حمل و نقل ايمن تر تلقي مي شود. اما افزايش سوانح هواپيمايي به ميزان خارج از حد متعارف را نه تنها بايد ناشي از نقص عوامل فوق و در قالب اقسام پيش گفته بلکه چنان که خواهد آمد به دليل بارز مسائل مديريتي در اين صنعت دانست. برخلاف تصور رايج نوع هواپيما يا ساخت کشور خاص بودن، تاثير چنداني در سوانح هوايي ندارد زيرا هواپيما به عنوان يک وسيله پرنده در زماني اجازه پرواز و گواهي هاي فني لازم را خواهد گرفت که با اصول و ضوابط يا اصطلاحاً استانداردهاي پرواز انطباق داشته و متخصصان مربوطه قابليت پرواز و ايمني پرواز آن را تاييد کرده باشند. در چنين صورتي اين هواپيما به صورت انبوه توليد و در ناوگان حمل و نقل هوايي به کار گرفته مي شود. تکاليف مربوط به اعمال چنين نظارتي در داخل کشورهاي جهان برعهده سازمان هواپيمايي کشوري آن کشور، در قالب اعمال حاکميت دولت در سطح بين المللي برعهده سازمان بين المللي هواپيمايي کشوري (ايکائو) است. سازمان بين المللي هواپيمايي کشوري وابسته به سازمان ملل است که از سال 1945 و بعد از تصويب منشور آن (کنوانسيون شيکاگو) تاسيس شد.

اين سازمان بزرگ ترين نهاد بين المللي است که بيش از 200 کشور جهان در آن عضويت دارند. انجام هرگونه فعاليت بين المللي هواپيمايي بايد در قالب استانداردهاي اين سازمان بين المللي انجام پذيرد. خاطرنشان مي سازد غير از کنوانسيون شيکاگو و پروتکل هاي الحاقي آن تعداد فراوان ديگري از اسناد بين المللي هواپيمايي کشوري مانند کنوانسيون ورشو در سال1929 و پروتکل لاهه در سال 1955 و گوادا لاخارا 1961 و گواتمالا در سال 1971 در مورد مسووليت مدني شرکت هاي هواپيمايي در قبال مسافران و صاحبان کالا که عمدتاً مبتني بر قاعده خطر و نه خطا است، کنوانسيون هاي توکيو 1973، لاهه 1970 و مونترال 1971 و 1983 راجع به جرائم هواپيمايي و هواپيماربايي و بحث امنيت پرواز و ده ها سند بين المللي در مورد امنيت هوايي و زميني اين وسيله پرنده و تاسيسات ناوبري به تصويب کشورهاي جهان رسيد و لازم الاجراست در اجراي اين اسناد تعهدآور بين المللي، قواعد و ضوابط فني تحت عنوان استاندارد توسط واحدهاي مختلف ايکائو که محل استقرار آن مونترال کانادا است تهيه و براي اجرا به کشورها ابلاغ کرد که بايد توسط سازمان هواپيمايي کشوري در داخل هر کشوري بر اجراي آن نظارت شود.

گذشته از اين قواعد، شرکت هاي حمل و نقل هوايي در قالب سازمان بين المللي «ياتا» خود را موظف به پذيرش و اجراي تمام اصول و ضوابط فني، اداري و حقوقي براي خود حداقل اصول ايمني پرواز داشته اند مضافاً آنکه در قلمرو سياسي هر کشور قوانين داخلي نه تنها در جهت اجراي اين ضوابط بين المللي بلکه در تاييد و تاکيد آن مقررات جزايي، مدني خاص و آيين نامه هاي مختلف وضع کرده اند که کشورها نيز با تصويب قانون هواپيمايي کشوري مصوب 1328 قانون الحاق به اکثر کنوانسيون هاي هواپيمايي، تصويب قانون مجازات اخلال کنندگان در امنيت پرواز و خرابکاري در وسايل و تاسيسات هواپيمايي، مصوب 1350، قانون اجازه تصويب مقررات فني و قواعد مربوط به کنوانسيون شيکاگو، قانون تعيين حدود مسووليت شرکت هاي هواپيمايي ايران در پروازهاي داخلي، مصوب 1364 از زمره اولين پايه گذاران اين روند در جهان است.

سازمان هواپيمايي کشوري تنها سازماني است که به صورت مستمر و اجباري با آخرين استانداردهاي بين المللي بايد خود را منطبق و آنها را در داخل کشور اعمال و پايبندي شرکت هاي هواپيمايي را که با مجوز اين سازمان به امر حمل و نقل بار و مسافران مي پردازند براساس مواد 4 ، 5 ، 15 و 17 تضمين کند. در صورت بروز هرگونه تخلف، سهل انگاري طي مواد 16 ،18 ، 23 ، 24 ، 25 و 26 به بعد قانون مذکور از فعاليت آنها جلوگيري و با متخلفان برخورد کند.

گستره اين نظارت در تمام ابعاد اداري، مالي، حقوقي، فني اشخاص حقيقي و حقوقي که در امر صنعت حمل و نقل هوايي فعاليت دارند بايد اعمال شود و با خاطي به شدت برخورد شود. به عبارت ديگر مسووليت اصلي قانون گرايي و انطباق با استانداردهاي هوايي در داخل کشور با سازمان هواپيمايي کشوري است، سازمان براساس مقررات موجود در قانون هواپيمايي کشوري اختيار تام و کامل در اجراي مقررات داخلي و بين المللي بر فعاليت متصديان حمل و نقل هوايي داشته و در صورت عدم انطباق شرايط فعاليت آنها مي تواند مجوزها و گواهي ها را تعليق يا لغو کند.

اين نظارت از زمان تاسيس شرکت هاي مختلف فعال در امور هواپيمايي از آژانس هاي فروش بليت، تهيه غذا، تعمير و نگهداري، آموزش خلبان و خدمه پروازي، حمل بار و مسافر، خريد هواپيما و پرواز در داخل و خارج از کشور... اجاره هواپيما، رهن آن، ثبت هواپيما و خروج آن از ثبت، طبق قانون و به طور مشخص بايد دقيقاً اعمال و اجرا شده و سازمان در تمام مراحل نظارت قانوني داشته و به عنوان ابزار حاکميت نظام دخالت داشته باشد.

بنابراين ميزان امنيت هواپيمايي در يک کشور به طور بسيار منطقي و قانوني با چگونگي نظارت سازمان هواپيماي کشوري و موفقيت در انجام اين رسالت ارتباط نزديک و محوري دارد. سازمان هواپيمايي کشوري در صورتي موفق به اعمال درست چنين نظارتي خواهد شد که با اعمال سياست شايسته سالاري در انتخاب متخصصان، مديران خرد و کلان ابتدا مجموعه سازماني فعال، پويا و توانمند داشته باشد تا بتواند به طور موثر بر فعاليت اشخاص حقيقي و حقوقي فعال در امر حمل و نقل هواپيمايي نظارت داشته باشد و از طرفي در اعطاي مجوزهاي لازم به متقاضيان با قاطعيت بر اصول و مقررات پاي فشارد و سعي در صدور مجوز براي اشخاص صاحب صلاحيت و متخصص که صرفاً به سرمايه گذاري و درآمدزايي توجه نداشته باشد. در اعمال مقررات از کوچک ترين تخلف و بي مبالاتي صرف نظر نکند. از دخالت افراد غيرمرتبط جلوگيري کند. قطعاً صنعت حمل و نقل هوايي با مشکلات کمتري مواجه خواهد بود.

آنچه مسلم است عدم رعايت اين گونه اصول به تدريج ما را با يک سيستم هواپيمايي روبه رو مي کند که دست اندرکاران آن از ابعاد مختلف توان ارائه خدمات لازم و ارتقاي نيازهاي روز هواپيمايي را که اجباراً با آخرين دستاوردهاي فني دنيا بايد هماهنگ باشد، نخواهند داشت. نتيجه اين شرايط به مرور در قالب بروز سوانح و حوادث اسفبار خود را نشان مي دهد. متاسفانه در طول سال هاي گذشته در برخورد با حوادث هواپيمايي ظاهراً اطلاعات جامع و مانع درخصوص چرايي سوانح مختلف آن گونه که انتظار مي رفت ارائه نشده است و به دليل طولاني بودن فرآيند بررسي سوانح و مشکلات اداري و بوروکراسي حاکم افکار عمومي و تخصصي اقناع نشده و به نظر نمي رسد علل واقعي چند سانحه اخير هواپيمايي نيز با سرعت در حد انتظار به طور شفاف اعلام شود.

اين روش خود مزيد بر علت در افزايش سوانح هواپيمايي موثر خواهد بود. آسيب شناسي و تعيين علت اين حوادث خود مي تواند موجب پيشگيري از حوادث مشابه در آينده شود.

وقتي پاي جان انسان هاي بي گناه در ميان است ما بدون واهمه و نگراني و رودربايستي بايد اتخاذ مواضع کنيم. انجام اين وظيفه در دو حالت قابل تصور است يا ما مي توانيم علل واقعي انساني، اداري، فني و عوامل مشمول اين حوادث را اعلام کنيم که بايد هر چه سريع تر- بدون اتلاف وقت- به افکار عمومي پاسخگو باشيم يا آنکه اگر امکان تخصصي و مديريتي چنين آسيب شناسي را نداريم بدون فوت وقت بايد از متخصصان مربوطه اعم از داخلي و خارجي استفاده کنيم.

در غير اين صورت و با فرصت سوزي و دفع الوقت و ارائه مسائل کلي و کليشه يي نه تنها مسووليت فردي و جمعي خود را در مقابل جامعه انجام نداده ايم و ممکن است به موقع مورد بازخواست قرار بگيريم بلکه با اين مماشات از باب تسبيب زمينه ساز حوادث اسفبار بعدي خواهيم بود.

هواپيمايي خواه در سطح اعمال حاکميت يا اعمال تصدي به علت حساسيت ويژه و ماهيت تخصصي بايد گستره يي باشد که در آن اصول و ضوابط امکان اجرا به طور کامل پيدا کند. مديريت قوي و حرفه يي نيروهاي متخصص و توانمند، نظارت و بازرسي مستمر، شايسته سالاري از جلوه هاي مديريت موفق و يک صنعت هواپيمايي ايمن خواهد بود. صنعتي که اجازه رشد گروه هاي بانفوذ که با گسترش شبکه هاي خود کل صنعت را در چنبره منافع خود گرفتار کرد و از بالندگي و پيشرفت آن جلوگيري کرده و از حضور نيروهاي مستقل، سالم، توانمند و متخصص ممانعت به عمل آورد را نخواهد داد.

ما در اين مقال درصدد قضاوت بر نحوه عملکرد گذشته مديران سازمان هواپيمايي کشوري ايران نيستيم و مسووليت ارزيابي مسائل و مشکلات صنعت هواپيمايي را که برخي دست اندرکاران ناشي از سوءمديريت در آن صنعت مي دانند به تحليلگران ذي صلاح وامي گذاريم.

اما واقعيت اين است که حوادث زميني و هوايي در کشور ما از حد استانداردهاي حرفه يي فراتر رفته و نه تنها مردم عادي بلکه اهل فن را دچار مشکل، ترس و احساس خطر کرده است.اين حوادث را نمي توان صرفاً ناشي از نقص هواپيما، مشکلات فني، ساخت، خطاي انسان و... دانست. هر چند اگر چنين هم باشد، مسووليت قانوني آن با چه نهاد يا فردي است و چه بايد کرد تا از تکرار اين حوادث جلوگيري شود به نظر مي رسد قبل از هرگونه اظهارنظري بايد به آسيب شناسي و علل يابي اين حوادث پرداخت؛ اقدامي که نبايد کاستي هاي کليدي و چالش هاي اساسي را در مولفه هاي ديگري از جمله ساختار مديريت صنعت هواپيمايي، چگونگي روابط بين متوليان اعمال حاکميت و اعمال تصدي در اين صنعت و ابزارهاي قدرت و ويژگي هاي فردي و جناحي دست اندرکاران اداره صنعت هواپيمايي... نشان دهد.

در تحليل نهايي با عنايت به مقررات موجود بايد پذيرفت حوادث و سوانح هواپيمايي به هر علتي از علل شش گانه پيش گفته که باشد، اگر به دقت مورد بررسي کارشناسي قرار نگيرد مشخص خواهد شد که گذشته از مسووليت مرتکبان يا مسببان مادي آن مثلاً وجود نقص فني در هواپيما يا بي احتياطي يا بي مبالاتي در تعمير هواپيما، بي توجهي خلبان يا مهندس هواپيما و ... که در صورت بروز حادثه مسووليت متوجه اين افراد هم خواهد شد، اما در اين گونه موارد نيز نقش نظارت به صورت مستمر، پويا، کارآمد و دقيق توسط متخصصان سازمان هواپيمايي کشوري که در تمام مراحل فعاليت هاي پروازي حضور مستمر دارند و بدون نظارت آنها خريد هواپيما، پرواز هواپيما و... اصولاً فعاليت هواپيما و استفاده از خلبان و خدمه... ممکن و ميسور نيست به چشم مي خورد زيرا انجام تمام اين امور در صنعت هواپيمايي چه سخت افزاري و چه نرم افزاري چه ساخت هواپيما و چه آموزش کادر پرواز با نظارت سازمان هواپيمايي کشوري و صدور مجوزات مربوطه انجام مي پذيرد.

بنابراين در بررسي علل هر حادثه هوايي بايد نقش دست اندرکاران امر تصدي و همچين متوليان حاکميتي و نظارت کننده مورد لحاظ، توجه و ارزيابي قرار گيرد. لذا براي داشتن يک پرواز ايمن نقش سازمان هواپيمايي کشوري نقش تعيين کننده و محوري خواهد بود. از اين رو پيشنهاد مي شود براي جلوگيري از وقوع اين گونه حوادث به جاي پرداختن به مسائل جزيي و خرد، نگاه جامع و کلان به عوامل اصلي بروز اين حوادث در مجموعه نهادهاي ذي مدخل در صنعت هواپيمايي به نوعي آسيب شناسي علمي بي طرفانه و مستقل داشته باشيم.

* وکيل دادگستري، استاد دانشگاه

مهرداد قرباني سرابي*

براي تمهيد آنچه گفته مي شود بيان نکاتي چند در مورد استقلال وکيل و کانون وکلا لازم است. اطمينان دارم آقاي سيدمحمود شاهرودي در طول 10 سال تصدي سمت رياست قوه قضائيه نام مرحوم داور وزير دادگستري و علت تشکيل کانون وکلا را شنيده باشند؛ مردي که قدرت را پيش پاي حق دفاع، اصول و مصلحت عمومي مردم ايران قرباني کرد و بنيان تشکيلاتي را گذاشت که سال ها حافظ حقوق ملت بوده و هست. در زماني که در محاکم انحصاري و اختصاصي به فرياد و اعتراض ملت تحت عنوان ارتکاب جرائم عمومي رسيدگي مي شد، مدافع جدي حقوق زندانيان، وکلاي دادگستري بودند از آن جمله مي توان به محاکمات سال هاي 1356 و 1357 دانشجويان در شهرستان ساري و تهران در دادگاه هاي جنايي اشاره کرد که با حضور وکلاي کانون وکلاي دادگستري انجام شد و وکلا شجاعانه در دادگاه هاي فرمايشي دفاع کردند و اين اقدام در ذهن مردم ايران نقش بسته است. با تصويب لايحه استقلال در سال 1333 و پيشنهاد و همراهي مرحوم دکتر محمد مصدق حق دفاع مردم و آزادگي وکلاي دادگستري رنگ و بوي ديگري به خود گرفت و تضمين شد. آقاي شاهرودي حتماً در کوران انقلاب اسلامي و مبارزات مردمي در ايران حضور و شرکت داشتند و قطعاً مي دانند در سال 1357 که سال پيروزي انقلاب اسلامي است وکلاي دادگستري اولين جماعتي بودند که در دادگستري تحصن و به رفتار نادرست رژيم پهلوي اعتراض و از زندانيان سياسي حمايت کردند. البته آنچه انجام دادند اقدامي غيرقابل تصور و شگفت انگيز نبود بلکه از کانون وکلاي دادگستري غيروابسته جز اين انتظار نمي رفت. اين رفتار مديون و مرهون اقدام کساني بود که تحمل استقلال و آزادگي اين جمع را به عنوان حافظان قانون و حقوق انساني داشتند. بي گمان استقلال وکيل وابسته و نشأت گرفته از استقلال کانون وکلا است. با اين مقدمه به اينجا مي رسيم که ببينيم از زمان رياست آقاي محمد يزدي تا رياست آقاي سيدمحمود شاهرودي بر سر اين مجموعه و نهاد مدني چه آمده است؟ بدون ورود در جزييات و بدون ادعاي بيان کليه موارد، اختصاراً عرض مي کنيم.

1- در سال 1370 وکلاي دادگستري مهياي برگزاري انتخابات شدند و مقرر شد مديريت انتصابي به مديريت انتخابي تغيير يابد که با تعقيب قوه قضائيه و تصويب مجلس، قانون توقف انتخابات و پاکسازي کانون وکلا تصويب شد.

2- پيرو تصويب قانون مذکور مجدداً هيات هاي تصفيه مشغول فعاليت شدند و براي چندمين بار وکلاي دادگستري را تصفيه و آنان را که منطبق با ضوابط نبودند، حذف کردند.

3- در سال 1371 طرحي در مجلس چهارم تهيه شد. براساس اين طرح حرفه وکالت دادگستري به طور اختصاصي مفهوم نداشت و مفاد اين طرح اين بود که عموم مردم مي توانند وکالت اصحاب دعوي را در محاکم بر عهده بگيرند.

4- در سال 1373 ماده 8 لايحه قانوني استقلال کانون وکلا اصلاح و مقرر شد مديران دفاتر و ساير کارمندان حقوقي با شرايطي از کانون وکلا پروانه اخذ کنند همچنين نمايندگان محترم مجلس.

5- در سال 1376 قانون کيفيت اخذ پروانه وکالت تصويب شد و به موجب ماده يک قانون يادشده، اتخاذ تصميم در خصوص تعداد شاغلين به حرفه وکالت به کميسيوني محول شد که از سه عضو تشکيل مي شود. دو عضو آن از قضات دادگستري با سمت رياست دادگستري و رياست دادگاه انقلاب اسلامي هستند و به اين ترتيب اکثريت در کميسيون با نمايندگان قوه قضائيه است.

6- دولت اصلاحات و حامي نهادهاي مدني در قانون برنامه سوم توسعه که هيچ ارتباطي به موضوع خاص وکالت نداشت پيشنهاد به وجود آمدن مرکز مشاوران را به مجلس ارائه داد و هر آنچه در مورد کرامات و حسنات و اقدامات پس از تصويب اين قانون گفته شود، سخني اضافه و خارج از حوصله است زيرا همه ديدند چه شد و متوليان تشکيلات چه کردند،

7- به رغم اتمام مدت و مهلت اجراي قانون برنامه سوم توسعه، کماکان آگهي در جرايد منتشر مي شود و تعداد کثيري مشاور حقوقي موضوع ماده 187 جذب مي شوند در حالي که همگان متوجه کمبود قاضي و کثرت کار قضات محترم هستند- قطعاً اين اقدام در جهت همراهي و مساعدت با اداره کاريابي وزارت کار صورت مي گيرد هر چند تبديل ليسانسيه بيکار به وکيل و مشاور بيکار به مفهوم ايجاد اشتغال نيست و در عين حال اين اقدامي غيرقانوني است.

8- اگرچه نمايندگان محترم مجلس رديف بودجه براي اجراي ماده 187 را حذف کردند مشخص نيست از کدام محل در اين جهت کماکان هزينه مي شود.

اميدوار بوديم خلاقيت و خدمت به مردم در همين جا خاتمه يابد که ملاحظه شد آيين نامه مورخ 27/3/88 توسط آقاي شاهرودي توشيح شد و در روزنامه رسمي مورخ

7/4/88 آگهي شد و تعجب همگان بالاخص دست اندرکاران امر حقوقي و قضايي را برانگيخت؛ آيين نامه يي که بدون پيشنهاد کانون ها ولي ادعاي اينکه مبتني بر پيشنهاد کانون ها است، تصويب شد.- اين آيين نامه مغاير قانون استقلال، قانون کيفيت اخذ پروانه وکالت، قانون انتخاب وکيل توسط اصحاب دعوي و قانون اساسي است. آنچه با ملاحظه اين آيين نامه به ذهن متبادر مي شود اين است که واضع آنچه در سر داشته است و آيا اين است پاسخ تعامل و همراهي بعضي کانون ها با قوه قضائيه؟ چه حقي از حقوق کانون وکلا و وکلا رعايت شده و چه امتيازي براي مردم و حقوق دفاعي آنها به ارمغان آورده است، هدف از آن طرح و اين آيين نامه و هر آنچه گفته شد چه بوده است؟ خواننده عزيز و فهيم تصديق مي فرمايند اين تعامل يکطرفه بوده و حرکت از دو سو در جاده يکطرفه غيرممکن است. هر عقل سليم و هر شخصي که الفبا و بديهيات امور اجتماعي را مي داند هر چند آشنا به حقوق يا وکيل يا قاضي دادگستري نباشد به سهولت به اهدافي که در دوران صدارت دو رئيس قوه دنبال شده، پي مي برد و به طور مسلم اين رفتار و برخورد با کانون در همان ابتدا محتاج چاره انديشي و برخورد جدي تر بود- البته ذکر و بيان اين مطالب نافي خدمات و زحمات شبانه روزي اعضاي محترم هيات هاي مديره و يکايک اعضاي کانون هاي وکلاي دادگستري کشور نيست منتها آنچه معلوم و مسلم است اين است که دلسوزي و عنايتي از جانب صاحب منصبان قوه قضائيه به اين مجموعه ديده نمي شود و تعامل حرکت در جاده يکطرفه است. فرمود؛

چه خوش بي مهربوني از دو سر بي

که يک سر مهربوني دردسر بي،

*وکيل پايه يک دادگستري