گروه سياسي؛ نمايندگان مجلس بر خلاف روايت احمدي نژاد از دلايل برکناري محسني اژه يي وزير اطلاعات و صفارهرندي، داستان جديدي را تعريف مي کنند که بر اساس آن روايت رسانه هاي اصولگرا مبني بر دعوا در جلسه چهارشنبه کابينه بر سر عدم توجه به دستور مقام معظم رهبري يا کمي تغييرات تاييد مي شود. بر اساس روايتي که در جلسه هاي خصوصي مجلس مطرح شده، روايت ناصحيح غلامحسين الهام از جلسه مقام معظم رهبري و محمود احمدي نژاد و تفاهم براي برکنار نکردن مشايي سبب مي شود جلسه هيات وزيران به درگيري لفظي کشيده شود و وزرايي که جلسه را ترک مي کنند، در همان شب حکم اخراج از کابينه برايشان صادر مي شود.

گرچه نخستين روايت از دعواي کابينه که منجر به اخراج وزراي معترض شد، در سايت جهان نيوز وابسته به عليرضا زاکاني انتشار يافت و دو روز بعد روابط عمومي دولت بدون پرداختن به اصل موضوع با ارسال تکذيبيه يي به اين سايت همه آنها را دروغ پردازي عنوان کرد اما اخبار متفاوتي در مورد اصل ماجراي دعواي کابينه دولت نهم در هفته گذشته در راهروهاي مجلس روايت مي شود. 10 روز از درگيري لفظي در جلسه هيات وزيران مي گذرد. هرچند محمود احمدي نژاد پس از يک هفته سکوت دليل بغضش نسبت به وزير اطلاعاتش را نافرماني دو ساله در برکناري دو معاون ـ که مطابق ميل احمدي نژاد نبودند ـ يا ندادن يک برگ گزارش از تحرکات اصلاح طلبان يا حتي زير بار نرفتن نسبت به جاسوسي انگليسي ها و... عنوان کرد تا با اين توضيحات، هر شايعه يي مبني بر برکناري اژه يي به خاطر مخالفت با معاون اولي مشايي را رد کند، اما جمله يي که وي در جمع تشکل هاي دانشجويي در مورد برکناري مشايي گفته برخي از روايت هاي نمايندگان مجلس در مورد حقيقت مناقشه پاستور را تاييد مي کند؛ «من خدمت مقام معظم رهبري رسيدم و توضيحاتي دادم که قرار شد کارهايي انجام شود اما بعد از آن نامه توسط برخي نمايندگان محترم، درز پيدا کرد.»در جلسه فراکسيون اقليت هم دقيقاً چنين روايتي مطرح شده است. به گفته داريوش قنبري سخنگوي فراکسيون خط امام و رهبري مجلس در اين جلسه اين طور مطرح شده است که در روز چهارشنبه عصر و ابتداي تشکيل جلسه هيات دولت، وزير اطلاعات خواستار دادن تذکر در مورد دلايل برکنار نشدن مشايي از سمت معاونت اولي با وجود دستور مقام معظم رهبري مي شود اما احمدي نژاد با اين توضيح که دستور کار سنگين و طولاني است از وزير اطلاعات مي خواهد در پايان جلسه تذکراتش را بدهد. وقتي هم که زمان اذان مغرب مي رسد، رئيس دولت نهم با اين توضيح که وقت نماز است جلسه را تعطيل کرده و حاضر به شنيدن تذکرات وزراي معترض نمي شود. ترک جلسه توسط احمدي نژاد اعتراض وزرا را بلند مي کند که غلامحسين الهام سخنگوي دولت خطاب به اين افراد مي گويد بهتر است به اين موضوع خاتمه بدهيد چون آقاي رئيس جمهور به ملاقات مقام معظم رهبري رفتند و بر سر ماندن مشايي در اين سمت به توافق رسيدند.

بنا بر آنچه در جلسه فراکسيون اقليت عنوان شده صفارهرندي و محسني اژه يي سخنان الهام را باور نمي کنند و به همين دليل هم از مصري وزير رفاه و تامين اجتماعي مي خواهند به نماز جماعت بيت مقام معظم رهبري رفته و صحت اين خبر را جويا شود و مصري اين موضوع را استعلام کرده و متوجه مي شود اصلاً چنين تفاهمي صورت نگرفته است.

نکته قابل توجه اينکه بر اساس آنچه رسانه ها ديروز به عنوان سخنراني احمدي نژاد در جمع دبيران تشکل هاي دانشجويي روايت کردند به موضوع جلسه وي با مقام معظم رهبري دوباره اشاره شده است. احمدي نژاد به دانشجويان گفته است؛ «من خدمت مقام معظم رهبري رسيدم و توضيحاتي دادم که قرار شد کارهايي انجام شود اما بعد از آن نامه توسط برخي نمايندگان محترم، درز پيدا کرد. بعد از آن، بهتر تشخيص داده شد که نامه منتشر شود و بعد از آن اقدام کنيم.» اگر روايت مجلسي ها درست باشد، با سخنان احمدي نژاد مطابق است چون روز چهارشنبه که جلسه هيات وزيران برگزار شده بود هنوز متن نامه مقام معظم رهبري به طور رسمي منتشر نشده بود.

بر همين اساس مي توان استنباط کرد اين بخش از روايت نمايندگان از دعواي کابينه صحت دارد و الهام هم در آن جلسه روايتي مشابه با روايت احمدي نژاد را براي کابينه يي ها روايت مي کند. در نهايت هم وقتي نماز هيات وزيران در پاستور تمام مي شود و وزرا براي ادامه دادن جلسه به لابي سالن تشکيل جلسات رفته بودند، مصري به آنها مي پيوندد و خطاب به صفارهرندي و اژه يي مي گويد چنين تفاهمي کذب بوده و همچنان دستور مقام معظم رهبري بر مبناي برکناري مشايي است. روايت مصري از واقعيت ماجرا سبب مي شود وزير اطلاعات و صفارهرندي و جهرمي با الهام درگيري لفظي پيدا کنند و اين درگيري با وساطت ساير وزرا نه تنها رفع نمي شود بلکه سه وزير فوق ترجيح مي دهند به خاطر اين گونه روايت هاي نادرست از مقام معظم رهبري و ندادن اطلاعات صحيح به وزرا، جلسه را ترک کنند.

البته علي مطهري در گفت وگو با «اعتماد» در مورد اينکه آيا اين روايت از دعواي کابينه صحيح است يا خير، مي گويد؛ اين احتمال وجود دارد و من هم چنين روايت هايي را شنيدم اما اين موضوع را هم مطمئن هستيم که ادامه جلسه پس از اذان توسط مشايي برگزار مي شود که برخي ديگر از وزرا هم در اعتراض به اين اتفاق پاستور را ترک مي کنند.

به هر روي از يک طرف احمدي نژاد اصرار دارد که دعواي کابينه را رد و در عين حال برکناري اژه يي را به خاطر ناکارآمدي وي عنوان کند اما در مقابل از سايت جهان نيوز گرفته تا جلسه هاي نمايندگان روايت متناقضي مطرح مي شود که بر اساس آن وزراي معترض در جلسه چهارشنبه به سرعت حکم اخراج مي گيرند؛ حکمي که براي اژه يي ثابت مي ماند و براي صفارهرندي و جهرمي به خاطر به خطر افتادن کابينه ملغي مي شود.

گروه سياسي؛ مسوولان نيروي انتظامي در مورد نحوه ورود خودشان و لباس شخصي ها به کوي دانشگاه تهران، شيراز و اصفهان حاضر نيستند حقيقت را بگويند و اقدام به گفتن توضيحات ضد و نقيضي کرده اند که با واکنش کميته حقيقت ياب مجلس مواجه شده است. چهارشنبه هفته گذشته سردار رادان و چند مسوول رده بالاي نيروي انتظامي به کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس احضار شدند تا توضيح دهند چرا بدون کسب مجوز از رئيس دانشگاه تهران وارد دانشگاه شدند و در عين حال چرا اجازه دادند لباس شخصي ها به کوي دانشگاه تهران بروند و با وجود اطلاع از ورود لباس شخصي ها به کوي دانشگاه چرا با تاخير وارد ماجرا شدند. به گفته رئيس کميسيون آموزش و تحقيقات هيچ يک از مسوولان عالي رتبه نيروي انتظامي پاسخ روشني به اين سوالات نمي دهند و نه تنها توضيحات اين دفعه آنها با توضيحاتي که پيش از اين دادند تفاوت 180 درجه يي دارد، بلکه حتي گزارش هاي برخي از دانشجويان موجه مرتبط با دفتر مقام معظم رهبري مبني بر توهين هاي نيروي انتظامي به دانشجويان را هم تکذيب کرده اند. بر همين اساس هم مجلسي ها نتيجه گرفتند اولاً مسوولان نيروي انتظامي کشور با متانت با دانشجوها برخورد نکردند و در مواردي که بايد در محل حاضر مي شدند، آنقدر تاخير کردند تا لباس شخصي ها اقدامات غيرقانوني خود را انجام دهند و در مواردي هم که خود وارد ماجرا شدند با دانشجويان رفتار مناسبي نداشته اند. اين اظهارات را در حالي رئيس کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس روز گذشته در گفت وگو با خبرگزاري ها عنوان کرده که بيشتر از يک ماه است از ورود لباس شخصي ها و دخالت هاي نيروي انتظامي در حمله به دانشجويان مي گذرد و آنها در اين چند مدت، مکرراً توضيحات متناقضي در مورد دلايل ورود به دانشگاه و نحوه برخورد با دانشجويان ارائه کردند که مجلس را معترض کرده است. به اين ترتيب موضوع کوي دانشگاه بار ديگر با اظهارات «جديد» رادان وارد مرحله تازه يي شد. البته عباسپور گفته اين توضيحات را نپذيرفتند و به مسوولان نيروي انتظامي هم گفتند در اين اتفاقات ضعيف عمل کردند و بهتر است به جاي اصرار بر خاطي نبودن، سعي کنند از دانشجويان کشور دلجويي کنند.در اتفاقات اخير تنها کميته حقيقت ياب مجلس بود که از ابتداي موضوع حمله لباس شخصي ها به کوي دانشگاه تهران حاضر شد با حضور در کوي دانشگاه تهران و بررسي هاي ميداني تحقيق در اين مورد را آغاز کند. از ابتداي بررسي ها هم تيم منتخب لاريجاني سه گروه «لباس شخصي ها»، «نيروي انتظامي» و «رئيس دانشگاه تهران» را از مسوولان اتفاقات رخ داده در شامگاه 24 خرداد در تهران عنوان کرد. هم اکنون هم ضد و نقيض گويي هاي نيروي انتظامي در حالي است که تاکنون گزارش کميته حقيقت ياب مجلس در مورد ماجراي ورود لباس شخصي ها و نيروهاي انتظامي به دانشگاه تهران با اعتراض هاي رئيس دانشگاه تهران، نيروي انتظامي و شوراي تامين استان روبه رو شده است. اين موضوع نيروي انتظامي و لباس شخصي ها با چه مجوزي وارد کوي دانشگاه شدند، مورد مناقشه قرار گرفته است. در همين ارتباط محسن کوهکن از اعضاي هيات رئيسه مجلس اعلام کرده بود، نيروي انتظامي با مجوز شوراي تامين استان وارد کوي دانشگاه نشد بلکه فرهاد رهبر رئيس دانشگاه تهران خود از نيروهاي انتظامي خواسته است وارد کوي دانشگاه و همچنين محوطه دانشگاه شوند. اما فرهاد رهبر به سرعت اين سخنان را تکذيب کرد و البته در عين حال ورود نيروي انتظامي در کنار لباس شخصي ها به کوي دانشگاه را مورد تاييد قرار داد. اما عباسپور هم که رئيس کميسيون آموزش و تحقيقات است، سخنان فرهاد رهبر را تاييد کرد و شوراي تامين استان را مسوول دانست. به اين ترتيب اين مناقشه تاکنون پايان نيافته است.

به هر حال علي عباسپور ديروز عنوان کرد مسوولان نيروي انتظامي در کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس حضور يافته و راجع به واقعه کوي دانشگاه توضيحاتي ارائه دادند، اما بخش هايي از گزارشي که به کميسيون ارائه شد با گزارشي که فرماندهان نيروي انتظامي چند روز پس از حادثه کوي دانشگاه به کميته حقيقت ياب مجلس ارائه دادند، مغايرت داشت. حتي برخي از اعضاي کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس در مصاحبه و بازديد از کوي دانشگاه و گزارشي که دانشجويان عضو دفتر نهاد مقام معظم رهبري و برخي دانشجويان که عضو هيات علمي بوده و دوره دکتراي خود را در دانشگاه تهران گذرانده و در کوي دانشگاه سکونت داشتند و افرادي مورد اعتماد هستند، گزارشاتي ارائه دادند، که در نهايت مغايرت با گزارش نيروي انتظامي را نشان مي داد. لذا گزارش مطلوبي برآورد نمي شود. به گفته عباسپور بر اساس اطلاعات موثقي که در بررسي هاي ميداني براي کميته حقيقت ياب مجلس محرز شده در حادثه کوي دانشگاه نيروي انتظامي بايد متانت بيشتري به خرج مي داد، ضمن آنکه بايد قوانين مدوني را براي حضور نيروهاي انتظامي و نيروهاي امنيتي در دانشگاه ها وضع کرد.

در مورد دانشگاه اصفهان هم رئيس کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس مي گويد؛ «نيروي انتظامي با تاخير وارد عمل شد همچنين درباره دانشگاه شيراز که نيروي انتظامي بدون هماهنگي وارد دانشگاه شده بود، سوالاتي از نيروي انتظامي پرسيده شد اما در نتيجه متوجه شديم حقايق به طور کامل در کميسيون آموزش گزارش نشده است.»

عباسپور مسوولان دانشگاه تهران را هم مقصر دانسته و گفته است در حوادث اخير و حرکت هاي دانشجويي نقش وزارت علوم، تحقيقات و فناوري بسيار ضعيف بوده و اين وزارتخانه بايد حرکت هاي دانشجويي را پيش بيني و کنترل کند. در پيشرفته ترين کشورهاي دنيا شاهد هستيم که براي حرکت ها و فعاليت هاي دانشجويي ضوابط دقيقي از سوي دانشگاه ها اعمال مي شود و علاوه بر اينکه دانشجو خود را به اجراي اين ضوابط پايبند مي داند، چنانچه کوچک ترين تخطئي را دانشجويان يا تشکل هاي دانشجويي از اين ضوابط انجام دهند، بلافاصله مسوولان دانشگاه وارد عمل شده و تذکر مي دهند.

گروه سياسي؛ مجمع تشخيص مصلحت نظام روز گذشته به دنبال اولين جلسه دادگاه فعالان سياسي اطلاعيه يي را صادر کرد. در اين اطلاعيه آمده است؛ «با توجه به اظهارات يکي از بازداشت شدگان اخير در خصوص هم قسم شدن آيت الله هاشمي رفسنجاني با آقايان خاتمي و موسوي در جهت پشتيباني از همديگر، به اطلاع مي رساند اين خبر از اساس کذب محض است و معلوم نيست در چه شرايط و ملاحظاتي بيان شده است.

جهت تنوير افکار عمومي به اطلاع مي رساند در ديداري که بعدازظهر شنبه و بعد از جلسه مجمع تشخيص مصلحت نظام و نه روز دوشنبه با حضور آقايان خاتمي، موسوي و حاج حسن خميني انجام شده بود، آقاي خاتمي اعلام مواضع خود را به تشکيل جلسه مجمع روحانيون مبارز موکول کرده و آقاي موسوي نيز مواضع خود را با صدور بيانيه يي که قبلاً منتشر شده اعلام کرده و آيت الله هاشمي رفسنجاني نيز در آن جلسه بر رعايت موازين قانوني در اعلام مواضع و پيگيري خواسته ها تاکيد کرده بودند و همان گونه که آيت الله هاشمي رفسنجاني در نامه مورخ 19/3/88 خود تصريح کرده اند، در اين انتخابات از هيچ يک از نامزدها حمايت نداشتند و در جريان حوادث بعد از انتخابات کوچک ترين دخالتي نکرده اند و نظر ايشان براي برون رفت از وضع نامناسب جاري همان است که در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 26/4/88 بيان کرده اند. پس هر گونه مطلبي خارج از اين چارچوب کذب محض مي باشد.

ان شاء الله همه ما در بيان مطالب و همچنين اعتراف گرفتن از بازداشت شدگان اخير براي خوشايندي يک جريان خاص، اصل و اساس نظام را زير سوال نبريم.»

گروه سياسي؛ جبهه مشارکت ايران اسلامي ديروز با صدور بيانيه يي درباره اولين جلسه دادگاه بازداشت شدگان حوادث اخير کشور، کيفرخواست صادره توسط مدعي العموم و اعتراف هاي بيان شده در طول جلسه دادگاه را غيرواقعي، غيرحقوقي و غيرمستند ارزيابي کرد.اين تشکل اصلاح طلب در بررسي متن کيفرخواست قرائت شده عنوان کرد؛ «انتظار مي رفت متن دادخواست مدعي العموم جدي تر و قابل تامل باشد ولي آنچه ارائه شد شبيه بيانيه بود. آنها به قدري در تهيه اين دادخواست، شتابزده عمل کرده اند که در تشخيص اعضاي شوراي مرکزي جبهه مشارکت که به راحتي در سايت ها قابل جست و جوست، خطا کرده اند و به عنوان نمونه آقاي دکتر تاجيک رئيس محترم دفتر مطالعات استراتژيک در دوران رياست جمهوري آقاي خاتمي را عضو شوراي مرکزي جبهه مشارکت خوانده اند ، متاسفانه در اين متن سياسي و غيرحقوقي و غيرمستند، تحليل هاي ارائه شده نيز دقتي در همين حد دارد.»مشارکت در ادامه با اشاره به اينکه در کيفرخواست، براي اثبات ادعاي انقلاب مخملين کشور و نظام جمهوري اسلامي ايران با کشورهاي سوسياليستي مقايسه شده است، مي افزايد؛ «در بخش ديگر اين متن از هدف برخورد با احزاب و گروه هاي اصلاح طلب و نيز تشکل هاي مستقل غيردولتي پرده برداشته شده است چنان که آنها بر اساس اسناد جمع آوري شده به نقل از سند تاملات راهبردي سياسي - تشکيلاتي که به اشتباه در دادخواست «سند تعاملات راهبردي سياسي - تشکيلاتي» ناميده شده، آورده اند؛ «در مرحله نخست حضور در نهادهاي رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و شوراهاي شهر و روستا و در مرحله بعد مجلس خبرگان نهادهاي مناسب تري براي حضور طرفداران مردم سالاري مي باشند.» حال بايد از آقاياني که پس از 50 روز بگير و ببند اين دادخواست را تنظيم کرده اند، پرسيد مگر برنامه ريزي يک حزب قانوني براي کسب قدرت و ورود به نهادهاي انتخاباتي از طريق راي مردم جرم است يا قرار است احزاب را هم تنها به عنوان مجيز گو و تاييدکننده چشم بسته همه رفتارهاي درست و غلط به رسميت بشناسيد ولا غير؟ يا در جايي ديگر به نقل از همين سند، اتخاذ استراتژي تبديل تهديدها و بحران هاي احتمالي به فرصت تثبيت و تقويت بعد مردم سالار نظام و چانه زني به جاي تشديد بحران و اغتشاش به عنوان مهم ترين راهبرد آرامش پايدار و زمينه حفظ وحدت واقعي در جامعه را ذنب لايغفري ذکر کرده ايد که جز خيانت نام ندارد؟ آيا آنها که بحران مي آفرينند تا جمهوريت نظام را به محاق ببرند، خادم هستند و آنهايي که پرهيز از بحران و تبديل آن را به مقوم رکن جمهوريت نظام دنبال مي کنند، خائن اند؟»در بخش ديگر بيانيه به اعتراف ها پرداخته شده و آمده است؛ «در مورد اعتراف هاي بيان شده از سوي جناب حجت الاسلام و المسلمين ابطحي در اين دادگاه نيز نگاه جبهه مشارکت همان است که پيشتر در بيانيه هاي متعدد خود درباره اين اعتراف سازي ها به کرات اشاره کرده است. از نظر ما ديدگاه هاي آقاي ابطحي درباره مسائلي که در دادگاه بيان کرد، همان است که در زمان آزادي خود در سايت شخصي خود و در مصاحبه ها و ارائه نظرات بدون فشار، بازجويي و انفرادي و ديگر تضييقات بيان کرده بود. همان طور که در موارد مشابه، ديگر اعتراف کنندگان پس از رهايي بر همان ديدگاه هاي سابق خود تاکيد کرده اند.» جبهه مشارکت ايران اسلامي در پايان درخواست کرده است؛ «با اميد به اينکه ادامه روند دادگاه، متفاوت از اين مسير باشد، خواهان آن هستيم که از اين پس امکان حضور بازداشت شدگان جريانات اخير در بين خانواده هاي خود فراهم شده و وکلاي آنها به راحتي به اسناد پرونده موکلان خود دست يابند.»

گروه سياسي؛ بيژن نوباوه نماينده رايحه خوش خدمتي مي گويد؛ «چرا حرف بي ربط مي زنيد ما که نشنيديم کسي بميرد.» اين پاسخ نماينده حامي دولت است به سوال «اعتماد» در مورد مرگ پسر روح الاميني. متن گفت وگوي کوتاه نوباوه با اعتماد که در جمع خبرنگاران پارلماني صورت گرفت به اين ترتيب است.

-آقاي نوباوه براي بازداشتي ها چه کار مي کنيد؟ شما پسر روح الاميني را مي شناختيد؟ پيگيري مي کنيد چرا ايشان در روند بازجويي فوت شدند؟

کي اين حرف ها را مي زند؟ حالا ممکن است سرش به زمين خورده باشد.

-اما اميدوار رضايي بالاي سر جنازه وي بوده است؛ جسد وي چيز متفاوتي نشان مي دهد.

چرا چرت و پرت مي گوييد؟ بايد از دولت بپرسيم و بررسي کنيم.

-ممکن است بررسي هاي شما طول بکشد و هر لحظه به ميزان اين اتفاقات افزوده شود.

اين حرف ها جرم است. اين حرف ها را نزنيد. به هر حال بايد بررسي شود.

-من يک سوال ساده پرسيدم، در مورد پسر روح الاميني معتقد هستيد بايد بررسي صورت بگيرد؟

مگر روزي 27 نفر در تصادف جاده نمي ميرند.

-فوت جاده با فوت... فرق دارد.

چه فرقي دارد؟ بعد هم ما که نشنيديم کسي بميرد.