مهدي غني

در تاريخ مبارزات ملت ما همواره فراز و نشيب هايي ديده مي شود که چه بسا در دوره يي ديگر تکرار شده است.ما بارها در خيزش اوليه پيروز بوده ايم اما در تداوم کار از به انجام رساندن هدف باز مانده ايم. آسيب شناسي اين پديده خود يک ضرورت ملي است. قيام 30 تير 1331 يکي از اين خيزش هاي پيروز تاريخ معاصر ماست اما پيامد تلخ کودتاي 1332 نيز از نقاط سياه تاريخ ايران است. در گفت وگو با مهندس عزت الله سحابي که از فعالان جوان آن دوران بوده اند نگاهي به آن دوران مي افکنيم.

---

-در رابطه با قيام 30 تير و پيامدهايش تاکنون بحث هاي زيادي شده، امروز از زاويه يي ديگر به اين واقعه تاريخي نگاه مي کنيم و مي خواهيم درباره مساله يي بحث کنيم که هنوز در جامعه ما مطرح است؛ مساله قدرت و اقتدار حکومتي از يک سو و سازماندهي مردم يا تکيه بر مردم از سوي ديگر. اينکه براي به نتيجه رساندن يک نهضت چه نسبتي بين اين دو مقوله بايد برقرار باشد و کدام يک اولويت دارد سوال هاي اساسي است. در رابطه با 30 تير مشاهده مي کنيم که مرحوم مصدق و جريان ملي روي گرفتن اختيارات حکومتي و تقويت اقتدار تکيه مي کند و موفق هم مي شود و اختيارات را مي گيرد. سوال اول اين است که به چه دليل اين اختيارات را مي خواست؟

علت اينکه به اين نتيجه رسيد انتخابات مجلس هفدهم بود. اين انتخابات درست در اوج محبوبيت جبهه ملي و مصدق صورت گرفت و دولت مصدق هم در آن انتخابات هيچ دخالتي نکرد. حتي به پسرش که از گذشته معاون وزارت راه بود گفت استعفا بده، که حضوري در دولت نداشته باشد. آقاي اللهيار صالح را هم گذاشت وزير کشور که آدم بسيار ليبرالي بود. ايشان خيلي مومن و با پرنسيب بود ولي تفکر ليبرالي داشت. معتقد بود دولت نبايد در هيچ کاري دخالت کند. لذا از نظر عدم دخالت دولت به معناي واقعي اين انتخابات صورت گرفت. جبهه ملي در اوج محبوبيت بود ولي وقتي انتخابات شد و در خرداد 1331 مجلس افتتاح شد، با کمال تعجب همه ديدند اولاً از 135 نماينده مجلس 95 يا 96 نفر بيشتر به مجلس راه نيافتند و بقيه مناطق چون اختلاف و درگيري بود انتخابات شان باطل شد. از جمله سرتاسر مازندران و گيلان آن موقع دو نماينده داشت که کانديداها يکي آقاي طالقاني بود يکي هم ارسلان خلعتبري ولي حسين مکي اعمال نفوذ مي کرد يعني کسي به اسم اسلامي را کانديدا کرده بود که آدم خوشنامي نبود. سر صندوق درگيري بود و اختلاف لذا بسياري شهرها نماينده نداشتند. با 96 نفر مجلس تشکيل شد. بحث بر سر رئيس مجلس مطرح شد. اکثريت دکتر سيدحسن امامي امام جمعه را که درباري بود براي رياست مجلس انتخاب کردند، در حالي که آيت الله کاشاني نماينده اول تهران شده بود، شخصيت معروفي هم بود، سابقه فعاليت هاي مبارزاتي و نهضت را داشت و علي القاعده او بايد رئيس مجلس مي شد. معلوم شد از اين 96 نفر حدود 54-53 نفرشان صددرصد درباري و ضدمصدق هستند و بقيه هم مختلف هستند. آن موقع دانشجو بودم نمي فهميدم چرا چنين شد ولي رهبران جنبش ملي و نهضت ملي هم هيچ کدام فکر اين را نکردند که چرا اين طوري شد. مصدق خودش اين فکر را کرد و ريشه اين ماجرا را درآورد. مشخص شد اينکه در يک کشور که هم سابقه استعماري دارد و هم سابقه اعياني و اشرافي اين طور نيست که دولت فقط قوه مجريه باشد، غير از قوه مجريه قدرت هايي در کشور هستند که اعمال نفوذ مي کنند و اقتدار دارند. به عنوان مثال مشاهده شد که در تمام استان هاي مرزي کشور مخالفان مصدق انتخاب شده اند درحالي که اين مناطق ويژگي خاصي داشتند. در اين مناطق ارتش قوي بود، پادگان هاي بزرگي داشت و فرماندهان ارتش منطقه روي استاندارها خيلي نفوذ داشتند. مثلاً دکتر امامي که سيد و روحاني شيعه بود و ريشه ترکي داشت از مهاباد که اهالي اش کرد و سني بودند، انتخاب شده بود. يکي از هموطنان کرد مي گفت کيفيت راي آوردن اين آقاي دکتر امامي اين طوري بود که فرمانده لشگر سران عشاير کرد را مي خواست، مي آمدند به مرکز فرماندهي و آنجا اينها را وادار مي کرد که راي بدهند. آنها هم ريش شان گرو بود مجبور بودند راي بدهند. بالاخره امامي با 52 راي از مهاباد انتخاب شد. سيدمهدي ميراشرافي که خيلي با مصدق مخالف بود اهل اصفهان بود ولي از مشکين شهر آذربايجان از صندوق درآمد. تمام جاهايي که مناطق مرزي بودند و ارتش در آنجا نفوذ داشت همين وضعيت را داشت و افراد وابسته به دربار از صندوق ها بيرون آمده بودند. اين کشفي بود که قوه مجريه لزوماً قدرت رسمي نيست، قدرت رسمي جاي ديگري است، مثلاً در کشورهاي استعمارزده ارتش است. به همين خاطر در انتخابات مجلسي که در اوج قدرت و محبوبيت جبهه ملي برگزار شد و مردم هم شرکت کردند اکثريت مخالفان مصدق راي آوردند. مصدق از اين تجربه به اين نتيجه رسيد که مساله تفکيک قوا به آن نحوي که در قانون اساسي گفته شده در اين کشورها عملي نمي شود. اينها بيشتر صوري هستند. متن قدرت جاي ديگري است. لذا به اين نظر رسيد که بايد تغييري در ساختار دولت بدهد. از اول هم اختيارات نخواست. مجلس که تشکيل شد مصدق بايد کابينه اش را معرفي مي کرد. نمايندگان درباري در مجلس اول ترسيدند مخالفت کنند، به مصدق راي تمايل دادند که بيايد. وقتي مجلس راي تمايل مي داد قانوناً نخست وزير بايد پيش شاه مي رفت تا کابينه خودش را معرفي کند. مصدق هم کابينه خودش را به شاه معرفي کرد. وزير جنگ را معمولاً شاه تعيين مي کرد ولي مصدق گفت پيشنهادم اين است که خود من اين وزير را تعيين کنم. شاه نپذيرفت و گفت نه اين نمي شود. مصدق هم اعلام کرد اگر اين نباشد نمي تواند کارکند چون بايد اختيار قواي مسلح در اختيارم باشد تا بتوانم اصلاحاتي انجام دهم. شاه زير بار نرفت. مصدق هم گفت من معذرت مي خواهم و استعفا داد و بيرون آمد. يعني اول اختيارات را مطرح نکرده بود فقط همين اختيار انتخاب کابينه بود.

-قيام 30 تير براي فشار به شاه و گسترش قدرت نخست وزير بود، اين هدف هم با قيام مردم به سرانجام رسيد ولي سوال اين است اقتداري که مصدق دنبالش بود به چه کار مي آمد يا به چه کار آمد؟

به دنبال اين استعفا بود که جريانات 30تير اتفاق افتاد. شاه قوام السلطنه را به نخست وزيري برگزيد اما مردم زير بار نرفتند. انصافاً در آن مقطع مرحوم آيت الله کاشاني خيلي نقش داشت. ايشان نماينده اول تهران شده بود. شخصيت مهم و رهبر مذهبي جنبش بود. وي مردم را بسيج کرد و حادثه 30 تير اتفاق افتاد. تنها جايي بود که ديديم مردم با زور خودشان پيروز شدند. دوستاني که آن موقع بزرگ تر از من بودند تعريف مي کردند که بعدازظهر آن روز قوام السلطنه در حالي که خيلي عصباني بود، استعفا داد. او مي گفت شاه به من قول داده بود اگر مردم شلوغ کردند جلوشان مي ايستد ولي کوتاه آمد. از کشتاري که حوالي ظهر 30تير شد، شاه ترسيد. ضمناً به او خبر داده بودند که برخي از افسران نافرماني مي کنند. مثلاً يکي از تانک هايي که براي مقابله با مردم به خيابان فرستاده بودند، فرمانده اش در حضور مردم پاگون و درجه اش را کند و حاضر نشد مقابل مردم بايستد. شاه مقداري ترسيد که نکند ارتش به نافرماني بيفتد. قوام السلطنه هم استعفا داد. شاه فرستاد دنبال نمايندگان نهضت ملي که شايگان و يکي دو نفر ديگر بودند. آنها به دربار مي روند. شاه مي گويد خيلي خب شما چه مي گوييد، مصدق مي خواهد با همان شرطش بيايد. شايگان به شاه مي گويد اعليحضرت اول دستور بدهيد خواهر و مادر محترم تان از ايران خارج شوند. شاه خيلي عصباني مي شود ولي خودش را نگه مي دارد. به اين ترتيب مصدق مي آيد که واقعاً براي مردم يک پيروزي بود. حالا که مصدق آمد بايد برنامه و کابينه اش را معرفي کند. اينجا بود که مساله اختيارات مطرح شد. منطقش در مورد لزوم اختيارات اين بود که نظر به اينکه ما در محاصره اقتصادي هستيم، نفت را از ما نمي خرند. مساله نفت و دعواي ما با انگليس و شرکت نفت انگليسي ها به اين زودي حل نمي شود. ما بايد کاري بکنيم و فعلاً به نحوي امور را اداره کنيم که محتاج به نفت نباشيم يعني اقتصادمان بدون نفت بگذرد. قبل از 30 تير هم اين مساله مطرح بود. در آبان و آذر 1330 هم که مصدق از امريکا برگشت، گفت ما دنبال اقتصاد بدون نفت مي رويم. به اين موضوع اقتصاد بدون نفت، خيلي حمله مي کردند. در مجلس شانزدهم جمال امامي و سيدمحمد شوشتري و ديگران خيلي مخالفت مي کردند. شوشتري گفت آقاي دکتر مصدق شما گفتيد هر روز که از ملي شدن نفت عقب بيفتد روزي ششصد هزار ليره به ما زيان مي خورد، چه کلمه دلفريبي... خلاصه همه آنها مساله اقتصاد بدون نفت را حمل بر اين مي کردند که چون مصدق در فروش نفت شکست خورده، صورت مساله را پاک کرده است. در حالي که اين يک فلسفه داشت.

-چه فلسفه يي؟

مصدق نظرش اين بود که بايد ساختار سياسي ايران را تغيير بدهد. در آن زمان در ايران به طور سنتي مالکان و فئودال ها خيلي قدرت داشتند و رسم شان هم اين بود که هميشه مالکان در انتخابات ها رعيت ها را جمع مي کردند مي آوردند پاي صندوق و آنها هم سواد نداشتند يک انگشت مي زدند و به کسي که مالک مي گفت و در تعرفه نوشته بود اجباراً راي مي دادند. مصدق بخشي از برنامه اش اصلاح قانون انتخابات بود.

نظرش هم اين بود که هر کسي که آنقدر سواد دارد که مي تواند پاي صندوق راي اسم آن چند نفر را که کانديدا هستند بنويسد، بايد راي بدهد. در مورد مساله نفت گفت حالا حالاها ممکن است از ما نفت نخرند پس بايد کاري کنيم که کشور نيازمند نفت نباشد. هدف اولش اين بود، هدف دومش اين بود که ما به خاطر همين مساله نفت و دعواي با انگليس قطعاً لوايح اصلاحي که مي خواهيم بدهيم در مجلس با مشکل روبه رو مي شويم. مجلسي که مخالفانش اکثريت داشتند. اين بود که گفت شش ماه اختيارات بدهيد که من لوايحم را بگذرانم و سر شش ماه آن لوايحي را که اجرا شده مي آوريم مجلس رسيدگي کند و با توجه به تجربه عملي شش ماه اجرا شدن آنها را حک و اصلاح کند. تصميم نهايي با مجلس است. سر اين شرط اختلاف پيدا شد. مکي، بقايي، کاشاني با مصدق سر اين اختلاف پيدا کردند. اول کوتاه آمدند اما دو مرتبه سر باز کرد.

-در اينکه اين لوايح مفيد بود و اصلاحاتي در حوزه هاي مختلف ايجاد کرد، حرفي نيست. اما به نظر شما هدف نهايي مصدق از اين لوايح و اين اختيارات واقعاً چه بود؟

من از عملکردش مي بينم که او مي خواست ساختار قدرت را برگرداند، اين تعبير از من است و از عمل او و محتواي لوايح و اصلاحاتي که کرد، استنباط کرده ام. دوم اينکه او از طبقه متوسط شهري روشنفکر روي مي گرداند به طرف نيروهاي مولد جامعه يعني کارگران و کشاورزان و معلمان و بعد هم قضات. براي کارگرها قانون بيمه هاي اجتماعي را نوشت و تصويب کرد و سازمان بيمه هاي اجتماعي از زمان مصدق تکميل شد. از طرف دولت بود بعد هم رفت مجلس تصويب شد. يکي ديگر از کارهايش قانون 20 درصد بهره مالکانه بود که به نفع دهقانان و روستاييان انجام شد.

-يعني اين لوايح يک جهت گيري طبقاتي و استراتژيک داشته است؟

تحليل من اين است که اين برگشتي است از طبقه متوسط شهري به اقشار زحمتکش مولد مثل کارگر و دهقان، همچنين معلم که واقعاً قشري زحمتکش است. معلم مولد هم هست، براي کشور توليد مغز مي کند. حقوق معلمان و قضات را بالا برد. اين چند تا لايحه پرسر و صدا را با گرفتن اختياراتش تصويب کرد که توفاني هم به پا کرد ولي چون اختيارات داشت اجرا و عملي شد. اين پيرمرد اينقدر فعال بود که از 30تير که دوباره سرکار آمد، ظرف شش ماه دوم تا اسفند ماه 96 تا لايحه تصويب و اجرا کرده بود که آنها را به مجلس آورد. آن هم کارهاي مهم و سرنوشت ساز که اجرايي شده بود.

مصدق يکي از تجربه هايي را که از دوره هاي قبل از نخست وزيري اش کسب کرده بود، در اين دوران پياده کرد يعني پايگاه اجتماعي و سياسي خودش را تغيير داد. نکته دوم که کارگرها به عنوان نيروهاي مولد را مورد توجه قرار داد، اين بود که چون فکر مي کرد اگر اقتصاد قرار باشد بدون نفت باشد، بايد جاهاي ديگر اقتصاد فعال باشد. طبعاً نيروهاي انساني بايد فعال شوند، هم اشتغال ايجاد مي شود و هم اينها خودشان از اين برنامه پشتيباني مي کنند. فقط حقوق بگير نيستند. سوم اينکه اگر رشته هاي ديگر اقتصاد رشد کند، ما از نفت بي نياز مي شويم چون نياز نفتي تا آن روز فقط صددرصد به بودجه دولت کمک مي کرد. يعني دولت بودجه جاري اش را از نفت مي گرفت. تاکيدي هم بر اين نبود که سرمايه گذاري شود. مصدق هم موضعش اين بود که نفت از بودجه جاري خارج شود، دولت وابستگي به نفت نداشته باشد و فقط به ماليات وابستگي داشته باشد. اين هم فکر دموکراتيکي است چون وقتي دولت وابسته به ماليات باشد، محتاج مردم است و مجبور است رضايت آنها را در نظر بگيرد. اين هم يک ايده اش بود. کتاب اقتصاد بدون نفت آقاي انورخامه يي به خوبي اين روند اقتصاد بدون نفت را نشان مي دهد. از 5 مرداد 1331 تا 28 مرداد سال 1332 اين برنامه اجرا شد. آمار بانک ملي آن موقع مي گويد هشت هزار و خرده يي شرکت در اين دوره تشکيل شد. نهضت صادرات شروع شد. از مواد معدني تا چوب جنگل و پوست و پشم و پنبه تا آهن قراضه، کاغذ باطله و... همه صادر مي شد. گياهان دارويي آن موقع کشف شد. آقاي حاج ميرفندرسکي از اعضاي موتلفه در زندان با ما بود. ايشان جزء هيات مرکزي موتلفه بود. معروف بود مي گفتند ايشان ثروتش را از مصدق دارد. براي اينکه زمان مصدق رفت دنبال گياهان دارويي، ريشه هاي شيرين بيان را توسط کارگرانش جمع و بعد صادر مي کرد. من اين را از آقاي هاشمي شنيدم که مي گفت در کرمان حتي فضله سگ هم صادر مي شد، پوست انار صادر مي شد و خيلي چيزهاي ديگر. اين يک بخش اقتصاد بود. آقاي عالي نسب اولش چراغ خوراک پزي والور را ساخت و آن را برد به مصدق هديه کرد. مصدق به او گفته بود مصرف نفت داخل کشور بايد بالا برود. عالي نسب اين کار را کرد. واقعاً عالي نسب پايه گذار صنايع نفت سوز در ايران شد. انواع و اقسام بخاري هاي نفتي و آبگرم کن نفتي رايج شد. بعد از کودتاي 28 مرداد هم مي بينيم صنايع نفت سوز خيلي رشد کرد. منظور من اين است که وقتي نفت از بودجه جاري دولت حذف مي شود اتفاقاً براي رشته هاي ديگر توليد و اقتصاد کشاورزي محرکي مي شود که فعال شوند. آن موقع زمان مصدق يکي از اقلام صادرات مان گوسفند بود، حتي به کشورهاي ديگر گندم صادر مي کرديم. کشور ما خيلي خودکفاتر بود. اين کتاب انورخامه يي را اگر بخوانيد با منحني و گراف و آمار همه اين روند را نشان مي دهد. مي گويد 8600 شرکت بودند که صادرات کالاهاي معدني مي کردند يعني در عين رکودي که در کاهش درآمد نفت حاصل شده بود برعکس کشور رونق پيدا کرد يعني جامعه توليدي شد، صادراتي شد، مصرف هم کم بود، دولت هم امتياز مصرفي به کسي نمي داد. بنابراين از اين مجموعه اين نتيجه را مي گيريم که اگر اختيارات نمي گرفت، نمي توانست اين کارها را بکند. ممکن بود لايحه يي تدوين کند و به مجلس ببرد ولي در مجلس تغيير پيدا مي کرد يا تصويب نمي شد.

20درصد بهره مالکانه يي که از سهم مالک مي گرفت، يک دهم صرف عمران ده مي شد، نصفش هم بين خود کشاورزان تقسيم مي شد. براي عمران ده هم در شوراي ده که مالک يک نفر نماينده دارد، يک نفر نماينده رعايا و يک نفر نماينده دولت است تصميم گرفته مي شد. در تاريخ ايران تا آن موقع رعايا و کشاورزان چنين شخصيتي نداشتند که کنار مالک بنشينند راجع به اداره ده تصميم بگيرند. هميشه نماينده دولت ژاندارم بود که همه ازش مي ترسيدند. اين هم يکي از کارهاي انقلابي بود که واقعاً اجرا کرد. در حالي که در خيلي از شهرستان ها جنگ شد، مالکان نمي گذاشتند و مخالف بودند. اينها کارهاي چشمگيري است، درحالي که خيلي قوانين اصلاحي ديگر داشت که در کتاب تاجي بر تارک تاريخ ايران آمده است. 96 قانون از مصوبات مصدق به مجلس رفت. پس جواب شما اين است که اگر او مي خواست اختيارات نگيرد و صبر کند طبق رويه مجلس آنجا هيچ کدام اين اصلاحات انجام نمي شد. بي نيازي ما به نفت تحقق پيدا نمي کرد. هيچ بازتاب تئوريک نداشت. ولي انصافاً خليل ملکي اين مسائل را خوب مي فهميد، تحليل و تصديق مي کرد. بعد ها کتاب جنگ شکر در کوبا نوشته ژان پل سارتر که جهانگير افکاري آن را ترجمه کرد، منتشر شد و اين مسائل بهتر خودش را نشان داد. آنجا مي گويد کوبا نفت نداشت ولي به جاي آن به شکر متکي بود. در آنجا ثابت مي کرد براي رهايي از استعمار بايد خودشان را از اقتصاد تک محصولي رها کنند. منظور اين است که مدتي آن را از اقتصادشان کنار بگذارند تا رشته هاي ديگرشان رشد کند. مصدق هم همين را مي گفت که ما تا زماني که درآمد نفت نداريم، کارهاي ديگرمان را رشد بدهيم. وقتي درآمد نفت شروع شد آن را تبديل به احسن کنيم. يعني صرف بودجه جاري دولت نکنيم. صرف سرمايه گذاري توليدي يا توسعه کشور کنيم. اين ايده خوشبختانه در انقلاب کوبا ثابت شد. اين واقعاً يک ابتکار بسيار مهم بود. واقعيت اين است که تا وقتي به درآمد نفت متکي هستيم و امورات از اين ممر مي گذرد، رشته هاي اقتصادي رشد نمي کند. مضاف بر اينکه چون نفت هست، دولت نياز به ماليات ندارد. به مردم محتاج نيست لذا سرکوبگري دولت بيشتر مي شود. اينها همه تجارب دوران مصدق است.

-مشکلي که آن زمان مصدق داشت و مجبور شد اختيارات بگيرد به خاطر اين بود که مجلس مردمي و همراه او نبود. ولي اگر مجلس مردمي بود که با دولت همراه مي شد، نيازي به گرفتن اختيارات نبود. حالا چرا مجلس مردمي نيست، يک دليلش اين است که مردم نمي توانند اراده شان را در انتخابات اعمال کنند. به نظر مي آيد علت اين وضعيت هم اين است که مردم سازماندهي ندارند، حزبي وجود ندارد، فرهنگ دموکراتيک و مشارکت در انتخابات نهادينه نشده است. اين مشکل بعد هم ادامه پيدا مي کند. مي بينيم که مردم در انتخابات شرکت نمي کنند تا انقلاب. الان هم همين مشکل فرهنگي هست. آيا با ريشه يابي اين معضلات به اين نتيجه نمي رسيم که کار اساسي تر اين بود که روي مردم کار مي شد و به فرهنگ سازي و سازماندهي آنها توجه مي شد؟

بحثي هست در مورد رابطه نهضت و نهاد که مرحوم دکتر شريعتي عنوان کرد و سوال شما هم به آن مربوط مي شود. مي گفت نهضت هميشه پاک است يا در جريان عمل پاک مي شود اما تا تبديل به نهاد مي شود فاسد مي شود. حرف من اين است که اگر نهضت در دوران نظام شدن فاسد مي شود بايد آن را ريشه يابي کرد. رهبري نهضت به دليل پيروزي نهضت رهبر آينده کشور مي شود. اين رهبري که با قدرت جوش مي خورد روند فسادش آغاز مي شود چون حفظ قدرت برايش مهم مي شود. اين روند را در خيلي انقلابات مي بينيم. اما از طرف ديگر اگر مردم بخواهند همه اش در حال نهضت باشند و نظامي تشکيل نشود که هيچ چيز ساخته نمي شود. فقط درگيري و مبارزه است. مبارزه هم لازم است ولي کافي نيست. به هرحال بايد در اين جريان ساختار کشور و قدرت و نظام اجرايي کشور و برنامه ريزي و توسعه و ترقي اجرا شود. مصدق از آنهايي است که به اين جنبه توجه کرد. اول گفت مساله ملي شدن نفت در ميان مردم جا بيفتد. تجربه 30تير نشان داد مردم پاي کار هستند. به اين نتيجه رسيد که پس من بايد روي بستري کار کنم که نهادي بسازيم که درست باشد. اين نهادها بايد در جهت نهضت باشد. ايده يي که آنجا مصدق مطرح مي کند و تازگي دارد بي نيازي از نفت است. مخالفان آن موقع مي گفتند چون مصدق در فروش نفت شکست خورده صورت مساله را پاک مي کند. حالا هم آقاي غني نژاد مي گويند اصلاً اين اقتصاد بدون نفت اشتباه بود. در حالي که شواهد کارشناسي و آماري اش را داريم که آن اقتصاد بدون نفت مدل رشد اقتصادي کشور شد. اما چون تداوم پيدا نکرد و يک سال بيشتر اجرا نشد نتايج درازمدت و پايدار برجاي نگذاشت. بودجه سال 31 با اين اختيارات تنظيم شد و با وجود عدم تحقق درآمد نفت، اولين سالي بود که بين درآمد و هزينه دولت توازن ايجاد شد. در حالي که اولاً درآمد نفت قطع شده بود و ثانياً هزينه کل تاسيسات نفت که آن موقع 60 ميليون تومان مي شد گردن دولت افتاده بود. درآمدش نبود هزينه اش بود، معذلک توازن برقرار کرد و نشان داد در يک ساختار بسيار فاسد و غلط هم مي شود بودجه را متوازن کرد. نکته سوم اينکه سال 31 به بعد اولين سال هايي است که تراز بازرگاني ايران مثبت مي شود يعني بين صادرات و واردات توازن ايجاد مي شود. بنابراين اگر بگوييم جنبش ملي شدن نفت يک جنبش رهايي بخش بود اينها از اهداف مهم آن جنبش بود. از اينها گذشته وقتي شما از چيزي که به آن وابسته يي خود را مستقل و بي نياز کردي، در رشته هاي ديگر هم خلاق تر مي شوي.

اواخر سال 31 برخي شرکت هاي مستقل دنيا آمدند از ما نفت بخرند. انگليسي ها ايران را تحريم کرده بودند، امريکا هم هماهنگي کرده بود ولي اولين بار شرکت اني در ايتاليا که يک شرکت دولتي بود قدم پيش گذاشت. اين شرکت که بعد از جنگ جهاني دوم تاسيس شده بود رشته هاي اقتصادي مختلفي داشت و يک رشته اقتصادي اش سرمايه گذاري نفتي بود که مال يک ايتاليايي به اسم پل کتي بود که هم سرمايه دار بود هم ماجراجو. او با سرمايه دارهاي نفتي درافتاد و اولين کاري که کرد اين بود که نفت ايران را خريد. روز 25 مرداد 32 کودتاي اول اخوي خانم من مرحوم محسن عطايي مدير بخش صنايع سازمان برنامه بود، او با اين شرکت براي خريد دو واحد کامل نساجي - يکي براي نساجي مازندران يکي چيت سازي تهران - در مقابل صادرات دو ميليون تن نفت قرارداد بست. ولي ديگر عمر دولت مصدق کفاف نداد و به همين دليل محسن را بعد از 28 مرداد گرفتند. منظورم اين است که اين کار هم شد يعني در اين زمينه که درآمد نفت صرف سرمايه گذاري شود موفقيت پيدا کرد. تازه اگر در دولت مصدق بعضي اعضاي راديکال هم نبودند شايد خودش بيشتر پيشرفت مي کرد. مرحوم حسيبي در واقع تئوريسين ملي شدن نفت بود اما از آن تيپ سياستمداراني بود که من اسم شان را گذاشته ام طرفدار همه يا هيچ. حسيبي واقعاً گردن ملت ايران حق داشت يعني فرهنگ نفت را واقعاً حسيبي به ما آموخت؛ ما اطلاعات نداشتيم. ولي ايشان از آن آدم هاي راديکالي بود که مي گفت همه يا هيچ. وقتي مساله محاصره اقتصادي ايران مطرح شده بود و نفت از ايران نمي خريدند، هيات دولت تصويب کرد 50 درصد تخفيف بدهند. ولي حسيبي تعلل مي کرد و مي خواست ايران بيشتر از 50درصد سود ببرد. مصدق مي گفت آقا بگذاريد نفت فروش برود بعدها امکانات بيشتر مي شود. حسيبي خودش در خاطراتش مي گويد مصدق خيلي محترمانه من را برداشت و مسووليت مذاکرات فروش نفت را به شايگان داد. بعد هم مي گويد من از خانه مصدق با شايگان راه افتاديم. تا در خانه شايگان من همين طور به گوش او خواندم که مبادا زير بار بروي، مبادا... به هرحال ايشان طرفدار همه يا هيچ بود. مدتي رئيس سازمان آبياري بود، آن موقع وزارت نيرو نداشتيم. ايشان در کارهاي اجرايي خيلي سخت مي گرفت. دقت و وسواس زيادي به خرج مي داد. مثلاً مي گفت مي خواهي مداد بگيري از انبار بايد ته مداد قبلي ات را به من بدهي تا من اجازه بدهم. اين بخشي از اين روحيه مربوط به سلامت نفس و سلامت اقتصادي ايشان بود اما در اجرا گاهي نياز به تسامح و تساهل هم هست.

بعد از کنار رفتن مرحوم حسيبي، براي فروش دو ميليون تن نفت در قبال ورود کارخانه نساجي با ايتاليايي ها قرارداد بستند که آقاي عطايي قراردادش را امضا کرد. بعد از کودتاي 28 مرداد اين کارخانه ها تاسيس شد. زماني که قرار بود کارخانه مازندران نصب شود آن زمان من پيمانکار بودم و در آنجا کار مي کردم. خيلي عظيم بود، هزار ماشين بافنده، 40 هزار نخ ريسي با همه تشکيلات کارخانه نخ ريسي داشت. يکي هم در تهران (بافکار) راه اندازي شد که ما پيمانکار اسکلت فلزي و بعداً تاسيسات آبش شديم.

- اين پيشرفت هايي که مي فرماييد در اثر اقدامات عملي دولت مصدق حاصل شد که به جاي خود ارزشمند است. اما مي بينيم بعد از 30تير گرچه مصدق اختيارات مي گيرد، اما در درون نهضت اختلافات شروع مي شود؛ حتي داخل جبهه ملي و بعد هم کشيده مي شود به ميان جامعه و در نتيجه در کودتاي 28 مرداد مقاومتي از سوي مردم صورت نمي گيرد و اصل دولت ملي از ميان مي رود. آيا اين نشان نمي دهد که سازماندهي مردم و حفظ آنها در صحنه از داشتن اختيارات مهم تر است؟

من مي گويم اولاً نهضت به جاي خودش بايد استمرار داشته باشد اما بي نهاد نهضت پايدار نمي شود. دوم اينکه اگر نهاد سالم باشد چه اشکالي دارد صاحب اقتدار هم باشد. معمولاً نهادي که منحرف مي شود نهادي است که رهبران نهضت تشکيل مي دهند و به سرعت از توده جدا مي شوند. اما نهادي که تشکيل مي شود اگر با توده مردم رابطه ارگانيک داشته باشد، تعامل داشته باشد، منحرف نمي شود. در قرآن داريم فيها مستقر و مستودع. مستقر يعني نهاد، مستودع هم يعني نهاد جهش کند، بالاتر برود. در قانون طبيعت هم اين روند جاري است.

حل اين مشکل به دست نخبگان و روشنفکران جامعه است، تلاشي است که نخبگان در آن نقش دارند که چطور هم بر رهبران نظارت داشته باشند و مراقب آنها باشند و هم مردم را با رهبران هماهنگ کنند. اين کارها وظيفه روشنفکران و نخبگان جامعه است.

عرض بنده اين است که در 28 مرداد مردم رهبري نداشتند، سرگردان بودند. خود جبهه ملي نمي دانست چه کار بايد بکند. اين هم دليل داشت. يک دليل اينکه جبهه ملي اساساً در شرايط آسان به وجود آمده بود. تشکيلاتي نبود که در شرايط سخت يا مبارزات مخفي يا براندازي حکومت بتواند کار کند. اشکال ديگر اين بود که تشکيلات جبهه ملي متشکل از چند حزب بود. يعني يک ايدئولوژي يا تئوري راهنمايش نبود. فقط سليقه اشخاص بود. اشخاص هم با يکديگر دعوا داشتند. اين را من از چند نفر شنيدم. مثلاً آقاي دانشپور که از سران برجسته حزب ايران بود، آن موقع رئيس شرکت بيمه بود و در نهضت مقاومت هم مسوول مستقيم من بود. ما بحث مي کرديم که چرا ايران اين طوري شد؟ آنها مي گفتند هند از ما جلوتر بود، نهضت هند يا همين کنگره خيلي شخصيت تربيت کرد که نهرو و گاندي جزء آنها بودند. آدم هاي بزرگي که فهميده بودند جنبش را چگونه رهبري کنند. 70 سال هم هست که کنگره سرپاست و قدرت دارد. ولي ايران اين طور نيست. من مي گفتم پس چطور ايران حرکت هايي مي کند که آنها عقب مي مانند. آقاي دانشپور مي گفت ما فقط مصدق داشتيم. بازرگان هم مي گفت در جلسات جبهه ملي مصدق يک سر و گردن از تمام اعضاي جبهه ملي بالاتر بود. همه داد و بيدادهايشان و شلوغ بازي شان را مي کردند، به چپ مي زدند به راست مي زدند، بعد مصدق با تسلطي همه را قانع و آرام مي کرد. همين بقايي و مکي هم از پس مصدق بر نمي آمدند. يک دليل هم اين است که جبهه ملي اصلاً براي مقاومت ساخته نشده بود.

از مهندس بازرگان شنيدم که جبهه ملي شانس آورد کودتاي 28 مرداد شد. اگر اين اتفاق نيفتاده بود چند تا انشعاب در آن صورت گرفته بود چون وحدت و پيوندهاي ايماني ندارند. به همين دليل بود که بعد از 28 مرداد که نهضت مقاومت درست شد، تفکر اين بود که يک ايدئولوژي ايماني اعتقادي هم لازم است. جرياني که مهندس راه انداخت روي همين ايده ها بود که جنبش در درونش بايد يک ايماني هم باشد. به هرحال با اين شرايط بود که جبهه ملي در شرايطي که کودتا مي شود نمي داند چه کار کند. مردم واقعاً بي سرپرست بودند. از همه داغ تر و پرکارتر داريوش فروهر بود که او هم نمي دانست چه کار کند. مساله ديگر اينکه به قول مهندس بازرگان ضربه، ضربه شديدي بود. مردم گيج بودند. وقتي نهضت مقاومت اواخر شهريور راه افتاد يک دفعه در مهر و آبان و آذر راهپيمايي هاي بزرگي ايجاد شد. کل بازار تعطيل شد. مردم ريختند در خيابان ها. دانشجو ها و بازاري ها با هم همراهي کردند. اين نشان مي دهد پتانسيل مردم بوده ولي سازماندهي نبوده و بين رهبري هم اختلاف بوده است.

-مردمي که 30 تير در صحنه بودند و توانستند حاکميت استبدادي را به عقب برانند طبعاً اگر مورد توجه قرار مي گرفتند و سازماندهي مي شدند يک سال بعد هم در کودتاي 28 مرداد شايد مي توانستند نقش جدي بازي کنند.

يکي از عللش شخص دکتر مصدق است. به دليل اينکه وقتي قيام 30 تير اتفاق افتاد، بعد از آن مرتب توطئه هاي زيادي مي شد. يکي از آنها ماجراي 9 اسفند 1331 بود. بعد ربودن و قتل سرلشگر افشار طوس بود. براي همه روشن شده بود که اين نهضت دشمناني دارد؛ يکي دشمنان خارجي و برخي دشمنان داخلي و حتي داخلي داخلي. يعني کساني که از درون جبهه ملي بيرون آمده بودند مثل مظفر بقايي که ماهيتش حالا روشن شده است. لذا در آن زمان خيلي ها به فکر اين افتاده بودند که بايد به نحوي از نهضت حفاظت شود و قاطعيتي به خرج داد. از جمله مرحوم خليل ملکي و مرحوم فروهر به دکتر مصدق پيشنهاد کرده بودند اگر شما قبول کنيد ما حاضريم افرادي جمع آوري کنيم و شما هم آموزش آنها را انجام بدهيد تا به عنوان گارد ملي باشند ولي مصدق به عناوين مختلف از اين کار شانه خالي کرد. براي اينکه هنوز فکر مي کرد توده ملت در مقابل استعمار متحد و منسجم اند. درحالي که چنين نبود و توده ملت هم دچار تشتت هايي شده بود. لذا اين نقد بر مصدق هست که اين کار را نکرد. درحالي که اگر چنين سازماني در 28 مرداد بود به آن سادگي کودتا پيروز نمي شد. بعد ها در جريان انقلاب اسلامي با استفاده از آن تجربه لزوم گارد ملي، ايده تشکيل سپاه پاسداران از سوي برخي دوستان مثل دکتر يزدي و غيره مطرح شد که نيرويي براي حفاظت از انقلاب وجود داشته باشد و مثل نهضت ملي نشود که غافلگير شود. گاردي براي اين منظور تشکيل شود.

-يک سوال کلي هم در اين زمينه دارم. ما ملت ايران چندين بار براي رهايي و مبارزه با استبداد اقدام کرده ايم و در مرحله اول هم پيروز بوده ايم. اما در ادامه کار موفق نبوده ايم يعني دوباره نهضت رو به تضعيف رفته و استبداد بازتوليد شده است. چرا؟

اينکه در ايران چرا استبداد مرتباً بازتوليد مي شود را قبلاً گفته ام. ما عادت داريم هميشه دليل تداوم استبداد را يا قدرت خارجي استعمار يا قدرت طبقات ستمگر و فائق و قدرتمند داخلي يا يک استبداد موجود مثل سلطنت بدانيم. طبعاً اينها همه هست اما فقط اين نيست. به دليل اينکه اتفاقاً افول دوره هاي آزادي از آن موقع شروع شده که نهضت پيروز شده است. مثلاً در مشروطيت بعد از فتح تهران، اول بين خود نخبگان اختلاف مي شود. يک عده تندرو بودند، يک عده غرب زده بودند، يک عده کمونيست بودند، هر کس به طرفي مي کشيد. يعني درگيري بين رهبران جنبش بعد از پيروزي مشروطيت بود. بعد کينه شان را سر شيخ فضل الله درآوردند و او را اعدام کردند در حالي که او در انزوا بود.

بنابراين يکي از دلايل اينکه استبداد بازتوليد مي شود مسائل في مابين خود نيروها است. اين نکته را من در تجربه خودم ديدم. نيروهاي ايران چه قبل از انقلاب، چه قبل از نهضت ملي، چه در جريان نهضت ملي در زمان مصدق، چه بعد از انقلاب با همديگر يک نوع وحدتي دارند اما وقتي سرکوب برداشته مي شود همين نيروها آن سعه صدر و وحدت را ندارند. يعني عامل مشترکي بين شان وجود ندارد که همه به آن دلبسته باشند. يکي از موارد تفرقه در تاريخ ايران وقتي بود که شوروي نفت شمال را مي خواست. نزديکان مصدق مخالفت کردند ولي حزب توده صريح و علني حمايت کرد. عرض من اين است که آنجا منافع شوروي يا منافع وابستگي ايدئولوژيکي بر منافع ايران تقدم پيدا کرد. يا وقتي مصدق نهضت ملي شدن نفت را راه انداخت از روز اولش که پايه جبهه ملي گذاشته شد تا 30 تير حزب توده مانع بزرگي در مقابل آن بود. مدام در نشريات شان مسخره مي کردند و عليه دولت کار مي کردند. تازه بعد از اينکه قوام السلطنه آمد کشف کردند که جبهه ملي دولت بورژوازي ملي است و بايد در مقابل امپرياليسم با آن همراهي کنيم. گفتند ما نيروهاي دموکراتيک هستيم و بايد با قدرت ملي هماهنگي کنيم. آن موقع هم که نداي جبهه متحد ضداستعمار را سر دادند ديگر جبهه ملي ها اعتماد لازم را به آنها نداشتند. بعد از انقلاب هم مي بينيد تمام نيروهايي که به عنوان اپوزيسيون با حکومت درافتادند خيلي بد عمل کردند. حالا کمي سرشان به سنگ خورده و تعديل شده اند. منفعت ملي مقداري دست دوم شده بود. همين روحيه موجب مي شود هيچ وقت وحدت درازمدت پيدا نکنند. دليل سومي که در ايران استبداد دائماً بازتوليد مي شود وجود راديکاليسم در نيروهاي نهضت است. اين راديکاليسم در درون يک نهضت اقتضا مي کند که هر کس حرف تندتر و داغ تر مي زند مقرب تر مي شود. موضع تند و داغ داشتن مي شود سکه رايج. در اين فضا عقلانيت تعطيل مي شود. پوپوليسم رشد مي کند. نخبه ها منزوي مي شوند. چون اينها مي خواهند استدلال کنند، نظريه دارند، کسي خريدارشان نيست. بنابراين در ايران اين راديکاليسم و نتيجه اش پوپوليسم يکي از زمينه سازهاي بازتوليد استبداد است.

سيد ابوالحسن مختاباد

اول؛ اگرچه نحوه مواجهه يکي از روزنامه هاي صبح و توهيني که به استاد شجريان روا داشتند، قلب هر ايراني علاقه مند به فرهنگ و هنر را مي آزارد، اما به گمانم پرداختن و اهميت دادن به هتاکي هاي اين روزنامه که به تحريف حقيقت و تقديس خشونت شهره است، آب در هاون کوبيدن است چراکه تاکنون هم به رغم تمامي شکايت هايي که عليه اين روزنامه و رفتارهاي فراقانوني اش صورت گرفته، آنها نه تنها متنبه نشده اند بلکه بر رفتارهاي خود افزوده اند.«نرود ميخ آهنين در سنگ» ضرب المثل متناسبي براي اين گروه است که به شکل دقيقي مفهوم بي تاثيري گفت وگو با افرادي را نشان مي دهد که ساختار و چارچوب ذهني آنها با فرضيات و چارچوب هاي يک ذهن منطقي تفاوت هاي اساسي دارد.به گمان من اين روزنامه صبح در کشاکش و گفت وگو با افراد ديگر، از مکانيسمي استفاده مي کند که در روانشناسي به آن «مکانيسم انکار» مي گويند.اگر بخواهيم به صورت ساده اين مکانيسم را توضيح دهيم بايد بگوييم در اين مکانيسم فرد به جاي آنکه به پرسش هاي فرد مقابل پاسخ هاي منطقي بدهد، با انکار کردن برخي بديهيات توپ را در زميني ديگر مي اندازد که اصولاً زمين بازي نيست. يعني در همين ماجراي آقاي شجريان هيچ قانوني در جمهوري اسلامي کار آقاي شجريان (نامه به صدا و سيما و مصاحبه با يک رسانه خارجي) را مصداق وطن فروشي نمي داند. اما نويسنده اين روزنامه چنين مي پندارد و قانون وي همان شيري است که خدا هم نافريد. به گمان من تنها چاره مقابله با اين گونه افراد سکوت کردن يا در نپيچيدن با آنها است و در نهايت پناه بردن به قانون است؛ همان کاري که حضرت عيسي در داستان مثنوي معنوي در دفتر سوم انجام داد.

در آن داستان فردي مي بيند که حضرت عيسي(ع) در حال فرار کردن است و از کوهي بالا مي رود. آن فرد کنجکاو مي شود و از خود مي پرسد چرا فردي مانند عيسي که پيامبر خداست بايد بگريزد. براي پاسخ به اين سوال به تعقيب آن محتشم مي پردازد و در نهايت به او رسيده و ماجرا را جويا مي شود.مرد مي گويد براي من جاي تعجب است تويي که پيامبر خدايي و مرده را زنده مي کني و کر را شنوا و کور را بينا چرا بايد بگريزي؟

عيسي در پاسخ مي گويد همان اسم اعظمي که من بر کر و کور خواندم و شفا يافتند يا بر کوه خواندم و کوه شکافت يا بر تن مرده خواندم، مرده زنده و روان شد، همان اسم اعظم را هزاران بار بر فرد احمق خواندم اما سودي نداشت و وي همچنان در حماقت خويش باقي ماند.مولوي در پايان اين داستان نتيجه گيري مي کند گفت وگو با افرادي که احمقند و گوش شنوايي براي شنيدن سخنان منطقي ندارند، امري بي فايده است و نتيجه گيري مي کند؛

ز احمقان بگريز چون عيسي گريخت

صحبت احمق بسي خون ها که ريخت؟

دوم؛ اين روزنامه با ايجاد حاشيه افراد را از اصل ماجرا دور مي کند؛ دامچاله يي که خانه موسيقي هم در آن افتاده است که در بيانيه حمايتي خود از آقاي شجريان به جاي آنکه حق قانوني شجريان در برابر صدا و سيما برجسته شود و توهين اين روزنامه به حاشيه رود اين روزنامه و توهينش اصل و در مقابل به شکل بسيار کمرنگ و بدون اشاره به مصداق صدا و سيما و اجحافي که از سوي اين رسانه ملي بر اهل فرهنگ و به خصوص توليدگران موسيقي (شرکت ها و اشخاص) مي رود، بيانيه انتشار مي يابد. به گمان من اصل ماجراي آقاي شجريان و اهل موسيقي عدم رعايت قانون و اخلاق و شرع توسط سازمان صدا و سيما در نوع استفاده از آثار هنرمندان است.

حتي واکنش تازه آقاي شجريان هم معلول رفتار غيرحرفه يي صدا و سيما در انعکاس اخبار و رخدادهاي بعد از انتخابات است و اگر اين نهاد اين گونه رفتار نمي کرد شايد آقاي شجريان همچنان سکوت مي کرد. اما صدا و سيما نشان داد، به رغم تمامي امکانات پژوهشي و مدرسي که در زمينه رسانه و حرفه آن در اختيار دارد (از جمله اخيراً جلد دوم مديريت بحران در رسانه را مرکز تحقيقات صدا و سيما انتشار دارد) هنگام عمل مصداق آن گفته معروف مي شود که «دو صد گفته چون نيم کردار نيست».صدا و سيما در اين ايام سعي کرد با حبس کردن اخبار و حقيقت فروشي يکسويه، به شهروندان گزارش هايي از رخدادها ارائه کند و به قول معروف اذهان آنها را به سمتي سوق دهد که خود مي خواهد و نه آنچه واقعيت است.صدا و سيما به عنوان رسانه يي که بايد ترازوصفتي پيشه کند و به جانبي متمايل نشود، اين صفت را از دست داد.

هم ترازو را ترازو راست کرد

هم ترازو را ترازو کاست کرد

فرض کنيم ترازويي متمايل به جانبي باشد. اين ترازو ديگر دروغگو است و وزن واقعي را بيان نمي کند تا آدميان کالاي خود را در آن توزين کنند. اين گونه آدميان به سمت ترازوي ديگر ميل مي کنند که درجه انصاف و بي طرفي اش بيشتر از صدا و سيما باشد.در چنين وضعيتي است که استادي همانند آقاي شجريان برمي آشوبد و آن نامه را مي نگارد.قطعاً استاداني که در بخش هاي رسانه يي سازمان صدا و سيما تدريس و تحقيق مي کنند، افزون تر از نگارنده اين سطور با مفهومي به نام «توازن» يا «بي طرفي» آشنا هستند. اين مفهوم به همراه انصاف، دقت و صحت، از جمله عناصر اصلي کار رسانه و خبر است و رسانه هاي بزرگ دنيا مرامنامه هاي اخلاقي تفضيلي در توجيه کارکنان و خبرنگاران شان با چنين مفاهيمي دارند و بخشي مهم از آموزش روزنامه نگاري در دنيا به جا انداختن اين مفاهيم در ذهن و ضمير رسانه ها اختصاص دارد.براي نمونه يکي از لوازم بي طرف بودن اين است که روزنامه نگار و رسانه وظيفه دارد نظرهاي مهم در مورد يک موضوع را منعکس کند. اگر تنها موضع موافق انعکاس يابد و موضع مخالف آن موضوع منعکس نشود، تنها نيمي از داستان پوشش داده شده است (حقيقت فروشي يکسويه) و اين گونه تصويري که بيننده يا مخاطب از موضوع به دست مي آورد، ناقص است و همان شير بي يال و دم و اشکمي را مي ماند که از ديد پهلوان کم طاقت (صدا و سيما) شير است، اما از ديد مخاطب اندکي تيزهوش و متخصصان رسانه نه.

شير بي يال و دم و اشکم که ديد

اين چنين شيري خدا هم نافريد

اين رفتارهاي غيرحرفه يي سبب شد هر آدم منصفي بر آشوبد و نسبت به اين رفتار واکنش نشان دهد. آقاي شجريان هم يکي از اين افراد بود که اتفاقاً از منظر منافع ملي و از اين زاويه که آثاري که خوانده است را براي همه ايرانيان خوانده و نه آن دسته از ايرانياني که صدا و سيما مي پسندد، خواستار عدم پخش آنها شد.

سوم؛ اما آنچه اصل است و به گمان من آقاي شجريان و همه اهالي موسيقي بايد بر آن پاي فشارند، همانا پيگيري و احقاق حق پخش آثارشان از سازمان صدا و سيما است.

قانون حمايت از حقوق مولف و مصنف اگرچه در سال 1348 تصويب و متممي هم بر آن در سال 1352 افزوده شد، اما به دليل آنکه دست اندرکاران تدوين آن برخي از فحول و بزرگان فرهنگ ايران زمين بودند که از اين ناحيه آسيب هاي جدي ديده بودند، پس سعي کردند مواردي را بگنجانند که همچنان پرکاربرد و مورد وثوق محاکم قضايي براي مجازات متخلفان و رسيدگي به شکايت شاکيان است.در بند 22 اين قانون آمده، «آثاري که براي نخستين بار در ايران چاپ، يا پخش، يا نشر يا اجرا شده باشند و قبلاً در هيچ کشوري چاپ يا نشر يا اجرا نشده باشند مورد حمايت اين قانون قرار دارند.» و در بند 23 اين قانون نيز پيش بيني شده، «هر کس، تمام يا قسمتي از اثر ديگري را که مورد حمايت اين قانون است به نام خود يا به نام پديدآورنده، بدون اجازه او يا عالماً عامداً به نام شخص ديگري غير از پديدآورنده نشر يا پخش يا عرضه کند، به حبس تاديبي از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد». درباره نهادهاي حقوقي که اين قانون را زير پا مي گذارند نيز قانون سکوت نکرده است. در بند 28 همين قانون درباره اشخاص حقوقي تاکيد شده است، «علاوه بر تعقيب جزايي شخص حقيقي مسوول که جرم ناشي از تصميم او باشد، خسارت شاکي خصوصي از اموال شخص حقوقي جبران خواهد شد و در صورتي که اموال شخص حقوقي به تنهايي تکافو نکند مابه التفاوت از اموال مرتکب جرم جبران مي شود».جالب توجه اينکه، فردي که موجب احياي دوباره اين قانون شد، آقاي لاريجاني بود که در دوره کوتاه تصدي اش در وزارت ارشاد (پاييز 71) به رئيس وقت قوه قضائيه (آيت الله يزدي) نامه يي نوشت و از وي درباره اعتبار قانون يادشده پرسيد. لاريجاني در اين نامه با اشاره به قوانين و مقررات مصوب اشاره کرده بود؛ «برخي محاکم بدون توجه به اين قوانين با متخلفين برخورد نمي نمايند.» و در پايان آورده بود؛ «خواهشمند است دستور لازم در رعايت حق نشر، حق تاليف و حق نمايش فيلم سينمايي و آثار سمعي و بصري به محاکم را صادر فرماييد.» رئيس قوه قضائيه هم ضمن تاييد چنين حقي در تمامي زمينه ها (کتاب، فيلم، آثار سمعي و بصري) در نامه يي به لاريجاني تاکيد کرد؛ «من با استفاده از اين فرصت، به همه همکاران قضايي توجه مي دهم که طبق قانون و شرع در پرونده هاي مربوط به حق تاليف، تفهيم يک اثر، مثل اختراع ثبت شده و... برخورد کرده و احکام حقوقي لازم را تنظيم و صادر کنند.»

آقاي لاريجاني بعدها البته حق پخش آثار سينمايي که خارج از سازمان توليد مي شدند را بر قرار ساخت، اما در زمينه پخش آثار موسيقايي هيچ اقدامي صورت نداد.در دوره رياست آقاي ضرغامي بر سازمان صدا و سيما وي اختيارات کاملي به مديرکل وقت مرکز موسيقي (محمدحسين صوفي) داد که در اين زمينه اقداماتي صورت دهد. صوفي کار را تا آنجا پيش برد که مقررکرد از اين پس اگر کسي بخواهد اثري از وي در شبکه هاي صوتي - تصويري صدا و سيما پخش شود، خود بايد درخواستي دهد. اما مشکل اين بود که وي هم درباره پرداخت حق پخش يا در اصطلاح بين المللي (حق رايت) سخني نگفت.ماجرا به همين صورت پيش مي رفت تا خانه فرهاد و همسرشان و البته وکيل پيگير و سمجي به نام آقاي شريعت نيا، از دست صدا و سيما به دادگاه شکايت کردند.هفته اول مهرماه 1386،يحيي شريعت نيا در نشستي مطبوعاتي با روزنامه نگاران گفت؛ «از شخص وزير (وزير ارشاد) و آقاي ضرغامي (رئيس سازمان صدا و سيما) در مورد پخش آثار بدون مجوز به دادگاه کارکنان دولت شکايت کرديم». و سپس گفت؛ «عماد افروغ رئيس وقت کميسيون فرهنگي مجلس به عنوان حکم آنها براي پيگيري اين ماجرا از صدا و سيما تعيين شده است.» وي البته اطلاعاتي اضافه بر نکات فوق در اختيار روزنامه نگاران قرار نداد اما خانم پوران گلفام همسر فرهاد در گفت وگويي که با نشريه هفتگي شهروند (شماره 49 هشت مهرماه) داشت، گفت؛ «چهار سال پيش به پخش اين آثار از تلويزيون اعتراض کردم، که سه سال قبل مدير وقت مرکز موسيقي صدا و سيما (محمدحسين صوفي) پاسخي به اعتراض من داد، اما بعد از آن، يعني وقتي که ما خيلي سيستماتيک و با حضور وکيلي به نام آقاي شريعت شروع کرديم کار را قانونمند جلو ببريم ديگر هيچ اتفاقي نيفتاد.»تا آنجايي که نگارنده به ياد دارد وکيل خانه فرهاد کار را تا به آنجا پيش برد که از آقاي شاهرودي دستوري گرفتند براي تشکيل دادسرايي ويژه براي رسيدگي به پرونده و شکايت هاي اهالي هنر. اما متاسفانه به دليل اختلافاتي که در تداوم کار آقاي شريعت نيا و خانه فرهاد به وجود آمد، ايشان از وکالت خانه فرهاد به کنار گذاشته شدند.آخرين اطلاعات نگارنده در اين زمينه بازمي گردد به گفت وگوي چند روز پيش با آقاي شريعت نيا که گفتند بعد از آنکه آقاي افروغ به عنوان حکم انتخاب شدند ، قرار بود کميته يي مشترک (يک تن از خانه فرهاد، يک تن از دايره حقوقي صدا و سيما و يک فرد بي طرف) تشکيل شود و اين کميته با معيار قرار دادن ميزان و زمان پخش آثار زنده ياد فرهاد مهراد، ملاکي اوليه براي پرداخت حقوق مادي و معنوي ساير آثاري را که خارج از سازمان توليد مي شوند، تعيين کنند.

پيش از همسر فرهاد، هنرمندان ديگري نيز به پخش بدون اجازه آثار خود از صدا و سيما معترض بودند که نمونه شاخص آن نامه جدل خيز محمدرضا شجريان به علي لاريجاني رئيس وقت سازمان صدا و سيما در بهمن سال 75 بود که از وي خواست به شبکه هاي مختلف راديو و تلويزيون دستور دهد به جز دعاي ربنا و نيز مثنوي افشاري که در ايام ماه رمضان و هنگام افطار از شبکه هاي مختلف پخش مي شد، از پخش آثار ديگر وي خودداري کنند. وي در اين نامه همچنين به سياست هاي سازمان در پخش آثار موسيقي حمله کرد و گفت؛ «سازمان صدا و سيما موظف است براي پخش آثار هنرمندان از آنان کسب اجازه کند و حقوق مادي آثارشان را هم براي هر نوبت پخش آثارشان رعايت کند» و سپس ادامه داده بود که « چگونه است که بديهي ترين حقوق مالکيت حقوقي که مورد تاکيد قوانين جاري کشور است زير پا گذاشته مي شود؟»پس از شجريان هنرمندان شناخته شده ديگري چون حسين عليزاده، پرويز مشکاتيان و... به نحوه استفاده از آثارشان در شبکه هاي مختلف معترض شدند، اما هيچ کدام از اين اعتراضات گوش شنوايي پيدا نکرد.

در مقابل تقاضاي شجريان آثار وي براي مدت ها از شبکه هاي مختلف پخش نشد، اما رئيس وقت سازمان صدا و سيما و نيز مديران زير دستش هيچگاه به صرافت نيفتادند، به دنبال ايجاد دايره يي حقوقي در سازمان مربوطه براي حل و فصل چنين دعاوي باشند. اين درحالي است که چه از نظر قانوني و چه به لحاظ فتاوايي که از سوي مراجع تقليد درباره غيرشرعي بودن اين کار وجود دارد، صدا و سيما بايد بابت پخش آثاري که در اين سازمان توليد نشده اند، به مصنفان و شرکت هاي توليدي حق پخش پرداخت کند.نکته ديگري که سبب مي شود، سازمان صدا و سيما بدون هيچ پرواي قانوني و شرعي و اخلاقي به پخش اين آثار مبادرت کند، انحصاري بودن اين رسانه است. آنها معتقدند پخش اثري از صدا و سيما تبليغ اين کار است و اگر کسي نخواهد بايد نامه مکتوب بنويسد تا جلوي پخش آن گرفته شود.بخشي ديگر از نقطه ضعف موجود به نبود دادگاه خاص حق مولف و مصنف و آثار هنري بازمي گردد که به نظر مي رسد با توجه به تخصصي شدن برخي دادگاه ها در چند سال اخير و فشاري که از سوي نهادهاي هنري در اين زمينه وجود دارد، اين دادگاه هم در آينده نزديک شکل بگيرد.در زمينه موسيقي البته کم کاري نهادهاي مدني اين حوزه نيز بي تاثير نيست؛ خانه موسيقي که 10 سالي از شکل گيري آن مي گذرد، تاکنون هيچ اقدامي در اين زمينه صورت نداده است، جز اشاره يي کوتاه در بيانيه سال قبل خود که قرار است پيگير اين موضوع شود.برخورد وزارت ارشاد در اين زمينه دوگانه بوده است. اين وزارتخانه هر چقدر در زمينه قاچاق فيلم انرژي صرف کرد، در اين زمينه رفتاري منفعلانه داشته است.اکنون و با سخناني که وکيل آقاي شجريان درباره برخي از جزييات اين پرونده بيان کرد و تجربه يي که در ماجراي پيگيري خانه فرهاد و آقاي شريعت نيا به دست آمد، بر اهل هنر و به خصوص نهادهاي صنفي موسيقايي است که به شکلي مجدانه اين ماجرا را پي گيرند و اتفاقاً تنها به شکايت اکتفا نکنند. به گمان من خانه موسيقي به عنوان نهادي صنفي و با توجه به اينکه استاد شجريان رئيس شوراي عالي آن هستند، بايد چندين مسير را براي دستيابي به اين هدف انتخاب کند که اتفاقاً مهم ترينش شکايت به دادگاه نيست، بلکه برگزاري نشستي با آقاي ضرغامي يا دايره حقوقي صدا و سيما و دستيابي به توافقي براي به انجام رساندن کار نيمه تمام آقاي شريعت نياست و رسيدن به حداقل استانداردي براي احقاق حقوق اهل موسيقي که به گمان من با شکل دهي کميته يي براي پيگيري همه جانبه اين ماجرا مي تواند به سرا و سرانجامي نيکو براي اهالي موسيقي بينجامد.