گروه اقتصادي؛ شرکت هاي خصوصي ارائه دهنده تلفن اينترنت و تلفن بين الملل در حال حذف شدن هستند. شرکت هاي خصوصي ارائه دهنده سرويس هاي تلفن اينترنتي (VOIP) که 10 سال است در اين حوزه فعاليت مي کنند، به ضرب و زور دولتي ها و شرکت هاي دولتي چون زيرساخت از ادامه فعاليت منع شدند. از حدود دو سال پيش شرکت ارتباطات زيرساخت به يکباره متولي شرکت هاي ارائه دهنده سرويس ها و خدمات تلفن اينترنتي شد و از شرکت هاي فعال اين حوزه خواست براي اولين بار براي کسب جواز کسب به اين مرجع مراجعه کنند. شرکت هاي فعال در اين ميدان که اين رفتار را نمي پسنديدند و طبق قوانين و اساسنامه شرکت ارتباطات زيرساخت، هيچ حق و حقوقي را در باب اعطاي جواز کسب قائل نبودند از اين کار امتناع کردند و دوباره براي دريافت مجوز به سازمان تنظيم مقررات راديويي يا رگولاتوري مراجعه کردند و يک سالي جواز کسب خود را تمديد کردند. اما اين ماجرا در سال جاري نيز دوباره تکرار شد و باز هم شرکت ارتباطات زيرساخت از 140 شرکت خصوصي فعال در بخش سرويس هاي تلفن اينترنت براي کسب مجوز دعوت عمومي کرد و رگولاتوري نيز عنوان کرد امسال همه شرکت هاي متقاضي جواز کسب در حوزه تلفن اينترنت بايد از شرکت ارتباطات زيرساخت، پروانه کسب بگيرند و اين سازمان هيچ مجوزي را اعطا نمي کند. شرکت هاي فعال هم که قبلاً از اين موضوع اظهار ناخشنودي کرده بودند، طي مدت اعلام شده تقاضاي خود را به زيرساخت نبردند و مجوز نگرفتند. در اين ميان سازمان تنظيم مقررات راديويي نيز تنها در نقش تماشاچي فرورفته و تمايلي هم به خروج از نقش منفعل خود نداشت. مراجعه شرکت هاي ارائه دهنده سرويس هاي تلفن اينترنتي موسوم به V0IP ها هم نتوانست رگولاتوري را مجاب کند که نقش نماد ناظر و مجري قوانين را بازي کند، اما موفق نشدند و نهايتاً زيرساخت با سه شرکت نوپا به توافق رسيد و خدمات تلفن اينترنتي را با زيرپا گذاشتن 140 شرکت قبلي برقرار کرد. اين روند و اتفاقات داد سازمان نظام صنفي رايانه يي استان تهران را درآورد. محمودرضا خادمي در نشست خبري توضيحاتي در اين باره داد که در روزنامه چاپ شد. اوضاع و روزگار پيش آمده V0IP ها باعث شد ديروز عباس رمداني رئيس سازمان نظام صنفي رايانه يي در استان مازندران هم به رفتار شرکت ها و سازمان هاي دولتي اعتراض کند.

به گزارش ايلنا رئيس سازمان نظام صنفي رايانه يي استان مازندران در نشست خبري در رابطه با مشکلات اخير شرکت هاي ارائه دهنده سرويس هاي تلفن اينترنتي (V0IP) اظهار داشت؛ «شرکت هاي V0IP در پي مصوبه هيات مديره مخابرات ايران و با مجوز شرکت ديتاي سابق بيش از 10 سال است که در زمينه تلفن اينترنتي فعاليت مي کنند و بعد از تشکيل سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي مجوزهاي آنان سالانه تمديد شده است. در اين استان نيز شرکت هاي بسياري اين سرويس را ارائه مي کنند که اين امر موجب اشتغال عده کثيري از متخصصان و فعالان اين بخش و کمک به بهبود سبد هزينه هم استاني هاي ما شده است.»

او افزود؛ «متاسفانه از حدود دو سال پيش سازمان رگولاتوري موضوع صدور پروانه و همچنين ساماندهي VOIP را بدون هيچ گونه توجيه قانوني به طور غيررسمي به شرکت زيرساخت واگذار کرد. اين در حالي است که يکي از وظايف اصلي رگولاتوري نظارت، صدور پروانه و تدوين مقررات براي تمامي خدمات ارتباطي و فناوري اطلاعات است.»

رمداني ادامه داد؛ «بر اساس قانون، سرويس دهندگان دولتي نيز بايد از رگولاتوري پروانه فعاليت داشته باشند. در صورتي که شرکت زيرساخت هيچ گونه پروانه يي از اين سازمان اخذ نکرده است.»

او ادامه داد؛ «وزارت ارتباطات و شرکت زيرساخت با تفسير نادرستي که از اساسنامه دارند، ترافيک بين الملل را در انحصار خود مي دانند و هيچ گونه حقي براي فعالاني که 10 سال مبادرت به ورود تکنولوژي و سرمايه گذاري بدون حمايت دولت کرده اند، قائل نيستند.»

رئيس سازمان نظام صنفي رايانه يي استان مازندران تاکيد کرد؛ «با بيان مسائلي که به نوعي وارد کردن تهمت به 140 شرکت فعال در زمينه VOIP در بخش خصوصي است، بازار را به صورت انحصاري در اختيار عده يي خاص قرار دادند و هيچ گونه راهکاري را هم براي شرکت هايي که تا قبل از اين ارائه سرويس مي کردند، در نظر نگرفتند.»

رمداني با اشاره به اينکه 40 روز است که از فعاليت شرکت هاي سرويس دهنده ترافيک صادره V0IP جلوگيري شده است، گفت؛ «در روزهاي اول قطعي V0IP به دليل شرايط خاص هيچ گونه اعتراضي از شرکت هاي معترض بيان نشد، چرا که به طور يکسان براي تمام سرويس دهندگان دولتي و خصوصي اعمال شد. اما پس از 10 روز اين قطعي فقط متوجه بخش خصوصي بود که اين خسارت سنگين واردشده به بخش خصوصي غيرقابل جبران است.»

رمداني گفت؛ «در زمان قطعي سرويس و بروز مشکل تلاش هاي بسياري از سوي مسوولان سازمان نظام صنفي رايانه يي کشور انجام شد و ليکن تاکنون اين راهکارها منجر به نتيجه خاصي نشده است.»

او اضافه کرد؛ «در حال حاضر بسياري از شرکت هايي که در اين مدت با قطع سرويس مواجه بودند به ناچار مجبور به ارسال ترافيک خود از طريق شرکت هاي مجاز شناخته شده از سوي شرکت زير ساخت در ازاي پرداخت 22 تومان براي هر دقيقه عبور ترافيک هستند که اضافه شدن اين هزينه نگراني بسياري را براي اين شرکت ها فراهم کرده است. اين مساله در کنار اعتراضات کاربران با افزايش تعرفه ها همراه است.»

گروه اقتصادي؛ 27 ارديبهشت ماه امسال جلسه يي با حضور شمس الدين حسيني وزير امور اقتصادي، غلامرضا حيدري کردزنگنه مديرعامل سازمان خصوصي سازي و يکي از معاونان رئيس دولت نهم برگزار شد تا درباره خواسته سازمان تامين اجتماعي نيروهاي مسلح تصميم بگيرند؛ خواسته يي که از پيش اعلام شده بود رئيس دولت نهم هم با آن موافق است. نتيجه جلسه با توجه به موافقت رئيس دولت نهم از پيش مشخص بود؛ سه شرکت سودده دولتي که قرار بود از طريق بورس و مزايده واگذار شوند به ساتا (سازمان تامين اجتماعي نيروهاي مسلح) نه به صورت خريد، بلکه بابت رد ديون 1600 ميليارد توماني واگذار شدند. 95 درصد سهام نمايشگاه بين المللي تهران، 23 درصد سهام پتروشيمي مارون و 40 درصد سهام پتروشيمي پارس مشمول رد ديون دولت به ساتا شد.

حدود 10 روز پيش از اين نشست معاون امور آماده سازي سهام و امور شرکت هاي سازمان خصوصي سازي از واگذاري مزايده هاي شرکت سهامي نمايشگاه هاي بين المللي خبر داده بود. اسماعيل غلامي گفته بود براساس برنامه ها قرار است صد درصد سهام اين شرکت در مزايده به بخش خصوصي واگذار شود.اين خبر و نيز ميزان ارزش 700 ميليارد توماني اين شرکت که تقريباً نصف رقم ارزش زمين 87 هکتاري آن است، بسياري از نهادهاي غيردولتي مانند اتاق هاي بازرگاني و تعاون را به ولع انداخت تا نسبت به خريد آن اقدام کنند؛ اقدامي که تقريباً به در بسته خورد و اعتراض شديد رئيسان اين اتاق ها را هم برانگيخت و در گفت وگويي اعلام کردند اين اقدام دولت «برخلاف مذاکراتي که قبلاً در اين زمينه صورت گرفته بود» است.

حسين رحماني نيا، رئيس اتاق تعاون ايران، در اين خصوص و پس از اعلام رسمي واگذاري مزايده يي نمايشگاه هاي بين المللي ايران گفته بود؛ قرار است به اتفاق اتاق بازرگاني ايران اقدام به خريد نمايشگاه بين المللي تهران کنيم که مکاتبات لازم با وزير اقتصاد صورت گرفته و موضوع در دستور کار نهايي قرار دارد.

به گزارش ايسنا در اين شرايط هرچند تاکنون اتاق بازرگاني نيز واکنشي نسبت به اين موضوع نشان نداده بود اما ديروز رئيس اتاق بازرگاني ايران در اين مورد عنوان کرد؛ «در اين زمينه هنوز مذاکرات ادامه دارد و بخش خصوصي در جريان اين تصميم گيري نبوده است.»

محمد نهاونديان- رئيس اتاق بازرگاني، صنايع و معادن ايران- هم در مورد اين واگذاري به اعلام آمادگي اتاق بازرگاني از سه سال قبل براي برعهده گرفتن مسووليت نمايشگاه ها اشاره کرد و گفت؛ در آن زمان رسماً اين مطلب به مراجع ذي ربط دولتي منعکس شد و وزارت بازرگاني هم موافقت اصولي خود را با اين مطلب اعلام کرده بود. وي ادامه داد؛ با وجود اين، تصميم به اين واگذاري به عنوان رد ديون، نه در هيات واگذاري بلکه در دولت گرفته شد و به دنبال آن هم بحث هايي در مراجع مختلف صورت گرفته است و هنوز اين مذاکرات ادامه دارد. نهاونديان اضافه کرد؛ به نظر مي رسد شايسته تر باشد مساله نمايشگاه ها که يک ابزار بسيار مهم در معرفي امکانات توليدي و صادراتي کشور است، در اين مرحله انتقال به نهادهاي مدني مربوطه واگذار شود. وي در ادامه در مورد نحوه اعتراض بخش خصوصي به اين موضوع بيان کرد؛ مکاتباتي با سازمان خصوصي سازي صورت گرفته و از طريق وزارت بازرگاني و امور اقتصادي و دارايي موضوع در حال پيگيري است.

در جريان اين تصميم گيري نبوديم

نهاونديان در ادامه خاطرنشان کرد؛ زماني که من مسووليت اتاق تهران را برعهده داشتم، اين آمادگي به وزارت بازرگاني اعلام شده بود و سپس رسماً اتاق ايران و اتاق تعاون نامه يي را ارسال و آمادگي خود را براي ادغام مشترک در اين مورد اعلام کرده بودند.

وي در پاسخ به اين سوال که آيا قبل از واگذاري اين سهام به سازمان تامين اجتماعي نيروهاي مسلح، اين موضوع به بخش خصوصي اعلام شده بود، اظهار کرد؛ مذاکرات صورت گرفته بود، ولي در جريان اين تصميم گيري به هيچ وجه نبوديم.

ارزش واگذاري ها معلوم نيست

شايد يکي از ايرادات مهم به اين نوع واگذاري که نه در قالب مزايده مي گنجد و نه مذاکره، اين است که هنوز هيچ کدام از اين شرکت ها تعيين قيمت و ارزش گذاري نشده اند لذا اين سوال مطرح است که وقتي نه ارزش اين شرکت ها معلوم است و نه قيمت هر سهم آن، چگونه بابت ديون 1600 ميليارد توماني دولت به تامين اجتماعي نيروهاي مسلح واگذار شده اند؟ آيا ارزش زمين 87 هکتاري نمايشگاه بين المللي تهران که معادل 870 هزار مترمربع است معادل خود ديون و بلکه بيشتر نمي شود؟

به هرحال همان طور که يک منبع آگاه به ما گفت؛ اين براي اولين بار در تاريخ واگذاري ها است که شرکت ها بدون ارزش گذاري و تعيين قيمت نه در قالب واگذاري بلکه در قالب رد ديون واگذار مي شوند. راستي پشت پرده اين معامله چه چيزي است؟ و چرا اين معامله پرسود مخفيانه انجام شد؟