داود هرميداس باوند*

پرونده هسته يي ايران پس از تجربه فراز و فرودهاي بسيار، يک بار ديگر در شرايطي تاريخي و خاص قرار گرفته است. آنچه در پايان اجلاس گروه G8 و توسط رئيس جمهور فرانسه به نمايندگي از اين گروه اعلام شد و مهلت تعيين شده از سوي گروه هشت کشور صنعتي که ايران را بر دوراهي قبول مذاکره بر سر برنامه هسته يي يا تحمل مواجهه با تشديد تحريم ها قرار مي دهد، مساله يي است که ايجاب مي کند ايران تجديد نظر در سياست هاي هسته يي خود و اتخاذ موضعي جدي و منطقي را در دستور کار قرار دهد.

پيش از اعلام نتايج انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري اميدهاي زيادي در ميان نخبگان سياسي وجود داشت که با بر سر کار آمدن گزينه يي ديگر و تغيير در مديريت و نگاه حاکم بر دولت گره هاي موجود در بسياري از امور جاري کشور از جمله گره کور افتاده در مسير پرونده هسته يي برطرف شود. اما در مقابل اين اميدواري ها نه تنها تغييري اتفاق نيفتاد بلکه اعتراضات مردمي پس از انتخابات شرايط ويژه يي را بر سياست خارجي ايران و فضاي ارتباطي آن با کشورهاي ديگر به ويژه کشورهاي اروپايي مستولي کرد.

اگرچه تا پيش از اين انتخابات نيز ما با قطعنامه هاي متعدد شوراي امنيت در جهت استفاده از اهرم تحريم مواجه بوديم و بسياري از مشکلات اقتصادي و اجتماعي را به اين دليل دچار شديم اما در کنار اين قطعنامه ها و موضع گيري هاي گروه 1«5 به عنوان گروه کشورهاي مذاکره کننده با ايران در مساله هسته يي نقاط روشني به وجود آمد که متاسفانه از هيچ يک استفاده يي مطلوب صورت نگرفت.

پيام مکتوب اوباما به رهبر ايران، اعلام آمادگي دولت امريکا براي مذاکره مستقيم با ايران و تاکيد هيلاري کلينتون بر اينکه باب مذاکره بسته نشده است، از جمله مواردي بودند که مي توانستند نشانگاني از امکان گفت وگو و دستيابي به يک تفاهم نسبي باشند. چه خوشايندمان باشد چه نباشد موضع امريکا در پرونده هسته يي ايران موضعي نافذ است چنان که اظهارات اوباما و مدودوف در پايان سفر اخير اوباما به روسيه نشان داد به رغم محاسبات انجام شده در دستگاه ديپلماسي ايران رو س ها به موضع امريکا نزديک شده اند.

از اين سو متکي وزير خارجه دولت احمدي نژاد اعلام کرد ايران يک بسته پيشنهادي را به اروپا ارائه خواهد داد. تجربه موضع گيري هاي پيشين و نامه نگاري هاي دولت نهم نشان داده است آنچه در بسته پيشنهادي ايران به احتمال قوي مشاهده خواهد شد، ترکيبي است از پافشاري بر مواضع پيشين ايران در پرونده هسته يي و نيز تاکيداتي مبتني بر مبارزه با تروريسم و مسائل مربوط به امنيت بين المللي. بنابراين اين عدم تمرکز سبب خواهد شد بسته پيشنهادي ايران ويژگي هاي لازم را براي کمک به حل مساله هسته يي در پي نداشته باشد.

اينک مسلم است که بحران داخلي پيش آمده در ايران، فرآيند انتخابات و واکنش هاي مردم به نتايج آن از يک سو و نحوه برخورد نيروهاي دولتي با مردم تاثيرات ويژه يي را بر اذهان مردم جهان و متعاقب آن بر دولتمردان امريکا و اروپا برجاي نهاده است؛ تاثيراتي که سبب شده است اراده مبتني بر مذاکره با دولت ايران تبديل به ترديد شود و در صورت ثبات شرايط و سياست هاي دولت احمدي نژاد مذاکرات احتمالي آينده در فضايي بي رنگ و منفعلانه انجام شود.

اما در برابر تمام فرصت ها و تهديدهاي موجود ديپلماسي دولت که به احتمال قوي در دولت دهم تقويت خواهد شد چيزي نيست جز آنچه تحت عنوان نگاه به شرق با حضور آقاي لاريجاني در تيم مذاکره کننده ايران و در ابتداي شکل گيري دولت نهم مطرح شد و آن چيزي نبود جز حرکت به سوي سه کشور روسيه، هند و چين به عنوان اهرم هاي موازنه در مواجهه با غرب، چرا که وقتي رابطه با غرب تيره شود نگاه به شرق گريزناپذير مي نمايد.

ليکن آنچه از اين چرخش ديپلماتيک حاصل ايران شده در يک بررسي اجمالي نه داراي مزيت نسبي است و نه قابل اعتماد، زيرا در همان ابتداي راه موضع گيري هند در اجلاس شوراي حکام نشان داد هند پيرو بي ترديد نگرش هاي حاکم بر کشورهاي غربي است و به زودي از گردونه کشورهاي مطمح نظر پروژه نگاه به شرق خارج خواهد شد.

روسيه و چين نيز چنان که تا به حال نشان داده اند بيشتر در نقش تعديل کننده حاضر شده اند تا به عنوان يک متحد استراتژيک براي ايران. اما جالب توجه اينجاست که اين دو کشور حتي در همين تعديل کنندگي نيز به ايران به عنوان يک برگ بازي و کارت سياسي نگاه کرده اند. قرارداد گاز پروم روسيه در پارس جنوبي که جايگزين شرکت توتال شده است و امتيازهاي ديگري که اين دو کشور به ويژه روسيه از ايران گرفته، نشان دهنده نگاه ابزاري روسيه و چين به روابط ديپلماتيک شان با ايران است که البته عجيب و غيرمنطقي به نظر نمي رسد.

اما آنچه حقيقتاً عجيب و غيرمنطقي است رفتار ديپلماتيک دولت احمدي نژاد است که مشخص نيست به چه دليل و با چه معياري تمام تخم مرغ هاي خودش را در سبد چين و روسيه گذاشته و چرا به اين شيوه آزادي عمل خود را در عرصه سياست جهاني محدود کرده است؟

بگذريم از ادعاي دولت مبني بر توسعه روابط بين المللي که رابطه با کشورهاي درجه چندم را توجيه گر تيرگي روابط خود با چندين کشور توسعه يافته و موثر در معادلات جهاني مي داند. واقعيت اين است که اگر به رغم حضور اغلب کشورهاي مشترک المنافع و حتي ترکيه و عراق بر سر ميز مذاکرات خط لوله انتقال گاز نابوکو، ايران به عنوان دومين دارنده ذخاير گازي جهان در آن حضور ندارد يا اگر ايران خود را محبور به سکوت و حتي همسويي با دولت هاي چين و روسيه در مسائل پيش آمده براي مسلمانان اويغور، سين کيانگ، چچن و کوزوو مي بيند يا هنگام جدايي طلبي منطقه اوستيا و قفقاز گرجستان با موضع روسيه همسويي مي کند و فراموش مي کند ايران چندقوميتي بايد بيش از اين از تماميت ارضي کشورهاي ديگر دفاع کند، همه به اين دليل است که دولت ايران با در پيش گرفتن ديپلماسي صرف نگاه به شرق آزادي عمل و استقلال راي خود را از دست داده و اين در حالي است که اين کشورها داراي يک هويت مستقل شرقي نيستند بلکه مسلم است که پيرو همسويي که تاکنون با کشورهاي به اصطلاح غربي داشته اند با رصد کردن تحولات ايران و با توجه به موضع ايران تا دو ماه آينده و با توجه به آنچه در اجلاس کشورهاي گروه 20 (20 کشور توسعه يافته و در حال توسعه) شهريورماه سال جاري در پيتزبورگ امريکا و نيز در نشست سران گروه هشت در حاشيه مجمع عمومي سازمان ملل اتفاق خواهد افتاد، اين احتمال وجود دارد که تغييرات محسوسي را در مواضع روسيه و چين شاهد باشيم.

به هر حال چيزي که در حال حاضر براي ايران حائز اهميت است استفاده بهينه دولت از فرصت دوماهه پيش رو است. ايران بايد تا پايان سپتامبر تصميم قاطع خود را براي نشستن پاي ميز مذاکره و نيز تعديل در مواضع اوليه اعلام کند و همه اميدواريم اين تعديل در مواضع امري دوسويه باشد.

پرونده هسته يي ايران با گزينه هاي بسيار متنوعي مواجه است.

از پيشنهاد تعليق در برابر تعليقي که خاوير سولانا مطرح کرده بود تا مذاکره بدون قيد و شرط از سوي دو طرف و از مکانيسم هاي جانشيني مانند مديريت و استفاده مشترک تا کنسرسيوم بين المللي با مقري در تهران يا با مقري گردشي در کشورهاي ذي نفع پيشنهاداتي هستند که هر کدام از وجهي قابل بررسي و تامل اند. دو ماه فرصت براي نيل به تفاهم يا استقبال از تحريم هاي سنگين وجود دارد؛ زماني که اميدواريم تيم ديپلماسي ايران به رغم سياستگذاري هاي پيشينش آن را آسان به هدر ندهد.
* استاد دانشگاه

«بعد از پيروزي آقاي خاتمي، در تاريخ19/4/1376 مرا به عنوان رياست دفتر رئيس جمهور انتخاب کرد. سخت ترين سال هاي خاتمي را با وي گذراندم. اين همراهي سخت برايم آموزنده بود. پس از انتخابات دور دوم، در تاريخ 11/6/1380 معاون حقوقي و پارلماني رئيس جمهور شدم تا ارتباط بين مجلس و دولت را تحکيم کنم.» آن روزها نامش بيش از ديگر کارگزاران دولت خاتمي به گوش مي رسيد. در وب نوشت با کار غيرمتعارف خود به عنوان يک روحاني باعث شد محبوبيت گسترده يي بين جوانان پيدا کند. وي اولين رجل سياسي ايران بود که به وبلاگ نويسي پرداخت. وي با اين کار توانست تاثير فراواني در فضاي مجازي ايران بگذارد و جوانان اهل اينترنت حتي آناني که با سياست آشنايي ندارند، نام ابطحي و نوشته ها و عکس هايش را مي شناسند. ابطحي با وبلاگ نويسي توانست روند خشک سياست ايراني را به شيريني بيان کند. عکس هايي که با دوربين موبايلش مي گرفت بخشي از زندگي خصوصي رجال اتوکشيده ايراني را به نمايش گذاشت.

ابطحي خود درباره تاثيرگذارترين افراد زندگي اش اين گونه مي نويسد؛ «از اول علاقه عجيبي به هنر و سياست داشتم. شهيد هاشمي نژاد دايي عزيزم و دکتر شريعتي خيلي در آن سال ها بر ساخت شخصيتم تاثير گذاشتند.» اين علاقه به هنر باعث شد بعد از انقلاب در صدا و سيما مشغول شود. در ابتدا مدير برنامه هاي مشهد شد و بعد از آن به ترتيب مدير صدا و سيماي بوشهر و شيراز و بعد مدير راديو ايران شد. ابطحي سپس همراه خاتمي به وزارت ارشاد رفت و به همان سرعت با استعفاي سيد هميشه خندان از وزارت خارج شد. سپس به صدا و سيما واحد بيروت رفت. خود وي آن زمان را اين گونه بيان مي کند؛ «در بيروت برنامه سازي هاي تلويزيوني خوبي راه انداختم، با جهان عرب آشنا شدم و سعي کردم در محضر روزنامه نگاران، نويسندگان و اصحاب فکر و فرهنگ متواضعانه چيز ياد بگيرم. تسامح و تساهل زندگي مسالمت آميز مسيحي و مسلمان در اعماق روحم تاثير گذاشت. با جامعه اهل فکر مسيحي آنجا خيلي مانوس شدم. کتابي هم از گفت وگوهايم با آنها منتشر شده است.» تاثيري که زندگي مسالمت آميز لبنانيان بر او گذاشت باعث شد در ايران به کمک همسرش مرکز گفت وگوي اديان را راه اندازي کند. ابطحي بعد از دولت خاتمي در کنار مسووليتش در مرکز گفت وگوي اديان و عضويتش در شوراي مرکزي مجمع روحانيون به فعاليت هاي جانبي نيز مي پرداخت. ابطحي در اين دوره رياست جمهوري بعد از انصراف محمد خاتمي، دوست قديمي اش، به ستاد مهدي کروبي پيوست. اما از روز 25خرداد در بازداشت به سر مي برد.

مسعود رفيعي طالقاني
درست زماني که در موزه ملي ايران يک «ته خمپاره» به جاي يک «گرز مفرغين اشکاني» نمايش داده شد تا همگان از ميراث کهن اين سرزمين مبهوت بمانند، مي شد حدس زد که اسفنديار دولت نهم، سياست را يکسره بر فرهنگ ترجيح داده است و به جاي رفتن به راه هاي کوتاه درون مرزي براي مطلع شدن از وضعيت ميراث کشور، راه هاي دوري چون مقر سازمان ملل متحد در نيويورک را ترجيح داده است تا بيشتر وقتش را در کنار رئيس دولت صرف کند و از همين رهگذر بود که مديران زيردست خود را از کساني گمارد که يا در زمان شهرداري رئيس جمهور، تخريبکار بودند يا از بن، هيچ آشنايي با ميراث فرهنگي نداشتند و تنها پله صعود و جلوس شان بر کرسي هاي بلندمرتبه و البته حساس مديريت در حوزه ميراث، گام بلند محمود احمدي نژاد از شهرداري به شهرياري بود.

زماني که اسفنديار رحيم مشايي در ابتداي مهر سال 1384 رياست سازمان ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي را تحويل گرفت، گفته بود قصد تغيير و جابه جايي چندان مديران را در اين سازمان ندارد اما پس از گذشت سه ماه از وضعيت سازمان ميراث فرهنگي اظهار نارضايتي کرد و تصميم به شروع تغييرات گرفت. او چند روز بعد مديرکل دفتر حوزه هاي رياست خود را به سمت قائم مقامي ارتقا داد و اين تغيير شروع دوره عزل و نصب هاي بي سابقه يي در سازمان ميراث فرهنگي ايران شد.

اين گونه بود که تنها تا پايان دي 86 معادل 480 انتصاب در اين سازمان انجام شد که در تاريخ سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري بي سابقه بوده است. پس از آن مشايي تمامي مديران و کارشناسان ميراث را از گفت وگو با رسانه ها منع کرد تا اينکه سعيد بکتاش از اين کمند گريخت و بعد از استعفايش گوشه يي از حقايق اين سازمان را به صورت علني بيان کرد. وي از گروهي در سازمان ميراث نام برد که نقد را تهديد مي دانند و از دانش کافي در اين زمينه برخوردار نيستند.

وي در مصاحبه با ايسنا با تاکيد گفت؛ «مشکل من با مديريت، برنامه ريزي، ضعف مديريت ها و دخالت هاي بسيار ريز و نابجايي بود که حتي به راحتي مديران را از صحبت و ارتباط با رسانه ها منع مي کرد.» به جز تغيير سومين مدير استان تهران برخي ديگر از حوزه ها همانند معاونت هاي توسعه مديريت و فرهنگي نيز به علت اختلاف با قائم مقام سازمان دچار تغييرات شدند و اين درست در زماني بود که حميد بقايي که امروز بر کرسي پيشين مشايي تکيه زده است، در آن زمان با نظر مساعد مشايي به کميته انتصابات سازمان ميراث راه يافته و مامور تشکيل کميته نيروي انساني شده بود. اين همه در حالي بود که از يک سو با تهديدات فراواني در زمينه حفظ و نگهداري آثار تاريخي روبه رو بوديم و از سوي ديگر با وجود ظرفيت هاي بالا، از وضعيت نامناسب مديريت بر صنعت گردشگري و صنايع دستي کشور نيز رنج مي برديم.

اما گزارش هاي منتشره جملگي حکايت از آن دارند که سازمان ميراث فرهنگي که متولي حفاظت و نگهداري از ميراث ملي کشور است، هرگز سياست هاي مناسبي را براي اين امر اتخاذ نکرد. احداث و آبگيري سد سيوند، فعاليت کارخانه هاي مختلف در نزديکي پاسارگاد، وضع تخت جمشيد، محوطه باستاني بيستون، محوطه باستاني دوره عيلامي در شوش، معبد باستاني چغازنبيل، مجسمه جمشيد جم و غار آدم، دشت باستاني مغان و محوطه اولتان قالاسي، توس و مقبره فردوسي، شهر تاريخي ماسوله، سد رامهرمز، تپه مهرعلي، قلعه باستاني شهر مرند، حمام وکيل شيراز، کتيبه کاخ آپاداناي شوش، کليساي کاتوليک هاي انديمشک، قلعه گبري از آثار مربوط به دوران ساساني، و... تنها بخشي از ده ها اثر فرهنگي هستند که در معرض تهديد و تخريب شديد هستند يا اينکه در سال هاي گذشته، به طور جزيي يا کلي نابود شده اند. با اين همه اگر وضع صنعت گردشگري در کشور را نيز اضافه کنيم که تنها به تاليف چند کتاب و هزار مسير گردشگري ختم شد، ابهام در نحوه مديريت سازمان آشکارتر مي شود.

با اين حال اما هرگز هيچ مقامي حاضر نشد از رئيس سازمان ميراث فرهنگي خرده يي بگيرد که بر کرسي رياست چه مي کند؟، و تنها خطاهاي سياسي و در تضاد با اصولگرايي مشايي نظير جمله معروف دوستي با مردم اسرائيل، شرکت در مجلس رقص ترکيه و بدعت در حمل قرآن کريم بود که اسفنديار دولت را به زير کشيد تا هيچ تريبوني- از نماز جمعه گرفته تا فراکسيون اصولگرايان مجلس- از نقد وي فروگذار نکند و به خود مشايي نيز ثابت شود که او خرقه سياست به تن داشته است نه جامه فرهنگ؛ ايرادي که در چند سال گذشته بر بسياري از مديران وارد است.

بيژن موميوند
شايد کمتر کسي مي توانست حدس بزند محمود احمدي نژاد در وضعيت بغرنج کنوني دوست ديرين خود اسفنديار رحيم مشايي را به عنوان معاون اول انتخاب کند، اما مرد غيرقابل پيش بيني، اين بار نيز همه را غافلگير کرد و معاون محبوب خود را که دو سال پيش با يکديگر فاميل نيز شده بودند، به معاون اولي منصوب کرد. هنوز امضاي حکم مشايي خشک نشده بود که صداي اعتراض اصولگرايان بلند شد. حتي نزديکان احمدي نژاد مثل حسين شريعتمداري، حميد رسايي، سيداحمد خاتمي و بسياري ديگر از حاميان دولت اين انتصاب را غيرموجه و حتي بي اعتنايي به مراجع تقليد دانستند. کار به جايي رسيد که صفارهرندي و محسني اژه يي در اعتراض به انتصاب مشايي جلسه هيات دولت را ترک کردند. شريعتمداري در يادداشت روز 28 تير کيهان در مورد مخالفت با معاون اولي مشايي نوشت؛ «اکنون بايد از رئيس جمهور محترم پرسيد آيا مردم در انتخابات اخير به مشايي راي داده اند که حالا مجبور باشند حضور ايشان را در جايگاهي تقريباً هم طراز رئيس جمهور و فراتر از همه وزرا و اعضاي کابينه تحمل کنند؟،» او در يادداشتي ديگر مشايي را از مهره هاي انقلاب مخملي دانسته بود. در واکنش به اين مخالفت هاي فراگير، سايت شخصي مشايي در مطلبي با عنوان «مخالفت با يک انتصاب» او را گل سرسبد اصولگرايان لقب داد و دليل مخالفت اصولگرايان را حسادت و سهم خواهي دانست. ماجراي مخالفت با مشايي تا آنجا پيش رفت که آيت الله مکارم شيرازي به انتصاب غيرمشروع او فتوا داد و مقام رهبري نيز در 27 تير به احمدي نژاد نامه نوشت و معاون اولي مشايي را به مصلحت دولت ندانست و موجب اختلاف و سرخوردگي ميان اصولگرايان دانسته بود، اما همچنان احمدي نژاد به دفاع از مشايي ادامه داد و در مراسم توديع که در 30 تير برگزار شد درباره او گفت؛ «يکي از افتخارات من در زندگي و يکي از نعمت هايي که خدا به من داده آشنايي با اين برادر پاک است.» با وجود اعلام نظر صريح رهبري، احمدي نژاد همچنان تلاش داشت مشايي را حفظ کند، ولي انتشار علني نامه رهبري باعث شد استعفاي مشايي گريزناپذير باشد و احمدي نژاد هم چاره يي جز تن دادن به آن نداشته باشد. او در نامه پذيرش استعفا هم به صورت تمام عيار از دوست خود دفاع کرد؛ «مجدداً تاکيد مي نمايم که شما را انساني خودساخته، مومن و دلباخته حضرت وليعصر(عج) و با تعهدي عميق و آگاهانه به خط نوراني ولايت و مباني جدي اسلامي و خدمتگزاري توانمند و صديق به ملت الهي و عزيز ايران مي شناسم. طي يک هفته اخير نيز اميدوار بودم که با رفع برخي تبليغات منفي فشارها و جوسازي هاي بعضي رسانه ها و جريان هاي سياسي دولت بتواند از خدمات شما در جايگاه معاون اولي برخوردار بماند.» تا قبل از انتصاب مشايي معاون اول رئيس جمهور بيشتر پست کليشه يي و حاشيه يي به حساب مي آمد و در دوره هاي قبل با انتصاب معاون اول مخالفت چنداني صورت نمي گرفت به گونه يي که حسن حبيبي، محمدرضا عارف و پرويز داوودي جزء کم حاشيه ترين افراد کابينه دولت هاي گذشته بودند. اما انتصاب اسفنديار رحيم مشايي به عنوان معاون اول اين مقام حاشيه يي را حساسيت زا کرد و فراز و فرود آن يک هفته در صدر اخبار قرار گرفت. مساله اصلي اين است که ريشه مخالفت هاي بي سابقه با معاون اولي مشايي از کجاست؟

حکايت مخالفت اصولگرايان با اسفنديار رحيم مشايي به زمستان 85 بازمي گردد. حضور او در مراسم افتتاحيه يک نمايشگاه در ترکيه که در آن تعدادي از زنان به رقص و پايکوبي مي پرداختند، موجي از اعتراض را برانگيخت. واقعه ديگري که بر مخالفان مشايي افزود، اظهارنظر او در 29 تير 87 در مورد دوستي با مردم اسرائيل بود و با اين اظهارات موجب برانگيخته شدن خشم بسياري از اصولگرايان، مراجع تقليد و کساني شد که اسرائيل را دشمن خود مي دانستند. بعد از اين اظهارنظر 200 نماينده مجلس با امضاي بيانيه يي خواستار برخورد جدي با مشايي شدند، اما او در مرداد 87 بار ديگر با تکرار ادعاهاي خود باعث افزايش موج اعتراضات عليه خود و دولت نهم شد. حاشيه ها در مورد اظهارات وي تا جايي بالا گرفت که مقام رهبري در خطبه هاي نماز جمعه سخنان او را کاملاً اشتباه دانسته و خواستار پايان بخشي به اين حواشي شد. اتفاق ديگري که مشايي را در سيبل انتقادات قرار داد اين بود که 18 آبان 87 در مراسم افتتاح همايشي با حضور او 12 خانم با لباس محلي، دف زنان روي سن آمدند و درحالي که قرآن را در سيني گذاشته بودند با حالات ريتميک آن را به قاري تحويل داده و سن را ترک کردند. آيت الله صافي گلپايگاني و آيت الله مکارم شيرازي در اين مورد موضع تندي گرفتند و با وجود اينکه خود مشايي در اين جلسه حضور داشت، معاونش به ناچار استعفا داد. آخرين پلان حساسيت برانگيز با محوريت رحيم مشايي آيين نامه هيات دولت در مورد الحاق سازمان حج و زيارت به سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري بود که مشايي نيز بلافاصله رئيس اين سازمان را تغيير داد. اين تغيير ابتدا با مخالفت محمدي ري شهري و ديگر روحانيون مواجه شد و در نهايت با دخالت رسمي مقام رهبري اين تصميم نيز لغو شد. در همه اين اتفاقات احمدي نژاد حمايت بي دريغ خود را از مشايي دريغ نکرد و هم رزم خود در قرارگاه حمزه را در مقابل سيل حملات تنها نگذاشت. با چنين سابقه يي بود که اصولگرايان به هيچ وجه نمي توانستند معاون اولي رحيم مشايي را تحمل کنند و انتخابات او را برخلاف مباني اصولگرايي مي دانستند. اکنون ظاهراً داستان به نفع مخالفان مشايي تمام شده است، اما بايد منتظر ماند و ديد حضور مشايي در مقام رئيس دفتري احمدي نژاد چه نتايجي به همراه خواهد داشت.

حضور مهاجراني در راس نهادهاي فرهنگي کشور و در جايگاه وزارت فرهنگ و ارشاد دولت خاتمي فرصتي بود براي حضور هواي تازه در اين عرصه. وي توانست فضايي را ايجاد کند که پيشرفت چشمگيري در عرصه توليدات فرهنگي از جمله آثار مکتوب پديد آيد و فرصتي براي بيان ديدگاه هاي مختلف ايجاد شود. اما با اين حال وي مخالفان زيادي نيز در جريان مقابل اصلاحات داشت که سياست هاي فرهنگي اش را بر نمي تافتند. مهاجراني که خود از جمله محققان و نويسندگان دغدغه مند کشور به حساب مي آمد و هيچ گاه با اظهارات و مکتوباتش خط قرمزهاي اساسي نظام را زير پا نگذاشته بود وقتي با مخالفت برخي مقامات بلندمرتبه نظام مواجه شد پيش از آنکه اين مخالفت ها تبديل به جنجال شود با چند خط استعفا به سادگي رداي وزارت را به کناري گذاشت.

انتصاب مشايي به عنوان معاون اول بازي بود يا نه، تاثيري در اردوگاه اصلاح طلبان نگذاشت چون بزرگان اصلاحات يعني خاتمي، موسوي و کروبي با نامه يي به مراجع تقليد در اعتراض به بازداشت ها و اعتراف گيري ها بي اعتنايي خود را نسبت به آنچه در خيابان پاستور و کاخ رياست جمهوري مي گذشت نشان دادند. آنان در اين نامه تاريخي ضمن نشان دادن عزم خود براي پيگيري آزادي و حمايت از زندانيان، بازداشت هاي صورت گرفته را مصداق مخدوش شدن چهره جمهوري اسلامي دانستند. اين نامه در حالي مورد توجه سايت ها و رسانه هاي اصلاح طلب قرار گرفت که محافل سياسي و رسانه يي حامي احمدي نژاد براي برکناري مشايي روزشمار و دقيقه شمار نصب کرده بودند. خاتمي، موسوي و کروبي به همراه ده ها چهره سرشناس سياسي- فرهنگي اين روزها تمايلي به شنيدن اخبار پاستور و حاميان احمدي نژاد ندارند.

انتخابات مجلس پنجم و صف بندي هاي آن در کنار الزامات مورد نياز دولت سازندگي موجب شد يک گروه سياسي با نام خدمتگزاران سازندگي ايران فهرستي از نامزدهاي انتخاباتي خود را به مردم پيشنهاد دهد. بيژن نامدارزنگنه به عنوان وزير نفت کابينه هاشمي يکي از کساني بود که در اين گروه حضور داشت و پس از انتخابات سال 1374 همراه با ديگر وزرا و معاونان دولت تصميم به تاسيس حزب کارگزاران سازندگي گرفت. اما فرمان رهبري مبني بر عدم حضور وزرا در يک حزب سياسي سبب شد وي از تشکيل حزب صرف نظر کند. البته زنگنه در اين ميان تنها نبود و همراه وي ديگر وزراي دولت سازندگي نيز اين راه را پي گرفتند؛ وزرايي که اين روزها در گوشه و کنار ايران از فرصت خدمتگزاري محرومند.

سجاد سالک
پديده احمدي نژاد هر روز در حال خلق يک اتفاق تازه است. به راستي چه کسي تصور مي کرد او حاضر باشد به خاطر حمايت از مديرش حتي در برابر دستور مقام معظم رهبري به مدت يک هفته مقاومت کند؟

به راستي اگر پيام رهبري به طور علني منتشر نمي شد، مشايي و احمدي نژاد چه تصميمي در ذهن داشتند و حال با چه اعتماد به نفسي به عنوان رئيس دفتر احمدي نژاد منصوب شده است؟

تا پيش از اين هرگاه بحث خودمحوري و تصميمات فردگرايانه احمدي نژاد مطرح مي شد تصور مي شد وي لااقل يک خط قرمز دارد و يکجا تصميمات فردي اش را کناري مي گذارد. احمدي نژاد اما ثابت کرد در اجراي آنچه صحيح مي پندارد نهايت اصرار و پافشاري را دارد و به راحتي کوتاه نمي آيد.ماجراي مشايي و احمدي نژاد اما پايان ماجرا نيست به نظر مي رسد اتفاقي که قبل از تشکيل دولت دهم به وقوع پيوست آغاز مسيري تازه در حيات جمهوري اسلامي و عمر سياسي احمدي نژاد باشد.احمدي نژاد که تا چند هفته ديگر بايد 21 وزير به مجلس معرفي کرده و چند معاون و رئيس هم انتخاب کند، حالا با چالش بزرگي روبه رو است. وي در چهار سال گذشته آنقدر از حمايت هاي آشکار و پنهان برخوردار بوده که هيچ گاه به صراحت شکست را نپذيرفته و ناکامي هاي دولتش را نيز به انواع و اقسام پوشانده يا در قالب بازي با کلمات از کنار آن به سادگي عبور کرده است. ماجراي اخير يکي از معدود مواردي است که احمدي نژاد ناچار شده خودش به شکست اعتراف کند و لحن تلخ نامه هايش نشان مي دهد چقدر از اين ناکامي در انتصاب فرد مورد علاقه اش ناراضي است.اين اتفاق اما مقدمه يي براي ماجراهاي بعدي است. او حالا در انتخاب وزيرانش دو راه پيش رو دارد؛ يا اينکه از اين به بعد دست بالا گرفته و با اين استدلال که در مورد مشايي کوتاه آمده اما در ديگر موارد راه خود را طي مي کند با منتقدان خود رو به رو شود يا اينکه ناچار شود در ادامه راهي که به کناره گيري مشايي منجر شد در مورد وزيران پيشنهادي خود هم انعطاف به خرج داده و نظر همفکران اصولگرايش را ملاک قرار دهد.روحيه احمدي نژاد البته با روش دوم چندان سازگاري ندارد و بعيد است پس از مورد مشايي حاضر شود در انتخاب ديگر همکارانش، با احزاب و شخصيت هاي اصولگرا مشورتي انجام دهد. وي که خوب مي داند مقام معظم رهبري از احکام و توصيه هايش در موارد ويژه و مخصوصي استفاده مي کند، احتمالاً تصميم بگيرد در انتخاب وزيرانش تمام مصلحت ها را کنار گذاشته و آن گونه که تشخيص مي دهد، عمل کند.چنين رويه يي قطعاً بي پاسخ نمانده و واکنش مجلس شوراي اسلامي را برمي انگيزد و اين به دور تازه يي از چالش ميان او و ديگر اصولگرايان منجر مي شود؛ چالشي که نمونه اش در همين جريانات اخير ديده و به اعتراضات حاميان احمدي نژاد منجر شد.اعتراض حاميان احمدي نژاد اما در نوع خود بسيار جالب است. مي توان گفت تقريباً تمام آنهايي که تا همين چند هفته پيش و به ويژه در زمان انتخابات، حمايت قاطعي از احمدي نژاد به عمل آوردند در دو هفته گذشته و پس از انتصاب مشايي و حتي قبل از آنکه نامه رسمي مقام معظم رهبري هم منتشر شود به مخالفت با تصميم احمدي نژاد برخاسته و با او مخالفت کردند.اين اعتراضات از جانب حاميان احمدي نژاد در حالي صورت مي گيرد که او رفتار غيرعادي و انتصاب عجيبي که تعجب آور باشد، انجام نداده بود. احمدي نژاد به عنوان رئيس دولت دهم حق داشت نزديک ترين و امين ترين يارانش را از ميان چهره هاي سياسي نزديک به خود انتخاب کند و طبيعي است در جمع چهره هاي سياسي نزديک به رئيس جمهور افرادي همچون زريبافان، رحيم مشايي و علي آبادي ديده مي شوند و افرادي که پيشتر از وي حمايت کرده و به او راي داده اند بايد اين انتظار را مي داشتند که احمدي نژاد هنگام معرفي معاونان و وزيرانش از همين نزديکانش استفاده کند.آيا معترضان نمي دانستند احمدي نژاد چه ارادت ويژه يي به مشايي دارد و آيا نمي شود بر اساس شناختي که از رئيس جمهور وجود دارد نام برخي وزيران و معاونان او را از هم اکنون حدس زد؟ پس حاميان وي از چه روي رنجيده اند و چرا به تصميمي اعتراض کرده اند که از قبل مشخص بود؟ نکته قابل تامل اينجا است که احمدي نژاد در چهار سال گذشته مقابل شديدترين فشارها از جانب حوزه علميه و مراجع تقليد ايستادگي کرد و حاضر نشد مشايي را تغيير دهد و به صورت جانانه در هر حالتي از او دفاع کرد. پس طبيعي بود در پي حمايت گسترده در روز 22 خرداد باز هم از مشايي در کابينه استفاده کرده و از او دفاع کند.احمدي نژاد البته همچنان هيچ تغييري نسبت به قبل نکرده است. او با علم به همه حساسيت ها که در مورد مشايي وجود داشت حکم به معاون اولي وي داد و البته طبيعي است مانند گذشته در برابر آنچه صحيح مي پندارد جانانه مقاومت و دفاع خواهد کرد. از اين زاويه احمدي نژاد همان کاري را مي کند که قبلاً انجام داده و همان حساسيت هايي را ايجاد کرد که چهار سال پيش هم پديد آورد اما همه اينها براي کساني که احمدي نژاد را مي شناسند موضوع عجيبي نيست. تعجب آور رفتار افرادي است که اين خصوصيات احمدي نژاد را مي شناختند و از او دفاع کردند و حالا بار ديگر حين مشاهده همان خصوصيات ويژه لب به اعتراض گشوده اند. سوال جدي اين است که آيا به راستي حامياني که در انتخابات از احمدي نژاد حمايت مي کردند نزديکان و افراد احتمالي دولت او را نمي شناختند و نمي دانستند که احمدي نژاد اصرار زيادي بر استفاده از يکسري نيروهاي خاص دارد؟ آيا نمي دانستند احمدي نژاد وقتي تصميمي را مي گيرد جانانه از آن دفاع کرده و بنا به فشارها و اعتراضات حاضر به تغيير تصميمش نمي شود؟

سخت ترين روزهاي کاري

احمدي نژاد روزهاي سختي را مي گذراند. رقباي وي در انتخابات نه تنها پيروزي وي را به رسميت نشناختند بلکه او 40 روز است که از گوشه و کنار با اعتراض مواجه است. وي در تمام 40 روز گذشته دلش را به حمايت حاميانش خوش کرده بود. با اين حال اعتراضات منتقدان هنوز فروکش نکرده، شاهد اعتراض حاميان خود است. به نظر مي رسد احمدي نژاد در تمام چهار سال گذشته هيچ گاه چنين وضعي را تجربه نکرده است. هيچ گاه نبوده که تمام رسانه ها، شخصيت ها و احزاب سياسي کشور به صورت همزمان ولو در موضوعاتي متفاوت به وي اعتراض کنند.او اما يک هفته برزخي را پشت سر گذاشت. اصلي ترين مدافعانش به وي اخم کردند و جدي ترين رسانه هاي حامي اش رو به تهديد آوردند. کار به جايي رسيد که نمايندگان اصولگراي مجلس مشروعيت احمدي نژاد را با ابهام مواجه کردند و دانشجويان عدالتخواه حامي وي اعلام کردند راي شان را پس خواهند گرفت.مشکلات احمدي نژاد اما هنوز به پايان نرسيده است. او در اول راه است و البته سالي که نکوست از بهارش پيداست...

امين علم الهدي

سيد رضا اکرمي عضو شوراي مرکزي جامعه روحانيت مبارز تهران از آن دست افرادي بود که تلاش طرفداران احمدي نژاد را براي حمايت اکثريت روحانيت مبارز به عنوان يکي از نهاد هاي تاثيرگذار در جبهه اصولگرا از وي ناکام گذاشت. وي که پيش از انتخابات حمايت خود را از موسوي ابراز داشته بود بعد از انتخابات به انتقاد از موسوي پرداخت. اين انتقاد از ديد يک طرفدار ديروز و امروز بود نه از طرف يک منتقد جديد. وي موسوي را به پذيرش انتخابات فرا خواند و براي حفظ نظام و انقلاب او را به آرامش دعوت کرد. اکرمي در مجلس هشتم از منتقدان سر سخت دولت و سياست هاي نا پخته مجلس در برابر کارشکني هاي دولت به شمار مي رود. وي منتقدان را به انتخابات چهار سال آينده و نقش سازي در آن دعوت کرد. اکرمي در عين حال شوراي نگهبان را به خاطر زير پا گذاشتن قانون بي طرفي اعضايش مقصر مي داند و به معترضان شکايت از شوراي نگهبان به ديوان عالي اداري کشور را پيشنهاد مي دهد.

---

-مسووليت و نقش روحانيت را در برابر اعتراضات موجود در جامعه چطور ارزيابي مي کنيد؟ از ديد شما آيا روحانيت به نقش تاريخي که نسبت به دغدغه مردم داشته است، عمل کرده است؟

انتخاباتي که در 22 خرداد در کشور برگزار شد، انتخاباتي بود که از جهات مختلف مهم بود و واقعاً مورد قبول هر فردي که به کشور و امام و نظام علاقه داشت، نبود. عده يي نيز در اين ميان اعتراضاتي داشتند اما نبايد فراموش کنيم که ما قانون داريم. هر کسي که معترض و منتقد است بايد از طريق قانون وارد عمل شود نه آنکه سراغ نخبگان و گويندگان و افراد معروف برويم و نظر آنها را درباره انتخابات بپرسيم. وقتي قانون وجود دارد معنايي ندارد که تک تک از همه نظر خواهي کنيم. قانون مي گويد کانديداها اگر اعتراضي دارند از طريق قانون وارد شوند.

-حضرتعالي تاکيد ويژه يي بر قانون داريد اما طبق قانون انتخابات اعضاي شوراي نگهبان حق ندارند له يا عليه هيچ کدام از کانديداها موضع گيري کنند و اگر اين کار را انجام دهند جرم مرتکب شده اند. ما مي بينيم هفت تن از اعضاي شوراي نگهبان به سود يکي از کانديداها موضع گيري کرده اند.

فرق مي کند. من يک نماينده مجلس هستم. اگر تخلفي انجام دهم آيا شما مي توانيد اصل نمايندگي من را هم زير سوال ببريد؟ من هم معترفم که اصل شوراي نگهبان بر بي طرفي است. اما آيا اين خلاف منتهي به تقلب شده است؟ مطمئناً نه. معترضان مي توانند از شوراي نگهبان و اعضاي آن شکايت کنند.

-شما به عنوان يک روحاني و مجتهد مي دانيد که داور بايد بي طرف باشد و اگر داور بي طرف نباشد نمي تواند در مورد مساله قضاوت کند.

بايد به بازرسي کل کشور شکايت کنند. منظور من هم از شکايت قانوني صرفاً شکايت به شوراي نگهبان نبود.

-مردم در اين دوره چه درست چه غلط اعتراض دارند. آنها از نتيجه انتخابات راضي نيستند. در سال 84 احمدي نژاد انتخاب شد اما چنين موج اعتراضي پديد نيامد. کسي به خيابان نريخت. اما اين بار مردم راضي نشدند. مردم را خس و خاشاک معرفي مي کنند. صدا و سيما مردم را اراذل و اوباش معرفي مي کند. آيا اين روش، روش خوبي براي مقابله با اعتراضات بود؟

هر روز در مجلس طرح ها و لوايح مي آيد. مخالف و موافق حرف مي زنيم. اگر اين طرح راي آورد و شوراي نگهبان نيز آن را تاييد کرد، قانون مي شود. ديگر کسي نمي گويد اين طرح لب مرزي راي آورد چون قانون است. ما داريم مي گوييم انتخاباتي برگزار شد که شوراي نگهبان هم آن را تاييد کرد. ديگر اين تمام مي شود. حال اگر تخلفاتي هم وجود دارد بايد اين تخلفات جداگانه بررسي شود. ما نمي توانيم اين طور برخورد کنيم.

-شما مي گوييد تخلفي در انتخابات نبوده است. اين در صورتي است که کميته صيانت از آراي مير حسين موسوي گزارش مفصلي در اين باره داده است.

کميته صيانت از آرا در قانون نداريم.

-مگر ما مي گوييم در قانون چنين کميته يي با اين اسم وجود دارد؟ هر نماينده يي براي صيانت از آراي خودش نمايندگاني دارد و شورايي که اين نمايندگان را سازماندهي مي کند تا از آراي او و مردم صيانت کند. کميته صيانت از آرا نيز چنين ساز و کاري داشت؛ يک کميته براي صيانت از آراي مردم. شما خودتان در انتخابات مجلس نيز قاعدتاً از اين حق قانوني خود استفاده کرده ايد.

من هم پاي صندوق ها نماينده گذاشتم.

-موسوي چون هفت تن از اعضاي شوراي نگهبان بي طرفي خود را در حرف هاي رسمي و آشکار خود از بين بردند و به صورت رسمي موضع گيري کردند، احساس خطر کرد و کميته صيانت از آرا را در چارچوب اختيارات قانوني خود تشکيل داد.

بحث احساس خطر نيست، قانون به من اجازه مي دهد براي اطمينان بيشتر و نزديکي بيشتر به انتخابات نمايندگاني را پاي صندوق ها داشته باشم. از اين حق مي توانيد استفاده کنيد، مي توانيد استفاده نکنيد.

-اما به نمايندگان آنها هم اجازه ندادند از حق قانوني خود استفاده کنند.

ممکن است در اين ميان به عده يي هم اجازه نداده باشند.

-در انتخابات مجلس ششم...

ولش کن برادر من، به جايي نمي رسيم. انتخابات تمام شده است، سلامت آن را هم بپذيريد. برويد کارهاي ديگر انجام دهيد.

-چه کاري بايد انجام دهيم؟

براي چهار سال ديگر خودتان را آماده کنيد.

-چهار سال ديگر هم همين دولت انتخابات را با همين روال برگزار مي کند.

شما مگر از فردا خبر داريد که درباره چهار سال آينده نظر مي دهيد؟ ديگر خودشان نيستند که بخواهند انتخابات را اين طور برگزار کنند.

-براي حل اين وضعيت اعتراضي که امروز در جامعه وجود دارد بايد چه کاري انجام دهيم؟

اگر کسي شکايت قانوني جدي دارد، برود دنبال کند و اگر هم اعتراض قانوني نيست، انتخابات انجام شده و صحت آن هم تاييد شده است و ديگر اين بحث ها نبايد دنبال شود.

-احمدي نژاد بايد در سياست خارجي بتواند ارتباط برقرار کند اما 15 کشور بيشتر به وي تبريک نگفته اند.

احتمالاً منتظر مراسم تنفيذ هستند. حالا شما زياد عجله نکنيد. حتي تبريک هم نگويند مهم کار اين فرد است.

-بسياري از مردم نيز نتيجه اين انتخابات را قبول ندارند. اين مردم در ادارات کار مي کنند شايد چون اين دولت را قبول ندارند به عنواني به وظايف و کارهاي خود هم به خوبي عمل نکنند که اين مساله يک معضل براي دولت و کشور خواهد شد.

ما اکثريت و اقليت معترض و موافق داريم اما وقتي قانوني تاييد شد همه بايد به آن تن بدهند.

-در طول تاريخ هر زمان که مردم از فردي يا سيستمي مورد جفا قرار گرفته اند به نهاد مذهبي و سنتي به اسم روحانيت رجوع کرده اند و افتخار روحانيت نيز در طول تاريخ بنا به گفته همين قشر حمايت از خواست مردم بوده است. در طول اين 30 سال به خاطر نزديکي مردم و روحانيت اين رجوع کمتر پيش آمده است اما در اين انتخابات مردمي که سال هاست از روحانيت انتظار دلگرمي داشتند شاهد حمايت روحانيت از خودشان نبودند. به نظر شما روحانيت براي آنکه بتواند جايگاه خودش را بين مردم حفظ کند بايد چه روندي را در پيش بگيرد؟

به نظر من شما در مورد رجوع مردم به روحانيت مبالغه مي کنيد. مردم در طول اين 30 سال رشد و پيشرفت کردند. چه بسا حتي به روحانيت نيز بگويند تو نيز اين کار را انجام بده. اين سال اول و انتخابات اول نيست بلکه 30 سال است انتخابات در اين کشور برگزار مي شود. روحانيت نيز بايد مانند انتخابات قبلي با اين انتخابات رفتار کند.

-اما در آن انتخابات ها چنين اعتراض هايي مطرح نبوده است.

اين اعتراض ها محکم نيست و به جايي هم نمي رسد.

-حضرتعالي مي گوييد اين اعتراضات محکم نيست چون شوراي نگهبان اين اعتراضات را نمي پذيرد، آيا به معناي آن نيست که اعتراضات در حقيقت سست و بدون پشتوانه هستند. در انتخابات قبلي اگر يک فرد در يک حوزه انتخاباتي وعده غذايي هم مي داد شوراي نگهبان آن صندوق را باطل مي کرد اما در اين انتخابات دولت سهام عدالت و افزايش حقوق بازنشستگان را يک ماه مانده به انتخابات به مردم واگذار کرد.

شما انتخابات مجلس و شوراي شهر را با انتخابات رياست جمهوري اشتباه مي گيريد، اين روند فايده يي ندارد.زماني که ما طلبه بوديم آقاي شريعتمداري را به عنوان مرجع قبول نداشتيم اما شهريه او را مي گرفتيم. اين حرف ها که سند نشد. بايد به سمت حل مشکلات مردم برويم. بحث در مورد انتخابات بي مورد است.

-شما به عنوان نماينده مردم وظيفه نداريد افرادي کهغبهف شما راي داده اند را قانع کنيد؟

نه آقا، من براي اين مردم آيه هم بخوانم قانع نمي شوند.