گروه سياسي، معصومه ستوده؛ هنوز «صادق محصولي» وزير کشور کابينه نهم به نامه ارسالي ميرحسين موسوي و مهدي کروبي مبني بر درخواست مجوز براي برگزاري برنامه يادبود جان باختگان اخير رسيدگي نکرده بود که ميرحسين موسوي در ديدار با اعضاي تشکل هاي معلمان و فرهنگيان، وزارت کشور را خطاب قرار داد و از آنها يک سوال ساده پرسيد؛ سوالي مبني بر اينکه «مگر ما مي خواهيم در مصلايي که با هزينه صدها ميليارد توماني ساخته شده است چه کار کنيم. فقط به ما اجازه بدهيد آنجا جمع شويم و قرآن بخوانيم.» اين سخنان از سوي کانديداي اصلاح طلبان در حالي مطرح شد که هنوز به درخواست اين دو کانديداي معترض از سوي وزارت کشور پاسخي داده نشده بود. به همين منظور ميرحسين موسوي که به مناسبت اعياد شعبانيه پذيراي فرهنگيان بود به حق مسلم 13 ميليون نفر اشاره کرد و گفت؛ «با اين کار دولت را در معرض امتحان قرار داديم. ما نمي خواهيم کاري کنيم فقط مي خواهيم از مصلايي که با هزينه هاي صدها ميليارد توماني ساخته شده، يک استفاده يي کنيم، همان 13 ميليوني که شما مي گوييد، اينها هم حقي دارند نسبت به اين مصلي و از پول آنها ساخته شده و از بودجه عمومي صرف شده است و متعلق به آنها هم هست. اجازه دهيد ما جمع شويم و فقط قرآن بخوانيم.» اين اظهارنظر از سوي ميرحسين موسوي در حالي صورت مي گيرد که پيش از اين اصلاح طلبان بارها به اصول قانون اساسي اشاره کرده بودند و حق برگزاري تجمع هاي مسالمت آميز را از حقوق اوليه هر شهروندي ذکر مي کردند که از اخذ مجوز بي نياز بود با اين حال با تجمعات مسالمت آميز اصلاح طلبان از روز اول برخورد شد به گونه يي که تعداد زيادي از افراد بازداشت شدند و اين مساله يي بود که ميرحسين موسوي در لابه لاي سخنان خود به آن اشاره و تصريح کرد؛ «آقايان تصور مي کردند با چند حرکت بعد از 22 خرداد مردم به خانه هاي خود باز خواهند گشت اما همين که ملتي با اين گستردگي و با اين همه هزينه هاي بسيار بيش از 40 روز در خيابان هاست نشان دهنده عمق اين جريان است؛ بعد آقايان ذهنيت شان را داده اند به اينکه دو گروه خارج کشور بودند و تماس با سفارتخانه موضوع را حل مي کند. اينها تصور مي کردند احزاب اين جريان را هدايت مي کنند براي همين شخصيت ها و سران احزاب را دستگير کردند و تمام تلاش خود را براي اعتراف گيري به کار بردند.» بعد از بيان اين نکته بود که موسوي روند برخورد با فعالان سياسي را تاسف بار خواند و به شايعات مربوط به اعتراف گيري اشاره کرد و آن را شايسته يک نظام انساني ندانست و گفت؛ «آيا يک روحاني و مجتهد که اصولي دارد مي تواند اين حرف را بزند؟ اعتراف گرفتن داشتيم در اسلام؟ ما آدم هاي کم سوادي هستيم شما که باسواد هستيد بياييد شرح دهيد کجاي اسلام، کجاي قرآن و کتب فقهي ما روي مساله اعتراف کردن تکيه کرده اند؟ ما هر چه از حضرت علي (ع) شنيده ايم، بر عکس اين بود، در جهت تبرئه مردم بود و در اين جهت بود که مردم عليه خود حرفي نزنند.»نخست وزير دوران دفاع مقدس از برخوردهاي نامناسب با مردم گله کرد و آن را عامل رويگرداني از نظام برشمرد. ميرحسين تصريح کرد؛ «مردم متوجه شدند يک دروغ بزرگ پشت اين جريانات هست که اين همان ساختارشکني و روي گرداندن از قانون اساسي و همه آرمان ها و ايده آل هايي بود که نظام ما و مردم به آن پايبند بودند.

وي افزود؛ «آيا ما نظامي را مي خواستيم که افرادي شبانه بريزند و خانه هاي دانشجويان و مردم را ويران و ماشين هاي آنها را تخريب کنند و بعد همه ارگان هاي موجود از وزارت اطلاعات تا بسيج بگويند اينها به ما ربطي ندارند؛ اينها از کجا آمده اند؟ آيا از کره مريخ آمده اند؟ وقتي قتلي رخ مي دهد، متهم هر کجا باشد آقايان آنقدر قوي هستند که ردش را بگيرند، آن وقت ده ها و صدها نفري که اين جنايت ها را مرتکب شده اند را نمي توانند شناسايي کنند؟ چه کسي اين را باور مي کند؟ آيا اين به معناي متهم کردن کل نظام به دروغگويي نيست؟» در اين زمان کانديداي اصلاح طلبان با طرح اين سوال که آزادي قانون اساسي در حال حاضر کجاست، گفت؛ «ما گفتيم شعار مردم در ابتداي انقلاب اين بود «در بهار آزادي جاي شهدا خالي»، حرف ما اين است که اين آزادي کجاست؟ مگر مردم به خاطر اين آزادي به صحنه نيامدند و 22 بهمن 57 راهپيمايي هاي ميليوني در سراسر کشور انجام نشد و شعار آزادي سر ندادند؟ مردم دنبال آزادي بودند. وي ناديده گرفتن اصول قانون اساسي را عامل ايجاد مناقشات اخير ذکر کرد. نخست وزير دوران دفاع مقدس گفت؛ «متهم مي کنند شما ساختارشکن هستيد و از ساختارشکني استفاده مي کنيد. ما مي خواهيم بگوييم ما دنبال ساختارهاي واقعي برآمده از دل مردم و قانون اساسي هستيم. شما ساختارشکن هستيد. با بررسي جريانات يک نمونه از دستگيري ها از ابتدا تا انتهاي آن مي توانيد ببينيد چه کساني ساختارشکن هستند. پرونده همين روح الاميني، اعرابي يا آقاسلطان را مورد بررسي قرار دهند، خواهند ديد تا چه اندازه ساختارشکني در مجموعه نظام صورت گرفته است و اين به آنچه ما از جمهوري اسلامي و نظام انتظار داشتيم، هيچ شباهتي ندارد.» وي وضعيت بازداشت هاي صورت گرفته را مساله يي بديع عنوان کرد و اظهار داشت؛ «ما چنين چيزي را حتي قبل از انقلاب هم شاهد نبوديم. به کساني که چنين جناياتي را مرتکب مي شوند يادآور مي شوم که مردم اين مسائل را فراموش نمي کنند. چطور مي شود يک فردي علاقه مند به انقلاب، اسلام و کشور حتي يک آدم گناهکار به زندان وارد شود و بعد جنازه او بيرون آيد؟ مگر ما پيرو امام علي (ع) نيستيم؟ مگر توصيه هاي ايشان را درباره ابن ملجم نشنيده ايم؟ مگر درباره عدالت اسلامي صحبت نکرده ايم؟»

موسوي اظهار داشت؛ «يقين دارم قوه قضائيه نمي تواند و حق ندارد به بسياري از اين زندان ها سر بزند و اطلاعات بگيرد.» ميرحسين انتقادات خود را متوجه رسانه ملي کرد و اظهار داشت؛ «آنها فکر نمي کردند در مدت کوتاهي چنين موج عظيمي ايجاد شود براي همين غافلگير شدند و طرح هايشان ناشيانه اجرا شد و خلل و فرج بسيار زيادي داشت و آنها قدرت مردم را به درستي تخمين نزدند و عمق جريان را به درستي درک نکردند. دليل برانگيختگي و حضور مردم در خيابان ها را درک نکردند در نتيجه کشور و خودشان را با مشکل مواجه کردند.»

گروه سياسي، حامد طبيبي؛ 70 نماينده مجلس و چند عضو شاخص در شوراهاي شهر و روستا در سراسر کشور، تنها چهره هاي اصلاح طلب باقي مانده در ساختار حاکميت هستند که به رغم محدوديت هايي که رسانه عمومي براي آنها تدارک ديده، حداقل تريبوني براي انتقال بخشي از صداي معترضان به شرايط موجود به شمار مي روند. نمايندگان اصلاح طلب که به جهت نشان دادن منش سياسي خود نام «خط امام »(ره) را براي فراکسيون خود برگزيده اند امکان فعاليت هدفم

ندتر سياسي را داشته و در مجالس هفتم و هشتم نيز در حد توان و در جايگاه «اقليت» خود، «اثرگذار» بوده اند.آنها حاصل حرکت هدفمند و «ائتلافي» فعالان سياسي اصلاح طلب هستند؛ چهره هايي که در آن دوره با رد گسترده صلاحيت ها اگر چه نتوانستند در معرض انتخاب هواداران اصلاحات قرار بگيرند اما با موضع گيري هاي خود، اهميت حضور حتي يک نماينده اصلاح طلب در مجلس را يادآوري مي کردند.جمشيد انصاري در مقام رئيس کميته سياسي و بين الملل فراکسيون خط امام(ره) در چند محور به تشريح فعاليت هاي خود و دوستانش پرداخت. استاندار آذربايجان غربي در دوران اصلاحات، عضو هيات مديره بنياد باران و عضو شوراي مرکزي جمعيت توحيد و تعاون است و بر اين اساس از چهره هاي مورد وثوق خاتمي و «ميرحسين» به شمار مي رود. گفت وگوي نماينده زنجان با «اعتماد» در دو بخش تنظيم شده که بخش نخست آن در پي مي آيد.
--

- فراکسيون خط امام مجلس هشتم با حفظ برخي چهره هاي قديمي، نمايندگان اصلاح طلب جديدي را در خود مي بيند که در يک سال گذشته تا حدودي شناخته شده اند. شما به عنوان رئيس کميته سياسي اين فراکسيون، از عملکرد خود راضي هستيد؟

فراکسيون خط امام مجلس همان طور که اشاره کرديد، مجموعه يي از نمايندگان متعلق به جريان اصلاح طلبي در کشور هستند که با گرايش سياسي يکسان و گرايش هاي متفاوت در حوزه هاي تخصصي و مسائل مختلف کشور دور هم جمع شده اند. مدلي درست شبيه هماهنگي عمومي و تفاوت هايي که در برخي جزييات بين احزاب و گروه هاي اصلاح طلب وجود دارد اما اصلاح طلبي را به عنوان وجه مشترک پذيرفته اند و همين آنها را در يک جناح سياسي واحد قرار داده است. فراکسيون خط امام در مسائل کلي که به جريان اصلاحات مربوط مي شود، مواضع واحد و هماهنگ گرفته و خواهد گرفت و البته به طور طبيعي اين امکان وجود دارد که درخصوص يک موضوع اقتصادي يا فرهنگي ديدگاه هاي مختلفي در بين اعضا وجود داشته باشد.

فعاليت فراکسيون از زمان تاسيس تاکنون بر اين مبنا قرار داشته و بسياري از صاحب نظران سياسي معتقدند به ميزان امکانات سياسي که در اختيار داشته توانسته اثرگذار باشد.

-پس از انتخابات نام فراکسيون خط امام مجلس زياد شنيده مي شود. از فيلتر شدن پارلمان نيوز به عنوان ارگان فراکسيون تا تشکيل کميته بررسي بازداشت ها و واکاوي تخلفات و تقلبات واقع شده در انتخابات و... پيگيري هاي شما در چه مرحله يي قرار دارد؟

درخصوص انتخابات، با توجه به حضور دو کانديداي مورد حمايت از سوي احزاب و گروه هاي اصلاح طلب در انتخابات، همين حالت در ميان نمايندگان عضو فراکسيون خط امام نيز بروز و ظهور داشت و اين گرايش به کانديداهاي اصلاح طلب همانند گرايش عمومي جامعه با همان درصدها - البته در مقياس بسيار کوچک تر - شکل گرفته بود يعني اکثريت قابل توجه - حدود 90 درصد - از نمايندگان اصلاح طلب طرفدار آقاي مهندس موسوي بودند و تعدادي هم از کانديداتوري آقاي کروبي حمايت مي کردند. طبعاً اين نمايندگان در زمان انتخابات نيز فعال بودند و متناسب با توانمندي ها و حوزه نفوذ خود در مناطق مختلف کشور توانستند تاثيرگذاري داشته باشند. بايد اين نکته را نيز اضافه کنم که نمايندگان اصلاح طلب به دليل جايگاه حقوقي که از آن برخوردارند، توانستند در جريان برخي فعل و انفعالات در فرمانداري ها و استانداري ها نيز قرار بگيرند و بعضاً عکس العمل هايي نيز داشته باشند.

-به چه صورت؛ رايزني و پيگيري اتفاقات؟

رايزني ها و البته اطلاع از بروز برخي تخلفات و تذکر دادن براي رفع آنها. نمايندگان اين جايگاه را داشتند که در موقع لازم نسبت به عدم رعايت قانون انتخابات به مجريان انتخابات تذکر دهند. پس از برگزاري انتخابات نيز مجموعه فراکسيون خط امام - به مثابه آن بخشي از جريان اصلاح طلبي مردم ايران که در مجلس حاضر است- با روند ناسالمي که در انتخابات مشهود بود، مواجه شد. فراکسيون بلافاصله پس از اعلام نتايج از سوي ستاد انتخابات کشور، با صدور بيانيه يي ضمن اعتراض جدي به تخلفات گسترده در طول ايام تبليغات، روز راي گيري و مرحله اعلام نتايج، با صراحت و شفافيت اعلام کرد اين نتيجه همان گونه که مورد پذيرش سه کانديداي انتخابات و بسياري از احزاب، گروه هاي سياسي، نهادهاي مدني، نخبگان، دانشجويان و ساير اقشار و اکثريت مردم قرار نگرفته، مورد پذيرش فراکسيون خط امام نيز نمي باشد و لازم است در جهت بازسازي اعتماد عمومي اقدام شود.

-در گفت وگوهايي که با مسوولان مربوطه داشتيد، چه خواسته هايي مطرح شد؟

چه در بيانيه، چه در رايزني هاي صورت گرفته درخواست کرديم درخصوص برخورد با متخلفاني که زمينه ساز و عامل اين تخلف بزرگ بودند، اقدام شود. بعد از صدور بيانيه اوليه و رخ دادن اتفاقات ناخوشايندي که جامعه در روزهاي نخستين بعد از انتخابات شاهد آن بود، موج اول برخورد با مردم و معترضان در خيابان ها و به ويژه حادثه تلخي که بار ديگر در کوي دانشگاه تهران اتفاق افتاد، فراکسيون خط امام سوال از وزراي کشور، اطلاعات، علوم، تحقيقات و فناوري و دادگستري را در دستور کار خود قرار داد و اين سوالات را به صورت رسمي تقديم هيات رئيسه کرد. بعد از موج دوم برخوردها که از سي ام خرداد آغاز شد، بيانيه دوم فراکسيون خط امام صادر شد و نمايندگان اصلاح طلب مردم در مجلس شوراي اسلامي مراتب اعتراض خود را به روند دستگيري فعالان سياسي شناخته شده اصلاح طلب و اقدامات خلاف قانوني که در برخورد با معترضان صورت مي گرفت، اعلام کرده و به موازات آن در نامه يي به رئيس قوه قضائيه خواستار رسيدگي جدي و ايفاي مسووليت هاي قانوني قوه قضائيه - مطابق با قانون اساسي و قوانين موضوعه کشور در اين رابطه - شد. همچنين پس از ملاقاتي که فراکسيون با تعدادي از خانواده هاي فعالان سياسي و مطبوعاتي بازداشت شده داشت، کميته يي تشکيل داد که وظيفه آن پيگيري مسائل مربوط به بازداشت شدگان، يادآوري لزوم رعايت حقوق قانوني آنها به نهادهاي ذي ربط و آزادي فعالان سياسي، مدني و روزنامه نگاران و همه کساني بود که در اين حوادث بازداشت شده بودند. به نظر مي رسد اين مقطع يکي از فعال ترين دوره هاي کاري فراکسيون بود که تلاش کرد متناسب با حوادثي که در کشور رخ مي دهد، عکس العمل به موقع و مناسب داشته باشد. همچنين سعي شد از طريق هيات رئيسه مجلس، مسائل پيگيري شده و اطلاع رساني مستمر از طريق پايگاه خبري فراکسيون خط امام مجلس - پارلمان نيوز - به مردم انجام شود. متاسفانه فيلتر شدن اين سايت در هفته سوم بعد از انتخابات نشان داد از نظر دولت بيش از 70 نماينده مجلس هم حق داشتن يک پايگاه خبري و اطلاع رساني را ندارند.

-در آن مقطع، فراکسيون به اين مساله اعتراض کرد و ديدارهايي نيز از سوي آقاي تابش دبيرکل فراکسيون خط امام با مقام هاي قضايي صورت پذيرفت اما اکنون اين وب سايت با پسوند ديگري در حال سرويس دهي است و آدرس قبلي همچنان فيلتر است. دلايلي که براي اين اقدام به شما اعلام شد، چه بود؟

براي اطلاع يافتن از نتايج دقيق مذاکرات مي توانيد از طريق آقاي تابش به طور دقيق تر در جريان قرار بگيريد و اينکه آدرس قبلي چرا رفع فيلتر نشده را بهتر است از ايشان سوال کنيد. اما دلايلي به طور غيررسمي به ما اعلام شد که به درج برخي مصاحبه ها و بيانيه ها و گزارش يکي از ديدارهاي خانواده هاي بازداشت شدگان با آقاي خاتمي مربوط بود. به هر حال فراکسيون در حوادث مربوط به انتخابات و پس از آن از همه ظرفيت هاي خود بهره گرفت و حتي در ايام تعطيلي مجلس نيز اين پيگيري ها متوقف نشد.

-به حضور همسران و اعضاي خانواده فعالان سياسي اصلاح طلب بازداشت شده در جلسه فراکسيون خط امام اشاره داشتيد. اما خبري درخصوص ديدار با نمايندگان آقايان ميرحسين موسوي و کروبي منتشر نشد. اين امکان وجود نداشت که از آنها يا حتي خود کانديداها براي حضور در جلسات خود دعوت مي کرديد؟

اين کار قطعاً شدني بود اما من اين کار را درست نمي دانم چون کساني که خود را کانديداي مسووليت مهم رياست جمهوري کرده و مورد اعتماد بخش عظيمي از مردم قرار گرفته اند، داراي شأن و منزلت بالايي هستند. همچنين پيشينه کانديداهاي محترم اصلاح طلب در خدمتگزاري در نظام جمهوري اسلامي و در دوران مبارزه عليه رژيم پهلوي اين الزام را ايجاب مي کند که به جهت رعايت اخلاق سياسي و فردي، ما خدمت ايشان برسيم و نظرات اين بزرگواران را بشنويم. درخصوص نمايندگان آنها نيز ما در دسترسي به اين بزرگواران مشکلي نداشته و نداريم و ضرورتي به ارتباط با نمايندگان آنان نيست.

-فراکسيون همانند قبل از انتخابات، برنامه يي براي ديدار با آقايان خاتمي، مهندس موسوي و کروبي دارد؟ به هر حال اکنون انتظار طيف وسيعي از هواداران اصلاحات، فعاليت جدي تر معدود نمايندگان اصلاح طلبي است که به رغم شيوه برگزاري انتخابات مجلس هشتم به پارلمان راه يافته اند.

همان طور که اشاره کرديد، فراکسيون خط امام قبل از انتخابات با اين بزرگواران ديدار داشت. در اينجا اعلام مي کنم ما بعد از اعلام نتايج و حوادث پس از انتخابات نيز به ديدار سران اصلاحات رفتيم.

-اما اين ديدارها رسانه يي نشده است. دليل خاصي وجود داشت؟

خير، معمولاً در رسانه يي کردن اين نوع ديدارها، ملاحظات ملاقات شونده بيش از ملاقات کننده در نظر گرفته مي شود. به هر حال مردم مي دانند که نمايندگان اصلاح طلب نيز همانند آنها به کانديداهاي اصلاح طلب علاقه مند هستند و همه امکانات نمايندگي را براي دفاع از حقوق اساسي مردم و موکلان شان - برابر سوگندي که ياد کرده اند - به کار خواهند گرفت و اين ملاقات ها عمدتاً در رابطه با چگونگي استفاده از ظرفيت قانوني فراکسيون براي تامين اين حقوق بوده است.

-اين امکان وجود دارد که رئوس مباحث اين جلسات را اعلام کنيد؟

اين جلسات بيشتر حول و حوش بررسي تخلفات واقع شده در انتخابات بود و هم در راستاي بررسي وضعيت کشور و آنچه در اين مقطع زماني پرداختن به آن داراي ضرورت است. رسانه يي نشدن آن به دليل الزامات و محدوديت هاي زمان ديدار بوده است.

-اشاره يي به تشکيل کميته بررسي وضعيت بازداشت شدگان در فراکسيون خط امام داشتيد. شما در يک فرم که در پارلمان نيوز قرار گرفت از خانواده هايي که يکي از اعضاي خود را در بازداشت مي بينند - از فعالان سياسي - مدني شناخته شده تا افراد شناخته نشده - خواسته بوديد اطلاعات خود را به فراکسيون بدهند و گفته مي شود اين مساله يکي از دلايل فيلترينگ سايت شما بوده است. پيگيري وضعيت اين افراد به کجا رسيد؟

بله، اين درخواست از سوي فراکسيون خط امام در پايگاه خبري ما صورت گرفت و همين جا اشاره کنم که ما نوعي از اطلاع رساني را در پارلمان نيوز انجام مي دهيم که آن را درست و ضروري مي دانيم مانند نشريات و روزنامه ها که نوعي از اطلاع رساني را لازم مي دانند. اما هيات نظارت بر مطبوعات، دادستاني و دستگاه هاي امنيتي سليقه ديگري دارند که روزنامه ها و سايت ها ناگزير به رعايت آنها هستند. به هر حال ما بيانيه هاي صادره از سوي کانديداهاي معترض، گفت وگوها با شخصيت هاي شناخته شده اصلاح طلب و اظهارنظرهاي نمايندگان فراکسيون را که نوعاً به مذاق افرادي که اين را در شرايط کشور مديريت مي کنند، خوش نمي آيد، در پارلمان نيوز قرار داديم که مجموعه يي از اين موارد سبب شد پايگاه اطلاع رساني فراکسيون خط امام فيلتر شود. در عين حال هيچ مورد تخلفي به طور کتبي به ما اعلام نشده است. به هر حال اين امر بسيار کار زشت و دور از عرف سياسي است که امکان اطلاع رساني يک جريان سياسي رسمي مجلس را محدود کنند. البته براي نمايندگان عضو فراکسيون که مي توانند در حوزه هاي انتخابيه خود در رسانه ها حاضر شوند يا با خبرگزاري ها و روزنامه ها گفت وگو کنند، محدوديتي ايجاد نمي شود، ضمن اينکه به لحاظ توانايي هاي فني که امروزه وجود دارد، فعال کردن مجدد سايت با همان آدرس قبلي نيز کار دشواري نيست. لذا ما اين اقدامات را درست و مفيد نمي دانيم. در جلسه يي هم که با رياست مجلس داشتيم، ايشان نيز از اتفاق پيش آمده ابراز تعجب و تاسف کردند و بنا شد پيگيري هاي لازم را انجام دهند. اما درخصوص وضعيت بازداشت شدگان بايد عرض کنم نظر فراکسيون خط امام مجلس اين است که اساساً آنچه در دستگيري معترضان و گروه هايي از مردم به ويژه جوانان و فعالان سياسي و رسانه يي رخ داده، منطبق با قانون اساسي و قوانين جاري کشور نيست. کار به جايي رسيده که رئيس دادگستري استان تهران اعلام مي کند به جلسات کميته ويژه يي که به مسائل بعد از انتخابات رسيدگي مي کند، دعوت نمي شود. يا اينکه بعضاً ديده شده رياست قوه قضائيه پيگيري هايي را انجام مي دهد اما به نتيجه لازم نمي رسد. اين نشان مي دهد کار فراتر از آن چيزي است که به صورت عرفي و ظاهري ديده مي شود. به هر حال وقتي فضا را امنيتي کردند، قواعد خاصي براي آن تعريف و سپس اجرا مي شود که معمولاً با روندهاي متداول قانوني منطبق نيست. اين کار قطعاً درست نيست و اينکه شهروندان از حقوق قانوني خود در داشتن وکيل، طي مراحل پيش بيني شده در آيين دادرسي کيفري محروم شوند، خود نوعي بي قانوني است. جالب اين است که مسوولان کشور خود مردم را توصيه به رعايت قانون و پيگيري امور از مبادي قانوني مي کنند و براي ما پذيرفته نيست که رفتارهايي خارج از چارچوب قانون را از خود آنها شاهد باشيم. به هر حال رويه هاي فعلي در چارچوب قوانين جاري کشور نيست و به تبع آن چون پيگيري هاي ما تنها به مراجع قانوني محدود مي شود، نتيجه دلخواه را به همراه ندارد.

-به چه مراجعي به طور رسمي نامه نوشتيد يا حضوري مراجعه کرديد و پاسخ آنها چه بود؟

فراکسيون خط امام مجلس نامه يي به آيت الله هاشمي شاهرودي نوشت و از ايشان درخواست شد امکان بازديد نمايندگان اين فراکسيون از تمامي محل هاي نگهداري بازداشت شدگان يا حداقل زندان اوين فراهم شود تا از آخرين وضعيت آنها، موارد اتهامي و شرايط روحي و جسمي بازداشت شدگان و چهره هاي سياسي و مطبوعاتي شاخص اطلاعاتي را کسب کنيم تا خانواده هاي آنها از نگراني و اضطراب نجات پيدا کنند. بعد از چند روز از طريق دفتر رياست قوه قضائيه به ما اطلاع داده شد ايشان نامه ما را به دادستان کل کشور ارجاع داده اند تا در جلسه «کميته ويژه رسيدگي به وضعيت بازداشت شدگان» مطرح شود. با اين پاسخ براي نمايندگان مشخص شد کميته يي وجود دارد که دادستان کل کشور هم يکي از اعضاي آن است و راساً نمي تواند راجع به اين موضوع تصميم گيري کند. بر اين اساس برداشت ما اين بود که خود رئيس قوه قضائيه هم- به رغم اينکه مسووليت قانوني همه برخوردها در پيشگاه مردم و قانون برعهده دستگاه قضا است- اختيار لازم را در اين موضوع ندارد.

-آقاي تابش در خصوص ملاقات خود با دادستان کل کشور توضيحاتي را به رسانه ها ارائه کرد. آيا درخصوص محتواي اين جلسه در فراکسيون بحثي صورت گرفته است؟

ماحصل برداشت اين بود که ايشان نمي تواند به تنهايي درباره وضعيت بازداشت شدگان اظهارنظر کند اما به هر حال ما وظيفه داريم به عنوان نمايندگان ملت در خصوص افرادي که در جريانات اخير دستگير شده اند تا آنجايي که در توان ما است، پيگيري هاي لازم را انجام دهيم. ما اساساً آنها را گناهکار ندانسته و خطايي را متوجه اين چهره هاي سياسي برجسته که سال ها در سمت هاي مهم کشور به فعاليت پرداخته اند و خادم کشور و مردم بوده اند، نمي دانيم. اعتقاد فراکسيون خط امام اين است که شرايطي که در کشور پيش آمده ناشي از عملکرد غلط برخي دستگاه ها و محافل بود.

-چه دستگاه هايي؟

در زمان برگزاري انتخابات، وزارت کشور بدترين عملکرد را از خود نشان داد و انتخاباتي برگزار کرد که به رغم حضور کم نظير مردم و وجود پتانسيل بهره گيري از آن براي حل مشکلات داخلي و بين المللي، نمره منفي تاسف برانگيزي را در کارنامه اين دستگاه اجرايي برجاي گذاشت. متعاقباً وزارت کشور که مرتکب اين تخلف بزرگ شده بود، به جاي پاسخگويي به عملکرد خلاف قانون خود در برگزاري انتخابات، به عنوان دستگاه مسوول تامين امنيت، مسووليت برخورد با معترضان را هم برعهده گرفت. اينها نکاتي نيست که به سادگي بتوان از آن گذشت. ساير دستگاه هاي دخيل در امر انتخابات نيز وظايف خود را به درستي انجام نداده و در مقابل دخالت هاي نهادهاي غيرمسوول در روند انتخابات، هيچ عکس العملي از خود نشان ندادند. به هر حال پيگيري هاي فراکسيون خط امام همچنان ادامه دارد و نتايج آن اعلام خواهد شد.

-اگر به نتيجه مشخصي نرسيديد؟

آن را نيز طي يک گزارش به اطلاع مردم خواهيم رساند.

-مدتي است حملات عليه اصلاح طلبان سير صعودي گرفته، در حالي که اين جناح سياسي به باور صاحب نظران نقش غيرقابل انکاري در ايجاد نشاط سياسي و حضور مردم در انتخابات داشت. بخشي از اين حملات از تريبون مجلس و از سوي برخي چهره هاي حامي دولت انجام مي شود. فراکسيون خط امام چه برنامه يي براي دفاع از کانديداهاي معترض و منتقدان آنان در مجلس دارد؟

فراکسيون خط امام نيز مانند ديگر جريان هاي داخل مجلس مي تواند از امکانات موجود بهره گيرد تا هم روشنگري لازم را انجام دهد و هم پاسخگويي متناسب را به اين حملات داشته باشد. در طول اين مدت هم اين کار انجام شد و نمايندگان اصلاح طلب با اخذ نوبت، صحبت هاي لازم را انجام دادند. گاهي نيز نطق پيش از دستور اصلاح طلبان با واکنش هاي تند حاميان دولت مواجه شده است که نمونه اخير آن را در نطق هاي آقايان عليخاني و پزشکيان ديديم، اما ما معتقديم بايد يک اصولي در مجلس توسط گرايش هاي مختلف پذيرفته شود و در چارچوب آن، مسائل مختلف مطرح شود.

-اما طرف مقابل تاکنون به رعايت اين چارچوب ها نيازي نديده است.

اشکالي ندارد. يکي از تفاوت هاي اصلاح طلبان با طرف مقابل، تقيد به همين اصول است. رفتارهاي تند و خارج از عرف در ميان بخشي از اصولگرايان پررنگ است ولي بخش ديگري از اصولگرايان مجلس در سخنان و نوع تعامل خود با نيروهاي انقلاب که تفکر ديگري دارند، احترام و دقت نظر لازم را به عمل مي آورند. ما هيچ گاه شبيه غوغاسالاران و جنجال آفرين ها رفتار نمي کنيم اما از حداکثر ظرفيت ها براي دفاع از حقوق مردم و پيشبرد برنامه هاي خود استفاده خواهيم کرد.

صبح ديروز تيمي از مجلس

طبق گزارش روز دوشنبه «اعتماد» راهي زندان ها شد. گرچه قرار بود

از زندان اوين و شهيد رجايي کرج بازديد کند اما به دلايلي نامعلوم تنها از زندان کرج بازديد مي شود

گروه سياسي، صبا آذرپيک؛ آيت الله شاهرودي سرانجام با ورود به موضوع بازداشت فعالان سياسي، دستور تشکيل فوري کميته سه نفره يي را صادر کرد تا در يک ضرب الاجل يک هفته يي زندانيان سياسي آزاد شده و کميته مذکور با تک تک «زندانيان باقي مانده» در بازداشتگاه ها ملاقات و از روند بازجويي ها و حقوق شهروندي آنها گزارش تهيه کرده و به رئيس قوه قضائيه ارائه کنند. رئيس قوه قضائيه حتي از تمام شهرونداني که در حوادث اخير صدمه جاني و مالي ديده اند خواسته به شعبه ويژه يي که وي دستور تشکيل آن را داده، مراجعه و شکايت کنند. اعضاي کميته هم گويا امين هاي شاهرودي هستند چرا که وي با شنيدن گزارش مسوولان فعلي توضيحات آنها را قانع کننده ندانسته و به همين دليل به پورمحمدي دستور داده در کنار دري نجف آبادي و رئيسي به تمام بازداشتگاه ها بروند و ببينند «حقوق شهروندي» در چه وضعيتي است و آيا آنچه در مورد نحوه بازجويي ها به او گزارش شده، صحت دارد. رئيس قوه قضائيه دستورش به گونه يي است که هيچ بازداشتگاهي استثنا نشده و تمام محل هاي نگهداري و بازجويي از زندانيان بايد درهاي خود را به سوي ماموران ويژه آيت الله باز کنند تا به اين ترتيب مرد ساکت اين روز هاي قوه قضائيه در کمتر از يک ماه به پايان صدارتش بر قوه قضا، قفل بازداشتگاه ها را بشکند.دستور آيت الله شاهرودي در حالي ديروز موجي از خوشحالي را در بين افکار عمومي و چهره هاي سياسي دو جناح اصلاح طلب و اصولگرا به وجود آورد که چند ساعت قبل از صدور اين دستور، درهاي زندان کرج و اوين را به روي نمايندگان مجلس باز کرده بود. اما هنوز فرستادگان لاريجاني از بازديد زندان شهيد رجايي کرج برنگشته بودند که سخنگوي قوه قضائيه به دفتر تمام خبرگزاري ها برگه يي را ارسال کرد که سرانجام قاضي القضات روز دوشنبه تمام مسوولان قضايي را احضار کرد و پس از شنيدن توضيحات دادستان تهران، سکوت را شکسته و گفته توضيحات قانع کننده نيست و پس از 43 روز از آغاز بازداشت ها و بازجويي ها زمام امور را به دست منتخبانش داده تا آنها بروند و گزارش بياورند که در بازداشتگاه ها چه خبر است و چرا اخبار تاسف آوري که از گوشه کنار مي شنود، در حال صحت پيدا کردن است.سخنگوي قوه قضائيه اعلام کرد آيت الله هاشمي شاهرودي در جلسه مسوولان عالي قضايي دستور داد ظرف مدت يک هفته نسبت به تعيين تکليف زندانيان حوادث اخير و آزادي افرادي که جرم شان در حدي نيست که در زندان بمانند، اقدام شود. به گفته جمشيدي در ابتداي جلسه قاضي مرتضوي دادستان تهران گزارشي مي دهد که به نظر مي رسد آيت الله شاهرودي اين توضيحات را قانع کننده ندانسته و به همين دليل دادستان تهران را موظف مي کند ظرف مدت يک هفته تکليف زندانيان سياسي را مشخص کند به گونه يي که تمام کساني که جرم شان در حدي نيست که بازداشت باشند، با قرارهاي مناسب آزاد شوند به نحوي که آخر اين هفته اگر آيت الله به بازديد بازداشتگاه ها رفت، بازداشتي هاي حوادث اخير به حداقل ممکن رسيده باشد. همچنين هيات سه نفره قضايي هم موظف هستند با تمام زندانيان حوادث اخير ملاقات و از وضعيت آنان و نيز روند بازجويي ها و رعايت حقوق شهروندي اين زندانيان گزارشي تهيه و در اسرع وقت به رئيس قوه قضائيه ارائه کنند. در اين ميان ماموريت مصطفي پورمحمدي رئيس کنوني سازمان بازرسي که سال ها در وزارت اطلاعات نقش هاي کليدي داشته از طرف شاهرودي ماموريت «ويژه» نام گرفته است. او قرار است به رئيس قوه قضائيه گزارش دهد که آيا در زندان هاي ايران «حقوق شهروندي» ناديده گرفته مي شود يا نه. رئيس سازمان بازرسي کل کشور موظف شد شرايط رعايت حقوق شهروندي زندانيان و نحوه نگهداري آنان را بررسي و گزارشي از وضعيت بازداشتگاه ها و بازداشتيان حوادث اخير به رئيس قوه قضائيه ارائه کند. در نهايت هم شايد آيت الله شاهرودي بتواند از اتفاقات آينده جلوگيري کند اما وي در جلسه ديروز به خاطر آورده در همين مدتي که سعي داشت با «مدارا» برخورد کند، اتفاقاتي افتاده و خون هايي ريخته شده که نمي توان از کنار آنها گذشت؛ اتفاقاتي که سبب شد حتي علي مطهري هم وارد ماجرا شود و بخواهد قاتلان فوت شدگان اخير شناسايي و مجازات شوند. به همين دليل آيت الله شاهرودي رئيس قوه قضائيه «دستور آخر» را هم داده تا با تشکيل شعبي در دادگستري استان تهران و در صورت نياز در دادگستري هاي سراسر کشور و نيز سازمان قضايي نيروهاي مسلح، شکايت تمام افراد بي گناهي که در حوادث اخير مورد ضرب و شتم و تخريب اموال قرار گرفته اند يا صدمات جاني و مالي ديده اند، دريافت و به آنها رسيدگي شود.

به هر حال شاهرودي در يک ماه گذشته به خاطر آنچه فعالان سياسي «سکوت و انفعال» مرد 10ساله قضاي کشور مي ناميدند، سخت ترين روزهاي رياستش را گذراند تا جايي که مرگ تعدادي از بازداشت شدگان و شنيدن اخباري مبني بر وضعيت بد جسماني بازداشت شدگان سياسي و مطبوعاتي در کنار سکوت طولاني رئيس قوه قضائيه سبب شد مهدي کروبي، ميرحسين موسوي و محمد خاتمي نااميد از راهگشا بودن شاهرودي دست به دامن مراجع تقليد شوند تا شايد آنها بتوانند از پشت ميله هاي بازداشتگاه ها خبري بياورند. به اين ترتيب قم به موضوع بازداشتي ها ورود پيدا کرد، به ويژه آنکه محسن روح الاميني پسر مشاور محسن رضايي طي بازداشت و بازجويي فوت کرد و فشارها نه تنها بر رئيس قوه قضائيه مضاعف شد بلکه کار به جايي رسيد که علي لاريجاني هم اتمام حجت کند که ديگر کوتاه نمي آيد و شخصاً کميته يي را براي بررسي وضعيت بازداشت شدگان راهي بازداشتگاه ها خواهد کرد. بر همين اساس هم صبح ديروز تيمي از مجلس طبق گزارش روز دوشنبه «اعتماد» راهي زندان ها شد. گرچه قرار بود اين تيم از زندان اوين و شهيد رجايي کرج بازديد کند اما به دلايلي نامعلوم تنها از زندان کرج بازديد مي شود. گرچه در اوايل صبح ديروز برخي از خبرگزاري ها سعي داشتند اين ديدار از زندان ها را توسط نمايندگان مجلس امري عادي و معمول جلوه دهند اما سرانجام حسن سبحاني نيا نايب رئيس کميسيون امنيت ملي مجلس،بر خبري که يک روز قبل تر در گفت وگو با «اعتماد» از باز شدن درهاي زندان ها به روي مجلس داده بود، صحه گذاشت. وي در گفت وگو با ايلنا از پرويز سروري، امير آقازاده، شبيب جوبيجري، جواد جهانگيرزاده و محمد کرمي راد به عنوان اعضاي کميته امور داخلي کميسيون امنيت ملي و از فرهاد تجري و حسن دوگاني به عنوان نمايندگان کميسيون هاي حقوقي و قضايي و آموزش و تحقيقات در اين کميته ويژه نام برد.

نايب رئيس کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي در پاسخ به اين سوال که آيا اعضاي کميته ويژه مذکور از محل نگهداري بازداشت شدگان اخير نيز بازديد خواهند کرد يا نه،اظهار داشت؛ در نظر داريم با هماهنگي هاي دستگاه هاي قضايي و مراجع اطلاعاتي، اعضاي اين کميته را به آنها معرفي کرده و خواستار همکاري لازم براي بازديد از محل نگهداري بازداشت شدگان اخير شويم. مهدي مهدي زاده عضو کميسيون امنيت ملي مجلس هم از بازديد برخي اعضاي اين کميسيون از زندان رجايي شهر کرج خبر داد. وي در گفت وگو با ايلنا با اعلام اين خبر افزود؛ براي بررسي وضعيت بازداشت شدگان اخير کميته ويژه يي تشکيل شده که جداي از عملکرد کميسيون امنيت ملي به فعاليت خود ادامه مي دهد. نماينده گناباد در پاسخ به اينکه آيا اعضاي اين کميسيون از زندان اوين نيز بازديد خواهند داشت يا نه، افزود؛ به نظر مي رسد اين بازديد نيز در دستور کار اعضاي کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي قرار دارد ولي به نظر نمي رسد اين بازديد انجام شود. محمدکريم عابدي نيز در گفت وگو با ايلنا افزود؛ هيچ يک از بازداشت شدگان حوادث اخير به زندان رجايي شهر کرج منتقل نشده اند و تنها مجرمان کلان که داراي اتهام هاي سنگين هستند، در آنجا حضور داشتند.

گروه اجتماعي؛ در آخرين روزهاي کاري دولت نهم، يک روزنامه ديگر هم بر اساس تشخيص هيات نظارت بر مطبوعات وزارت ارشاد، لغو امتياز شد. ديروز عصر خبرگزاري حامي دولت به روال معمول نخستين خبرگزاري بود که اخبار توقيف و لغو امتياز صداي عدالت را منتشر کرد و نوشت؛ «دبيرخانه هيات نظارت بر مطبوعات روزنامه صداي عدالت را به خاطر اهانت آشکار به ساحت مقدس امام خميني(ره) لغو مجوز کرد.» اين خبرگزاري با انتشار عکس تکراري پيشخوان مطبوعات، در اين باره نوشت؛ «در اطلاعيه دبيرخانه هيات نظارت بر مطبوعات آمده است مطالب مندرج در صفحه 9 روزنامه شماره 2229 صداي عدالت مورخ چهارم مرداد 88، اهانت آشکار به ساحت مقدس امام خميني(ره) بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران و زير سوال بردن اساس نظام جمهوري اسلامي و مصداق ماده 27 قانون مطبوعات و همچنين بندهاي(1)و (7) ماده 6 اين قانون است.» اين خبرگزاري بدون اشاره به مطلب منتشرشده در ادامه خبر خود آورد؛ «هيات نظارت بر مطبوعات با توجه به سوابق اين نشريه و بي توجهي به تذکرات قبلي و به منظور دفاع از ساحت مرجعيت و ولايت فقيه به استناد ماده 27 قانون مطبوعات و تبصره ماده 11 اين قانون پروانه انتشار روزنامه صداي عدالت را لغو کرد.»لغو امتياز صداي عدالت در حالي صورت مي گيرد که پيش بيني مي شود اين آخرين تصميم فوري هيات نظارت بر مطبوعات دولت نهم است چراکه ظرف چند روز آينده اين هيات به «هيات نظارت بر مطبوعات وزارت ارشاد دولت دهم» تغيير نام و محتوا خواهد داد. با اين حال به نظر مي رسد اين تصميم مشابه برخي موارد قبلي بدون برگزاري جلسه حضوري گرفته شده و بر اساس نظرخواهي تلفني از اعضاي هيات نظارت ابلاغ شده است. هيات نظارت پيش از اين نيز، بدون برگزاري جلسه حضوري و بدون دعوت از مديرمسوول نشريه متهم، اقدام به تعطيلي و لغو مجوز نشريات کرده بود؛ اقدامي که موجبات نارضايتي مديران مسوول روزنامه ها و نشريات توقيف شده را به همراه داشته است. حتي در يک مورد مديرمسوول بانفوذ کيهان هم، در پي توقيف موقت اين خبرگزاري حامي دولت، نسبت به تصميم گيري غيرحضوري براي توقيف مطبوعات و خبرگزاري ها اعتراض کرده بود. مصطفي کزازي مديرمسوول صداي عدالت در اين باره به اعتماد گفت؛ «هيات نظارت جلسه يي برگزار نکرد و غيرحضوري درباره لغو امتياز ما راي گرفت.» کزازي با اشاره به مورد پيش آمده ادامه داد؛ «هيات نظارت در حق ما کم لطفي کرد. اشتباهي در قسمت فني پيش آمده بود که ما هم ديروز (يکشنبه) تلاش کرديم روزنامه را از کيوسک ها جمع کنيم و هم امروز (دوشنبه) نوشتيم اشتباه فني شده و از مردم عذرخواهي کرديم.»

اين در حالي است که گفت وگو با مسوولان هيات نظارت ارشاد هم به جز براي برخي خبرگزاري هاي محدود براي ساير روزنامه ها و مطبوعات کاري غيرممکن است و اخبار صرفاً از کانال يک خبرگزاري منتشر مي شود.

گفتني است با توجه به شرايطي که از روز گذشته در وزارت ارشاد حاکم بوده و وزير ارشاد اول به حکم احمدي نژاد و بعد بنا به استعفا، در محل کار خود حاضر نبوده، «صداي عدالت» بدون حضور و نظر وزير و رئيس هيات نظارت لغو امتياز شده است.

در همين حال ديروز خبر ديگري هم در رابطه با برخورد با مطبوعات منتشر شد اما محل برخورد اين بار نه وزارت ارشاد بلکه دادگستري استان تهران بود. مهر به نقل از روابط عمومي دادگستري کل استان تهران نوشت؛ «جلسه رسيدگي به کيفرخواست هاي مطروحه عليه مديرمسوول روزنامه ورزشي نود روز گذشته در شعبه 76 دادگاه کيفري استان به رياست قاضي مديرخراساني و با حضور هيات منصفه مطبوعات برگزار شد.» بر اساس اين گزارش، روابط عمومي دادگستري کل استان تهران اعلام کرد؛ «هيات منصفه مطبوعات پس از استماع کيفرخواست توسط نماينده مدعي العموم و تعدادي از شاکيان و همچنين دفاعيات مديرمسوول روزنامه ورزشي نود وارد شور شد و متهم را در مورد شکايت آقاي تيموري مبني بر نشر اکاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي با اکثريت آرا مجرم دانست.» هيات منصفه مطبوعات مديرمسوول روزنامه ورزشي نود را در مورد شکايت ناصر احمدپور مبني بر توهين و نشر اکاذيب با اکثريت آرا مجرم دانست و درخصوص شکايت مديرکل حقوقي و امور املاک سازمان تربيت بدني با اکثريت آرا متهم را مجرم تشخيص داد. در خاتمه هيات منصفه مطبوعات مديرمسوول اين روزنامه را با اکثريت آرا مستحق برخورداري از تخفيف در مجازات دانست. همچنين جلسه رسيدگي به کيفرخواست هاي مطروحه عليه مديرمسوول نشريه روز ورزش نيز روز گذشته برگزار شد و هيات منصفه مطبوعات پس از استماع کيفرخواست توسط نماينده مدعي العموم و طرح شکايت يکي از شکات و به دنبال دفاعيات مديرمسوول نشريه روز ورزش وارد شور شد و متهم را درخصوص دو مورد شکايت محمدرضا يزداني خرم مبني بر توهين و افترا، با اکثريت آرا مجرم دانست و در مورد نشر اکاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي به اتفاق آرا مجرم تشخيص داد. هيات منصفه مطبوعات مديرمسوول نشريه روز ورزش را با اکثريت آرا مستحق تخفيف در مجازات دانست.