گروه اقتصادي، يوسف ناصري؛ بيش از سه سال از تهيه و تصويب آيين نامه گسترش بنگاه هاي زودبازده توسط دولت محافظه کار نهم مي گذرد. دولت نهمي ها در جلسه 13 آبان ماه 1384 که در مرکز استان خراسان جنوبي برگزار شد، با تصويب اين آيين نامه، در پي اهداف بسيار بلندپروازانه «توزيع عادلانه منابع در مناطق به ويژه در مناطق محروم»، «توزيع عادلانه منابع بين اقشار مختلف مردم به ويژه مردم محروم تر»، «افزايش توليد و صادرات غيرنفتي»، «تقويت تحرک اقتصادي»، «افزايش کارايي تسهيلات بانکي» و «تقويت کارآفريني، اشتغال زايي و افزايش فرصت هاي شغلي جديد» بودند و با توجه به روند صعودي و فزاينده قيمت نفت خام به اين باور رسيدند که مي توان با تزريق پول به سرعت اشتغال ايجاد کرد. در اين ميان وزارت کار که اجرا و پيشبرد اين طرح را بر عهده گرفت، به طور مکرر از موفقيت اين طرح دفاع کرد. سيدمحمد جهرمي وزير کار دولت نهم با صراحت از «کاهش سالانه چهار درصد بيکاري از طريق بنگاه هاي زودبازده» گفت. روابط عمومي اين وزارتخانه نيز از ايجاد دو ميليون و 200 هزار شغل از طريق زودبازده ها خبر داده بود. در عمل با گذشت حدود5/3 سال از شروع طرح زودبازده ها، ايجاد اين بنگاه ها منجر به اين سطح از اشتغال نشده است و سطح توليد ملي نيز افزايش پيدا نکرد. در صورت افزايش سطح توليد امکان کاهش تورم وجود داشت.اما در واقعيت تورم از حد 12/1 درصد سال 1384 به مرز 25/4درصد در سال 1387 رسيد. در حال حاضر طبق مدل دستکاري شده دولت، نرخ بيکاري بالاتر از 11 درصد است و طبق گفته عباسي وزير تعاون دولت نهم حدود چهار ميليون نفر در ايران بيکارند. هرچند مطابق برنامه پنج ساله چهارم توسعه (1388- 1384) نرخ بيکاري در طول اجراي اين برنامه بايد تک رقمي شده و به هشت درصد برسد. در اين مدت اقتصاددانان و مقامات دولتي و حکومتي منصف به انتقاد از زودبازده ها پرداختند و اين نوع سرمايه گذاري ها را کارساز ندانستند. حميدرضا پشنگ عضو کميسيون عمران مجلس معتقد است بنگاه هاي زودبازده از بيکار بدهکار ساختند. اين عضو کميسيون عمران مجلس با انتقاد از طرح بنگاه هاي کوچک زودبازده گفت؛ «قرار بود طرح بنگاه هاي کوچک زودبازده بيکاري را در کوتاه مدت کاهش دهد، اما نه تنها باعث کاهش بيکاري نشد، بلکه مشکلات نقدينگي شديدي براي بيکاران به وجود آورد.» علي لاريجاني رئيس مجلس نيز با رد ادعاي مقامات دولتي و وزارت کار در مورد موفقيت آميز بودن زودبازده ها مي گويد؛ «باور توفيق 95 درصدي بنگاه هاي زودبازده سخت است.» حجت الاسلام ناطق نوري رئيس پيشين مجلس نيز چندي پيش اعلام کرد با صرف تزريق پول نمي توان اشتغال ايجاد کرد. اين گفته ناطق نوري نيز با جواب سرسختانه دولت نهمي ها روبه رو شد. دبيرکل کانون عالي انجمن هاي صنفي کارفرمايي ايران با انتقاد از طرح بنگاه هاي زودبازده مي گويد؛ «تزريق نقدينگي به اين طرح به صورت بهينه مورد استفاده قرار نمي گيرد و ممکن است قسمتي از پول بازپرداخت نشود.» محمد عطارديان با انتقاد به طرح استفاده از اموال صندوق تامين اجتماعي براي تامين منابع بنگاه هاي زودبازده مي گويد؛ «منابع تامين اجتماعي حق کارگران و کارفرمايان است و بدون اجازه آنها نبايد از اين منابع استفاده شود.» حتي ميرکاظمي وزير بازرگاني دولت نهم نيز به انتقاد از زودبازده ها پرداخت و با اشاره به تسهيلات پرداخت شده به بخش خصوصي بيان داشت؛ «در قالب بنگاه هاي زودبازده 450 ميليارد تومان در طول دو سال اخير به لرستان تزريق شده است که با توجه به نتيجه فعاليت، انتظار مي رفت بيشتر از اين کار شود.»

با وجود ناموفق بودن طرح هاي زودبازده اما دولت اصرار دارد اين طرح ها موفق است و بايد با تمام توان به حمايت از آنها پرداخت. اگرچه اين باور نيز به قوت مطرح است که اساساً بسياري از زودبازده هايي که وام ارزان قيمت دريافت کرده اند وجود خارجي ندارند. اين بحث ها موجب شده دستگاه هاي دولتي موضوع سرشماري و تمام شماري زودبازده ها را در دستور کار قرار دهند تا ببينند چه تعداد از زودبازده ها وجود خارجي دارند. اما در مورد صلاحيت داور و بررسي کننده اين قضيه نيز ابهامات جدي وجود دارد.

در تمام شماري زودبازده ها بي طرفيم

رئيس دولتي مرکز آمار ايران گفت؛ طرح تمام شماري بنگاه هاي زودبازده وزارت کار از طرح هاي ملي محسوب مي شود و با توجه به تاثير آن در برنامه هاي توسعه يي، مرکز آمار در اجراي آن بي طرفانه قضاوت مي کند. محمد مدد در همايش تهيه سند اشتغال برنامه پنجم توسعه کشور اظهار کرد؛ طرح تمام شماري بنگاه ها يکي از مهم ترين طرح هاي کشور است و به علت حساسيت از سوي مجموعه اقتصاد دانان و محققان و بانک مرکزي، بايد به سوالات زيادي در اين مورد پاسخ داده شود. وي افزود؛ اين طرح حالت قضاوتي دارد و نظارت بر آن از ويژگي بالايي برخوردار است.

رئيس مرکز آمار با تاکيد بر اينکه طرح تمام شماري بنگاه هاي زودبازده از حساسيت بالايي برخوردار است و براي برنامه ريزان و تصميم گيران آينده کشور بااهميت است، تصريح کرد؛ اصل بي طرفي در اجراي طرح از سوي مرکز آمار رعايت خواهد شد و دقت کافي و صحت آن به صورت مستند ارائه مي شود.

مدد با اشاره به اينکه شماره ملي کليدي ترين نقطه در اين طرح است که مي توان از اطلاعات تکراري و داراي خطا در پاسخ، جلوگيري و آن را کنترل و تصحيح کرد، به بروز برخي معضلات در اجراي آزمايشي طرح تمام شماري بنگاه ها در چهار استان کشور اشاره و تصريح کرد؛ نبود نشاني و کد پستي يکي از مشکلات بود که اين موضوع بايد دقيق در طرح منعکس شود.

به جاي زودبازده ها ساختار را اصلاح کنيد

مهدي تقوي اقتصاددان و استاد دانشگاه نيز در گفت وگو با فارس اظهار داشت؛ شانس بزرگ دولت نهم واقع شدن افزايش ناگهاني قيمت نفت در دوره اين دولت بود که باعث شد درآمد ارزي از بقيه دولت ها بيشتر باشد. وي اضافه کرد؛ اقتصاد ما هنوز اقتصادي وابسته به نفت است و به طور ميانگين در 30 سال گذشته 80 درصد پولي که دولت ها مي توانستند خرج کنند از محل درآمد نفت بوده که اگر درست عمل نشود هرگز از وابستگي شديد نفت رها نمي شويم. اين عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي تصريح کرد؛ اگر دولت نهم از اين منابع براي فعاليت هاي زيربنايي و ايجاد زيرساخت هاي منجر به توليد استفاده مي کرد يک دولت کاملاً موفق از نظر اقتصادي بود اما دولت نتوانست با توجه به اين درآمد وضعيت اقتصاد را عوض کند. وي افزود؛ مقدار زيادي از اين درآمد صرف واردات شد مقدار زيادي هم صرف طرح هايي شد که زيرساخت ها را ايجاد نمي کنند و باعث از دست رفتن اين فرصت شد و بر اساس آمارها عملکرد دولت نهم چيزي بهتر از عملکرد دولت هشتم نيست و شايد در همان رده قرار بگيرد. وي با بيان اينکه سوق دادن منابع به سمت طرح هاي زودبازده اشتباه است، اظهار داشت؛ به جاي اين طرح ها بايد در زيرساخت ها سرمايه گذاري بيشتري انجام مي شد و توليد افزايش مي يافت که باعث ايجاد اشتغال و کاهش تورم مي شد. اين عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي در ادامه گفت؛ يک سياست نادرست ديگر آن بود که کالاهايي که امکان توليد آنها در داخل کشور وجود داشت به کشور وارد شد و واحدهاي توليدي فعاليت خود را تعطيل کردند که ايجاد مجدد اين واحدها بسيار پرهزينه خواهد بود.

به ديربازده نياز داريم نه زودبازده

تقوي با تاکيد بر اينکه براي رشد در اقتصاد ايران به طرح هاي ديربازده نياز داريم، چرا که کارخانه مزارع و راه آهن و امثال آن در مدت کوتاه به بهره برداري نمي رسد تصريح کرد؛ مشکل اقتصاد ايران با توليد کالاهاي کوچک و خرد در داخل کشور حل نمي شود بلکه به وسيله طرح هاي سرمايه بري که ممکن است در پنج سال آينده به بهره برداري برسد حل مي شود. اين اقتصاددان افزود؛ در اقتصاد هر چه به دست بياوري چيزي در برابر آن از دست مي دهي و برعکس و به همين دليل اگر روي اجراي طرح هاي کوتاه مدت تمرکز کنيم، از اجراي طرح هاي بزرگ و زمانبر باز مي مانيم. تقوي افزود؛ سرمايه ها بايد به بخش هاي صنعت و کشاورزي سوق داده شوند تا اشتغال و پايه براي رشد ايجاد کنند چرا که بخش خدمات با وجودي که در رشد اقتصادي ناخالص ملي محاسبه مي شود اما در عمل چيزي توليد نمي کند.

در حالي که بروز سوانح هوايي اوج گرفته است، مسافران اين بخش حمل و نقل با نگراني بيشتري سوار هواپيما مي شوند. علاوه بر سقوط هواپيماي توپولف در قزوين و متلاشي شدن 168 سرنشين آن، خروج از باند هواپيماي ايلوشين شرکت هواپيمايي آريا در فرودگاه مشهد و کشته و زخمي شدن 49 نفر از سرنشينان آن طي چند روز گذشته، بروز نقص در چند پرواز و فرود اضطراري آن پس از چند دقيقه از پرواز ترس مسافران را تشديد کرده است. به طوري که يک فروند هواپيماي مسافربري شرکت ماهان که ساعت 16 چهارم مرداد از تهران عازم ماهشهر بود، يک دقيقه پس از برخاستن از فرودگاه مهرآباد به علت برخاستن دود در کابين مسافران مجبور به فرود اضطراري شد. همچنين يک فروند هواپيماي بوئينگ متعلق به شرکت هواپيمايي کيش اير به شماره پرواز 7467 که ساعت 15/11، در4مرداد تهران را به مقصد مشهد ترک مي کرد، پس از تيک آف از فرودگاه مهرآباد به دليل اشکال در يکي از کامپيوترهاي هواپيما به فرودگاه مهرآباد بازگشت و پس از رفع نقص کامپيوتر هواپيما اين پرواز حدود دو ساعت بعد انجام شد. به گزارش خبرگزاري ها پرواز هواپيماي ايرباس 272 اروميه به تهران نيز که قرار بود ساعت 45/12 انجام شود، زمان فرود در فرودگاه تهران بنا به گفته خلبان دچار اشکال فني و از باند خارج شد و به سختي توسط خلبان هواپيما کنترل شد.

گروه اقتصادي؛ در شرايطي که مردم از سقوط ناگهاني دو هواپيما به فاصله چند روز بسيار حيرت زده و از کشته شدن بيش از 190 نفر مضطرب هستند سرپرست سازمان هواپيمايي کشوري به جاي بيان نقاط کور حوادث اخير پيشنهاد افزايش قيمت بليت و سوخت هواپيما را مطرح کرد. او معتقد است؛ «هواپيماهاي ايران به دليل قيمت پايين بليت و سوخت هواپيما تکنولوژي پايين دارند و با افزايش اين دو مي توان ايرلاين ها را ملزم کرد که در ناوگان هوايي هواپيماهاي با تکنولوژي بالا اجازه پرواز داشته باشند.» ايلخاني در حالي چنين پيشنهادي را بيان کرد که با سقوط دو هواپيما طي يک هفته اخير افکار عمومي منتظر پاسخ مسوولان به ابهامات درباره فرسودگي ناوگان هوايي و نبود نظارت کافي بر ايمني هواپيماها هستند. در حال حاضر ترديد به جان مسافران هوايي افتاده و گفته مي شود بسياري از مسافران هوايي در استفاده از اين وسيله مرددند و بليت هاي خود را کنسل کرده اند. با اين حال محمدعلي ايلخاني سرپرست سازمان هواپيمايي کشوري در گفت وگو با فارس بيان کرد؛ با بروز سوانح هوايي اخير و جان باختن تني چند از مسافران هواپيما ها، انتقاداتي از طرف مردم صورت گرفته که صحيح و بجا است. ايلخاني تصريح کرد؛ سازمان هواپيمايي کشوري نيز از حوادث به وجودآمده متاثر و متالم است و تصميم دارد با ارائه راهکارهاي گسترده، به ايمني بالاتري در صنعت جابه جايي مسافر از طريق هواپيما، دست يابد. اما ايلخاني اجراي تصميم سازمان را در گرو اجراي پيشنهادهايي دانست. او مهم ترين چالش شرکت هاي هواپيمايي در ايران را پايين بودن قيمت بليت دانست و افزود؛ مديران شرکت هاي هواپيمايي خواستارند قيمت بليت از حالت يارانه يي خارج شود و دولت در قيمت گذاري بليت هواپيما دخالت چنداني نداشته باشد. ايلخاني با اشاره به اينکه در حال حاضر بسياري از شرکت هاي هواپيمايي فعال در ايران کاملاً خصوصي هستند و با سرمايه افراد شخصي اداره مي شوند، افزود؛ مديران شرکت هاي هوايي خصوصي خواستارند قيمت گذاري بليت توسط خود شرکت ها انجام شود و مردم با توجه به نحوه ارائه خدمات و ميزان کيفيت ناوگان هاي هوايي شرکت هاي خصوصي، ايرلاين برتر را جهت جابه جايي انتخاب کنند. او در پاسخ به اين سوال که آيا افزايش قيمت بليت هواپيما موجب عدم استقبال مسافران از اين نوع حمل و نقل نخواهد شد، گفت؛ هواپيما مسافران مخصوص به خود را دارد و اگر اين نوع حمل و نقل با افزايش قيمت نيز مواجه شود، باز مسافران حمل و نقل هوايي کاهش نخواهند يافت.

ايلخاني با بيان اينکه افزايش قيمت بليت به طريق معقولي انجام خواهد شد، گفت؛ هواپيماها در کشورهاي اروپايي به ازاي هر يک ساعت پرواز 100 تا 150 يورو از هر مسافر دريافت مي کنند، در صورتي که همان هواپيماها در ايران به ازاي هر يک ساعت پرواز و جابه جايي مسافر 35 دلار دريافت مي کنند.

او گفت؛ پايين بودن ميزان قيمت بليت توجيه اقتصادي مطلوبي براي شرکت هاي هواپيمايي ندارد، بنابراين اين ايرلاين ها نمي توانند به راحتي هواپيماهاي مدرن روز با تکنولوژي بالا را به ايران وارد کنند، لذا هواپيماهاي مدرن خود را تنها براي مسيرهاي خارجي اختصاص مي دهند.

سرپرست سازمان هواپيمايي اظهار داشت؛ لازم است سازمان هواپيمايي با مواردي نظير افزايش قيمت بليت در مسيرهاي داخلي، براي شرکت هاي هواپيمايي ايجاد انگيزه کند تا آنها بتوانند از هواپيماهاي مدرن خود در مسيرهاي داخلي نيز استفاده کنند. ايلخاني ادامه داد؛ تمامي مديران شرکت هاي هواپيمايي خواستار افزايش قيمت بليت هواپيما هستند که سازمان نيز در جهت ايجاد ساختار ها براي جلوگيري از رخ دادن سوانح بعدي با اين افزايش قيمت بليت موافقت خواهد کرد.

افزايش قيمت سوخت ورود توپولف ها را به ايران کاهش مي دهد

ايلخاني خاطرنشان کرد؛ در حال حاضر قيمت سوخت هواپيما در ايران بسيار پايين است و اين باعث شده هر نوع هواپيمايي با هر ميزان مصرف سوخت به راحتي بتواند در آسمان ايران پرواز کند که اين امر مورد قبول سازمان هواپيمايي نيست. او ادامه داد؛ لازم است هواپيماهاي ايرلاين هاي ايران از لحاظ ايمني در سطح بسيار بالايي باشند و از نظر ميزان مصرف سوخت، در جايگاه هواپيماهاي کم مصرف قرار داشته باشند. ايلخاني خاطرنشان کرد؛ هواپيمايي که ميزان مصرف سوخت آن بالا است، نشان از تکنولوژي پايين اين هواپيما دارد که به عقيده سازمان هواپيمايي اين نوع هواپيماها نبايد در آسمان ايران پرواز کنند.

سرپرست سازمان هواپيمايي با بيان اينکه افزايش قيمت سوخت موجب افزايش قيمت بليت نخواهد شد، افزود؛ برخي هواپيماهاي پيشرفته به ازاي هر يک ساعت پرواز، سه تن سوخت مصرف مي کنند و برخي ديگر نظير توپولف ها به ازاي هر يک ساعت پرواز5/6 تن سوخت مصرف مي کنند .

معاون وزير راه و ترابري خاطرنشان کرد؛ افزايش قيمت سوخت موجب مي شود شرکت هاي هواپيمايي نتوانند به راحتي هر نوع هواپيماي فرسوده را که داراي تکنولوژي پايين و مصرف سوخت بالا است، به کشور وارد کنند.

ايلخاني اضافه کرد؛ سازمان هواپيمايي معتقد است با تمهيداتي نظير افزايش قيمت سوخت هواپيما، ايرلاين ها به سمتي سوق داده مي شوند که استفاده از هواپيماهاي پرمصرف براي آنها مقرون به صرفه نباشد.

کاهش تعداد شرکت هاي هواپيمايي

معاون وزير راه و ترابري در پاسخ به اين سوال که چرا تاکنون سازمان هواپيمايي براي هواپيماهاي فرسوده و فاقد تکنولوژي مجوز پرواز صادر مي کرد، گفت؛ هر دو نوع هواپيماهاي «کم مصرف و داراي تکنولوژي بالا » يا هواپيماهاي «پرمصرف و داراي تکنولوژي پايين» ملزم به رعايت تمامي استانداردهاي پرواز بود ه اند و سازمان هواپيمايي کشوري نيز بر استاندارد و ايمن بودن اين هواپيماها نظارت داشته است و در صورت عدم رعايت استاندارد ها، مجوز پرواز براي آنها صادر نمي کند.

او اظهار داشت؛ از نظر سازمان هواپيمايي، در حال حاضر تعداد شرکت هاي هوايي که در ايران فعاليت مي کنند ، زياد است و اين سازمان نه تنها اجازه افزايش ايرلاين هاي هوايي را تا اطلاع ثانوي صادر نمي کند، بلکه به دنبال کاهش همين تعداد ايرلاين ها نيز هست. معاون وزير راه و ترابري تاکيد کرد؛ سازمان هواپيمايي کشوري در جهت پايين آمدن سن ناوگان هوايي از افزايش قيمت سوخت و افزايش قيمت بليت حمايت مي کند.